حساب بانکی متقاضیان یارانه بررسی می‌شود

خبرگزاری فارس: احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی به ابعاد مختلف این پنجره پرداخت و اظهار داشت: این پنجره مربوط به بیمه اجتماعی قالیبافان، تسهیلات یارانه مشاغل خرد، بیمه کارگران ساختمانی، یارانه دارو و بیماران خاص و مستمری نهادهای حمایتی می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام الکترونیکی پیش‌بینی شده و افراد می‌توانند در این پایگاه ثبت‌نام کرده تا مشخص شود که آیا صلاحیت دریافت خدمات را دارند یا نه.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با بررسی دهک‌های درآمدی بالا مشخص شد 300 هزار خانوار ثروتمند بدون سابقه مالیاتی در کشور وجود داشته و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند، همچنین با تجمیع اطلاعات، 136 هزار کودک در مدرسه حضور ندارند.

میدری عنوان کرد: طبق پایگاه اطلاعات، بررسی کردیم چه افرادی در روستاها حضور دارند که اگر بخواهیم یارانه آنها حذف شود، چه آثار اجتماعی خواهد داشت، مشخص شد که یک میلیون نفر کارت ملی ندارند و پس از اقدام آن، پرونده‌های خود را تکمیل کردند.

وی با اشاره به اینکه از سازمان تأمین اجتماعی خواسته شد، تا بیمه افراد استخدام شده طی دو سال اخیر بررسی شود، تا در چه رشته‌هایی مشغول فعالیت هستند، عنوان کرد: این موضوع به سیاستگذاران کمک می‌کند، تا مسیر حرکت اشتغال را پیش‌بینی کنند و سیاستگذاری منعطف خواهد بود.

میدری گفت: ماهیانه 2 میلیون تومان به بیماران خاص یارانه می‌دهیم.

معاون وزیر کار به موضوع کدپستی در ایران اشاره کرد و یادآور شد: بحث کدپستی به اندازه کدملی اهمیت دارد، اما متأسفانه در ایران رسمی نیست و نامعتبر است.

میدری با بیان اینکه در بیمه روستائیان مشخص شد 5 میلیون نفر راکد وجود دارند، خاطرنشان کرد: این تعداد حجم مالی بزرگی برای دولت می‌شوند، اما آماری از آنها وجود ندارد که کجا هستند، همچنین در بحث مالیات و تأمین اجتماعی و قوه قضائیه آدرس رسمی از افراد نداریم که در کشورهای دیگر این طور نیست. از ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست می‌کنم همه دستگاه‌ها مجبور شوند از ثبت‌احوال کد ملی و کدپستی را استعلام کنند، تا افراد مجبور شوند تغییر آدرس خود را در سامانه ثبت کنند. اگر این کار صورت بگیرد، برنامه‌ریزی‌ها بهتر خواهد بود. این آمار بدیهیات حکومتداری است و ناپلئون 200 سال پیش این کار را انجام داد اما ما ندادیم.

وی افزود: یارانه‌ها باید هدفمند شود، همچنین نظام مالیاتی نیازمند دریافت اطلاعات بانکی است، این موضوع حقوق دولت بوده و امر خصوصی نیست، با توجه به حساسیت در کشور و برای اینکه اعتماد به نظام بانکی مختل نشود، مشاوره گرفتیم.

* هر کس یارانه می‌خواهد حسابش بررسی می‌شود

وی افزود: هر کس یارانه می‌خواهد باید رضایت دهد که حساب بانکی‌اش دریافت شود و هر کس یارانه نقدی می‌خواهد، باید دسترسی به حساب بانکی بدهد که خوشبختانه نمایندگان این موضوع را به تبصره 14 لایحه بودجه 97 اضافه کردند.

میدری عنوان کرد: اگر بانک مرکزی حمایت کند، ظرف سه ماه مساعدت‌های اجتماعی و حمایت‌هایی که مردم دریافت می‌کنند، را شفاف خواهیم کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران: گردش مالی 30 هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز است

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران صادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالی 30 هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز دانست و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور مربوط به این صنعت را به خودش واگذار کند.

 
علاء میرمحمدصادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در افتتاحیه دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان،‌طراحی،‌هنر دکوراسیون و صنایع وابسته گفت: ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی به خصوص تولیدی منجر به مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.
 
وی اظهار داشت: در صنعت چوپ و مبلمان کشور ما حدود 100 هزار واحد اعم از تولیدی و فروشگاهی فعال هستند و حدود 500 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که 30 هزار میلیارد تومان ارزش مالی سرمایه‌گذاری سالیانه در این بخش است.
 
میرمحمدصادقی بیان داشت:‌ صادرات صنعت مبلمان سال گذشته 40 میلیون دلار بوده است که البته رقم بسیار ناچیزی است و لازم است با هدفگذاری سهم تولید در این بخش را افزایش دهیم.
 
وی بیان داشت:‌ حضور 24 کشور صاحب‌نام از آسیا و اروپا در همایش امروز نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی در انجام کارهای بین‌المللی و تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری و تعامل با بخش‌های علمی و اقتصادی سایر کشورها است.
 
نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:‌تأسیس شورای ملی مبلمان و تأسیس دانشگاه‌ مبلمان و تربیت چند هزار متخصص در این حوزه از جمله دستاوردهای کنفرانس دکو است و به معنای تحقق دیپلماسی اقتصادی در مقام اجرا و عمل است.
 
میرمحمد صادقی بیان داشت: لذا شایسته است دولت به بخش خصوصی و به ویژه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و بسترهای وابسته به آن اعتماد کرده و امور مرتبط را به آن واگذار کند تا شاهد شکوفایی بیشتر این صنف و صنعت کشورمان باشیم.
 
وی اظهار داشت: صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور با موانع و مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین‌آلات، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای هدف و ساختار سنتی این صنعت و تعرفه‌های بالای واردات مواد اولیه روبه‌رو است که لازم است با اهتمام دولت و تلاش فعالان این بخش این مشکلات کم شود.
 
وی اظهار داشت:‌ مشورت با شورای ملی مبلمان و استفاده از خروجی‌های این کنفرانس علمی توسط دولت و مجلس می‌تواند دولتمردان و دستگاه‌های اقتصادی را در مسیر حل مشکلات صنفی و صنعت و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و توسعه صادرات کمک شایانی کند.
 
وی اظهار داشت:‌کنفرانس امسال را می‌توان ترجمان اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب انتقال دانش علمی و فنی به داخل کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک ،ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و رونق تولید و توسعه صادرات  غیرنفتی تفسیر کرد.
 
دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون 12 آذر ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.