نبود امنیت شغلی؛ مهمترین دغدغه کارگران

خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است، گفت: نبود امنیت شغلی موجب لطمه به بازار کار می‌شود و ذهن کارگر را درگیر یافتن شغل جدید می‌کند.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از شکایاتی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به مطالبات معوق و اخراج کارگر است و عدم امنیت شغلی موجب شده تا  رسیدن به خواسته بازگشت به کار ممکن نشود.

وی ادامه داد: به دلیل نبود امنیت شغلی و نامساعد بودن وضعیت بازار، برخی از کارفرمایان به اسم اتمام قرارداد کار، نیروهای خود را اخراج می‌کنند تا دیگر کلمه اخراج مطرح نشود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: طبعا وقتی کارفرما نیروی کارش را به جای اخراج به اسم اتمام قرارداد بیرون می‌کند کارگر هم نمی‌تواند برای بازگشت به کار شکایت کند و پس از آن ناچار می‌شود به دنبال بیمه بیکاری و حقوق و سنواتش باشد.

خدایی امنیت شغلی را مهمترین دغدغه کارگران دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کارگران موقت است و نبود امنیت شغلی به بازار کار و کارگر لطمه می‌زند چرا که عملا ذهن او درگیر یافتن شغل جدید می‌شود.

او افزود: اگر کارگری که بیکار می‌شود خیالش آسوده باشد که حداقل‌های زندگی او تامین است شاید دغدغه امنیت شغلی نداشته باشد ولی متاسفانه بخشی از کارگران که از قشر ضعیف و محروم جامعه هستند از عهده تامین همان حداقل‌های زندگی هم بر نمی‌آیند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: بازار کار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و باید مشکلات کارفرمایان را هم بپذیریم با این حال هستند کارفرمایانی که در شرایط موجود ایستادگی کرده و با وجود افزایش هزینه‌های تولید، نیروی کارشان را حفظ می‌کنند. کارفرمایان نباید از تمدید قرارداد به عنوان اهرمی برای بهره‌کشی بیشتر از نیروی کار استفاده کنند.

خبر خوش برای ساماندهی قراردادهای کار موقت

خبرگزاری مهر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداد.

 

احمد مشیریان، با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار،  از اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبرداد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تامین امنیت شغلی نیروی،  اجرای این تبصره است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

مشیریان درباره زمان برگزاری این جلسه سه جانبه گفت: در حال تنظیم دستور کار جلسه هستیم و به محض فراهم شدن مقدمات، تلاش می کنیم این جلسه هر چه سریعتر برگزار شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازگشت داده شد یا خیر گفت: بدون تردید بررسی این لایحه متوقف شده است و نگرانی از بابت ادامه بررسی آن نباید وجود داشته باشد. ضمن اینکه فرایند بازگشت آن در حال انجام است.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب آبانماه ۱۳۶۹ مقرر شد تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران نهایی شود که نه تنها طی حدود۲۷ سال گذشته این تبصره مهم اجرایی نشد بلکه در لایحه اصلاح قانون کار این تبصره حذف شده بود.

در راستای تامین امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذاری، شهریورماه سال گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی واجرایی ابلاغ کرد.

مهمترین دغدغه این‌ روزهای کارگران

خبرگزاری مهر: در بین ده‌ها دغدغه گروه‌های کارگری، هفته کارگر بهانه‌ای برای بررسی تعدادی از مطالبات گروه‌های کارگری شد.

 

حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش خود، حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هر ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه، گرامیداشت هفته کارگر است که فرصت مناسبی برای شنیدن صدای کارگران است. با این حال هفته کارگر از روز گذشته (۵ اردیبهشت) آغاز شد و تا یازده اردیبهشت ادامه دارد که مهمترین بهانه برای رسیدگی به امور و درخواست‌های جامعه کارگری کشور است.

 بی شک مهمترین خواسته جامعه کارگری کشور تامین امنیت شغلی است به طوریکه برای تحقق آن باید در اجرای ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت کار ساماندهی شوند.

 خواسته جامعه کارگری در حوزه ساماندهی قراردادهای کار این است که با کارگری که در کار با ماهیت دائم فعالیت دارد قرارداد دائم منعقد شود، کارگری که در کار با موقعیت فصلی فعالیت دارد قرارداد فصلی و با کارگری که در کار با ماهیت غیرمستمر مشغول است، قرارداد موقت منعقد شود.

قرار گرفتن کارگران مناطق آزاد و ویژه تجاری زیر چتر حمایتی قانون کار از دیگر موارد اولویت دار گروه‌های کاری به ویژه کارگران شاغل در این مناطق است، چرا که در حال حاضر کارگران این مناطق آزاد و تجاری از حمایت قانون کار محرومند. به همین منظور پس از لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه، تشکل‌های رسمی کارگری به دلیل نگرانی از خروج تعداد بی شماری از کارگران از حمایت های قانون کار، به توسعه این مناطق انتقاد داشتند و خواستار توقف فوری توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی شدند.

علاوه بر این، استقلال سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته از دیگر موارد مورد درخواست گروه‌های کارگری است؛ موضوعی که در نامه ششم فروردین امسال کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به وزیر کار هم به آن اشاره شد.

در آن نامه عنوان شده بود: «سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته مصداق حق‌النسل بوده و هرگونه دخل و تصرف بدون صاحب مال که کارگران باشند، مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بوده و باید اداره آن در امر درمان و بیمه، شرکت شستا و بانک رفاه به کارگران سپرده شود؛ به همین منظور باید در اقدامی سریع سازمان تأمین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه (دولت) منفک شود.»

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در مراجع  تشخیص و حل اختلاف و جلوگیری از قضایی و امنیتی شدن مطالبات و امور کارگری از دیگر درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری است؛ به طوری که نحوه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مواد ۱۵۷، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار اعلام شده است.

از دیگر مطالبات جامعه کارگری، استقلال در تشکیل تشکل های کارگری و چگونگی انجام وظایف آنها به طور عام و اصلاح آئین‌نامه انتخابات و آئین‌نامه‌ اجرایی شوراهای اسلامی کار است.

حد نصاب مجمع انتخابات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شورا و بند «ب» ماده ۸ آئین‌نامه انتخابات، ساعت کار شوراهای اسلامی کار، تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی کار وفق ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تعیین هیأت رئیسه توسط مجمع کارکنان به جای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها که نماینده مدیریت به شکل غیرقانونی عضو آن است و به رسمیت شناختن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری به عنوان پدیده بازدارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران مهمترین موارد مد نظر گروه‌های کارگری در راستای اصلاح آئین نامه انتخابات و آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار است.

اما اصلی‌ترین مطالبه این قشر از جامعه که ریشه آن به دولت قبل بر می‌گردد، بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس و تهیه یک لایحه جدید با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی است. لایحه‌ای که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی بدون اعمال نظر ذینفعان این لایحه یعنی کارگران و کارفرمایان به مجلس ارسال شد.

البته در این زمینه اخیرا با درخواست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بازگشت این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب در جلسه هیأت وزیر به دولت باز می گردد. یکی از درخواست‌هایی که گروه‌های کارگری این روزها بر آن تاکید دارند، بازگشت این لایحه از مجلس به عنوان عیدی دولت به کارگران است چراکه تشکل‌های رسمی کارگری معتقدند لایحه فعلی اصلاح قانون کار حقوق بنیادین کار را هدف قرار داده است.