بازی دولت روحانی با نان ادامه یافت
بهناز قاسمی در روزنامه جوان نوشت: در پی افشاگری مدیرکل تعزیرات حکومتی مبنی بر کاهش وزن چانه نان در مصوبه جدید و اعتراض مصرفکنندگان، به دستور رئیسجمهور افزایش قیمت نان متوقف شد تابار دیگر بیتدبیری در ستاد تنظیم بازار به همگان ثابت شود و دولت از تصمیمش عقبنشینی کند. بینظمی در بازار نان و کالاهای اساسی در دولت تدبیروامید به اوج خود رسیده و بیش از یک هفته است که رئیس اتاق اصناف از گرانی ۱۵درصدی قیمت نان خبر داده و تأکید کرده است افزایش قیمتها در کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پس از ساعتها کار کارشناسی تعیین شده است. در این مدت از رئیس اتحادیه نانوایان گرفته تا انجمن حمایت از مصرفکنندگان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف و... از مدافعان و مخالفان این طرح بودند.
وی افزود: آنچه در تهران رخ داده این است که علاوه بر افزایش 15درصدی قیمت نان وزنچانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال 1393 کاهش دادهاند و با بررسی دقیق به این نتیجه میرسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش 15درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود 32درصد افزایش یافته است. مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد، نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد: حتی وزنهایی که در سال 1393 مصوب شده، از استاندارد هم کمتر است. برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته 750 تا 800 گرم بود و در مصوبه سال 1393 هم 667 گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را 560 گرم تصویب کردند. وی میافزاید: این در واقع نان سنگک نیست، اکنون مردم از برخی نانواییها نان بزرگ طلب میکنند، در واقع قبلاً نان با این اندازه عرضه میشده است...
این بینظمی در مهمترین کالای مصرفی خانوار در حالی اتفاق افتاده که شریعتمداری مدعی ساماندهی بازار آرد و نان در سالهای اخیر است و معتقد است در گذشته این صنعت و بازار آن رها شده بود و اکنون زمان خروج دولت از قیمتگذاریها و دخالت در این صنعت است، باید اختیارات قیمتگذاری به فرمانداران و اصناف واگذار شود. شاید از نظر مسئولان با لغو افزایش قیمت نان پس از ۱۰روز اتفاق خاصی نیفتاده اما فشار روانی که در این مدت بر اقشار آسیبپذیر جامعه، به دلیل بینظمی در دولت وارد آمده، قابل جبران نیست. اکنون با دستور رئیسجمهور گرانی قیمت نان منتفی شده است. ضروری است مسئولان مربوطه در وزارت جهاد، صنعت و از همه مهمتر ستاد تنظیم بازار تدابیری را برای افزایش کیفیت نان و توقف کمفروشی در نانوایان بیندیشند تا بیش از این حقوق مصرفکنندگان کشوری که در تولید گندم به خودکفایی رسیده و صادرکننده این کالای استراتژیک است، تضییع نشود.