نشانه‌ های رونق پایدار مسکن هویدا شد

روزنامه شرق: مسکن شاید رونق بگیرد؛ اما این رونق باید آن‌قدر زیاد باشد تا حداقل ١٢ هزار میلیارد تومان ارزش‌ افزوده ازدست‌رفته در چهار سال گذشته را جبران کند. از ارزش افزوده ٤٢هزارو ٤٠٠ میلیارد تومانی در سال ١٣٩٢، ٣٠هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان در سال ١٣٩٤ باقی مانده است؛ این یعنی ٢٨ درصد افت ارزش در چهار سال.

 

با این همه نشانه‌های رونق، وعده خوش‌بین‌ترها آن  است که اقدامات صورت‌گرفته را برای رونق این بازار زمان‌بر می‌دانند و امید دارند امسال سرانجام سال شکوفایی مسکن باشد. در کنار این خوش‌بینی، البته نشانه‌هایی از نزدیک‌شدن دوران رونق پایدار هم هویدا شده که در پروانه‌های بهره‌برداری مسکن با شش درصد رشد و معاملات با ١٥ درصد رشد مشخص است. به این مسئله مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی اشاره کرد و گفت: تعداد پروانه‌های‌ ساختمانی صادرشده از اواخر سال گذشته، روند صعودی یافته است؛ به‌طوری‌که پس از چند سال روند نزولی، در ماه‌های ابتدایی سال جاری، تعداد پروانه‌های‌ ساختمانی حدود پنج تا شش درصد در مناطق شهری کشور و شهر تهران افزایش داشته است.

 

چگنی با اشاره به اینکه تعداد معاملات نیز در ماه‌های اخیر روند صعودی یافته و نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل با افزایش مواجه شده‌ است، گفت: در مرداد سال جاری با ثبت رکورد بالغ بر ١٨ هزار معامله در بازار مسکن شهر تهران، تعداد معاملات در این ماه حدود ١٥ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

 

به هر صورت، در چهار سال دولت یازدهم ١٧ اقدام بی‌کم‌وکاست از سوی دولت برنامه‌ریزی و اجرا شد؛ برنامه‌های ریز‌ودرشتی که از سوی بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه‌و‌شهرسازی رنگ عمل به خود گرفت.

 

تأمین مالی و افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر

 

نخستین گام را دولت در همان سال ١٣٩٢ برداشت؛ یک اقدام پیشگیرانه در پروژه مسکن مهر. جلوگیری از تزریق پول‌های خزانه به بانک مسکن برای مسکن مهر و افزایش بدهی این بانک به بانک مرکزی در اواخر سال ١٣٩٢ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. طبق این تصمیم، هرآنچه بانک مسکن بابت مسکن مهر تا سقف ٤٥ هزار میلیارد تومان بدهی داشت، تبدیل به خط اعتباری شد؛ آن هم با تقسیط ٢٠ساله و حداکثر سه سال دوره تنفس. به‌این‌ترتیب، با منظورکردن وصولی‌های اقساط در سه سال، سقف تسهیلات قابل اعطای بانک مسکن به ٥٠ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی و پنج هزار میلیارد تومان از محل وصولی‌ اقساط بانک مسکن با حداکثر سه سال دوره تنفس.

 

افزایش سقف تسهیلات اوراق حق تقدم

 

در همان زمان؛ یعنی زمستان ١٣٩٢، شورای پول و اعتبار مصوبه دیگری هم از تصویب گذراند؛ افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به ٣٥ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین برای یاری‌رساندن به تأمین مسکن زوج‌های جوان، سقف تسهیلات هریک از زوجین را ٢٥ میلیون و جمعا ٥٠ میلیون تومان در نظر گرفت. در کنار آن اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل این اوراق تا سقف ١٠ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی مجاز اعلام شد.

 

افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر

 

یک سال بعد و در زمستان سال ١٣٩٣، با درخواست وزارت راه‌و‌شهرسازی، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ٢٥ به ٣٠ میلیون تومان افزایش یافت تا با اولویت طرح‌های در شرف اتمام، به متقاضیان داده شود. در کنار این اقدام، تسهیلات احیای بافت‌های فرسوده شهری نیز در دستور بازبینی قرار گرفت. این طرح هم با هدف کمک به رفع رکود بخش مسکن مصوب شد. بر اساس آن نیز سقف تسهیلات بانکی برای بافت‌های فرسوده با سقف فردی ٥٠ میلیون تومان در کلان‌شهرها، ٤٠ میلیون تومان در شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و ٣٠ میلیون تومان برای سایر شهرها و همچنین ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت فرسوده به میزان ٢٠، ١٥ و ١٠ میلیون تومان با اولویت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان افزایش یافت. یک تصمیم دیگر نیز در سال ١٣٩٣ گرفته شد و طبق ماده ١١ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ٢٠٠ هزار واحد مسکونی به بانک‌های عامل تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ابلاغ شد.

 

شرایط برای خرید مسکن خانه‌اولی‌ها فراهم شد

 

در سال ١٣٩٤ طرح‌های رونق‌بخش مسکن با شش پروژه دیگر پیگیری شد. سقف کلی تعهدات مسکن مهر، مجدد افزایش یافت و به ٥٥هزارو ٥٣٨ میلیارد تومان رسید؛ اما مهم‌ترین تصمیم دولت در این سال، تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه‌دارشدن خانه‌اولی‌ها بود. حساب این صندوق از محل سپرده‌گذاری واجدان شرایط با حداقل انتظار یک سال برای اعطای تسهیلات خرید مسکن تشکیل شد. سقف این تسهیلات ٨٠، ٦٠ و ٤٠ میلیون تومان به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها تعیین شد. بنابراین زوج‌ها با هم می‌توانند در تهران ١٦٠ میلیون در شهرهای بزرگ ١٢٠ میلیون و در سایر مناطق شهری ٨٠ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند.

 

یک تمهید دیگر هم اندیشیده شد؛ برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده، الزامی به شرط خانه‌اولی‌بودن وجود نداشت؛ اما خریدار فقط می‌تواند یک فقره تسهیلات در این مناطق دریافت کند. نرخ تسهیلات صندوق یکم در بافت‌های فرسوده از ١٤ به هشت درصد و در سایر مناطق به ٩,٥ درصد کاهش یافت.

 

یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در سال ١٣٩٤ افزایش سقف تسهیلات اوراق حق تقدم بود که برای زوجین در تهران ١٠٠، در مراکز استان و شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر ٨٠ و سایر مناطق شهری ٦٠ میلیون تومان تعیین شد.

 

مجوز اعطای تسهیلات مسکن بدون سپرده به بانک‌های تجاری و بانک مسکن با سقف فردی ٦٠، ٥٠ و ٤٠ میلیون تومان هم صادر شد. همچنین مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان به ٢٠ هزار تومان افزایش یافت و سقف تسهیلات حساب مورد اشاره به مبلغ ٨٠، ٧٦ و ٧٤ میلیون تومان در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها رسید. در سال ١٣٩٤ رعایت سقف فردی تسهیلات در دوران مشارکت مدنی ساخت مسکن هم از دیگر تصمیماتی بود که به‌موجب آن ساخت مسکن صرفا محدود به حداکثر ٨٠ درصد کل سرمایه‌گذاری در طرح، بدون احتساب قیمت زمین شد؛ ضمن اینکه اعطای تسهیلات غیرمشارکتی هم باید بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار گیرد.

 

اما در سال ١٣٩٥ اعطای تسهیلات احیای بافت‌های فرسوده شهری به‌میزان ٣٠٠ هزار واحد مسکونی، با سقف‌های فردی ٥٠ میلیون در کلان‌شهرها، ٤٠ میلیون شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و ٣٠ میلیون تومان برای سایر شهرها، همچنین اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت فرسوده به میزان ٢٠، ١٥ و ١٠میلیون تومان (برای کلان‌شهرها، شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و سایر شهرها)، با اولویت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان به بانک‌های عامل ابلاغ شد. از سوی دیگر اعطای تسهیلات مسکن روستایی به تعداد ٢٠٠هزار واحد مسکونی و با سقف فردی ٢٠ میلیون تومان به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

 

به‌منظور ایجاد رونق در بخش مسکن و حمایت از متقاضیان استفاده از تسهیلات مسکن، شورای پول و اعتبار در مردادماه با تسری طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به بانک‌های تجاری، مشروط به تأیید طرح ارائه‌شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی‌بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن و در چارچوب سقفی که ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، موافقت کرد. براین اساس موضوع به بانک‌های تجاری ابلاغ شد.

مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان به ٢٥٠هزار ریال افزایش یافت، همچنین سقف تسهیلات حساب مزبور به مبلغ ١١٠، ١٠٠ و ٩٠ میلیون تومان به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها، افزایش یافت.

 

اعطای سالانه ١٠٠هزار واحد مسکونی تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ٩٥ و  افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور (تا ٨٥٠ میلیون ریال در شهر تهران) با نرخ سود چهار درصد سهم متقاضی و مدت بازپرداخت ٢٠ساله به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر شهری از ٣٠ به ٤٠ میلیون‌ تومان، برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فروش اقساطی‌نشده طرح مزبور، به تشخیص و تأیید بانک عامل (با رعایت سقف کلی قبلی ٥٥هزار و ٥٣٨ میلیارد تومان مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک مسکن و مشروط به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی) موافقت کرد. ضمن اینکه افزایش سقف فردی موصوف به واحدهای فاقد متقاضی مشروط به داشتن متقاضی برای طرح‌های یادشده است و بانک مسکن اجازه تخصیص منابع موصوف برای مواردی که برعهده دستگاه‌ها (و از محل بودجه عمومی) است، را ندارد.