مروری بر عملکرد شبکه بانکی در فرایندهای سرمایه گذاری؛بانک هایى که موفق ترند

موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است.

به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم.

 

چالش نرخ سود

نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد.

مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست.

بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند.

بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است.

 

اقتصاد متلاطم

در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه

دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد.

اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت.

 

تنگنای سودآوری

واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود.

در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد.

بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد.

 

موسسات غیرمجاز

با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید.

خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده

است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است.

موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید.

 

رد دیون-وثایق تملیکی

یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است.

 

چه باید کرد؟

به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟

بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست.

اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است.

در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است.

در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.