اقتصاد ایران رشد کرد

خبرگزاری فارس: جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را که کمتر از سه ماه تا پایان آن مانده است، 3.5 (3.459) درصد پیش‌بینی کرد.

در گزارش قبلی صندوق این رقم برای سال 2017 برابر با 3.3 درصد عنوان شده بود. همچنین این نهاد بین‌المللی در گزارش پیشین خود میزان رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 6.6 درصد پیش‌بینی کرده بود اما در این گزارش آن را به 12.5(12.518) درصد تغییر داده و تصحیح کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی به 12.417 درصد می‌رسد که نسبت به سال گذشته (2016) برابر با 12.450 درصد اندکی کمتر خواهد شد. اما رقم بیکاری سال 2016 نسبت به سال 2015 افزایش داشته است. رقم بیکاری ایران در سال 2015 برابر با 11 درصد برآورد شده بود.

همچنین نرخ تورم ایران برای سال 2017 معادل 10.529 درصد پیش‌بینی شده و برآورد این نهاد بین‌المللی از نرخ تورم سال 2016 نیز به 9.035 درصد تصحیح شده است.

در گزارش پیشین صندوق، نرخ تورم ایران در سال 2016 برابر 8.9 درصد برآورد شده بود.

همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از 2.4 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2015 به 4.05 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2016 رسیده است و در سال 2017 به 5.05 درصد کاهش خواهد یافت.

افزایش سهم خدمات در اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد: آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد کشور نشان می‌دهد سهم بخش خدمات ظرف یک دهه گذشته از کل اقتصاد رو به رشد است؛ حال آنکه سهم صنعت و تولید در پنج سال گذشته رو به کاهش بوده است. این امر حاکی از افزایش سهم فعالیت‌های نامولد، دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مولدی هستند که ثروت اصلی در جامعه را می‌سازند.

 

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد ٧/٢ واحد درصد از رشد اقتصادی ٥/١٢ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. باتوجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند در سال جاری محتمل نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله بررسی‌هایی که از وضعیت واقعی اقتصاد ایران منتشر کرده در گزارشی به تحلیل رشد اقتصادی سال گذشته و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال جاری پرداخته است.

 

در این گزارش آمده است مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠ نشان می‌دهد این متغیر حدود پنج درصد رشد کرده است. همچنین بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال آغازین دهه ٩٠ حاکی از آن است که میان چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت سال ١٣٩٠ کاهش داشته و به ٩٥ درصد از ارزش افزوده سال ١٣٩٠ رسیده است.

 

در این بازه زمانی ارزش افزوده گروه‌های کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب ٢٧، ٩ و ٧ درصد رشد کرده است. در گروه صنایع و معادن نیز بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. به بیان دیگر ارزش افزوده بخش ساختمان در سال گذشته حدود ٦٣ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ١٣٩٠ است. در بخش خدمات هم هرچند شاخص‌ها به نسبت رشد داشتند، اما بخش خدمات بازرگانی و اجتماعی همچنان با شاخص سال ٩٠ فاصله معناداری دارند.

 

همچنین مقایسه درآمد ملی دو سال ١٣٩٥ و ١٣٩٠ حاکی از آن است که ٢٠ درصد از درآمد ملی کشور در این مدت کمتر شده است. در سال جاری نیز برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کشور، ٧/٣ درصد است؛ حال آنکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ٢٠١٧ میلادی را به ترتیب ٣/٣ و ٤ درصد اعلام کردند. از سوی دیگر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها از رشد بخش‌های گوناگون اقتصادی عبارت از این است که امسال بخش کشاورزی ٨/٣، نفت ١/٤، صنعت ٦، ساختمان ٥/٢ و خدمات ٨/٢ درصد رشد را تجربه خواهند کرد.

 

رشد اقتصادی سال گذشته بیشتر تحت تاثیر رشد صادرات نفتی و درنتیجه بخش نفت بوده است. بنابراین تداوم این رشد اقتصادی برای سال جاری تا حد زیادی ناممکن است. با تغییر سال پایه مرکز آمار ایران، این نهاد مرجع رشد اقتصادی سال گذشته را ١/١١ درصد اعلام کرد که به رقم ٥/١٢ درصد بانک مرکزی نزدیک‌تر شده است. درنتیجه می‌توان ادعا کرد که دورقمی بودن رشد سال گذشته غیر قابل کتمان است.

 

بخش کشاورزی جزو بخش‌هایی در کشور محسوب می‌شود که عملکرد آن ارتباط نزدیکی با عواملی چون میزان بارندگی، جریان‌های سطحی، سطح زیر کشت، میزات استحصال آب از منابع زیرزمینی و غیره است. نتیجه این وضعیت آن بوده که عملکرد بخش کشاورزی تقریبا مستقل از چرخه‌های تجاری باشد. رشد ارزش افزوده این بخش در سال گذشته براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب ٢/٤ و ٢ درصد بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد این بخش طی پنج سال اخیر ٧/٤ بوده است و از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ تنها در سال ٨٧ رشد این بخش منفی بوده است. ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده این بخش در پایان سال جاری ٨/٣ درصد خواهد بود.

 

بخش نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است به طوری که ستانده این بخش تاثیر‌پذیری بسیار پایینی از تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی داشته اما در عین حال میزان سطح فعالیت در این بخش از کانال‌های مختلفی از جمله هزینه‌های جاری و عمرانی برستانده سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است. براساس اعلام بانک مرکزی گروه نفت در سال ١٣٩٥ حدود ٦٢ درصد رشد داشته که باعث رشد ٨/٩ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است؛ این در حالی است که براساس اعلام مرکز آمار ایران بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال گذشته برابر ٣/٣٥ درصد رشد کرده که مسبب رشد ٨/٥ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. به هر روی در سال گذشته ارزش افزوده این بخش به سطح سال ١٣٩٠ رسید که به نوعی به معنی تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید بخش است و بنابراین رشد بالایی برای این بخش در سال جاری مورد انتظار نخواهد بود. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در سال جاری رشد بخش نفت ١/٤ درصد خواهد بود.

 

در حوزه صنعت مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در زمستان سال گذشته به رقم شاخص سال ١٣٩٠ رسید. این موضوع حاکی از آن است که تولید بخش صنعت پس از سپری شدن دوره رکود پنج ساله به سطح قبلی خود در سال ١٣٩٥ رسیده است. با این حال با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پرشدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت انتظار رشد قابل توجهی برای سال‌های در بخش انتظار نمی‌رود. با این همه اگر صنایعی که نسبت به سال ١٣٩٠ زیر ظرفیت تولید می‌کنند، تولید خود را به سال نخست دهه ٩٠ برسانند، باعث رشد ٦ درصدی بخش صنعت خواهند شد.

 

در فاصله زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ رشد بخش معدن روند جالبی را از سر گذراند. تا سال ١٣٩٣ ارقام رشد بخش معدن مثبت هستند با این حال در سال ١٣٩٤ به دلایلی، شاهد رشد منفی بخش معدن بودیم. برآوردهای مرکز پژوهش‌های نشان می‌دهد رشد بخش معدن در سال جاری نیز کماکان منفی باشد و به منفی٤ درصد برسد.

 

بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های بالادستی دارد و از سوی دیگر به دلیل ارتباط با بخش‌های پایین دستی از نقش مهمی در اقتصاد ایران برخوردار است. برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال جاری حدود ٤٢ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد تقریبا صفر درصدی نسبت به سال گذشته خواهد بود. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از کانال ساخت و ساز دولتی رشدی نصیب بخش مسکن نخواهد شد. اما آمارهای بخش خصوصی نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان در پایان امسال پس از چند سال مثبت و به ٥/٢ درصد بالغ می‌شود.

 

بخش خدمات، بیشترین وابستگی را به دیگر بخش‌های اقتصاد ایران دارد و رشد این بخش تابعی از رشد بخش‌های دیگر اقتصاد است. برآوردها حاکی از رشد اقتصاد ٨/٢ درصدی این بخش در پایان سال جاری است.

کاهش سهم صنعت و افزایش سهم خدمات از اقتصاد ایران

 

بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد تنها ٧/٢ درصد از رشد اقتصادی ٥/١٢ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود. به طور کلی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٠ حدود پنج درصد رشد داشته است. بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ١٣٩٠ نشان می‌دهد بین چهار گروه اصلی اقتصاد تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش داشته و به ٩٥ درصد ارزش افزوده سال ١٣٩٠ رسیده است.

 

همانطور که در نمودار گزارش مشاهده می‌شود، سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی همواره رو به افزایش بوده و از ٥/٤٦درصد در سال ١٣٨٥ به ٣/٤٨ درصد در سال گذشته رسیده است. سهم بخش صنعت و معدن در سال ١٣٩٠ نسبت به سال ١٣٨٥ افزایشی بوده با این حال در سال ١٣٩٥ سهم این بخش کاهش داشته است و به ١/١٢ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

خانه های خالی، چقدر سرمایه را راکد کرده است؟

روزنامه شرق نوشت: ٢,٥‌‌ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد .

با احتساب متوسط صد متر زیربنا و ٧٠٠‌‌ هزار تومان قیمت هر مترمربع و دلار سه هزار و ٧٠٠ تومان کل قیمت خانه‌های خالی، ١٨١‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان خواهد شد که معادل تقریبا شش برابر عملکرد بودجه عمرانی کشور در یک‌سال است و معادل حدودی ٥٠‌‌ میلیارد دلار خواهد بود و اگر تولید ناخالص ملی کشور را حدود ٤٠٠‌‌ میلیارد دلار فرض کنیم، این خانه‌ها معادل ١٢ درصد GDP کشور خواهد شد.

اغلب این واحدها به‌ویژه در شهر تهران با وام‌های سنگین بانکی در مجتمع‌های بزرگ ساخته شده است و یکی از مصادیق حبس سرمایه و عاملی برای ضرر و زیان بانک‌های وام‌دهنده تلقی می‌شود.

(طبق گزارش‌های رسمی، بانک‌ها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را نمی‌توانند به گردش درآورند و عملا راکد مانده که یکی از دلایل آن حبس سرمایه در مسکن ناتمام یا غیرقابل فروش است).

تمجید صندوق بین المللی پول از ثبات اقتصاد ایران

خبرگزاری ایرنا: صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقدام های مسئولان ایرانی برای بهبود موثر وضعیت اقتصادی قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6.6 درصدی را برای ایران در سال 95 پیش بینی کردند.

 

بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه‌ ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد.

 

در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این گزارش قرار گرفته است.

 

در بیانیه مطبوعاتی خلاصه شده این گزارش که حاوی نظرات مدیران اجرایی آن است، آمده است: هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در 24 فوریه 2017 (6 اسفندماه جاری) گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد.