افزایش قیمت بنزین در بودجه، آری یا خیر؟!

احمد چهرقانی در روزنامه اعتماد نوشت: معمولا هر سال که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند، برخی از موضوعات پیشنهادی آن در بین عموم مردم بطور فراگیر دهان به دهان نقل شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

 

در حالی که اکثر موضوعات، بین فعالان بخش یا صنف مربوطه مورد توجه واقع شده و اکثریت مردم از آن باخبر نشده یا برای‌شان اهمیتی ندارد. در لایحه بودجه پیشنهادی سال ٩٧ که اخیرا تقدیم مجلس شده است یکی از موضوعات داغ و دسته اول آنکه بطور گسترده مورد توجه عموم مردم واقع شده، افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.

 

اما چرا در بین موضوعات مختلف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ٩٧، موضوع افزایش قیمت بنزین بطور گسترده مورد توجه توده مردم قرار گرفته است؟ در پاسخ باید گفت: چون بنزین برای مردم ایران یک کالای معیار است، کالایی که برای مردم مثل خط کش است و مردم، حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای ایران، به این خط کش نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و مراودات اقتصادی خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

 

سهم بنزین در هزینه‌های مردم ایران حدودا ١٠ درصد است و زمانی که قیمت بنزین دو برابر می‌شود، قاعدتا باید هزینه‌ها نیز ١٠ درصد افزایش یابد. اما تحلیل مردم اینگونه نیست و کرایه‌ها و هزینه حمل و نقل نیز دو برابر می‌شود، زیرا تصور می‌کنند قیمت همه کالاها نیز دو برابر می‌شود. لذا تغییر در قیمت بنزین موجب تغییرات گسترده‌ای در هزینه‌های روزمره مردم می‌شود.

 

اما باید دید در صورت موافقت مجلس و تصویب تبصره مذکور، در مجموع اثرات اقتصادی این سیاست در اقتصاد ایران چه خواهد بود.

 

در اقتصاد کلان دو متغیر «تورم» و «بیکاری» از مهم‌ترین متغیرهایی است که دولت‌ها همواره در اهداف و سیاستگذاری‌های اقتصادی خود آن را مدنظر دارند. دولت تدبیر و امید که در دوره یازدهم عمده تلاش خود را روی کنترل نرخ تورم متمرکز کرده بود، اکنون در دوره دوازدهم تصمیم دارد با این سیاست بیکاری را کاهش دهد. در واقع تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ٩٧، برنامه رییس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است.

 

در بعد تورم، طبق تحلیل پیش گفته درباره تحلیل مردم درباره کالای معیار و شکل دهی رفتار اقتصادی آنان در این راستا، که در تجارب قبلی افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران متبلور شده است، افزایش قابل توجه قیمت بنزین افزایش تورم را در پی خواهد داشت مخصوصا که این افزایش بالای ٤٠ درصد است و با احتمال بسیار بالایی آثار تورمی را در پی خواهد داشت.

 

«اثر اعلام» این سیاست، حتی به صورت گذرا، به زودی پیامدهای خود را در اقتصاد خواهد گذاشت، مخصوصا اینکه در سخن سیاستمداران هنوز به مبلغ ١٥٠٠ تومان بنزین اکتفا نشده است و سقف آثار انتظارات تورمی را به صورت معلق نگه داشته است. «اثر اجرا»ی سیاست نیز، طبق تجارب قبلی در هفته‌های ابتدایی اجرای سیاست تاثیر خود را بر جای خواهد گذاشت.

 

در بعد بیکاری سوالات و ابهاماتی هنوز باقیست. اینکه تمهیدات اندیشیدهِ دولت در این راستا برای افزایش اشتغال فراگیر چیست؟ و اینکه آیا این تمهیدات، ضمانت لازم را برای هدایت منابع آزاد شده به سمت افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری خواهد داشت یا خیر؟ اینکه آیا این منابع در قالب تسهیلات پرداخت خواهد شد؟ به عنوان مثال برخی پژوهش‌ها با بررسی اثرات تسهیلات بانکی بر اشتغال نشان می‌دهند که این تسهیلات در بسیاری از سال‌ها نه تنها منجر به ایجاد شغل جدید نشده، بلکه تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغالزایی را به دنبال داشته است. و اینکه آیا سایر متغیرهای موثر در مسیر انتقال این منابع به سمت نقطه هدف و تاثیر آن در کندی، توقف یا برگشت به عقب در این مسیر در نظر گرفته شده است یا خیر؟

چه باید کرد؟

 

در مقایسه با اثر قطعی این سیاست بر تورم، باید احتمال اثربخشی این سیاست بر اشتغال را به دست آورد تا بتوان با مقایسه دو احتمال فوق و تحلیل هزینه- فایده آن تصمیم‌گیری کرد.

در صورتی که سازوکارها و تمهیدات و ضمانت‌های لازم برای عدم انحراف و تاثیرگذاری منابع آزاد شده به سمت مقصد اشتغال در نظر گرفته شده باشد و با احتمال حداقل شصت درصد، این تخصیص اثربخشی خود را به صورت فراگیر و البته پایدار بر اشتغال داشته باشد، آنگاه می‌توان با در نظر گرفتن سایر شرایط و پیامدهای تورمی این سیاست، گفت که فواید اجرای آن در مجموع بیشتر از معایب آن باشد.

 

اما اگر این احتمال مشخص نیست یعنی در یک شرایط نااطمینانی قرار داریم؛ لذا به نظر نگارنده منطقی است که بین اثرات قطعی این سیاست بر تورم و اثرات نامعلوم بر اشتغال، دولت به عنوان تصمیم‌گیر جانب ریسک گریزی را گرفته و معیار تصمیم‌گیری را اثرات تورمی در نظر بگیرد. به عنوان مثال نرخ افزایش بنزین را عدد کمتری مثلا نهایتا ١٠ الی ١٥ درصد در نظر بگیرد که هم اثرات تورمی ناچیز و‌گذرایی داشته باشد و هم پیامدهای عدم موفقیت احتمالی در افزایش اشتغال، گسترده و غیرقابل جبران نباشد.

 

لذا باید دید که دولت چگونه و از طریق چه سازوکارها و تمهیدات و ضمانت‌هایی بخواهد منابع آزاد شده حاصل از افزایش نرخ بنزین و گازوییل را به اشتغال اختصاص داده و آن را پیاده کند.

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.