تخلف دولت یا اشتباه دیوان محاسبات؟!

روزنامه قانون: امسال گزارش تفریغ بودجه ٩٥ جنجال برانگیزتر از سال‌های گذشته بود. داستان از گزارش دیوان محسبات آغاز می‌شود، جایی که تخلف دولت در زمینه عدم اجرای احکام بودجه رسانه‌ای می‌شود و دولت نیز مقابل این ادعا می‌ایستد و می‌گوید گزارش دیوان محاسبات از اساس اشتباه است.

روز چهارشنبه عادل آذر، رییس دیوان محاسبات ایران، در مجلس از واریز نشدن بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گازی به خزانه دولت خبر داد. در گزارش تفریغ بودجه ۹۵، حجم تخلفات در وزارت نفت به ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اعلام شده دولت ۸۰ درصد احکام بودجه را اجرا نکرده است.

بنابراین براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابعی وجود دارندکه سرنوشت‌شان نامشخص است، منابعی‌که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

دوم، مبلغ ‌چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید هشت هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ هفت هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

حسابرسی دیوان محاسبات

دیوان محاسبات وظیفه دارد که سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آ‌ن‌ها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. گفتنی است که تفریغ بودجه نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج و یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. دیوان محاسبات براساس مواد ٥٤ و ٥٥ قانون اساسی و همچنین قانون محاسبات موظف به ارائه گزارش تفریغ بودجه هر‌ سال تا پایان دی‌ ‌سال آینده است. این نهاد می‌تواند به همراه این گزارش نظرات کارشناسی خود را در مورد تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس و به مدت یک‌ساعت به نمایندگان ارائه کند. آنچه که دیوان در گزارش تفریغ و محاسبه درآمد‌ها و هزینه‌ها مبنای عمل قرار می‌دهد، اسناد و مدارک و گزارش‌هایی بوده که دولت به آن ارائه کرده است.

گزارش اشتباهی تفریغ بودجه!

در این میان مسئولان دولت روحانی از جمله نوبخت و زنگنه به این گزارش واکنش نشان دادند و گزارش دیوان محاسبات را در خصوص تخلفات دولت در اجرای بودجه 95 اشتباه خواندند. البته به عقیده یکی از نمایندگان مجلس، گزارش تفریغ بودجه ٩٥ را می‌توان آغاز یک روند دانست و نمی‌توان گفت که ارائه این گزارش یا اعداد و ارقام ذکرشده در آن به معنای تخلف یا محکومیت مسئولان دستگاه‌هاست.

براساس ماده ٢٢٥ آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه، ظرف دوماه وظیفه بررسی گزارش و دریافت توضیحات را از مسئولان دستگاه‌ها برعهده دارد.

کمیسیون پس از بررسی و استماع توضیحات مسئولان، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر به صورت همزمان، فرآیند رسیدگی به گزارش در هیات‌های مستشاری و هیات عمومی دیوان آغاز می‌شود و مسئولان می‌توانند اسناد و مدارک مورد نظر خویش را به دیوان ارائه کنند.

تشویش اذهان عمومی

نوبخت نیز ضمن تاکید بر رویه درست دیوان محاسبات در ارائه به‌موقع گزارش تفریغ بودجه، گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه‌مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد؛ درغیر این صورت می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و پاسخ آن‌ها را دریافت کند اما متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است و از آن به‌عنوان فساد سازمان‌یافته یاد کرده‌اند؛ درحالی ‌که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود، این‌گونه نمی‌شد.

دولت‌های محکوم به تخلف

در چند سال اخیر دیوان محاسبات، گزارش‌های متعددی درباره تخلفات بودجه‌ای دولت‌های نهم و دهم منتشر ‌کرده است. چندی پیش که هنوز گزارش تفریغ بودجه ۹۵ قرائت نشده بود، یکی از ادله مسئولان دولت یازدهم درباره تخلفات دولت احمدی‌نژاد، گزارش‌های دیوان محاسبات بود. اکنون با مخالفت دولتمردان با گزارش دیوان محاسبات،‌ دولت این اشتباه را به گردن نمی‌گیرد و منتقدان دولت معتقدند که دولت روحانی رفتار دوگانه‌ای با گزارش‌های دیوان محاسبات دارد. در حالی که دولت ادعای دیوان محاسبات را بسیارتکذیب کرده است که تحلیلگران معتقدند توضیحات دولت در مورد برخی بخش‌های گزارش دیوان محاسبات کار را پیچیده‌تر کرده است. توضیحاتی که نشان می‌دهد دولت بدون مصوبه چهار هزار میلیارد را در بخش بنزین هزینه کرده است.

منتقدان می‌گویند این همان راهی بوده است که در دولت احمدی نژاد بار‌ها طی شد و دولت روحانی بار‌ها مخالفت خود را با این راه اعلام کرده بود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یکی از انتقادات جدی این بود که او بدون مصوبه پول نفت را جابه جا و در موارد مختلف هزینه می‌کند. در آن زمان بارها گزارش‌هایی درباره گم شدن درآمد نفتی ایران نیز منتشر شده بود.

وظیفه دیوان محاسبات

به گفته نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات حاکی از این است که ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های شرکت ملی نفت و گاز به خزانه واریز نشده و این موضوع باعث شده که در تخصیص‌های سال ۹۵ به مشکل بربخوریم. تاثیرات این عدم واریز بر تخصیصات بودجه‌ای ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است؛ یعنی بسیاری پروژه‌های عمرانی و مشکلاتی که پیش آمده، از رهگذر همین اقدامی است که دولت انجام داده و موجب سلب اعتماد نمایندگان مجلس نسبت به دولت شده است.

احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، گفته است:‌ اظهارات نوبخت در خصوص گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات مبنی بر انحراف ۸۵ درصدی عملکرد دولت در اجرای قانون که آن «تشویش اذهان عمومی» است و آقای نوبخت در جایگاهی هستند که باید چنین ادعایی داشته باشند.

کرسنت همچنان قربانی می گیرد!

روزنامه قانون نوشت: دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای اتهامات به مسئولان درباره پرونده کرسنت را تکذیب کرد و گفت که نامه‌ای توسط یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات درباره کرسنت وجود ندارد و رسانه‌های معاند با شیطنت و فضاسازی اتهاماتی را به برخی از مقامات نسبت داده‌اند.

 
در متن اطلاعیه دیوان محاسبات آمده است است:«به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ برخی از رسانه‌های معاند با استناد به نامه‌ای به امضای یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع قرارداد گازی موسوم به کرسنت، اتهاماتی را به برخی از مقامات و مسئولان کشور نسبت داده‌اند و این امر دستمایه شیطنت و فضاسازی در سایر رسانه‌های معاند و وابسته به نظام سلطه و فضای مجازی شده است.
 
متعاقب طرح اتهامات مذکور دیوان محاسبات کشور با دقت و حساسیت لازم به بررسی موضوع پرداخته و وجود چنین نامه‌ای را ساختگی دانسته و تکذیب می‌کند.بر همین اساس هرگونه استناد به این نامه و به تبع آن ایراد اتهام به مسئولان ذی‌مدخل‌ فاقد سندیت بوده و اعتبار ندارد».این تکذیبه به دلیل انتشار تصویر نامه‌ای منتسب به دیوان محاسبات و ایراد اتهاماتی به برخی مسئولان منتشر شده است.امری که تازگی ندارد و در یک دهه اخیر بارها به اشکال مختلف حواشی پرونده کرسنت دردسر ساز شده است.

ماجرای کرسنت

ماجرای پرونده کرسنت عمری به درازای 15 سال دارد و به دُمل چرکینی تبدیل شده است که امکان درمان ندارد. صدور احکام قطعی برای برخی از متهمان پرونده نیز نتوانسته از تبعات منفی بین المللی و داخلی آن بکاهد. در این بین عدم تعیین تکلیف بخش های دیگر این پرونده نیز برشایعه سازی های در مورد سرنوشت این قرارداد افزوده است. 13آبان سال جاری بود که وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته بود: صدور رای درباره پرونده کرسنت چند ماه طول می‌کشد. در آذرسال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. از آن زمان تاکنون پرونده کرسنت به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده های ‌فساد در داخل و همچنین در دادگاه لاهه مطرح بوده است. تا جایی که با هر واقعه سیاسی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل می شود. برای مثال در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت دوباره مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.
 
حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرده بود که در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور،(که خود اکنون به جرم فساد اقتصادی در زندان است) با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.
 
گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. هرچند در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن کردند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این‌کار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند.

پرونده‌های قضایی با موضوع کرسنت

در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی و علی ترقی‌جاه اشاره شد.در رسیدگی های قضایی بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500میلیون دلار جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. مهدی هاشمی که از او به عنوان واسطه های اصلی قرار داد نام برده می‌شد نیز اکنون در زندان در حال سپری کردن حکم خود است.

پیامدهای قرارداد کرسنت برای ایران

قرارداد کرسنت که هرگز اجرایی نشد تا کنون باعث مشکلات بسیاری برای ایران شده است و تبعات منفی آن همچنان ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از هفت سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول هفت سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است . محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ گفته بود که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸میلیارد دلار جریمه کرده است.
 
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت نیز در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رای این پرونده خبر داده بود. هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد. جریمه ایران از بهمن ۹۵ اجرایی شده و ایران به عنوان جریمه باید ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.