زمان احتمالی تعیین دستمزد ۹۷

خبرگزاری مهر: فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار در خصوص جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۹۷ و مصوبه مجلس در خصوص واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ کل کشور گفت: این جلسه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و همچنین اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در محل وزارت کار برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه ابتدا در خصوص مصوبه مجلس در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه مبنی بر واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به عنوان اموال عمومی به حساب خزانه سال آینده بحث و بررسی شد و در نهایت با تنظیم نامه ای با امضای اعضای کارگری و کارفرمایی شورا مقرر شد جلسه ای مشترک در این خصوص با نمایندگان اعضای کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس در خصوص تعیین تکلیف این منابع برگزار شود.

مشاور نمایندگان کارگری شورای عالی کار همچنین درباره تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز در خصوص دستمزد سال آینده گفت: با توجه به اینکه استخراج هزینه معیشت خانوار یک معیار اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار کمیته دستمزد قرار داشت بنابراین در نشست امروز گزارش کمیته دستمزد ارائه و در نهایت هزینه خوراک برای هر نفر با امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی شد.

وی افزود: به دلیل اینکه در خصوص درصد سهم خوراک در سبد معیشت بین اعضای کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت مقرر شد با دستور وزیر کار این موضوع در جلسه کمیته دستمزد روز دوشنبه با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا درصد تاثیر هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت در روز دوشنبه نهایی شود.

توفیقی ادامه داد: همچنین قرار است نشست مجدد شورای عالی کار به منظور تعیین بررسی دستمزد سال آینده روز سه شنبه هفته جاری برگزار شود که احتمال دارد در این جلسه حداقل دستمزد ۹۷ نهایی شود.

بازنشستگان تامین اجتماعی را هم دریابید

یک فعال کارگری می‌گوید دستمزد سال آینده کارگران باید به سمتی برود که قدرت خریدشان را بیشتر و سفره آن‌ها را رنگین‌تر کند. او از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خواست تا در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وارد عمل شوند.

رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت، اظهار کرد: انتظار ما این است که بازنشستگان تامین اجتماعی را هم دریابند و همسان‌سازی حقوق در مورد آن‌ها هم انجام شود چون در حال حاضر ۷۵ تا  ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق حداقلی می‌گیرند و از عهده تامین هزینه‌های زندگی برنمی آیند.

وی افزود: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید در این جریان وارد شود و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دنبال کند.تامین اجتماعی تشکلی عمومی و غیردولتی است که دولت تنها باید نقش نظارتی بر آن داشته باشد و اجازه بدهد متولیان سازمان که صاحبان اصلی‌اش کارگران و بازنشستگان هستند وارد عمل شوند.

این فعال کارگری در ادامه به بحث کاهش قدرت خرید کارگران که وزیر کار در روزهای اخیر بر آن تاکید کرده بود، اشاره کرد و گفت: وزیر کار خود از بدنه کارگری است و بیش از همه از درد کارگران خبر دارد، امروز همه مسئولان می‌دانند که وضع قشر کارگری ضعیف است و باید حمایت شود اما از آن طرف بحث بنگاههای اقتصادی را مطرح می‌کنند و می گویند اگر حقوق بیشتر از حد متعارف اضافه شود و بنگاه‌ها کشش نداشته باشند تعدیل نیروهای کار رخ می‌دهد.

پورموسی افزود: حقوق کارگر حقوق واقعی نیست و فاصله زیادی بین مزد فعلی و مزد واقعی وجود دارد. اگر قرار است در تولید به کیفیت برسیم و بنگاه‌ها بهره‌ور شوند، باید حقوق کارگر را بهبود ببخشیم تا انگیزه لازم برای کار را داشته باشد.

او گفت: در چند سال اخیر که جلسات شورای عالی کار با حضور وزیر کار تشکیل شده، رویکرد جلسات به این سمت بوده که به بحث معیشت کارگران پرداخته و فاصله بین مزد فعلی و دستمزد واقعی کم شود. تغییراتی هم نسبت به سال‌های قبل انجام شده و منکر آن نیستیم اما فاصله به قدری است که به چشم نمی‌آید لذا برای سال آینده دستمزدها باید به سمت بالا بردن قدرت خرید کارگران و کمک به سبد معیشت آنها برود.

سبد هزینه دو میلیون و 500 هزار تومانی کارگران

ایسنا: غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  با اشاره به رقم سبد هزینه ماهانه کارگران، اظهار کرد: سال گذشته به رقم دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیدیم و قرار شد این رقم مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد در جلسات شورای عالی کار باشد ولی متاسفانه در تعیین مزد سال ۹۶ دیده نشد و امسال با تورم موجود قطعا این رقم فراتر خواهد رفت.

وی افزود: نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم درآمد کشور دست کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند.

رییس کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران تاکید کرد: خواسته جامعه کارگری این است که تورم همان ۴۰ قلم سبد مصرفی کارگران محاسبه شود و هر میزان که بود بر اساس آن درصد مزد کارگران را افزایش بدهند.

عباسی درباره تعیین مزد به شکل منطقه‌ای گفت: با شرایط موجود کشور و اقتصاد بعید است که مزد منطقه‌ای تصویب شود چون تبعات دارد.همین حالا اگر قیمت سوخت به تنهایی بالا برود همه بخشها و اقلام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای دستمزد کارگران، افزود: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا تولید کارخانه‌ها، بازار اشتغال و معیشت کارگران رونق بگیرد ولی متاسفانه تفکری حاکم است که می گوید اگر قیمت سوخت بالا برود تورم ایجاد نمی‌کند ولی دستمزد کارگران بیشتر شود تورم آفرین است.بنابر این شورای عالی کار باید مذاکرات تعیین مزد را کارشناسی، علمی و تخصصی پیش ببرد و رقم دستمزد را منطبق با نیازهای واقعی زندگی کارگران تعیین کند.

پایه حقوق کارگران 930 هزار تومان شد

خبرگزاری ایسنا: با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

اعضای شورای عالی کار در طولانی‌ترین نشست تعیین مزد، که به ریاست علی ربیعی - وزیر کار- برگزار شد، پس از  ثبت ۱۳ ساعت چانه‌زنی مداوم و مذاکرات فشرده‌ی مزدی، سرانجام حداقل دستمزد سال آینده‌ی میلیون‌ها کارگر ایرانی و مشمول قانون کار چشم انتظار را، مشخص کردند.

 

 

بر این اساس، از فروردین سال آینده(1396)، حداقل دستمزد کارگران در فیش حقوقی با افزایش ۱۴/۵ درصدی اعمال خواهد شد.

افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی برای حداقل‌بگیران به‌اضافه‌ی روزانه ۶۷۶۸ ریال، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال‌جاری به ۳۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد.

مصوبه‌ی افزایش ۱۴/۵ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۶ طی روزهای آینده برای اجراء به ادارات کل کار و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.

شمارش معکوس تعیین دستمزد 96

خبرگزاری مهر: شورای عالی کار فردا(یکشنبه) دومین جلسه خود را برای تعیین دستمزد ۹۶ با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می دهد؛ حال همه کارگران منتظرند ببینند که چه سرنوشتی در سال آینده پیش روی آنها قرار می گیرد.

 

دومین جلسه شورای عالی کار به منظور بحث و بررسی در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ فردا (یکشنبه) با حضور شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود.

در نخستین جلسه شورای عالی کار که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، در نهایت قرار شد نمایندگان کارفرمایی رقم پیشنهادی خود را برای حداقل دستمزد در جلسه فردا اعلام کنند؛ همچنین اعضای کارگری این شورا نیز باید حداقل دستمزد مورد انتظار خود را در جلسه روز یکشنبه ارائه دهند تا در نهایت، یک توافق واحد برای تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با رعایت اصل سه جانبه گرایی تصویب شود.

هر چند احتمال دارد در جلسه فردا حداقل دستمزد ۹۶ تعیین شود، اما از طرف دیگر با توجه به چانه زنی هایی که معمولا در جلسات مزد صورت می گیرد، احتمال اینکه تعیین دستمزد به یک جلسه بعد موکول شود، نیز وجود دارد.

بر اساس این گزارش، پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار، نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در هشت جلسه ستاد مزد بر سر حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری به توافق رسیدند و در نهایت، هزینه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

از طرفی با توجه به نص صریح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم و تامین حداقل معیشت، حدود ۱۳ میلیون کارگر کشور به همراه خانواده هایشان در انتظار تعیین دستمزدی هستند که شکاف ایجاد شده بین تورم تا دستمزد طی سال های گذشته را تا حدودی جبران کند.

با توجه به اینکه تنها کمتر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۳۹۵ باقی مانده است، در این مدت باید حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ در شورای عالی کار نهایی و تصویب شود.