انتقاد شدید سیف از موسسات مالی غیرمجاز

خبرگزاری ایسنا: ولی‌الله سیف صبح امروز با حضور در فراکسیون امید مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسسات مالی غیرمجاز پرداخت.

 رییس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.»

او افزود: «در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.»

وضعیت تورم

«سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».

درآمدهای نفتی

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد».

رونق مسکن

«سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است».

تسهیلات برای اشتغال

او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».

وام ازدواج

رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد».

موسسات مالی غیرمجاز

او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود».

سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».

او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».

وضعیت موسسه کاسپین

«سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».

او افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است». «سیف» ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم».

از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد».

او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود».

یارانه نقدی، اقتصاد ایران را زمینگیر می‌کند

روزنامه آرمان- سوسن یحیی‌پور: نظام بودجه‌ریزی کشور به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی دولت به‌منظور تحقق اهداف تخصیص منابع و تولید کالاها و خدمات عمومی، بازتوزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی دارای نقشی بسیار تعیین‌کننده در سطح اقتصاد ملی است.

 

اصلاح این نظام برای سال‌های متوالی با شدت و ضعف‌های متفاوت در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. اخیرا نیز در حالی که کمتر از سه‌ماه دیگر به زمان قانونی تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ باقی مانده و سازمان برنامه و بودجه فرصت دارد تا نیمه آذر تمامی مراحل مربوط به تدوین بودجه سال آینده را انجام دهد تا رئیس‌جمهوری لایحه را تقدیم مجلس کند، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر بودجه‌ریزی سال ۹۷ خبر داده است.

 

ظاهرا در روش جدید بودجه‌ریزی، بودجه هر دستگاه بر اساس قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت تعیین می‌‌شود و بودجه‌‌ها جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار داده شود، در اختیار استان‌‌ها قرار می‌گیرد. در همین راستا، بایزید مردوخی، کارشناس سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «آرمان» با بیان این مطلب که تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها بدون دادن اختیار کسب درآمد توسط مقامات استانی، اصلا معنا ندارد، می‌گوید: « بهترین کار این است که از همین الان سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش کند تا برنامه ششم توسعه به برنامه‌های استانی تبدیل شود.»

 

در سال‌های اخیر اغلب با کسری بودجه در کشور مواجه بوده‌ایم و در حالی که بودجه سال گذشته کشور با کسری 28‌هزار‌میلیارد تومانی رو‌به‌رو شد، مسئولان از بروز کسری 37‌هزار‌میلیارد تومانی در بودجه سال جاری نیز خبر داده‌اند. عمدتا چرا تفاوت زیادی در بودجه روی کاغذ و بودجه واقعی مشاهده می‌شود؟ بودجه‌ریزی باید چه مبنایی داشته باشد تا این تفاوت کم شود؟

 

لایحه بودجه که تعیین می‌شود، یک سند پیش‌بینی است و همچنین وقتی در مجلس نیز تبدیل به قانون می‌شود، باز هم یک پیش‌بینی است. در واقع بودجه یک پیش‌بینی است که در نیمه دوم یک سال برای تمام سال آینده صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه از پاییز سال 96، (دو هفته دیگر) این پیش‌بینی‌ها برای تهیه بودجه‌ای که از اول فروردین 97 باید به اجرا در بیاید، شروع می‌‌شود. وقتی ماهیت یک سند پیش‌بینی است، طبیعی است که چند عامل در آن دخیل است. اولین عاملی که می‌توان به آن اشاره داشت، این است که عمده هزینه‌‌ها مثل کل هزینه‌های جاری سر جایشان بدون تغییر باقی می‌‌مانند؛ هزینه‌‌های عمرانی که الان چند سالی است چندان وضع مناسبی ندارند و کار‌های عمرانی خیلی کم انجام می‌شود، اما با این وجود، هزینه‌‌های عمرانی هم یک پیش‌بینی است و تنها در صورتی که درآمد‌ها حاصل شود، می‌توان کار‌ها را انجام داد، اما در مورد بودجه جاری نمی‌‌توان گفت در صورتی که درآمد‌ها حاصل شد، حقوق و دستمزدها پرداخت می‌شود. از این رو، شرایط اقتصادی در سالی که بودجه در آن اجرا می‌شود، ممکن است به‌گونه‌ای باشد که تمام درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه آن سال تحقق پیدا کند. در نتیجه، کسری باقی نمی ‌ماند، یا اینکه ممکن است مجموع درآمد‌هایی که برای آن سال پیش‌بینی می‌شود و در قالب بودجه می‌‌آید، همه آن تامین نشود و در این صورت ما با کسری بودجه مواجه می‌‌شویم.

 

مساله اساسی که در این بین مطرح می‌شود، این است که برخورد با کسری بودجه چگونه باید صورت گیرد؟ راهکار اصلی چیست؟

 

در برخورد با کسری بودجه سوالاتی مطرح می‌شود؛ اینکه آیا باید اسکناس چاپ کرد و موجب افزایش نقدینگی و نرخ تورم شد؟ از خارج استقراض کرد؟ یا اینکه اوراق قرضه منتشر کرد و انتظار داشته باشیم که مردم این اوراق را خریداری کنند و درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه تحقق پیدا کند. این موارد را سیاستگذار تعیین می‌‌کند. سیاستگذار عمدتا در این مورد، در وهله اول دولت است و در وهله دوم مجلس. باید دید دولت و مجلس چه برخوردی با این قضیه برای بودجه سال1397 خواهند داشت.

 

سال‌هاست که گفته می‌شود لازم است وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. سال گذشته در اقدامی بی‌‌‌سابقه درآمدهای مالیاتی بیشتر از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شد. با فرض اینکه مالیات‌گیری ممکن است نارضایتی ایجاد کند، سمت‌وسوی این قضیه به چه شکل باید تعیین شود؟

 

درآمد‌های نفتی که کم و بیش معلوم است؛ اینکه ما چند‌میلیون‌بشکه در روز می‌‌توانیم تولید و چه مقدار از این چند‌میلیون را می‌توانیم صادر کنیم. عامل بعدی، قیمت نفت در بازار‌‌های جهانی است که این مورد هم دست ما نیست. بنابراین درآمد‌های نفتی همچنان بخشی از درآمد‌های دولت را تامین می‌کند. بریدن از درآمد نفت، وقتی امکانپذیر است که ما در اقتصاد خودمان رونق تولید داشته باشیم. همچنین در شرایطی این مهم امکانپذیر است که صنعت، کشاورزی و سایر خدمات به اندازه کافی رشد کرده باشند و از این رشد بتوان مالیات گرفت و در نتیجه، دولت اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند. متاسفانه در سال‌های اخیر ما شاهد رشد سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نبودیم و تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی ما در بخش صنعت هم به دلایل متعدد تعطیل شدند یا زیر ظرفیت تولید می‌کنند و بنابراین مالیات‌گیری بسیار مشکل شده است، اما هنری که سازمان مالیات کشور به خرج داده، این است که چند سال پیش به این فکر افتاد که سعی کند تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی یا فعالان اقتصادی در کشور را که مالیات نمی‌دهند یا مالیات به‌حقه نمی‌دهند یا کم مالیات می‌دهند، کشف کنند.

 

هنوز هم تلاش دارند این کشف و شناسایی را ادامه دهند و پایه مالیاتی اقتصاد کشور را گسترش دهند. در این صورت است که می‌توان از قطع پیوند با درآمدهای نفتی صحبت کرد.

 

به‌نظر بسیاری از اقتصاددانان طی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه مواجه شده است و از منابع دیگری غیر از منابع طرح استفاده شده است. در مجموع، هدفمندی یارانه‌ها چه باری بر نظام بودجه ریزی کشور تحمیل کرده است؟

 

بار بسیار سنگینی است. 42‌هزار‌میلیارد تومان در سال صرف پرداخت یارانه‌ها در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها می‌شود که البته باید گفت به معنای واقعی هدفمندی نبوده، بلکه فقط پول ثابتی بوده که به خانوارها و افراد تعلق گرفته است و باید مازادی هم برای آن از محل درآمدهای ماخوذ از هدفمندی تعیین می‌شد تا به صنایع برای سرمایه در گردش یا برای سرمایه‌گذاری جدید آنها داده شود که این ظاهرا به اندازه کافی داده نشده است و در این مورد اختلاف نظرهایی هم وجود دارد؛ بعضی از مقامات معتقدند که پولی به صنعت داده شده است و بعضی از صنعتگران معتقدند که چیزی پرداخت نشده است.

 

اما به‌طور کلی، هدفمندی یارانه‌ها که از نظر اجتماعی توجیه‌پذیر بوده، الان برای دولتی که منابع درآمدی آن کم شده، مشکل‌آفرین شده است. اگر دولت بخواهد استمرار این پرداخت‌ها را حفظ کند، ناگزیر است که قیمت یک کالا یا خدمت را بالا ببرد تا بتواند درآمد کافی کسب کند. تاکنون از محل قیمت فراوده‌های نفتی بوده است و از این به بعد هم باید دید دولت نیازمند خواهد بود که قیمت سایر فراورده‌ها را افزایش دهد یا نه.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر بودجه‌ریزی سال 97 خبر داده است. ظاهرا در روش جدید بودجه‌ریزی، بودجه هر دستگاه براساس قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت تعیین می‌‌شود و بودجه‌‌ها جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار داده شود، در اختیار استان‌‌ها قرار می‌گیرد. نظر شما درمورد تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها چیست؟

 

تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها بدون دادن اختیار کسب درآمد توسط مقامات استانی، اصلا معنا ندارد. در نتیجه، اگر 31 استان هم تمام جزئیات بودجه خود را تعیین کنند و برای خود آنها نیز موجه باشد، باید برنامه بودجه خود را به مرکز بفرستند و مرکز هم باید این را به لایحه کل کشور تبدیل کند. بعد تصویب لایحه در مجلس صورت می‌گیرد و وقتی تصویب شد، باید دید در نهایت تغییر و تحول بودجه مصوب برای مثال استان شماره پنج چگونه انجام می‌شود و نظارت بر اجرای آن چگونه است. تمام این موارد از جمله مسائلی هستند که با شعار نمی‌توان آنها را محقق کرد. بهترین کار ممکن این است که به تدریج سازمان برنامه و بودجه کشور بزرگواری کند و از همین الان تلاش کند تا برنامه ششم توسعه به برنامه‌های استانی تبدیل شود، نه اینکه انتظار داشته باشد که تمام جزئیات حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در یک برنامه استانی به‌طور مشخص با پروژه‌بندی و پروگرم‌سازی تعیین شود. نه، این امر درست نیست، بلکه باید از استان‌ها بپرسند که در طول پنج سال برنامه توسعه چه اولویت‌هایی دارند؟ این اولویت‌های استانی به پروژه و پروگرم تبدیل و در نهایت تصویب و تامین اعتبار شود. در نتیجه، بخش بسیار بزرگی از برنامه توسعه به مجموع پروژه‌هایی که استان‌ها به‌صورت اولویت استانی خود تعریف کردند، تبدیل و منابع آنها تامین شود و اجرای آن نیز توسط خود آنها صورت گیرد و از سوی مرکز نظارت شود. اگر چنین کاری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج آنچه در استان‌ها انجام می‌شود، با نیازهای استان‌ها منطبق است و به‌عنوان مثال اشتغال ایجاد می‌کند و کمبودها و محدودیت‌ها را برطرف می‌کند. همچنین بهره‌برداری از منابع بدون استفاده استان‌ها برای رشد اقتصادی استان و کشور نیز از دیگر اتفاقاتی است که اگر رخ دهد، می‌توان بجد امیدوار بود که به بودجه‌بندی استانی نیز فکر شده است، ولی توجه به این نکته ضروری است که بودجه‌بندی استانی در چارچوب یک اقتصاد و یک دولت بسیار متمرکز از آن حرف‌هایی است که معنای عملی پیدا نخواهد کرد.

 

گفته شده است که نکته مهم در تصمیم جدید دولت مبنی بر تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها این است که بودجه عمرانی استانی در اختیار استان‌ها قرار بگیرد تا شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تشخیص بدهند که آیا امروز در استان ‌آنها اولویت با ساخت مدرسه است یا سالن ورزشی. نظر شما در مورد این اظهار نظر چیست؟

 

من این موضوع را دو سال پیش مطرح کردم. حرف من این بود که باید از استان‌ها پرسیده شود که آیا بیمارستان می‌خواهند یا استادیوم وزشی. حال هرچه استان‌ها خواستند، اگر قرار است در بودجه تعریف شود، پول آن داده شود؛ هیچ‌اشکالی ندارد. سوال اینجاست که منابع این کار را چه کسی تامین می‌کند؛ مساله این است که در 31 استان، اگر هر استانی پنج طرح تعریف کند، درمجموع 155 طرح می‌شود؛ در صورتی که منابع آن تعریف شود، ما هیچ‌مشکلی نخواهیم داشت. ما می‌توانیم به استان‌ها واگذار کنیم، به‌شرطی که استان‌ها ضوابط اجرایی و نظارتی کافی و کامل داشته باشند.

 

دولت برای اینکه بتواند از طریق بودجه‌ریزی سالانه رفاه اجتماعی را بالا ببرد، باید چه سازوکاری تعیین کند تا رضایت عامه مردم را نیز به‌دنبال داشته باشد؟

 

اگر دولت بخواهد رفاه اجتماعی را بالا ببرد، باید از محل برخی درآمد‌ها و بخش‌های تولیدی، منابع لازم را تامین کند تا به اولویت‌های بودجه کل کشور تبدیل شود؛ یعنی ما به‌عنوان مثال اگر هزینه‌هایی داریم و منابعی را صرف هزینه‌هایی می‌کنیم که به اندازه رفاه اجتماعی اولویت ندارد، باید این هزینه‌ها را صرف رفاه اجتماعی کنیم. در غیر این صورت، تنها اقداماتی که باقی می‌ماند، برخی اصلاحات اداری، اجتماعی و آموزشی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق عمومی کشور است که در این راستا باید دید چگونه می‌شود حقوق عمومی را رعایت کرد و مردم و دانش‌آموزان را آموزش داد و بدین ترتیب منابعی را از مردم انتظار داشته باشیم که صرف بهبود رفاه اجتماعی شود.

 

عمدتا شاهد بودیم که طی سال‌های متمادی انجام اصلاحات مختلف از جمله اقتصادی و... با شکست مواجه شده است، هرچند که در این راستا، برخی از دولت‌ها موفق‌تر عمل کرده‌اند. علت این موضوع چیست؟

 

مقاومت در برابر این موضوع وجود دارد؛ برخی از مقاومت‌ها نهادی است و برخی از مقاومت‌ها سیاسی است. این موارد باید توسط متخصصان در سطح بالای دولتی و مقامات مهم کشور تجزیه و تحلیل و ریشه‌یابی شود تا به این سوال پاسخ داده شود که چرا اصلاحات در حوزه اقتصادی با شکست مواجه می‌شود.

 

شما در جایی گفته‌اید که دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک صدا، از آن شنیده شود، در واقع این‌گونه نباشد که تمایلات متعدد در سند بودجه دولت تجلی پیدا کند. کمی این موضوع را تشریح می‌کنید؟

 

تنها توضیح من در این رابطه این است که تبعیض در توجه به بودجه استان‌ها اگر در زمانی هم وجود داشته، دیگر نباید وجود داشته باشد؛ یعنی در استان‌هایی که توسعه‌یافته‌تر هستند، تدریجا انتظار داشته باشیم که خود این استان‌ها منابع لازم و کافی را برای توسعه خودشان فراهم کنند. در استان‌هایی که هنوز زیربناهای آنها ساخته نشده است و این زیربناها به‌دلیل قوانین متعدد کشور ما، جزو وظایف دولت محسوب می‌شود و کار دولت است که باید این زیربناها را بسازد، باید بودجه لازم به این زیربناسازی‌ها اختصاص داده شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که با یک دید صحیح و عادلانه به همه استان‌ها نگاه شده است و همه آنها را تدریجا طی میان‌مدت و نه یک سال (چرا که در یک سال این اتفاق نمی افتد) به سمتی بیاوریم که انشاءا... رونق سرمایه‌گذاری و تولید چنان باشد که چشمی به دست دولت مرکزی نداشته باشند. ویژگی دولت این است که باید کارگزاری همه‌چیزدان باشد، بدین معنا که مردم به خردمندی دولت اعتماد کنند و افزون بر این ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، سند منطقی و خردمندانه‌ای است که همه از آن راضی‌اند و نیز از آن تبعیت می‌کنند.

 

پیش‌بینی شما از آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور چیست؟

 

من فقط امیدوارم (چندان نمی‌توان پیش‌بینی کرد) که روند رشد اقتصادی ادامه پیدا کند و توجه سیاستگذاران و سیاستمداران از متغیرهای کلان کمتر شود و آنها به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بپردازند. متغیرهای کلان مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نقدینگی و امثال اینها برای خانوارها و مردم عادی چندان معنا و مفهوم ندارد. این شاخص‌ها و متغیرها اهمیت بین‌المللی دارند. در دنیا کشور ما را رتبه‌گذاری می‌کنند و این شاخص‌های کلان برای رتبه‌بندی در سطح جهان خوب و مناسب است. ولی در داخل کشور برای کسانی رضایت خاطر، شعف و خرسندی به وجود می‌آورد که فقط با متغیرهای کلان سر و کار دارند، ولی به این موضوع اهمیت نمی‌دهند که برای مثال هزینه مخابرات یا گوشت بالا رفته است یا نه. اینها مسائلی است که برای خانوارها اهمیت دارد و متاسفانه در این سال‌ها شاهدیم که همچنان تاکید در گزارش‌ها و آمارهایی که به مردم ارائه می‌شود، بر متغیرهای کلان است.

فروش بیشتر نفت، فرصت یا تهدید؟

خبرآنلاین: سالهای قبل را دوران طلایی درآمدهای نفتی در کشور نامگذاری کردند، اما جریانات سیاسی منتقد دولت یازدهم سهم نفت در رشد اقتصادی را به عنوان موضوعی برای نقد عملکرد اقتصادی دولت انتخاب کرده و از آن به عنوان تهدیدی برای اقتصاد کشور نام می برند.

 این روزها منتقدان دولت به نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم و تاثیر نفت در آن بسیار توجه نشان داده و از افزایش فروش نفت و مشتقات آن به گونه ای انتقاد می کنند که گویی در دولت های گذشته نفت بسیار کمتر از میزان فعلی فروش می رفت.

این در حالی است که تقریبا در ۱۰۵ سال گذشته از محل فروش نفت درآمدی حدود ۱۱۱۶میلیارد دلار پول به خزانه دولتها واریز شده است که حدود ۷۵۰ میلیارد دلار از این درآمد تنها به فروش نفت طی یک دولت (۹۲-۸۸) خلاصه می شود.

گرچه پس از امضای توافق برجام و رفع تحریم‌های یک طرفه علیه کشور، و بعد از آن در گردهمایی روسای اوپک در آذرماه سال جاری، پافشاری دولت ایران بر بازگرداندن سهم بازار فروش نفت ایران به نتیجه رسید، اما انتقاد از سهم نفت در رشد اقتصادی که بیشتر با هدف کمرنگ کردن دستاورد بزرگ کاهش روند منفی رشد اقتصاد و به مسیر مثبت بازگرداندن آن را دنبال می کند به جایی رسیده است که برخی فروش بیشتر نفت را تهدیدی برای اقتصاد ایران می دانند.

برای پیدا کردن پاسخ این سوال با سید علی عباسی کارشناس اقتصاد گفتگو کردیم. آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگو با این کارشناس اقتصادی است.

جایگاه نفت در اقتصاد کشورها را چگونه تعریف می کنید؟

برخی نفت را سرمایه‌ای برای تامین هزینه های مصوب یک کشور در طول سالها می دانند. این بدان معناست که برای کنترل تورم و حفظ ارزش پولی آن کشور در برابر ارزهای دیگر و  تغییر در ساختار اقتصادی کشورها و به روز شدن فناوری ها و ساختارهای تولیدی صنعتی با فروش نفت اقدام به درامدزایی می کنند.

گروه دیگر هم آن را سرمایه می دانند اما نه برای امروز بلکه برای آیندگان و خود را موظف می دانند ازاین  ذخیره زمین، بخشی را برای نسل های بعد به جای بگذارند. چراکه تصور می کنند شاید آیندگان بتوانند استفاده بهتری از  این گوهر ارزشمند داشته باشند و به واسطه آن به زوایای جدیدی در صنعت دست پیدا کنند که ما هرگز بدان نرسیده ایم .

شاید هر دو این تفاسیر درست باشد. البته ما با در نظر گرفتن هر دو تفکر بتوانیم به صورت بهینه و با یک ساختار برنامه محور از این سرمایه بهره ببریم. اگر برنامه ریزی برای بهبود ساختاری نگاه به نفت در اقتصاد کشور انجام نشود عملا باید شاهد دود غلیظی از سوختن این سرمایه ملی باشیم.

پس شما اعتقاد دارید با تغییر ساختاری در نگاه به این سرمایه ملی می توانیم به عنوان فرصتی برای اقتصاد از آن استفاده کنیم؟

بله کاملا . اگر ما در کوتاه مدت از درآمد آن برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم و همزمان برنامه ریزی بلند مدت و آینده نگرانه هم داشته باشیم می توانیم این مایع سیاه که رویای کیمیاگران را به واقعیت تبدیل نمود را تبدیل به فرصت کنیم. فرصتی برای رشد و شکوفایی اقتصادی. دانشمند معروف روسی گفته است: " سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که اجاق آشپزخانه را با سوزاندن اسکناس با پشتوانه طلا  ، روشن، نگه داریم " این یعنی سوزاندن سرمایه یک ملت برای تامین هزینه های یک دولت.بد نیست بدانیم بسیاری از کشورهای ثروتمند امروز دنیا و کشورهای توسعه یافته امروز جهان از این مایع سیاه به عنوان یک فرصت بهره بردند و توانستند از نقش حیاتی آن بهره کامل را ببرند.

کدام کشور را می توان به عنوان نمونه موفق در نگاه درست به درآمدهای نفتی در دنیا نام برد؟

کشور نروژ که کشوری نوین و نوپاست. این کشور طی دهه های اخیر توانست با مدیریت درست منابع نفتی خود و بهره وری اندک از منابع به دست آمده از فروش نفت و در اختیار مردم قراردادن همه اطلاعات مربوط به نفت، قرادادهای نفتی و درآمد های آن از نظر دموکراسی به کشورهای پیشتاز در این امر برسد و همچنین در مدیریت درآمدهای نفتی و هزینه کرد بخش کوچکی از درآمدهای نفتی در صنایع بالادستی و ذخیره بخش عمده ای از درآمد نفت امروز به جایی برسد که مردم این کشور اعلام کنند: "نفت توانست ، نروژ را در عرض یک قرن از فقر و محرومیت به یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان تبدیل کند "

آیا در کشور ما این تحول در تفکر و نگاه به نفت تاکنون رخ داده است؟

بله در ایران برای نخستین بار ملی شدن صنعت نفت به همت دکتر مصدق و آیت الله کاشانی این تحول را به خود دید. البته طی سال های اخیر هم به علت کاهش قیمت جهانی نفت و همینطور تحریم هایی که به کشور ما تحمیل شد جایگاه نفت در اقتصاد به نوعی بازتعریف شد. اما اگر این بازتعریف که در دولت رخ داده است به صورت کاملا کلان ادامه پیدا کند کشور ما می تواند به یکی از پیشرفته ترین، ثروتمندترین و تاثیرگذار ترین کشورهای جهان تبدیل شود.

چه مشکلی برای عدم تحقق این موضوع وجود دارد؟ عوامل اصلی اینکه ما به جایگاه اصلی خود در دنیا نرسیده‌ایم چیست؟

شاید بزرگترین مشکلی که باعث شده در این سالها نفت از فرصت تبدیل به تهدید شود این است که دولت‌ها از درآمدهای نفتی به عنوان بودجه بهره می برند و به جای آنکه به گونه ای بودجه ریزی کنند که نقش نفت در تامین بودجه کشور کمرنگ تر شود، اما هرساله تنها شاهد ردیف بودجه ای هستیم که از نفت و مشتقات نفتی وارد بودجه می شود و این وابستگی به نفت دولت ها را از خودکفایی و برنامه ریزی برای کسب درآمد از منابع دیگر دور می کند.

پس بیشتر باید سهم درآمدهای نفتی در بودجه را کاهش دهیم

ابتدا باید نگاه بودجه ای از نفت دور شود و به عنوان یک سرمایه بین نسلی به آن نگریست آنچنان که وقتی مبالغ نفت حتی به عنوان بودجه توسط دولت دریافت می شوند ، باید با قیمت گذاری مناسب آن را در بخش های ضعیف تر اقتصاد هزینه کنند.

نکته دیگر آنکه باید در دولت یک اصلاح ساختاری در مدیریت درآمد نفتی شکل گیرد و نه آنکه تنها بخش کوچکی از درآمد نفت ذخیره شود بلکه باید بخش اندکی از آن هزینه شود و بخش بزرگی از آن ذخیره شود و البته بخش هزینه کرد هم تنها باید برای خرید فناوری ها و صنایع روز دنیا مصرف شود؛ چراکه هر ساختاری غیر از این ما را در مسیری که امروز در آن غرق هستیم ثابت نگه خواهد داشت.

نقش جامعه برای حفظ منابع طبیعی مانند نفت و گاز چقدر است؟

در کنار این دو اصل که می تواند ما را در راه پیشرفت حرکت دهد باید به یک اصل دیگر هم توجه شود و آن فرهنگ سازی در میان عامه مردم است. در بسیاری از کشورهای اروپایی آنقدر هزینه انرژی بالاست که برخی حتی نمی توانند از نعمت انرژی در زمستان بهره ببرند و مجبورند با هیزم و شومینه خانه هایشان را گرم نگه دارند و در آن مکان هایی که از نفت و گاز برای گرم کردن  در زمستان بهره می برند آنقدر خانه هایشان گرم نیست که مانند ما در خانه هایشان با لباس های تابستانه بنشینند بلکه باید لباس های گرم بر تن نمایند و حتی در همین نروژ در مجتمع ها مسکونی کسی حق ندارد، لباس شویی داشته باشد و در هر مجتمعی لباس شویی مشترکی وجود دارد که همه افراد مجتمع  لباس هایشان را با همان می شویند. شاید بتوان اینگونه گفت که این نوع رفتار در جامعه پیشرفته و ثروتمندی مانند نروژ مفهومی جز یک برنامه مدون برای بهره برداری سرمایه ای و حفظ داشته ها و انتقال آن به نسل های بعد ندارد. نفت نعمتی الهی است و یک فرصت است ولی چگونگی مصرف آن به ما برمی‌گردد تا بتوانیم از دل این فرصت پیشرفت و ثروت را در بیاوریم .