اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالت اجتماعی» ثبت شده است

سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۳۶ ق.ظ

غربالگری مشمولان یارانه؛ راهکار توزیع ثروت

عطیه لباف در روزنامه ایران نوشت: یکی از مهم‌ترین سندهای دخل و خرج کشور طی سال‌های اخیر است، چراکه در آن دولت سعی کرده تا به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و کاهش هزینه‌ها همزمان افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فقر قدم بردارد، برای مثال دولت در لایحه بودجه سال 97 با کاهش بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به 23هزار میلیارد تومان، عملاً پیشنهاد حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر متمکن را داده است و قصد دارد که منابع مالی آزاد شده از این قسمت را به اقشار نیازمند جامعه و افزایش سطح بهداشت و درمان اختصاص دهد.
 
در لایحه بودجه 1397 به محدود کردن درآمدها از محل فروش نفت و افزایش سهم مالیات نیز اشاره شده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی در دو روز اخیر به تحسین این اقدام دولت دوازدهم پرداخته‌اند. هرچند که معتقدند امکان افزایش درآمدهای مالیاتی طی سال آینده وجود داشته و دولت در این خصوص محتاطانه عمل کرده است. با این حال برخی از استادان دانشگاه و صاحب نظران اقتصادی نیز عقیده دارند که بودجه امسال نیازمند تغییرات گسترده‌ای است تا بتواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و به سمت رونق سوق دهد؛ برای بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال آتی سراغ استادان دانشگاهی و صاحبنظران اقتصادی رفتیم تا هم از نقطه نظرات کارشناسی آنها آگاه شویم و هم به تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه 97 کمکی کرده باشیم.
 
از هدفمند کردن یارانه‌ها تا مبارزه با بی‌انضباطی مالی
 
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه کاهش 13 هزار میلیارد تومانی وابستگی منابع بودجه سال آینده، افزایش مخارج دولت پایین‌تر از نرخ تورم و سوق دادن پروژه‌های عمرانی به سمت منابع غیر دولتی را از محاسن لایحه بودجه 97 دانست و به «ایران» گفت: در قانون بودجه سال 96 درآمد حاصل از نفت 114 هزار میلیارد تومان بود. در لایحه‌ای که دیروز آقای روحانی به مجلس تقدیم کرد این رقم به 101هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
در واقع 13هزار میلیارد تومان وابستگی دولت به نفت کم شده است. این در حالی است که قیمت نفت در قانون سال گذشته 50دلار تعیین شده بود و در بودجه کنونی قیمت نفت 55دلار محاسبه شده است. همچنین دولت قیمت ارز مبادله‌ای را که در بودجه سال گذشته 3350 تومان بود  در لایحه کنونی 3500 تومان در نظر گرفته است.
 
او می‌گوید که درآمدهای مالیاتی می‌توانست افزایش بیشتری نیز داشته باشد و این یک نقطه ضعف لایحه است.
 
پازوکی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته جهان، منبع اصلی مخارج دولت مالیات است اظهار کرد: هرچند در سال 97 درآمدهای مالیاتی از هزار میلیارد تومان سال قبل به 128 هزار میلیارد تومان رسیده ،اما هنوز ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی وجود دارد.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمایندگان مجلس در افزایش درآمد مالیاتی نقش بسزایی دارند ادامه داد: از نمایندگان خواهش می‌کنم که مخارج دولت را با افزایش طرح‌های عمرانی بالا نبرند و حتی سعی کنند از طریق سیستم مالیاتی درآمد دولت را افزایش دهند و پروژه‌ها و هزینه‌های اضافی را حذف کنند. به اعتقاد او امکان افزایش درآمد مالیاتی برای سال آتی براحتی وجود دارد ،چراکه حدود 40درصد از اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند و حدود 20 درصد معافیت مالیاتی نیز در کشور وجود دارد.
 
پازوکی کاهش بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را یک اتفاق مهم دانست و گفت: یارانه باید به اقشار ضعیف جامعه و به اعتقاد من فقط به 3 دهک پایین داده شود. هر دهک حدود 8 میلیون نفر جمعیت دارد و به این ترتیب حدود 24 میلیون نفر در جامعه محق دریافت یارانه‌اند.
او ادامه داد: باید شناسایی افراد نیازمند از طریق بانک‌های اطلاعاتی سازمان بهزیستی، کمیته امداد و نهادهایی از این دست انجام شود و اقشار آسیب پذیر جامعه کاملاً شناسایی شود و به آنها یارانه پرداخت شود؛ در کشور ما نباید به دهک‌های متوسط رو به بالا یارانه اعطا شود. پازوکی معتقد است که باید 2 اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد؛اول، نظام مالیاتی کشور را اصلاح کرد. دوم یک سیستم تأمین اجتماعی قوی طراحی و اجرا کرد. او  بودجه‌ریزی عملیاتی در بودجه سال 97 را یکی از اقدامات مهم دانست و ادامه داد: امیدوارم که این طرح بخوبی اجرایی شود، چراکه ما اکنون کشور را گران اداره می‌کنیم و باید با بی‌انضباطی مالی مقابله کنیم.
 
دولت به‌ دنبال افزایش عدالت اجتماعی
 
امرالله امینی صاحبنظر اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید که کاهش بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در لایحه بودجه سال آینده به کاهش نسبی فقر و افزایش عدالت اجتماعی کمک می‌کند. او در گفت‌و‌گو با «ایران» اذعان کرد: پرداخت یارانه به آحاد مردم جامعه چندان کارایی نداشت و خوشحالم که دولت تصمیم گرفته تا با حذف دهک‌های بالای جامعه بخشی از منابع بودجه را آزاد و آن را صرف بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه و افزایش سطح بهداشت و درمان کشور کند.
 
امینی ادامه داد: مردم باید در تصمیم گیری‌ها به اهداف بلند مدت نگاه کنند و از این نظر به دولت فشار نیاورند، چراکه تخصیص بهینه یارانه‌ها در بلند مدت به نفع تمام مردم کشور است؛ نباید بگوییم که یارانه حق ماست.، چراکه این منابع مالی حق همه افراد کشور نیست و باید به سمت ایجاد منابع پایدار  برود.
 
او در خصوص بودجه‌ریزی عملیاتی نیز اظهار کرد: شروع خوبی است اما گمان نمی‌کنم در سال آینده کارآمدی لازم را داشته باشد. این موضوع نیازمند نظارت دقیق و دسته‌بندی پروژه‌ها و طرح هاست.
 
این استاد دانشگاه از نمایندگان مجلس خواست که بودجه را به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه ششم توسعه هدایت کنند، چراکه این برنامه کوتاه مدت برشی از اهداف بلندمدت  کشور است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۶ ، ۰۹:۳۶
کاظم علیمردانی
سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۵ ق.ظ

بررسی مالکان 100 شرکت برتر اقتصاد ایران

محمد مساعد در روزنامه شرق نوشت: «این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم.
 
اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند.
 
گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.
 
با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند...   
   
آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.
 
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شستا وظیفه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم اقتصادی که اکنون تحت مدیریت دولت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارایی‌ها را اداره می‌کند که شامل ١٧ شرکت پتروشیمی، ٩ شرکت نفتی گازی، ٣٠ شرکت تولید و پخش دارو، ١٣ شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و کشت و دامداری است. این مجموعه سهام‌دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت تأمین سرمایه و سه شرکت کارگزاری باهنر، صبا تأمین و تأمین آینده نیز هست.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان در میان مالکان و سهام‌داران بزرگ شبه‌دولتی صورت مالی شفاف و عملکرد بسیار روشنی دارد. این بنیاد از اعلام سود و زیان سالانه‌ شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تا کمک‌های بلاعوضش را اعلام عمومی کرده و فهرست دارایی‌هایش نیز در اختیار عموم قرار داده است. بنیاد مستضعفان به‌جز مالکیت مجموعه بانکی سینا، مجموعه هتل‌هایی از قبیل استقلال و آزادی در تهران، مجموعه تفریحی ارم‌سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و...، سهام‌دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعه‌های صبا و سینا در بورس نیز هست.

ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

ستاد اجرائی فرمان امام که در سال ٦٨ و یک ماه پیش از رحلت امام‌ خمینی‌(ره) با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرائی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارد که سهام عمده شرکت‌های مختلفی را از نفت و پتروشیمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می‌دهد. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه‌ دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام، به‌راحتی ممکن نیست و می‌توان حدس زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را شامل می‌شود.

تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با نام مخفف ساتا، مسئول انجام امور درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح است و اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش وجود ندارد؛ اما می‌توان ردِ پایش را در بورس به شکل واضحی مشاهده کرد. بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که سهام‌دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و نفت است. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به‌جز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اسامی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام‌دار قسمتی از شرکت‌های سهامی عام بزرگ است.
 
بررسی مالکان 100 شرکت برتر اقتصاد ایران
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۶ ، ۰۸:۴۵
کاظم علیمردانی