روزنامه جوان: بازار و صنعتخودرو طی سالهایی که از عمرش میگذرد،
آنقدر گرفتار بیتدبیری و ناکارآمدی شده است که همه مسئولان و مردم از آن
ناراضی هستند و برای بار دوم دولت مانع حرکت به سمت رقابتیکردن این بازار
شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای بقا و حفظ بازار انحصاری قرار است
تعرفههای واردات به 130درصد هم برسد.
خودروسازانی
که به گفته رئیس قوهمقننه طی چند روز گذشته حتی صندلیهایشان غیراستاندارد
هستند و کمردرد میآورند و وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور معتقد
است:«حمایتهای دولتی موجب ناکارآمدی خودروسازان داخلی شده و اکنون با
اعلام تعرفههای جدید بار دیگر بازار داخلی را با همکاری خودروساز فرانسوی
به شکل شبهانحصاری در اختیار میگیرد.»
طبق ادعای رئیس انجمن
صنفی واردکنندگان خودرو، کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت
سفارش خودرو را تصویب کرده تا تعرفههای واردات خودرو را به نفع برخی
خودروسازان خارجی که قراردادهای محرمانه با خودروسازان داخلی دارند، تغییر
دهند، به نحوی که خودروهایی با حجم موتور تا هزارو 500 سیسی تعرفهشان با
15درصد افزایش به 55درصد خواهد رسید و تعرفه خودروهای هزارو 500 تا 2 هزار
سیسی با 35درصد اضافه تعرفه به 75درصد مالیات رسیده و خودروهای 2 هزار تا 2
هزار 500 سیسی با 40درصد افزایش، عوارض گمرکی 95درصدی خواهند پرداخت و
تعرفه خودروهای بین 2هزار و 500 تا 3 هزار سیسی 130درصد تعیین شده است.
به
این ترتیب میتوان علاوه بر نکات ذکر شده در بالا اینگونه نتیجه گرفت که
دولت برای واردات خودروهای خارجی نیز کیسهای گشاد به نام حمایت از تولید
بیکیفیت داخلی دوخته است که در این میان حائز نکات دیگری میباشد که
میتوان به ترتیب زیر به آن اشاره کرد:
1- همچنان عنایت ویژه
به خودروسازان فرانسوی مدنظر است، زیرا براساس آمار اعلامی سایت رنو سال
2016، 113 خودرو به ایران فروخته و خوشبحالش شده، بدیهی است هر گونه حق و
حقوقی برای تولید هر دستگاه خودروی پژو با تکنولوژی و فرمت چند دهه پیش
محفوظ است.
2- با توجه به مجازشدن
واردات خودروها با حجم موتور بیش از 2 هزار و 500 تا 3 هزار سیسی به نوعی
بازار خودروهای لوکس نیز به دست خودروهای کرهای و ژاپنی خواهد افتاد.
محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور 2 هزار و 400
سیسی وارد میشدند، دارای مدلهایی با حجم موتور 3 هزار سیسی نیز هستند و
همچنین محصولی مانند توسان که با حجم موتور 2 هزار و 700 سیسی وارد
میشود، دارای موتورهای با حجم بالاتر نیز هست. قیمت پایه خودروهایی مانند
آزرا گرنجور و جنسیس نیز بیش از 40هزار دلار نمیشود. به این ترتیب، برخی
مدلهای خودرو که حجم موتور بالایی دارند و البته قبلاً نیز وارد نمیشدند،
دارای ارزش گمرکی بالای سقف مشخص شده هستند که وارداتشان ممنوع است.
3-
دولت امیدوار است از محل این واردات درآمدهای بیشتری را کسب کند و در
حالی که همه مسئولان و مردم از این عملکرد خودروسازان داخلی شکایت دارند،
دولت به جای بهبود شرایط فضای فروش و رفع شرایط ضدانحصاری بیشتر به فکر
درآمدهای خود و نجات صنایع زیانده خودرویی است.
4-
در هر صورت این نوع تصمیمات اگر چه دو سر برنده دارد، یکی دولت و دیگری
شرکتهای خودروساز اما مردم بهای آن را از جیب پرداخت خواهند کرد، زیرا
گرانیهای ناشی از تعرفه بلافاصله در قیمتهای خودروهای تولید داخل به
بهانههای مختلف نمود دارد، آنچنان که برخی از خودروهای خودروسازان داخلی
تا 18میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشته است.
اکنون این سؤال مطرح است
که این نوع حمایتهای بیتأثیر در کیفیت و بهرهوری صنایع خودروسازی تا چه
زمانی قرار است ادامه یابد و آیا نتیجه این نوع درآمدزایی برای خودروسازان
داخلی و دولت برای مردم به غیر از گرانی و بیبهره شدن از خودروهای
استاندارد چیست؟