سکوت دلار در پیشتازی روحانی

خبرگزاری ایسنا: دیگر خبری از نوسان یکباره در بازار و شدت گرفتن روند رشد قیمت‌ها و حضور گسترده دلالان و نوسان گیران بازار نیست. آنهم در شرایطی که برخی طی هفته‌های اخیر و با پیش بینی نوسان بازار مشوق خرید این ارز برای سودگیری پس از انتخابات بودند.

 

در حدود سه تا چهار ماه اخیر و بعد از نوسان تندی که در بازار ارز اتفاق افتاد، قیمت این ارز بعد از طی روندی کاهشی از نرخ‌هایی که از حدود ۴۰۰۰ تومان هم در آذرماه سال قبل عبور کرده بود، به کانال ۳۷۰۰ تومان وارد شده و در همین رنج باقی ماند.

 اما با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه، به طور طبیعی انتظار تحت الشعاع قرار گرفتن بازار ارز نیز وجود داشت همانطوری که پیش‌تر نیز بارها در نتیجه تحولات سیاسی داخلی و خارجی قیمت‌ها حتی برای دوره‌ای کوتاه مدت دچار نوسان شده بود.

این در حالی است که حتی در اواخر هفته گذشته قیمت دلار با رشد حدود ۵۰ تومانی نیز همراه شده و به کانال ۳۸۰۰ تومان وارد شد. در این شرایط بود که صرافی‌ها از فروش ارز  تا حدی سر باز زده و در انتظار نهایی شدن قیمت و نتیجه انتخابات ماندند.

برخی کارشناسان بازار ارز قبل از برگزاری انتخابات معتقد بودند که دو قطبی شدن انتخابات در هفته گذشته و همچنین پررنگ شدن آرای ابراهیم رئیسی عاملی بود برای واکنش بازار و رشد قیمت دلار. در عین حال که پیش بینی بر این بود که در صورت عدم ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی و تغییر دولت احتمال نوسان بازار و افزایش قیمت‌ها وجود داشت چراکه مشخص نبود سیاست دولت جدید برای بازار و مجموع اقتصاد چیست.

اما امروز و در شرایطی که کلیت نتایج انتخابات مشخص بوده و ماندگاری دولت قبل مشخص است سرکشی به بازار ارز نشان از آرامش بازار داشت. قیمت‌ها حدود ۳۷۶۰ تا ۳۷۷۰ تومان بود که نسبت به آخر هفته قبل حتی با ریزش مواجه و از کانال ۳۸۰۰ تومان خارج شده است. در عین حال که تقاضای غیرمعمولی برای آن ارز وجود نداشت.

آنطور که صرافان عنوان کردند بعید به نظر می رسد که بازار نوسان کند و قیمت‌ها نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه پیش بینی بر این است که با ریزش قیمت مواجه شویم. صرافان دلیل این موضوع را نیز پیشتازی حسن روحانی اعلام کرده و می‌گویند که با توجه به آرامشی که در اغلب مواقع در دوره روحانی در بازار بوده و در ماه‌های اخیر نیز وجود داشته است، نمی توان انتظار جدیدی از بازار در نتیجه پیروزی وی در انتخابات داشت. در عین حال که دولت به ویژه در هفته های اخیر با عرضه بالا توانسته بازار را کنترل کرده و مانع از هیجانی شدن بازار در آستانه انتخابات شود.

صرافان و البته دلالان عنوان می‌کنند که حتی منتظر ریزش قیمت دلار نیز تا اواخر امروز خواهند بود، مگر اتفاق خاصی رخ دهد.

این در شرایطی است که در روزهای اخیر و با داغ شدن شایعات درباره گرانی دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی این گونه گمانه‌زنی‌ها را رد و اعلام کرده بود که بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز از ثبات و آرامش بازار ارز دفاع  کرده ومردم مطمئن باشند  که جای هیچگونه نگرانی نیست و به این شایعات بی اساس توجهی نکنند.

خیز اقتصادی با انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد: انتخابات در هر کشوری می‌تواند ترسیم‌کننده یک بزنگاه اقتصادی باشد. نقطه عطفی که از یکسو می‌تواند حرکت کشورها در مسیر توسعه را پر شتاب کند و از سوی دیگر دستاوردهای اقتصادی یک کشور را تخریب کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش نقطه عطف اقتصادی-انتخاباتی در مسیر توسعه اقتصادی دو کشور ترکیه و فیلیپین را از نظر گذرانده است.

 

این دو کشور در سال‌های بحرانی پایانی دهه پیشین، با نرخ‌های تورم بالا (40 درصد در ترکیه، 21 درصد در فیلیپین)، نرخ بیکاری بالا و عدم توسعه اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند. اما تغییر نگاه سیاست‌گذارانه ناشی از انتخاب عمومی در این دوکشور که تقریبا به‌صورت همزمان و در سال ابتدایی قرن جاری شکل گرفت، به نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی این دو کشور بدل شد. نگاه توسعه‌گرایانه حزب به حاکمیت رسیده در ترکیه، با استقبال از بازارهای آزاد و افزایش مراودات بین‌المللی توانست در کمتر از یک دهه علاوه‌‌بر کاهش نرخ بیکاری و تورم درآمد سرانه شهروندان ترکیه را 5/ 2 برابر کند. در فیلیپین نیز سیاست‌های اقتصادی کمابیش مشابه در دولت جدید ضمن کاهش نرخ بیکاری و تورم، سرانه درآمدی شهروندان فیلیپینی در دهه ابتدایی قرن بیست‌ویکم را به بیش از 2برابر افزایش داد.

مکانیزم اثر متقابل انتخابات و اقتصاد را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار اقتصادی آحاد عمومی و اثرگذاری نتایج انتخابات بر حرکت اقتصادی کشور لااقل برای حدود نیم دهه. نتایج حاصل از پژوهش‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی نقش معناداری بر رفتار انتخاباتی شهروندان یک کشور دارند، از سوی دیگر بررسی تجربیات توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های رای نقش مهمی در آغاز مسیر توسعه داشته‌اند. نمونه‌ای از این اثرگذاری را می‌توان در مسیر توسعه کشورهای ترکیه و فیلیپین ردیابی کرد. یعنی جایی که شهروندان ترکیه و فیلیپین، تقریبا به صورت همزمان با انتخاب خود، زمینه‌ساز حاکمیت گفتمان توسعه‌محور شدند. تغییری که در نهایت اثرگذاری خود را چه بر سطح رفاه و درآمد شهروندان و چه بر متغیرهای اقتصادی نمایانگر وضعیت کلان اقتصادی منعکس کردند. این نوشتار با نگاه به تجربه این دو کشور، به رصد اثر انتخاب عمومی بر مسیر حرکت اقتصادی ترکیه و فیلیپین پرداخته‌است.

کار و کرامت رئیسی اشتغال زا می شود؟

اعتماد نوشت: اگرچه نامش از مشاغل قبلی‌اش مثل دادستان کل کشور یا ریاست سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه قضا پیوند خورده، اما دیدگاه‌های اقتصادی او درست زمانی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود، به واسطه پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی مثل مبارزه با قاچاق کالا در عرصه افکار عمومی مطرح شد. درست ١٣ سال قبل، زمانی که موضوع اسکله‌های غیرمجاز و حجم وسیعی از قاچاق کالا نقل محافل و رسانه‌ها بود، سیدابراهیم رییسی در راس سازمان بازرسی کل کشور خبرساز شد.

 

دستور به شناسایی این اسکله‌ها و برخورد با قاچاقچیان در دوران ریاست او بر سازمان بازرسی کل کشور در دوران او رقم خورد. بعدها که او در جایگاه معاون قوه قضاییه قرار گرفت، برخورد با این اسکله‌ها که گفته می‌شد مربوط به برخی نهادهای خاص بودند هم به تدریج به فراموشی سپرده شد.

 

معلوم نشد که چه کسی قاچاق وارد می‌کند و چه تعداد قاچاقچی مجازات شده‌اند. با این حال، نوع برخوردها و نگاهی که برای پیگیری این موضوع از سوی رییسی مطرح می‌شد، اقتصادی بود که در راس آن حمایت از تولید داخل قرار داشت. اقتصادی که در تعاریف مکاتب اقتصادی ایران آن را مکتب اقتصاد اسلامی می‌شناسند که تمرکز بر خودکفایی در راس قرار می‌گیرد. حالا ابراهیم رییسی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سال ٩٦ است؛ در اردوگاه اصولگرایان هواداران زیادی دارد. برای طیف مقابل او یعنی اصلاح‌طلبان و جبهه اعتدال آیت‌الله رییسی می‌تواند رقیب قدری باشد. چه آنکه دو طیف از اندیشه‌های اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با حضور او صف آرایی می‌کنند. طیفی که می‌تواند طرفدارانی مثل احمد توکلی مخالف سرسخت اقتصاد لیبرالی در آن جای بگیرد، تا فرهاد رهبر که حالا در قامت معاون و مشاور اقتصادی آیت‌الله از گروه اقتصاددانانی است که اقتصاد را نه سوسیالیستی می‌داند و نه لیبرالی؛ پس او هم حامی اقتصاد اسلامی است.

 

هرچند که فرهاد رهبر در مکتب اقتصادی دانشگاه تهران قرارگرفته، اما با کمی زاویه از مکتب اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی معتقد به اقتصادی است که دخالت‌های دولت را مورد تاکید قرار می‌دهد، در عین حال اقتصاد رقابتی را هم توصیه می‌کند. مخلوطی از اقتصاد سوسیالیستی و لیبرالی که این گروه از اقتصاددانان نامش را مکتب اقتصاد اسلامی نهاده‌اند. «رییسی» توسط این طیف از اقتصاددانان حمایت می‌شود. هرچند در لابه‌لای دیدگاه‌هایی که از او در محافل عمومی درباره اقتصاد کشور منتشر شده، می‌توان بیش از همه تکیه بر توان داخلی، شفاف‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی را هم دید. ١٧ اسفند ٩٤ «رییسی» تولیت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت. نهادی که صرف‌نظر از جایگاه مذهبی قوی در بین ایرانیان، فعالیت اقتصادی هم دارد.

 

فعالیتی که البته اطلاعات دقیقی درباره میزان و نحوه کارکرد شرکت‌هایی که تحت لوای آن فعالیت می‌کنند، در دست نیست. با این حال اسفند ماه سال گذشته و درست در سالگرد یکمین سال حضور آیت‌الله رییسی در آستان قدس رضوی، «رییسی» برای نخستین‌بار درباره فعالیت‌های اقتصادی این نهاد لب به سخن گشود. آستان قدس رضوی نهادی است که در ٣٨ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواسته‌های زیادی درباره گردش مالی شرکت‌های تحت نظرش و مالیات‌دهی آنان مطرح شده، اما هرگز اطلاعی از نحوه فعالیت آنها منتشر نشده است. حالا «سیدابراهیم» به نوعی ساختارشکنی کرده است.

 

او گفته است: «در ابتدای حضور در این آستان شرکت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم. مجامع عمومی بعضی از شرکت‌ها چند سال برگزار نشده بود، در نخستین گام مجامع عمومی همه شرکت‌ها برگزار ‌و مشخص شد که اکثر شرکت‌های آستان قدس رضوی متاسفانه زیان‌ده هستند و تعداد کمی وجود داشت که سود‌ده بودند.»رییسی حتی از تشکیل تیم اقتصادی در آستان قدس رضوی، خبر داده و گفته است: «طبق حکم مقام معظم رهبری باید وضعیت این شرکت‌ها را ساماندهی می‌کردیم که با ٣ طرح این مهم دنبال شد؛ اول، وضعیت موجود شرکت‌ها را روشن کنیم، دوم، از وضعیت اقتصادی مساله‌شناسی کنیم و سوم، برای ساماندهی اقتصادی راهکار ارایه شود.»

 

کار و کرامت، شاهراه اقتصاد ایران

 

تولیت آستان قدس رضوی با شعار کار و کرامت کاندیداتوری خود را در انتخابات اعلام کرد تا بیش از پیش مسجل شود، شاهراه شعارهای اقتصادی او اقتصاد است. موضوعی که با دیگر رقبای اقتصادی اشتراکات بسیاری دارد. با این همه مساله‌ای که این میان نهفته است، نقشه این راه است. او نه مثل محمدباقر قالیباف عددی برای اشتغالزایی مطرح کرده و نه گفته است چگونه می‌خواهد برای بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران چاره‌اندیشی کند. تنها سخنانی که از او جسته و گریخته در رسانه‌ها مطرح شده، تاکید بر اقتصاد مقاومتی است.

تفاوت مهمی که میان رییسی و میرسلیم با دیگر کاندیدای اصولگرایان، یعنی قالیباف وجود دارد، در مبهم‌تر بودن برنامه‌های اقتصادی این دو است. در حالی که قالیباف به‌طور صریح از تعداد شغلی که می‌خواهد ایجاد کند حرف می‌زند، رییسی و میرسلیم به گفتن کلیاتی مانند ایجاد اشتغال و برخورد با فساد سخن گفتند. بالطبع دولت کنونی و دیگر دولت‌ها هم این ادعا را دارند ولی مقابله با فساد همچنان در میانه راه است. اگر اشتغال در تمام دوره دولت یازدهم بزرگ‌ترین معضل اقتصاد بوده و به عبارتی پاشنه آشیل حسن روحانی برای رقابت‌های دور بعد محسوب می‌شود، آنچه اقتصاددانان برای اقتصادی با مشخصات ایران توصیه می‌کنند، وعده به اندازه ظرف اقتصاد است. ظرفی که در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های نامناسب، تحریم‌ها و ریل‌گذاری اشتباه، کوچک شده و همین موضوع برای دولتی با حجم بزرگی از بدهی پیدا و پنهان اشتغالزایی و خروج از نرخ بیکاری دو رقمی نیاز به برنامه‌های دقیق‌تر دارد. خیلی‌ها نسبت به حساسیت این مساله هشدار داده‌اند، ولی در عمل نتوانسته‌اند کار چندانی از پیش ببرند. به این دلیل که ایجاد شغل در ایران و با توجه به ساختار کنونی اقتصاد کشور، نیازمند جذب سرمایه‌گذار به ویژه خارجی در بخش‌های مولد اقتصاد است.

 

سنگ بزرگی به نام شفافیت اقتصادی

 

سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه ١٣١ رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. این گزارش که در اوایل بهمن ماه ١٣٩٥ منتشر شد، نشان می‌دهد برای رفع این مسائل در ایران، نیاز به چه میزان کارهای بزرگ است. بی‌شک انجام این مهم بدون یک انقلاب اقتصادی ممکن نیست و البته انقلاب اقتصادی در یک نظام سیاسی با ثبات، به شکل ارادی ممکن نیست، زیرا باید منابع کافی برای انجام تحولات وجود داشته باشد. مشکلات اقتصادی کشور هر چند نسبت به هشت سال گذشته کمتر شده ولی هنوز تا رسیدن به یک ثبات نسبی فاصله‌ای چشمگیر دارد.

 

به همین دلیل در حال حاضر امکان یک اصلاحات گسترده اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، مالیات‌هاست. نهادهای بسیاری در اقتصاد ایران می‌توان ردیف کرد که مالیات نمی‌دهند. حتی اخذ بدهی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی، سبب تغییر مدیرعامل بانک‌ها می‌شود، درچنین شرایطی کار برای هر رییس‌جمهوری سخت است، مگر آنکه زبان برقراری دیالوگ با بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند را بلد باشد. همان زبانی که حالا رییسی گفته که فعالیت اقتصادی یکی از همین نهادها را شفاف کرده است.

 

اما در عین حال هیچ جزییاتی در این باره در دسترس نیست. اینکه شرکت‌های اقتصادی این نهاد بزرگ شفاف شوند، آیا به معنای پرداخت مالیات است؟ اگر پاسخ مثبت است، با وجود تاکید نمایندگان مجلس و تکلیف قانونی در این رابطه، حرکتی در این رابطه انجام نشده است. بی‌شک از مهم‌ترین راه‌های اصلاحات اقتصادی در چارچوب نظم موجود، پرداخت مالیات از سوی تمام نهادهایی است که کارهای اقتصادی انجام می‌دهند. با اتخاذ این راهکار، فضا برای رقابتی کردن اقتصاد و حذف رانت مهیا می‌شود.