خبرگزاری ایسنا: دولت برای سال آینده پیشنهادات بودجهای جدیدی برای
ساماندهی حوزه رفاهی ارائه کرده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به
تغییر نام "سازمان هدفمندی یارانهها" به «صندوق رفاه اجتماعی» و تغییر
ماموریتهای محوله این سازمان ذیل وزارت رفاه و کاهش بودجه یارانه اشاره
کرد.
بودجه سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه
تقدیمی دولت 32 هزار و 560 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال 96، رشد
8000 میلیارد تومانی را نشان میدهد.
در این میان دولت برای سال
آینده پیشنهادات جدیدی برای ساماندهی بودجه حوزه رفاهی ارائه کرده است که
از جمله مهمترین آنها میتوان به تغییر نام سازمان هدفمندی یارانهها به
«صندوق رفاه اجتماعی» و تغییر ماموریتهای محوله این سازمان ذیل وزارت رفاه
اشاره کرد.
در همین راستا روز گذشته رئیس جمهور در جلسه تقدیم
لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی، از تشکیل صندوق رفاه اجتماعی
امید خبر داد و گفت: می خواهیم تمام اقشار ضعیف جامعه از حداقل زندگی
استاندارد برخوردار شوند. یک استاندارد برای حداقل زندگی تعریف خواهیم کرد و
اعلام می کنیم هرکس در کشور زندگی و درآمد او از این حداقل کمتر است
میتواند در یک سازمان حمایتی ثبت نام کند.
روحانی با اشاره به
اینکه نظام تامین اجتماعی را سال آینده به صورت گسترده آغاز خواهیم کرد،
افزود: ما می خواهیم تمام اقشار ضعیف جامعه از حداقل زندگی استاندارد
برخوردار شوند و این کار از بودجه ۹۷ شروع می شود. در تبصره ۱۴ از
نمایندگان میخواهیم در بحث یارانه، اصلاحات لازم به دست شما و با کمک دولت
انجام شود. در بخش یارانه همه ما معتقدیم آنهایی که نیازمند هستند به
یارانه برسند. سازمان هدفمندی یارانه را در این بودجه تغییر می دهیم. این
سازمان به یک صندوق رفاه اجتماعی امید تبدیل میشود و شرایط جدیدی برای
یارانه نقدی به وجود میآید.
به گفته رئیس جمهور نیاز و خواست مردم
را باید در چارچوبی برآورده کنیم و هرآنچه اینجا به دست آمد برای مخارج
دیگر برنمی گردد و هرآنچه ما در تبصره ۱۴ به دست آوریم، یا برای رفع فقر
مطلق هزینه می کنیم یا برای رفع برخی مشکلات در بخش سلامت استفاده می شود.
کاری که در بودجه ۹۷ انجام می شود، اشتغال، رفع فقر، تعریف یک استاندارد
برای یک زندگی و درخواست برای آنهایی است که نیازمند هستند برای ثبت نام و
در نهایت یک سیستم دقیق پایشی در کشور و نظام جدید تامین اجتماعی برای همه
مردم را ساماندهی کنیم.
کاهش بودجه یارانه
همانطور
که در بند الف تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 97 که از سوی رئیس
جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد آمده است در اجرای قانون هدفمند کردن
یارانهها مصوب سال 1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه
بهداشت و سلامت مردم و همچنـین معطـوف نمـودن پرداخـت یارانـه نقـدی بـه
خانوارهای نیازمند به دولت اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع
سازمان هدفمند سازی یارانه ها تا مبلغ 37 هزار میلیارد تومان را مطابق جدول
ذیل هزینه کند:
همانطور
که در جدول مشاهده میشود از مجموع درآمد 37 هزار میلیارد تومانی سازمان
هدفمندی یارانهها 23 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه نقدی و
غیرنقدی، 7000 میلیارد تومان را صرف سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و
کمیته امداد، 3700 میلیارد تومان را صرف یارانه بخش سلامت و 3300 میلیارد
تومان را صرف پرداخت یارانه نان کند. این در حالی است که بودجه تخصیصی سال
جاری برای پرداخت یارانه نقدی به مردم حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بود و با
کاهش قابل ملاحظه این بودجه روبرو هستیم و این امر حاکی از کاهش شمار
یارانه بگیران در سال آینده است.
همچنین بر اساس بند ب این تبصره،
در سال 1397 سازمان هدفمندسازی یارانهها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه
اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور
انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد
گرفت و اموال و داراییهای سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد
داشت.
اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد.
استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان طی 6 ماه اول 97
یکی
دیگر از پیشنهادات مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده،
در بند هـ تبصره 17 مطرح شده و در آن آمده است که در راستای اجرایی نمودن
بند (ج) ماده (70 )قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر
خط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف ، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه
پایه و تکمیلی درمان، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5 )قانون مدیریت
خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ، کمیته امداد امام
خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر مکلفند نسبت
به ارسال بر خط اطلاعات بیمه شدگان خود و بروزآوری پایگاه مذکور به صورت
رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال 1397 اقدام و نسبت به بهره برداری
از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت
ارایه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده
کنند.
همچنین طبق بند ز تبصره 7 لایحه بودجه، سازمان تأمین اجتماعی
مکلف شده است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28 )و
(29 ) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و سایر منابع مربوط را در حسـابی
نـزد خزانـه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.
سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه کند.
اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای اجرای طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
از
جمله اولویتهای دولت دوازدهم در چهار سال پیش رو طبق موکدات رهبری و
اسناد بالادستی کاهش بار آسیب های اجتماعی است. در همین راستا در بند ب
تبصره 10 لایحه بودجه سال 97 نیز ردیف اعتبار ویژهای به منظور تهیه و
اجرای برنامه جامع کاهش آسیب اختصاص پیدا کرده است.
در این بند آمده
است که به منظور تهیه و اجرایی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های
اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی
موضوع ماده (80 )قانون برنامـه ششـم توسـعه) اعتبار ردیف 22 -550000 ، به
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف
اقدامات اجرایی طرح فوق می گردد.
بازنشستگان دارای حقوق زیر 2 میلیون تومان در اولویت متناسب سازی حقوق
پیش
از این وزیر رفاه از تخصیص اعتباری مازاد برای متناسب سازی حقوق
بازنشستگان و کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم خبر داده و گفته بود
که در سال آینده هدفگذاری وزارت رفاه بهروی سالمندان قرار داده شده است تا
قدرت خرید آنها با افزایش تورم کاهش پیدا نکند.
بر همین اساس دولت
مجاز است اعتبار ردیف 37 -550000 این قانون را برای افزایش و متناسب سازی
حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشسـتگی کشـوری و سـازمان تـأمین
اجتمـاعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو
میلیون تومان میباشد، براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران
میرسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح مکلفاند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذینفع ناشی
از اجرای این حکم را از اول فرودین 97 اعمال کنند.