لزوم حفظ «امید» و «اعتماد» به شبکه بانکی

روزنامه ایران- محمدعلی کریمی: رئیس جمهوری محترم در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی، «امید» و «اعتماد» را دو عامل اساسی اداره کشور برشمرد و بر لزوم توضیح اتفاقات و دستاوردهای بانک مرکزی و نظام بانکی به مردم تأکید کرد. این در شرایطی است که همراهی دولت و رئیس جمهوری در کنار تلاش مجموعه نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی، عامل استمرار دستاوردهای مثبت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و پولی در طول فعالیت دولت یازدهم و ماه‌های آغازین دولت دوازدهم شده است. رسیدن به سطوح تورم تک رقمی بعد از ربع قرن، بزرگ‌ترین اتفاق طی سال‌های 95 و 96 در اقتصاد کشور است که با رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 و 4.5 درصدی در نیمه نخست سال‌ جاری همزمان بود. این ارقام در کنار کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور از 7 به 6 و از 6 به 5 و سیر نزولی که در حال طی شدن است چشم‌انداز مثبتی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ترسیم کرده و تاکنون در مجموع 55.3 میلیارد دلار قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است.

گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک واتریش و آسیایی مانند چین و کره‌جنوبی و مذاکره با بانک‌های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری، ماحصل تلاش مستمر نظام بانکی بوده که «امید» و «اعتماد» را به شبکه بانکی روزافزون می‌کند و این دستاورد درصد زیادی از مشکلات سال‌های اخیر در نقل و انتقال منابع مالی را حل کرده است. در این خصوص، رئیس جمهوری نیز روز گذشته در نشست پایانی مجمع عمومی سال ١٣۹۵ بانک مرکزی، بر این موضوع تأکید کرد که «در دنیای امروز بدون ارتباط با جهان نمی‌شود امور بانکی و مالی را بخوبی انجام داد».

با وجود این، همچنان مسائلی در درون کشور بر سر بانک‌های کشور سایه انداخته که باید اصلاح و برطرف شود. از آن جمله می‌توان به نگرانی‌ها نسبت به جایگاه کشورمان در FATF و لزوم بهبود آن اشاره کرد. در این راستا دولت و بانک مرکزی، سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد قانونی به مجلس ارائه کرده که تصویب این لوایح می‌تواند دیدگاه جهانی را نسبت به بانک‌های داخلی و روند پولی و مالی در داخل کشور تغییر دهد و چشم‌انداز روشن تری پیش روی نظام بانکی ترسیم کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی، در درون شبکه بانکی نیز اصلاحاتی اساسی را آغاز کرده و با حذف غده سرطانی «غیرمجازها» از بدنه نظام بانکی کشور، با دقت و توان بیشتری وارد موضوع نظارت بر بانک‌ها شده و در چند مرحله با اعمال اقدامات اصلاحی روی صورت‌های مالی بانک‌ها، سعی در افزایش شفافیت در مجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حرکت در مسیر انطباق با استانداردهای بانکداری بین‌المللی داشته است. اما با وجود دستاوردها و اتفاقات مثبتی همانند دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی که رئیس جمهوری روحانی، آن را نتیجه اقدامات شبکه بانکی دانسته، شبکه بانکی در سال‌های اخیر سیبل انتقادات مختلفی بوده و مورد ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌هایی قرار گرفته است با این حال، هیچ کدام از این موارد، مانع تلاش خانواده بزرگ نظام بانکی برای رشد و توسعه کشور نشده و نظام بانکی، فعالیت سترگ خود را در تأمین مالی تولید و خدمت به هموطنان گرامی بدون هیچ خللی پیش برده است.

عزم جدی شبکه بانکی برای رونق تولید و اشتغال را می‌توان در پرداخت 548 هزار میلیارد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 95 و 462 هزار میلیارد تومان در 10 ماه سال‌ جاری و همچنین اعطای تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی به بیش از 24 هزار بنگاه‌ تولیدی کوچک و متوسط در سال 95 و ۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۹.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط تا پایان بهمن ماه سال‌ جاری مشاهده کرد که متعاقب آن رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ و 4.1 درصد در نیمه نخست سال 96 رسید.

همچنین در حوزه تأمین مالی خُرد، جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقویت تأمین مالی بخش مسکن متمرکز شد. در همین راستا، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شد.

در سال‌ جاری نیز تا نهم اسفندماه، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است. تقویت تأمین مالی بخش مسکن، مشارکت شبکه بانکی در خرید تضمینی گندم، استمرار تعمیق بازار بین‌بانکی، انتظام‌بخشی به بازار پول، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود بانکی، استمرار ثبات در بازار ارز و... از دیگر دستاوردهایی است که رئیس جمهوری محترم نیز در این جلسه با استناد و اشاره به آنها، از بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی به خاطر تلاش‌های انجام شده تشکر کردند.

با مرور تجربیات گذشته که پایگاه و جایگاه «اعتماد عمومی» به شبکه بانکی کشور را ارتقا و تعمیق می‌بخشد، چشم به‌راه آینده‌ای داریم که با تلاش بیشتر بتوانیم رضایت خاطر هموطنان از بانک و خدمات بانکی را روزافزون کنیم.

اصابت تسهیلات به هدف در نظام مالی ایران

روزنامه آرمان- سوسن یحیی‌پور:‌ در حال حاضر درحدود ۹۰‌درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد و در این میان، تنها بین ۱۳ تا ۲۰‌درصد تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. این در حالی است که در دنیا عمده وظیفه تامین مالی خرد و متوسط برعهده بانک‌هاست و تامین مالی کلان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بر دوش بازار سرمایه قرار دارد که محور شفافیت است.

 
در همین راستا اخیرا، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حرکت بانک‌ها به سمت تامین مالی خرد، خواستار تغییر تدریجی سلیقه بانک‌ها در اعطای تسهیلات شده است. صدور کارت‌های خرید اعتباری و «یاراکارت» پنج‌میلیون تومانی که به‌تازگی آغاز شده است، از جمله اقداماتی است که بانک‌ها در این راستا برعهده گرفته‌اند. ولی‌ا... سیف بر این اعتقاد است که «تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می‌افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می‌رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح‌هایی، بانک‌ها می‌توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند».
 
ساختار بانک‌محور اقتصاد کشور باعث شده که در حال حاضر بیش از 90‌درصد از تامین مالی در کشور از طریق شبکه بانکی صورت گیرد و این موضوع عملا به مشکلاتی در کشور دامن زده است. به همین دلیل کارشناسان بر ضرورت گذر از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازارمحور تاکید بسیار زیادی دارند و بر تقویت تامین مالی بازارمحور از طریق بازار سرمایه و بدهی اصرار می‌ورزند. به‌عبارتی دیگر، بانک‌محور‌بودن اقتصاد ایران سبب شده عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام شود و خود این مساله فشار سنگینی بر بانک‌های ما به‌منظور پاسخگویی و رفع نیازهای گسترده تامین مالی وارد ساخته است.
 
این در حالی است که شبکه بانکی کشور امروز با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه است. در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی سه چالش بزرگ نظام بانکی را عدم‌تعادل در درآمد-هزینه، عدم‌تعادل در دارایی-بدهی و عدم‌تعادل در نقدینگی خواند و تصریح کرد: «در بعد دارایی و بدهی، بانک‌ها به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه-درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک‌ها وجود داشته باشد. در بحث عدم‌تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک‌ها کمک کرده است.»
 
گذر از اقتصاد بانک‌محور
 
در کشور ما سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است و براساس برخی تخمین‌ها تنها به حدود 9 تا 10‌درصد می‌رسد. این در شرایطی است که در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بازار سرمایه و بدهی از جمله بازارهایی‌اند که در عرصه اقتصادی دارای جایگاه مشخص و پررنگی هستند و همانند بازار پول در تامین مالی نقش مهم و اساسی بر عهده دارند. این جایگاه و نقش مهم مرهون وجود عنصر شفافیت در بازار سرمایه است که برای مردم اعتماد و اطمینان خاطر لازم ایجاد می‌کند. در همین راستا، علی دیواندری،‌ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که «به‌طور خاص، بازار بدهی ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که می‌توان از آن به‌منظور تامین مالی استفاده کرد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ و معتبر می‌توانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، به تامین مالی بپردازند»‌.
 
ویژگی‌های تامین مالی خرد
 
اخیرا رئیس بانک مرکزی خواستار حرکت بانک‌ها به سمت تامین مالی خرد همچون دیگر کشورها شده است تا عمده تامین مالی کلان برعهده بازار سرمایه کشور قرار بگیرد. بی‌‌‌نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های تامین مالی خرد است. کارشناسان بر این باورند که راهکار تامین مالی خرد طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از موفق‌ترین راهکارهای نظام‌ تامین ‌مالی برای افزایش رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و کاهش فقر در جوامع مورد استفاده قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز داشته است.
 
برای مثال، در وام‌دهی درون‌گروهی و با تمرکز بر راهکار اعطای وام‌دهی به سایر اعضای گروه در صورت بازپرداخت وام توسط دریافت‌کننده قبلی (به‌جای تمرکز بر دریافت وثیقه)، نظارت داخلی در بازپرداخت مورد استفاده کارا قرار می‌گیرد. در این ساختار، فشار درون‌گروهی افراد را به بازپرداخت اقساط وام ترغیب می‌کند. از این رو، افراد بدحساب در گروه‌ها به‌عنوان عضو پذیرفته نمی‌شوند و افراد برای پرداخت اقساط تحت ‌فشار هم‌گروهی‌های خود قرار می‌گیرند و وام تا حد زیادی در مسیر تعیین ‌شده مصرف می‌شود.
 
افزایش حجم تسهیلات پرداختی
 
ارائه تسهیلاتی چون صدور کارت‌های خرید اعتباری 10، 30 و 50‌میلیون تومانی و یاراکارت پنج‌میلیون تومانی که به‌تازگی توزیع آن آغاز شده است، از جمله اقداماتی است که در راستای خواسته رئیس کل بانک مرکزی، یعنی حرکت به‌سمت تامین مالی خرد توسط شبکه بانکی دنبال شده است. در همین راستا، در شرایطی که مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال گذشته تا ۵۴۸‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسید، پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی برای سال‌جاری تا حدود ۶۷۰‌هزار‌میلیارد تومان است.
 
البته فقط ۲۳۰‌هزار‌میلیارد تومان از این رقم تزریق جدید خواهد بود. در سال‌جاری تاکنون و بر اساس آخرین آمارها بانک‌ها توانسته‌اند در پایان سه‌ماهه اول سال تا ۱۰۱‌هزار‌میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند. با پیش‌بینی ۶۷۰‌هزار‌میلیاردی به‌نظر می رسد تا پایان سال حدود ۵۷۰‌هزار‌میلیارد دیگر تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.
 
تامین مالی خرد با یاراکارت
 
شبکه بانکی مجاز به صدور کارت‌های اعتباری شده است که بر اساس آن تسهیلاتی تا سقف پنج‌میلیون تومان و به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب سرپرستان خانوار به متقاضی اختصاص می‌دهد. به‌گزارش ایسنا، یاراکارت اعتباری طرحی است که بانک مرکزی اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این ابلاغیه به‌معنی الزام بانک‌ها برای صدور یاراکارت نیست، بلکه شبکه بانکی مجاز و مختار است با توجه به منابعی که در اختیار دارد، نسبت به اعطای وام از محل وثیقه یارانه نقدی اقدام کند. شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده، این‌گونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند؛ در این حالت می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها و ارائه درخواست اخذ یاراکارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد.
 
روال به این ترتیب است که کارت یارانه به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر ماه در آن واریز می‌شود، تا سقف پنج‌میلیون تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت. در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به‌پشتوانه وثیقه یارانه‌های نقدی اعطا می‌شود، در این حالت مشکل مربوط به تامین وثایق اشخاص کم‌درآمد تا حدودی رفع خواهد شد. همچنین پرداخت اقساط وام‌های تا سقف پنج‌میلیون تومان یاراکارت به‌گونه‌ای است که به‌طور خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص دریافت‌کننده وام کسر می‌شود که در این حالت نیز ریسک ناشی از عدم‌پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول تا حدی برطرف خواهد شد. مشتری از دوره بازپرداخت ۳۶‌ماهه و یا حداکثر ۶۰‌ماهه برخوردار است که در این دوره سود بازپرداخت تسهیلات بر اساس سود رایج مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸‌درصد تعریف شده است.

کدام بانک‌ ها بیشتر سپرده گرفتند؟

خبرگزاری ایسنا: در بین شبکه بانکی این بانک‌های تجاری هستند که میزان سپرده‌گیری آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها رشد قابل توجهی دارد، چرا که درصد رشد سپرده‌های قانونی این بانک‌ها در بانک مرکزی بالاترین حد را به خود اختصاص داده است.

سپرده‌های قانونی درصدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپرده‌ای است که بانک‌ها از مشتری دریافت کرده و در بانک مرکزی قرار می‌دهد. این مبلغ به عنوان پشتوانه‌ای برای سپرده مشتریان و از سویی اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تلقی می‌شود.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مبلغ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۹۷ هزار میلیارد شهریورماه ۱۳۹۴ تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مبلغ سپرده‌های قانونی در شهریورماه امسال به شهریورماه سال گذشته تا حدود ۲۳ درصد و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

جزئیات سپرده قانونی ۱۵۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی در بانک مرکزی از این حکایت دارد در بانک‌های تجاری این مبلغ از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در شهریورماه ۱۳۹۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۵۶.۸ درصدی است که بالاترین رشد را در بین مجموعه بانک‌ها دارد. درصد رشد سپرده قانونی بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال به پایان سال قبل تا ۳۲ رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل سایر بانک ها افزایش چشمگیری دارد.

اما بیشترین حد سپرده‌های قانونی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است به گونه‌ای که با توجه به تعداد بیشتری که این قبیل بانک‌ها در شبکه بانکی دارند مجموع سپرده‌های قانونی آنها به حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۴ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳۶ هزار میلیاردی همراه شده است، ولی درصد رشد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های تجاری به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است به گونه‌ای که در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸.۴ و نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در تهیه سپرده قانونی نشان می‌دهد که حجم این سپرده‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۹۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸۴۰۰ میلیارد سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گیری در این بانک‌هاست. این در شرایطی است که سپرده‌های قانونی در بانک‌های تخصصی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش یافته و در قیاس با اسفندماه ۱۰ درصد رشد دارد.

طی سال‌های اخیر با توجه به بلوکه بودن حجم بالایی از اموال نقد بانک‌ها در بانک مرکزی و اعتراض‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شد در نهایت در راستای افزایش جریان نقدی بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به منظور کمک به تولید بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا حجم سپرده‌های قانونی را از ۱۳ درصد کاهش دهد که البته این براساس عملکرد بانک‌ها انجام می‌شد.

سپرده گذاران نگران پول هایشان نباشند

روزنامه ایران: همچنان شایعه در شبکه بانکی قربانی می‌گیرد. در یکسال گذشته سه شایعه درخصوص ورشکستگی سه بانک و مؤسسه اعتباری منتشر شد که هر یک خساراتی برای مردم و این مؤسسات به بار آورد. درابتدا بانک سرمایه، سپس پارسیان و اکنون مؤسسه اعتباری ثامن قربانی تازه شایعات هستند. بدین ترتیب خرداد ماه جاری ماه گرمی برای بازارپول بوده است.

 

از نگاه ملی که به این موضوع بنگری مهم نیست که نام کدام بانک و مؤسسه‌ای که در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت می‌کنند در شایعات ورشکستگی جا می‌گیرد، مهم هدفی است که اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور را نشانه گرفته است. این روزها تقریباً همه می‌دانند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق قانون 10 درصد از سپرده‌های خود را به صورت احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند، اما اگر نیمی از سپرده‌گذاران در یک روز برای دریافت پول خود به یک بانک یا مؤسسه مراجعه کنند به طور قطع روند پرداخت سپرده‌ها به مشکل برمی خورد.

 

طی ماه‌های اخیر اعتراض سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان که اکنون با نام کاسپین شناخته می‌شوند و دست به دست شدن فیلم‌ها و عکس‌های آنها در فضای مجازی مردم را نسبت به سرنوشت مؤسسات اعتباری و بانک‌ها حساس کرده و به همین دلیل شایعات تأثیر بیشتری دارد و مردم ساده‌تر آن را باور می‌کنند.

 

البته همانگونه که بارها مسئولان بانک مرکزی و دولت اعلام کرده‌اند، شبکه بانکی کشور نیازمند اصلاحات است و برخی از مشکلات بخصوص در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی آنها وجود دارد که در همین راستا بانک مرکزی ساماندهی این نظام را دردستور کار خود قرار داده است. از یک سو درصدد حذف مؤسسات غیرمجاز یا ساماندهی آنهاست و از سوی دیگر دست به اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها زده است تا دارایی‌های سمی موجود درترازنامه‌ها را از بین ببرد. اما این بدان معنا نیست که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مرز ورشکستگی قرار دارند.

 

پاسخ بانک مرکزی به یک ادعای 4 درصدی

خبرگزاری ایرنا: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره غفلت از وضعیت 96 درصد مردم را «رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات» خواند که «اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است».

 

تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) نوشت: طرح ادعای تمرکز بر 4 درصد جمعیت کشور در اقدام ها و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت از وضعیت 96 درصد باقیمانده توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است.

 

به طور خاص، طرح ادعای بهره‌مند نشدن بخش زیادی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری به شمار می‌رود که در ادامه به برخی مصادیق و ملاحظات درباره آن اشاره می‌شود:

* معضل تنگنای اعتباری در انباشت مشکلات ساختاری شبکه بانکی ریشه دارد

 

شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال‌های گذشته مانند «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها» با تنگنای اعتباری روبروست که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را درپی داشته است و همین امر به نوبه خود توان بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد را با مشکل روبرو کرده است.