تحلیل جامعه شناختی رفتار مردم در بازار ارز

روزنامه اعتماد نوشت: دکتر عباس محمدی‌اصل، جامعه‌شناس در رفتارشناسی دلارخریدن مردم و حرارتی که برای به جان خریدن ریسک این بازار به خرج می‌دهند، می‌گوید: عقلانیت و برنامه‌ریزی اقتصادی در جهان امروز نداریم. عقلانیت استفاده از مواهب برنامه‌ریزی را هم نمی‌شناسیم. رفتارها کاملا دلبخواهی و تابع محاسبات فردی، به صورت روزمره انجام می‌شود. بحث سوداگری مردم در بازار ارز به امروز و دیروز برنمی‌گردد.

 

اقتصاد نفتی و رانتی ما سال‌هاست این بستر را تقویت کرده است. روزگاری به تاثیر از جنگ ‌تحمیلی گرفتار عدم ثبات در بازار ارز بودیم و تجربه سال ۱۳۶۷ و شوک بزرگش به بازار را در خاطره‌های‌مان ثبت‌کردیم. چه کسانی که سکته نکردند و جان‌شان را بر سر این سوداگری نگذاشتند. سال ۹۰ و ۹۱ هم در پی تحریم‌های گسترده بازار دلار سوداگری پررونقی رقم زد. حالا اما هرچه دولت از مردم می‌خواهد وارد این بازار پرریسک نشوند، گوش شنوایی نیست.

 

برخی از مردم که چندی قبل در موسسه‌های مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند و متضرر شده بودند ادعا کردند که این موسسه‌ها از بانک مرکزی مجوز داشته و به همین دلیل به کار آنها اعتماد کرده‌اند. الان و در پی متلاطم شدن بازار ارز و بالارفتن قیمت دلار هرچه دولت و شخص رییس‌جمهور از مردم خواسته که درگیر خرید و فروش دلار نشوند، اعتماد نکرده‌اند و همچنان تقاضا در بازار دلار بالاست. بازار دلار ریسک بالایی دارد. سوابقی مانند اتفاقات سال ۱۳۶۷ بعد از پذیرش قطعنامه۵۹۸ از این جمله است. چرا مردم باید چنین ریسکی را به جان بخرند؟

این مساله در کانسپت اقتصاد رانتی معنی پیدا می‌کند. ما از عقلانیت و برنامه‌ریزی اقتصادی بی‌بهره‌ایم. عقلانیت استفاده از مواهب برنامه‌ریزی را هم نمی‌شناسیم. رفتارها کاملا دلبخواهی و تابع محاسبات فردی، به صورت روزمره انجام می‌شود. از سویی به واسطه نفت، بازار ایران به بازار جهانی متصل شده‌ است و از سوی دیگر به واسطه بازار ارز و طلا و گردش نقدینگی بین‌المللی حاصل از آن به بازار ایران پمپاژ می‌شود. در وضعیتی که دولت نمی‌تواند در فراز و نشیب اقتصادی درآمدزایی کند با جابه‌جاکردن منابع مالی در داخل تحرکاتی می‌کند و در این اوضاع ملت هستند که می‌ماند به این شرایط متکی باشند و ارزش پس‌انداز و پول‌های‌شان با تحرکاتی حفظ کنند. مردم در این بین تلاش‌های‌شان را به عنوان ارزش کار ملی یا مایملک ملی تلقی کنند و در قالب پس‌انداز‌ها به تحرک بیندازند. اما هیچ‌کس نمی‌تواند اهداف بلندمدت را دنبال کند. اینجاست که با معضلی چندجانبه مواجه می‌شویم. مردم از یک سو برای حفظ ارزش پول شان در قالب حساب‌های سپرده بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند یا وارد بازار ارز و طلا می‌شوند.

 

در همین شرایط چشم‌اندازهایی که مسوولان می‌دهند چندان دلگرم‌کننده نیست بنابراین مردم با عدم عقلانیت سیستم اقتصاد سیاسی مواجهند که نگاه کوتاه‌مدت دارد. ما نمی‌توانیم مطابق قواعد اقتصادی در جهان پیش عمل نکنیم اما در مقابل انتظار داشته باشیم از مواهب اقتصاد جهانی بهره ‌ببریم. در این شرایط معضلات و پارادوکس‌هایی پدید می‌آید و همین معضلات می‌تواند در مجموع به کل جریان سرمایه‌گذاری آسیب بزند و مهم‌تر از همه سرمایه‌های اجتماعی مانند «اعتماد» را تخریب کند. همین وضعیت می‌تواند به آنجا منجر شود که مردم دچار توهم، خودکم‌بینی، سیاه‌بینی نسبت به آینده شوند و عملا برنامه‌ریزی، پس انداز بلندمدت و هر تلاش معناداری را تعطیل می‌کنند.

گفته می‌شود پررونق ‌شدن بازار دلالی در خرید و فروش ارز نتیجه این است که مردم هیچ برنامه و چشم‌اندازی برای سرمایه‌های خرد در اختیار ندارند. کسانی که پول اندکی پس‌انداز کرده‌اند نمی‌دانند با آن‌، چه کار کنند و بهترین راه را سوداگری در عرصه بازار دلار می‌بینند.

کاملا درست است؛ سرمایه خرد با بازار تولید ارتباط ندارد. زیرا مجاری ارتباطی آدم‌ها با مراجع کلان‌نگر و چشم‌اندازی که از آینده ترسیم می‌کنند؛ تنگ یا مفقود شده است. سرمایه و پول‌های خرد صرف خرید اتومبیل می‌شود. خودم شاهد بوده‌ام در چندماه اخیر افرادی بدون آنکه خودرویی را ببینند و تجربه‌اش کرده باشند برای خرید آن ثبت‌نام کرده‌اند و از این محل سود برده‌اند. در چنین شرایطی اقشار پایین‌دست جامعه که دسترسی کمتری به اطلاعات تولید دارند و در بازی تولید، توزیع و مصرف فقط نقش فردی مصرف‌کننده دارند، متحمل بیشترین فشار می‌شوند. مشکل وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که دولت نقش کارگزاری خود را برای اقشار پایین هرم جامعه انجام نمی‌دهد. در نتیجه شاهد هجوم بردن آنان به نقاط دم دست نظیر طلا، ارز و مسکن هستیم. سودی هم که می‌برند برای خود آنها اثری ندارد. ارزش این فعالیت اقتصادی هم بسته به اینکه چه تحولی در کشور حادث شود دستخوش تغییر است و همین افراد اگر در زندگی‌شان قدمی به سوی جلو برندارند باید مراقب باشند که در چرخه بازارها له نشوند.

از منظر منطق جامعه شناختی چرا با وجود سوابقی که از افت و خیز قیمت دلار در مقاطع مختلف داشته‌ایم باز هم شاهدیم که مردم همین مسیر را مطمئن‌ می‌دانند؟

این وضعیت به سطح آموزش‌های فرهنگی به ویژه در عصر جهانی شدن مربوط است. ما چقدر به جامعه آموزش‌های مرتبط به بازی در جهانی‌سازی را داده‌ایم؟ در جهانی‌شدن با یک عدم قطعیت مواجهیم که باید از آن به عنوان انعطاف در خطوط تولید، جابه‌جایی سرمایه و مهاجرت سرمایه انسانی تعبیر کنیم. در جامعه ما برای آدم‌های خلاق این تربیت مفقود است. شیوه‌های مشارکت مالی و اقتصادی مفقود است. همین حلقه‌های مفقوده منجر به رفتارهای کورکورانه و بروز آسیب اجتماعی می‌شود. مشخص‌ترین دلیل این است که حساب‌مان را با فرآیند جهانی شدن روشن نکرده‌ایم. البته فرآیند جهانی‌شدن آن را به ما تحمیل می‌کند ولی ما به کنشگران‌مان آموزش ندادیم و به همین دلیل نگرانی از عدم ارایه این آموزش‌ها باقی است. ما می‌خواهیم مستقل از فرآیند جهانی شدن عمل کنیم ولی نسبت به آماده‌سازی مردم و متغیرهایی که در این فرآیند موثر هستند، چیزی نمی‌گوییم. باید برای آماده‌سازی مردم برای مواجهه با متغیرهای فرآیند جهانی شدن و اقدامات مرتبط با آن اقدام کنیم. اگر چنین نکنیم حرکت کورمال کورمال ما ادامه می‌یابد.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد خرده‌فرهنگی در جامعه رایج شده که همه می‌خواهند خیلی زود و بدون کار کردن صاحب مال و جایگاه شوند. به اصطلاح خودمان یک شبه پولدار شوند.

بله؛ کاملا درست است. ما دچار اقتصاد رانتی هستیم و نفت قسمت اعظم درآمدهای جامعه ما را تامین می‌کند. بنابراین دلالی حاکم شده است. اصلا کسی به کار به معنای تولید نمی‌پردازد. کار کردن به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد و این در سیستم دلالی جواب نمی‌دهد. می‌توانم به شما به صراحت بگویم الان دو نسل از جامعه ما کار را فراموش کرده‌اند. آنها عملا از مواهب فضای رانتی استفاده کرده و با خرید و فروش زمین و میراث گذشتگان و آیندگان کسب درآمد می‌کنند. آنچه باقی می‌ماند بیکاری پنهانی است که کل جامعه را فرا گرفته است. در کشاورزی و زراعتی هم که کمی به کار می‌پردازد منطق کلی را نمی‌پذیریم آنجا نیز رانت زمین و آب هست. صنایع مونتاژ هم که تعریفی ندارد. در این شرایط «کار» از ارزش می‌افتد چونان که جوانان می‌گویند کار مال تراکتور است و چشم‌اندازی که از این دیدگاه برای خود ترسیم می‌کند این است که فردا طوری درو کنیم که سود ببریم.

 

همان‌طور که گفتم عقلانیت حاکم نیست. ارتباط بین زندگی و تولید از بین رفته است. مواهب طبیعی به دست دولت‌ها بوده و از این دولت به دست دولت دیگر افتاده است و برای ارزش ‌دادن به کار تلاشی رخ نداده است. جامعه ما به عبارتی اصلا با مفهوم کار و الزامات و شیوه‌های آن آشنایی ندارد. در نتیجه فعالیت ما تجارت پول است و مردم نیز عادت می‌کنند و اصلا فکر می‌کنیم راه دیگری وجود ندارد. نتیجه هم استمرار تورم، رکود و آثار منفی اقتصادی رانتی است. وقتی کار به محاق می‌رود آنچه می‌ماند تجارت پول است. این وضعیت نیز برخی را به اوج و برخی دیگر را به سرنگونی می‌کشاند .

آیا با تقسیم کار می‌توان وظایفی برای مردم و دولت در نظرگرفت تا حرمت کار دوباره احیا شود و برای کار ارزشگذاری شود؟

اگر کسی فرمول این کار را می‌دانست که باید جوایز جهانی را به او می‌دادیم. از هر طرف که می‌رویم با کلاف سردرگمی را مواجه هستیم. سیستمی لازم داریم که همزمان به محدود کردن ورود منابع نفتی به جریان تولید، فرهنگ‌سازی کار تولیدی نزد مردم، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای اثربخشی این موارد بپردازد. شاید جالب باشد بدانید از منظر مقایسه تاریخی ما تجربه «لوتر» و «کالوین» را داریم که با دین‌پیرایی به اعتلای قلمرو کار پرداختند و از دل آن سرمایه‌را قوت بخشیدند. به نظرم اگر ما نیز بخواهیم موفق شویم باید این کار و شیوه «لوتر» و «کالوین» را به عنوان موتور محرک به تحریک جامعه مشغول کنیم. نقش دین یاران و روحانیان در این کار بسیار اهمیت دارد زیرا آنها می‌توانند ارزش‌های الهی را به کار معطوف کنند. کار کردن بسیار مغفول مانده است باید کار را شاخص تقوا معرفی کنیم. از آنجا که جامعه علایق مذهبی دارد این کار می‌تواند موثر واقع شود.

به هر حال بدون مشارکت مردم نمی‌توانیم موفق شویم. به خود مردم چه راهکاری می‌توانیم ارایه کنیم؟

مردم تک‌تک نمی‌توانند، زیرا نه چشم‌اندازی از جهان دارند و نه اشرافی به اقتصاد جهانی و در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بیشتر سردرگم می‌مانند. بهترین کار به نظرم این است که باید نهادهای مدنی را به عنوان واسط بین دولت و مردم فعال کنیم و آنها چشم‌اندازهای کلان را به زبان منافع مردم ترجمه کنند و مشارکت داوطلبانه را تحقق ببخشند.

وجود صدها اسکله و بندر فاقد نظارت در کشور

روزنامه قانون نوشت: نظارت دائم و را شاید بتوان یکی از واژگان مهجور این روزهای کشور دانست. موضوع مهمی که اگر به آن توجه شود می‌توان بسیاری از مشکلات ایران را حل کرد. بی‌شک اگر نظارتی دقیق بر مسائل مختلف برقرار باشد، اختلاس، قاچاق، رانت و ده‌ها منکر اجتماعی دیگر ریشه‌کن می شوند و دیگر اثری از آن‌ها باقی نخواهد ماند.
 
برای مثال در موضوع قاچاق، سالیانه هزاران میلیارد تومان جنس قاچاق وارد ایران می‌شود و ضربات فراوانی به اقتصاد کشور می‌زند. نبود نظارت کافی سبب شده تا این اقدامات به روندی آسان تبدیل شود و برای بانیان انجام آن هیچ واهمه‌ای وجود نداشته باشد. سوالی که در این زمینه همواره اذهان عمومی را به خود درگیر کرده،‌ این است که چگونه می شود این حجم از قاچاق وارد کشور می‌شود و هیچ نهادی از آن اطلاع پیدا نکند؟! مگر این حجم از قاچاق را با چمدان و وانت وارد می‌کنند که نظر دستگاه‌های نظارتی را جلب نمی‌کند؟! با کمی تامل در این موضوع می‌توان از حقیقت ماجرا آگاه شد و مسئولان برای آنکه اعتماد مردم به نظام از بین نرود باید جلوی این نوع اقدامات را بگیرند.

مسیر هموار قاچاق!

اما گویی تلاشی برای مقابله با این پدیده شوم وجود ندارد زیرا سعید باستانی می‌گوید: نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت در کشور هستند! سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از تهیه گزارش کمیسیون متبوعش درباره حجم قاچاق و قرائت آن در صحن علنی خبر داد با اشاره به ارائه آمار قاچاق به کشور گفت: آمار قاچاقی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده 12.8 میلیارد دلار است که اگر میزان واقعی قاچاق همین عدد باشد باز هم زیاد است، اما آماری که ما داریم و ناشی از آمار سازمان گمرکات جهانی است رقم دیگری را نشان می دهد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس آمار گمرکات جهانی باید برای میزان مصرف و وارداتی که به کشور انجام شده 10 میلیارد دلار روی ارقام اعلامی از سوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته شود، افزود: براساس آمار گمرکات جهانی حجم قاچاق حدود 23 میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود 9 الی 10 میلیون نفر مسافر در سال داریم که به طور متوسط اگر محاسبه شود هر یک از این مسافرها با خود حداقل 500 دلار جنس وارد می کنند که مجموع اجناس وارد شده 5 میلیارد دلار است.
 
وی ادامه داد: البته وارداتی توسط مسافران قاچاق نیست اما جزوکالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می شود، بنابراین کدام تولید قادر است با 27 الی 28 میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد. باستانی با بیان اینکه اگر از این 27 الی 28 میلیارد دلار 10 درصد شامل کفش یا پوشاک شود، تمام تولیدی های داخل کشور با مشکل مواجه می شوند، یادآور شد: ناچار هستیم این حجم قاچاق را جدی بگیریم و نظارت بر کالاهای وارداتی چه از طریق مرزهای رسمی و چه مرزهای غیررسمی بدون ناظر باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه 860 اسکله و بندر در کشور وجود دارد، افزود: نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت هستند که این به معنای ورود و خروج از این مبادی است و در همین اوضاع در گمرکات کشور بحث تغییر تعرفه‌ها و عدم شناسایی دقیق جنس و کالا وجود دارد که این‌ها مواردی بوده که باید به آن پرداخته شود.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 28 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور کم نیست که باید به آن جدی پرداخته شود، ادامه داد: راهکارهایی در گزارش کمیسیون صنایع درباره کاهش قاچاق پیشنهاد شده که این گزارش در صحن علنی قرائت می شود و افرادی که فکر می کنند که این عدد حجم واقعی قاچاق نیست، اثبات کنند که میزان قاچاق این عدد نیست و باید جدی درباره آن فکر کرد.

چرا بی‌توجهی؟

رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات‌شان به این پدیده شوم اشاره کرده‌اند، آن راز یر سوال برده‌اند و فرمودند:« مبارزه‌ جدی با قاچاق( همین مساله‌ انهدام کالای قاچاق) بسیار مهم است؛ البته بعضی از مرتبطان با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ بسیار خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. اینکه ما گفتیم منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کولبرها و مانند این‌ها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می‌گوییم]، این‌هایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد».
 
حال چرا به این توصیه‌ها توجهی نمی‌شود، باید مسئولان نظارتی پاسخگو باشند ولی بی شک رویه موجود می‌توان ضربه بزرگی به اعتماد مردم و اقتصاد کشور وارد کند. دستگاه‌هایی که وظیفه‌نظارتی در این زمینه را دارند باید اهتمام بیشتری برای حل بحران قاچاق داشته باشند و با معرفی آن‌هایی که به قاچاقچیان در کشور کمک می‌کنند، این موضوع را تقبیح کرده و نگذارند تا عده‌ای سودجو از مجاری که وجود دارد به راحتی استفاده کنند و چرخ اقتصادی این کشور را از کار بیندازند.

چرایی رشد موسسات مالیِ غیرمجاز در ایران

روزنامه اعتماد نوشت: در اقتصادی که میزان سود فعالیت‌های سوداگرانه چندین برابر فعالیت‌های مولد و تولیدی است، سپردن بخشی از افسار حوزه پولی کشور به بخش خصوصی بسترساز مشکلاتی است که امروز نظام بانکی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تعداد موسسات مالی غیرمجاز از اوایل دهه ٧٠ در ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد اما تا زمان تصویب قانون بانکداری خصوصی امکان گسترش فساد تا این اندازه را نداشتند قانونی که توسط دولت اصلاحات به تصویب رسید و توسط دولت‌های نهم و دهم به بیراه رسید.

 

بحران ناشی از موسسات مالی غیرمجاز، هر چند در دو سال گذشته به مساله روز بخشی از مردم تبدیل شده اما این مشکل ماحصل اشتباهاتی است که از گذشته در اقتصاد ایران انجام شده و حالا به این نتایج رسیده است. اینکه در ایران مجوز یک فروشگاه خوار‌بار یا میوه فروشی به راحتی داده نمی‌شود و به فرض هم اگر میوه‌فروش یا دستفروشی خلاف قانون عمل کنند قطعا با برخورد مواجه می‌شوند؛ ولی موسسات غیرمجاز مالی که توان به هم زدن کل نظم پولی کشور را دارند، به راحتی امکان فعالیت دارند، نیازمند بررسی‌های جدی است. با این وجود مشکلات این بخش به اندازه‌ای گسترده شده که از روزهای پایانی سال گذشته تا اکنون بیشترین دغدغه رییس کل بانک مرکزی رفع این مشکل بوده و هست.

از آغاز انقلاب، فضا برای رشد و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه فراهم‌تر از هر زمانی شد. بنیانگذاران این صندوق‌ها بیشتر افراد خیرخواهی بودند که بدون هیچ چشمداشت مالی قصد انجام کار ثواب را داشتند، شاید بتوان همین نگاه مثبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه را مادر آن بی‌توجهی دانست که بعدتر در قبال موسسات غیرمجاز در پیش گرفته شد. صندوق‌های قرض‌الحسنه به راحتی در محلات و به ویژه مسجدها کار خود را انجام می‌دادند، مشکل چندانی هم وجود نداشت یا لااقل این مشکلات به‌گونه‌ای نبودکه مانند امروز هر روز گوشه‌ای از تهران تجمع اعتراضی مردم به وجود بیاید. از آغاز دهه ٧٠ روحیه سوداگرانه در هر بخشی نفوذ کرد و در حوزه پولی نیز با گذار از صندوق‌های قرض‌الحسنه با شتاب به سوی موسسات سوداگر مالی حرکت کرد.

 

این امر با مصوبات دولت اصلاحات در زمینه آغاز به کار بانکداری خصوصی همزمان شد. قوانین تصویب‌شده در برنامه سوم توسعه در کنار سیاست‌های دولت اصلاحات که خواهان افزایش حضور بخش خصوصی در حوزه پولی بود در ادامه به عنوان میراث به دولت نهم رسید. با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم و سیاست‌های پوپولیستی این دولت‌ها سبب شد به تدریج موسسات غیرمجاز نه تنها رشد چشمگیری داشته باشند، بلکه با کمتر شدن نظارت بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالا که نهایتا بانک‌ها هم از آن پیروی کردند، قواعد و مقررات بانک مرکزی کنار گذاشته شد. این امر سبب شده تا چهار سال پس از دولت یازدهم نیز هنوز بانک مرکزی موفق نشود به کلی اتوریته خود را بر نظام پولی کشور غالب کند. این مهم در اقتصاد بانک‌محور ایران که ٨٥ درصد تامین مالی خود را مدیون نظام بانکی است، چون یک فاجعه عمل می‌کند. چنانچه کل اقتصاد را مانند یک بدن فرض کنیم، پول چون خون بدن است و بی‌انضباطی‌های پولی چون بیماری خونی پیکره اقتصاد را رو به متلاشی شدن می‌برد.

بسترسازی

 

انقلاب اسلامی در ایران، نمونه انقلاب‌هایی بود که قصد تغییر مناسبات اقتصادی و تغییر آن به رویه‌ای دیگر را داشت. در این میان تفاوت انقلاب ایران در آن است که عمده انقلاب‌هایی که از این دست در قرن بیستم انجام شد بیشتر تحت تاثیر چپ‌گرایی و سوسیالیسم بود اما انقلاب ایران آلترناتیو وضع موجود را اسلام‌گرایی دانست. طبیعی است در این شرایط تعاونیهای اعتباری مصادره و با تجمیع آنها در یکدیگر موسسات و بانک‌های بزرگ‌تری تشکیل شد.

 

با این وجود از اواخر دهه ٠‌٧ شمسی شرایط برای بازگشت خصوصی‌ها به نظام بانکی فراهم شد. متاسفانه در آن زمان کسی به این نکته توجه نکرد که در اقتصاد ایران اوج سوددهی در فعالیت‌های نامولد و دلالی است، پس بدون نظارت دقیق و جدی دولت نه تنها تولید رونق نمی‌گیرد. بلکه تمام دستاوردها هم می‌تواند به حراج گذاشته شود.

 

پس از پایان جنگ، زمزمه‌های تاسیس تعاونی اعتباری آغاز شد و سر آخر در سال ١٣٧٨ با تصویب ماده ٩٨ قانون برنامه توسعه این امر به تصویب رسید. متاسفانه آثار منفی این دست از فعالیت‌ها در اقتصاد ایران بی‌شمار است که تمام آنها تحت عنوان دفاع از بخش خصوصی صورت گرفت.

 

پس از تصویب برنامه سوم توسعه، تدوین آیین‌نامه آن بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته می‌شود. این شورا در جلسه‌ای که مورخ ٢٠ آذرماه ١٣٧٩ برگزار کرد آیین‌نا‌مه را به تصویب می‌رساند و در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیر‌دولتی اقتصاد نوین، پارسیان و کارآفرین داده می‌شود. سرمایه این بانک‌ها به ترتیب ٢٥٠، ٣١٠ و ٢٠٠ میلیارد ریال تعیین شد و در سال ١٣٨٠ هم مقررات ویژه مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی، تهیه و ابلاغ شد. در این مرحله مشخص می‌شود تعاونیهای اعتباری چه سهمی از پایه سرمایه خود را می‌توانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند.

 

در این میان و با وجود اینکه قرار بود تعاونیهای اعتباری به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل چیز دیگری رقم خورد. یکی از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ می‌گوید: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر دولتی است اما به آنها توصیه شد تا تعاونیهای اعتباری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند؛ به این معنا که به تعاونیهای اعتباری اجازه داده شد دست بالاتری را نسبت به‌ بانک‌های دولتی داشته باشند. این امر تبدیل به یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب سپرده‌های مردم و سپرده‌های آنان به تعاونیهای اعتباری شد.

 

طبیعی است که وقتی به یک تعاونی اعتباری اجازه داده می‌شود سود بالاتری از بانک‌های دولتی و ضوابط مقرر بپردازد، باید انتظار داشت که این بانک‌ها از فرصت نابرابری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردار شوند و جدا از هر تاکیدی که بر «رقابت» در برنامه سوم شد و فرصت‌های نابرابری برای تعاونیهای اعتباری فراهم آوردند، به بیان دیگر خود به خود رقابت تبدیل به یک شعار برای عوام‌فریبانه می‌شود. پس از تصویب ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از سپرده‌ها و ارایه تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در اختیار تعاونیهای اعتباری قرار گرفت، سهم بخش صنعت و معدن از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یافت به طوری که در سال ١٣٩٠ این بخش ٣/١٥ درصد از کل افزایش در مانده تسهیلات را به خود اختصاص داد و سهم بخش بازرگانی داخلی و خدمات افزایش یافت و به ٨/٣٨ درصد در همین سال رسید.

 

پس از آنکه تعاونیهای اعتباری این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌های مردم اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانک‌ها رفت. در سال ١٣٨١ تعاونیهای اعتباری ٦/١ درصد سپرده‌های مردم را در خود داشتند و بانک‌های دولتی ٤/٩٨ درصد.

 

 این رقم در سال ١٣٩٤ تغییر کرد و ٧/٧١ درصد از سپرده‌های مردم در تعاونیهای اعتباری جذب شد و نکته قابل توجه در این میان تاکید بر همان نکته نخستی است که بیان شد، بانک در ایران نه از بخش تولید حمایت کرد و نه اشتغالی ایجاد کرد، بلکه یکسره در خدمت فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفت.

 

بانک مرکزی در طول ٤٠ سال گذشته آماری با عنوان «شاخص بهای تولید‌کننده» منتشر می‌کرد که این شاخص نشان‌دهنده مطلوبیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است. یکی از بخش‌هایی که این شاخص به آن می‌‌پردازد، شاخص واسطه‌گری‌های مالی است.

 

از زمان تصویب آیین‌نامه شورای پول و اعتبار در سال ٧٩، شاخص واسطه‌گری مالی به شکل فزاینده‌ای افزایش داشت و بخش‌های دیگر را به سرعت پشت سر گذاشت. نکته مبهم و مشکوک این است که این شاخص از سال ١٣٨٧ و از گزارش‌های بانک مرکزی حذف شد و دیگر هم منتشر نشد!

 

در حالی که این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به کدام سمت تغییر مسیر داده و بیانگر این است که به واسطه تاسیس تعاونی اعتباری نه تنها رقابت‌پذیری در بخش مالی تحقق پیدا نکرد بلکه جامعه با افزایش نسبی هزینه‌ها در این بخش هم مواجه شد. نباید فراموش کرد در اقتصادی که بیشترین بازدهی را از نظر سود، فعالیت‌های نامولد و دلالی دارد، نظام بانکی نیز اگر خصوصی شود بیش از پیش در این مسیرقرار خواهد گرفت. در این شرایط قطعا راه رونق تولید از مسیر خصوصی‌سازی نظام بانکی نخواهد گذشت.

بانکداری خصوصی؛ فرصت یا تهدید

 

در سال‌های گذشته نظام پولی و مالی کشور نتوانسته است سهم مناسبی در مقاوم‌سازی اقتصاد داشته باشد. تورم مزمن اقتصاد ایران که هم‌ریشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد تبدیل به یکی از موانع جدی برای تولید شده است. سیستم بانکی کشور هم از نبود شفافیت کافی و مشکوک‌الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است به طوری که تامین مالی بسیاری از پروژه‌های کلان زیرساختی و زیربنایی که برای تسریع رشد اقتصادی و عبور از شرایط سخت تحریمی ضروری است تقریبا غیرممکن شد. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد در راستای اقتصاد مقاومتی باید علاوه بر اجرای طرح تحول نظام بانکی، نهادها و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سایر روش‌های تامین مالی نیز در اقتصاد کشور ایجاد شود.

علاوه بر تعیین تکلیف هفت هزار موسسه غیرمجاز پولی، بانک مرکزی لازم است برای اصلاح ساختار تعیین نرخ سود تدبیر کند. نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) به عنوان متغیری تاثیرگذار در فرآیندهای اقتصادی به حساب می‌آید. در بررسی مسائل اقتصادی همواره متغیرهای حقیقی تعیین‌کننده رفتارهای اقتصادی هستند.

 

به همین دلیل برای سنجش وضعیت نظام بانکی پرداختن به نرخ‌های اسمی گمراه‌کننده است. ازاین‌رو سود حقیقی سپرده‌ها و تسهیلات به عنوان شاخصی برای ارزیابی سلامت سیستم بانکداری به‌کار گرفته می‌شود که نرخ سود حقیقی منفی تسهیلات حاکی از ایجاد رانت در اخذ تسهیلات و سود حقیقی منفی در سپرده‌ها سبب خروج منابع مالی از بانک‌ها و هدایت آنها به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که بیانگر کارآیی یا عدم کارآیی در بانک‌هاست تفاوت بین میزان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی است که در اصطلاح به حاشیه سود بانکی شناخته می‌شود. هر چقدر مقدار این شاخص کمتر باشد کارآیی بانک افزایش می‌یابد، اما مقادیر منفی آن منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود.

سیاست ارز تک نرخی، رویای فعالان اقتصادی

خبرآنلاین:سیاست ارز تک نرخی به آرزوی صادرکننده ها و فعالان اقتصادی تبدیل شده،رویایی که دولت دوازدهم باید آن را عملی کند.چه آنکه مهمترین روش برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری مولد و سالم در اقتصاد، تک نرخی کردن ارز است.

 دوسال قبل وقتی ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی وعده داد تا قیمت ارز تک نرخی شود،هنوز توافق برجام شکل نگرفته بود،با این حال او بعدها گفت که بعد از شکل گیری ثبات در روابط خارجی طرح یکسان سازی نرخ ارز اجرایی خواهد شد،طرحی که حالا در آستانه تشکیل دولت دوازدهم بیش از همه فعالان بخش خصوصی آن را از دولت طلب می کنند و خواستار واقعی شدن قیمت ارز هستند.

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سالهای 1381 تا 1390 ،همواره نظام دو یا چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است. برای دولت یازدهم هم ارز چند نرخی، ارثی بود که از دولت احمدی نژاد باقی ماند.حالا ده سالی می شود که ارز چند نرخی گریبان این اقتصاد را گرفته؛زمانی نوسان قیمت ارز آنقدر زیاد بود که دقیقه به دقیقه تغییر می کرد و دلارفروشان کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می کردند.

هم اکنون ماههاست که قیمت ارز در بازار در کانال 3700 تا 3800 باقی مانده است. دلار دولتی هم قیمتی در حدود 3300 تومان دارد.زمزمه کسری بودجه ناشی از تعهدات دولت به بخش هایی که بدهکار است و البته دو طرح یارانه نقدی و طرح سلامت بودجه دولت را بیش از گذشته فربه کرده است. از همین رو،بعید به نظر می رسد که اگر ارز رسمی یکسان شود،قیمت ها تمایل به پایین آمدن داشته باشند.هرچند که صادرکننده ها بیشتر تمایل دارند که ارزی که تک نرخی می شود،بالاتر از ارقام کنونی بازار باشد،اما برخی اقتصاددانان هم هشدار می دهند که اگر ارز تک نرخی شود،تورم به اقتصاد هدیه خواهد داد.