سهم هر بانک از سپرده‎گذاری در صندوق توسعه+جدول

فصل اقتصاد - بر اساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، طی 8ماه اخیر 4.4 هزار میلیارد تومان در 22بانک سپرده گذاری ریالی انجام شده است.

به گزارش فصل اقتصاد، بر اساس گزاش عملکرد صندوق توسعه ملی در 8 ماهه نخست سال جاری مجموعا حدود 4 هزار میلیارد تومان در بانکهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی سپرده گذاری ریالی انجام شده است.
بر این اساس سهم بانکهای دولتی از قبیل توسعه صادرات 810 میلیارد تومان و سهم بانک کشاورزی 1140 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است، در هرکدام از بانکهای خصوصی پارسیان، آینده و ایران زمین نیز 70 میلیارد تومان سپرده گذاری ریالی انجام شده است.

انتشار یک خبر جعلی با هدف تشویش اذهان!

خبرگزاری ایسنا: انتشار مجدد نامه‌ای در مورد ورشکستگی بانک‌ها که صحت آن چند ماه پیش تکذیب شده بود، بار دیگر حاشیه‌ساز شده است. البته مدیران ارشد بانکی وجود چنین نامه‌ای را رد کرده و تاکید دارند که این اقدامات جز در راستای فضاسازی علیه نظام بانکی و تخریب اعتماد مردم به بانک‌ها نیست؛ آن هم در شرایطی که اکنون شبکه بانکی در فضایی آرام‌تر از گذشته قرار دارد.

چند ماه پیش و در گیر و دار ساماندهی موسسات غیرمجاز و حواشی ناشی از آن برخی جریان ورشکستگی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و کوچک‌ را به راه انداختند؛ موضوعی که طرح آن در شبکه‌های اجتماعی موجب نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها و در مجموع ایجاد فضایی ملتهب شد. در همین حواشی بود که نامه‌ای منتسب به گروه مالی ملت منتشر شد که در آن موضوع پیشگیری از انتقال ریسک بانک‌های پرریسک به شرکت‌های تابع و صورت‌های مالی تلفیقی بانک مطرح شد. در این نامه تاکید شده بود که باید از افتتاح هر نوع حساب بانکی در چند بانک خصوصی  و موسساتی که البته دارای مجوز از بانک مرکزی بودند، تحت شرایطی جلوگیری شود.

این نامه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر و این گونه القا شد که حتی بانک‌های بزرگ به ورشکستگی و اوضاع نابسمان بانک‌های کوچک‌تر اعتقاد داشته و از این موضوع نگرانند. البته طولی نکشید که قائم مقام بانک ملت وجود چنین نامه‌ای و ارسال آن از سوی این بانک را تکذیب کرد.

اما اکنون بعد از گذشت چند ماه بار دیگر این نامه در یکی از رسانه‌های ضد انقلاب منتشر و به دنبال آن در برخی شبکه‌های اجتماعی باز نشر شد و از آن به عنوان سندی برای ورشکستگی بانک‌ها یاد شد؛ آن هم در شرایطی که اصلا این نامه اکنون وجود خارجی نداشته و در آن زمان هم وجود آن تکذیب شده بود.

در رابطه با چرایی این ماجرا و جریان ‌سازی فعلی، دبیران کانون بانک‌های خصوصی و دولتی در گفت‌وگو با ایسنا به بیان توضیحاتی پرداختند.

جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این رابطه با اشاره به تکذیب این نامه در زمان انتشار آن در چند ماه قبل که از سوی بانک ملت انجام شد، توضیح داد که بازنشر چنین نامه یا اطلاعاتی می‌تواند به این دلیل باشد که اکنون فضای نظام بانکی نسبت به گذشته آرام‌تر شده و سپرده‌گذاران با امنیت بیشتری در حال ارتباط با بانک‌ها هستند. از سوی دیگر با توجه به جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز و پایان یافتن تخلفاتی که از سوی آنها و افراد مرتبط با چنین موسساتی شکل می‌گرفت، اکنون عده‌ای در صدد آن برآمده‌اند که فضای موجود را به هم ریخته و اعتماد مردم به نظام بانکی را خدشه‌دار کنند.

به گفته جمشیدی در حال حاضر نظام بانکی در شرایطی قرار دارد که در مورد یکی از موضوعات خاص خود، یعنی کاهش نرخ سود و اجرای دقیق آن به نقطه ایده‌آلی رسیده است؛ به طوری که شاید هیچ خطایی نمی‌توان در بانک‌ها در رابطه با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی مشاهده کرد. در این حالت که می‌تواند موجب ایجاد نظم و آرامش در بانک‌ها شود، عده‌ای به خصوص در خارج از کشور به دنبال بر هم زدن فضای موجود هستند.

بر اساس توضیحات دبیر کانون بانک‌های خصوصی، نمی‌توان به راحتی گفت که بانکی ورشکسته است. به هر حال ورشکستگی بانک‌ها تعریف خاص خود را دارد. وقتی که دارایی نتواند پاسخگوی بدهی باشد و آن را تامین کند، آنگاه شرایط بانک متفاوت شده و می‌تواند در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. این در حالی است که اکنون هیچ یک از بانک‌های ما چنین وضعیتی ندارند؛ یعنی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها پاسخگوی یکدیگر است؛ هر چند که ممکن است درآمدها کاهش یافته یا سودآوری بالا نباشد ولی این دلیلی بر ورشکستگی نیست. اگر بانکی در آستانه ورشکستگی قر ار داشته باشد به طور حتم اولین مدعی در مقابل آن بانک مرکزی است که دائم در حال کنترل حساب‌ها و سرکشی در بانک‌ها از طریق بازرسان خود است و رفتار بانک‌ها را کنترل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نباید تنگنای مالی بانک‌ها را دلیلی بر ورشکستگی آنها دانست گفت: اکنون به هر صورت به دلیل مطالباتی که بانک‌ها از بخش‌های مختلف دارند و معوقات بانکی موجود، قدرت نقدینگی و تسهیلات‌دهی آنها کاهش یافته ولی قطع نشده است؛ این در حالی است که مشاهده می‌کنیم سالانه بانک‌ها ارقام قابل توجهی را برای تسهیلات‌دهی پرداخت کرده و حتی در راستای حمایت از تولید طرح‌های ویژه‌ای اجرا می‌کنند؛ بنابراین در این حالت نمی توان گفت بانکها ورشکست شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید مطمئن باشند در حال حاضر هیچ بانکی ورشکسته نیست و می‌توانند با اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاری در آنها اقدام کنند یادآور شد: مردم نباید به اخباری که از سوی رسانه‌های نامعتبر منتشر می‌شود، توجه کنند؛ چراکه اخبار حساس به ویژه خبرهای مربوط به شبکه بانکی باید از سوی بانک مرکزی یا مسئولان مورد قبول در شبکه بانکی اعلام شود؛ در غیر این صورت نباید به آن توجه کرد.

در همین رابطه قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی - نیز معتقد است که چنین جریان‌هایی مانند انتشار این نامه‌ جز ایجاد فضایی مخرب برای نظام بانکی نیت دیگری نداشته و هدف آن هم برهم زدن آرامش کنونی است؛ زیرا در حال حاضر بانک‌ها در آرامش و فضای مناسبی قرار دارند.

وی درباره اوضاع مالی و مطالبات بانک‌ها نیز گفت: به هر حال بانک‌ها مطالباتی دارند که آن هم در چارچوب قانون و بر اساس دستورالعمل‌های موجود در حال پیگیری و وصول است. این در حالی است که اکنون در شورای هماهنگی بانک‌ها که هشت بانک دولتی و چهار بانک اصل ۴۴ قرار دارند نسبت مطالبات غیرجاری به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد که نشان دهنده حرکت به سمت وصول مطالبات و افزایش توان مالی بانکها است.

تشریح مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی

خبرگزاری مهر: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی، دلایل عدم همکاری بانکهای بزرگ دنیا با ایران را تشریح کرد و گفت: نمی توانیم تعامل با FATF را متوقف کنیم.

 

 حسین قضاوی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.

مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانکها اجرا نشده است. بانکها البته متعقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد.

طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ ها

روزنامه دنیای اقتصاد: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از ابلاغ طرح جدید بانک مرکزی برای اصلاح سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به‌زودی ابلاغ می‌شود.»

 

علی دیواندری در دومین روز از چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا، ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی در ۱۰ سال گذشته را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت: «از آغاز فعالیت دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری موفق به مهار تورم شد.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به ایران از سال ۱۳۹۲ گفت: «تلاش‌های بانک مرکزی باعث شد تا بعد از ۲۵ سال شاهد نرخ تورم تک رقمی در کشور باشیم.»او با بیان اینکه بانک مرکزی در طول ۴ سال گذشته تسلط بیشتری بر منابع ارزی خود پیدا کرده است، افزود: «توافق هسته‌ای و برجام این امکان را به بانک مرکزی داد تا تسلط بانک مرکزی بر منابع ارزی افزایش یابد؛ با وجودی که در دوره‌ای شاهد کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران بودیم، اما نرخ ارز در بازه زمانی مشخص شده تقریبا ثابت بوده است.»دیواندری تمامی این مسائل را از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش قدرت پیش بینی اقتصاد ایران برشمرد و گفت: «یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بی‌ثباتی در قدرت پیش‌بینی اقتصاد بود و در حال حاضر در حال ورود به یک دوره ثبات هستیم و طبیعتا انتظار داریم امکان سرمایه‌گذاری خارجی برای ما فراهم شود.»

 

این مقام مسوول نظام بانکی کشور افزود: «سابقه 80-70 ساله بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی را بررسی کنید، یک مورد پیدا نمی‌کنید که یک بانک ایرانی پول بانکی خارجی را هم نداده باشد، حتی اختلافات حقوقی آنها هم به یک درصد نمی‌رسد.»دیواندری با بیان اینکه با تصمیم نهادهای ذی‌ربط بنا شد در بانک‌های دولتی ۲۲ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشیم، گفت: «باتوجه به اصلاح قانون بودجه سال قبل، ۴۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد که 22 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف خواهد شد؛ ضمن آنکه بانک‌های خصوصی هم برای خود برنامه دارند.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه از طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به‌زودی ابلاغ می‌شود.»رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی پرداخت و گفت: «نکته‌ای که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر دارد، محدودیت‌های جدید نظام بانکی است که بخشی از آن به خاطر محدودیت‌های بین‌المللی و دور بودن از بازار جهانی است، مقررات بانکی دنیا تغییرات جدیدی دارد،‌ قواعد مبارزه با پولشویی و ... در دنیا تغییر کرده ولی در نظام داخلی آمادگی تطبیق با آنها وجود ندارد.»او البته این موضوع را هم متذکر شد که الان وضعیت نظام بانکی قابل مقایسه با یک دهه گذشته و برخی کشورهای دنیا نیست.

 

دیواندری خطاب به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی گفت: «نظام بانکی ایران نسبت به طرف‌های خارجی خود بسیار با صداقت است و این خاصیت ایرانیان است. اگر چیزهایی غیر از این است ساخته دست دیگران است.»او با بیان اینکه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها به‌صورت مستقیم نیست، گفت که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته در صنعت نفت، پتروشیمی و ارتباطات به شکل غیرمستقیم، فاینانس و یوزانس بوده است.

دیواندری یادآور شد که پیش از تحریم‌ها حساب‌های بانک مرکزی ایران و بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر فعال بود و از منابع خود نزد بانک‌های خارجی برای استفاده از ریفاینانس استفاده می‌کردند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «بانک‌های ایرانی نزدیک به ۶۰ سال است که در اروپا دارای شعبه هستند و تعداد شعب بانک‌های ایرانی در اروپا بیش از دیگر کشورهای منطقه است.»دیواندری آغاز مشکل نظام بانکی ایران را از زمانی دانست که ریال جایگزین دلار در تامین منابع شد و توضیح داد: «این ظرفیت در ریال و منابع داخلی نبود تا بتوانند جایگزین خطوط کوتاه‌مدت، فاینانس و ریفاینانس شوند به همین دلیل فشار حوزه کسب‌و‌کار به سمت منابع داخلی بانک‌ها آمد.»