سیاست‌ های تورم‌ زا با اقتصاد ایران چه کرد؟

خبرآنلاین: شتاب بالای نرخ تورم در یک دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل توجهی مواجه ساخت؛به طوری که شکاف بین درآمد-هزینه خانوار افزایش یافت.

روایت است که سیاست گذاری های غلط  اقتصادی متهم ردیف اول نرخ بیکاری،کاهش درآمدسرانه ایرانی ها و نرخ های رشد اقتصادی پایین در سالهای گذشته بوده است.این نه ادعاست و نه جانبداری از سیاست های موجود.بی گمان امروز هیچ اقتصاد دانی نیست که بگوید،سیاست هایی که سبب شد نرخ بیکاری افزایش یابد،درست بوده است.حتی آنها که طرح بنگاههای زودبازده را به اقتصاد ایران هدیه کردند،هم نتوانستند معجزه کنند.نتیجه پول هایی که بی هدف تزریق شد،افزایش نرخ تورم وکاهش شدید دستمزد و درآمد طبقه متوسط  شد.این شرایط زمانی مزمن شد که در اوایل دهه 90 ،قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یافت.

آمارهای رسمی هم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد را اثبات می کرد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافته بود و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد می کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شود.

این تصویر،خیلی دور نیست.تصویری از شاخص های اقتصادی در بخش خرد اقتصاد است که اواخر دهه 80 تا سال 92 را به تصویر می کشد.شرایطی پرنوسان که سبب شد تا نرخ تورم تا آستانه 40 درصد هم برسد. آنطور که اقتصاددانان تحلیل می کنند، اصلی ترین تأثیر این تحولات بر طبقه متوسط برجای ماند و سبب شد تا این گروه با کمتر بتوانند پس انداز داشته باشند تا  سطح زندگی خود را ارتقا ببخشند. در شرایطی که میزان درآمد طبقه متوسط نتواند هزینه های ضروری را به طور کامل پوشش دهد، خانواده ها مجبور به اولویت بندی و کنترل هزینه کرد می شوند.