گرانی بی سر و صدای خودرو در ناآرامی!

روزنامه وطن امروز نوشت: 2 روز پس از بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو، کرمان موتور در اقدامی شگفت، قیمت برخی محصولات خود را بیش از 40 میلیون تومان افزایش داد. این برای چهارمین بار در 3 ماه گذشته است که محصولات گروه کرمان‌موتور گران می‌شود.

 

جالب‌تر آنکه مدل‌های گران شده برای 2017 بوده و واردکنندگان در حال ثبتارش واردات خودروهای 2018 هستند و روشن نیست که این شرکت بر چه اساسی قیمت‌ها را تا این اندازه بالا برده است. به ‌طور قطع خودروهایی که مشمول این افزایش قیمت شده‌اند مربوط به ثبتارش‌های قبلی بوده و در مدت زمان تعطیلی سایت ثبت سفارش به کشور وارد شده‌اند، بنابراین در این مدت،‌ افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تعرفه چندان متوجه این خودروها نبوده که بخواهد آنها را گران کند. شرکت کرمان موتور در تاریخ 11 دی‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای، ۶ خودرو را گران کرد. کرمان موتور پیش از این نیز در قالب مصوبه‌های مختلف قیمت محصولات خود را افزایش داده بود.

 

براساس این ابلاغیه، سانتافه با رشد 42 میلیون تومانی با قیمت 309 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات کرمان‌موتور برای چهارمین بار در ۳ ماه گذشته گران شده‌ و این شرکت قیمت محصولات خود را در مدت 3 ماه تا 59 میلیون تومان افزایش داده است به طوری که سوناتا با افزایش قیمت 48 میلیون تومانی و سانتافه نیز با افزایش 59 میلیون تومانی همراه بوده  است. قیمت محصولات این شرکت در دی‌ماه افزایش چشمگیری داشته تا آنجا که نسبت به مهر ماه قیمت سوناتا 2017 با رشد 48 میلیون تومانی به 199 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سانتافه نیز با افزایش 59 میلیون تومانی به 249 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است.

 

همچنین کرمان‌ موتور در مهرماه قیمت النترا، سوناتا،‌ توسان و سانتافه را افزایش داده بود و در آذرماه نیز قیمت سوناتا و سانتافه را دوباره بالا برد. در جدیدترین قیمت‌‌گذاری این شرکت نیز در دی‌ماه امسال قیمت هیوندایی 20I، النترا اکسنت، توسان، سانتافه و سوناتا افزایش پیدا کرده است. این تغییر قیمت‌ها در مهرماه، 7 آذر و 11 آذر و همچنین در دی‌ماه اتفاق افتاده است. در این شرایط قیمت سوناتا 2017 در دی‌ماه نسبت به قیمت 11 آذر، 29 میلیون تومان افزایش یافته و سانتافه 2017 نیز در این مدت رشد قیمت 42 میلیون تومانی را تجربه کرده است. این در حالی است که با توجه به تعیین‌تکلیف تعرفه واردات خودرو و ثبت سفارش خودروهای وارداتی، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند قیمت برخی خودروها روند کاهشی داشته باشد.

محکومیت مردم به خرید خودروهای غیراستاندارد!

روزنامه جوان: بازار و صنعت‌خودرو طی سال‌هایی که از عمرش می‌گذرد، آنقدر گرفتار بی‌تدبیری و ناکارآمدی شده است که همه مسئولان و مردم از آن ناراضی هستند و  برای بار دوم دولت مانع حرکت به سمت رقابتی‌کردن این بازار شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای بقا و حفظ بازار انحصاری قرار است تعرفه‌های واردات به 130درصد هم برسد.

 

خودروسازانی که به گفته رئیس قوه‌مقننه طی چند روز گذشته حتی صندلی‌هایشان غیراستاندارد هستند و کمردرد می‌آورند و وزیر صنعت، معدن‌ و‌ تجارت کشور معتقد است:«حمایت‌های دولتی موجب ناکارآمدی خودروسازان داخلی شده و اکنون با اعلام تعرفه‌های جدید بار دیگر بازار داخلی را با همکاری خودروساز فرانسوی به شکل شبه‌انحصاری در اختیار می‌گیرد.»

طبق ادعای رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو را تصویب کرده تا تعرفه‌های واردات خودرو را به نفع برخی خودروسازان خارجی که قراردادهای محرمانه با خودروسازان داخلی دارند، تغییر دهند، به نحوی که خودروهایی با حجم موتور تا هزارو 500 سی‌سی تعرفه‌شان با 15درصد افزایش به 55درصد خواهد رسید و تعرفه خودروهای هزارو 500 تا 2 هزار سی‌سی با 35درصد اضافه تعرفه به 75درصد مالیات رسیده و خودروهای 2 هزار تا 2 هزار 500 سی‌سی با 40درصد افزایش، عوارض گمرکی 95درصدی خواهند پرداخت و تعرفه خودروهای بین 2هزار و 500 تا 3 هزار سی‌سی 130درصد تعیین شده است.

به این ترتیب می‌توان علاوه بر نکات ذکر شده در بالا این‌گونه نتیجه گرفت که دولت برای واردات خودروهای خارجی نیز کیسه‌ای گشاد به نام حمایت از تولید بی‌کیفیت داخلی دوخته است که در این میان حائز نکات دیگری می‌باشد که می‌توان به ترتیب زیر به آن اشاره کرد:

1- همچنان عنایت ویژه به خودروسازان فرانسوی مدنظر است، زیرا براساس آمار اعلامی سایت رنو سال 2016، 113 خودرو به ایران فروخته و خوش‌بحالش شده، بدیهی است هر گونه حق و حقوقی برای تولید هر دستگاه خودرو‌ی پژو با تکنولوژی و فرمت چند دهه پیش محفوظ است.

 

2- با توجه به مجازشدن واردات خودرو‌ها با حجم موتور بیش از 2 هزار و 500 تا 3 هزار سی‌سی به نوعی بازار خودرو‌های لوکس نیز به دست خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد افتاد. محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور 2 هزار و 400 سی‌سی وارد می‌شدند، دارای مدل‌هایی با حجم موتور 3 هزار سی‌سی نیز هستند و همچنین محصولی مانند توسان که با حجم موتور 2 هزار و 700 سی‌سی وارد می‌شود، دارای موتورهای با حجم بالاتر نیز هست. قیمت پایه خودروهایی مانند آزرا گرنجور و جنسیس نیز بیش از 40هزار دلار نمی‌شود. به این ترتیب، برخی مدل‌های خودرو که حجم موتور بالایی دارند و البته قبلاً نیز وارد نمی‌شدند، دارای ارزش گمرکی بالای سقف مشخص ‌شده هستند که وارداتشان ممنوع است.

 

3- دولت امیدوار است از محل این واردات درآمد‌های بیشتری را کسب کند و در حالی که همه مسئولان و مردم از این عملکرد خودروسازان داخلی شکایت دارند، دولت به جای بهبود شرایط فضای فروش و رفع شرایط ضدانحصاری بیشتر به فکر درآمدهای خود و نجات صنایع زیان‌ده خودرویی است.

 

4- در هر صورت این نوع تصمیمات اگر چه دو سر برنده دارد، یکی دولت و دیگری شرکت‌های خودرو‌ساز اما مردم بهای آن را از جیب پرداخت خواهند کرد، زیرا گرانی‌های ناشی از تعرفه بلافاصله در قیمت‌های خودروهای تولید داخل به بهانه‌های مختلف نمود دارد، آنچنان که برخی از خودرو‌های خودروسازان داخلی تا 18میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشته است.
اکنون این سؤال مطرح است که این نوع حمایت‌های بی‌تأثیر در کیفیت و بهره‌وری صنایع خودرو‌سازی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و آیا نتیجه این نوع درآمدزایی برای خودروسازان داخلی و دولت برای مردم به غیر از گرانی و بی‌بهره شدن از خودرو‌های استاندارد چیست؟