اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرداری تهران» ثبت شده است

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره بررسی پرونده ایران‌مال واقع در منطقه 22 تهران اظهار داشت: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده‌های شهرسازی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است که می‌تواند تبعات مختلفی را در مقیاس محله و شهر داشته باشد.

وی‌ ادامه داد: در پروژه ایران‌مال طی سه هفته گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود ورود داشته و نامه‌ای را در این خصوص به ریاست شورای شهر ارجاع داده و نهایتاً ریاست شورا نیز این نامه را به کمیسیون معماری و شهرسازی، معاونت نظارت و کمیسیون بودجه ارسال کرده است تا بررسی جامعی داشته باشند و گزارش نهایی را به شورا ارائه کنند.

سالاری افزود: در همین راستا با تعدادی از همکاران شورا، شهردار منطقه 22 و معاونت شهرداری و معماری شهرداری تهران جلساتی برگزار سوالاتی در مورد ابعاد مختلف این پروژه و نحوه صدور پروانه مطرح شد.

وی افزود: شائبه تخلفات احتمالی درباره این پروژه مطرح شد که بخش عمده‌ای از آنها پاسخ داده شده و در واقع رفع ابهام شد و برای اینکه اعضای شورا در جریان جزئیات باشند بازدید میدانی نیز از پروژه ایران‌مال داشته‌ایم و نهایتاً در آن جلسه که در ایران مال برگزار شد، چنین جمع‌بندی شد که اشکالاتی  که در نحوه گزارش دهی شهرداری منطقه وجود دارد با حضور نمایندگان فنی پروژه رسیدگی و یک گزارش مبتنی بر واقعیت را به شورا ارائه دادند.

وی اضافه کرد: سرانجام در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای در شورای شهر تهران با حضور نماینده مالک، چند عضو شورای شهر و شهردار منطقه برگزار شد و گزارش لازم توسط شهردار منطقه ارائه شد.

سالاری گفت: عرصه پروژه معادل 32 هکتار است و حدود 317 هزار مترمربع مساحت دارد و از 8 سال گذشته که این پروژه آغاز به کار کرده است به فراخور نیازهای پروژه چند فقره پروانه تغییر نقشه طبق ضوابط و مقررات برای آن صادر شده است که براساس آخرین پروانه ساختمانی که ملاک عمل است مساحت پروانه بالغ بر یک میلیون 669 هزار متر مربع است که از این میزان تاکنون حدود یک میلیون 369 هزار متر مربع آن احداث شده است که 300 هزار متر مربع کاربری تجاری و مابقی آن کاربری‌های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهرو و پارکینگ دارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: از یک میلیون و 669 هزار مترمربعی که پروانه صادر شده است، یکی از برج‌های اداری و دارای پروانه به وسعت 200 هزار متر مربع هنوز احداث نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به غیر از بنایی که مالک به موجب پروانه می‌توانست بسازد و در آینده نیز می‌تواند آن را بسازد، قریب به 210 هزار متر مربع که اخیرا شهرداری اعلام کرده 206 هزار متر مربع  است، تغییر نقشه کاربری‌ها را داشته است و بدین صورت بوده که در فرآیند احداث ساختمان، براساس نیاز پروژه، پیشنهاد این تغییرات داده شده و از این 210 هزار متر مربع 15 هزار متر مربع انبار تجاری و مابقی آن فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهروها و پارکینگ ساخته شده است. بنابراین این 206 هزار متر مربع به صورت درخواست تغییر نقشه در پروژه قابل رسیدگی است 

سالاری اضافه کرد: در جلساتی که ما شرکت کرده‌ایم، شهرداری، سازمان بازرسی و مالک پروژه اعداد و ارقام لازم را تطبیق دادند مشخص شد اشکالات اساسی در فرم خلافی که قبلا شهرداری در مورد این پروژه ارائه داده بود وجود داشت که مقرر شد فرم خلاف درباره این پروژه تغییر کند و به صورت درست تهیه شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک بخشی از مساحت پروانه را نساخته است و از سوی دیگر خدمات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و پارکینگ را در بخش دیگری از این پروژه احداث کرده است، گفت: آن قسمتی که مالک نساخته جزو پروانه ساختمانی و حقوق مکتسبه مالک است و مالک می‌تواند نسبت به ساخت آن اقدام کند، لکن مکان یابی برای ساخت و ساز و تغییرات باید با نظر شهرداری انجام شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخشی از فضاهای پارکینگ به فضاهای فرهنگی و تاسیساتی تبدیل شده است و البته در جای دیگری دو طبقه پارکینگ ساخته‌اند که این کمبود را جبران می‌کند. 

سالاری به کسری تعداد 3900 پارکینگ در گزارش اولیه شهرداری اشاره کرد و افزود: که از این تعداد 2900 واحد پارکینگ توسط مالک احداث شده و هزار واحد پارکینگ دیگر نیز در دست احداث است.

سالاری ادامه داد: پهنه‌ای که پروژه ایران مال در آن واقع شده است s211 , s121 و دارای کاربری تجاری است که مالک به موجب این زیر پهنه و براساس طرح تفصیلی می‌توانسته بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تراکم بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس این پروژه در سطح تراکم مجاز و در سطح اشغال مجاز بوده است، گفت: بله، براساس پهنه بندی طرح تفصیلی، تراکم و سطح اشغال این ملک در محدوده مجاز است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۷ ، ۰۸:۵۴
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۳۵ ب.ظ

افزایش قیمت بلیت مترو در سال ۹۷

خبرگزاری ایسنا: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درخصوص روند افزایش قیمت بلیت مترو توضیحاتی را ارائه کرد.

محسن پورسیدآقایی در بررسی لایحه نهایی قیمت بلیت مترو در سال 97 گفت: واقعیت این است که قیمت تمام شده بلیت در سال 97، 2270 تومان خواهد بود که براساس قانون یک سوم آن را باید دولت، یک سوم مردم و یک سوم را شهرداری بدهد که دولت یک سوم خود را علی‌رغم اینکه فکر می‌کردیم با تغییر شهرداری و مدیریت شهری ارائه بدهد تا این تاریخ نداده و عملا پرداخت دوسوم بلیت مترو به گردن شهرداری است.

وی با بیان اینکه قیمت پایه سفر 800 تومان است که پیشنهاد کردیم به 1000 تومان افزایش یابد، گفت: دقت داشته باشید که قیمت بلیت برای مصرف کننده با توجه به مسافت حدود 700 تومان می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اسما بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان، 25 درصد افزایش می‌یابد اما در واقع با توجه به جداولی که درخصوص مسافت سفر است این قیمت کاهش می‌یابد، گفت: دقت داشته باشید همیشه ارزان کردن به نفع مردم نیست چراکه در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رود.

پورسیدآقایی با بیان اینکه براساس نظرسنجی‌های انجام شده در مترو 60 درصد شرکت‌کنندگان حاضر بودند عوارض بدهند تا تعداد قطارها افزایش یابد، گفت: تمامی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بلیت مترو صرف سرویس‌دهی به مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری تهران در مورد بلیت حومه 1500 تومان بود که کمیسیون این رقم را به 2000 تومان افزایش داد، گفت: دقت داشته باشید افرادی که از کرج به تهران می‌آیند دو سرویس می‌گیرند، یعنی از کرج تا صادقیه به ارم سبز می‌آیند و سپس وارد قطار شهری می‌شوند و نرخ 1500 تومان یا 2000 تومانی که پیشنهاد ما و شهرداری است، برای دو سفر در نظر گرفته شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه افرادی که از متروی صادقیه و یا ارم سبز خارج می‌شوند همان 1000 تومان را می‌دهند، گفت: رقم 1500 یا 2000 تومان برای کسانی است که در داخل مترو ادامه مسیر می‌دهند و دقت داشته باشید از آنجایی که در برگشت گیت، کارت مجدد نداریم، چه بلیت 1500 شود چه 2000 تومان، مسافران در برگشت همان 1000 تومان را می‌دهند.

پورسیدآقایی افزود: پیشنهاد شهرداری برای نرخ بلیت مترو در خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) 6000 هزار تومان بود که کمیسیون این عدد را به 10 هزار تومان افزایش داده است.

قیمت نهایی بلیت مترو تصویب شد

اعضای شورای شهر تهران قیمت نهایی بلیت مترو را اعلام کردند.

اعضای شورای شهر تهران با اکثریت اراء افزایش قیمت بلیت تک سفره از 800 به 1000 تومان را تصویب کردند و قیمت بلیت حومه 1500 و قیمت بلیت متروی فرودگاه امام خمینی (ره) 7500 تومان شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۳۵
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۶ ق.ظ

صدور بخشنامه علیه خانه‌ های خالی در تهران

معصومه اصغری در روزنامه شرق نوشت: تهران خانه زیاد دارد؛ خانه‌های خالی هم زیاد دارد؛ خانه‌هایی که مالکانشان آنها را در آب‌نمک گذاشته‌اند تا نهایت استفاده را از ملکشان ببرند؛ اما آیا معلوم است که چند تا خانه، چند سال خالی می‌ماند و این خالی‌ماندن چه به روز تهران و تهرانی‌هایی که خانه ندارند یا اصلا ربطی به خانه‌داشتن یا نداشتن ندارند، می‌آورد؟
 
وزیر مسکن در سال‌های گذشته بارها موضوع خانه‌های خالی در تهران را به‌ عنوان پدیده‌ای مسئله‌دار برای تهران و شهرهای بزرگ، مطرح کرده است و در دیداری که با شورای شهر تهران داشت نیز این موضوع را پیش کشید تا مدیریت جدید شهری را به این موضوع حساس کند.
 
وزیر راه‌وشهرسازی تعداد خانه‌های خالی در تهران را بیش از ۵۰۰‌ هزار واحد اعلام کرد و گفت در چهار سال گذشته، ۷۶۰‌ هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده است که تعداد زیادی از آنها در فهرست همین خانه‌های خالی رفته‌اند. او می‌گوید استقبال از بازار خانه‌های خالی و نگه‌داشتن املاک برای سود بیشتر، کساد است و در توضیحی گفت: این روش درآمد از بازار مسکن در آینده بازاری نخواهد داشت؛ چراکه ما با شهری مواجه هستیم که ۵۰۰‌ هزار خانه خالی دارد و این نشان‌دهنده نبود تعادل‌ وحشتناک در شهر است.
 
او با نگاه امیدوارانه به همکاری خود با شهردار و شورای شهر جدید، گفت: «تحولات مثبت آینده در ارتباط با شورا و شهرداری امیدوار‌کننده است و می‌توانیم بر آن تمرکز کنیم.
 
درعین‌حال، اگر شهرداری همان روند قبلی را ادامه داد و تمایل به فروش شهر داشت، باید بگویم مشتری برای این تخلفات دیگر مثل قبل وجود ندارد؛ همچنان که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ شاهد استقبال‌نکردن مردم از خرید خانه بودیم».
 
آخوندی به مطالعات انجام‌شده در شهر تهران اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰‌ هزار خانه خالی تنها در منطقه یک تهران وجود دارد و این غیر از واحدهایی است که در دست ساخت هستند و درعین‌حال باید گفت تعداد درخور توجهی از خانه‌های خالی تهران در منطقه ۲۲ است.
 
آخوندی از شرایط نابرابر عرضه و تقاضای صدور پروانه و ساخت مسکن و تقاضای مسکن در تهران و مناطق خاص آن در سال‌های گذشته گفت و افزود: عمدتا این مسئله به رفتار شهرداری تهران بازمی‌گردد؛ در حقیقت وقتی شهرداری اداره شهر را با اداره یک بنگاه اشتباه گرفته، افراد به سمت سوداگری حرکت می‌کنند.
 
بر اساس این گزارش، همان‌طور که درباره تعداد خانه‌های خالی در تهران اختلاف‌نظر وجود دارد، درباره نحوه سرشماری آنها هم اختلافی جدی وجود دارد. رقمی که برای خانه‌های خالی در کل کشور در سرشماری قبلی (سال ٩٠) اعلام شده بود، یک‌میلیون‌و ٦٦٣‌ هزار واحد بود؛ اما این رقم در سرشماری سال ٩٥ به دو‌‌میلیون‌و٥٨٧‌‌هزارو ٦٠٧ واحد رسیده است و سهم تهران با فاصله از کلان‌شهرهای دیگر، بیش از ٩ درصد است.
 
در سال ٩٠ در تهران بیش از ٣٢٧‌ هزار واحد خالی ثبت شده بود که این رقم در سال ٩٥ به بیش از ٤٩٠‌ هزار واحد خالی رسیده است و حالا در نیمه سال ٩٦، وزیر راه‌و‌‌شهرسازی رقم ٥٠٠‌ هزار را اعلام می‌کند و این  یعنی این بازار هنوز روند رو به رشد مطلوب خود را طی می‌کند.
 
بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته شورا و شهرداری تهران اقداماتی را برای کنترل احتکار خانه در تهران انجام داده بودند که به سرانجام نرسیده بود؛ از آن جمله طرحی بود که شورای دوم در سال ٨٦ تصویب کرد و شورای سوم آن را در سال ٨٧ اجرائی کرد تا خانه‌های خالی در تهران را شناسایی کند و از آنها عوارض دریافت کند. این طرح حدود یک سال اجرائی شد؛ اما در پایان سال ٨٧ با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شد.
 
بر اساس طرح نیمه‌اجرا‌شده در سال ٨٧، تهران حدود ۳۰۰‌ هزار واحد مسکونی خالی داشت که اگر این آمار درست باشد، با آمار امروز وزیر مسکن یعنی ٥٠٠‌ هزار واحد، باید عدد بسیار بیشتری باشد. در مصوبه شناسایی و اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه، قرار بود با همکاری سازمان‌های شهری مانند شرکت آب‌وبرق، راه‌های قانون گریزی را ببندند و خانه‌ها شناسایی شوند. حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای سوم، در توضیح دلایل نقص در این طرح، گفته بود: «باید قبل از تصویب هر مصوبه‌ای سازوکارهای اجرائی آن را مشخص کرد تا مصوبه بتواند عملیاتی شود؛ درحالی‌که برای مصوبه اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه، هیچ راهی برای شناسایی این خانه‌ها در نظر گرفته نشده است.
 
مگر می‌شود با استفاده‌نکردن از برق یا بدون پرده‌بودن ساختمانی، پی به خالی‌بودن آن برد؟ مردم برای نپرداختن عوارض‌، یخچالی در خانه خالی خود قرار می‌دهند تا مصرف برق داشته باشند یا پرده‌ای به پنجره‌ها نصب می‌کنند تا خانه خالی از سکنه به چشم نیاید. نباید کاری انجام دهیم که مردم قانون‌گریزتر شوند؛ چراکه هم‌اکنون نیز برخی مردم از قانون ‌گریزان هستند.
 
محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران، درباره این موضوع می‌گوید: مسئله عرضه و تقاضای خانه‌های خالی در همین شرایط همچنان ادامه دارد؛ اما برداشت ما و وزیر مسکن در دولت این است که رکود در این بازار هم بیشتر خواهد شد. او درباره دلایل این روند و نحوه برخورد با مالکان این خانه‌های خالی هم گفت: واقعیت این است که شهرداری تهران در سال‌های گذشته تکالیف مرتبط خود با این موضوع را انجام نداده است. در طرح تفصیلی که ابلاغ هم شد، باید در سامانه شهرسازی که هوشمند هم است، نرم‌افزاری قرار می‌داد تا هر تعداد از بارگذاری‌ها اعلام شود و در سقف بارگذاری‌های هر منطقه، این موضوع اعلام می‌شد.
 
باید هر ماه یا هر سال میزان و سقف پروانه‌های صادرشده اعلام می‌شد تا اگر از آن سقف و حد مجاز گذشتند، آن نرم‌افزار به شکلی خودبه‌خود صدور پروانه را قفل می‌کرد. او می‌گوید نه‌تنها این روند طی نشده، بلکه رویکرد درآمدزایی را پیش گرفته‌اند و هر منطقه به هر میزان متقاضی داشته است، پروانه صادر کرده‌اند. سالاری می‌گوید در این سال‌ها بارها شاهد بودیم که میزان صدور پروانه یک منطقه به نسبت سهم آن منطقه در سال‌های پیش‌رو بیشتر بوده است، اما توجهی نشده است.
 
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل خانه‌های خالی در تهران تصریح کرد که چنین برنامه‌های چندجانبه‌ای باید اجرائی شوند؛ چه اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید با وزارت اقتصاد هماهنگ شود. وزارت اقتصاد طرح جامع مالیات را دو سال قبل به مجلس داد که مجلس هم رد کرد؛ در بخشی از آن طرح برای خانه‌های خالی هم مالیات دیده شده بود تا به شکل تصاعدی مالیات گرفته شود تا خالی‌ماندن خانه، دیگر برای مالک صرفه اقتصادی نداشته باشد و به سمت اجاره‌داری بروند که البته مجلس کلیات این موضوع را رد کرد و هنوز هم بلاتکلیف است.
 
اما مهدی حجت، معاون شهرسازی شهردار تهران، می‌گوید درباره خانه‌های خالی در تهران آمار دقیقی وجود ندارد و بارها برای تهیه آمار دقیق تلاش شده، اما چندان موفق و دقیق نبوده است. او افزود: ملک شخصی افراد است و معمولا با ترفندهایی خالی‌بودن خانه را پنهان می‌کنند و نمی‌توان در مورد این موضوع رقم نهایی را اعلام کرد و از این جهت ما هم همین رقم آقای وزیر را می‌گوییم.
 
حجت می‌گوید عمده خانه‌های خالی در مناطق بهره‌مند تهران، از جمله مناطق یک تا سه یا منطقه ٢٢ هستند، اما در مناطق پایین‌تر کمتر چنین خانه‌های خالی‌ای با این اهداف سودجویانه داریم.
 
معاون شهردار می‌گوید در جریان فکرهایی که برای کنترل این خانه‌های خالی در دولت وجود دارد هستیم. در حال مذاکره هستیم تا ببینیم با چه روشی باید با این خانه‌های خالی مواجه شویم، چراکه روش‌ها متفاوت است؛ در دنیا هم از راه تنبیهی مثل افزایش مالیات‌ها یا روش‌های تشویقی استفاده کرده‌اند، اما در مورد ریشه‌های ایجاد این پدیده باید بررسی بیشتری شود و همه اینها در مذاکرات ما با دولت ادامه دارد.
 
او درباره سیاست‌های شهرداری تهران که در این سال‌ها تشویق زیادی برای ورود به بازار خانه‌های خالی داشته است و روش‌های جلوگیری از این بازار سوداگری که یک سر آن شهرداری تهران است، گفت: این تغییرات محسوس خواهد بود و بخشنامه‌هایی که تاکنون شهردار تهران صادر کرده و در ادامه صادر می‌شود مقدمات کاهش همین سوداگری‌هاست.
به گزارش «شرق»، در آمار سال ۸۵؛ یعنی یک دهه قبل پایتخت امروز حدود ۱۰۲ هزار واحد خالی شناسایی شده بود و حالا این رقم با حسن ظن درست‌بودن آمار پنج‌برابر شده است.
 
در این ١٠ سال به شکلی تقریبا قطعی می‌توان گفت که هیچ مرجعی از هیچ ارگان مسئولی، نه‌تنها اقدامی را درباره کاهش این سوداگری پرابهام، اما پرپول انجام نداده، بلکه آمار دقیقی از این ورطه دردسرخیز ندارند. به بیانی این آب به عمد یا به سهو در این سال‌ها به خوبی گل‌آلود مانده و حالا در شروع دوره مدیریت شهری که همسو با دولت حرکت می‌کند، باید دید می‌توانند حداقل آماری از ماهی‌های این آب گل‌آلود داشته باشند یا نه؟ آن‌وقت شاید بیاییم و گزارشی را در مورد برنامه‌های احتمالی بعدی بنویسیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۶ ، ۰۹:۱۶
کاظم علیمردانی
سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۳۷ ق.ظ

شیفت از 4 درصدی به 96 درصدی!

روزنامه آرمان - فریبا نهاوندی: کارشناسان و فعالان اقتصادی هنوز در شوک وعده‌ها و اظهارات عجیبی هستند که برخی از نامزد‌ها بدون اینکه حتی زحمت یک محاسبه ساده ریاضی را به خود بدهند، بیان می‌کنند؛ وعده‌ها و اظهاراتی که در بیانش هیچ ملاحظه‌ای رعایت نمی‌شود و این نامزد‌ها به این فکر نمی‌کنند که برخی از گفته‌های‌شان حداقل در ذهن برخی از شهروندان چه شکاف عمیقی به وجود آورده و آنها را تا چه حد سر خورده می‌کند.
 
در حالی که عملکرد‌ نادرست و غیر شفاف شهرداری تهران در تخصیص بودجه به پروژه‌های شهری، دادن مجوز برای ساخت و ساز، املاک نجومی و... مشخص است، قالیباف در گفته‌های خود باز هم بر مساله 96 درصدی و چهار درصدی تاکید می‌کند؛ تاکیدی که با این هدف انجام می‌شود که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خود را حامی محرومان معرفی کند. این حرف‌ها تشابه عجیبی با گفته‌های رئیس جمهور سابق دارد که اکنون بی اساس بودن آنها برای بسیاری از شهروندان مشخص شده است. در روز‌های اخیر ما با پدیده‌ای رو به‌رو بوده ایم که می‌تواند وعده‌های نشدنی بدهد؛ وعده‌هایی که خود را در افزایش یارانه، پرداخت کارانه، ایجاد میلیون‌ها شغل طی چهار سال، 2/5 برابر کردن در آمد کشور طی چهار سال و... نشان می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که این افراد در مدیریت‌هایی مانند مدیریت شهر تهران چنان خلاف ضوابط عمل کرده اند که به گفته مسئول تهیه نخستین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تراکم ساخت و ساز و فشردگی بالای ساختمان‌های مسکونی و تجاری، آمار آلودگی هوا به همراه زمان تلف شده در راهبندان همگی گواه چشم انداز نامطلوب زندگی در تهران است.
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۳۷
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۱۸ ق.ظ

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۸
کاظم علیمردانی