قاعده طلایی برای فقرزدایی در دولت دوازدهم

خبرگزاری ایرنا: توسعه تولید و اشتغال هرچند اساسی ترین اقدام برای خروج اقتصاد از رکود و بهبود وضعیت معیشت جامعه است اما هستند خانوارهایی که به دلیل ناتوانی مطلق در رفع نیازهای اولیه خود چشم به حمایت دولت دوخته اند. در شرایط پرچالش کنونی راهکارهایی وجود دارد که می تواند در رسیدگی به وضعیت اقشار فرودست به مسوولان یاری رساند.

جامعه امروز ایران صحنه بروز و پیگیری مطالباتی است که از نظر وسعت و گوناگونی با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست. از این رو دولت دوازدهم با طیفی گسترده از مطالبات در حوزه های گوناگون به خصوص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی روبرو است که خود با توجه به سن، جنسیت، جایگاه اجتماعی، فقر یا توانگری و نیز جغرافیای سکونت افراد متفاوت است.
 
با وجود گستردگی مطالبات، تحول در وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت جامعه اساسی و مهم ترین خواسته اغلب شهروندان به شمار می رود و تنها راه به سوی سامان اقتصاد و ارتقای سطح رفاه مردم افزایش تولید ملی و توسعه کارآفرینی است که جامعه ای را به سوی ثروت سازی پیش خواهد برد.
 
با وجود اهمیت و ارتباط مستقیم رونق اقتصادی با سطح رفاه، برخی افراد و خانواده ها در لایه های زیرین جامعه به سر می برند که حتی رونق اقتصاد نیز گره از کار آن نخواهد گشود و حتی تورمِ درآمیخته با رشد اقتصادی وضعیت آنان را دشوارتر می سازد؛ طبقاتی که در بسیاری از جوامع توسعه یافته زیرچتر حمایتی دولت ها قرار می گیرند تا حداقل های زندگی برای آنان فراهم آید. به این ترتیب، ایجاد دولت رفاه با تمام شاخصه ها و تعاریف مربوط به آن هدفی است که در کشورهای در حال توسعه دنبال می شود.
 
در ایران نیز وجود بسیاری خانواده های بی نان آور یا دارای بیماران پرهزینه، کودکان بی سرپرست و زنان ناتوان در درآمدزایی و ... سبب شده تا جدای از نفوذ فقر پنهان در نواحی مختلف شهری و روستایی، شاهد پدیده حاشیه نشینی باشیم.
 
مسوولان نهادهای گوناگون شمار حاشیه نشینان را 11 تا 19 میلیون نفر برآورد کرده اند. همچنین بنابر اعلام چند ماه پیشِ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با احتساب حداقل حقوق 800 هزار تومانی، حدود 11 میلیون نفر در ایران زیر این خط زندگی می‌کنند.
 
در سال های گذشته متاسفانه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد تا درد طبقات فرودست تنها به صورت مقطعی فرونشیند و در ادامه، تورم کمرشکن، خانوارهای نیازمند را تحت فشارهای شدیدی قرار داد. در شرایط کنونی بسیاری از خانواده ها و افراد نیازمند چشم به کمک مسوولان دوخته اند تا اقدامی عاجل را برای رفع نیازهای آنان به عمل آورند.
 
طرح افزایش سه برابری یارانه افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی یکی از مهمترین تصمیم های دولت یازدهم بود که به رغم محذورات فراوان بودجه ای و تنگناهای مالی اتخاذ شد. با این حال، واقعیت های جامعه و توان محدود دولت در تامین رفاه مطلوب برای فرودستان نیاز به تحول در فرایند توانمندسازی اقشار ضعیف را برجسته تر می سازد.
 
از دید بسیاری از ناظران و بر اساس قانون دولت متولی اصلی فقرزدایی است تا جایی که در بند دوازدهمِ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» شده است.
 
قانون اساسی هر چند این مسوولیت سنگین را بر عهده دولت گذاشته اما راهکارهایی را نیز به منظور ایفای این مسوولیت ارایه داده است. به این ترتیب، رجوع به قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های آن را می توان نخستین قاعده طلایی فقر زدایی برای دولت دوازدهم برشمرد.
 
به عنوان مثال، در اصل چهل و سوم قانون اساسی تبیین شده که دولت باید با دوری از تبدیل شدن به یک «کارفرمای بزرگ مطلق» از ظرفیت هایی نظیر تعاونی ها و بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و جلوگیری از تجمیع ثروت در دست افرادی خاص استفاده کند.
 
همچنین تصریح شده که «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» و «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری، تولید ، توزیع و خدمات» از راهکارهایی است که باید برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت به کار بست.
 
بر مبنای این اصول قانون اساسی، تدوین لوایح برای قانون سازی یا ایجاد آیین نامه های اجرایی در دستگاه های اجرایی در زمینه صرفه جویی همه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی، وضع مالیات مضاعف بر کالاهای لوکس، دخانیات و ... می تواند منابعی را در جهت حمایت از نیازمندان فراهم آورد.
 
قاعده طلایی دوم تکیه بر ظرفیت سمن ها است. نگاهی به تجربه های کمک رسانی به تهیدستان در کشورهای در حال توسعه نشانگر ضرورت ایجاد تعادل میان وظایف دولت و سازمان های مردم نهاد به منظور فقرزدایی است.
 
در کشوری چون ترکیه با جمعیت 80 میلیون نفری به رغم فعالیت سمن ها و گستردگی موسسات ارایه خدمات آموزشی و عمومی به ویژه موسسات مورد حمایت «فتح الله گولن» که از دهه 70 میلادی پی ریزی شد، فرایند رفاه سازی و حمایت از اقشار ضعیف از بالا به پایین تعریف شده و دولت سال ها متصدی این وظیفه مهم بوده است.
 
در مقابل، در کشوری چون پاکستان با جمعیت بیش از 190 میلیون نفری به دلیل گرایشات مذهبی قوی، خیریه های مذهبی متصدی حمایت از نیازمندان بوده اند و سازمان های اجتماعی به طور اخص در نواحی روستایی کوشیده اند خلاء حمایت های دولتی را پرکنند.
 
در ایران اما سمن ها به دلیل نبود قوانین مشخص مربوط به فعالیت آن ها هنوز نتوانسته اند وظایف واقعی خود را در زمینه هایی چون فقرزدایی به انجام رسانند و حتی به فعالیت این نهادها با دیده بدبینی نگریسته شده است. به این ترتیب، معدود سمن های موجود نیز با گرفتاری های بسیاری برای ارایه خدمات عمومی به نیازمندان مواجهند و قاعده طلایی دوم تنها از طریق تحول در وضعیت فعالیت سازمان های مردم نهاد به انجام خواهد رسید.
 
سمن ها علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی فعالیت، نیازمند حمایت غیرمستقیم و نظارت دولتند. همچنین هنوز راه پرپیچ و خمی برای جلوگیری از مداخلات فراقانونی و نگاه امنیتی به تکاپوی این نهادها وجود دارد و فرهنگ فعالیت آن ها هنوز نهادینه نشده است.
 
یکی از اقدامات دولت یازدهم در این زمینه، تصویب پیش نویس «لایحه قانونی حمایت از سمن‌ها» در کمیسیون سیاسی دولت بود که معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ماه گذشته از آن خبر داد و ضروری است در دولت دوازدهم در اولویت بررسی مسوولان قرار گیرد.

رمز نجات اقتصاد کشور در دولت آینده

محمود جامساز در روزنامه شرق نوشت: اظهارات رئیس‌جمهور درباره کاهش شیب تورم خودکفایی در گندم و تحولات در زمینه انرژی، تولید نفت و گاز، صادرات نفت خام و اقداماتی در زمینه بهبود حمل‌ونقل دریایی و ایجاد سدها و نیروگاه‌های جدید که به‌زعم ایشان اسباب پشت‌سرگذاردن عقب‌ماندگی‌های اقتصادی شده است، واقعا تا چه حد در ادراک جامعه مورد تأیید قرار می‌گیرد؟

 

این سؤالی است که آحاد جامعه با توجه به وضعیت اقتصادی خود از نظر معیشت، مسکن، بهداشت، آموزش و بیمه از خود می‌‌پرسند. رشد اقتصادی بنا بر اظهار بانک مرکزی، در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥,١١.٦  درصد بوده است. رشد ١١.٦ درصدی یک رشد فوق‌العاده بالاست که کشورهای با اقتصاد نوظهور نظیر چین، کره‌جنوبی، هند، ترکیه، برزیل، مکزیک و دیگر کشورها را با رشدهای دورقمی در زمره اقتصادهای نوظهور قرار داد، اما آیا رشد ١١.٦درصدی در کشور ما واقعا پاسخ‌گوی اشتغال، افزایش درآمد طبقه متوسط، حقوق‌بگیران، کارگران و همین‌طور حل سایر معضلات و مشکلات اقتصادی آنان بوده است؟ قدر مسلم آن است که برای ورود به رونق اقتصادی و خروج از رکود نیازمند رشدهای اقتصادی هشت  درصد به بالا هستیم، اما تدقیق در کم‌وکیف رشد اقتصادی ١١.٦درصدی در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥ به استناد گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ١٠  درصد آن تنها ناشی از درآمدهای نفتی پس از برجام و رفع تحریم‌های نفتی بوده و رشد اقتصادی ١.٩درصدی در بخش‌های غیرنفتی ایجاد شده است؛ به نحوی‌که بخش صنعت در مدت مذکور از رشدی نزدیک به صفر  درصد برخوردار بوده، بخش خدمات فقط ٢.٤ درصد رشد داشته و بخش معدن و ساختمان به‌عنوان دو بخش اقتصادی مهم و عمده کشور از رشد منفی برخوردار بوده‌اند.

 

درحالی‌که رونق اقتصادی هنگامی تحقق می‌یابد که در همه بخش‌های اقتصادی اعم از معدن، ساختمان، خدمات، صنعت، گردشگری، تجارت، بهداشت و دیگر حوزه‌های اقتصادی و خدماتی رشد قابل‌توجه و قابل‌اعتنایی را شاهد باشیم که اگر به چنین رشدی که حاصل مجموع رشدهای حوزه‌ها و قلمروهای مختلف اقتصادی است دست یابیم، آنگاه به رشد اقتصادی متوازن می‌رسیم. اما رشد نامتوازن نه‌تنها اقتصاد را به وضعیت رونق هدایت نمی‌کند، بلکه امر مهم تخصیص منابع را نیز دچار نابهینگی می‌کند، زیرا مطابق یک اصل مهم اقتصادی تخصیص منابع باید میان نیازهای واقعی اقتصاد با علامت‌دهی یک بازار آزاد رقابتی صورت گیرد تا منابع راه خود را در جهت بهبود و رونق بخش‌های مختلف بیابند.

 

البته نمی‌توان تلاش و اقدامات دولت یازدهم در جهت سامان‌بخشی به‌ اقتصاد ویران‌شده و به‌ارث‌رسیده از دولت‌های پیشین را نادیده گرفت. کاهش شیب تورم و برخی از موارد برشمرده‌شده به وسیله آقای روحانی که به همت تیم وی به انجام رسیده و مصوبه برجام که یک پروتکل بین‌المللی است و منجر به رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی شده، از نکات مثبت کارنامه ایشان است. اما این اقدامات متأسفانه تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی ایشان را پوشش نمی‌دهد و آنچه انجام یافته آثار ملموسی بر اقتصاد و سطح زندگی عامه مردم از خود برجای نگذاشته است، زیرا به‌حکم علم و تجربه در بستر ساختار اقتصاد دولتی نفتی که فساد را در بطن خود می‌پروراند وقوع هرگونه اصلاحات پایدار نخواهد بود.

 

در عرصه اقتصادی که نهادهای دولتی و فرادولتی و شبه‌دولتی مالکیت و مدیریت آن را در اختیار دارند و اقتصاد آنچنان با سیاست در آمیخته که الزاما تصمیمات کلان اقتصادی از مجاری و ملاحظات سیاسی عبور می‌کند، مسلما دست‌یازیدن به اصلاحات حتی به وسیله مجرب‌ترین اقتصاد‌دانان نقش‌زدن بر آب است، زیرا در ساختار اقتصاد دولتی هرگونه اصلاحات تغییرات روبنایی است نه تغییر و تحول ساختاری بنیادین. باید پذیرفت واژه‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی، رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی که در سیاست‌های کلی نظام مطرح شده‌اند هیچ سنخیتی با مجموعه اقتصادی دولتی نفتی -رانتی ندارند؛ بنابراین قابل تحقق نیستند.

 

از این منظر هرچند عملکرد آقای روحانی برخی از اهداف کوتاه‌مدت را جامه عمل پوشانده اما هیچ اقدام بنیادینی صورت نگرفته. این در حالی‌ است که اصلاحات روبنایی قادر به نجات اقتصاد کشور نیست، اما در قلمرو سیاست‌های دیپلماتیک دولت روحانی توانست کشور را از خطر حمله نظامی احتمالی مصون نگه دارد. در این راستا دولت دوازدهم باید از قدرت دیپلماسی نرم برخوردار باشد تا به تنش‌های بین‌المللی و جنگ درحالی‌که ترامپ شمشیر را علیه جمهوری اسلامی ایران از رو بسته، دامن نزند.

 

اینک که در آستانه انتخابات دوران ریاست‌جمهوری دوازدهم هستیم، مجددا وعده‌های بهبود وضع اقتصادی و فضای کسب‌وکار، اعتلای تجارت خارجی و برقراری مناسبات مطلوب بین‌المللی براساس احترام و حفظ منافع متقابل و ایجاد اشتغال که یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حال و آینده است و برخی شعارهای پوپولیستی قاعدتا از مواردی خواهند بود که همه کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری پرچم خود را بر آن اساس به اهتزاز در می‌آورند. اما باید این نکته را در نظر داشت که دستیابی به این اهداف لزوم حاکمیت عقلانیت عملی را ایجاب می‌کند که به‌مفهوم تناسب بین اهداف و ابزار تحقق آنهاست که براساس تجارب گذشته وجود چنین تناسبی محل تردید است.

 

به‌هرحال اینک که برجام به امضا رسیده، امید است موانع ورود ایران به تجارت بین‌المللی و ارتباط با بانک‌های پرایم که درحال‌حاضر هم از برقراری ارتباط با ما خودداری می‌کنند، برقرار شود. خوشبختانه تولید نفت از چهار میلیون بشکه فراتر رفته است. اگر قادر باشیم به آنچه در بودجه ٩٦ در مورد میزان فروش نفت مصوب شده یعنی دو‌‌میلیون‌و ٤٥٠‌ هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته باشیم و بتوانیم وجوه حاصله را در وجود معضلاتی نظیر تحریم‌های داماتو یا سایر تحریم‌های احتمالی با وجود روی‌کارآمدن ترامپ که نظر مطلوبی نسبت به ایران ندارد جذب کنیم، فرصت دیگری خواهیم داشت تا با اندیشه تحول ساختاری و تفکر توسعه اقتصادی و بهبود وضع زندگی آحاد جامعه به این منابع نگاه کنیم و آن را نه به شیوه گذشته، بلکه با خردورزی و به‌کارگیری روش‌های علمی در جهت تأسیس زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهادهای توسعه‌گرا در راستای گسترش و قدرت‌بخشیدن به بخش خصوصی مولد به‌کار گیریم و هزینه‌ها و مصارف دولتی را منحصرا از محل مالیات‌ها و فروش خدمات دولتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین کنیم.

 

این فرایند اصلاحات روبنایی نیست که با دید کوتاه‌مدت صورت گیرد و اهداف آنی را مدنظر قرار دهد. بلکه تأسیس و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی یک تغییر و تحول بنیادین است که نفی ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی فسادآور را هدف دارد تا یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر بازار را جایگزین آن کند.در این راستا اولین اقدام بایسته کوچک‌سازی متهورانه دستگاه دیوان‌سالاری و برچیدن نهادهای پرهزینه و ضدتوسعه فرادولتی و شبه‌دولتی است که طی نزدیک به چهار دهه به‌تدریج فراخ‌تر شده و منابع ملی را می‌بلعد.

 

یکی از مهم‌ترین مزایای کاهش بدنه دیوان‌سالاری، کاهش مفاسد اداری است که ‌سال‌ها در دستگاه دیوان‌سالاری و نهادهای فرادولتی و قرارگاه‌های غیراقتصادی نهادینه شده و گستره وسیعی از اختلاس‌ها و رشا و ارتشا و به‌طورکلی مفاسد اقتصادی و مالی را شکل داده است. کاستن از فساد اداری، مالی و اقتصادی که منشأ آن در رانت‌های وابسته به دولت و دستگاه‌ها است، خود اسباب صرفه‌جویی را فراهم و منابع آسان‌رس نفتی را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد با محوریت بخش خصوصی هدایت می‌کند.

 

در آن زمان است که می‌توان امیدوار بود رشد اقتصادی متوازن در همه حوزه‌های اقتصادی و همچنین افزایش اشتغال و درآمد ملی صورت گیرد و بخش خصوصی پرقدرت با بهره‌گیری از بازار آزاد رقابتی بتواند اهداف اقتصادی جامعه را در راستای تأمین منافع ملی محقق کند.

خلاقیت، شاه کلید اصلاح ساختار اقتصادی کشور

 پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتماد نوشت:اخیرا به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مشارکت موسسه آینده‌بان، گزارشی تحت عنوان «آینده ‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» منتشر شده است.

 

نتایج این پژوهش شامل فهرست ١٠٠ مساله اصلی ایران در سال ١٣٩٦ است که در این بین ١٠ مساله اول این فهرست صدگانه به ترتیب عبارتند از «ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی»، «بحران تامین آب»، «بیکاری»، «فساد سیستمی»، «نا امیدی درباره آینده»، «سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی»، «بحران ریزگردها»، «پیامدهای بحران آب»، «فقر و نابرابری»، «رکود/رونق اقتصادی». اگرچه وجود ٥ مساله اقتصادی در میان ١٠ مساله اصلی کشور در سال پیش رو قابل تامل است، اما نکته قابل تامل‌تر، قرارگیری مساله‌ای تحت عنوان «ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی» در صدر این فهرست ١٠٠ گانه است.

 

به تعبیری، ساختار اقتصادی یک جامعه حکم ستون فقرات آن را دارد و متشکل از عناصری است که نبود یا تغییرِ هر یک از آنها، منجر به تغییر کل ساختار خواهد شد. بر این اساس و به‌طور خلاصه و تا حدی کلّی، ساختار اقتصادی یک کشور را می‌توان «شیوه غالب تولید ثروت و کم و کیف در برگیرندگی نیروهای تولیدی و روابط حاکم میان آن ها» دانست. در هر جامعه‌ای، شیوه اصلی تولید ثروت و اقتضائات حاکم بر نیروهای محرّک آن به شکلی انفکاک‌‌ناپذیر به یکدیگر مربوط می‌شوند و این ٢ عنصر را در بررسی ساختار اقتصادی یک کشور نمی‌توان از هم جدا کرد یا جدا دانست.

 

عناصری که در تعبیر اولیه حکم عناصر اصلی ستون فقرات اقتصاد کشور را داشته و تغییر و تحول در هر یک از آنها منجر به ایجاد تغییرات در کل ساختار اقتصادی خواهد شد. فارغ از پیچیدگی درونی در روابط میان عناصر اقتضایی حاکم بر نیروهای تولیدی و به‌طور خاص نیروهای تولیدی غالب در یک جامعه، نظام تولید در یک کشور از نوعی پیچیدگی و روابط غیر قابل گسست با سایر عرصه‌های اجتماعی چون سیاست، فرهنگ، عُمران و حتی دین گره خورده است و اساسا به واسطه همین پیچیدگی درونی و بیرونی است که عنوان ساختار اقتصادی و نه سازمان اقتصادی بر آن نهاده شده.

 

این پیچیدگی در نسبت با جایگاه نخست ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی کشور در سال جاری، به شکل کم سابقه‌ای نگران‌کننده است. چرا که مساله حاضر به دلیل وجود ابعاد و مولفه‌های گسترده و پیچیدگی خود، راه‌حل پیچیده‌ای نیز خواهد داشت.

در کشور ما بیش از ١ دهه است که موضوع ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین عامل در بهبود شاخص‌های اقتصادی و به‌طور غیرمستقیم شاخص‌های اجتماعی و سیاسی توسعه‌یافتگی مطرح می‌شود و برای تحقق آن راهکارهایی نیز ارایه و به کار گرفته شده، اما مساله همچنان به قوت خود باقی است. در این خصوص نخستین سوالی که به ذهن خطور می‌کند، چرایی این عدم موفقیت است. واقع امر آن است که حل و فصل هر مساله پیچیده‌ای، پیش از هر چیز نیاز به شناخت دقیق و عمیق مساله دارد، چرا که عمدتا سرمنشأ یا علت‌العلل بروز مساله، در جایی غیر از محیط ملموس آن قرار دارد. بر مبنای همین واقعیت است که در عمده نظریات موثر توسعه در نیم قرن اخیر، به مساله نظام تولید به عنوان یک امر اقتصادی صرف نگریسته نشده و تولیدِ غالب در یک کشور که همان جانمایه ساختار اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود، باید به مثابه یک نظام حیات جمعی نگریسته شود.

 

نظام حیات جمعی که متشکل از کدهای ذهنی آحاد مردم، ساختار قاعده‌گذاری و قانونگذاری کشور و سیستم توزیع منافع در جامعه است که برآیند کیفیتِ این ٣ عامل، نه تنها نظام تولید و ساختار اقتصادی کشور به مثابه یک نظام حیات‌جمعی را نشان می‌دهد، بلکه نمایانگر بلوغ فکری جامعه است که در اصل، کیفیت زندگی شهروندان را تابعی از نوع و بنیه تولیدی آن جامعه تعریف می‌کند. در کشور ما، پنداشتنِ شکل غالب تولید -که همان استخراج و خام فروشی نفت و گاز است- به مثابه یک نظام حیات جمعی، حاکی از واقعیتی تلخ اما غیر قابل انکار است که پیشرفت و ترقی ناشی از دو عنصر رانت و مفتخوارگی و از بین رفتن عامل خلاقیت و عدم میل به خلق کردن در جامعه را عیان می‌کند و از این منظر، کشور پیش از حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصادی خود، با حل یک پارادوکس نهادینه شده و قدیمی مواجه است.

 

پارادوکسی به نام توسعه خواهی و پیشرفت در یک ساخت و محیط رانتی. اساسا فرد یا افرادی که دنبال توسعه‌اند، نگاه خود را به آینده معطوف کرده و دنبال ساختن برای فردا هستند، در حالی که در ساختارهای مبتنی بر رانت و محیط‌هایی که هزینه فرصت مفت خوارگی در آنها پایین است، تخصیص منابع و به‌طور کلی تصمیم‌گیری به شکل نظام‌‌مند و سیستماتیک، کوته نگرانه است و این مساله خود کانونی برای بازتولید توسعه نیافتگی جامعه بوده که در زیر سیستم اقتصاد، عامل اصلی عدم اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. با این حال عنصر کلیدی برای حرکت به سوی حل مشکلات ساختاری کشور چه در عرصه اقتصاد و چه در سایر عرصه‌های حیات جمعی کشور، مجال دادن به خلاقیت است. خلاقیت را می‌توان تولید اندیشه، راهکار و مفاهیم غیرمعمول دانست که از دیدن، الهام گرفتن و تشابه‌سازی منحصر به هر فرد حاصل می‌شود. همواره این جمله معروف را شنیده‌ایم که به تعداد انسان‌هایی که ذهن خود را معطوف به حلِّ مساله‌ای کرده‌اند، راه‌حل وجود خواهد داشت.

 

این ویژگی تمایز که خداوند در ذات انسان نهاده، در طول تاریخ به عنوان اصلی‌ترین قوه محرک رشد و پیشرفت جوامع شناخته شده و وجهِ خلاقیت انسان نیز از همان ناشی می‌شود. با وجود شناخت از کارکرد خلاقیت، ملت‌ها به انواع و شدت‌های مختلفی از این عنصر کلیدی توسعه بهره گرفته‌اند. تجربه نشان داده در جوامعی که عموم آن، هزینه فرصت استفاده از خلاقیت را بالا برآورد می‌کنند و بر این باورند که در ازای هزینه‌ای که برای به کارگیری خلاقیت می‌کنند، منفعت معقولی برداشت نخواهند کرد، مرگ تدریجی خلاقیت و نهادینه شدنِ مفتخوارگی آغاز خواهد شد.

 

برعکس در جوامعی که هزینه فرصت استفاده از خلاقیت پایین است و به تحرک درآوردنِ آن برای عموم مردم (فارغ از نتیجه‌اش)، هزینه‌ای در بر نخواهد داشت، رشد و تولید در همه عرصه‌های حیات جمعی از جمله نظام اقتصادی، به شکلی پایدار درونی خواهد شد و اینگونه است که می‌توان ساختارهای اقتصادی جامعه را اصلاح کرد. از جنبه معرفتی و به تعبیر آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، خلاقیت بر اساس انتخاب خویشتن، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بُعد خداگونِگى انسان است و شخصی که با خلاقیت مقابله می‌کند، در برابر مشیت خداوند ایستادگی کرده است.