عامل دشواری انتقال پول از پکن به تهران

ماجرای دشواری انتقال پول صادرکنندگان پتروشیمی ایران از چین این روزها تیتر اخبار و گزارش‌های مختلفی را به خود اختصاص داده است. برخی به نادرستی آن را تحریم بانکی دیگری علیه ایران می‌دانند و برخی اعتقاد دارند که صادرات محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده است.

 

اما شواهد و اظهارات رسمی مقامات ایرانی نشان می‌دهد که به هیچ عنوان تحریم جدیدی علیه ایران رخ نداده است و درواقع پول صادرکنندگان ایرانی پتروشیمی در بانک‌های چین بلوکه نشده است بلکه دشواری جابه‌جایی این پول به آغاز اجرای قوانین FATF یا گروه ویژه اقدام مالی برمی‌گردد که وظیفه شناسایی منشأ درآمدها را برعهده دارد تا از هرگونه شکی در رابطه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دارایی‌هایی که از محل رشوه و تخلفات مالی به دست می‌آید دور بماند.

 

گرچه استانداردهای FATF سال‌هاست که مبنای کار بانک‌های دنیا شده است ولی بانک‌های چینی از اوایل امسال اجرای این استانداردها را آغاز کرده‌اند و برهمین اساس برخلاف روال سابق که درآمد ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران از چین منتقل می‌شد، اما در ماه‌های اخیر این روند با سختگیری بانک‌های چینی برای اجرای استانداردهای گفته شده با مشکل مواجه شده است.

 

«گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد. مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

 

در سال 1388(2009) برای نخستین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در این فهرست به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از فهرست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. اما پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و امضای برجام زمینه مذاکرات ایران و مقامات FATF مهیا شد و ایران توانست برای مدت یکسال از فهرست سیاه این سازمان خارج شود تا در مراحل بعدی زمینه خروج کامل فراهم شود. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران همین استانداردها و مقررات این سازمان بوده و هست.