قاچاق، شغل های زیادی را از بین می برد

روزنامه شرق: قاچاق، شغل‌‌های زیادی را در ایران از بین می‌برد. واردات غیررسمی کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور را دارند، می‌تواند سالانه ٧٤٤ هزار شغل را نابود کند. یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند.
 
رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی (٤٣ میلیارد دلار در سال ٩٥) و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور (٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥) است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند و جالب آنکه اکثر آنها نمونه مشابه داخلی دارند اما به دلایل مختلف همچنان به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.
 
به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی قابل تولید در کشور بین ٢٥ هزار تا ١٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. وقتی از عدد قاچاق واردشده به کشور - در صورت مصرفی‌بودن عمده کالاهای واردشده- میزان شغلی را که ممکن است از بین برود، برآورد می‌کنیم؛ به عدد متوسط ٧٤٤ هزار فرصت اشتغال می‌رسیم. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» به واقعیتی اشاره می‌کند که محاسبه انجام‌شده را نزدیک به واقعیت نشان می‌دهد. او اظهار کرد: متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور در حال حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد.
 
کالاهای قاچاق در لیست صادرات غیرنفتی
 
علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از پرشدن سوله‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کشفیات قاچاق خبر می‌دهد و  در این باره به «شرق» می‌گوید: از سال ١٣٩٣ که قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و ابلاغ شد، روند تکالیف دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مشخص شد که تا حدود زیادی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا را از حالت سلیقه‌ای خارج کرد. تفاوت عمده‌ای که بین قاچاق در کشورهای دیگر و قاچاق در کشور ما وجود دارد، این است که قاچاق در کشورهای دیگر عمدتا مربوط به کالاهای ممنوعه است درحالی‌که در کشور ما قاچاق اغلب درباره کالاهایی اتفاق می‌افتد که امکان واردات قانونی آنها فراهم است اما متخلفان برای کسب سود بیشتر ترجیح می‌دهند کالای وارداتی را از مبادی غیرقانونی وارد کشور کنند.
 
متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور درحال‌حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد. در مواردی پایین‌بودن کیفیت کالای داخلی از یک طرف و از سمت دیگر این تصور غلط عمومی که کالای خارجی حتما بهتر از کالای داخلی است، در کنار به‌روز‌نشدن کالاهای تولید داخل،‌ میل به استفاده از کالای وارداتی را افزایش داده است. در این روزها که تیم‌های عملیاتی ما در حال انجام عملیات‌های رصد و بازرسی در سطح بازار البسه زمستانی هستند، متأسفانه شاهدیم که به علت عدم برندسازی تولیدات داخلی، تولیدکنندگان ما مجبور شده‌‌اند کالاهایی را که خودشان تولید کرده‌‌اند، با برند جعلی محصولات خارجی وارد بازار کنند. مبارزه با قاچاق کالا به شرطی منجر به افزایش اشتغال خواهد شد که تولیدکننده داخلی هم کالاهای تولیدی خود را به استانداردها و امکانات کالاهای روز دنیا مجهز کند.
 
ما تلاش می‌کنیم بستر قاچاق را در کشور ناامن کنیم و هم‌زمان دولت با کاهش تعرفه‌های وارداتی به کاهش قاچاق در کشور کمک کرده است؛ چنان که شاهدیم میزان قاچاق کالا در کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. ما اخیرا باندهایی را شناسایی و منهدم کردیم که با واردات قطعات مختلف از کولر گازی تا موتورسیکلت‌های سنگین و لوازم الکترونیک اقدام به مونتاژ آن در داخل می‌کردند. ٩ سوله بزرگ ما در تهران مملو از کشفیات قاچاق شده و مجبور به اجاره شش سوله دیگر برای نگهداری این کشفیات شده‌ایم. پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت فروش این کالاهای کشف‌شده قاچاق در داخل کشور، تلاش‌هایی جدی برای صادرات این کالاها به خارج از کشور برای بازگرداندن ارز خارج‌شده در واردات آنها انجام داده‌ایم و تاکنون سه محموله به کشورهای همسایه صادر کرده‌ایم.
 
تسهیل واردات قانونی، کمک به تولید داخلی
 
آنوش رحام، تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و مشاور اتاق بازرگانی ایران راهکار درست مبارزه با قاچاق را تسهیل واردات قانونی به منظور ایجاد توازن با تولید داخل می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در چهار سال گذشته مطالعات اقتصادی برای مبارزه با قاچاق به عنوان یک عارضه اقتصادی انجام شده است. قاچاق به طور کلی به دو شیوه حذف درآمدهای دولت از واردات قانونی و سپس از طریق رقابت ناسالم با تولید داخلی به اشتغال کشور صدمه می‌رساند. به علت آنکه قاچاقچی می‌تواند با دورزدن مبادی رسمی واردات و عدم پرداخت تعرفه وارداتی کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای واردکننده رسمی به دست مصرف‌کننده برساند، عملا هم نظم اقتصادی را به هم می‌زند و هم سهم بودجه عمومی از مالیات واردات را کاهش می‌دهد.
 
به علت وضعیت نامناسب تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته قاچاق شکل سامان‌یافته‌تری هم به خود گرفته است که علت مشخصی هم دارد. وقتی تعرفه‌های ورودی کالا در کشور ما بسیار بالاست، عملا فضا برای قاچاق فراهم می‌شود. از طرف دیگر در شرایطی که سالانه رقمی بین ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، درآمد دولت از واردات رسمی چیزی حدود چهار میلیارد دلار است. یعنی ما برای اخذ چهار میلیارد دلار از واردکنندگان، حفره‌ای برای قاچاق کالا به ارزش سه برابر ایجاد کرده‌ایم. با تمرکز بر مبادی وارداتی هم نمی‌توان با قاچاق مبارزه جدی کرد. امروز می‌بینیم که در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو مرز مشخصی وجود ندارد اما قاچاق به شکلی که در کشور ما رخ می‌دهد آنجا اتفاق نمی‌افتد،‌ چرا؟
 
چون قاچاق یک عارضه اقتصادی است که از مزیت‌ها و انگیزه‌ها سرچشمه می‌گیرد. وقتی با گذراندن یک کالا از مرز و رساندنش به عمق صدکیلومتری داخل کشور تفاوتی ٣٠ تا ٤٠ درصدی در قیمت آن رخ بدهد، مشخص است که انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌شود. ما باید در نظام تعرفه‌ای کشورمان تعادل ایجاد کنیم. از سمت دیگر، میل به استفاده از کالای داخلی در کشور همچنان بالا نیست. این یک معضل فرهنگی است که هنوز استفاده از کالای ملی تبدیل به یک ارزش نشده و مصرف‌کننده استفاده از کالای خارجی با قیمت بالاتر و شاید حتی با کیفیت کمتر را به مصرف کالای داخلی ترجیح می‌دهد.
 
در حال حاضر هم واحدهای تولید داخلی در رقابت نابرابری با قاچاقچیان به سر می‌برند که نتیجه‌اش تعطیل‌شدن واحدهای تولید داخل است. اشتباه آنجاست که برای کمک به تولید داخلی به سمت سیاست‌های تعرفه‌ای در واردات برویم و تصور کنیم با افزایش تعرفه‌ها به تولید داخل کمک کرده‌ایم درحالی‌که این اقدام تنها به افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. از یک طرف واحدهای تولید داخل ضعیف شده‌اند، از طرفی به علت تصدی‌گری بخش دولتی و برخی شبه‌دولتی‌ها که موضع حاکمیتی در بخش تجارت پیدا کرده‌‌اند، هزینه مبادلات نیز افزایش یافته که قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را افزایش می‌دهد، خب مشخص است که چه کسی پیروز میدان چنین رقابتی خواهد بود.

بازی خطرناک با نرخ ارز و لزوم هوشیاری بانک مرکزی

اصغر بالسینی در جام جم نوشت: درحالی که با اعلام آمارهای رسمی تجارت خارجی کشور در چهار ماهه اول سال و کاهش 10 درصدی شاخص مهم صادرات غیرنفتی، زنگ‌های خطر برای حوزه بازرگانی کشور به صدا درآمده، آنچه بیش از پیش بر نگرانی‌های این حوزه دامن زده، راهکارهای ارائه شده برای خروج از این بن‌بست است که مهم‌ترین آن تاکید بر افزایش نرخ رسمی ارز جهت توجیه‌پذیری صادرات غیرنفتی کشور است.

این‌که چرا در سپهر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران هرگاه سخن از برنامه‌ریزی جهت رشد صادرات کشور به میان می‌آید، موضوع افزایش نرخ ارز بسرعت در اذهان متبادر می‌شود، ریشه در مسائل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن تقلیل‌گرایی (Reductionalism) در حوزه عوامل اقتصادی موثر بر پدیده‌های اقتصادی است که همواره طی چندین دهه گذشته به چشم خورده و البته آثار زیانباری را برجا گذاشته است.
 
تقلیل علل موثر بر رشد بازرگانی خارجی به عامل قیمتی (Price factor) و غفلت از علل نهادی (Institutional factors) واقعیتی است که اقتصاد ایران همواره با آن دست به گریبان بوده است.

تجربه تاریخی در اقتصاد ایران نشان داده فعالان حوزه بازرگانی با اثرگذاری بر سیاستگذاران پولی و مالی میل خود جهت جبران عقب‌ماندگی بازرگانی را با فشار برای افزایش نرخ اسمی ارز (Nominal currency rate) و به تبع آن بهبود نرخ واقعی ارز به نمایش گذاشته‌اند، غافل از این‌که هرگونه تغییر در نرخ ارز واجد اثرات مختلف و بعضا جبران‌ناپذیری است که بشدت باید از آن مراقبت کرد و همین امر هوشیاری مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه کلان اقتصادی بویژه بانک مرکزی را می‌طلبد.

واقعیت آن است که در فضای عمومی رسانه‌ای و بعضا کارشناسی کشور دائما این گزاره به افکار عمومی پمپاژ می‌شود که برای رشد صادرات غیرنفتی لازم است همواره نرخ اسمی ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و چون همواره نرخ تورم در اقتصاد ایران بمراتب بالاتر از نرخ تورم جهانی بوده، پس لازم است نرخ ارز دائما به میزان مابه‌التفاوت یادشده افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور رونق بگیرد!

فارغ از این‌که مطالعات گسترده میدانی نشان داده، تعدیل نرخ ارز با هدف رشد تجارت خارجی هیچ‌گاه صادرات غیرنفتی کشور را به سرمنزل مقصود نرسانده، واقعیت‌ها گواه این مطلب است که عوارض جانبی (Side effects) این سیاست خیلی سریع‌تر از رشد تجارت خارجی آثار خود را بر اقتصاد تحمیل کرده است.

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «واکاوی تاثیرپذیری صادرات صنعتی از نرخ ارز» که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور به تغییرات نرخ ارز از حساسیت پایین و تقریبا ناچیزی برخوردار است (بی‌کشش یا کشش‌پذیری اندک) و با توجه به برآورد مقادیر کشش نرخ ارز صادرات صنعتی در قالب تخمین‌های صورت گرفته می‌توان به این گزاره با اطمینان بالایی رسید که در خوشبینانه‌ترین وضعیت به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز، صادرات صنعتی کشور حدود 35صدم درصد افزایش می‌یابد.
 
با وجود این حجم از واقعیات و مطالعات بسیار زیاد آکادمیک این‌که چرا موضوع افزایش نرخ ارز بسرعت جای خود را در میان سیاستگذاران باز می‌کند، محل تامل جدی است.

اشاره به این مساله که تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌هایی مانند اثرگذاری بر واردات، اثر نرخ ارز بر تولید، اثر نرخ ارز بر قیمت تمام شده، نرخ ارز و تورم و اثر نرخ ارز بر صادرات باید در قالب یک سیاست کلان و هوشمندانه پیگیری شود، وظایف بانک مرکزی را بیش از پیش سنگین می‌کند تا مبادا تحت تاثیر جریان‌های نامولد در اقتصاد ایران و ابزارهای رسانه‌ای قدرتمندی که وظیفه شکل‌دهی بر افکار عمومی را برعهده دارند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی کنند.

این‌که تصور شود تغییر نرخ ارز بی‌هزینه است و می‌توان صرفا با یک تغییر قیمتی انقلابی در حوزه صادرات غیرنفتی ایجاد کرد، گزاره بسیار خطرناکی است که تائید تجربی اندکی نیز برای آن مشاهده می‌شود. اقتصاد ایران بارها از این سوراخ گزیده شده و انتظار می‌رود این بار با هوشیاری کامل اقدام به سیاستگذاری نرخ ارز کرد.

توجیه افزایش نرخ ارز با هدف رشد صادرات یک پیش‌فرض ساده دارد و آن این‌که اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و قیمت‌های دیگر را ثابت نگه داریم، این امر به رشد صادرات می‌انجامد، اما به این مساله توجه نمی‌شود که وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت‌های دیگر نیز بشدت بی‌ثبات می‌شوند و دائما با این تناسب‌سازی‌های سطحی در حال سوق دادن اقتصاد به سمت یک تعادل واگرا هستیم که هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند.
 
برای رشد صادرات غیرنفتی چاره‌ای جز کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی صادراتی نداریم و این امر نیز نهایتا با کاهش هزینه پول (نرخ بهره) در اقتصاد امکان‌پذیر است.