ضربه سود سپرده‌ ها به فضای کسب و کار

خبرگزاری مهر: حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان با اشاره به آسیب‌های سود بانکی به فضای کسب و کار گفت: متاسفانه در شرایط بحران بیکاری، خانواده‌ها به معجزه سودهای بانکی عادت کرده‌اند.

 

سالهای متمادی نرخ سود سپرده‎‌ها در حدود ۲۰ درصد و حتی در برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این نرخ کمی بالاتر بود و به نوعی تبدیل به یک رقابت در نظام بانکی کشور برای جذب مشتریان شده بود. هر چند نرخ بالای سودهای سپرده‌های بانکی از جذابیت ویژه‌ای برای سپرده گذاران برخوردار است اما این موضوع به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران آسیب‌های زیادی برای اقتصاد هر جامعه‌ای دارد.

خروج بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از چرخه تولید و اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی یکی از همین آسیب‌ها بود که سپرده گذاری نزد بانک‌ به سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصاد ترجیح داده شد.

تداوم افزایش نرخ سود سپرده‌ها و جولان بانک‌ها در پرداخت سودهای بانکی باعت شد تا به تدریج که واحدهای صنعتی و تولیدی با کاهش تولید مواجه می‌شدند، بخشی از سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند و این موضوع به صورت یک پدیده اپیدمی، نه فقط بنگاه‌های تولیدی بلکه فضای عمومی جامعه را در بر گرفت.

بدون تردید یکی از آسیب‌های جدی جو حاکم بر جامعه مبنی بر «سپرده گذاری نزد بانک‌ها و دریافت سودهای بالغ بر ۲۰ درصد آن هم بدون فعالیت اقتصادی و تحرک در تولید» بروز پدیده بحران بیکاری در کشور بود.

اگرچه فضای آسیب پذیر کسب و کار ناشی از مجموعه عوامل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است اما سودهای بالای نظام بانکی در برهه‌ای طولانی از زمان نقش قابل توجهی در این آسیب‌پذیری داشت و منجر به خروج سرمایه‌های از بخش‌های مولد اقتصاد کشور شد.

در عین حال که سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری در فعالیت‎‌های اقتصادی، سپرده گذاری در بانک را فضایی امن برای تثبیت سرمایه و کسب سود می‌دانستند، در فضای عمومی جامعه نیز به تدریج سود سپرده‌ به یک منبع درآمد پایدار برای برخی جوانان و خانواده‌ها تبدیل شد که البته در شرایط اقتصاد نامناسب غیرطبیعی هم نیست. از طرفی در فضایی که بیکاری مهمترین مسئله کشور است، دریافت سود سپرده هر چند هم برای سپرده‌های اندک غالب جمعیت کشور سود ناچیزی بود، اما تحرک و تلاش برای ورود به بازار کار در بین جوانان تنزل پیدا کرد.

در همین رابطه حسین عبده تبریزی اقتصاددان و استادیار دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با آسیب شناسی تاثیر سود سپرده‌های بانکی در فضای کسب و کار کشور گفت: متاسفانه با پرداخت نرخ‌های بالای سود بانکی کم کم مردم ما به یک معجزه معتقد شدند و آن هم این بود که بدون فعالیت اقتصادی یک سودی را دریافت کنند، در حالیکه نظام بانکی هم بدون فعالیت اقتصادی به مشتریان و سپرده گذاران خود سودهای غیرمتعارف پرداخت می‎کرد.

وی افزود: در شرایطی که نرخ‌ سودهای بانکی بالا بود هم کار کردن و هم راه‌اندازی کسب و کار صرفه اقتصادی نداشت چراکه دریافت سود بانکی امن‌ترین روش برای کسب درآمد ولو اندک بود.

این اقتصاددان با اشاره به قبول ریسک منفی در اقتصاد گفت: این موضوع نیز باعث شد  کاسبی کردن به معنای واقعی توجیه اقتصادی نداشته باشد بنابراین آنچه که برای مردم جذابیت دارد سپرده گذاری در بانک‌ها بود.

عبده تبریزی گفت: پیش از کاهش نرخ سود بانکی بعضا  در محیط دانشگاهی وقتی از دانشجویان در خصوص نحوه کسب درآمد سوال می‌کردیم مشخص بود بخش عمده‌ای از آنها از فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش اوراق و سپرده گذاری نزد بانک درآمد کسب می‌کردند؛ خب در این شرایط جوانان با چه انگیزه‌ای روزانه ۸ تا ۹ ساعت کار کند؟ علاوه بر این متاسفانه در ایران خانواده‌ها هم به کسب درآمد از محل سپرده گذاری عادت کردند.

وی افزود: منتقدان کاهش نرخ سود سپرده‌ها در محافل عمومی و خصوصی بر این باورند که «در این شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها با سودهای سپرده درآمد کسب می‌کنند»؛ متاسفانه امروز با این استدلال‌ها برای توجیه سودهای بالای سپرده در سطح جامعه مواجه هستیم؛ یعنی استدلال معجزه! گویی که اگر همه ملت دارایی خود را نزد بانک‌ها سپرده گذاری کنند و در مقابل بانک‌ها هیچ فعالیت اقتصادی نداشته باشند می‌توان کسب سود کرد.

این استاد دانشگاه افزود: جالب است همین منتقدان به کاهش سود سپرده های بانکی، اگر به اطراف خود نگاهی بیاندازند در خانواده خود با بیکار یا بیکارانی مواجه می‌شوند که اگر همین سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی اعمال نمی‌شد، امروز شاهد بحران بیکاری در کشور نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه غیر ممکن بود دولت با این نرخ سودهای بانکی بتواند در داخل کشور کار و شغل ایجاد کند گفت: به ضرس قاطع اعلام می‌کنم اگر نرخ سودهای بانکی به روال گذشته ادامه پیدا می‌کرد امکان نداشت دولت بتواند در کشور اشتغالزایی کند.

عبده تبریزی تاکید کرد: در شرایطی هم که کار کردن و راه اندازی کسب و کار توجیه اقتصادی نداشت طبیعتا سرمایه گذار نیز انگیزه ای برای تاسیس شرکت و فعالیت اقتصادی ندارد و به بیکاری دامن می‌زند.

نرخ جدید سود سپرده های بانکی اعلام شد

خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از ۱۱ شهریور نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله بانکی حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود.

 

قربانی همچنین از اعلام نرخ تورم در یکشنبه هفته آینده بر اساس سال پایه ۹۵ خبر داد و گفت : دستاوردهای تورمی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد اما باید توجه داشت علیرغم کاهش نرخ تورم یکی از معضلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی است که از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است.

وی افزود: چسبندگی نرخ سود باعث می شود سرمایه گذاری و تولید از این نرخ اثر منفی بپذیرند که البته بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش داشته تا در مبارزه با تورم حداکثر مساعدت را داشته باشد و با توجه به پرداخت منابع به بنگاه های کوچک و متوسط امسال نیز قرار است ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و متوسط و با طرح های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تخصیص یابد.

قربانی گفت: کماکان نرخ سود برای بانک مرکزی بسیار مهم بوده و البته چسبندگی نرخ های سود نیز به عواملی همچون انجماد دارایی ها، موسسات غیر مجاز و برخی اقدامات جذب سپرده توسط برخی نهادهای خارج از بانک ها از جمله خودروسازان بستگی داشت که منجر به این شد که کاهش نرخ سود با وقفه مواجه شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است.

هزینه تامین مالی را کاهش می دهیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش کرده تا طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به مقوله تولید و اشتغال داشته باشد و به همین منظور عملکردی مناسب در خصوص تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفته است که امسال نیز در بخشنامه‌های بانک مرکزی گام‌های بلندتری را برخواهد داشت، ولی در کنار این مقوله، تأمین سود هزینه تامین مالی را برای اقتصاد ایران بالا می برد و به همین دلیل باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد.

قربانی ادامه داد: در سال جاری که به عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده و دولت دوازدهم هم بر آن تأکید دارد، بانک مرکزی مجموعه اقدامات خود در راستای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز انجام خواهد داد اما در مورد نرخ سود امروز تصمیماتی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی که یک مقوله کوتاه مدت هم نیست، در دستور کار قرار گرفته که از سال گذشته مقدمات آن فراهم شده است ضمن اینکه در زمینه معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز بانک مرکزی با برخورد جدی وارد عمل شده و توانسته این معضل را حل کند به نحوی که این مؤسسات همچون گذشته موجب اختلال در نظام بانکی نخواهند بود و در ماه‌های بعد کشور از وجود آنها پاک خواهد شد.

قربانی به هماهنگی در بازار پول و سرمایه اشاره و آن را به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ سود بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در خصوص سحاب نیز هماهنگی‌هایی در حال انجام است ضمن اینکه بانک مرکزی به بازار بین بانکی نیز ورود جدی داشته است که همین امر سبب شده نرخ‌های سود در بازار بین بانکی نیز در روزهای اخیر به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یابد و این کاهش نیز کماکان در حال انجام است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تصمیم مهمی که طی هفته‌های گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری بود که در این زمینه به حوزه‌های نظارتی بانک مرکزی انجام شد، نرخ‌های سود تسهیلات و خطوط اعتباری که به جای اضافه برداشت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته به ۱۸ درصد کاهش یافت و اگر این روند همواره ادامه یابد، به ۱۶ درصد هم خواهد رسید اما مشروط به منابع و مصارف است

وی گفت: تمامی  اینها سبب شده تا زمینه مناسب تری برای کاهش نرخ های سود بانکی فراهم شود و امروز گام مهمی در این باره برداشته شده به نحوی که هدف در این بوده که بانک مرکزی در تصمیمات خود ضمن توجه به تحولات اقتصاد کلان، مقوله کاهش تورم و لزوم تناسب نرخ‌های سود با این عوامل را مد نظر داشته و منافع ذینفعان نظام بانکی نیز در نظر گرفته شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این زمینه تلاش شده نرخ‌های سود مثبت باشد یعنی سپرده گذاری در نظام بانکی تورم را جبران کرده و قدرت خرید سپرده های مردم به خوبی حفظ خواهد شد ضمن اینکه برای تسهیلات گیرندگان نیز هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر منافع سهامداران حفظ خواهد شد که در این راستا تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ شد، دارای آثار مثبتی در بازار سرمایه خواهد بود و رونق را در زمینه تولید و اشتغال فراهم می آورد.

جزئیات نرخ جدید سود بانکی

وی گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت دقیق را بر بخشنامه نرخ سود که امروز از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعمال خواهد کرد و بانک های متخلف نیز شناسایی می شوند.

قربانی در تشریح نکات مهم بخشنامه امروز بانک مرکزی در خصوص نرخ سود خاطرنشان کرد یکی از موارد مهمی که لازم است در این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد آن است که از ابتدای روز شنبه یازدهم شهریور ماه تمامی بانک ها و مرسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یکساله را که در ۱۴ تیرماه ۹۵ حداکثر ۱۵ درصد اعلام شده بود، به صورت دقیق رعایت نمایند.

 

ضمن اینکه نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود لذا از یازده شهریور ماه جاری هر گونه افتتاح حساب بلند مدت یک ساله نرخ سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد خواهد داشت و نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار نیز حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود.

وی اظهار داشت: برابر موازین بانکداری اسلامی، نرخ های سود پرداختی به سپرده گذاران به صورت علی الحساب بوده و تسویه کامل آن صرفاً پس از تسویه کامل و محاسبه سود قطعی و کسر سود علی الحساب از آنها امکان پذیر خواهد بود.

قربانی خاطرنشان کرد: ارائه هر گونه محصول و خرید جدید ازسوی بانک ها و موسسه اعتباری منوط به تائیدیه می‌باشد و نیازمند تائیدیه بانک مرکزی است.

قراردادهای قبلی؛ با نرخ پیشین تا پایان مدت قرارداد

قربانی خاطرنشان کرد: کلیه قراردادهای نظام بانکی با سپرده گذاران تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است اما قابلیت تمدید با نرخ های قبلی را ندارد و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپرده هایی است که از ۱۱ شهریور ماه به بعد منعقد خواهد شد، ضمن اینکه تمدید قراردادهای قبلی نیز باید در چارچوب نرخ های جدید باشد و افزایشی نیز در رقم موجودی سپرده های سرمایه گذاری که در گذشته انجام شده امکان پذیر نخواهد بود.

وی گفت: در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب خود نماید نرخ علی الحساب سپرده گذاران با نرخ جدید کوتاه مدت که در بخشنامه جدید لحاظ شده، خواهد بود به عبارت دیگر اگر فردی سپرده ای یک ساله دارد و می خواهد پیش از سررسید آن را برداشت نماید، نرخ سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت که ۱۰ درصد است به او اختصاص خواهد یافت. ضمن اینکه حدقل ماندگاری سپرده در حساب ها باید یک ماه باشد.