سهم هر بانک از سپرده‎گذاری در صندوق توسعه+جدول

فصل اقتصاد - بر اساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، طی 8ماه اخیر 4.4 هزار میلیارد تومان در 22بانک سپرده گذاری ریالی انجام شده است.

به گزارش فصل اقتصاد، بر اساس گزاش عملکرد صندوق توسعه ملی در 8 ماهه نخست سال جاری مجموعا حدود 4 هزار میلیارد تومان در بانکهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی سپرده گذاری ریالی انجام شده است.
بر این اساس سهم بانکهای دولتی از قبیل توسعه صادرات 810 میلیارد تومان و سهم بانک کشاورزی 1140 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است، در هرکدام از بانکهای خصوصی پارسیان، آینده و ایران زمین نیز 70 میلیارد تومان سپرده گذاری ریالی انجام شده است.

بررسی 7 پیشنهاد نجات شبکه بانکی کشور

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بانک‌ها نزدیک خط بحرانند. اما شکنندگی‌ای که از سال‌های ١٣٨٧ تاکنون رخ داده و بانک‌ها را به مرز بحران نزدیک کرده است تحت چند عامل است که در دوره‌های زمانی گذشته  وجود نداشت.

 

 شش عامل بحران‌زا یعنی رشد بالای اعتبارات اعطایی بانک‌ها، رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گسترش موسسات اعتباری غیربانکی، بحران ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی و کاهش ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها عواملی است که بانک‌ها را در دوره مورد اشاره به بحران  نزدیک کرده است.

 

بانک‌ها در اقتصاد ایران به دلیل نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدی در تجهیز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمایه‌گذاری دارند. در واقع می‌توان بخش بانکی را در اقتصاد ایران مهم‌ترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست به حدی که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه‌های بروز اختلال در بخش‌های دیگر را نیز فراهم می‌کند.

چهار مرحله شکنندگی در نظام بانکی

 

بررسی ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد؛ این نظام در طول زمان مراحل متفاوتی را به لحاظ ساختار حاکم از رقابتی به انحصاری گذرانده است. شبکه بانکی در پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بوده و پس از انقلاب به علت مشکلات ایجاد شده، تمام بانک‌های کشور ملی شده و در مالکیت دولت درآمده است. سپس با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ ساختار تجهیز و تخصیص منابع در این سیستم دچار تغییر اساسی شده است. به دلیل وقوع جنگ در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و تبعات آن و ضرورت بازسازی آسیب‌های ناشی از آن، مداخلات دولت در سیستم تامین و تخصیص منابع به تدریج گسترش یافته است.

 

در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور که از سال ۱۳۶۸ به بعد شروع شده است؛ تعیین سقف تسهیلات بانکی، اولویت‌بندی در اعطای تسهیلات به بخش‌ها و مناطق مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن آنکه تعیین نرخ دستوری سودهای بانکی توسط دولت و محدود بودن ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی در دوران پس از انقلاب به خوبی مشهود است. همچنین در دو دهه اخیر فراهم شدن زمینه قانونی فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور یعنی از سال ۱۳۷۹ به بعد مشاهده می‌شود که این مساله به گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی در تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول کشور منجر شده است. با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزام انجام واگذاری در این صنعت، شبکه بانکی شرایط رقابتی‌تر را تجربه کرده است.

 

به طور کلی مهم‌ترین ویژگی‌های حاکم بر ساختار بانکی موجود کشور را می‌توان به چند مورد خلاصه کرد؛ نخست آنکه سهم بالایی از بازار نظام بانکی کشور در اختیار بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و در نتیجه مدیریت دولتی است. دوم تجهیز و تخصیص منابع در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا انجام می‌شود. سوم نرخ سود بانکی به صورت متمرکز و دستوری برای شبکه بانکی توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود. چهارم به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی و قاعده‌مند نبودن رفتار مالی دولت، سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی تسلط دارند. پنجم دولت زیان بانک‌های دولتی را جبران کرده و مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شود و ششم موانع قانونی و مقرراتی و ساختاری قابل ملاحظه‌ای در نظام بانکی وجود دارد.

 

پرسش مهمی که در مقاطع زمانی حساس مطرح است اینکه حاکمیت چگونه از بروز این بحران می‌تواند جلوگیری کند؟ برای پاسخ به آن باید دانست در این دوره‌ها، متغیرهای کلان اقتصادی چه روندی داشته و چه سیاست‌ها و شرایطی بر بانک‌های کشور حاکم بوده است.

 برای تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور در مقاطع شکنندگی بالای نظام بانکی، دسته‌بندی زمان‌های شناسایی شده توسط شاخص مورد بررسی به تفسیر آن کمک می‌کند. از ابتدای انقلاب تاکنون تحولات قابل توجهی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. تحولاتی همچون وقوع انقلاب، ملی شدن بانک‌ها، بروز جنگ، دوران بازسازی، یکسان‌سازی نرخ ارز، خصوصی شدن بانک‌های کشور و ممنوعیت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی.

 

در تحلیل علل بالا بودن شکنندگی نظام بانکی در ایران دکتر محمد نادعلی پژوهشگر بانک مرکزی به عواملی همچون دولتی بودن نظام بانکی وعزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید، تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیب‌های ناشی از آن، تعیین سقف تسهیلات بانکی در برنامه‌های توسعه کشور، الزام بانک‌ها به حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی و ترجیحی، تمدید تسهیلات بانک‌ها و نظایر آن اشاره می‌کند.

 

بانک‌ها نیز برای تامین مالی کمبودهای خود به بانک مرکزی مراجعه کرده و در قالب اعتبارات اعطایی از بانک مرکزی که در بیشتر موارد در قالب اضافه برداشت اتفاق می‌افتد؛ تسهیلات دریافت می‌کنند. از آنجا که بازار بین بانکی در کشور عمق لازم را نداشته و هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است؛ بنابراین اغلب تقاضاهای بانک‌ها متوجه بانک مرکزی بوده که در نتیجه این امر، بانک‌ها ناگزیر به دریافت اعتبارات از بانک مرکزی می‌شوند.

طبقه‌بندی معضلات در سه لایه مهم

 

به طور کلی معضلات مربوط به شکنندگی نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه نخست معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. لایه دوم تنگنای اعتباری بانک‌ها بوده و به کاهش درآمدزایی دارایی‌ها منجر شده است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. بر این اساس نادعلی اصلاح نظام بانکی با هدف رفع معضل شکنندگی بالای بانک‌ها را در دو مرحله پیشنهاد می‌دهد.

 

مرحله نخست شامل حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها باشد. در این مرحله لازم است اقدامات فوری انجام شده و اقدامات اولیه اصلاحات بنیادین به این ترتیب اجرا شود: دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل دار، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها و ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق بدهی و نظایر آن.

 

پس از اجرای مرحله نخست و دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه، در مرحله دوم برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا شود. در مجموع اقدام فوری پیش روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است.

تشریح مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی

خبرگزاری مهر: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی، دلایل عدم همکاری بانکهای بزرگ دنیا با ایران را تشریح کرد و گفت: نمی توانیم تعامل با FATF را متوقف کنیم.

 

 حسین قضاوی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.

مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانکها اجرا نشده است. بانکها البته متعقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد.

طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ ها

روزنامه دنیای اقتصاد: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از ابلاغ طرح جدید بانک مرکزی برای اصلاح سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به‌زودی ابلاغ می‌شود.»

 

علی دیواندری در دومین روز از چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا، ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی در ۱۰ سال گذشته را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت: «از آغاز فعالیت دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری موفق به مهار تورم شد.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به ایران از سال ۱۳۹۲ گفت: «تلاش‌های بانک مرکزی باعث شد تا بعد از ۲۵ سال شاهد نرخ تورم تک رقمی در کشور باشیم.»او با بیان اینکه بانک مرکزی در طول ۴ سال گذشته تسلط بیشتری بر منابع ارزی خود پیدا کرده است، افزود: «توافق هسته‌ای و برجام این امکان را به بانک مرکزی داد تا تسلط بانک مرکزی بر منابع ارزی افزایش یابد؛ با وجودی که در دوره‌ای شاهد کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران بودیم، اما نرخ ارز در بازه زمانی مشخص شده تقریبا ثابت بوده است.»دیواندری تمامی این مسائل را از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش قدرت پیش بینی اقتصاد ایران برشمرد و گفت: «یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بی‌ثباتی در قدرت پیش‌بینی اقتصاد بود و در حال حاضر در حال ورود به یک دوره ثبات هستیم و طبیعتا انتظار داریم امکان سرمایه‌گذاری خارجی برای ما فراهم شود.»

 

این مقام مسوول نظام بانکی کشور افزود: «سابقه 80-70 ساله بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی را بررسی کنید، یک مورد پیدا نمی‌کنید که یک بانک ایرانی پول بانکی خارجی را هم نداده باشد، حتی اختلافات حقوقی آنها هم به یک درصد نمی‌رسد.»دیواندری با بیان اینکه با تصمیم نهادهای ذی‌ربط بنا شد در بانک‌های دولتی ۲۲ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشیم، گفت: «باتوجه به اصلاح قانون بودجه سال قبل، ۴۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد که 22 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف خواهد شد؛ ضمن آنکه بانک‌های خصوصی هم برای خود برنامه دارند.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه از طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به‌زودی ابلاغ می‌شود.»رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی پرداخت و گفت: «نکته‌ای که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر دارد، محدودیت‌های جدید نظام بانکی است که بخشی از آن به خاطر محدودیت‌های بین‌المللی و دور بودن از بازار جهانی است، مقررات بانکی دنیا تغییرات جدیدی دارد،‌ قواعد مبارزه با پولشویی و ... در دنیا تغییر کرده ولی در نظام داخلی آمادگی تطبیق با آنها وجود ندارد.»او البته این موضوع را هم متذکر شد که الان وضعیت نظام بانکی قابل مقایسه با یک دهه گذشته و برخی کشورهای دنیا نیست.

 

دیواندری خطاب به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی گفت: «نظام بانکی ایران نسبت به طرف‌های خارجی خود بسیار با صداقت است و این خاصیت ایرانیان است. اگر چیزهایی غیر از این است ساخته دست دیگران است.»او با بیان اینکه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها به‌صورت مستقیم نیست، گفت که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته در صنعت نفت، پتروشیمی و ارتباطات به شکل غیرمستقیم، فاینانس و یوزانس بوده است.

دیواندری یادآور شد که پیش از تحریم‌ها حساب‌های بانک مرکزی ایران و بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر فعال بود و از منابع خود نزد بانک‌های خارجی برای استفاده از ریفاینانس استفاده می‌کردند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «بانک‌های ایرانی نزدیک به ۶۰ سال است که در اروپا دارای شعبه هستند و تعداد شعب بانک‌های ایرانی در اروپا بیش از دیگر کشورهای منطقه است.»دیواندری آغاز مشکل نظام بانکی ایران را از زمانی دانست که ریال جایگزین دلار در تامین منابع شد و توضیح داد: «این ظرفیت در ریال و منابع داخلی نبود تا بتوانند جایگزین خطوط کوتاه‌مدت، فاینانس و ریفاینانس شوند به همین دلیل فشار حوزه کسب‌و‌کار به سمت منابع داخلی بانک‌ها آمد.»