بازار شایعه داغ‌تر از گرانی دلار است!

خبرآنلاین: بازار شایعه این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی درباره گرانی دلار داغ است.از سیاسیون که توهم توطئه از سوی جناح رقیب را علم کرده اند،تا گروهی که شایعه پراکنی می کنند که چه نشسته اید که بانک مرکزی دلاری در بساط ندارد.

گروهی تصور می کنند،بانک مرکزی دلار نقدی یا اسکناس برای فروش ندارد که قیمت ارز گران شده،این در حالی است که آنچه سبب گرانی دلار یا یورو شده اسکناس نیست،بلکه فشار نقدشوندگی حواله ارزی است.

بررسی ریشه آنچه بازار ارز را این روزها هیجانی کرده و عددها بر روی تابلوی صرافی ها بالا می‌رودT نشان می دهد که اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی ناشی از تصمیم های دیرهنگام بانک مرکزی است،اما بخش بزرگی ازآنها خارج از اختیارات بانکی مرکزی و در بیرون از مرزها رخ داده است.

سنگ اول چون نهد ...

در طول چهار دهه گذشته،مقصد مصارف ارزی ایران دوبی بود. یعنی طبق نقشه ارزی بانک مرکزی از سالهای گذشته-که به دولت کنونی هم مربوط نیست- برای سالهای سال این بوده که ارز حاصل از صادرات را در بازار دوبی مصرف کرده است.در واقع حدود 70 درصد تسویه ارزی کشور که توسط صرافی ها انجام می شود،از طریق دوبی مصرف می شد.اما به دلیل اتفاق های سیاسی سالهای گذشته،این بازار عملا از دست رفت و به سایر بازارها که این روزها به نام ارز سلیمانیه یا هرات شناخته می شود،منتقل شد.البته حواله های ارزی که به این بازارهای می رود،عمدتا قاچاق است و نمی تواند همه تقاضای ارزی ایران را پوشش بدهد و بعد از سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودی پیمانی بین عربستان بین عربستان،ابوظبی و آمریکا تشکیل شد که اعلام شد، هدف آن مبارزه با تامین مالی تروریسم است،اما در واقع ایران را هدف قرار داده بودند.این پیمان سبب شد تا پذیرش حواله های ارزی ایران در دوبی جلوگیری شود. از آنجا که طی چند دهه گذشته مقصد حواله های ارزی ایران برای مصرف دوبی بوده و فشارهای سیاسی به امارات متحده عربی پس از صدور قعطنامه های شورای امنیت(پیش از توافق برجام) سبب شد تا این بازار عملا نیازهای ارزی کشور را تامین نکند.به همین دلیل حواله های ارزی به ترکیه،سلیمانیه و هرات منتقل شد که البته این سه بازار به دلیل حجم بالای مصرف ارزی کشور،توانایی پاسخگویی به تقاضای جدید ارزی را ندارند.

در این میان برخی ها پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی باید به سرعت نقشه ارزی ایران را تغییر دهد.

فرصت طلبان وارد بازار شدند

همزمان با افزایش تقاضا در بازار ارز،گروهی از سرمایه داران یا به عبارتی سفته بازان وارد بازار ارز شدند و بخشی از بازی را در دست گرفته اند. این گروه که عمدتا در داخل کشور زندگی می‌کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور هم ندارند،وقتی می‌بینند که ارز در حال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا زمانی که گران‌تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند و یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.

در میان دلایلی که این روزها برای افزایش قیمت ارز مطرح شده،تنها یک بخش آن به نقش بانک مرکزی برمی‌گردد.موضوعی که بسیاری از کارشناسان بارها بر آن تاکید کردند که چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی را اجرایی کرد. 11 شهریور 96 زمانی که بانک مرکزی بانکها را ملزم به رعایت نرخ سود بانکی 15 درصدی می کرد،شاید گمان نمی کرد که این تصمیم یکی از عوامل افزایش قیمت ارز شود.

الزام بانک مرکزی به بانکها برای رعایت نرخ سود 15 درصدی سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود در بانکها علاقه ای به ماندن نداشته باشند.این بخش که به گفته کارشناسان عمدتا شبه پول بود،با این تصمیم ناگهانی بانک مرکزی از بانکها خارج شد.هرچند بخشی از سپرده ها باقی ماند،اما رقم قابل توجهی از پولی که وارد بازارهای دیگر از جمله ارز شد،بر افزایش قیمت ارز از شهریور را دامن زد.

بنا به گفته کارشناسان افزایش حجم نقدینگی در سالهای گذشته سبب شده تا نسبت نقدینگی به GDP به 120 برسد،رقمی که بانک مرکزی در سالهای گذشته با کاهش سرعت گردش پول از حضور این پول قدرتمند در سایر بازارها از جمله بازار ارز جلوگیری کرده بود.اما به تدریج موجب کاهش رشد اقتصادی و بهم ریختگی حساب ترازنامه سود و زیان بانکها شده بود،به همین دلیل هم بانک مرکزی ناچارشد برای حل این مشکل سراغ کاهش نرخ سود بانکی برود.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:« در شهریور 96 مشخص بود که وضعیت متلاطم تحریمی و ارزی در پایان سال خواهیم داشت، در واقع تصمیم که بانک مرکزی در شهریور ماه اخذ کرداگرچه تصمیم درستی بود،اما در زمان غلط و به شیوه غلط انجام شد وبه دنبال بسته شدن حساب های سه ماهه و شش ماهه در بانکها حجم نقدینگی بسیار سیالی باقی ماند.»

هرچند تبدیل حساب های کوتاه مدت به بلند مدت در همان شهریور ماه سبب شد تا حدود 23 درصد نقدینگی در بانکها حفظ شود،اما برخی گزارش ها نشان می دهد رقمی در حدود 400 هزار میلیارد هم از تابستان از بانکها خارج شد و به تدریج وارد بازارهایی مثل ارز و سکه شده است.

نقش خروج سرمایه

اتفاق دیگری که این روزها کاشناسان اقتصادی به آن اشاره می کنند، شدت گرفتن خروج سرمایه است. بررسی ترازنامه بانک مرکزی در سالهای اخیر نشان می دهد که سالهای 89 و 90 بیشترین خروج سرمایه از کشور صورت گرفته و مشخص است به دلیل تحریم های بین المللی علیه کشورمان صورت گرفت.اما از سال 92 به بعد حساب سرمایه کشور رو به مثبت شدن گذاشت.از زمستان 95 به تدریج حساب سرمایه رو به کاهش گذاشته است.

به گفته احمد حاتمی یزد،کارشناس بانکی از زمانی افتاد که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، در نتیجه برخی سرمایه‌داران در کشور فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس ناامنی می‌کنند تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.

او اضافه می کند:«بانک مرکزی و دولت هم واقعا نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آن‌ها به‌راحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آن‌ها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد. »

زیان ۱۲ هزار میلیاردی بانک‌ها از یک سیاست ارزی

خبرگزاری ایسنا: با وجود اینکه بانک مرکزی هنوز گزارشی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصد منتشر نکرده، اما بر اساس آمار اعلامی مدیران شبکه بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروخته شده است. در این حالت بانک‌ها باید در پایان یک سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از نرخ سودی که به سپرده‌های ۱۵ درصد می‌پرداختند، به حساب مشتریان واریز کنند. این رقم هنوز منبع مشخصی ندارد.

سود سپرده بانکی از تیرماه سال گذشته در شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد مصوب شد و همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. بانک‌ها با توجه به اینکه معتقد بودند نرخ‌های اعلامی چندان با شرایط آنها جور نیست، اغلب انحراف در اجرای آن داشتند تا اینکه در شهریورماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای آنها را مکلف به کاهش نرخ‌های سودهای متفاوت سپرده و حداکثر تا ۱۵ درصد کرد. در این زمان برخی معتقد بودند که این اعمال فشار می‌تواند عاملی برای جابه‌جایی سپرده در بازارهای دیگر باشد ولی بانک مرکزی چندان به این جریان معتقد نبود.

اما در گذر زمان و در جریان نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال جاری و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب رشد قیمت آن تا مرز ۵۰۰۰ تومان نیز شد، بانک مرکزی کمتر از یک ماه پیش سرانجام به این نتیجه رسید که بسته ارزی را اجرایی کند که بتواند موجب جذب نقدینگی از بازار ارز شود و به طور خاص این بسته بر ورود منابع از بازارهای دیگر به شبکه بانکی تاکید داشت. در اهم بسته سیاستی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه برای کنترل بازار ارزی به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد قرار داشت.

بانک‌ها به طور یکپارچه شروع به انتشار اوراقی کردند که به هر حال پنج درصد سود آن بالاتر از سود سپرده مدت‌دار بود و این خود می‌توانست عاملی جذاب برای مشتریان شبکه بانکی باشد. در فاصله کوتاه شواهد نشان داد که پیش از آنکه جذب سپرده جدید اتفاق افتد، جابه‌جایی حساب صورت گرفته به طوری که مشتریان حساب‌های سپرده مدت‌دار ۱۵ درصد و حتی کوتاه‌مدت خود در بانک‌ها را باطل کرده و آن را به خرید اوراق ۲۰ درصد اختصاص دادند.

موضوع اصلی این بود که با تغییر نرخ سود به ۲۰ درصد حتی به مدت دو هفته تعادل بین نرخ سود سپرده و تسهیلات به هم ریخت به طوری که سود سپرده ۲۰ درصد و تسهیلات که باید بالاتر از آن قرار گیرد، ۱۸ درصد بود. در این شرایط با توجه به اینکه هزینه بانک‌ها به ویژه برای پرداخت سود سپرده از تسهیلات تامین می‌شود، موجب عدم تعادل شده و منابع لازم برای تامین اختلاف سود پنج درصدی ایجاد شده را به ابهام برد. با وجود انتقاداتی که برخی مدیران بانکی در این زمینه مطرح کردند، بانک مرکزی تاکید داشت که هر گونه زیانی در این مورد وجود داشته باشد، آن را تامین خواهد کرد. حتی در این مورد بانک‌ها نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و خواستار حل و فصل موضوع شدند.

فروش اوراق سپرده ۲۰ درصد هفته گذشته در بانک‌ها تمام شد ولی هنوز بانک مرکزی جزئیاتی در رابطه با اوراق فروش رفته و برنامه‌های خود برای حمایت از بانک‌ها اعلام نکرده است. اما آماری که اخیرا پرویزیان -رئیس کانون بانک‌های خصوصی- اعلام کرده نشان می‌دهد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است.

یک حساب و کتاب نشان می‌دهد که برای ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی باید تا پایان مدت سررسید یک ساله آنها بانک‌ها نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند. در حالی که اگر این منبع در سپرده‌های ۱۵ درصد قرار داشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق می‌گیرد که از محل تسهیلات ۱۸ درصدی تامین می‌شد اما با توجه به اینکه این اختلاف ۵ درصد از محل سود تسهیلات قابل تامین نیست، باید بانک‌ها با زیان ۱۲ هزار میلیاردی مواجه باشند که هنوز مشخص نیست قرار است چگونه تامین شود. هر چند که بانک مرکزی قول حمایت در این باره را داده است.

اما امروز (شنبه) در جلسه مشترکی که بین مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، بار دیگر موضوع اوراق گواهی سپرده به بحث گذاشته شده است. در این جلسه برخی مدیران بانک‌ها تاکید کرده‌اند که بالغ بر ۷۰ درصد و شاید بیشتر از سپرده‌های مدت‌دار و حتی کوتاه‌مدت آنها به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شده است. به عبارتی پول‌های جدید از محل سپرده‌هایی که هزینه کمتری داشته‌اند مثلا در حساب پس‌انداز بوده‌اند و یا پول‌هایی که برای آنها پاسخ وجود داشت، به محل اوراقی رفته که اختلاف هزینه آن قابل تامین نیست.

با این وجود پیش‌بینی‌ها بر این است که قرار است بانک مرکزی شرایط هر یک از بانک‌ها را در اوراق مورد بررسی قرار دهد و به طور جداگانه در مورد آنها تصمیم بگیرد و احتمالا این گونه نیست که حکم کلی برای تمامی بانک‌ها به منظور حمایت در زیان اوراق صادر کند. با این حال اینکه بانک مرکزی از چه راهکاری برای جبران زیان ۱۲ هزار میلیاردی استفاده خواهد کرد، خود جای سوال دارد.

خرید و فروش دلار، شغل دوم برخی کارمندان

خبرگزاری مهر: بازار ارز دوباره آشفته شده است؛ دلالان در آستانه شب عید خیمه‌شب بازی راه انداخته‌اند و دلارفروشی، شغل دوم برخی کارمندان شده است.

بازار ارز دوباره آشفته شد. همان بازاری که دو هفته آرام بود و البته برخی می‌گفتند که آرامشی پیش از طوفان است. موضوعی که البته مسئولان دولتی آن را رد کرده و بر این باورند که بازار را در کنترل خود دارند. واقعیت آن است که دلالان ارزی، دست از سر بازار برنمی‌دارند و به هر نحوی که شده، نبض بازار را به دست گرفته‌اند.

حال دیگر دلالی در بازار ارز، تنها به فاصله چهارراه استانبول تا میدان فردوسی ختم نمی‌شود؛ بلکه کافی است تا سری به گوشه و کنار شهر بزنیم تا مشخص شود که دلالان در صرافی‌ها چه می‌کنند و چقدر خرید و فروش بازار را به دست گرفته‌اند. آنگونه که فعالان بازار ارز می‌گویند، طی روزهای اخیر باز هم سر و کله دلالان معروف پیدا شده و هر یک تلاش می‌کنند تا به نوعی بازار را ملتهب کرده و سود بیشتری را از این بازار به دست آورند.

برخی از آنها، هر روز از ساعات ابتدایی صبح و حتی یکی دو ساعت قبل از شروع کار صرافی‌ها، به میدان فردوسی آمده و مراجعه‌کنندگان به بازار ارز را هدایت می‌کنند. برایشان صف درست می‌کنند و به آنها شماره می‌دهند و خود هم برای برخی خرید و فروش‌هایی که حاشیه این صفوف انجام می‌دهند، سود می‌برند.

نکته حائز اهمیت دیگر، ورود طیف‌های جدیدی به صف خریداران و فروشندگان ارز در بازار است. اکنون علاوه بر دلالان، واسطه‌ها، متقاضیان بخش‌خصوصی و کارخانه‌داران و حتی زنان خانه‌دار که به تازگی به جرگه خریداران ارز پیوسته‌اند، اکنون ردپای برخی کارمندان را هم می‌توان در این بازار دید که دلارفروشی را شغل دوم خود کرده‌اند.

یکی از دلارفروشان کارمند می‌گوید: روزها بعد از اتمام ساعت کار به بازار ارز می‌آیم و با توجه به آشنایانی که در این بازار دارم، اقدام به معامله ارز می‌کنم. به نظرم کار جذابی است و می‌تواند درآمدزایی خوبی برای من داشته باشد.

وی می‌افزاید: بعد از ساعت کار یا در حین کار گاهی سری به بازار ارز می‌زنم و حتی افرادی را سراغ دارم که شغل دوم خودشان را خرید و فروش ارز انتخاب کرده‌اند و به واسطه برخی زیرمجموعه‌هایی که دارند، کار خرید و فروش را انجام می‌دهند.

در این میان هستند زنان خانه‌داری هم که از جمله خریداران ثابت ارز شده‌اند؛ اما سرمایه‌هایشان اغلب خرد است و وقتی که وارد بازار می‌شوند، تاثیر زیادی شاید نداشته باشند، اما به طور قطع، تعدادشان وقتی بالا می‌رود در صف های خرید ارز مقابل صرافی‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب می‌کنند؛ حتی اگر صف آنقدر طولانی باشد که شاید لازم باشد ساعتها را در صف بایستند؛ البته برای آن هم چاره اندیشی کرده اند و با خود، چهارپایه‌های همراه را حمل می‌کنند.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که باز هم بازار ارز به دست دلالان افتاده است و تکرار برخی سیاست‌های اشتباه در بازار ارز، همه را نگران کرده است. در این میان، حتی تدابیر دولتی هم دیگر جواب نمی‌دهد و بازار ارز تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج شده است؛ اگرچه این امیدواری وجود دارد که در روزهای آینده، نرخ‌ها باز هم تعدیل شود و اثر خود را بر بازار بگذارد.

به هر حال باید منظتر ماند و دید که در روزهای آینده، چه سرنوشتی برای بازار ارز رقم خواهد خورد.

7 چالش اقتصادی پیش روی روحانی در انتخابات

خبرگزاری مهر: بلومبرگ در گزارشی ۷ دلیل اقتصادی را بعنوان پاشنه آشیل دولت یازدهم مطرح و عنوان کرد که این ۷ دلیل می تواند موجب شود مردم ایران برای بار دوم به دولت حسن روحانی رای ندهند و او بازنده انتخابات پیش رو باشد.

۱- افزایش هزینه‌ها

ایرانی ها تحت فشار شدید قرار گرفتند. هزینه های زندگی هنوز در ایران در حال افزایش است هرچند تحت مدیریت روحانی تورم کاهش یافته است اما رشد قیمت ها ادامه یافته و کاهش تورم در زندگی مردم محسوس نیست.  روحانی در رقابت های انتخاباتی از عملکرد خود به ویژه موفقیت دولت وی در کاهش تورم از بالای ۳۰ درصد در اواخر دوره احمدی نژاد به حدود ۹ درصد در حال حاضر دفاع کرد. اما این هنوز به معنای این است که هزینه زندگی هنوز در حال افزایش است و در حالیکه دستمزدهای واقعی برای اکثر ایرانیان افزایش یافته، این افزایش به قدری نبوده که جبران کننده افزایش هزینه ها باشد.

۲- فشار بی غذایی؛ کمتر خوردن                           

نمودار زیر نشان دهنده متوسط غذای مصرفی توسط یک خانواده شهری ۴ نفره طبق اعلام بانک مرکزی ایران است.

کم شدن منابع مالی مصرف کننده به معنای آن است که یک خانواده متوسط ایرانی امروز کمتر از سال ۲۰۰۵، گوشت، لبنیات و سایر مواد مغذی پایه می‌خورند. این برای دولت روحانی یک مشکل جدی است چرا که حسن روحانی حمایت مردم از توافق هسته ای را با شعار برداشتن تحریم ها و ارتقای استاندارد های زندگی به دست آورد.

 

۳- افت قیمت نفت؛ نفت دیگر طلا نیست

صادرات نفت ایران از لحاظ حجم و نه ارزش مادی، به سطح قبل از تحریم ها رسیده است.

توافق هسته ای که در اوایل سال گذشته فعال شد و به ایران اجازه داد صادرات نفت خود را ۲ برابر کند و حجم صادرات خود را به سطح قبل از تحریم ها باز گرداند.اما متاسفانه قیمت های جهانی نفت سقوط کرد. این در حالی است که احمدی نژاد توانست ۹۲ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست بیاورد تا بتواند آنرا صرف خزانه دولتی و تامین مالی یارانه ها کند.

در آمد حال حاضر دولت یازدهم نسبت به دوره قبل از تحریم ها که کمترین میزان تولید نفتی هم صورت می‌گرفت، کمتر شده است و این پول کمتری را جهت بازتوزیع و سرمایه گذاری توسط روحانی باقی می‌گذارد.در شکل زیر نمودار سفید ارزش فروش نفت ایران( و نمودار آبی حجم فروش(میلیون بشکه در روز) را نشان می دهد.

 

۴- بیکاری

اقتصاد در حال بهبودی است با این حال نرخ بیکاری در حال افزایش است.

۵-رشد اقتصادی

روحانی رشد اقتصادی را در حدود ۴ درصد تثبیت کرد که فاصله بلندی با انقباض اقتصادی ۶.۶ درصدی که در سال قبل از تحویل گرفتن دولت به دست آمده بود ایجاد کرد. هنوز این رشد اقتصادی به ایجاد مشاغل بیشتر منجر نشده و در واقع در سالهای اخیر بیکاری هم افزایش یافته که بخش بزرگی از این به این علت است که صنایع کلیدی غیر نفتی همگام با این نرخ رشد نکردند. در شکل زیر، نمودار سفید بیکاری و نمودار آبی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

 

۶- افت غیر نفتی‌ها

اقتصاد غیر نفتی ایران در دو سال اخیر راکد شده است و این موجب عدم ایجاد فرصت های شغلی جدید شده است. اقتصاد غیر نفتی ایران بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ به طور متوسط ۵.۱ درصد رشد داشته است.

اقتصاد غیر نفتی ایران که موتور اصلی تولید شغل در مقیاس کلان است، در سال ۲۰۱۵ کوچکتر شد و در سال گذشته هم رشد کمی داشت. بخشی ازاین اتفاق می‌تواند به این مربوط باشد که هرچند نرخ تورم کاهش یافته و تک رقمی شده اما رقابت بین بانک ها برای جذب سرمایه برای حساب های بانکی نرخ بهره واقعی را بالا نگه داشته است. در ماه فوریه صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد برای تجدید سرمایه و نجات و بازسازی وام دهندگان اقدامات ضروری و فوری انجام شود.

 

 

۷- دلار پادشاهی می‌کند

هر چند بازار ارز تثبیت شده است اما ریال هنوز در مقابل دلار ضعیف است.

هرچقدر که ایرانیان از شیطان بزرگ آمریکا متنفر باشند،اما واحد پولی این کشور را دوست دارند. برای ایرانی ها نرخ تبادل ریال با دلار همیشه به عنوان شاخصی مهم از وضع اقتصاد و وضع کلی کشور است. در دولت احمدی نژاد ارزش ریال خرد شد و از کمتر از هزارتومان به حدود ۴هزارتومان رسید که قدرت خرید را به طرز ویران کننده ای کاهش داد.

هرچند روحانی توانست نرخ های رسمی و خیابانی دلار را با هم هماهنگ تر کند و نرخ رسمی را تثبیت کند اما هرگز نتوانست ارزش از دست رفته ریال را به آن بازگرداند.در شکل زیر، نمودار سفید، نرخ ارز در بازار آزاد و نمودار آبی، نرخ رسمی ارز را نشان می دهد.