تحلیلی بر روش مبارزه با مفاسد اقتصادی

فاطمه مهجوریان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می‌شوند -‌ فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند- به امید کسب ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به‌عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود.

 

کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که -کم یا زیاد- دغدغه مبارزه با پول‌های کثیف را نداشته باشد. در ایران نیز بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام شده است. اگرچه هر کشور بنا بر نظام مقرراتی و... خود با پول‌های غیرقانونی برخورد می‌کند و شیوه مبارزه با فسادی که در یک کشور کارآمد تلقی می‌شود، الزاما در کشور دیگر آن کارآمدی را ندارد؛ لیکن، با توجه به شباهت روش‌های مورد استفاده مجرمان برای پولشویی، مراجع ذی‌ربط بین‌المللی بهترین تجربیات و رویه‌های مبارزه با این پول‌ها را با کشورها به اشتراک می‌گذارند.

وجود خط‌مشی و رویه‌های موثر و کارآمد برای مبارزه با پول‌های کثیف، پیش‌شرط تضمین سلامت اقتصادی کشور است.‌ یکی از جدیدترین رویه‌هایی که در مبارزه با پولشویی مورد تاکید و تایید جامعه بین‌المللی قرار گرفته، «رویکرد مبتنی بر ریسک» است. اتخاذ این رویکرد فراتر از آنکه برای کشورها یک گزینه یا انتخاب باشد، به یک الزام تبدیل شده و به نوعی اراده حکومت‌ها برای مبارزه با فساد را با این عیار می‌سنجند. بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ ریسک را این‌گونه تعریف کرده است: «ریسک ترکیبی از احتمال وقوع یک حادثه ناخوشایند و میزان آسیب وارد شده در صورت وقوع آن است.»

فلسفه مطرح شدن رویکرد مبتنی بر ریسک این بوده که کشورها - فارغ از آنکه اندازه اقتصاد آنها چقدر است و تا چه میزان از منابع مالی برخوردارند- همواره با محدودیت‌هایی برای مبارزه با پول‌های کثیف روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها سبب می‌شود یا اراده کشورها سست شود (به ویژه با در نظر گرفتن الزامات متعدد تطبیق و مبارزه با پولشویی و... که هر روز بر تعداد آنها اضافه می‌شود و منجر به اعمال جریمه‌های بعضا کلانی علیه موسسات مالی کشورها نیز می‌شود) یا آنکه تلاش‌های آنها به ثمر نرسد و نه تنها آمار وقوع فساد کاهش نیابد، بلکه شاهد روند رو به افزایش آن نیز باشند. از این رو است که رویکرد ریسک‌محور مطرح شده و بین کشورها مقبولیت یافته است. رویکرد ریسک‌محور در سطوح مختلف از سوی حاکمیت‌ها اعمال می‌شود، از جمله در سطح کشوری، نهادهای ناظر و نیز موسسات مجری قانون که در نوشتارهای دیگر به آنها می‌پردازیم. لیکن موضوع و قصد از این نوشتار، تبیین چرایی و فلسفه رویکرد ریسک‌محور و نحوه اجرای آن به‌صورت کلی است.

گام اول: شناسایی ریسک‌ها

 

تا پیش از طرح رویکرد ریسک‌محور، شیوه غالب برای مبارزه با پول‌های کثیف، «یک قاعده برای همه» بود؛ یعنی همه نهادها و مشاغل (بدون اولویت خاصی) به‌صورت مساوی مورد بررسی قرار می‌گرفتند. اما در رویکرد ریسک‌محور، اولین گام این است که کشور‌ها ریسک‌های خود را شناسایی کنند. به این معنا که بدانند کدام بخش‌ها منجر به تولید پول‌های غیرقانونی می‌شود (به‌طور مثال، رشوه) و به کدامین شیوه مفسدان با طی فرآیند پولشویی، منشأ غیرقانونی وجوه خود را پنهان می‌کنند. شناسایی، ارزیابی و درک ریسک‌ها مهم‌ترین گام در مبارزه با پولشویی است. برای شناسایی ریسک‌ها می‌توان به تجربیات بین‌المللی مراجعه کرد و کشورها بنا بر ویژگی‌ها و بافت مخصوص خود می‌توانند مواردی به آنها افزوده یا از آنها حذف کنند (به‌طور مثال، کازینوها در دنیا به‌عنوان یکی از مراکزی شناخته می‌شوند که برای پولشویی از آن استفاده می‌شود؛ لیکن از آنجا که در ایران چنین مراکزی به‌صورت رسمی وجود ندارد، ریسک آن در حدی پایین تلقی می‌شود که می‌توان آن را نادیده گرفت).

یکی از عوامل مهمی که نقش حیاتی در شناسایی ریسک‌ها دارد، همکاری و هماهنگی منسجم بین نهادهایی است که باید ریسک‌ها را شناسایی کنند. این نهادها باید ضمن برخورداری از تفکر سیستمی، درک مشترکی از الزامات رویکرد ریسک‌محور داشته باشند. رویکرد ریسک‌محور بدون وجود عزم و اراده سیاسی و همکاری نهادهای متولی در قالب یک سیستم به هم پیوسته، هیچ کشوری را به مقصود نخواهد رساند.

گام دوم: مدیریت ریسک‌ها

 

بدیهی است که اگر بتوان ریسک‌های موجود را که منجر به پولشویی می‌شود شناسایی و مدیریت کرد و کاهش داد، می‌توان گفت که قطار مبارزه با فساد با سرعت مناسب در حال حرکت است. همان‌گونه که پیش از این نیز مطرح شد، همواره منابع مالی و انسانی کشورها برای مبارزه با روندهای رو به گسترش (و پیچیدگی) پولشویی محدود است. در رویکرد ریسک‌محور، کشورها جرائمی را که منجر به کسب عواید مجرمانه می‌شوند به دسته‌های با ریسک «بالا»، «متوسط» و «پایین» تقسیم‌بندی می‌کنند. (نکته مهم بعدی که باید در نظر گرفت آسیب‌پذیری کشورها نسبت به ریسک‌های شناسایی شده است. ممکن است ریسک وقوع یک نوع فساد در کشور «بالا» باشد؛ ولی آن کشور توانسته باشد از طریق وضع قوانین کارآمد، در نظر گرفتن مجازات‌های موثر، متناسب و بازدارنده، آموزش و...، آسیب‌پذیری خود را در مقابل آن ریسک کاهش دهد. از سوی دیگر ممکن است یک ریسک دارای اهمیت «متوسط» باشد، اما ضعف مقررات سبب شود کشور در مقابل آن کاملا آسیب‌پذیر باشد.) در گام بعدی نکته مهم آن است که اقدامات کشورها نباید برای سه بخش با ریسک «بالا»، «میانی» و «کم» برابر و یکسان باشد، بلکه کشورها باید «متناسب» با ریسک‌های شناسایی‌شده اقدامات خود را اجرایی کنند.

طبق این رویکرد، علی‌القاعده بخش عمده‌ای از توان قانون‌گذار، نیروی انسانی شایسته، منابع مالی، تجهیزات فناوری اطلاعات، دوره‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و...، باید برای بخش‌های با ریسک «بالا» هزینه شده و تخصیص یابد. بخش کمتری از امکانات و منابع برای بخش‌های با ریسک «میانی» و حداقل توان برای بخش‌های با ریسک «پایین» استفاده شود. این رویکرد و این نحوه تقسیم‌بندی کمک می‌کند دولت‌ها بتوانند از منابع خود به‌صورت موثرتر استفاده کنند و با منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارند اطمینان حاصل کنند که به اهداف خود دست می‌یابند. علاوه بر این، کشورها انعطاف بیشتری برای اقدامات مدنظر خود خواهند داشت. خاطرنشان می‌شود فرآیند شناسایی ریسک‌ها یک اقدام ضربتی و یکباره نیست و کشورها باید به‌صورت مرتب درک و شناخت خود از ریسک‌ها را به روز کنند.

رویکرد ریسک‌محور در مبارزه باپولشویی، کشف جدیدی نیست که برای مخاطبان ناآشنا باشد، لیکن همین ملموس و در ظاهر، قابل فهم بودن سبب شده است که برخی کشورها کمتر مراحل آن را به‌صورت تخصصی و کارشناسی - به ویژه با در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورها- مورد بررسی قرار دهند و با همان رویکردهای قبلی به مصاف مفسدان رفته‌اند. عدم اتخاذ این رویکرد به‌صورت عملی همچنین سبب می‌شود رتبه کشور در فهرست کشورهایی که در آنها مبارزه موثر با فساد انجام می‌شود، در جایگاه غیرمناسبی قرار گیرد و از این رو ریسک شهرت کشور نیز آسیب ببیند.