برجام حال صنعت خودرو را خوب کرد

احمد فرهادی در شرق نوشت: این روزها حال صنعت خودرو خوب است، این را می‌توان در سخنان دکتر روحانی رئیس‌جمهور ایران هم شنید. صنعتی که تا مدتی قبل، پیش‌قراول سایر صنایع ایران بود، در چند سال پیش به شدت آسیب دید. بیشترین آسیب از محل درک‌نکردن خصلت و ویژگی‌های جهانی این صنعت بود.

 
با نگاهی به روند کلی صنعت خودرو در جهان می‌توانیم به چند ویژگی مهم این صنعت دست یابیم: نخست اینکه: صنعت خودرو در کشورهایی توانسته‌ رشد کند که از ارتباطات بین‌المللی خوبی برخوردار بوده‌اند.
 
دوم اینکه: صنعت خودرو در کشورهایی موفق بوده که بازارهای جهانی را هدف اصلی کارزار خود قرار داده‌اند نه بازارهای داخلی را. سوم اینکه: کشورهایی که صنعت خودروی آنها زبانزد خاص و عام است، هزینه‌های هنگفتی در بخش تحقیقات و نوآوری خود انجام داده‌اند. چهارم اینکه: روش سرمایه‌گذاری مشترک راه آسان‌تری برای رشد توسعه صنعت خودرو است. در دولت‌های نهم و دهم ما شاهد هیچ تلاشی در راستای تحقق این چهار ویژگی مهم نبودیم: حلقه ارتباطات بین‌المللی ایران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده بود، نگاه اصلی خودروسازان به بازارهای داخلی بود، هزینه‌های بخش تحقیق و نوآوری صنعت خودرو چشمگیر نبود و هیچ تمایلی از سوی خودروسازان بزرگ برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود نداشت. با پیروزی دولت تدبیر و امید، شتاب سقوط آزاد صنعت خودروی ایران کمتر شد.
 
توافق‌نامه برجام بستر مناسبی در اختیار متولیان این صنعت بین‌المللی قرار داد تا تعامل بیشتری با دنیا برقرار کند. شاید بتوانیم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام در بخش خودروسازی را عبور بحران «چینی‌زاسیون» از سر این صنعت بدانیم، در همین دوسالی که از عمر برجام می‌گذرد، شاهد اتفاقات مثبتی در صنعت خودروسازی هستیم. دکتر روحانی در روز دوازدهم اسفندماه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری دو خط خودرو گروه صنعتی ایران‌خودرو، سخنانی گفت که معنای نهفته در آن شناخت ویژگی‌های صنعت خودرو بود. او با نقد رفتارهای تند قبلی گفت: افراط و تندحرف‌زدن ما را به رکود و تحریم رساند و اعتدال و میانه‌روی و درست‌حرف‌زدن با دنیا، دیگران را وادار به درست‌حرف‌زدن کرد و موجب شد در کشور سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد شود. با مرور برخی از مهم‌ترین محورهای سخنان دکتر روحانی می‌شود نکته مهم این ایده را به دست آورد: او گفت:
 
در صنعت خودرو باید همپا با دنیا باشیم.
باید از فضاها و فرصت‌ها استفاده کنیم.
 
اگر سرمایه و تکنولوژی در بیرون است و مایل است به داخل بیاید و ما از آن استفاده نکنیم، این فرصت را از  دست داده‌ایم. اگر بازاری وجود دارد که مایل به استفاده از کالاهای ماست و ما از آن بهره‌مند نشویم، از این فرصت استفاده نکرده‌ایم. ما باید از فرصت‌ها استفاده کنیم. اگر ملتی فرصت سرمایه‌گذاری و تکنولوژی و بازار را از دست بدهد، ضرر کرده است.
قطعه‌سازان در گذشته فقط از شنبه تا دوشنبه کار می‌کردند اما درحال‌حاضر هر روز کار می‌کنند و این یعنی چرخ تولید ما چرخیده است. تولید ۷۰۰‌ هزار خودرو در سال ٩٢ به یک‌میلیون‌و ۶۰۰‌ هزار در سال ٩٥ رسیده است.
 
به نظر می‌رسد امروزه نتایج ملموس سفر رئیس‌جمهور در بهمن ماه سال ٩٤ به فرانسه در صنعت خودروی ایران به بار نشسته است. سفری که عده‌ای انتقادات بسیاری به آن وارد می‌کردند و معتقد بودند توافقات فرانسه، توافقات کاغذی است و هیچ‌گاه عملی نمی‌شود.
 
امروز تنها ١٥ ماه از آن سفر گذشته است؛ هواپیماهای ایرباس در آسمان ایران پرواز می‌کنند و خودروسازان فرانسوی هم با مشارکت ٥٠درصدی در صنعت خودروی ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. هرچه باشد، واقعیت این است که برجام روح تازه‌ای بر پیکر بی‌جان صنعت خودروسازی ایران دمیده، ضرباهنگ تولید در خطوط خودروسازان شدت گرفته و مردم هم از دو منظر منتفع خواهند شد. نخست اینکه به‌زودی از محصولات این تولیدات استفاده خواهند کرد و دوم اینکه سطح اشتغال صنعتی با این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش خواهد یافت و این یعنی حرکت درست بر مدار نام‌گذاری سال ٩٦؛ سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال.

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.

کاهش 30 هزار میلیارد تومانی هزینه واردات

ایران نوشت: 30 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه واردات کشور در سال 95 یعنی سال اول اجرای برجام! این رقمی‌است که که بر اساس کاهش 237 دلاری هزینه واردات هر تن کالا به دست آمده است. 30 هزار میلیارد تومانی که به قول رئیس جمهوری از جیب ملت کاهش یافته است و رقمی است که بیش از بودجه عمرانی سال‌های تحریم است!

 

سال 91 با اوج‌گیری تحریم‌ها درهای بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به روی ایران بسته شد. به طوری که کشورهای توسعه یافته جهان حتی حاضر نبودند محصولاتشان را به ما بفروشند. چراکه بانک‌های ایران تحریم شدند و امکان نقل و انتقالات پولی وجود نداشت و از طرف دیگر کشورها از هرگونه معامله و برقراری روابط تجاری با ایران پرهیز می‌کردند. این درحالی بود که کشورمان به برخی از این اقلام نظیر دارو، مواد اولیه صنایع غذایی و قطعات مورد استفاده در تولید نیاز مبرم داشت. بسیاری از این کالاها اگر وارد ایران نمی‌شد نه تنها چرخ‌های اقتصاد را کاملاً از کار می‌انداخت، بلکه حتی حیات کشور نیز به خطر می‌افتاد. لذا مسئولان شروع به بی‌اثر کردن تحریم‌ها یا همان «دور زدن تحریم ها» کردند.

 

به این ترتیب که یک کالا چندین دست و در چندین کشور می‌چرخید تا به ایران برسد. پول آن نیز پس از تجربه چندین عملیات ارزی در بانک‌های مختلف جهان به دست فروشنده می‌رسید. در این میان دلالانی نیز بودند که از آب گل آلود ماهی می‌گرفتند! مانند دلالانی که پول دکل‌های نفتی ایران را به بهانه بی‌اثر کردن تحریم‌ها خوردند اما هیچ وقت آن دکل‌های خریده شده به ایران نیامد.

 

مشکلات واردات و صادرات کشور در آن سال‌ها هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد گذاشت. اما برجام قفل واردات و صادرات را باز کرد. شاید این تنها دستاورد یک شبه برجام بود که در همان ماه اول خودنمایی کرد. کاهش هزینه واردات هر تن کالا به میزان 237 دلار. این رقم را مرکز آمار کشور اعلام کرد که دستاورد برجام بود. اما دقیقاً چرا بعد از برجام قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۲۳۷ دلار کمتر شد؟ این سؤالی است که از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پرسیدم. آنها هم عقیده‌اند که کاهش قیمت هر تن کالای وارداتی بعد از برجام نتیجه کاهش هزینه عملیات ارزی و دلالی بود.

 

صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی

 

بر اساس گزارش‌های  گمرک در سال گذشته یعنی نخستین سال پسابرجامی وزن کالاهای وارداتی ایران در مجموع به ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رسید. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه واردات کالا در سال 95 کمتر از دوران تحریم بود. این رقم تقریباً 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.

 

میثم موسایی، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی، با بیان اینکه 30هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است، به «ایران» گفت: بودجه عمرانی سال 94 یعنی آخرین سال تحریم بالغ‌بر 25هزار میلیارد تومان بود. بنابراین هزینه تحریم‌ها برای واردات کالا در سال‌های تحریم بیش از بودجه عمرانی کشور بود که با اجرای برجام حذف شد.

 

ترکیب کالاهای وارداتی سال 95 تقریباً مشابه سال‌های قبل بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اقلام عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار و برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار بود. ناگفته نماند که تراز تجاری کشور برای نخستین بار بعد از 37 سال هم در سال 94 و هم در سال 95 مثبت بود. ارزش صادرات و واردات ایران سال ۱۳۹۵ به ترتیب «۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون» و «۴۳میلیارد و ۶۸۴ میلیون» دلار بود.

 

میثم موسایی دو علت برای کاهش هزینه‌های واردات برشمرد. اول؛ کاهش هزینه مبادلات و نقل و انتقالات مالی و پولی. دوم؛ ثبات نرخ ارز. وی با بیان اینکه در دوران تحریم هزینه واردات و صادرات بیش از روال عادی آن بود، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌های بانکی هنوز هم کاملاً رفع نشده اما هزینه عملیات ارزی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این استاد دانشگاه افزود: ثابت بودن نرخ ارز واردات را ارزان‌تر کرد. نرخ ارز در این سال‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرد و همین موضوع هزینه واردات را کاهش داد.

 

کاهش هزینه واردات با حذف واسطه‌ها

 

«قبل از برجام تحریم‌ها اجازه نمی‌داد که کالایی از مسیر قانونی وارد کشور شود. این موضوع پای واسطه‌ها و دلالان را به بحث تجارت خارجی کشور باز کرد.» مهدی تقوی اقتصاددان با بیان این موضوع در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: علاوه بر نقش دلالان در افزایش هزینه‌های واردات و صادرات کشور، آن زمان هزینه عملیات ارزی نیز بسیار گران بود. به‌طوری که با توجه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 237 دلار در هر تن واردات به این موضوع اضافه می‌شد.

 

وی ادامه داد: با اجرای برجام تمام روابط و نقل و انتقالات مالی قانونی شد. حتی اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید امریکا که علنی به مخالفت با برقراری روابط تجاری با ایران می‌پردازد اجازه داده است که شرکت هواپیماسازی امریکایی به ایران هواپیما بفروشد. این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه 8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای واردات کالا اتفاق بسیار مهمی است، گفت: زمانی می‌توان دستاوردهای برجام را درک کرد که آمار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را با دولت روحانی مقایسه کرد. آماری نظیر تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی اقتصاد که اکنون بهبود یافته و به تورم کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادی مثبت دست یافته‌ایم. اکنون مأموریت بعدی دولت رفع رکود و اشتغالزایی است.

 

واردات 20 درصد ارزان‌تر شد

 

سعید لیلاز اقتصاددان نیز در رابطه با کاهش قیمت هر تن واردات می‌گوید: رقم 237 دلار، به این معنی است که کالاهای وارداتی، نزدیک به 20 درصد ارزان‌تر وارد کشور شده است. وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت سود کشور از این محل حدود 10 میلیارد دلار در سال 95 بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی 120 دلار کمتر به دلالان داخلی و خارجی واردات کالا پول پرداخت شده است.

 

به نظر می‌رسد واردات در دولت یازدهم و در نتیجه برجام چهره عقلایی تری به خود گرفت. به طوری که دلالان و واسطه‌ها از معاملات حذف شدند و دیگر کسی یک شبه پولدار نشد. شاید دلالی تنها شغلی بود که در دولت یازدهم حذف شد. آن هم از نوع اشتغال کاذب.

ترامپ،تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد

خبرگزاری ایرنا: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با تایید پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام، تعلیق تحریم های هسته ای را برای یک دوره 90 روزه دیگر تمدید کرد.

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد؛ «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را روز سه شنبه به وقت محلی با ارسال یک نامه به «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرده است.

 

در عین حال تیلرسون در این نامه تاکید کرده است که دولت آمریکا در حال بررسی توافق هسته ای برای ارزیابی این موضوع است که آیا ادامه تعلیق تحریم ها در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارد یا نه.

 

وی در نامه خود بار دیگر این ادعای واهی را تکرار کرده است که ایران یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از تروریسم است.

 

رئیس جمهوری آمریکا باید هر 90 روز یکبار دستور تعلیق تحریم هایی که اجرای آنها به موجب برجام متوقف شده است را صادر کند.

 

«باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین در آخرین روز فعالیت خود در سمت ریاست جمهوری، تحریم ها را در یک بازه حداکثری تعلیق کرده بود. دستور اوباما امروز منقضی می شد.

فرصت تغییر مسیر قطعه‌ سازان ایرانی

روزنامه دنیای اقتصاد: ورود بزرگان خودروسازی اروپا به ایران در حالی طی زمستان امسال و به لطف برجام، کلید خورد که این موضوع بستر توسعه صنعت قطعه کشور را فراهم آورده و قطعه‌سازان را در معرض فرصتی طلایی برای رشد قرار داده است.

 

اگر نگاهی به روند توسعه صنعت خودرو در کشورهای مختلف به‌خصوص امثال ترکیه و کره‌جنوبی بیندازیم، به وضوح متوجه خواهیم شد که آنها به‌واسطه ایجاد یا تقویت زیرساخت‌های قطعه‌سازی خود توانسته‌اند صنعت خودرویی صادرات محور و قابل قبول داشته باشند.

به‌عبارت بهتر، خودروسازان بزرگ دنیا از قطعه‌سازانی به روز، صاحب سبک و قوی برخوردارند که نقشی غیر‌قابل‌انکار و بسیار مهم در عملکرد مثبت آنها (خودروسازان) داشته و به‌نوعی حتی عامل رشد و توسعه شان بوده‌اند.اگر برخی کشورهای صاحب صنعت قطعه را فاکتور بگیریم، عامل توسعه قطعه‌سازی در برخی ممالک دیگر، ورود شرکت‌های معتبر دنیا و انتقال تکنولوژی به‌واسطه همکاری‌های مشترک یا سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. در واقع هم‌اکنون که صنعت قطعه برخی کشورها به جایگاهی قابل‌قبول و توسعه یافته رسیده، عامل اصلی آن، برقراری ارتباط با شرکت‌های معتبر خارجی و هموار کردن مسیر ورود آنها بوده است.

به‌عنوان مثال، در ترکیه که هم‌اکنون قطعه‌سازی یکی از صنایع پیشرو و صادرات محور به حساب می‌آید، رشد این صنعت به‌واسطه ورود شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با قطعه‌سازان این کشور بوده است.اتفاقا در گفت‌وگوی چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» با رئیس انجمن قطعه‌سازان ترکیه، او نیز با اشاره به اهمیت مشارکت‌های خارجی، تاکید داشت که صنعت قطعه این کشور به‌دلیل وصل شدن به خارجی‌ها به‌خصوص اروپایی‌ها توانست خود را ارتقا داده و به جایگاهی قابل قبول در تولید و صادرات برسد.آلپر کانجا حتی این را هم گفت که قطعه‌سازان ترکیه به‌واسطه آموزش توسط خارجی‌ها، به روز شده و این به روز بودن را به خودروسازان این کشور نیز انتقال دادند تا خود عامل توسعه صنعت خودرو در همسایه غربی ایران باشند.

با توجه به اظهارات او مشخص می‌شود که هرچند ترکیه در حال حاضر برندی متعلق به خود در خودروسازی ندارد، اما قدرت قطعه‌سازی‌اش سبب شده خودروسازان بزرگی مانند فورد و هیوندایی و رنو اقدام به تولید محصولات خود در این کشور کنند. اوضاع به شکلی است که در حال حاضر ترکیه به پایگاه صادراتی برخی خودروسازان موردنظر در منطقه تبدیل شده و سالانه حدود 24 میلیارد دلار خودرو و قطعه از این کشور صادر می‌شود.این در حالی است که خودروسازی و قطعه‌سازی ایران با وجود داشتن برخی مزیت‌های برتر نسبت به ترکیه، از نظر مسائلی مانند توسعه و صادرات و همچنین کیفیت، نتوانسته پا به پای همسایه خود پیش آمده و رشد کند.در این بین، قطعه‌سازی ایران در مقایسه با صنعت قطعه ترکیه، بسیار عقب مانده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی آن، عدم ارتباط مناسب و عمیق با شرکت‌های خارجی است.

فرصت برجام برای قطعه‌سازان

اما قطعه‌سازی ایران در حالی به دلایل مختلف به‌خصوص عدم ارتباط عمیق با شرکت‌های خارجی، از همتایان منطقه‌ای خود عقب افتاده که حالا به‌واسطه توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، فضای مناسبی برای جبران این عقب ماندگی فراهم آمده است. تا به امروز ورود شرکت‌هایی مانند پژوسیتروئن، رنو و فولکس واگن به کشور قطعی شده و تمامی آنها طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به داخلی‌سازی محصولات خود در ایران هستند. به‌عبارت بهتر، با توجه به قانون ساخت داخل حداقل 40 درصدی وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی در ایران، نوعی توفیق اجباری نصیب قطعه‌سازان شده تا به‌واسطه وصل شدن به اروپایی‌ها، اولا در تولید خودروهای پسابرجامی نقش داشته باشند و همچنین توان کیفی و تکنولوژیک شان را ارتقا بدهند.در واقع حضور خودروسازان خارجی در ایران، فرصتی بزرگ را برای قطعه‌سازان داخلی ایجاد کرده تا تجربه موفق صنعت قطعه برخی کشورها از جمله ترکیه را تکرار و در مسیر توسعه و به‌روز شدن حرکت کنند. هرچند در حال حاضر وجود برخی مشکلات (که البته این روزها ظاهرا کمرنگ شده‌اند)، میان قطعه‌سازان ایرانی و شرکت‌های خارجی، راه را برای همکاری‌های مشترک ناهموار کرده، با این حال با برطرف شدن این ناهمواری‌ها، می‌توان به ارتقای صنعت قطعه کشور امید داشت.

البته این موضوع بستگی مستقیم به تفکر و رفتار قطعه‌سازان کشور دارد، چه آنکه اگر آنها حاضر به سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها نشده و نپذیرند که نیازمند تغییر و آموزش توسط شرکت‌های معتبر دنیا هستند، آب از آب در قطعه‌سازی ایران تکان نخواهد خورد. در این مورد اما فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به فضای ایجاد شده در پسابرجام، فرصت مناسبی برای رشد قطعه‌سازی کشور ایجاد شده، منتها به شرطی که در درجه اول، دولت از مدیریت صنعت خودرو کنار رفته و همچنین قطعه‌سازان نیز نیاز به تغییر را احساس کنند. او با اشاره به اینکه تا وقتی قطعه‌سازان به دنبال لابی برای حفظ خودروهای قدیمی هستند، حاضر به سرمایه‌گذاری جدید و به روز شدن نخواهند شد، می‌افزاید: دولت ترکیه سال‌ها پیش متوجه شد که باید برای ارتقای صنایع خود، دست از حمایت آنها برداشته و درهای مملکت را به روی شرکت‌های معتبر خارجی باز کند؛ بنابراین ما هم اگر می‌خواهیم راه آنها را برویم، باید همین اقدامات را انجام بدهیم.

این کارشناس ادامه می‌دهد: قطعه‌سازان ایرانی تا وقتی فشاری روی آنها از ناحیه بازار نباشد، نیاز به تغییر را در خود احساس نخواهند کرد؛ بنابراین اگر دولت از خودروسازی کنار برود و رقابت در بازار خودرو کشور افزایشی قابل قبول یابد، قطعه‌سازان ناچار به ایجاد تغییر خواهند شد.به گفته زاوه، قطعه‌سازان وقتی احساس کنند در صورت عدم تغییر، از بین خواهند رفت، در مسیر تغییر قدم خواهند گذاشت و آنجاست که می‌توان به پیاده شدن الگوهای موفق جهانی در صنعت قطعه کشور امیدوار بود.