ایران تا ۷۵ سال بعد از عربستان، نفت دارد

خبرگزاری تسنیم: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «ثروت درحال تغییر ملت ها» پیش بینی کرده است ذخایر نفتی ایران 155 سال دیگر دوام بیاورد.

برآوردهای این نهاد بین المللی نشان می دهد در میان کشورهای بزرگ نفتی، ذخایر نفتی ونزوئلا دیرتر از همه به پایان می رسد. پیش بینی شده است 345 سال دیگر ذخایر نفت این کشور به اتمام برسد. پس از ونزوئلا، لیبی قرار دارد و 275 سال طول خواهد کشید تا ذخایر نفت لیبی به پایان برسد.

بر اساس این گزارش ایران پس از ونزوئلا و لیبی در رتبه سوم از نظر میزان پایداری ذخایر نفتی خود در میان کشورهای بزرگ نفتی قرار دارد. پس از ایران کانادا قرار دارد و پیش بینی شده است ذخایر نفتی این کشور نیز 130 سال طول بکشد.

این گزارش طول عمر ذخایر نفتی عراق را 110 سال، کویت 98 سال، امارات 97 سال، عربستان 80 سال، قطر 49 سال، نیجریه 48 سال و الجزایر را 40 سال پیش بینی کرده است.

میزان طول عمر ذخایر نفتی در برخی کشورهای کوچک تولیدکننده نفت نیز در این گزارش ذکر شده است. بر اساس این گزارش ذخایر نفتی سوریه 260 سال، اسلواکی 170 سال، تاجیکستان 158 سال، اردن 135 سال و همچنین قزقیزستان 113 سال داوم می آورد.

برآوردهای بانک جهانی در خصوص طول عمر ذخایر نفتی کشورهای جهان بر پایه میزان تولید و میزان ذخایر اثبات شده فعلی آن ها انجام شده است.

تنزل چهار رتبه‌‌‌ای ایران در بهبود فضای کسب و کار

محمد حقگو در پایگاه خبری رصدنیوز نوشت: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای دنیا نشان می دهد که ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش قبلی، رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور را کسب کرده است. اگر چه رتبه ایران در این گزارش، از سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است، اما این که چه عاملی سبب شده است این بهبود اتفاق بیفتد، محل سوال اساسی است.

 

بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ اقدام به انتشار سالانه گزارش هایی با عنوان «انجام کسب و کار» می کند که بر این اساس، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر، در کشورهای مختلف اندازه گیری می شود. اطلاعات و داده های مورد نیاز در این گزارش، از گزارش های رسمی اقتصادی هر کشور و نیز پرسش نامه نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش خصوصی کشورها جمع آوری می شود. ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی این گزارش قرار گرفته و در عین حال طی سال های گذشته به رتبه خوبی در این شاخص دست نیافته است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۰ تاکنون، هیچ گاه رتبه ایران ارتقا نیافته و کمتر از ۱۱۰ نبوده است.، در سال های اخیر، روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵، به یک باره شروع به بهبود کرد. به طوری که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. اما از سال ۲۰۱۷، مجدد به روند نزولی بازگشته است.

 آخرین گزارش بانک جهانی نشان می دهد ایران تنها از کشورهای مصر، لبنان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان و یمن وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که سه کشور از هفت کشور یادشده، هم اینک درگیر بحران های نظامی هستند!

تجزیه و تحلیل آخرین تغییرات فضای کسب و کار ایران

هم اینک این سوال که اولاً منشأ تغییرات رتبه ایران در گزارش جهانی کسب و کار چیست و ثانیاً دولت به عنوان سیاست گذار و مجری در این حوزه، چه سهمی در بهبود فضای کسب و کار کشور دارد، مطرح است. در ادامه، با توجه به ۱۰ شاخص اصلی کسب و کار، به تجزیه و تحلیل رتبه و نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی در مقایسه با گزارش ۲۰۱۷ می پردازیم:

شروع کسب و کار: در این شاخص، نمره ایران در سال ۲۰۱۸، ۸۵,۱۶ است که نسبت به سال گذشته، ۰.۱۱ درصد بهبود را نشان می دهد. در عین حال، رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته از ۱۰۲ به ۹۷ بهبود یافته است. این عوامل نشان می دهند که تغییرات صورت گرفته، بهتر و سریع تر از دیگر کشورها بوده است. در این زمینه کاهش زمان شروع کسب و کار، تغییری است که در واقع رخ داده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز: ایران در این شاخص، نمره ۷۸,۰۷ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، ۰.۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد. در این شاخص، رتبه ایران از ۲۷ به ۲۵ بهبود داشته است. بنابراین در این شاخص می توان گفت که پسرفت دیگر کشورها، عامل این تغییر رتبه مثبت بوده است.

دسترسی به برق: در این شاخص، ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ نمره ۶۸,۴۳ را کسب کرده است که نسبت به گزارش ۲۰۱۷، ۰.۷۲ درصد تنزل دارد. رتبه ایران در این شاخص نیز از ۹۴ به ۹۹ تنزل یافته است. در مجموع می‌توان گفت که با وجود توزیع گسترده شبکه برق رسانی در کشور، وضعیت کسب و کارها از این منظر در کشور چندان مناسب نیست و همچنین بدتر شده است. افزایش هزینه دسترسی به برق، عاملی است که در توضیح این پسرفت مطرح شده است.

ثبت مالکیت: ایران در شاخص ثبت مالکیت، نمره ۶۴,۱۶ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص، از ۸۶ به ۸۷ افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت این پسرفت کشور در نتیجه پیشرفت دیگر کشورها رخ داده است.

دریافت اعتبار: شاخص دیگر فضای کسب و کار، سهولت در دریافت اعتبار است. عاملی که در سال های اخیر و پس از برجام، بانک مرکزی در این زمینه و برای بهبود سرمایه در گردش و نیز افزایش قدرت نقدینگی واحدهای اقتصادی گام برداشت. به همین منظور نیز در گزارش ۲۰۱۸ مشاهده می شود که نمره ایران از ۴۵ به ۵۰ در این شاخص بهبود داشته است. این بهبود، همراه با بهبود ۱۱ رتبه ای ایران بوده و کشور را از رتبه ۱۰۱ به ۹۰ ارتقا داده است. مشاهده می شود که با وجود همه این نقاط مثبت، رتبه ایران در این شاخص نیز کماکان در بین کشورهای دیگر دنیا نامطلوب است. در هر حال این افزایش رتبه و نمره را می توان نتیجه اصلاحات دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار دانست.

حمایت از سهام داران خرد: ایران در این شاخص نیز همانند شاخص ثبت مالکیت با تغییر صفردرصدی در نمره نسبت به سال قبل مواجه شده است. با این حال، در این شاخص، بدترین رتبه ایران نسبت به دیگر شاخص ها رقم خورده است. به طوری که ایران رتبه ۱۷۰ را داشته که تنها ۲۰ رتبه با انتهای جدول کشورها فاصله دارد. بر این اساس، پیشرفت کشورها منجر به این پسرفت رتبه شده است و می توان گفت در یک سال اخیر، ایران از این منظر، بدتر از دیگر کشورها حرکت کرده است.

پرداخت مالیات: اگر چه در گزارش های مکرر وزارت اقتصاد، حتی از سال های قبل، می بینیم که قرار است با استقرار نظام جامع مالیاتی، تحولی در این حوزه در اقتصاد ایران رخ دهد، گزارش بانک جهانی حاکی از این است که اولاً در یک سال گذشته، نمره ایران در این شاخص، تغییر خاصی نداشته و ثابت مانده است. ثانیاً ایران از قافله کشورها عقب افتاده و بیشترین افت رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی نسبت به ۲۰۱۷، در این شاخص رقم خورده است. بر این اساس، ایران ۵۰ رتبه نزول داشته و به رده ۱۵۰ فهرست کشورهای دنیا پرتاب شده است!

تجارت فرامرزی: در این شاخص نیز همانند شاخص های پرداخت مالیات، حمایت از سهام داران خرد و ثبت مالکیت، تغییری در نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ نسبت به گزارش ۲۰۱۷ رخ نداده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص صعودی بوده و از ۱۷۰ به ۱۶۰ بهبود یافته است. بدین ترتیب می توان پسرفت کشورهای دیگر را عامل بهبود رتبه ایران در این زمینه دانست.

اجرای قراردادها: گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی نشان می‌دهد که نمره ایران در این شاخص نیز همانند برخی شاخص های قبلی، بدون تغییر نسبت به ۲۰۱۷ باقی مانده است. با این حال، رتبه ایران از ۷۰ به ۸۰ رسیده و بدتر شده است. بدین ترتیب پیشرفت کشورهای دیگر و عقب ماندن ایران از قافله کشورها را می توان دلیل این افت رتبه دانست.

حل و فصل ورشکستگی: این شاخص نیز از جمله شاخص هایی است که تنزل نمره و رتبه به طور همزمان در آن اتفاق افتاده است. بدین ترتیب نمره ایران از ۲۵,۲۵ به ۲۳.۹۳ تنزل یافته است. همزمان نیز رتبه ایران از ۱۵۶ به ۱۶۰ افت کرده است. افزایش آن چه نرخ های بهره خوانده شده، از عمده ترین دلایل این موضوع مطرح شده است.

30 میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا برای ایران

روزنامه ایران: براساس آمارهای بانک جهانی سالانه 2.3 درصد از جی دی پی ایران هزینه آلودگی هوا می‌شود.

هر سال نخستین برگ‌های پاییزی که روی زمین می‌غلتد و هوا که رو به سرد شدن می‌رود، پیش از آنکه باران باریدن بگیرد، حکایتی همیشگی به تکرار می‌افتد. هوای پایتخت وارونه و آسمان سیاه می‌شود، جلسات کمیته‌ اضطرار آلودگی هوا تشکیل می‌شود و در شرایطی که ذرات سیاه آلودگی براحتی به چشم می‌آیند، تصمیم به تعطیلی مدارس می‌گیرند. چند وقت بعد نیز ذرات گرد و غبار به جنوب کشور هجوم می‌برند، شرایط اضطراری اعلام می‌شود و این داستان سال بعد و سال بعد و سال بعد از آن، دوباره تکرار می‌شود.

 

بانک جهانی سال 2016 گزارش مفصلی درباره هزینه‌های آلودگی هوا منتشر کرده و در مقدمه آن نوشته بود:«آلودگی هوا چهارمین عامل عمده مرگ‌ومیر در سراسر جهان است. در حالی که سایر مرگ‌های ناشی از آلودگی بیشتر کودکان و افراد مسن را درگیر می‌کند، مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا بیشتر برای زنان و مردان در سن کار اتفاق می‌افتد. از دست دادن زندگی، بسیار غم‌انگیز است اما بجز این، هزینه اقتصادی آلودگی هوا نیز بسیار قابل توجه است.

 

یک مورد از هر 10 مرگ در سراسر جهان، به خاطر قرار گرفتن در معرض آلودگی هواست. از دست دادن زندگی به خاطر آلودگی هوا باعث درد و رنج انسان‌هاست و توسعه اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.» سالانه 225 میلیارد دلار از اقتصاد جهان به خاطر آلودگی هوا، دود می‌شود و به هوا می‌رود. بر اساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا برای خاورمیانه و شمال افریقا 9 میلیارد دلار هزینه به‌دنبال دارد که بیشترین آن، متوجه ایران و مصر است.

 

هزینه آلودگی هوا در ایران چقدر است؟

 

آلودگی هوا سالانه ۲۱ هزار نفر را در ایران می‌کشد. 4 شهر از 10 شهر آلوده دنیا نیز در ایران قرار دارند و اهواز، یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران به حساب می‌آید. معصومه ابتکار سال گذشته در کسوت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در سال ۸۹ مردم حدود ۹ میلیارد دلار به خاطر مسائل محیط‌زیستی خسارت دیدند و میزان این خسارت امروز به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال رسیده است.

 

هزینه آلودگی هوا در تهران، چیزی حدود کل بودجه شهرداری می‌شود. وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چند روز پیش گفته بود: «هزینه اقتصادی آلودگی هوای تهران بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است و می توان گفت پایتخت معادل بودجه شهرداری هزینه اقتصادی آلودگی هوا را می‌دهد.» او با ارائه اطلاعاتی بیشتر ادامه می‌دهد:«براساس آمارهای بانک جهانی سالانه 2.3 درصد از جی دی پی ایران هزینه آلودگی هوا می‌شود و پایتخت معادل بودجه خود هر سال هزینه اقتصادی این موضوع را پرداخت می‌کند. تنها تردد اتوبوس‌های دیزلی در مدت ۸ سال حدود ۵۰۰ میلیون تومان به سلامت مردم صدمه وارد می‌کند، این در حالی است که با نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌ها و هزینه تنها ۵۰ میلیون تومان، می‌توان از این فاجعه جلوگیری کرد.»

 

او البته تفاهمنامه با ژاپن را یکی از دستاوردهای شهرداری تهران در راستای پایش کیفیت هوای تهران دانسته است. طبق این تفاهمنامه قرار است ۷ و نیم میلیون دلار امریکا به اضافه ۱۲ و نیم میلیون دلار تجهیزات به صورت کمک بلاعوض وارد تهران شده و تا سال ۲۰۱۹ آزمایشگاه‌های ویژه پایش آلودگی هوا در پایتخت احداث شود.

 

آلودگی هوا چطور رشد اقتصادی را از بین می‌برد؟

 

جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «دو دهه است که اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند برای مطالعه تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی علاوه بر شاخص‌هایی که در حساب‌های ملی محاسبه می‌شوند، باید هزینه‌های محیط زیستی را هم اضافه کرد. در اواخر دهه 90 وقتی برای چین این محاسبه انجام شد، رشد اقتصادی دو، سه درصد پایین آمد.» وضعیت آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مواردی است که نشان می‌دهد توسعه چینی‌ها، توسعه پایداری نبوده‌ است.

 

شاخصی که این جریان را بخوبی نشان می‌دهد شاخص «تولید ناخالص داخلی سبز» است که در مورد چین روی صفر درصد قرار گرفته‌ است. بر اساس گزارشی از اکونومیست، در سال 2015 رشد اقتصادی چین کاهش یافت، اما اثر آن در استان «هبی»، قطب صنعت فولاد چین بر اثر آلودگی بسیار شدید هوا بیشتر از سطح متوسط کشوری بوده است. از سال ۲۰۱۳، ۱۸ هزار کارخانه آلوده‌کننده در چین بسته شده‌اند.

 

 در سال ۲۰۱۳، اقتصاد چین سالانه رشد ۷.۷ درصدی را تجربه می‌کرد و در سال ۲۰۱۴ به ۷.۴ کاهش یافت. اما کاهش رشد اقتصادی هبی، بسیار بیشتر از این حد بوده و از ۸.۲ درصد به ۶.۵ درصد سقوط کرده است. وضعیت رشد در بخش صنعت هبی از این هم بدتر بوده و از ۱۰درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده، در حالی که رشد صنعتی کل کشور از ۹.۷ درصد به ۸.۳ درصد افت پیدا کرده است. اقتصاد هبی، متحمل زیان شدیدی شده و یکی از مهم‌ترین علت‌های آن، آلودگی شدید هوا بوده است.

 

ضرر 225 میلیارد دلاری اقتصاد جهان

 

مردمی که سالانه به خاطر آلودگی هوا می‌میرند، 6 برابر بیشتر از افرادی هستند که بر اثر ابتلا به بیماری مالاریا جان‌شان را از دست می‌دهند. همچنین مرگ بر اثر آلودگی هوا، 4 برابر بیشتر از مرگ‌ بر اثر ابتلا به بیماری ایدز است. مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا، دو نوع دارند؛ آنهایی که به خاطر آلودگی هوای شهرها می‌میرند و آنهایی که ناشی از آلودگی هوای خانگی بر اثر آشپزی با سوخت‌های جامد جان‌شان را از دست می‌دهند.

 

بانک جهانی می‌نویسد:«علی‌رغم رشد و توسعه اقتصادی، مرگ‌های نوع دوم به میزان بالایی مشاهده می‌شود.». 225 میلیارد دلار، هزینه این مرگ‌های پیش از موعد به اقتصاد جهانی است که بر اساس درآمد کار هدررفته در هر سال محاسبه شده است. آلودگی در سلامت مردم در همه سنین تأثیر می‌گذارد. اما زمانی که مردان و زنان در سن کار پیش از موعد می‌میرند، مرگ‌شان به درآمد از دست رفته کار برای کشورشان منتج می‌شود.

 

درآمد از دست رفته کار در منطقه‌هایی با جمعیت جوان‌تر، بسیار قابل توجه است. درآمد از دست رفته در جنوب آسیا به بیشتر از 66 میلیارد دلار در سال 2013 می‌رسد که معادل یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی آنهاست.

 

سازمان همکاری و توسعه بین‌المللی در آوریل سال ۲۰۱۵ نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد در سال ۲۰۱۰، ۶۰۰ هزار مرگ زودرس در اروپا به خاطر آلودگی هوا، ۱.۶تریلیون دلار هزینه اقتصادی به همراه داشته است. این رقم، برابر با یک‌دهم از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ است.

 

گزارش‌های بانک جهانی  نشان داده‌ است که چین سالانه معادل 10درصد از تولید ناخالص هزینه آلودگی هوا می‌َکند. این عدد در ایران حدود 2.3درصد است.

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در 2017

خبرگزاری ایرنا: بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن (خرداد) «چشم انداز اقتصادی جهان» پیش بینی کرد: سال 2017 اقتصاد کشورمان چهار درصد رشد خواهد کرد.

بانک یاد شده که در گزارش ماه ژانویه خود، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2017 را 5.2 درصد پیش بینی کرده بود، این پیش بینی را در گزارش جدید خود اصلاح و آن را کاهش داده است.

بانک جهانی علت پیش بینی رشد اقتصادی کمتر برای اقتصاد ایران در سال 2017 را به وضع تحریم های جدید آمریکا در اوایل سال 2017 نسبت داد و نوشت، تحریم های جدید می تواند با نگران ساختن سرمایه گذاران، سرمایه گذاری خارجی در کشورمان را به تاخیر اندازد.

به گزارش ایرنا، اوایل فوریه 2017، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی علیه 13 فرد و 12 نهاد مرتبط با ایران را به مورد اجرا گذاشت و مدعی شد این تحریم ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران است.

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2014 معادل 4.3 درصد و در سال 2015 معادل منفی 1.8 درصد بوده است.

بانک جهانی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را معادل 6.4 درصد تخمین زده است.

بنابراین گزارش، بانک جهانی انتظار دارد، ایران در سال های 2018 و 2019 میلادی به ترتیب رشدی معادل 4.1 و 4.4 درصد را تجربه کند. این در حالی است که بانک یاد شده در گزارش ماه ژانویه خود نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال های 2018 و 2019 را به ترتیب 4.8 و 4.5 درصد پیش بینی کرد.

**نرخ رشد اقتصادی جهان

بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن چشم انداز اقتصادی جهان، پیش بینی قبلی خود در مورد نرخ رشد اقتصادی جهان در سال های 18-2017 را تغییر نداد و آنها را به ترتیب 2.7 و 2.9 درصد پیش بینی کرد.

این بانک که در گزارش ماه ژانویه خود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2019 را 2.9 درصد پیش بینی کرده بود، در گزارش جدید خود این نرخ را 1.7 درصد کاهش داد.

بانک جهانی انتظار دارد، جنوب و شرق آسیا به ترتیب به نرخ رشد اقتصادی 6.8 و 6.2 درصد در سال 2017 ، همچنان پیشتاز رشد در جهان باشند.

چین و هند به ترتیب با نرخ رشد اقتصادی 6.5 و 7.2 درصد در سال 2017، همچنان موتور رشد اقتصادی جهان خواهند بود.

در سال 2017، نرخ رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته 1.9 درصد، اروپا و اسیای مرکزی 2.5 درصد، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب 0.8 درصد و آفریقای سیاه 2.6 درصد پیش بینی شده است.

**نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا

بانک جهانی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 3.2 درصد در سال 2016 به 2.1 درصد در سال 2017 کاهش یابد.

بانک جهانی این کاهش را به کاهش تولید نفت در کشورهای تولیدکننده به دلیل توافق کاهش تولید نفت -مصوب سپتامبر سال 2016 میلادی- دانست.

بنابر اعلام بانک جهانی، اختلافات ژئوپلیتیکی، افزایش کمتر از انتظار قیمت های نفت و مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات سه ریسک اصلی محسوب می شوند که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با آن روبرو هستند.