بررسی مالکان 100 شرکت برتر اقتصاد ایران

محمد مساعد در روزنامه شرق نوشت: «این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم.

 

اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند.

 

گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

 

با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند...   

   

آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.
 
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شستا وظیفه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم اقتصادی که اکنون تحت مدیریت دولت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارایی‌ها را اداره می‌کند که شامل ١٧ شرکت پتروشیمی، ٩ شرکت نفتی گازی، ٣٠ شرکت تولید و پخش دارو، ١٣ شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و کشت و دامداری است. این مجموعه سهام‌دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت تأمین سرمایه و سه شرکت کارگزاری باهنر، صبا تأمین و تأمین آینده نیز هست.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان در میان مالکان و سهام‌داران بزرگ شبه‌دولتی صورت مالی شفاف و عملکرد بسیار روشنی دارد. این بنیاد از اعلام سود و زیان سالانه‌ شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تا کمک‌های بلاعوضش را اعلام عمومی کرده و فهرست دارایی‌هایش نیز در اختیار عموم قرار داده است. بنیاد مستضعفان به‌جز مالکیت مجموعه بانکی سینا، مجموعه هتل‌هایی از قبیل استقلال و آزادی در تهران، مجموعه تفریحی ارم‌سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و...، سهام‌دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعه‌های صبا و سینا در بورس نیز هست.

ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

ستاد اجرائی فرمان امام که در سال ٦٨ و یک ماه پیش از رحلت امام‌ خمینی‌(ره) با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرائی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارد که سهام عمده شرکت‌های مختلفی را از نفت و پتروشیمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می‌دهد. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه‌ دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام، به‌راحتی ممکن نیست و می‌توان حدس زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را شامل می‌شود.

تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با نام مخفف ساتا، مسئول انجام امور درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح است و اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش وجود ندارد؛ اما می‌توان ردِ پایش را در بورس به شکل واضحی مشاهده کرد. بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که سهام‌دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و نفت است. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به‌جز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اسامی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام‌دار قسمتی از شرکت‌های سهامی عام بزرگ است.

 

جایگاه بانک های خصوصی در اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد: وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی بیش از ٩٠ درصد است. شاید این همان دلیلی است که این بخش نیز مانند کل اقتصاد ایران با بحران‌های ویژه و ساختاری مواجه است. نظام بانکی ایران پس از انقلاب با یک تحول مهم مواجه شد و آن عبارت بود از ملی کردن بانک‌ها و پایان فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور. 

 

سیستم بانک‌های دولتی در هر کشوری خود را حامی تولید ملی می‌داند و مجبور است به سیاست‌های تکلیفی از سوی دولت گردن نهد. در این نقطه معضلاتی وجود دارد که در هر نظام دولتی نیز بروز پیدا می‌کند. در سه دهه اخیر یک پاسخ به همه این مشکلات داده شده است: خصوصی‌سازی.  امروز دیگر مانند گذشته خصوصی‌سازی شعاری گیرا نیست، زیرا با اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی و مصائب آن بسیاری عطای این اصلاح را به لقایش بخشیدند و خواهان دولتی ماندن صنایع هستند. این مهم به ویژه در میان کارگران صنایع طرفداران بسیاری دارد چرا که تجربه خصوصی‌سازی در صنایع بیشترین مشکلات را برای کارگران به وجود آورد. با این وجود خصوصی‌سازی در نظام بانکی نیز با حواشی همراه شد که به نظر می‌رسد بستر بسیاری از بی‌انضباطی‌های پولی صورت گرفته طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم را فراهم کرده است.

 

خصوصی‌سازی مساله‌ای است که اگر با دقت و وسواس کامل انجام نشود، مشکلات هولناکی را به وجود می‌آورد. مسائلی که مشابه آن را در واگذاری‌های بخش صنعت نیز می‌توان مشاهده کرد. باید توجه داشت بخش پولی در اقتصاد فعلی جهان، بخشی بسیار مهم است و عدم نظارت کافی بر این بخش و نبود مقررات لازم بحران‌های بزرگی را ایجاد می‌کند مشابه آنچه در سال ٢٠٠٨ اقتصاد کشورهای توسعه یافته را درگیر خود کرد. 

 

پس از آنکه برنامه سوم توسعه به تصویب رسید؛ تدوین آیین‌نامه بانک‌های خصوصی بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد. این شورا در جلسه‌ای که میانه آذر‌ماه ١٣٧٩ برگزار و آیین‌نا‌مه‌ بانکداری خصوصی را به تصویب ‌رساند، در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیر‌دولتی داده ‌شد تا رسما پرونده فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور باز شود.  در همین راستا هم در سال ١٣٨٠ مقررات ویژه مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی، تهیه و ابلاغ شد؛ در این مرحله مشخص ‌شد بانک‌های خصوصی چه سهمی از پایه سرمایه خود را می‌توانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند. با وجود اینکه قرار بود بانک‌های خصوصی به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل تصمیم‌های دیگری اتخاذ شد.

 

یکی از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ می‌گوید: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر‌دولتی است اما به آنها توصیه شد تا بانک‌های خصوصی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند.

 

در این میان پرسش این است که اگر قرار بود فضا رقابتی شود، بانک‌های خصوصی چرا حقوق بیشتری از بانک‌های دولتی دارند؟ اگر مساله صرف حمایت دولت از بانک‌های دولتی و توان بیشتر این بانک‌ها باشد، باید مدنظر داشت که بانک‌های دولتی سالانه موظف هستند تسهیلات تکلیفی را به بخش‌های مختلف از جمله صنعتی و تولیدی اختصاص دهند تا به تعبیری از این بخش‌ها حمایت کنند. هر چند این حمایت‌ها هیچگاه کافی و دقیق نبوده اما این هدف وجود داشت. الزامی که در دستورالعمل کاری بانک‌های خصوصی وجود نداشت.
در حقیقت در سیستم بانک‌های خصوصی تولید همچنان در مرکز توجهات قرار ندارد.

خصوصی‌سازی شدیم، رقابتی هرگز

 

زمانی که ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه که، تاکید اصلی آن بر «افزایش رقابت» در بازارهای مالی بود به تصویب رسید و اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی داده شد در عمل قوانین و مقررات به جای اینکه رقابت بین بانک‌ها را رقم بزند منافع بانک‌های خصوصی مدنظر قرار گرفت. این مهم سبب شد سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یابد به طوری که در سال ١٣٩١ سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش به ٩/١٦ درصد کاهش یافت اما سهم بخش خدمات ٧/٧٩ درصد اعلام شد.

 

این در حالی‌است که هفت سال پیش از آن دولت نهم در حالی کار خود را آغاز کرد که سهم صنعت ١٤ درصد بیشتر و سهم بخش خدمات حدود ١٥ درصد کمتر بود.  بانک‌های خصوصی هنگامی که این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌ها اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانک‌ها رفت. در سال ١٣٨١ بانک‌های خصوصی ٦/١ درصد سپرده‌های مردم و بانک‌های دولتی ٤/٩٨ درصد از کل سپرده‌ها را در حساب‌های خود

داشتند.

 

این رقم در سال ١٣٩٤ تغییر کرد و ٧/٧١ درصد از سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی جذب شد. با وجود افزایش سرمایه و سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی، اتفاق چشمگیری در حوزه تولید و اشتغال رخ نداد. این امر به تدریج در اقتصاد ایران سهم بخش مالی را افزایش داد. این تغییر پارادایم در دولت‌های نهم و دهم بهترین فرصت را یافت تا این‌بار نقش بخش مالی را به‌شدت مهم کرده و سهم آن را از کل اقتصاد ایران افزایش دهد.  علاوه بر موارد پیش‌تر گفته شده تصمیم‌های دیگری هم برای سیستم بانکی گرفته شد. به طور مثال به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد الزامات مربوط به «رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد» را کنار بگذارند. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ٨١، بانک‌های دولتی اجازه یافتند که تسهیلاتی به بخش‌های غیر‌دولتی از جمله بانک‌های خصوصی بدهند و از این راه بخش مهمی از منابع بانک‌های دولتی هم در اختیار بانک‌های خصوصی قرار گرفت.

 

از سوی دیگر بند ب تبصره ٣ قانون بودجه سال ١٣٨٣ که در برنامه چهارم توسعه نیز مصوب سال ٨٤ تاثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشت. مهم‌ترین اتفاقی که پس از تصویب این قانون افتاد این بود که منابع بانکی این امکان را یافتند که کمتر در بخش واقعی اقتصاد تسهیلات دهند و بیشتر بر فعالیت‌های غیرتولیدی دست گذارند. طبق ماده ١٠ قانون برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد.
بر این اساس و زمانی که برخی از بانک‌های دولتی نیمه‌خصوصی شده بودند، رییس دولت وقت منابع مالی دولتی را نیز از طریق این سیستم وارد اقتصاد کرد موضوعی که موجب نحیف‌تر شدن بانک‌های دولتی شد و تسهیلاتی که قرار بود به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد کمتر از پیش شد. این در حالی است که در بند «ب» همین قانون آمده است که الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در غالب عقود اسلامی، در صورتی مجاز خواهد بود که ما به‌التفاوت از طریق یارانه‌ها یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.

ضربه‌ای کاری به بانک‌های دولتی

 

از سوی دیگر طرح بنگاه‌های زودبازده که در سال ١٣٨٤ به تصویب رسید، هم به مشکلات تولید در کشور دامن زد به ویژه که از سال ١٣٨٥ هم تحریم‌های بلوک غرب علیه ایران تشدید شد و تولیدکنندگان کشور را بیش از پیش در معرض تنگنا و مخاطره قرار داده بود.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده، مصوب ١٩ آبان‌ماه سال ١٣٨٤ هیات وزیران، بانک‌های دولتی موظف شدند تسهیلات مورد نظر این مصوبه را تامین کنند.

 

بر اساس آمارها، تا پایان سال ١٣٩١ تسهیلات ارایه شده به این بنگاه‌ها به رقم ٢٨ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان رسید. این حجم از تسهیلات، از یک سو منابع بسیار زیادی را از بانک‌های دولتی خارج کرد و از سوی دیگر هم توفیقی در زمینه تولید و اشتغال نداشت. اتفاقی که ماحصل اجرای این برنامه بود تضعیف بانک‌های دولتی و افزایش نقدینگی بود بدون اینکه اثر مثبتی هم حاصل شود.

 

تورم سال‌های نخستین دهه ٩٠ مستقیما به اجرای این برنامه باز‌می‌گردد. همزمان با این طرح و در همان سال‌های ابتدای برنامه چهارم توسعه ماده ١٠ برنامه چهارم توسعه نیز اجرا شد و یک سال بعد یعنی در سال ١٣٨٥ تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گرفت. همزمانی‌ای که باعث شد تا این موارد دست‌به‌دست یکدیگر داده و تولید را رنجورتر کنند که همچنان و پس از ١٠ سال هنوز این بخش در کشور نیازمند حمایت و کمک است.  به این ترتیب بخش مولد اقتصاد ایران که تنها بخشی است که اشتغالزایی و ایجاد ثروت واقعی را ممکن می‌کند روز به روز تحت فشار بیشتر قرار گرفت. از قضا نظام بانکی تضعیف شده دولتی در کنار تصمیم‌های اشتباهی که رییس دولت نهم گرفت فشار را بر بخش تولید مضاعف کرد.

 

مثلا می‌توان به صورت‌های مالی ارایه شده در بورس برای بانک‌های غیر‌دولتی و شرکت‌های پتروشیمی توجه کرد. در این رابطه با بررسی عملکرد ١٧ بانک غیر‌دولتی نشان داده می‌شود که سود سهام مصوب مجمع و سود قابل توزیع بین سهامداران از سال ١٣٨٦ افزایشی بوده و در پایان سال ١٣٩٣ به رقم عجیب ٦ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است.  نظام بانکی در شرایطی با تصمیم‌های مشکل‌ساز مواجه شد که وضعیت اقتصاد کشور به مراتب بهتر از امروز بود. سوگیری‌های اقتصاد کشور، مشابه تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای جهان سوم است و از قضا برخی عوارض مشابه با روند جهانی‌سازی شدن در دیگر کشورها، در ایران نیز خود را نمایان کرده است. تغییر قوانین براساس الگوهایی که در بعضی کشورها موفقیت‌آمیز بوده لزوما به معنای پا در راه درست گذاشتن نیست. تعدیل ساختاری به ویژه از زمان فروپاشی دیوار برلین، جز چند کشور مانند آلمان شرقی، در کمتر کشوری موفق بود.

 

در روسیه خصوصی‌سازی مافیایی از صاحبان قدرت پیشین را تحت عناوین جدید، صاحب ثروت کرد، البته در کشورهای جدا‌شده از شوروی هم وضعیت کم‌وبیش بر همین منوال است. در ایران نیز در نبود توجه کافی به ابعاد خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و... هر کدام مصائبی را با خود به همراه داشتند، شاید لازم باشد مقام‌های دولتی این‌بار بیشتر تامل کنند و با بررسی ضعف‌های گذشته و جهانی این رویه، راه‌های دیگر را نیز مورد توجه قرار دهند.

برنامه دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام

روزنامه اعتماد نوشت: صحبت‌های رییس برنامه و بودجه در مجلس نشان می‌دهد دولت قصد دارد تا سهم خود از پروژه‌های عمرانی را کمتر کرده و بخش خصوصی را به عنوان شریک خود در توسعه و آبادانی کشور مشارکت بدهد.

 

واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی، آن هم در شرایطی که قریب به اتفاق بودجه‌های عمرانی هر ٥ برنامه توسعه کشور، ناکام مانده، تصمیمی مهم و البته از نظر اقتصاددانان قابل دفاع است. گرچه هنوز فاصله زیادی با آنچه مسوولان امیدوارند رخ بدهد، وجود دارد، با این حال بخش خصوصی بیش از همه از این برنامه دولت استقبال می‌کند. واقعیت این است که دولت به دو دلیل ناگزیر به اجرای چنین طرحی است؛ نخست کمبود منابع ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و دوم برنامه کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت.

 

کاهش درآمدهای نفت در سه سال گذشته بیش از همه بودجه‌های عمرانی را قربانی کرده است. اگرچه در فصل پرپولی دولت‌ها بودجه‌های عمرانی همیشه قربانی بوده‌اند، اما همیشه وقتی قیمت نفت کاهش یافته، چاره‌ای جز جابه‌جایی منابع از بخش عمرانی به جاری برای دولت‌ها نبوده است، زیرابخش جاری که حقوق و دستمزد را تشکیل می‌دهد برای دولت‌ها از اولویت‌ها بوده است.

 

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام رقمی در حدود ٢٦٠٠ پروژه است. برخی از این پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن مدت زمان تکمیل هر سال برای دولت گران‌تر تمام می‌شوند. مدتی است که بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت این پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده اما دولت تصمیم قطعی برای آن نگرفته بود. حالا محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که قرار است چهار هزار و ١٣١ پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش خصوصی واگذار شود. بنا به گفته نوبخت این واگذاری یا به صورت فروش به بخش خصوصی یا به صورت عقد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موسوم به PPP بوده است. این واگذاری‌ها در مجموع ٦٩٠ هزار و ٩٦٠ میلیارد ریال صرفه‌جویی برای دولت به همراه داشته است.

 

هنگامی که دولت روحانی در سال ١٣٩٢ کار خود را آغاز کرد، از پیشینیان خود میراثی را دریافت کرد که همچنان میهمان اقتصاد است؛ معضلی است با نام پروژه‌های عمرانی. این پروژه‌ها علاوه بر اینکه از نظر زیرساختی برای کشور حیاتی است و اشتغال ایجاد می‌کند، اما به دلیل کمبود منابع مالی برای تکمیل آنها ناتمام مانده است. حسن روحانی اگرچه چهار سال تلاش کرد تا مسائل گذشته را حل و فصل کند، اما به قول معروف چاله‌ها آنقدر زیاد است که تحرک در اقتصاد را - به اندازه‌ای که برای جامعه قابل قبول باشد- ایجاد نکرده است. در کنار این موضوع افزایش نرخ بیکاری جوانان، دولت را به تکاپو واداشت تا کاری متفاوت انجام دهد. پروژه‌های نیمه‌تمام دولت‌های نهم و دهم در کنار پروژه‌های سالانه دولت برای به اتمام رسیدن، درآمدهایی را طلب می‌کنند که به زودی حاصل نخواهند شد. در نتیجه دولت وعده‌ای که از روزهای نخست داده بود را گام به گام به سمت عملی شدن برده است؛ وعده واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی.

 

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران در گفت‌وگوی کوتاهی که با «اعتماد» داشت درباره برنامه تازه دولت گفت: « امروز شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که باید از سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بخش خصوصی حمایت شود. با توجه به وعده‌هایی که دولت داده، توقع می‌رود حرکت به سمت بخش خصوصی آغاز شود. بخش خصوصی ایران با وجود ناملایماتی که تجربه کرده، همچنان توانایی برعهده گرفتن وظایف اقتصادی را دارد و تنها نیازمند حمایت است.»

 

او درباره میزان توانایی بخش خصوصی برای واگذاری بخشی از پروژه‌های دولت گفت: «بخش خصوصی ایران توانایی کافی برای انجام پروژه‌های متعدد را دارد. اگر در دوره‌ای هم این مهم ممکن نشده به دلیل شرایط سختی بود که کشور با آن درگیر بود. اکنون اگر از بخش خصوصی حمایت کافی شود، حتما زمینه‌های لازم برای تغییر فاز در اقتصاد کشور ممکن می‌شود.»

چاره‌ای نیست، جز خصوصی‌سازی

 

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» و در مورد واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی گفت: «من یک اقتصاددان حامی کوچک شدن دولت هستم و معتقدم ریشه فساد در بزرگ بودن دولت‌ها است. درنتیجه واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی اقدامی مناسب است. هر چه بتوانیم پروژه‌های عمرانی را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کنیم، بیشتر به سود کشور است. حتی به نظر من دولت خیلی از این پروژه‌ها را می‌تواند به شکل رایگان به بخش خصوصی بدهد به شرط اینکه بخش خصوصی هدف پروژه را تغییر ندهد و طبق زمان‌بندی آن را به مرحله اجرا برساند. با این رویه هم اشتغال جدید به وجود می‌آید و هم ظرفیت‌های اقتصادی رشد می‌کنند. به بیان ساده‌تر راه توسعه ایران از خصوصی‌سازی می‌گذرد.»

 

او ادامه داد: «در ایران یک نگاه منفی به بخش خصوصی وجود دارد و جامعه طوری می‌اندیشد که گویی همه سرمایه‌داران سوداگر هستند. اگر اراده توسعه یافتن کشور وجود دارد، باید بورژوازی ملی یا همان سرمایه صنعتی را تقویت کرد. اکنون با توجه به محدودیت منابع دولت و توجه به این نکته که حقوق کارمندان سهم قابل توجهی از بودجه جاری دارد، توجیه خصوصی‌سازی بیش از پیش نمایان می‌شود. مثلا در بودجه امسال چیزی در حدود ٢٥٤ هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور است و حدود ٧١ هزار میلیارد تومان هم به عنوان بودجه عمرانی تصویب شده است.

 

حال، دولت در شرایطی نیست که بتواند درآمد اضافه برای پروژه‌های دولتی به دست آورد، درنتیجه هر سال از بودجه عمرانی می‌کاهد. بررسی‌ها نشان می‌دهند در پنج ماه نخست پنج سال گذشته تنها ٢٤ درصد بودجه عمرانی پیش بینی شده محقق شدند. همچنین عملکرد ١٠ سال گذشته بودجه عمرانی نشان می‌دهد که حدود ٣٠ درصد این بودجه هیچگاه محقق نشده است. درنتیجه دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها ندارد و واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی یکی از این راهکارهاست. البته که هر نوع خصوصی‌سازی قابل قبول نیست و در شرایط امروز ایران باید از مدلی مشابه آنچه آلمان غربی برای اتحاد با آلمان شرقی در پیش گرفت را در دستور بگذاریم. در هر حال، اگر این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، دولت هم می‌تواند در جایگاه واقعی خود، یعنی نظارت قرار بگیرد و قاطعانه با مشکلات برخورد کند.

 

این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر راه‌های دیگر کاهش هزینه‌های دولت گفت: «پیشنهاد من این است که در لایحه بودجه سال ٩٧، در مراکز استان‌ها از جمله تهران کلیه خانه‌های سازمانی مربوط به دولت را در مناقصه‌های رسمی بفروشد و ٣٠ درصد این پول‌ها در وزارتخانه مربوطه هزینه شود و ٧٠ درصد دیگر به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها پرداخته شود تا بانک‌ها هم بتوانند روی پای خود بایستند و قدرت حمایت از تولید را داشته باشند. در تهران نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان برنامه و... همه دارای اماکن مسکونی با قیمت بالا هستند که می‌توانند با فروش این واحدها درآمدهای خود را بالا ببرند و از سوی دیگر از هزینه نگهداری این اماکن هم دولت راحت می‌شود. در این خانه‌ها کسانی زندگی می‌کنند که هرکدام امکان زندگی در پایتخت را دارند و به همین دلیل این امکانات باید در جهت عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.»

اولویت‌های اقتصادی سال 96

ایمان نوربخش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با فرارسیدن سال جدید و تشکیل دولت جدید این سوال مطرح می‌شود که کدام سیاست‌های اقتصادی باید اولویت دولت باشد؟ نگاهی به آنچه طی چهار سال گذشته توسط کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی توصیه شده و آنچه توسط دولت انجام گرفته است، نشان می‌دهد متاسفانه بخش عمده‌ای از اقداماتی که دولت طی این سال‌ها باید انجام می‌داد، به دلایل مختلف یا انجام نشده یا به‌صورت ناقص همچنان بر زمین مانده است.

یکی از اولین دغدغه‌های دولت در ابتدای استقرار نحوه ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است. در همان موقع بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه کردند که ادامه سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها به شکل فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و راه‌های جایگزین مختلفی به دولت پیشنهاد شد، از جمله تخصیص بودجه یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی و عمرانی که می‌توانست تحرک بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند. راه‌حل دیگر جایگزینی یارانه‌ها به‌صورت اعتباری به‌جای یارانه نقدی بود؛ یعنی به‌جای آنکه یارانه‌ها به‌صورت نقدی و ماهانه واریز شود، به‌صورت اعتباری در اختیار خانوارها قرار گیرد و برای مصارف مشخص مثل هزینه‌های درمانی استفاده شود. شاید اگر به این توصیه عمل می‌شد امروز طرح تحول سلامت با بحران کمبود منابع مالی روبه‌رو نمی‌شد. متاسفانه عزم لازم در اصلاح این سیاست وجود نداشت و تنها به سیاست انصراف داوطلبانه اکتفا کرد. اکنون نیز پس از چهار سال وضعیت یارانه‌های نقدی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است. ادامه پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی قطعا دولت بعدی را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و اصلاح این وضعیت باید از اولویت‌های دولت جدید باشد.

یکی دیگر از دغدغه‌های دولت، نرخ ارز بوده است. طی چهار سال گذشته بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که ادامه سیاست ارز چند نرخی به صلاح اقتصاد کشور نیست و موجب افزایش رانت و فساد خواهد شد. متاسفانه در این سال‌ها دولت به‌جای اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن بیشتر بر سیاست کاهش نرخ رسمی تاکید داشته است. ادامه پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با تورم این سال‌ها در عمل به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شده است. ادامه سیاست چند نرخی ارز نیز منجر به اتلاف منابع ارزی کشور خواهد شد. دولت جدید باید شجاعت لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و افزایش تدریجی آن را مطابق با نرخ تورم داشته باشد. اصلاح نرخ ارز قطعا در میان‌مدت باعث رونق صادرات کالا و خدمات و رونق تولید در کشور خواهد شد.

سومین مساله ساماندهی بدهی‌های دولت است. در ابتدای استقرار دولت برخی اقتصاددانان پیشنهاد انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت را دادند. در حال حاضر دولت حجم بالایی بدهی به پیمانکار‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها دارد و بنابر آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط وزیر محترم اقتصاد میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است. اگرچه دولت تلاش کرد با انتشار اوراق خزانه بخشی از این بدهی‌ها را ساماندهی کند، اما حجم اوراق منتشر شده با میزان بدهی‌ها به هیچ‌وجه تناسب ندارد. این حجم بالای بدهی به این معناست که بخش عمده بدهی‌های دولت همچنان معوق است بدون آنکه دولت بابت آن هزینه‌ای پرداخت کند. انتشار اوراق بدهی با سررسید‌های مختلف از یک سال تا پنج سال باعث خواهد شد جریان نقدی بدهی‌های دولت منظم شود و علاوه‌بر آن تعمیق بازار بدهی منجر به بهبود وضعیت نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها خواهد شد و کمک شایانی به خروج از رکود و تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند. انتشار اوراق بدهی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت باید از اولویت‌های اصلی دولت جدید باشد.

مساله مهم دیگر که اولویت آن اگر بیشتر از موارد قبلی نباشد قطعا کمتر نیست، مساله اصلاح نظام بانکی است. بارها و بارها گفته شده نظام بانکی با بحران فزاینده‌ای روبه‌رو است و بانک‌ها به علل مختلف از جمله حجم بالای دارایی‌های سمی و مطالبات معوق نمی‌توانند نقش اصلی خود را که تامین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها است، به درستی اجرا کنند. بدون اصلاح ساختار مالی بانک‌ها دستیابی به رشد اقتصادی بالا ممکن نخواهد بود. وضعیت فعلی نظام بانکی ضرورت تجدید ساختار مالی بانک‌ها، ادغام و انحلال برخی از آنها و افزایش سرمایه برخی دیگر را بیش از پیش ضروری ساخته است.

موارد فوق بخشی از مهم‌ترین اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت در سال‌جاری است؛ اما علاوه‌بر این مسائلی از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، مبارزه با فساد،خصوصی‌سازی، تجدید ساختار صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات محیط زیست کشور مواردی است که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. اجرای همزمان موارد فوق تاثیر بسزایی در تحرک اقتصاد کشور خواهد داشت و عدم اجرای هرکدام مانعی برسر راه اقتصاد کشور خواهد بود؛ اما برای حل آنها نیاز به عزم و وحدت ملی است.