اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد آسان نیست

دکتر رضا بوستانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اجرای اصلاحات ساختاری آسان نیست؛ زیرا در کنار برندگان، بازندگانی نیز وجود دارند، حتی اگر در بلندمدت کلیه افراد جامعه منتفع شوند.

 

از این رو، کشورهایی در زمینه اصلاحات ساختاری موفق عمل می‌کنند که نهادهای کارآ برای مدیریت تضاد منافع در کوتاه‌مدت را داشته باشند. اقتصاد ایران نیز با چالش‌های ساختاری اساسی روبه‌رو است که رفع آنها بدون انجام اصلاحات اقتصادی غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

 

بنابراین برای آنکه شانس جامعه برای غلبه بر این چالش‌های بزرگ بیشتر شود، ضروری است نهادهای لازم طراحی و تاسیس شوند.

در میان اقتصاددانان این اجماع شکل گرفته که جامعه با چالش‌هایی مواجه است که ریشه در توزیع ثروت ناشی از منابع طبیعی دارد. در یک دسته‌بندی، «بحران منابع آب»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها معرفی شده‌‌اند. این نکته قابل توجه است که این چالش‌ها نه‌تنها در کوتاه‌مدت همراستا نیستند، بلکه در تضاد با یکدیگر قرار دارند. حل بحران آب به‌صورت محدود کردن استفاده از منابع آب زیرزمینی، بیکاری برخی کشاورزان را به دنبال خواهد داشت. ایجاد محدودیت بر صنایع آلاینده به بیکاری کارگران این صنایع می‌انجامد. حل مشکل مالی صندوق‌های بازنشستگی نیازمند افزایش دوره اشتغال (سن بازنشستگی) و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی برای بیکاران خواهد بود. رفع کسری بودجه دولت نیازمند کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارمندان دولت است. نجات نظام مالی نیز نیازمند تعدیل نیرو و قطع تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های ناکارآمد است. بنابراین درحالی‌که بیکاری خود یکی از ابرچالش‌ها است، پیگیری حل دیگر چالش‌ها نیز در کوتاه‌مدت به افزایش بیکاری منجر می‌شود و بده‌‌بستانی میان چالش‌ها به‌وجود می‌آورد.

در این شرایط نمی‌توان اجماع میان اقتصاددانان را به دولتمردان و سیاستمداران تعمیم داد. این گروه، محبوبیت سیاسی خود را با اجرای اصلاحات ساختاری به خطر نخواهد انداخت. این رفتار منطقی است؛ زیرا در انتخابات بعدی سیاستمداران باید از مردم کوچه و بازار رای اعتماد کسب کنند و برای یک سیاستمدار چه موفقیتی بیشتر از اینکه نزد مردمانش محبوب باشد.

بنابراین سوال اصلی این است که چطور می‌توان منافع گروه‌های مختلف را در اصلاحات ساختاری همسو کرد؟ اگر انجام اصلاحات ساختاری در کوتاه‌مدت منجر به بیکاری شمار قابل توجهی از کارگران و کارمندان می‌شود، با ایجاد نهاد بیمه بیکاری می‌توان به همگان اطمینان داد که اجرای این سیاست‌ها بیکارشدگان را به سمت گرداب فقر نخواهد کشاند. بنابراین ایجاد بیمه بیکاری، دوره گذار از صنایع ورشکسته به صنایع مولد را برای نیروی کار (و جامعه) کم هزینه خواهد کرد و از این طریق مقبولیت اصلاحات را در جامعه گسترده‌تر خواهد ساخت.

تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز نشان می‌دهد اجرای این برنامه بلندپروازانه تنها در سایه ایجاد یک مکانیزم بازتوزیع میسر شد. پرداخت یارانه نقدی باعث شد اقتصاددانان و سیاستمداران در اجرای این طرح همصدا شوند. البته پرداخت یارانه به تمام ایرانیان به اندازه‌ای ساده بود که پیدایش مشکلات دیگری را در ادامه منجر شد. اما به‌نظر می‌رسد بیمه بیکاری مکانیزم پیشرفته‌تر و موثرتری برای حل تضاد منافع باشد.

از طرف دیگر، نهاد بیمه بیکاری از انباشت ناکارآیی در بخش‌های اقتصاد جلوگیری می‌کند و از طریق آشکار کردن هزینه‌های اجرای هر سیاستی، ارزیابی درستی از وضعیت اقتصادی خانوارها برای دولتمردان فراهم می‌آورد. بنابراین مسوولان با خاطری آسوده نسبت به تضمین رفاه کارگرانی که بیکار می‌شوند، می‌توانند ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد را دنبال کنند. مزایای بیمه بیکاری تنها به کاهش هزینه‌های تعدیل ساختاری محدود نمی‌شود. در سطح کلان این نهاد به‌صورت یک مکانیزم خودکار موجب کاهش چرخه‌های تجاری می‌شود. همچنین بیمه بیکاری از طریق بازتوزیع درآمد به عادلانه‌تر شدن سیاست‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد. در حال حاضر اگر به‌دلیل سیل، زلزله و خشکسالی کسب‌و‌کار مردمان منطقه‌ای صدمه ببیند، راهکار نظام‌مندی برای بازگرداندن آنها به شرایط عادی زندگی وجود ندارد و در پی این آسیب‌ها شاهد مهاجرت اجباری بسیاری از خانوارها هستیم. درحالی‌که در صورت وجود بیمه بیکاری، پرداخت‌های انتقالی دولت باعث رونق مجدد کسب‌وکارهای منطقه‌ای می‌شود و دوره بهبودی را تسریع می‌کند.

البته اکنون بیمه بیکاری وجود دارد که در سطحی محدود اجرا می‌شود. بیمه بیکاری فعلی زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است که خود با چالشی عظیم دست به گریبان است. لازم است نهاد بیمه بیکاری به‌گونه‌ای توسعه یابد که کلیه کارگران و کارمندان دولتی و خصوصی را شامل شود. مساله اساسی درخصوص افزایش کارآیی بیمه بیکاری، به تامین منابع باز می‌گردد. بهترین روش برای تامین منابع، مشارکت تمام شاغلان در این طرح است. به این صورت، شاغلان که در نهایت ذی‌نفعان بیمه بیکاری هستند، باید هزینه این طرح را بپردازند.

بی‌تردید رفاه ایرانیان در آینده به موفقیت اصلاحات ساختاری بستگی دارد و برای اینکه احتمال موفقیت این اصلاحات افزایش یابد، باید سهم بیشتری از شهروندان از اجرای این سیاست‌ها حمایت کنند. ارتقای کارآیی بیمه بیکاری یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از طریق همگن کردن منافع برای آحاد جامعه موفقیت اصلاحات را افزایش دهد. البته با توجه به اهمیت اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد اقتصادی، لازم است ضمن ارتقای نهاد بیمه بیکاری، دیگر راهکارهای مقابله با تضاد منافع را نیز در نظر گرفت.

ماندگاری نیروی کار چند سال است؟

خبرگزاری مهر: جدیدترین مطالعات نیروی کار نشان می دهد از مجموع حدود ۲۲.۵ میلیون شاغل کشور، بیش از ۴ میلیون نفر حداکثر ۶ سال در شغل اصلی خود حضور دارند.

 

بر اساس آمار رسمی، جمعیت شاغل کشور ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر است؛ مدت اشتغال نیروی کار در شغل اصلی خود می‌تواند از یک سال تا بیش از ۳۰ سال متغیر باشد.

خروج افراد از شغل اصلی ممکن است در جهت رونق بازار کار و تلاش فرد شاغل برای جستجوی کار بهتر یا در مقابل به دلایل رکود در بازار، نارضایتی شغل، تعطیلی محل کار یا سایر موارد باشد.

با این حال بر اساس جدیدترین مطالعات وضعیت شغلی نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، در بین جمعیت نیروی کار کشور بیشترین افراد، بین ۳ تا حداکثر ۶ سال در شغل اصلی خود حضور داشتند که چهار میلیون و ۶۰ هزار نفر از شاغلان را شامل می‌شوند.

همچنین مدت ماندگاری بیش از سه میلیون و ۳۸۵ هزار نفر از شاغلان در شغل اصلی خود، بین ۱۰ تا حداکثر ۱۵ سال بوده است.

بررسی شاخص مدت اشتغال شاغلان در شغل اصلی همچنین نشان می‌دهد بالغ بر ۳ میلیون و ۲۲۲ هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور بین یک تا کمتر از سه سال در شغل اصلی خود حضور دارند و سپس بنا به دلایلی، شغل اصلی خود را ترک کرده‌اند.

در عین حال بیش از ۲ میلیون و ۱۸۵ هزار نفر از جمعیت شاغل بین ۱۵ تا حداکثر ۲۰ سال در شغل اصلی خود ماندگار بوده‌اند؛ همچنین بیش از یک میلیون و ۹۸۳ هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور، بین ۲۰ تا حداکثر ۲۵ سال در شغل اصلی خود مشغول به کار بوده‌اند.

یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۹۶۱ نفر از جمعیت شاغل کشور، کمتر از یک سال، یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۱۷ نفر بین ۲۵ سال تا حداکثر ۳۰ سال و یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۹۳۱ نفر نیز بیش از ۳۰ سال در شغل اصلی خود حضور داشته‌اند.

آمار مذکور از «مدت اشتغال شاغلان در شغل اصلی» نشان می‌دهد بیشتر نیروی کار کشور حداکثر تا ۱۵ سال تمایل به خروج از شغل اصلی خود دارند. سپس پس از این مدت اشتغال در شغل اصلی به تدریج تمایل برای خروج از شغل کمتر می شود.

 

 

 

 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از عوامل ترک شغل در سال گذشته که به تازگی منتشر شده است، «پایین بودن درآمد»، «تعطیلی دائمی محل کار»، «فصلی بودن کار»، «موقتی بودن شغل»، «جابجایی محل کار»، «تحصیل یا آموزش»، «اخراج یا تعدیل نیرو»، «مهاجرت نیروی کار»، «به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه»، «بیماری»، «بازنشستگی» و «کهولت سن» بیشترین عوامل ترک شغل هستند.

موقتی بودن کار با سهم ۲۵.۶ درصدی از مهمترین عوامل ترک شغل در بین جمعیت بیکار در دو گروه مردان و زنان بوده است. علاوه بر این «پایین بودن درآمد» دومین عامل ترک شغل است به طوریکه ۲۵۷ هزار و ۹۱۹ نفر از نیروی کار را به دلیل شغل خود را ترک کردند.

«اخراج یا تعدیل نیرو» نیز با جمعیت ۲۳۵ هزار و ۸۶۶ نفری و «به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» با جمعیت ۲۳۱ هزار و ۲۶۰ نفر از دیگر عوامل مهم ترک شغل به شمار می‌روند.

مطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد ۱۲۴ هزار و ۶۸۵ نفر به دلیل «تعطیلی دائمی محل کار» شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند و تعداد ۱۱۵ هزار و ۸۳۸ نفر نیز به دلیل «فصلی بودن کار» به جمعیت بیکاران پیوستند.

در عین حال ۳۷ هزار و ۶۸۹ نفر به دلیل مسائل خانوادگی، ۲۹ هزار و ۸۸۴ نفر به دلیل بیماری، ۹ هزار و ۲۰۶ نفر به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی، ۶ هزار و ۸۰۲ نفر به علت تمایل به جابجایی محل کار خود، ۶ هزار و ۴۳۰ نفر به دلیل مهاجرت، ۵ هزار و ۴۵۶ نفر به علت تحصیل یا آموزش و هزار و ۶۰۱ نفر نیز به دلیل کهولت سن مجبور به ترک شغل خود شده اند. علاوه بر این، حدود ۲۳۰ هزار و ۵۷۰ نفر از جمعیت شاغل کشور نیز به دلیل سایر موارد از کار خود انصراف داده اند.