پشت پرده واگذاری مخابرات در دولت احمدی نژاد

خبرگزاری ایلنا: صبح امروز در نشست بیست و پنجمین همایش ارگان‌های دریایی عباس آخوندی در واکنش به صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه سازمان بنادر در برخی از موارد اعمال حاکمیت نمی‌کند و همچنین در حالی دولت از بخش خصوصی برای ورود به توسعه دریامحور دعوت می‌کند که طرح‌های گردشگری دریایی کیش که در دولت یازدهم شروع شد در دولت دوازدهم نیمه‌کاره باقی مانده و کسی به آن توجه نمی‌کند، تاکید کرد: در حالی که درباره بخش خصوصی صحبت می‌کنیم با پریشانی معانی در این باره مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: بنده زمانی عضو شورای رقابت بودم و شاهد آن بودم که علی‌رغم مقاومت‌هایم چگونه انباشت صنعتی دولت به چه کسانی و چه نهادهایی واگذار می‌شد که مهم‌ترین نمونه آن واگذاری شرکت مخابرات بود.

وی ادامه داد: در این جمع در حالی درباره فعال شدن بخش خصوصی در صنعت دریایی صحبت می‌شود که در حال حاضر بخش خصوصی یکی از مسائلی است که کمترین توجه به آن می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره انتقاد خارجی‌ها از ایرانی ها و موضوع خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: یکی از نقدهایی که به ما ایرانی‌ها می‌شود این است که هنرمندی  بی‌نظیری در قلب به معنا کردن مفهوم داریم.

آخوندی تاکید کرد: خارجی‌ها معتقدند در ایران مفاهیم به گونه‌ای قلب به معنا می‌شود که اساساً کسی متوجه نمی‌شود اصل داستان چه بوده است.

وی همچنان در واکنش به صحبت‌هایی که از سوی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران شد اظهار داشت: یکی دیگر از هنرمندی‌های ما ایرانیان این است که کسی در جایگاه خود نیست و همه می خواهند در جایگاه دیگری صحبت کنند.

آخوندی درباره خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: یک پریشانی بسیار گسترده‌ای در معنا و مفهوم خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد هرچند که به ظاهر خصوصی‌سازی یک مفهوم آشکار دارد اما بر آن عقیده هستم که در ایران خصوصی‌سازی بسیار پیچیده و پنهان است و از آنجایی که ابعاد آن تعریف نشده است دچار پریشانی بسیار گسترده‌ای در این معنا هستیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به این نتیجه رسیده‌ام که باید درباره معنای برخی از مفاهیم بی‌پرده صحبت کنیم و باید نقد مدنی داشته باشی تا به اجماع مدنی و ملی برسیم.

وی گفت: بنده از ابتدای شروع خصوصی‌سازی در ایران در این زمینه فعال بودم از ابتدای خصوصی سازی تا سال 86 ، یک میلیون دلار از انباشت صنعتی دولت ایران واگذار شد  و همچنین در دو سال اول دولت دهم هم چیزی حدود 99 میلیارد دلار از انباشت صنعتی به واگذاری رسید. اما اینکه به چه کسی و چگونه واگذار شد جای بحث و بررسی دارد.

آخوندی تاکید کرد: آیا آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شد قابل دفاع بوده است؟ آیا آنچه که انجام شد اساساً مفهوم خصوصی‌سازی بوده است؟

وی افزود: واگذاری در آن دوره در شرایط غیر رقابتی و تحت عنوان پرداخت دیون دولت انجام شد و مجموعه‌ دستگاه‌های دولتی از مراجع پاسخگو مانند مجلس خارج و به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شدند.

آخوندی با تاکید بر اینکه آنچه که انجام شد غیر قابل دفاع بود، گفت: واگذاری‌ها نه در شرایط رقابتی و نه با قیمت‌گذاری در این شرایط شکل گرفت و ده‌ها میلیارد دلار انباشت صنعتی تحت عنوان خصوصی‌سازی جابجا شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به طور قطع از این خصوصی‌سازی و از این پریشانی نمی‌توان دفاع کرد.

وی گفت: این یک پریشانی به معنای مطلق بود و الان هم وقت آن رسیده یک بار دیگر این روند را بازنگری کنیم.

آخوندی افزود: شاید عده‌ای بگویند کسی که این صحبت‌ها را می‌کند یک فرد دولتی است و خودش باید به دنبال پیگیری این مسائل باشد اما در این باره باید به یک اجماع ملی برسیم و برای ایجاد یک تغییر یک نفر نمی‌تواند شق‌القمر کند. برای ایجاد تغییرات باید به فهم ملی برسیم.

وی تاکید کرد: آن زمان که 99 میلیارد دلار از سرمایه کشور به انباشت صنعتی دولت واگذار می‌شد هیچ کسی مقاومت نکرد و در آن زمان عضو شورای رقابت بودم و با یک مورد بسیار مهم در واگذاری‌ها مواجه شدیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری مخابرات در دولت گذشته اظهار داشت: باید درباره واگذاری مخابرات به صورت جدی بحث شود و نحوه واگذاری این مجموعه بررسی شود.

وی با اشاره به پشت پرده‌های واگذاری مخابرات در آن دوران گفت: چگونه می‌شود که عده‌ای از متقاضیان در شب آخر تحت عنوان عدم اهلیت خط می‌خورند و در شرایطی که مهلت به پایان رسیده عده دیگری برای واگذاری مطرح می‌شوند و در حالی که پیشنهادات جدید و قدیم منافع مشترک دارند چگونه یک دستگاه به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود.

آخوندی تاکید کرد: علی‌رغم اینکه ده‌‌هابار نسبت به این واگذاری شکایت کردم اما هیچ وقت این موضوع به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنده در تمام جلسات شورای رقابت حضور داشتم به غیر از یک جلسه، که در همان جلسه هم درباره صحت واگذاری رای‌گیری می‌شود و صحت واگذاری به تایید می‌رسد. حال اینکه همه می‌دانند این واگذاری غلط بوده است.

وی تاکید کرد: نمی‌گویم با این واگذاری حیف و میل انجام شده اما قطعا در یک طرف این واگذاری بخش خصوصی قرار نداشت.

آخوندی ادامه داد: این واگذاری نمونه‌ای از ده‌ها واگذاری است که به صورت اشتباه انجام شده است.

وی ادامه داد: در این جمع که آمده‌ایم تا درباره خصوصی‌سازی صحبت کنیم باید به چند نکته اشاره داشته باشیم؛ یکی آن است که  قبل از بحث خصوصی‌سازی نیاز داریم که امور را بر مبنای بازرگانی تعریف کنیم و قطعاً بدون بازرگانی کردن موضوع، هیچ اتفاقی در حوزه خصوصی‌سازی رخ نمی دهد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در کشوری که هنوز قیمت‌گذاری، سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد و هنوز سازمان حفظ محیط زیست وجود دارد و هیچ‌یک از اصول بازرگانی رعایت نمی‌شود حرف زدن از خصوصی سازی جای تامل دارد.

آخوندی با بیان اینکه مگر خصوصی‌سازی بدون رقابت ممکن است، گفت: خصوصی‌سازی دارای هدف مقدسی است و از این جهت ارزشمند است که در بازار در نتیجه رقابت قیمت تمام شده کاهش و کارایی و فناوری افزایش می‌یابد.

آخوندی افزود: اگر دوستان ما در این جمع از بحث خصوصی‌سازی در دریا صحبت می کنند همین‌جا اعلام می‌کنیم که آمادگی صددرصدی برای همراهی در این حوزه داریم.

وی گفت: متاسفاه در فرایند برخی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها تنها توزیع رانت بین نهادها و دستگاه‌ها انجام می شود در حالی که باید دو اصل تجاری‌سازی و رقابتی کردن فعالیت‌ها را با هم پیش ببریم و در نتیجه این دو اصل است که خصوصی‌سازی شکل می گیرد وگرنه خصوصی‌سازی تنها به معنای انتقال مالکیت نیست.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره بازرگانی کردن امور در خصوصی‌سازی اظهار داشت:  در بسیاری از کشورها که خصوصی‌سازی در آن شکل گرفته مانند سنگاپور که آن را بهشت بخش خصوصی در صنعت دریایی می‌دانیم، دولت‌ها ابتدا به سمت رقابتی کردن و بازرگانی کردن پیش رفتند و در نهایت واگذاری مالکیت شکل گرفته است. حال اینکه در ایران پروسه واگذاری‌ها و اینکه به چه کسی واگذار می‌شود مشخص نیست و نتیجه این می‌شود که امروز همه در چنگال آن گرفتاریم و باید به این برگردیم که چگونه می‌توانیم نهادهای اقتصادی ایران را بازسازی کنیم.

آخوندی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل را دارد تا به صورت شفاف در بحث خصوصی‌سازی ورود کند، اظهار داشت: این آمادگی را داریم که هرگونه اقدام تبعیض‌آمیزی در خصوصی‌سازی در حال انجام است را شناسایی و رفع کنیم چرا که تمام مشکلات از همین جا نشات می‌گیرد.

آخوندی در واکنش به صحبت‌های فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نسبت به اینکه سازمان بنادر در دریاها اعمال حاکمیت نمی‌کند، اظهار داشت: عده‌ای مدعی‌اند که ایران چهارراه جهان است حال اینکه در چهارراه جهان می‌توان بگیر وببند داشت؟ آیا در چهارراه جهان می‌توان انواع سیستم‌های تبعیض‌آمیز را اجرا کرد؟ آیا در چهارراه جهان می‌توان دندان شمرد؟

وی تاکید کرد: بنابراین چهارراه جهان بودن و دندان شمردن دو معنی متفاوتی دارند که آثار متفاوتی هم خواهد داشت.

وی افزود: اخیراً دو دستورالعمل در حوزه مهندسی ارائه کرده‌ام حال ببینید که چه اتفاقات و چه حواشی‌ای پس از آن ایجاد شده است. بنده ابلاغ کردم که هرکسی باید برای ساخت وساز خود مهندس را انتخاب کند  و  سازمان نظام مهندسی حق ندارد بابت انتخاب مهندس 5 درصد حق مهندسی دریافت کند.حال گفته می‌شود که وزیر راه حق مداخله در خصوصی‌سازی را دارد اما حال این به معنای خصوصی‌سازی است.

آخوندی تاکید کرد: در بازرگانی حق انتخاب برای طرفین وجود دارد. بنابراین باید به تمام این مسائل توجه داشته باشیم و اگر از بحث بازرگانی دفاع نکنیم از عدم رقابت دفاع کرده‌ایم و نتیجه آن این می‌شود که محیط کسب و کار را برای همه تنگ کرده‌ایم.

جنگ دوباره تاکسی‌رانی با اسنپ و تپسی

روزنامه شرق: شکایت از عملکرد اسنپ و تپسی هنوز هم جزء پرونده‌های پرمجادله میان تاکسی‌رانان و این دو استارتاپ ایرانی است. جدیدترین خبرها حکایت از آن دارند که سازمان تاکسی‌رانی شکایت خود را با عنوان «ارزان‌فروشی» یا «دامپینگ» در شورای رقابت ثبت کرده و شورا نیز قرار است به این پرونده رسیدگی کند؛ پرونده‌ای که به گفته یک منبع آگاه در شورای رقابت، احتمالا به سود تاکسی‌رانان سنتی تمام نخواهد شد.

 
این منبع آگاه در شورای رقابت در گفت‌وگو با «شرق»، موضوع ارزان‌فروشی شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی مسافر را رد کرد و فعالیت‌ آنها را شامل تعاریف دامپینگ ندانست.
 
او گفت: «تاکسی‌رانی اعتقاد دارد شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی مسافر در حال دامپینگ هستند؛ دامپینگ به معنای قیمت‌شکنی یا فروختن زیر قیمت تمام‌شده است که براساس نوع فعالیت این شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، نمی‌توان این عنوان را به کار برد.»
 
به گفته او، در حالی که تاکسی‌رانی مدتی پیش قانع شد که اسنپ و تپسی به فعالیت خود ادامه دهند و حتی خود تاکسی‌رانان نیز اقدام به تأسیس یک شرکت حمل‌ونقل اینترنتی مسافر کردند، اکنون دوباره بحث بر سر نوع فعالیت آنها بالا گرفته است: «اکنون تمام کشورهای جهان از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند و هم مردم راضی هستند و هم رانندگان؛ در واقع، نوعی رابطه برد-برد شکل گرفته و هیچ‌یک هم تخلفی از قوانین قیمت‌گذاری نداشته‌اند».
 
بحث اصلی این منبع آگاه اینجاست که «شورای رقابت اعتقادی به دامپینگ اسنپ و تپسی ندارد» و به اعتقاد او تاکسی‌رانان سنتی نباید بیشتر از این مته به خشخاش بگذارند: «پیش از اینکه کار به شکایت برسد، شورای رقابت نمایندگان تاکسی‌رانی را دعوت کرد و به آنها اعلام کردیم پیش از شکایت، همه مباحث را در نظر بگیرند چراکه احتمال دارد رأی پرونده به نفع آنها نباشد و در این زمینه متضرر شوند».
 
به گفته او، دامپینگ واقعی این است که کالای وارداتی زیر قیمت تمام‌شده در داخل کشور به فروش برسد که سبب ضرر و زیان بسیار زیاد تولیدکنندگان شود و بازار به دست کشورهای دیگر بیفتد؛ اما درباره تپسی و اسنپ، موضوع دامپینگ صدق نمی‌کند چراکه اکنون هم برای راننده و هم برای مسافر صرفه‌ مادی دارد و در نهایت شکایت از این دو شرکت به جایی نخواهد رسید.
 
این منبع آگاه البته به این موضوع نیز اشاره می‌کند که ممکن است بررسی این پرونده چندماهی به طول بینجامد: «بررسی این پرونده نیاز به کارشناسی‌های بسیاری دارد؛ از نظر کارشناسی ممکن است رسیدگی به پرونده ارزان‌فروشی اسنپ و تپسی چندماهی به طول بینجامد و پس از آن رأی صادر شود؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که اعضای شورای رقابت اعتقاد دارند فعالیت کنونی این دو شرکت مشمول قانون ارزان‌فروشی یا دامپینگ نمی‌شود».
 
این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که در روزهای پایانی سال گذشته، جمعی از رانندگان تاکسی‌های تلفنی در اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشن «اسنپ» و «تپسی» مقابل مجلس تجمع کردند. رانندگان معترض تجمع‌کننده مقابل مجلس شورای اسلامی، فعالیت اسنپ و تپسی را غیرقانونی عنوان می‌کردند و خواستار رسیدگی مجلس به این موضوع و جمع‌آوری اسنپ و تپسی در سطح شهر بودند.
 
اندکی پیش از آن هم رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی صحبت کرده بود.
 
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی گفته بود اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل اینکه آژانس‌های موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، در نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم. به گفته او، «دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند».