انداختن توپ ریسک بانکی در زمین سپرده گذاران

تابناک: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگی به تشریح نکاتی پیرامون نظام بانکی کشور پرداخته است. از جمله نکات مطرح شده بحث پیامدهای سود بیشتر و مجوز موسسات اعتباری بود که تلویحا بخشی از ریسک موجود در سیستم پولی کشور را متوجه سپرده گذاران کرده است.

 رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به موضوع سود سپرده ها بیان کرد که  پرداخت نرخ‌ های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، می تواند نشان ‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که  می پردازند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

با این وضعیت عملا بانک مرکزی توپ را به زمین سپرده گذران انداخته است و از آن ها خواسته در بانک هایی با نرخ سود بالاتر سپرده گذاری نکنند و اگر این کار را انجام دادند عواقب این حرکت به خود آن ها باز می گردد. اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که نقش بانک مرکزی در قبال بانک هایی که نرخ سود بالاتر از آنچه توافق شده است می پردازند چیست؟ و چرا بانک مرکزی با این بانک ها برخورد نمی کند؟ حال آنکه مطابق قانون بانک مرکزی قادر به برخورد با بانک های متخلف در این زمینه می باشد.

ریسک بالای سرمایه گذاری در بانک ها

خبرگزاری تسنیم: ولی اله سیف صبح امروز در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ابراز امیدواری کرد فاینکس ارتقای نظام پولی و مالی کشور و همچنین بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایجاد ثبات و سلامت نظام بانکى دغدغه همه حکومت ها در سطح داخلی و نهاد های ناظر در سطح بین المللی است، گفت: در نظام بانک محور کشور توجه به ثبات مالی و کارکرد سالم نظام بانکى یکى از ملاحظات پر اهمیت سیاسی و اقتصادی است.

سیف با اشاره به اینکه نظام بانکى کشور با مشکلات انباشته گذشته همراه است، اظهار کرد: به رغم مشکلات موجود، نظام بانکى کشور نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند و به عنوان نمونه، تامین مالی صنایع کوچک و متوسط موفق ترین و مهمترین اقدام بازار پول کشور در سال گذشته بود.

وی به برخی از برنامه های سال جاری بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و مطالعات لازم در این خصوص انجام شده است.

توزیع اسکناس های نو از امروز آغاز می شود

خبرگزاری مهر: توزیع اسکناس های نو ویژه شب عید از سوی سیستم بانکی در حالی از امروز آغاز می شود که قرار است در تهران ۷ هزار میلیارد ریال و در شهرستانها ۹ هزار میلیارد ریال پول تانخورده توزیع شود.

 توزیع اسکناس های نو در شعب بانکی از امروز آغاز خواهد شد. بر این اساس بانک مرکزی طبق روال همه ساله، شعبی را هم به صورت منتخب اعلام کرده تا مردم بتوانند با رفاه بهتری، اسکناس های نو مورد نیاز خود را تهیه کنند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در تهران هفت هزار میلیارد ریال و در شهرستانها نیز نه هزار میلیارد ریال اسکناس نو توزیع خواهد شد که البته کار توزیع را ۶۰ شعبه بانکهای ملی، ملت، صادرات، اقتصاد نوین، صادرات، سینا و سپه به عهده خواهند داشت.

بر این اساس اسکناس های عرضه شده ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار ریالی هستند که در شعب منتخب از امروز ۲۱ اسفندماه، توزیع خواهند شد.

ماجرای شبه‌ گزارش «شبانه» به بانک مرکزی

روزنامه شرق: یک‌سالی می‌شود که بانک مرکزی تصمیم قطعی خود را برای اصلاح صورت‌‌های مالی بانک‌ها گرفته است؛ اقدامی که در همان ابتدای کار مخالفان جدی‌ای را در مقابل خود دید.

 

بانک مرکزی برای انجام مقررات بین‌المللی چاره‌ای جز اعمال این قوانین ندارد، بنابراین طرحی برای این اصلاحات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و احمد بدری، مشاور رئیس کل بانک مرکزی و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی، آن را دنبال کرد. بدری در گفت‌وگو با تسنیم، از پشت‌صحنه‌های این طرح پرسروصدا، کشفیات عجیب‌وغریب از درون بانک‌ها و هیئت‌مدیره‌ها و تعطیلی کمیته حسابرسی بانک‌ها خبر داد و گفت مشکلات بانک‌ها بسیار فراتر از حقوق‌های نجومی مدیران آن است.

 

بدری درباره آغاز طرح اصلاح صورت مالی بانک‌ها می‌گوید: شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بخشی از پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بود که از بیان یک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقای سیف تعریف کرد.

 

نسخه شفابخش؛ ادغام و انحلال یا استحکام بانک‌ها

ایمان اسلامیان کارشناس و تحلیلگر حوزه بانک در شهروندنوشت:در ماه‌های اخیر کمتر روزی بوده که خبرهای نگران‌کننده‌ای از نظام بانکی منتشر نشود. تعویق مکرر مجامع بانک‌ها، تأخیر در تأیید صورت‌های مالی، شناسایی زیان‌های دوره‌ای و میان‌دوره‌ای و اخیراً نیز ریزش قیمت سهام بانک‌های تازه خصوصی شده؛ تنها بخشی از خبرهای اضطراب‌زایی است که همه ذینفعان از شهروندان عادی گرفته تا متصدیان عالی نظام بانکی را به تأمل وا‌داشته است . سلامت و بهره‌وری بانک‌ها در همه جهان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عمدتا بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل کامیابی یا ناکامی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه و پیشرفت کشور تلقی می‌گردند .

 

لیکن با توجه به اقتصاد بانک‌محور ایران، اثرگذاری بانک‌ها دوچندان بوده و ریزش و رویش‌های به وجود آمده در مسیر فعالیت بانک‌ها می‌تواند بخش زیادی از محیط عمومی کشورها را متأثر سازد. رونمایی مشکلات حاد بانک‌های کشور در ماه‌های اخیر که عمدتا حاصل پافشاری بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی آنها و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگیری مالی بوده لیکن باید در نظر داشت که گذشته از تبعات متعدد مالی و روانی اجرای این سیاست‌ها، نهایتا می‌توان آن را به‌عنوان گامی اساسی جهت آغاز واقعی طرح اصلاح و تحول نظام بانکی در نظر گرفت.

 

در همین زمینه مشاور محترم رئیس‌کل بانک مرکزی و مجری طرح بازطراحی نظارت بانک مرکزی در مصاحبه منتشره اخیر خود ضمن تأیید مشکلات عدیده ساختاری نظام بانکی و اعلام پایمردی بانک مرکزی در سیاست‌های خود به راهکار ادغام بانک‌های ورشکسته نیز اشاره‌ای داشته است. اگرچه که راهکار ادغام بانک‌ها جهت بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی امری متعارف و پذیرفته ‌شده در عرف بین‌المللی است اما به‌استثنای برخی تصمیمات مقطعی به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری (نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب، ادغام بانک‌های خصوصی و تشکیل بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر درخصوص بانک تات) عملا این راهکار در کشور ما به‌عنوان اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته‌ شده است. حتی به نظر می‌رسد برفرض تصویب قوانین و لوایح جاری و در دست تصویب کشور نیز باز در حوزه مواجهه با بانک‌های ورشکسته خلأ رویکرد و قانون وجود داشته باشد و این امر رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال بانک‌ها را با دشواری مضاعفی روبه‌رو می‌سازد.

 

باید در نظر داشت که بانک مرکزی نیز در هنگام ارایه متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور تصریح می‌نماید «بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا ‌سال ۱۳۹۴ سلامت بانکی به‌صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده است و درصورتی‌که اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم و رکود بیشتر و طولانی در پی نخواهد داشت». لذا با توجه به در نظر داشتن واقعیات جاری در نظام بانکی کشور و اظهارات مقامات مسئول بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌بایست ادغام بانک‌ها را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل ‌تأمل و درحال بررسی بانک مرکزی در مواجهه با بحران جدی جاری دانست.

 

باید در نظر داشت که اولویت‌های محوری بانک مرکزی در طرح‌های جامع اصلاحات پیش رو مشتمل بر شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم و تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی (خاصه IFRS) می‌تواند بخشی از مشکلات بانک‌ها را مرتفع کند لیکن یکی از گزینه‌هایی که می‌بایست به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد مقوله استحکام بانک‌ها در مقابل رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال است. بحث درخصوص ادغام بانک‌ها  روی کاغذ نیز به‌طورکلی چالش‌انگیز است و قطعا در صورت اجرا به‌ویژه جهت بانک‌های تجاری بزرگ تازه خصوصی شده که از حجم عملیات و کثرت سهامداران بالایی برخوردار می‌باشند می‌تواند به مشکلات ناگهانی شدید نظیر بحران بی‌مایگی بانک‌ها تبدیل شود.

 

به‌ویژه این‌که نظام بانکی در کل دنیا رویکردی دومینووار دارد و بحران به‌شدت مسری است و مشکل یک بانک می‌تواند به‌سرعت کل نظام بانکی را در محاق فرو ببرد. لذا با توجه به تحرکات تقنینی و اجرایی اخیر مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و شورای‌عالی پول و اعتبار می‌بایست به قید تسریع رویکرد استحکام بانک‌های کشور در دستورکار قرار گیرد تا به‌موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل‌ها، راهبردهای تقویت بنیه بانک‌ها و مآلا بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور عملیاتی شود.

 

به‌عنوان ‌مثال در طرح استحکام می‌توان با رویکردهایی نظیر بهینه‌سازی مسیرهای مشارکت بانک‌های تجاری در اجرایی‌سازی طرح‌های توسعه عمومی، اقدام عاجل جهت انتظام‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز، جلوگیری قاطعانه از رفتارهای رقابت‌شکنانه بانک‌های دچار کسر نقدینگی، همیاری در افزایش سرمایه بانک‌ها با تأثیر بر جریان ورودی نقدینگی (و نه از محل‌هایی نظیر تسعیر منابع ارزی) و تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اشاره نمود. در مجموع باید در نظر داشت که اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشور ما عملا انحلال و ادغام بانک‌ها را رویکردی بسیار خطرناک و هزینه‌زا ساخته و از طرف دیگر استحکام منطقی بانک‌ها را به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر با چشم‌اندازی شفاف و کم‌ریسک بدل ساخته است. این روزها کلیه دست‌اندرکاران نظام بانکی اعم از ناظریان و متصدیان دیگر بخش‌ها در آزمونی سخت و دشوار قرار دارند. آزمونی که نتیجه آن، چه مثبت و چه منفی می‌تواند تأثیرات ماندگار و فرا نسلی بر اقتصاد ایران بگذارد.