انتقاد شدید سیف از موسسات مالی غیرمجاز

خبرگزاری ایسنا: ولی‌الله سیف صبح امروز با حضور در فراکسیون امید مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسسات مالی غیرمجاز پرداخت.

 رییس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.»

او افزود: «در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.»

وضعیت تورم

«سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».

درآمدهای نفتی

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد».

رونق مسکن

«سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است».

تسهیلات برای اشتغال

او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».

وام ازدواج

رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد».

موسسات مالی غیرمجاز

او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود».

سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».

او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».

وضعیت موسسه کاسپین

«سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».

او افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است». «سیف» ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم».

از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد».

او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود».

بازگشت رونق به اقتصاد مسکن پس از 6 سال

خبرآنلاین: پس از آنکه معاملات مسکن از دی ماه سال گذشته به تدریج رو به افزایش گذاشت،حالا خبر می رسد که ساخت و ساز مسکن در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بیش از 50 صنعت،رونق مسکن را رقم می زنند.ازصنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه گرفته تا آهن و سیمان.صنایعی که رکود بخش مسکن سبب شده تا آنها هم در سالهای گذشته رشد چندان بالایی نداشته باشند.حتی گاهی هم رشدهای منفی و استفاده از کمتر از نیمی از ظرفیت را هم به ثبت برسانند.

از یکسال گذشته که دولت تصمیم گرفت،برنامه جدی برای خروج مسکن از رکود اجرا کند،حرکت هایی در بازار مسکن و البته ساخت و ساز به چشم می خورد.به دنبال افزایش تسهیلات مسکن،طرح مسکن یکم و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن،معاملات به روایت آمارها از دی ماه سال گذشته جان گرفت.به دنبال افزایش معاملات مسکن،پیمانکاران و سازندگان مسکن هم ترغیب شدند تا کار را شروع کنند. آمارها نشان می دهد که در بهار امسال رشد ساخت و ساز مسکن 7.1 درصد بوده است.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید:«گرانی بی دلیل مصالح ساختمانی اثرش را بر بازار اجاره گذاشته است؛ قیمت میلگرد از کیلویی 1800 تومان به کیلویی 2600 تومان همچنین قیمت سیمان به 115هزار تومان رسیده است که این موارد از مهم ترین دلایل افزایش قیمت مسکن به شمار می رود.»

در واقع قیمت مصالح ساختمانی خود عامل بازدارنده محسوب می شود.چه آنکه صنایع وابسته به ساخت و ساز به شدت بر یکدیگر تاثیر می گذارند. هرکدام که رونق بگیرد، می توانند دیگری را از رکود خارج کند.

نقش سیاست های دولتی در رونق مسکن

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است:« ما باید تفاوتی بین رونق سفته‌بازی با رونق واقعی قائل باشیم. در طول ۴۰ سال گذشته دوران رکود و رونق را توامان داشتیم. به عنوان نمونه، شاهد بودیم که در سال ۸۶، ناگهان با افزایش ۶۰ درصدی قیمت مسکن روبه‌رو شدیم. این افزایش قیمت به گونه‌ای رخ داد که رونق واقعی را در بازار ایجاد نکرد. به همین دلیل نیز رکود بلافاصله شروع می‌شد. بنابراین سیاست دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز تداوم پیدا می‌کند؛ ایجاد رونق واقعی در بازار مسکن هدف اصلی است. بدین‌معنا که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به بازاری شود که نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهد.»

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی  نیز اخیرا از رونق بخش مسکن خبرداده و گفته است:«براساس آخرین آمار تعداد پس‌اندازکنندگان صندوق پس‌انداز یکم از ۲۶۰ هزار نفر عبور کرد و خوشبختانه بحثی که راجع به رونق در بازار مسکن بود براساس آمار منتشر شده محقق شده است.»

ساخت و ساز نشانه های خود را در اقتصاد ایران به زودی بروز خواهد داد.این را خیلی از کارشناسان این روزها می گویند.هرچند که پیشنهاد هم می کنند که این روزها، فصل خرید مسکن هم هست.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید:«بعد از ۲۰ فصل که رشد بخش ساختمانی کشور منفی یا حداکثر صفر بود، در بهار سال جاری به ۷.۱ درصد رسید. این رشد حتما رونق بخش ساختمان و مسکن را به همراه خواهد داشت.»

حالا که آمارها نیز مهر تایید را بر رونق بخش مسکن می زنند،می توان اطمینان یافت که چهارسال بعدی ریاست جمهوری حسن روحانی ،دیگر مسکن جز بخش رکودی اقتصاد نخواهد بود.زیراشاخص‌های آماری بخش ساختمان از خروج بازار ساخت‌و‌ساز از دوره رکود خبر می‌دهند.

برخی ها هم تایید نمی کنند

اگرچه آمارها خود راوی خروج اقتصاد مسکن از رکود است،اما برخی از کارشناسان هم بر این باورند که مسکن در رکود به سر می برد و آینده روشنی را برای این بازار پیش بینی نمی کنند. ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان  می گوید:« در واقع روندی افزایشی در ساخت و ساز نداشته ایم. شاید در مقطعی، نسبت به ماه گذشته  رشد بیشتری به ثبت رسیده باشد، اما این طور نیست که در سال جاری با رشد صنعت ساختمانی در کشور رو به رو باشیم.»

محمدرضا زهره وندی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اما خلاف نظر ایرج رهبر معتقد است که بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن ترعیب شده و این می تواند نشانه خوبی برای خروج مسکن از رکود باشد.او می گوید:«ز نیمه دوم سال گذشته که معاملات رونق گرفت،ساخت و ساز هم به تبع آن رونق گرفت.به همین دلیل پیش بینی می شود که این رونق در نیمه دوم سال ۹۶ یا نیمه اول سال ۹۷ رشد چشمگیری داشته باشد.»

او با بیان اینکه دولت در حال حاضر به صنعت ساختمان نگاه ویژه دارد، خاطرنشان کرد: «صنعت ساختمان جزو پیشران‌های توسعه و خروج از رکود است و فکر می کنم که در ۶ ماه دوم سال شرایط بهتری پیش روی این  صنعت خواهد بود و صنعت ساختمان به حرکت در خواهد آمد.»

شروع رونق ملایم در بازار مسکن

خبرگزاری ایلنا: مدیر دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن با بیان اینکه آمار و ارقام معاملات مسکن حاکی از ایجاد رونق ملایم در بازار مسکن است،‌ گفت: در دولت گذشته قیمت زمین 700 درصد و اجازه بها 240 درصد افزایش یافت.

 علی چگینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمارها از تعداد معاملات مسکن نشان می‌دهد رونق ملایم در این بازار در حال رخ داد است، گفت: حجم پول مبادله شده در بازار و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در حال افزایش است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود از نیمه دوم امسال روند صعودی پرونده ساخت و ساز هم بهبود پیدا کند. تفاوت رونق مسکن با دوره‌های قبل این است که افزایش قیمت جهشی در این رونق نخواهیم داشت.

مدیر دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به افزایش 10 درصدی قیمت مسکن در چهار سال گذشته گفت: در حالی که در دوره هشت ساله گذشته قیمت مسکن تا 500 درصد افزایش پیدا کرد در چهار سال گذشته این افزایش قیمت تنها 10 درصد بود و این نشان می‌دهد قدرت خرید خانوار برای خرید افزایش مسکن افزایش یافته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر روند افزایش اجاره بها در دولت گذشته در مقایسه با چهار سال گذشته گفت: اجاره بها در طی 4 سال گذشته 50 درصد افزایش داشت که این رقم در چهار و هشت سال گذشته چیزی حدود 240 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه قیمت زمین در دولت گذشته بیش از 700 درصد افزایش یافت، گفت: یکی از عوامل افزایش قیمت زمین سیاست های شهرداری‌ها بوده است به طوری که با سیاست‌های سوداگرانه خود و تراکم فروشی‌ها قیمت زمین را افزایش دادند.

چگینی گفت: وقتی که تراکم فروشی‌ها صورت گرفت زمین دارای ارزش افزوده شد و همین سیستم مدیریت شهری قیمت زمین را گران کرد که وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم جلوی این اقدامات را گرفته است.

حال و هوای بازار سرمایه در هفته‌های آتی

خبرگزاری مهر: سهامداران و بورس‌بازان ۹۶ را با رونق نسبتا خوبی آغاز کرده‌اند که بخشی از آن به صورت سنتی، به دلیل فضای سیاسی و نزدیک شدن به انتخابات است، اما آیا اکنون فرصت مناسبی برای خرید سهام است؟

 

بازار سرمایه روزهای خوشی را پیش رو دارد. این را تحلیلگران بازار سرمایه و خبرگان بورس می‌گویند. آنها امیدوارند که تا انتخابات پیش رو، اوضاع بر وفق مراد سهامداران و بورس‌بازان پیش برود. همین چند روز گذشته از سال نو هم، این رونق را به خوبی نمایان کرد و اگرچه هنوز حجم معاملات به اندازه‌ای نیست که فعالان بازار را راضی کند، اما به هر حال، جو بهاری بر بازار سرمایه نیز حاکم شده و امیدهایی را به وجود آورده است؛ اگرچه باید دید که لیدرهای بازار، چقدر برای پر رونق نگاه داشتن بورس در هفته‌ها و ماههای آتی، تلاش خواهند کرد.

البته تجربه این روزهای بهاری، معمولا در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، به صورت سنتی وجود داشته و امسال هم علیرغم اینکه تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌ها برای فعالان بازار و بخش‌خصوصی اندکی سخت می‌شود و معمولا کار با طمانینه بیشتری پیش می‌رود، اما بازار سرمایه روی خوشش را به کاندیداها نشان می‌دهد و به سهامداران امیدواری می‌دهد. پس روزهای رونق بازار سرمایه در راه است و به نظر می‌رسد می‌توان با تحلیل درست، سود خوبی را هم از این بازار کسب کرد.

در این میان کارشناسان بازار سرمایه، روزهای خوبی را برای شاخص پیش‌بینی می‌کنند و تحلیلشان بر این است که مجموعه اقداماتی که در بدنه اقتصادی دولت انجام شده، فضا را برای رشد پایدار شاخص بورس فراهم کرده و اگر دولت باز هم بر روی برخی آیتم‌های تاثیرگذار در اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه، تاکید کرده و مسیر صحیح قبلی را ادامه دهد، حتما می‌توان شاهد رونق در بخش واقعی اقتصاد کشور بود، به خصوص اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان، دوره استراحت برخی صنایع به اتمام رسیده و آنها آماده‌اند تا در سایه حمایت‌های دولتی، رفته رفته رونق را تجربه کنند.