تحریم ها، نفس تولیدکنندگان را گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان: عبدالله اقبالی رییس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص وضعیت بازار اظهار کرد: روز به روز بر شدت رکود حاکم بر بازار افزوده شده و عمده ی واحد های تولیدی در شرایط تعطیلی قرار گرفته اند، تنها تحریم های اقتصادی و بین المللی از عوامل تاثیرگذاری بر افزایش کسادی در بازار به حساب نمی آیند بلکه  عدم حمایت از تولیدکنندگان از سوی دولت، بزرگترین علت تضعیف سازندگان مصنوعات فلزی است.

وی بیان کرد: بخش زیادی از کشور های دنیا مشوق هایی برای تولیدکنندگانی که تعداد کارگران، میزان تولید و سطح کیفی تولیداتشان را افزایش می دهند مد نظر قرار داده و به آن ها سوبسید پرداخت می کنند که این امر می تواند چرخه تولید کشور ها را بیش از پیش قوت داده و موجب توسعه اقتصادی و کاهش هزینه های تولید شود.

این مقام مسوول افزود: افزایش میزان تولید، ارتقا سطح کیفی، بالا بردن تعداد کارگران و تعویض دستگاه های تولید توسط تولیدکنندگان ،عواملی هستند که موجب شده تا سازمان های ذیربط نظیر مالیات و بیمه، بجای ارائه چتر حمایتی به سراغ موانع تراشی برای این افراد بروند.

اقبالی تصریح کرد: صنف مصنوعات فلزی، مستقیما با دیگر صنایع در ارتباط بوده زیرا صنعت لوازم خانگی و تولیداتی از این قبیل برای ساخت کالاهای خود به مصنوعات فلزی نیاز دارند به همین دلیل، تضعیف این بخش و تعطیلی پی در پی کارخانجات می تواند سرعت چرخه تولید دیگر صنایع را در کشور کم کند.

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی با اشاره به پرداخت سود های سپرده سر سام آور توسط بانک ها به مردم بیان کرد:اکنون، بانک ها به سمت بنگاه داری گرایش پیدا کرده اند که این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بازار های مولد و بخش های تولیدی کاهش یافته و  در نتیجه ، صاحبان تولیدی ها  با کسادی مواجه شوند.

وی  ادامه داد: بانک ها باید در راستای حمایت از چرخه تولید کشور،  اقدام به پرداخت وام هایی با سود اندک  کنند تا در نهایت این امر موجب افزایش تولید و اشتغال زایی در کشور شود.

این مقام مسوول درپایان  یادآورشد: برنامه ریزی برای حضور در بازار های جهانی و صادرات کالا به کشور های دیگر، نیاز به ارتقا سطح کیفی تولیدات و کاهش هزینه های تولید دارد، زمانی که قیمت تمام شده تولیدات داخلی از نمونه های خارجی بالاتر باشد افقی برای تولیدکنندگان در سطح داخل کشور روشن می شود اما هم اکنون میزان صادرات این صنف بسیار ناچیز و غیرقابل قبول است.

سیاست‌ های تورم‌ زا با اقتصاد ایران چه کرد؟

خبرآنلاین: شتاب بالای نرخ تورم در یک دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل توجهی مواجه ساخت؛به طوری که شکاف بین درآمد-هزینه خانوار افزایش یافت.

روایت است که سیاست گذاری های غلط  اقتصادی متهم ردیف اول نرخ بیکاری،کاهش درآمدسرانه ایرانی ها و نرخ های رشد اقتصادی پایین در سالهای گذشته بوده است.این نه ادعاست و نه جانبداری از سیاست های موجود.بی گمان امروز هیچ اقتصاد دانی نیست که بگوید،سیاست هایی که سبب شد نرخ بیکاری افزایش یابد،درست بوده است.حتی آنها که طرح بنگاههای زودبازده را به اقتصاد ایران هدیه کردند،هم نتوانستند معجزه کنند.نتیجه پول هایی که بی هدف تزریق شد،افزایش نرخ تورم وکاهش شدید دستمزد و درآمد طبقه متوسط  شد.این شرایط زمانی مزمن شد که در اوایل دهه 90 ،قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یافت.

آمارهای رسمی هم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد را اثبات می کرد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافته بود و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد می کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شود.

این تصویر،خیلی دور نیست.تصویری از شاخص های اقتصادی در بخش خرد اقتصاد است که اواخر دهه 80 تا سال 92 را به تصویر می کشد.شرایطی پرنوسان که سبب شد تا نرخ تورم تا آستانه 40 درصد هم برسد. آنطور که اقتصاددانان تحلیل می کنند، اصلی ترین تأثیر این تحولات بر طبقه متوسط برجای ماند و سبب شد تا این گروه با کمتر بتوانند پس انداز داشته باشند تا  سطح زندگی خود را ارتقا ببخشند. در شرایطی که میزان درآمد طبقه متوسط نتواند هزینه های ضروری را به طور کامل پوشش دهد، خانواده ها مجبور به اولویت بندی و کنترل هزینه کرد می شوند.