چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۴ ق.ظ
رونمایی از کارنامه چهار ساله رشد اقتصادی ایران
روزنامه اعتماد گزارشی نوشت: عملکرد چهار سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد کشور در این چهار سال بدون در نظر گرفتن نفت،٢/٩ درصد رشد داشته است.
این وضعیت اما با احتساب کمک بخش نفت به طور کلی متفاوت خواهد بود به طوری که افزایش تولید و صادرات این انرژی به اضافه فرآورده‌های آن توانسته رشد اقتصاد را در این چهار سال به ١٤/٢درصد برساند. عملکرد بخش نفت نیز مدیون سال آخر یعنی ١٣٩٥ است که با رشد ٦١/٦درصدی نفت، رشد اقتصاد کشور در این سال را به ١٢/٥ درصد رسانده است.
بر اساس نماگرهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠، عددی برابر با ٥١٦ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٢ با ٥٠١ هزار میلیارد تومان ٩/٢ درصد رشد نشان می‌دهد.
برعکس بخش نفت که با رشد بالای ٨٠ درصدی طی چهار سال کمک قابل توجهی به اقتصاد کرده است؛ بخش ساختمان با ٢٨/٥٣ درصد رشد منفی، سنگ بزرگی بر سر راه رشد انداخته است. بخش ساختمان طی این چهار سال هر ١٢ ماه کوچک‌تر شده است و از ٤٢٤ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده به ٣٠٣ هزار میلیارد ریال کاهش تولید داشته است.
امروز اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار بسیار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. بی‌ثباتی سیاسی از طریق چهار کانال بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به عنوان نخستین مورد بی‌ثباتی منجر به متزلزل شدن حقوق مالکیت فردی می‌شود که مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و معاملات اقتصادی است. نبود یک سیستم سیاسی با ثبات پیش‌بینی ماهیت و عملکرد دولت‌های آینده و تغییرات سازمانی را غیرممکن می‌کند.
این عامل باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران محیط‌هایی که قابلیت پیش‌بینی دارند را ترجیح دهند. در ضمن بی‌ثباتی احتمال شرکت افراد فرصت‌طلب در فعالیت‌های واسطه‌گری را افزایش می‌دهد که منابع را به سوی فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد و در آخر زمانی که مبارزات سیاسی با خشونت و اعمال زور همراه شود باعث تخریب دارایی‌ها شده و تهدیدی برای سرمایه‌گذاران محسوب شود.
ایران در دهه ١٣٥٠ سناریوی اول بی‌ثباتی و رشد اقتصادی را تجربه کرد. در دوره پنجم برنامه عمرانی که همزمان با افزایش جهش‌گونه درآمدهای نفتی در اوایل دهه ١٣٥٠ همراه بود برنامه پنجم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در آن رشد ٢٥/٩ درصد در سال برای برنامه انتخاب شد. در این دوران با افزایش نارضایتی‌های مردمی و شدت گرفتن اعتراضات مردمی، جنگ داخلی نتیجه این اعتراضات شد. از سوی دیگر اعتراضات سراسری از جنبه دیگر نیز رژیم سیاسی را مورد هدف قرار داد. اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت به‌شدت منجر به تضعیف قدرت اقتصادی شد که برآیند تمام این عوامل در این دوران منجر به افول رشد اقتصادی شد.
دوران پس از انقلاب نیز به دلیل کشمکش‌های سیاسی احزاب و در نهایت حرکات مسلحانه علیه نظام عاملی شد تا تثبیت ساختار سیاسی با وقفه مواجه شود. افزایش تحرکات تروریستی و هدف قرار دادن مسوولان رده بالا دامنه فضای بی‌ثباتی سیاسی را تشدید کرد. از این جهت اقتصاد متکی به نفت ایران به دلیل مشکلات مدیریتی تا حد زیادی با مشکل مواجه شد. در فضای بین‌المللی نیز مساله به رسمیت شناختن حاکمیت جدید که منجر به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی سیاسی کشورهای مخالف می‌شد توانایی اقتصاد ایران را که تا آن زمان وابستگی شدیدی به واردات داشت، تحت‌تاثیر قرار داد. زمانبر بودن فرآیند بازگشت ثبات و آرامش به عرصه سیاسی ایران همواره مانعی بزرگ بر سر راه رشد و بالندگی اقتصاد به حساب می‌آمد.
تغییرات مدیریتی و ایدئولوژیکی در نحوه تعریف و اداره سیستم اقتصادی از قبیل جهش از اقتصاد خصوصی به دولتی نوسان‌های شدیدی را بر روند اقتصاد تحمیل می‌کرد. جنگ تحمیلی هشت‌ساله و صدمات فراوان و انکارناپذیر آن به زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه نفت در این دوره رشد اقتصادی را به کمترین حد خود پس از سال ١٣٩٥ رساند.
تغییرات پی در پی در کابینه و پاکسازی سیاسی به منظور بازگرداندن آرامش و همسو کردن افکار عمومی با حاکمیت سیاسی دوران پیش از انقلاب نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه فضا را بیشتر متشنج کرد. در سال‌های پس از جنگ اما با برقراری ثبات بیشتر به تدریج رشد اقتصاد اعداد برجسته‌تری به خود دید. هرچند در سال‌هایی که طرح تعدیل ساختاری اجرا شد، تورم به‌شدت رو به فزونی رفت اما در این سال‌ها رشد اقتصادی هم بهبود یافت. به تدریج هرچه ثبات سیاسی بیشتری ایجاد می‌شد، رشد اقتصادی نیز بالاتر می‌رفت. بر اساس برآورد عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب در سال‌های برنامه سوم بالاترین عملکرد برای اقتصاد ایران به ثبت رسید.
اما با آغاز برنامه چهارم، شدت تهدیدهای غرب برای ممانعت از برنامه هسته‌ای ایران، فضا را دوباره متشنج کرد و این اتفاق بر اقتصاد ایران اثرات خود را آغاز کرد. در سال‌های آغازین دولت نهم چندان این تهدیدها چشمگیر نبود و بدین‌ترتیب فضای حاکم بر اقتصاد نیز با اطمینان خاطر بیشتری برای فعالان توام شد اما با اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی و صدور یکی پس از دیگری قطعنامه‌های شورای امنیت، فضا مجدد برای فعالیت اقتصادی هم ناامن شد و این امر به وضوح در شاخص‌های کلان سال‌های ١٣٩٠ به بعد قابل ملاحظه هست.
اگرچه در دولت یازدهم موفق به انجام توافق هسته‌ای شدیم اما کماکان اطمینان مورد نیاز برای فعالان اقتصادی ایجاد نشده است. با وجود آنکه قراردادها برای افزایش فروش نفت منعقد شد و سرمایه‌گذاران خارجی برای رصد اوضاع به ایران آمدند ولی فضا آن‌گونه که پیش از تحریم‌ها برای سرمایه‌گذار مطمئن بود، به وجود نیامد. بر این اساس ملاحظه می‌شود که هرچند بخش نفت توانست به رشد اقتصاد کمک کند اما فعالان دیگر بخش‌ها گویی همچنان منتظر فضایی مطمئن‌تر برای حرکت هستند.
این وضعیت اما با احتساب کمک بخش نفت به طور کلی متفاوت خواهد بود به طوری که افزایش تولید و صادرات این انرژی به اضافه فرآورده‌های آن توانسته رشد اقتصاد را در این چهار سال به ١٤/٢درصد برساند. عملکرد بخش نفت نیز مدیون سال آخر یعنی ١٣٩٥ است که با رشد ٦١/٦درصدی نفت، رشد اقتصاد کشور در این سال را به ١٢/٥ درصد رسانده است.
بر اساس نماگرهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠، عددی برابر با ٥١٦ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٢ با ٥٠١ هزار میلیارد تومان ٩/٢ درصد رشد نشان می‌دهد.
برعکس بخش نفت که با رشد بالای ٨٠ درصدی طی چهار سال کمک قابل توجهی به اقتصاد کرده است؛ بخش ساختمان با ٢٨/٥٣ درصد رشد منفی، سنگ بزرگی بر سر راه رشد انداخته است. بخش ساختمان طی این چهار سال هر ١٢ ماه کوچک‌تر شده است و از ٤٢٤ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده به ٣٠٣ هزار میلیارد ریال کاهش تولید داشته است.
امروز اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار بسیار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. بی‌ثباتی سیاسی از طریق چهار کانال بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به عنوان نخستین مورد بی‌ثباتی منجر به متزلزل شدن حقوق مالکیت فردی می‌شود که مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و معاملات اقتصادی است. نبود یک سیستم سیاسی با ثبات پیش‌بینی ماهیت و عملکرد دولت‌های آینده و تغییرات سازمانی را غیرممکن می‌کند.
این عامل باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران محیط‌هایی که قابلیت پیش‌بینی دارند را ترجیح دهند. در ضمن بی‌ثباتی احتمال شرکت افراد فرصت‌طلب در فعالیت‌های واسطه‌گری را افزایش می‌دهد که منابع را به سوی فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد و در آخر زمانی که مبارزات سیاسی با خشونت و اعمال زور همراه شود باعث تخریب دارایی‌ها شده و تهدیدی برای سرمایه‌گذاران محسوب شود.
ایران در دهه ١٣٥٠ سناریوی اول بی‌ثباتی و رشد اقتصادی را تجربه کرد. در دوره پنجم برنامه عمرانی که همزمان با افزایش جهش‌گونه درآمدهای نفتی در اوایل دهه ١٣٥٠ همراه بود برنامه پنجم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در آن رشد ٢٥/٩ درصد در سال برای برنامه انتخاب شد. در این دوران با افزایش نارضایتی‌های مردمی و شدت گرفتن اعتراضات مردمی، جنگ داخلی نتیجه این اعتراضات شد. از سوی دیگر اعتراضات سراسری از جنبه دیگر نیز رژیم سیاسی را مورد هدف قرار داد. اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت به‌شدت منجر به تضعیف قدرت اقتصادی شد که برآیند تمام این عوامل در این دوران منجر به افول رشد اقتصادی شد.
دوران پس از انقلاب نیز به دلیل کشمکش‌های سیاسی احزاب و در نهایت حرکات مسلحانه علیه نظام عاملی شد تا تثبیت ساختار سیاسی با وقفه مواجه شود. افزایش تحرکات تروریستی و هدف قرار دادن مسوولان رده بالا دامنه فضای بی‌ثباتی سیاسی را تشدید کرد. از این جهت اقتصاد متکی به نفت ایران به دلیل مشکلات مدیریتی تا حد زیادی با مشکل مواجه شد. در فضای بین‌المللی نیز مساله به رسمیت شناختن حاکمیت جدید که منجر به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی سیاسی کشورهای مخالف می‌شد توانایی اقتصاد ایران را که تا آن زمان وابستگی شدیدی به واردات داشت، تحت‌تاثیر قرار داد. زمانبر بودن فرآیند بازگشت ثبات و آرامش به عرصه سیاسی ایران همواره مانعی بزرگ بر سر راه رشد و بالندگی اقتصاد به حساب می‌آمد.
تغییرات مدیریتی و ایدئولوژیکی در نحوه تعریف و اداره سیستم اقتصادی از قبیل جهش از اقتصاد خصوصی به دولتی نوسان‌های شدیدی را بر روند اقتصاد تحمیل می‌کرد. جنگ تحمیلی هشت‌ساله و صدمات فراوان و انکارناپذیر آن به زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه نفت در این دوره رشد اقتصادی را به کمترین حد خود پس از سال ١٣٩٥ رساند.
تغییرات پی در پی در کابینه و پاکسازی سیاسی به منظور بازگرداندن آرامش و همسو کردن افکار عمومی با حاکمیت سیاسی دوران پیش از انقلاب نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه فضا را بیشتر متشنج کرد. در سال‌های پس از جنگ اما با برقراری ثبات بیشتر به تدریج رشد اقتصاد اعداد برجسته‌تری به خود دید. هرچند در سال‌هایی که طرح تعدیل ساختاری اجرا شد، تورم به‌شدت رو به فزونی رفت اما در این سال‌ها رشد اقتصادی هم بهبود یافت. به تدریج هرچه ثبات سیاسی بیشتری ایجاد می‌شد، رشد اقتصادی نیز بالاتر می‌رفت. بر اساس برآورد عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب در سال‌های برنامه سوم بالاترین عملکرد برای اقتصاد ایران به ثبت رسید.
اما با آغاز برنامه چهارم، شدت تهدیدهای غرب برای ممانعت از برنامه هسته‌ای ایران، فضا را دوباره متشنج کرد و این اتفاق بر اقتصاد ایران اثرات خود را آغاز کرد. در سال‌های آغازین دولت نهم چندان این تهدیدها چشمگیر نبود و بدین‌ترتیب فضای حاکم بر اقتصاد نیز با اطمینان خاطر بیشتری برای فعالان توام شد اما با اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی و صدور یکی پس از دیگری قطعنامه‌های شورای امنیت، فضا مجدد برای فعالیت اقتصادی هم ناامن شد و این امر به وضوح در شاخص‌های کلان سال‌های ١٣٩٠ به بعد قابل ملاحظه هست.
اگرچه در دولت یازدهم موفق به انجام توافق هسته‌ای شدیم اما کماکان اطمینان مورد نیاز برای فعالان اقتصادی ایجاد نشده است. با وجود آنکه قراردادها برای افزایش فروش نفت منعقد شد و سرمایه‌گذاران خارجی برای رصد اوضاع به ایران آمدند ولی فضا آن‌گونه که پیش از تحریم‌ها برای سرمایه‌گذار مطمئن بود، به وجود نیامد. بر این اساس ملاحظه می‌شود که هرچند بخش نفت توانست به رشد اقتصاد کمک کند اما فعالان دیگر بخش‌ها گویی همچنان منتظر فضایی مطمئن‌تر برای حرکت هستند.
