بررسی شاخص‌های کلانِ اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز همچنان حرف و حدیث‌های زیادی را همراه خود دارد. ماجرایی که تقریبا همه مسوولان دولتی بارها در مورد آن اظهارنظر کرده و همچنان هم موضوعات زیادی در مورد این موسسات ناگفته مانده است. در همین راستا روز گذشته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با حضور در فراکسیون امید مجلس سعی کرد کمی مسائل و ابهامات مرتبط با این موسسات را رفع کند.

وی در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد. در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی گذراند که آیین‌نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مساله موکول به آینده شد. در حالی که ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود.»

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه‌بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان‌بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسوولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است.»

وضعیت موسسه کاسپین

سیف درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه‌بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاونی منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود. بانک مرکزی با وجود تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود.»

وی افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است. ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم.»

از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسوولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استان‌ها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همان‌طور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسوولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد.»

وی با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا‌کننده به سوی خود می‌کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهم‌ترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود.»

تورم و رشد اقتصادی

وی در این نشست رابطه تورم و ثبات نسبی را مورد توجه قرار داد و گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ٥/١٢ درصد را با احتساب نفت داشتیم. در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ٢/٤ درصد در دولت‌های نهم و دهم ٣/٢ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳، ٢/٣ درصد، سال ۹۴ منفی ٦/١ درصد و در سال ۹۵، ٥/١٢ درصد با احتساب نفت و ٣/٣ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ٦/٤ درصد بود که مرکز آمار آن را ٦/٥ درصد اعلام می‌کند.»

سیف درباره وضعیت تورم در سال‌های گذشته نیز گفت: «تورم در دولت‌های هفتم و هشتم ٨/١٥ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ٧/١٧ درصد، در سال ۹۲، ٧/٣٤ درصد، در سال ۹۳، ٦/١٥ درصد، در سال ۹۴، ٩/١١ درصد، در سال ٩٥/٩ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ٩/٩ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک‌رقمی شده است.»

درآمدهای نفتی

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولت‌های نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالانه رشد نقدینگی در دولت‌های هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ١/٢٧ درصد، در سال۹۲، ٨/٣٨ درصد، در سال ۹۳، ٣/٢٢ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ٢/٢٣ درصد و در شش ماهه اول امسال ٨/٢٣ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد.»

رونق مسکن

سیف با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ٨/٣٤ درصد افزایش داشتیم که این رقم در شهرهای بزرگ ٩/٧ درصد، سایر مناطق ٣/٥ درصد و کل مناطق شهری ٦/١٢ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ٤/٢٠ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است.»