پشت پرده واگذاری مخابرات در دولت احمدی نژاد

خبرگزاری ایلنا: صبح امروز در نشست بیست و پنجمین همایش ارگان‌های دریایی عباس آخوندی در واکنش به صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه سازمان بنادر در برخی از موارد اعمال حاکمیت نمی‌کند و همچنین در حالی دولت از بخش خصوصی برای ورود به توسعه دریامحور دعوت می‌کند که طرح‌های گردشگری دریایی کیش که در دولت یازدهم شروع شد در دولت دوازدهم نیمه‌کاره باقی مانده و کسی به آن توجه نمی‌کند، تاکید کرد: در حالی که درباره بخش خصوصی صحبت می‌کنیم با پریشانی معانی در این باره مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: بنده زمانی عضو شورای رقابت بودم و شاهد آن بودم که علی‌رغم مقاومت‌هایم چگونه انباشت صنعتی دولت به چه کسانی و چه نهادهایی واگذار می‌شد که مهم‌ترین نمونه آن واگذاری شرکت مخابرات بود.

وی ادامه داد: در این جمع در حالی درباره فعال شدن بخش خصوصی در صنعت دریایی صحبت می‌شود که در حال حاضر بخش خصوصی یکی از مسائلی است که کمترین توجه به آن می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره انتقاد خارجی‌ها از ایرانی ها و موضوع خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: یکی از نقدهایی که به ما ایرانی‌ها می‌شود این است که هنرمندی  بی‌نظیری در قلب به معنا کردن مفهوم داریم.

آخوندی تاکید کرد: خارجی‌ها معتقدند در ایران مفاهیم به گونه‌ای قلب به معنا می‌شود که اساساً کسی متوجه نمی‌شود اصل داستان چه بوده است.

وی همچنان در واکنش به صحبت‌هایی که از سوی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران شد اظهار داشت: یکی دیگر از هنرمندی‌های ما ایرانیان این است که کسی در جایگاه خود نیست و همه می خواهند در جایگاه دیگری صحبت کنند.

آخوندی درباره خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: یک پریشانی بسیار گسترده‌ای در معنا و مفهوم خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد هرچند که به ظاهر خصوصی‌سازی یک مفهوم آشکار دارد اما بر آن عقیده هستم که در ایران خصوصی‌سازی بسیار پیچیده و پنهان است و از آنجایی که ابعاد آن تعریف نشده است دچار پریشانی بسیار گسترده‌ای در این معنا هستیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به این نتیجه رسیده‌ام که باید درباره معنای برخی از مفاهیم بی‌پرده صحبت کنیم و باید نقد مدنی داشته باشی تا به اجماع مدنی و ملی برسیم.

وی گفت: بنده از ابتدای شروع خصوصی‌سازی در ایران در این زمینه فعال بودم از ابتدای خصوصی سازی تا سال 86 ، یک میلیون دلار از انباشت صنعتی دولت ایران واگذار شد  و همچنین در دو سال اول دولت دهم هم چیزی حدود 99 میلیارد دلار از انباشت صنعتی به واگذاری رسید. اما اینکه به چه کسی و چگونه واگذار شد جای بحث و بررسی دارد.

آخوندی تاکید کرد: آیا آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شد قابل دفاع بوده است؟ آیا آنچه که انجام شد اساساً مفهوم خصوصی‌سازی بوده است؟

وی افزود: واگذاری در آن دوره در شرایط غیر رقابتی و تحت عنوان پرداخت دیون دولت انجام شد و مجموعه‌ دستگاه‌های دولتی از مراجع پاسخگو مانند مجلس خارج و به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شدند.

آخوندی با تاکید بر اینکه آنچه که انجام شد غیر قابل دفاع بود، گفت: واگذاری‌ها نه در شرایط رقابتی و نه با قیمت‌گذاری در این شرایط شکل گرفت و ده‌ها میلیارد دلار انباشت صنعتی تحت عنوان خصوصی‌سازی جابجا شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به طور قطع از این خصوصی‌سازی و از این پریشانی نمی‌توان دفاع کرد.

وی گفت: این یک پریشانی به معنای مطلق بود و الان هم وقت آن رسیده یک بار دیگر این روند را بازنگری کنیم.

آخوندی افزود: شاید عده‌ای بگویند کسی که این صحبت‌ها را می‌کند یک فرد دولتی است و خودش باید به دنبال پیگیری این مسائل باشد اما در این باره باید به یک اجماع ملی برسیم و برای ایجاد یک تغییر یک نفر نمی‌تواند شق‌القمر کند. برای ایجاد تغییرات باید به فهم ملی برسیم.

وی تاکید کرد: آن زمان که 99 میلیارد دلار از سرمایه کشور به انباشت صنعتی دولت واگذار می‌شد هیچ کسی مقاومت نکرد و در آن زمان عضو شورای رقابت بودم و با یک مورد بسیار مهم در واگذاری‌ها مواجه شدیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری مخابرات در دولت گذشته اظهار داشت: باید درباره واگذاری مخابرات به صورت جدی بحث شود و نحوه واگذاری این مجموعه بررسی شود.

وی با اشاره به پشت پرده‌های واگذاری مخابرات در آن دوران گفت: چگونه می‌شود که عده‌ای از متقاضیان در شب آخر تحت عنوان عدم اهلیت خط می‌خورند و در شرایطی که مهلت به پایان رسیده عده دیگری برای واگذاری مطرح می‌شوند و در حالی که پیشنهادات جدید و قدیم منافع مشترک دارند چگونه یک دستگاه به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود.

آخوندی تاکید کرد: علی‌رغم اینکه ده‌‌هابار نسبت به این واگذاری شکایت کردم اما هیچ وقت این موضوع به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنده در تمام جلسات شورای رقابت حضور داشتم به غیر از یک جلسه، که در همان جلسه هم درباره صحت واگذاری رای‌گیری می‌شود و صحت واگذاری به تایید می‌رسد. حال اینکه همه می‌دانند این واگذاری غلط بوده است.

وی تاکید کرد: نمی‌گویم با این واگذاری حیف و میل انجام شده اما قطعا در یک طرف این واگذاری بخش خصوصی قرار نداشت.

آخوندی ادامه داد: این واگذاری نمونه‌ای از ده‌ها واگذاری است که به صورت اشتباه انجام شده است.

وی ادامه داد: در این جمع که آمده‌ایم تا درباره خصوصی‌سازی صحبت کنیم باید به چند نکته اشاره داشته باشیم؛ یکی آن است که  قبل از بحث خصوصی‌سازی نیاز داریم که امور را بر مبنای بازرگانی تعریف کنیم و قطعاً بدون بازرگانی کردن موضوع، هیچ اتفاقی در حوزه خصوصی‌سازی رخ نمی دهد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در کشوری که هنوز قیمت‌گذاری، سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد و هنوز سازمان حفظ محیط زیست وجود دارد و هیچ‌یک از اصول بازرگانی رعایت نمی‌شود حرف زدن از خصوصی سازی جای تامل دارد.

آخوندی با بیان اینکه مگر خصوصی‌سازی بدون رقابت ممکن است، گفت: خصوصی‌سازی دارای هدف مقدسی است و از این جهت ارزشمند است که در بازار در نتیجه رقابت قیمت تمام شده کاهش و کارایی و فناوری افزایش می‌یابد.

آخوندی افزود: اگر دوستان ما در این جمع از بحث خصوصی‌سازی در دریا صحبت می کنند همین‌جا اعلام می‌کنیم که آمادگی صددرصدی برای همراهی در این حوزه داریم.

وی گفت: متاسفاه در فرایند برخی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها تنها توزیع رانت بین نهادها و دستگاه‌ها انجام می شود در حالی که باید دو اصل تجاری‌سازی و رقابتی کردن فعالیت‌ها را با هم پیش ببریم و در نتیجه این دو اصل است که خصوصی‌سازی شکل می گیرد وگرنه خصوصی‌سازی تنها به معنای انتقال مالکیت نیست.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره بازرگانی کردن امور در خصوصی‌سازی اظهار داشت:  در بسیاری از کشورها که خصوصی‌سازی در آن شکل گرفته مانند سنگاپور که آن را بهشت بخش خصوصی در صنعت دریایی می‌دانیم، دولت‌ها ابتدا به سمت رقابتی کردن و بازرگانی کردن پیش رفتند و در نهایت واگذاری مالکیت شکل گرفته است. حال اینکه در ایران پروسه واگذاری‌ها و اینکه به چه کسی واگذار می‌شود مشخص نیست و نتیجه این می‌شود که امروز همه در چنگال آن گرفتاریم و باید به این برگردیم که چگونه می‌توانیم نهادهای اقتصادی ایران را بازسازی کنیم.

آخوندی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل را دارد تا به صورت شفاف در بحث خصوصی‌سازی ورود کند، اظهار داشت: این آمادگی را داریم که هرگونه اقدام تبعیض‌آمیزی در خصوصی‌سازی در حال انجام است را شناسایی و رفع کنیم چرا که تمام مشکلات از همین جا نشات می‌گیرد.

آخوندی در واکنش به صحبت‌های فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نسبت به اینکه سازمان بنادر در دریاها اعمال حاکمیت نمی‌کند، اظهار داشت: عده‌ای مدعی‌اند که ایران چهارراه جهان است حال اینکه در چهارراه جهان می‌توان بگیر وببند داشت؟ آیا در چهارراه جهان می‌توان انواع سیستم‌های تبعیض‌آمیز را اجرا کرد؟ آیا در چهارراه جهان می‌توان دندان شمرد؟

وی تاکید کرد: بنابراین چهارراه جهان بودن و دندان شمردن دو معنی متفاوتی دارند که آثار متفاوتی هم خواهد داشت.

وی افزود: اخیراً دو دستورالعمل در حوزه مهندسی ارائه کرده‌ام حال ببینید که چه اتفاقات و چه حواشی‌ای پس از آن ایجاد شده است. بنده ابلاغ کردم که هرکسی باید برای ساخت وساز خود مهندس را انتخاب کند  و  سازمان نظام مهندسی حق ندارد بابت انتخاب مهندس 5 درصد حق مهندسی دریافت کند.حال گفته می‌شود که وزیر راه حق مداخله در خصوصی‌سازی را دارد اما حال این به معنای خصوصی‌سازی است.

آخوندی تاکید کرد: در بازرگانی حق انتخاب برای طرفین وجود دارد. بنابراین باید به تمام این مسائل توجه داشته باشیم و اگر از بحث بازرگانی دفاع نکنیم از عدم رقابت دفاع کرده‌ایم و نتیجه آن این می‌شود که محیط کسب و کار را برای همه تنگ کرده‌ایم.

تخلف ۷۰۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی

تسنیم نوشت: وزیر راه و شهرسازی به انتقادهای صورت گرفته به بخشنامه اخیرش در خصوص پرداخت ها به سازمان ها نظام مهندسی ساختمان پاسخ داد.

 

عباس آخوندی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته به بخشنامه اخیرش در خصوص پرداخت ها به سازمان ها نظام مهندسی ساختمان گفت: این سازمان ها در سال گذشته یک هزار و 500 میلیارد تومان گردش مالی داشتند که بخشی از آن را در بانکها سپرده گذاری کردند و از این سپرده گذاری 172 میلیارد تومان سود می گرفتند.

آخوندی گفت: این سازمان ها باید 780 میلیارد تومان به مهندسان پرداخت می کردند در حالیکه 734 میلیارد تومان در حساب آنها باقی مانده بود.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی به اتکای بخشنامه دولتی از مردم پول می گرفت درحالیکه این سازمان سازمانی مردم نهاد است و درآمدهایش باید از حق عضویت اعضا و کمک های دولت تامین شود.

او اضافه کرد: این بخشنامه که با لغو بخشنامه 13 سال پیش وزیر وقت صورت گرفت ،به نفع مهندسان مالکان و به نفع عموم جامعه است.

وی با اشاره به صدور بخشنامه موسوم به تعارض منافع که از ابتدای سال 97 اجرایی می شود گفت: براساس این بخشنامه مهندسان 9 دستگاه دولتی تا زمان خدمت در این دستگاه ها حق ارائه خدمات در بخش خصوصی را نخواهند داشت.

وزیرراه و شهرسازی با اشاره به تلاش ها این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن افزود: 330 هزار سپرده گذار به عنوان متقاضیان واقعی مسکن برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن ثبت نام کرده اند.

آخوندی گفت: به اعتقاد بیشتر کارشناسان بازار مسکن با توجه به وجود 2 و نیم میلیون خانه خالی در شهرها که دو میلیون آن به عنوان خانه دوم است تامدت ها عرضه مازاد در بازار مسکن وجود دارد .

اعلام شرایط جدید وام مسکن

خبرگزاری مهر: مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام جزئیات اعطای وام‌های جدید مسکن، گفت: بازپرداخت این وام‌ها ۱۵ ساله و نرخ سود آن، ۸ درصد است.

غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن  افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات.

سلامی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند.

سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.

وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای آینده باید به این شرایط دست یابیم.

به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند.

گفتنی است عباس آخوندی دو هفته قبل در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کار آفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به ماسبق می شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس انداز ممسکن یکم افتتاح کرده اند می توانند از این شرایط استفاده کنند.

بنابراین کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط رسوب ۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک، می توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند.

گفتنی است در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و فعلا همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) اعمال خواهد شد.

بازگشت رونق به اقتصاد مسکن پس از 6 سال

خبرآنلاین: پس از آنکه معاملات مسکن از دی ماه سال گذشته به تدریج رو به افزایش گذاشت،حالا خبر می رسد که ساخت و ساز مسکن در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بیش از 50 صنعت،رونق مسکن را رقم می زنند.ازصنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه گرفته تا آهن و سیمان.صنایعی که رکود بخش مسکن سبب شده تا آنها هم در سالهای گذشته رشد چندان بالایی نداشته باشند.حتی گاهی هم رشدهای منفی و استفاده از کمتر از نیمی از ظرفیت را هم به ثبت برسانند.

از یکسال گذشته که دولت تصمیم گرفت،برنامه جدی برای خروج مسکن از رکود اجرا کند،حرکت هایی در بازار مسکن و البته ساخت و ساز به چشم می خورد.به دنبال افزایش تسهیلات مسکن،طرح مسکن یکم و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن،معاملات به روایت آمارها از دی ماه سال گذشته جان گرفت.به دنبال افزایش معاملات مسکن،پیمانکاران و سازندگان مسکن هم ترغیب شدند تا کار را شروع کنند. آمارها نشان می دهد که در بهار امسال رشد ساخت و ساز مسکن 7.1 درصد بوده است.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید:«گرانی بی دلیل مصالح ساختمانی اثرش را بر بازار اجاره گذاشته است؛ قیمت میلگرد از کیلویی 1800 تومان به کیلویی 2600 تومان همچنین قیمت سیمان به 115هزار تومان رسیده است که این موارد از مهم ترین دلایل افزایش قیمت مسکن به شمار می رود.»

در واقع قیمت مصالح ساختمانی خود عامل بازدارنده محسوب می شود.چه آنکه صنایع وابسته به ساخت و ساز به شدت بر یکدیگر تاثیر می گذارند. هرکدام که رونق بگیرد، می توانند دیگری را از رکود خارج کند.

نقش سیاست های دولتی در رونق مسکن

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است:« ما باید تفاوتی بین رونق سفته‌بازی با رونق واقعی قائل باشیم. در طول ۴۰ سال گذشته دوران رکود و رونق را توامان داشتیم. به عنوان نمونه، شاهد بودیم که در سال ۸۶، ناگهان با افزایش ۶۰ درصدی قیمت مسکن روبه‌رو شدیم. این افزایش قیمت به گونه‌ای رخ داد که رونق واقعی را در بازار ایجاد نکرد. به همین دلیل نیز رکود بلافاصله شروع می‌شد. بنابراین سیاست دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز تداوم پیدا می‌کند؛ ایجاد رونق واقعی در بازار مسکن هدف اصلی است. بدین‌معنا که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به بازاری شود که نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهد.»

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی  نیز اخیرا از رونق بخش مسکن خبرداده و گفته است:«براساس آخرین آمار تعداد پس‌اندازکنندگان صندوق پس‌انداز یکم از ۲۶۰ هزار نفر عبور کرد و خوشبختانه بحثی که راجع به رونق در بازار مسکن بود براساس آمار منتشر شده محقق شده است.»

ساخت و ساز نشانه های خود را در اقتصاد ایران به زودی بروز خواهد داد.این را خیلی از کارشناسان این روزها می گویند.هرچند که پیشنهاد هم می کنند که این روزها، فصل خرید مسکن هم هست.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید:«بعد از ۲۰ فصل که رشد بخش ساختمانی کشور منفی یا حداکثر صفر بود، در بهار سال جاری به ۷.۱ درصد رسید. این رشد حتما رونق بخش ساختمان و مسکن را به همراه خواهد داشت.»

حالا که آمارها نیز مهر تایید را بر رونق بخش مسکن می زنند،می توان اطمینان یافت که چهارسال بعدی ریاست جمهوری حسن روحانی ،دیگر مسکن جز بخش رکودی اقتصاد نخواهد بود.زیراشاخص‌های آماری بخش ساختمان از خروج بازار ساخت‌و‌ساز از دوره رکود خبر می‌دهند.

برخی ها هم تایید نمی کنند

اگرچه آمارها خود راوی خروج اقتصاد مسکن از رکود است،اما برخی از کارشناسان هم بر این باورند که مسکن در رکود به سر می برد و آینده روشنی را برای این بازار پیش بینی نمی کنند. ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان  می گوید:« در واقع روندی افزایشی در ساخت و ساز نداشته ایم. شاید در مقطعی، نسبت به ماه گذشته  رشد بیشتری به ثبت رسیده باشد، اما این طور نیست که در سال جاری با رشد صنعت ساختمانی در کشور رو به رو باشیم.»

محمدرضا زهره وندی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اما خلاف نظر ایرج رهبر معتقد است که بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن ترعیب شده و این می تواند نشانه خوبی برای خروج مسکن از رکود باشد.او می گوید:«ز نیمه دوم سال گذشته که معاملات رونق گرفت،ساخت و ساز هم به تبع آن رونق گرفت.به همین دلیل پیش بینی می شود که این رونق در نیمه دوم سال ۹۶ یا نیمه اول سال ۹۷ رشد چشمگیری داشته باشد.»

او با بیان اینکه دولت در حال حاضر به صنعت ساختمان نگاه ویژه دارد، خاطرنشان کرد: «صنعت ساختمان جزو پیشران‌های توسعه و خروج از رکود است و فکر می کنم که در ۶ ماه دوم سال شرایط بهتری پیش روی این  صنعت خواهد بود و صنعت ساختمان به حرکت در خواهد آمد.»

آخوندی، میراث دار خرابه های مسکن بود

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که وزیر راه و شهرسازی میراث‌دار خرابه‌های ناشی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم بود خاطرنشان کرد: ادامه اجرای بدون سر و صدا و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی مسکن مهر کار بزرگی بود که آقای آخوندی با وجود اعتقاد نداشتن به این طرح انجام داده است.

سلمان خادم المله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تخصص دولت‌های نهم و دهم این بود که دولت‌های بعدی را به مفهوم عام کلمه به بخش‌های مختلف بدهکار کند که این نگاه جدا از مسائل اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بدی می‌تواند داشته باشد. مسکن مهر یکی از همان پروژه‌های تعهدآور بود که گفته می‌شود تا چندین دولت آینده را هم درگیر مسائل زیرساختی خود کرده است.

وی افزود: دولت یازدهم میراث دار یک خرابه اقتصادی از دولت‌های قبلی بود. حجم بالای تعهداتی که دولت داشته به‌علاوه پروژه‌هایی که ولو با نیت خیرخواهانه آغاز شده اما اجرای آنها بد بوده، منجر به این شد که دولت یازدهم با یک بحران شدید اقتصادی مواجه شود. رکود تورمی در دنیا خیلی از اقتصادهای قوی را زمین زده چه برسد به اقتصاد کشور ما که دارای مشکلات زیادی بوده و به‌علاوه با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده است.

به گفته خادم‌المله، عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی بوده است. گرچه جا برای این‌که بهتر از این عمل شود و قدم‌های بهتری برداشته شود بوده که انشاءالله در دولت دوازدهم جبران خواهد شد. لیکن با توجه به حجم مشکلات و تعهداتی که دولت داشته، به نظرم در حوزه مسکن عملکرد قابل قبول بوده ولی تاکید می‌کنم  که جا برای بهتر شدن بوده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که اجرای بدون سر و صدا و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی مسکن مهر کار بزرگی بوده که آقای آخوندی انجام داده است، خاطرنشان کرد: مسکن مهر پروژه‌ای بود که از نظر عقلایی نباید در آن حجم استارت می‌خورد. با این حال به عنوان یک کار نیمه کاره به این دولت تحویل داده شد. آقای آخوندی ۵۵ درصد این واحدها را در دولت یازدهم تحویل داد؛ در حالی که خود دولت قبل که بنیان‌گذار این طرح بود نتوانست بیش از ۴۵ درصد را تحویل دهد. مضافا این‌که آقای آخوندی اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما باید تعهدات را به انجام می‌رساند.

وی، دیگر عملکرد مثبت دولت یازدهم را کنترل قیمت مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: کنترل قیمت مسکن می‌تواند نقطه مثبت وزارت راه و شهرسازی باشد که البته بخشی از آن تابع شرایط رکود بوده و نمی‌ توان همه را به عملکرد این وزارتخانه مرتبط دانست. اما در نتیجه عملکرد دولت‌های قبل از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ قیمت زمین ۹ برابر و قیمت مسکن ۶ برابر نسبت به سال ۱۳۸۴ افزایش یافته بود. با این وجود شاهد بودیم که در دولت یازدهم قیمت مسکن ثابت ماند.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: آنچه که جا داشت در وزارت راه و شهرسازی بیشتر کار شود بحث کمک به تقویت عرضه و تقاضای مسکن بود که صرفا به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و بخش‌های دیگر نیز درگیر آن هستند. به نظرم بهتر بود در این حوزه سیاست‌های جسورانه‌تری در پیش گرفته شود و این سیاست‌ها بعید است با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اثر تورمی جدی ایجاد می‌کرد.

خادم‌المله با اشاره به لزوم نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری تصریح کرد: حجم مشکلاتی که بالای سر وزارت راه و شهرسازی بود باعث شد به بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده کمتر توجه شود. آقای آخودندی هم امروز در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس شورای اسلامی گفتند که نوسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای در دولت بعدی مورد توجه است. بهسازی و نوسازی پروژه ملی است که اگر انجام شود رضایت اجتماعی را بالا می‌برد و بسیاری از مشکلات ناشی از بافت‌های فرسوده کاهش می‌یابد.  بنابراین برای دولت بعدی اقداماتی که منجر به تقویت تقاضای مسکن شود و اقداماتی که در حقیقت منجر به نوسازی و بهسازی بیشتر و بهتر بافت‌های فرسوده باشد می‌تواند از آیتم‌های مورد نظر دولت دوازدهم قرار گیرد.

20 درصد تا افتتاح آزادراه تاریخی تهران – شمال

خبرگزاری ایسنا: پیگیری‌های جدی وزارت راه و شهرسازی در طول سال های گذشته به نتیجه نزدیک شده و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک اماکن آن وجود خواهد داشت که یکی از بزرگرترین طرح‌های عمرانی کشور به مرحله بهره برداری برسد.

از اواسط دهه ۷۰ که طرح کشیدن آزادراهی میان تهران و استان‌های شمالی نهایی شد تا آغاز به کار دولت یازدهم هرچند دولت‌های مخلتف برنامه ریزی هایی برای ساخت این طرح به کار بستند اما در عمل نتواستند از خود کارنامه قابل قبولی بر جای بگذارند تا در کنار دیگر ارثیه‌های کلانی که از گذشته مانده، آزادراه تهران – شمال نیز به عنوان طرحی که افتتاح آن غیرقابل باور به نظر می‌رسید به وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برسد.

آنچه در طول سال‌های گذشته رقم خورده اما تمام تصورات سال‌های گذشته را بر هم ریخته است. با همکاری وزارت راه و بنیاد مستضعفان قطعه نخست آزاد راه تهران – شمال توانست با پیمان کاران جدید ایرانی کار خود را از سر گیرد و پیمان کار چینی بعد از مدت‌ها به مرور از این برنامه کلان خارج شود.

هرچند در برنامه‌ریزی ابتدایی بنا بود این طرح در روزهای ابتدایی سال ۹۶ به بهره برداری برسد اما شرایط خاص کار در بارندگی و شرایط جوی و ارتفاع بالای طرح باعث شد سرعت پیشروی از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد پایین تر باشد. با وجود این مسائل اما صحبت های جدید وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد پیش از پایان یافتن عمر این دولت قطعا قطعه نخست آزادراه تهران – شمال به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته آخوندی در حال حاضر قطعه یک این پروژه بیش از ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان دولت یازدهم این پروژه به افتتاح می‌رسد.

صحبت های آخوندی نشان از آن دارد که تابستان امسال آخرین زمان برای نهایی شدن کار اجرایی در این طرح بزرگ خواهد بود. قطعه نخست این آزادراه می‌تواند فاصله پایتخت با استان‌های شمالی را ۶۰ کیلومتر کاهش دهد و غرب تهران را مستقیما به شهرستانک متصل کند.

در گام‌های بعدی وزارت راه کار بر روی قطعه دوم این پروژه را نیز آغاز کرده و مطالعات نهایی بر روی قطعه سوم به منظور فعال کردن پیمانکاران نیز ادامه دارد، مقدماتی که می‌تواند به عملیاتی شدن وعده بزرگ ساخت کامل این آزادراه تا سال ۱۴۰۰ جامه عمل بپوشاند.