افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت

امیر‌عباس آذرم‌وند در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار گزیده آمارهای اقتصادی ٦‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت بودجه‌ای دولت چندان مناسب نیست و در نیمه اول سال جاری کسری بودجه به رقم ١٨ هزار میلیارد تومان رسیده و از ٣٦ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان آن محقق شد.

 

با این وضعیت به نظر می‌رسد دولت کار سختی را برای به پایان رساندن سال جاری در پیش داشته باشد، زیرا نه درآمدهایش به اندازه کفایت است و نه امکان عمل به وعده‌های خود را دارد. این در شرایطی است که افزایش اختلافات منطقه‌ای و جدال‌های لفظی میان سران دولت‌های حاشیه خلیج فارس و ایران، موجب شده تا بسیاری از کارشناسان وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال جاری را سخت‌تر از نیمه اول پیش‌بینی کنند.

 

براساس گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان شهریورماه سال جاری ١٣٨٩ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته ١٠/٩درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٣/٨ درصد افزایش داشته است. به طور کلی نقدینگی کشور نسبت به خرداد ٩٢ به صورت چشمگیری رو به افزایش بوده و نسبت به رقم ٤٧٢ هزار میلیارد تومانی آن سال سه برابر افزایش را تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داد که در همین مدت چهار سال و سه ماه نرخ تورم کاهشی بوده و نهایتا تک‌رقمی شد. به نظر می‌رسد دلیل عدم افزایش قیمت‌ها به نرخ تورم بالا در سه سال نخست دهه ٩٠ بر‌می‌گردد.

 

همچنین به دلیل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسیدن آن به نرخ ٣٥ درصدی در سال ١٣٩٢ توزیع درآمد در کشور را مختل کرده و به همین دلیل افزایش نقدینگی به دلیل شکاف درآمدی و طبقاتی به تمام بخش‌های جامعه نرسیده است و همین امر سبب پایین ماندن سطح تقاضا شده است؛ پایین بودن سطح تقاضا رکود را استمرار می‌بخشد و به همین دلیل برخی از کارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار محتمل است.

 

با این حال، نگرانی بابت افزایش نرخ نقدینگی به همین نکته خلاصه نمی‌شود چراکه سهم پول از کل نقدینگی کشور تنها ١٦٨ هزار میلیارد تومان است و مابقی یعنی ١٢٢١ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور متعلق به بخش شبه‌پول است. شبه‌پول بخش خطرناک نقدینگی است، چرا که شبه پول عبارت است از سپرده‌های غیر‌دیداری (مدت‌دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بیان دیگر تمام بخش سرمایه‌گذاری‌های پولی که به شکل خودبه خودی نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد در این بخش است و اگر تا سال آینده هیچ افزایشی هم در این بخش نباشد، به دلیل نرخ سود ١٥ درصدی بانک‌ها و نرخ سود حدود ٢٠ درصدی اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدی بیش از ١٥ درصد را تجربه خواهد کرد.

بدهی رو به افزایش دولت به بانک‌ها

 

مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با افزایش ١٦/٣ درصدی نسبت به سال گذشته به ٢٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهی موسسات دولتی ٢٨ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ١٠/٩ درصد کمتر شده ولی بدهی دولت با افزایش ٢١/٣ درصدی ٢٠٨ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. همچنین بدهی بخش غیر‌دولتی نیز ٩٩١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام شد.

 

در عین حال، سهم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز ٥٧ هزار و ٥٣٠ میلیارد تومان است که از این رقم، سهم دولت ۵۲ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ٤ هزار میلیارد تومان است. همچنین ضرباهنگ تغییر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به بلندمدت در بانک‌ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ٨/٩ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بلندمدت در همین بازه زمانی ٣٥/٤ درصد رشد داشته است.

بودجه پروژه‌های عمرانی همچنان پیش‌خور می‌شوند

 

بخش مالی گزارش بانک مرکزی حاوی نکاتی است که به خودی خود می‌توانند برای آینده نگران‌کننده باشد. باید مدنظر داشت در نیمه نخست سال جاری وضعیت سیاسی منطقه و جدال‌های میان دولت‌های گوناگون به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که تنها با گذشت یک ماه‌و‌نیم از نیمه دوم، انتظار ماه‌های سخت‌تری تا پایان سال می‌رود. این در حالی است که افزایش تنش‌ها در منطقه و رقابت‌های سیاسی به روند رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به همین دلیل انتظار نمی‌رود تا پایان سال اوضاع چندان بهبود یابد.

 

در روزهای گذشته مرتضی ایمانی‌راد، رییس موسسه مطالعاتی بامداد افزایش قیمت ارز را تا پایان سال جاری محتمل دانست و در نشست روز یکشنبه اتاق ایران نیز مهدی برکچیان، استاد دانشگاه با اعلام اینکه وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، پیش بینی کرد تا پایان سال جاری نرخ رشد به کمتر از سه درصد کاهش و نرخ تورم تا ١٢ درصد افزایش یابد. درنتیجه نگرانی از بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای در حال حاضر به یک ترس واقعی تبدیل شده است.

 

مجموع درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال ٥٦هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعلام شد که پیش‌بینی بودجه‌ای برای این مدت ٨٨ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بود. از مجموع این درآمدها، مالیات سهم ٤٣ هزار و ١٠٠ میلیارد تومانی دارد، حال آنکه دولت انتظار داشت این درآمد برای شش‌ماهه نخست امسال به ٥٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برسد. این میان پرداخت هزینه‌ای و جاری دولت ١٠٧ هزار و ٤٩٠ میلیارد تومان بود، البته این رقم در بودجه ١٢٩ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. تراز عملیاتی دولت در شش ماهه نخست به منفی ٥٥ هزار و ١٧٠ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی است که دولت انتظار تراز عملیاتی منفی ٤٠ هزار و ٦٣٠ میلیارد تومانی برای امسال را داشت.

 

مجموع درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ٤٤ هزار میلیارد تومان بود که این رقم نیز کمتر از پیش‌بینی‌های دولت بود. مجموع این عوامل در کنار هم سبب شد چون پنج ماه پیش‌تر از سال جاری و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژه‌های عمرانی پیش‌خور شود و به این بخش اختصاص پیدا نکند. براساس اعلام بانک مرکزی از بودجه ٣٦ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومانی بخش عمرانی، تنها رقم هفت هزار و ٨٢٠ میلیارد تومان اختصاص یافت.

 

رقمی که کمتر از ٢٠ درصد پیش‌بینی دولت است و همین سبب می‌شود تا منفی‌ترین تراز بودجه‌ای دولت در همین بخش باشد. رقم پرداختی به پروژه‌های عمرانی ٣٦ درصد کمتر از رقمی است که در مدت مشابه سال گذشته محقق شد. این ارقام در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در اوایل ماه آبان اعلام کرده بود: «تا اول آبان‌ماه بالغ بر ۳۰‌هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.» حال این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت در ماه مهر به تنهایی ٢٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده است؟ برای پاسخ به این پرسش که احتمالا جواب آن خیر است باید تا گزارش بعدی بانک مرکزی منتظر ماند.

 

تراز عملیات سرمایه‌ای دولت یا همان مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ١٨ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان اعلام شد. این رقم نزدیک به پنج درصد کل بودجه عمومی سال جاری است.