پیامد افزایش ناگهانی قیمت پیشنهادی مسکن

دنیای اقتصاد: به دنبال ظهور تحرکات جدید در بازار معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته، برخی از فروشندگان و سازندگان به‌دلیل برداشت اشتباه از وضعیت بازار مسکن، گمان کردند در صورت قرارگیری بازار مسکن در ایستگاه رونق، همچون دوره‌های گذشته امکان جهش و افزایش ناگهانی قیمت‌های خرید و فروش وجود دارد، این در حالی است که به گفته کارشناسان و مشاوران املاک بازار، وضعیت این بخش با دوره‌های رونق گذشته متفاوت است.

از این‌رو در صورتی که بخش عرضه بدون توجه به شرایط بازار اقدام به افزایش چندبرابری قیمت‌های پیشنهادی کنند سبب می‌شود تا به‌دلیل ناهماهنگی میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید بخش تقاضا، این بخش با کاهش حجم معاملات مواجه شود.

در جدول نبض بازار امروز قیمت‌های پیشنهادی واحدهای ۵۰ تا ۷۵ مترمربع در مناطق مختلف شهر تهران که کمتر از ۱۰ سال سن دارند معرفی شده است. برخی از قیمت‌های پیشنهادی در برخی مناطق شهری بالاتر از قیمت میانگین منطقه ارائه شده است. به طوری که در برخی مناطق قیمت‌های پیشنهادی فاصله میلیونی در هر مترمربع با قیمت میانگین آن منطقه دارد. به‌عنوان مثال یک واحد ۷۵ متری با ۵ سال عمربنا، در منطقه پیروزی مترمربعی ۶ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است این در حالی است که بازه قابل قبول قیمتی در این منطقه برای آپارتمانی با ویژگی‌های مشابه حدود ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معرفی شده است.

کمبود خانه‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در تهران

خبرگزاری مهر: مشاهدات میدانی نشان می دهد برخی مشاوران املاک با روش هایی مثل خرید و فروش وکالتی توانسته اند از عرضه واحدهای مسکونی مصرفی و کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان در بازار مسکن بکاهند.

بررسی و مشاهدات میدانی از بازار مسکن در تهران نشان می دهد واحدهای مصرفی و میان متراژ ـ کمتر از ۸۰ متر مربع ـ که در پی ایجاد رونق نسبی در دو سه ماه گذشته با افزایش تقاضا مواجه شده بود، در حال حاضر به شدت از عرضه آنها کاسته شده است.

به گفته برخی از مشاوران املاک، علت کمبود واحدهای مناسب و پُرمتقاضی، انصراف بسیاری از فروشندگان این نوع واحدها از فروش است که به تحریک برخی بنگاه داران و مشاوران املاک ایجاد شده است. ضمن اینکه شنیده شده تعدادی از مشاوران املاک که از نوع تقاضای بازار و میزان قدرت خرید مردم مطلع شده اند اخیرا با روش های جدیدی همچون خرید وکالتی اقدام به خرید فایل های مناسب ـ واحدهای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی ـ کرده اند و بدون آنکه فروشنده متوجه شود، ملک را به اسم فرد واسطه ای که در اختیار مشاور املاک است، به صورت وکالتی خریداری کرده و با قیمتی حدودا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان گرانتر ـ بسته به کشش بازار و نوع منطقه ـ به خریداران به فروش می رسانند. بنابراین هم هزینه انتقال سند با این روش حذف می شود و هم سود مناسبی برای بنگاه دار به دست می آید.

این روش مشاوران املاک عمدتا در مناطق ۴، ۵، ۶ تهران و چند محله جریان دارد به گونه ای که به صورت کاملا هماهنگ شده حتی آگهی های سایت های مشهور خرید و فروش املاک و نیز آگهی نامه یکی از روزنامه های صبح را نیز در اختیار گرفته اند.

فقدان نظارت بر کار مشاوران املاک

یک زوج میانسال در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یکی دو هفته اخیر به سختی می توان واحد مصرفی و مورد نیاز خانوارها را یافت، گفتند: ما حدود یک ماه قبل که زمزمه های افزایش تحرک در بازار مسکن به گوش می رسید اقدام به فروش واحد مسکونی خود با هدف تبدیل به احسن آن کردیم اما نه تنها هنوز نتوانسته ایم واحد مسکونی مورد نظر را پیدا کنیم، بلکه با توجه به افزایش قیمتی که در بازار ایجاد شده، از کاهش ارزش پولی که در اختیار داریم و همچنین کاهش قدرت خرید مسکن حتی در حد و اندازه های واحدی که قبلا در آن زندگی می کردیم، می ترسیم.

این زوج با بیان اینکه مشاوران املاک اکثرا در اولین سؤال از متقاضیان، میزان پولی که در اختیار دارند را می پرسند، ادامه دادند: متقاضی خرید هر مبلغی را که اعلام کند، بنگاه دار در پاسخ می گوید با این پول نمی توانید واحد مورد نظر را بیابید. سپس در پی تحریک مشتری برای خرید واحدهای مسکونی کم طرفدار ـ طبقه ۴ بدون آسانسور و پارکینگ ـ برمی آیند و تلاش دارند تا با القای این حرف که با پولی که دارید نمی توانید واحد پارکینگ دار و آسانسوردار بخرید، مشتری را وادار به خرید واحدهای مسکونی مورددار می کنند. این در حالی است که یکی از روش های القایی آنها، این است که اگر همین واحد بدون امکانات را هم خریداری نکنید، در سال آینده با افزایش قیمت بیشتری مواجه خواهید شد.

یک مشاور املاک: خرید و فروش وکالتی را بنگاه داران مدیریت می کنند

یکی از مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید احتمال وجود روش خرید وکالتی، اظهار داشت: تا چند ماه پیش که میزان تقاضای خرید مسکن در بازار افزایش مناسبی نیافته بود، بسیاری از مشاوران املاک با نصب تابلوهایی در داخل بنگاه، به معرفی واحدهای موجود به صورت مختصر و مفید اقدام می کردند؛ اما در یکی دو ماهی که تعداد مشتریان بنگاه ها افزایش یافته، دیگر خبر از برگه های رنگی پشت شیشه بنگاه های مشاوران املاک نیست؛ چراکه تلاش دارند تا قیمت ها از ثبات خارج شده و به هرج و مرج قیمتی نزدیک شود.

وی یادآور شد: تعدادی از مشاوران املاک که سال ها بود با رکود بازار مواجه بودند، در این یکی دو ماهه سرمایه گذاری عجیبی بر روی بخش املاک کرده اند و اتفاقا توانسته اند به سودهای خوبی هم برسند. به گونه ای که تا دو سه هفته قبل می شد بامبالغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، واحد ۷۵ متری دارای آسانسور و پارکینگ خریداری کرد، ولی در روزهای اخیر تعدادی از مالکان به بالا بردن مبالغ مورد نظر خود در فایل های اولیه اعلامی به بنگاه ها اقدام کرده اند که ممکن است به تحریک مشاوران املاک این اتفاق رخ داده باشد.

به گفته این فعال صنفی املاک و مستغلات، سرمایه گذاری ها عمدتا در حوزه تبلیغات خرید و فروش مسکن است و توانسته اند با هزینه هایی که می کنند، انحصار تبلیغات در نشریات و سایت های پرطرفدار را به دست بگیرند. به این صورت که با ایجاد جو روانی برای مشتری که تنها مشاور املاک معتبر منطقه، آنها هستند، از امکان مواجهه مستقیم فروشنده و خریدار تا جایی که بتوانند کم می کنند.

به نظر می رسد نه تنها مشاوران املاک بلکه برخی از مالکان واحدهای مسکونی مصرفی با شرایط مناسب نیز برای رسیدن به سود بیشتر، از فروش ملک در بازار موجود منصرف شده اند و این احتمال وجود دارد که با توجه به فروکش کردن معاملات مسکن در روزهای پایانی سال، حجم خرید و فروش مسکن به دو ماه پایانی بهار سال آتی موکول شود. به خصوص که برخی از بانک ها نیز از ارائه وام و تسهیلات به بهانه بسته شدن سال مالی بانک ها خودداری می کنند.

سایه بازار ارز بر معاملات مسکن

در همین حال بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد طی دو هفته اخیر داغ شدن بازار ارز و  ایجاد صف های خرید پشت درب صرافی ها، موجب شده کسانی که پول های خود را از حساب های سپرده بانک ها با هدف خرید مسکن خارج کرده بودند، به بازار خرید و فروش ارز متمایل شوند.

بر این اساس به نظر می رسد بازار مسکن طی دو ماه پایانی سال که ۴۰ روز از آن باقی مانده است، تحت تاثیر بازار داغ ارز، با کاهش معاملات مواجه شود.

تخلف ۷۰۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی

تسنیم نوشت: وزیر راه و شهرسازی به انتقادهای صورت گرفته به بخشنامه اخیرش در خصوص پرداخت ها به سازمان ها نظام مهندسی ساختمان پاسخ داد.

 

عباس آخوندی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته به بخشنامه اخیرش در خصوص پرداخت ها به سازمان ها نظام مهندسی ساختمان گفت: این سازمان ها در سال گذشته یک هزار و 500 میلیارد تومان گردش مالی داشتند که بخشی از آن را در بانکها سپرده گذاری کردند و از این سپرده گذاری 172 میلیارد تومان سود می گرفتند.

آخوندی گفت: این سازمان ها باید 780 میلیارد تومان به مهندسان پرداخت می کردند در حالیکه 734 میلیارد تومان در حساب آنها باقی مانده بود.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی به اتکای بخشنامه دولتی از مردم پول می گرفت درحالیکه این سازمان سازمانی مردم نهاد است و درآمدهایش باید از حق عضویت اعضا و کمک های دولت تامین شود.

او اضافه کرد: این بخشنامه که با لغو بخشنامه 13 سال پیش وزیر وقت صورت گرفت ،به نفع مهندسان مالکان و به نفع عموم جامعه است.

وی با اشاره به صدور بخشنامه موسوم به تعارض منافع که از ابتدای سال 97 اجرایی می شود گفت: براساس این بخشنامه مهندسان 9 دستگاه دولتی تا زمان خدمت در این دستگاه ها حق ارائه خدمات در بخش خصوصی را نخواهند داشت.

وزیرراه و شهرسازی با اشاره به تلاش ها این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن افزود: 330 هزار سپرده گذار به عنوان متقاضیان واقعی مسکن برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن ثبت نام کرده اند.

آخوندی گفت: به اعتقاد بیشتر کارشناسان بازار مسکن با توجه به وجود 2 و نیم میلیون خانه خالی در شهرها که دو میلیون آن به عنوان خانه دوم است تامدت ها عرضه مازاد در بازار مسکن وجود دارد .

تاثیر زلزله بر بازار مسکن

عباس شوکتی یک کارشناس مسکن در گفتگو با  خبرنگار مسکن با بیان اینکه زلزله های اخیر باعث حساسیت خریداران روی کیفیت مسکن شده است گفت: زلزله اخیر کرمانشاه نشان داد که چگونه واحد های بی کیفیت می توانند فاجعه آفرین باشند.

وی افزود: این وضعیت باعث سودآوری هرچه بیشتر سازندگانی که با مصالح استاندارد ساخت و ساز کرده اند، می شود و از سوی دیگر واحد های خود را راحت تر به فروش می رسانند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: ادامه دار بودن زلزله ها ممکن است ساکنان ساختمان های فرسوده را با مشکل روبرو کند. مالکان این ساختمان ها برای نجات جان و مال خود سعی در نوسازی یا خرید ساختمان جدید خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در آذر ماه شاهد افزایش معاملات نسبت به مهر و آبان بودیم علاوه بر تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، تا حدودی ناشی از جو روانی است که زلزله ها در کشور ایجاد کرده اند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در سه ماهه پاییز ورود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار در افزایش معاملات مسکن مهم ترین نقش را بازی کرده است و به دلیل اینکه این تسهیلات بازار مصرف را نشانه گرفته منجر به آشفتگی بازار مسکن نشده است.

شوکتی با بیان اینکه پیش بینی می شود بازار مسکن در سه ماهه آخر سال آرام و به دور از جهش قیمت باشد، ادامه داد: علاوه بر تاثیر تسهیلات و جو روانی ناشی از زلزله نباید از روال معمول خرید و فروش مسکن در کشور غافل بود. بر طبق سنوات گذشته با نزدیک شدن به ایام عید آمار ازدواج ها افزایش می یابد و همین امر زمینه ساز رونق مسکن می شود.

سپرده گذاری در بانک هنوز برای مردم جذاب است

خبرگزاری مهر: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگرچه برخی آمارها از بروز نشانه های پیش رونق در بخش مسکن خبر می دهد، اما با توجه به پرریسک بودن بازار مسکن، فعالان اقتصادی بازار بدون ریسک بانکی را ترجیح می دهند.

 

 در پی کاهش سود سپرده های بانکی از ۱۱ شهریور امسال به ۱۵ درصد، واکنش های زیادی در خصوص انتقال سرمایه های خرد و کلانی که در بانک ها سپرده گذاری شده بود به بخش مسکن مطرح شد که برخی از آغاز روند انتقال این سپرده ها به حوزه مسکن خبر دادند و برخی از کارشناسان اقتصادی نیز می گویند هنوز هم سپرده گذاری در بانک جذاب تر از ورود سرمایه به بازار مسکن خواهد بود.

هرچند هنوز برای قضاوت در این باره زودهنگام است و تا به حال هیچ دستگاه رسمی اعم از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی آماری در خصوص میزان افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن و کاهش سپرده های بانکی منتشر نکرده اند؛ گمانه زنی های کارشناسان هم در این خصوص، عمدتا از اتفاقاتی که در گذشته در دوره های رشد نقدینگی رخ می داد، نشأت می گیرد.

تئوری های اقتصادی از کوچ سرمایه ها به بخش مسکن خبر می دهند

حمید یاری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: دوره فعلی رکود در بخش مسکن و ساختمان را می توان یکی از طولانی ترین دوره ها به شمار آورد که علل متفاوتی برای آن شمرده شده است، از کاهش نرخ ازدواج و تشکیل خانوار تا تولید مازاد مسکن و بیش از حد نیاز در ده سال گذشته، مسکن مهر، رکود جهانی و... . اما شاید بتوان یکی از مهم ترین این دلایل را مثبت شدن نرخ سود واقعی (تفاوت بین نرخ سود اسمی سپرده های بانکی و تورم) دانست که باعث شد هم خریداران مصرفی مسکن خرید خود را به تعویق بیندازند و هم متقاضیان سوداگری و سفته بازان مسکن، بازار بانکی (سپرده گذاری) را بازار جذاب تری برای سرمایه گذاری بدانند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باعث می شود بازار مسکن از رکود خارج شود یا خیر؟ اظهار کرد: به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی از یک سو با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده مسکن را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد که به آن «اثر تولیدی» بخش مسکن گفته می شود و از دیگر سو مسکن به‌عنوان یک دارایی سودآور و حافظ ارزش پول به‌عنوان یک بازار رقیب جدی برای منابع سپرده‌گذاران مطرح می‌شود که همان «اثر سفته بازی» است.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: نتایج تجربی به‌دست آمده از پردازش مدل های اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متغیر نرخ سود واقعی بانکی با سرمایه‌گذاری رابطه منفی دارد، اما حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره پایین است. به‌این معنی که تغییرات نرخ سود بانکی بر تصمیم برای سرمایه‌گذاری در ایران مهم است، اما درصد واکنش به تغییر آن پایین است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران با توجه به درجه ریسک گریزی خود، دارایی هایشان خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند، اظهار داشت: در شرایطی که نرخ بازده یک بازار کاهش پیدا کند، سرمایه ها از آن بازار خارج و به بازارهای رقیب کوچ می کنند. با توجه به ویژگی های بازار مسکن، به نظر می رسد با کاهش بازده سیستم بانکی و کاهش نرخ سود سپرده ها، سرمایه ها از این بازار خارج و به بازارهای زمین، مسکن، ارز و ... وارد می شوند.

یاری با اشاره به بررسی تاریخی رفتار متغیرهای بخش مسکن ادامه داد: این بررسی ها نشان می دهد هنگام کاهش نرخ سود بانکی، منابعِ خارج شده از بانک‌ها در صورتی که وارد بخش مسکن شوند، در ابتدا به دنبال سفته‌بازی و تقاضای سوداگری هستند و تقاضای مسکن را از بعد تقاضای سفته‌بازی تحریک می‌کنند. سپس تقاضای مصرفی تحریک می شود.

رابطه کاهش سود سپرده با اجاره بها

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص رابطه نرخ سود بانکی و بازار اجاره مسکن گفت: که ‌زمانی که موجران، سود سپرده کمتری را دریافت کنند، طبیعی است که به سراغ اجاره بهای بیشتر می‌روند تا این کسری را جبران کنند. لذا با کاهش نرخ سود بانکی، موجران تمایل زیادی به دریافت اجاره بها پیدا خواهند کرد. به طوری‌که مبالغ رهن را پایین آورده و به جای آن، اجاره ماهانه دریافت می‌کنند تا به این وسیله درآمد ماهانه خود را افزایش دهند.

تفاوت رفتار مردم در عمل نسبت به تئوری های اقتصادی

یاری تأکید کرد: بسیاری از این اظهار نظرها درباره رابطه مسکن با کاهش سود سپرده، از دید تئوریک قضیه است اما از نظر اجرایی می بینیم که اتفاقات اخیر در بازار پولی کشور تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آنچه در عمل می بینیم این است که سوابق گذشته و نحوه اجرای بخشنامه های این چنینی بانک مرکزی نشان داده قدرت نظارت و تنبیهی بانک مرکزی در اجرای سیاست کاهش سود سپرده از سوی بانک ها چندان قوی نیست. در همین مدت زمان از اجرای بخشنامه سود ۱۵ درصدی می بینیم که بیشتر حساب های روزشمار با همان نرخ سابق تبدیل به حسابهای سپرده یکساله شده اند؛ همچنین وجود ابزارهای درآمد ثابتی نظیر انواع صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و ... با نرخ بازده بالا در حال خرید و فروش هستند که نوعی دور زدن بخشنامه کاهش سود سپرده محسوب می شوند. به نظر می رسد کاهش نرخ بهره بانکی در بازار به میزان معناداری اتفاق نیفتد.

اجاره بهای مسکن افزایش نمی یابد

وی با اشاره به رد شدن پیک تقاضای اجاره در بازار اجاره مسکن و مشخص شدن نرخ افزایش اجاره بهای امسال بیان داشت: به نظر نمی رسد کاهش سود سپرده تأثیری در بازار اجاره بها برای سال جاری داشته باشد.

بروز پیش رونق مسکن فقط در واحدهای کوچک متراژ

یاری پایین بودن بازده مورد انتظار فعالان بازار از بخش مسکن را یادآور شد و افزود: حتی اگر فرض کنیم که نرخ سود بانکی در حد همان ۱۵ درصد مد نظر بانک مرکزی هم اجرایی شود این نرخ سود بدون ریسک همچنان از نرخ سود پرریسک و مورد انتظار بخش مسکن بالاتر است که قاعدتا فعالان اقتصادی همچنان نرخ بدون ریسک را باید به نرخ ریسکی ترجیح دهند.

این نظریه پرداز اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: جدیدترین آمارها نشان می دهد بازار مسکن قبل از اعلام بخشنامه الزام بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده، تحولات مثبتی از خود بروز داده که نشان از یک دوره «پیش رونق» می دهد. با آغاز ورود تسهیلات مسکن یکم، این نوسانات می تواند تا حدودی تغییرات معنادار داشته باشد؛ اما به نظر نمی رسد با شرایط فعلی این نوسانات منجر به افزایش قابل توجه در قیمت های مسکن شود که این تغییرات نیز بیشتر در واحدهای «کوچک متراژ» با قیمت های مناسب قشر متوسط اتفاق خواهد افتاد.

وی پیش بینی کرد: علی رغم همه این اتفاقات همچنان این بازار بانکی باشد که بازار اول سرمایه گذاری باقی می ماند.

پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۹۶

مهر نوشت: مظاهریان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد ۵.۶ درصدی بخش مسکن در اسفند ماه ۹۵ رشد مطلوبی است و ما خواهان رشد ناگهانی این بخش که با تورم همراه است، نیستیم.

حامد مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۹۶ گفت: آنچه پیش بینی درباره بازار مسکن را تسهیل می کند، آمار خرید و فروش املاک در ماه های ابتدایی سال است که با توجه به زیاد بودن تعطیلات فروردین ماه امسال و همچنین درگیری بخش مهمی از ماه های اردیبهشت و خرداد با مباحث انتخاباتی، نمی توان چندان به این آمار اتکا کرد.

معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی مهم ترین منبع آماری بخش مسکن برای پیش بینی در نیمه نخست امسال را آمار بانک مرکزی در اسفند ماه ۹۵ دانست و افزود: در این آمار، رشد معاملات این بخش ۵.۶ درصد نسبت به ماه قبل از آن اعلام شده که از نظر وزارت راه و شهرسازی می تواند نویدبخش رشدی مناسب برای ماه های آتی در بخش مسکن باشد.

وی با بیان اینکه از نظر وزارت راه و شهرسازی، نه رشد ناگهانی مناسب است و نه ادامه رکود، تصریح کرد: رشد ناگهانی موجب افزایش جهشی قیمت می شود که هم بازگشت خرید و فروش دلالانه به این حوزه را در پی دارد و هم عمر دوره رونق این بازار کوتاه خواهد بود و مجددا شاهد بازگشت تورم و رکود بعد از یک دوره کوتاه رونق به بخش مسکن خواهیم بود. بنابراین بهترین حالت ادامه رشد آرام و افزایش معاملات با شیب ملایم است که تأثیر تورمی و ناگهانی بر قیمت مسکن ندارد. وضعیتی که در حال حاضر تا حدودی شاهد آن هستیم.

گفتنی است کارشناسان بر سر ادامه یا خروج بازار مسکن از رکود در طول سال جاری با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقد به خاتمه دوره رکود فعلی مسکن در پایان نیمه ابتدایی سال ۹۶ بوده و منتظر شکوفایی آن در نیمه دوم امسال هستند و برخی دیگر معتقدند رکود مسکن تا پایان سال جاری نیز پایان نمی پذیرد اما تشدید هم نخواهد شد و نهایتا بخش مسکن در سال ۹۶ با همین وضعیت موجود، مانند وضعیت آن در سال ۹۵ به سال ۹۷ تحویل داده خواهد شد. مگر آنکه سیاست های وزارت راه و شهرسازی در حمایت از بخش مسکن در دولت دوازدهم و همزمان با روی کار آمدن دولت جدید تغییر کند.