بانک مرکزی، ارز را تک نرخی نکرده است

خبرگزاری فارس: مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران امروز در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ظرف یکی دو هفته گذشته اتفاقات و اعتراضاتی در کشور به وقوع پیوست و ظاهرا این اعتراضات توسط عده ای که پولشان را در موسسات مالی و اعتباری گذاشته بودند و نمی‌توانستند پس بگیرند، شروع شد و بعد این اعتراضات به موارد دیگر کشیده شد.

وی افزود: همه تاکید می‌کنند که این اتفاقات و اعتراضات از خواسته‌های اقتصادی شروع شده و یک سری بنگاه‌ها به عنوان بانک و موسسه اعتباری تشکیل شده و بانک مرکزی می‌گویند، این ها همه مجوز دارند، ولی پول مردم را نمی‌دهند. در این شرایط چه باید کرد و چرا بانک مرکزی پاسخگو نیست و خودش را کنار می‌کشد و مسئولیت بر عهده نمی‌گیرد؟

پورقاضی با انتقاد از عدم اجرای وعده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، گفت: بانک مرکزی ده ها بار  قول داده است که ارز را تک نرخی کند، اما نه این کار انجام می‌شود و نه بانک مرکزی در این رابطه پاسخی می‌دهد، این در حالی است که دلیلی هم برای تک نرخی شدم ارز، اعلام نمی‌شود .

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: ما با یک دستگاه حکومتی روبرو هستم که پاسخگو نیست. بانک مرکزی علیرغم اینکه بخشی از حاکمیت است، به نظر می‌رسد نمی‌توان روی حرف بانک مرکزی حساب کرد، پس طبیعی است که اعتراض باشد، دل همه فعالان اقتصاد نیز خون است و دلشان می‌خواهد فریاد بزنند.

وی با بیان اینکه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش کالاها غیرقانونی است، گفت: سوال اینجا است که چه کسی باید هزینه این اتفاقات را بدهد. این در حالی است که وزارت صنعت رژیم تجاری کشور را به هم می‌ریزد و وزارت صنعت فضای سرمایه‌گذاری را ناامن کرده است. ای کار خلاف قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

پورقاضی اظهار داشت: این تشکیلات دولتی مقابل توسعه اقتصادی ایستاده است. همه می گویند مشکل از اقتصاد است، ولی کسی کار جدی انجام نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت به عنوان یک بخش از حاکمیت، در حال به هم ریختن اقتصاد کشور است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی در این رابطه باید واکنش نشان دهد.

فرهادی: با رانت ویژه منابع بانکی را تاراج کردند

خبرآنلاین: اتاق بازرگانی ایران افرادی که دارای کارت‌های بازرگانی هستند را رتبه بندی می کند. هدف رتبه بندی، غربال گری و تمایز فعالان واقعی از غیرواقعی و تعیین سطح قابلیت های آنها است.

رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران است که می‌تواند به بهبود مذاکرات با شرکت‌های خارجی و اصلاح روند هدایت منابع مالی کمک کند. به همین دلیل، این مهم به عنوان یک تکلیف مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 89، 92 و 94 به اتاق بازرگانی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط ابلاغ شده است. منتها شروع جدی این کار را اتاق ایران از سال‌جاری به عنوان یک اولویت کاری خود تعریف کرده؛ به طوری که برنامه روی این اصل گذاشته شده که فرآیند رتبه‌بندی را ابتدا از اعضای خود یعنی کسانی که کارت بازرگانی اتاق را دارند، شروع کند و بعد به سایر فعالیت‌های اقتصادی توسعه دهد. در همین راستا، امین‌الله فرهادی، رییس مرکز ملی رتبه‌بندی مستقر در اتاق بازرگانی ایران با حضور در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین به به بررسی رتبه‌بندی فعالان اقتصادی پرداخت. در ادامه متن کامل مصاحله را می‌خوانید.

* چارچوب رتبه‌بندی برای کارت‌های بازرگانی چیست؟ توضیح دهید که با چه شاخص‌هایی صورت می‌گیرد و چه ویژگی‌هایی دارد؟

 

رتبه‌بندی در دنیا سابقه بسیار وسیعی دارد. می‌توانیم بگوییم سابقه یا پیشینه رتبه‌بندی به اندازه سابقه علم اقتصاد یا اقتصاد مدرن است. در کشورهای توسعه‌یافته، همانقدر که اقتصادها پیشرفته شده‌اند، رتبه‌بندی هم به موازات آنها پیشرفت کرده و امروز بازارهای چندلایه، اقتصادهای بسیار پیشرفته و متراکم با ابزارهایی مثل رتبه‌بندی توانسته‌اند به شفافیت اقتصادی، رقابت‌پذیری و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی برسند و جلوی رانت و فساد را بگیرند. در کشورهای توسعه‌یافته که به لحاظ حجم اقتصاد، با اقتصاد ایران فاصله زیادی دارند و اقتصاد ما کسری از آنها محسوب می‌شود، درصدی از ناهنجاری‌های اقتصادی ما را ندارند. در واقع آنها به لحاظ اعتقادی هم هیچ شعار و مستمسک و ادعایی ندارند. اما با مکانیزم رتبه‌بندی توانسته‌اند فضا را آنقدر شفاف پیش ببرند که امروز می‌بینید کمترین ناهنجاری را دارند. در آن کشورها اگر اتفاقی برای یک دولتمرد یا یک بیزینسمن رخ دهد، صدایش تا اینجا می‌رسد. اما ما که اقتصاد بسیار کوچکتری داریم، به‌دلیل نبود قواعد رتبه‌بندی ناهنجاری در اقتصاد مشکلات زیادی به پا کرده است و از اینکه فعال اقتصادی زحمت‌کش ما در این عرصه فعالیت می‌کند، خیلی احساس سربلندی ندارد.

* اگر رتبه‌بندی صورت بگیرد، شاید بازار شفاف‌تر شود، اما با این وجود عده‌ای هم معتقدند تنها بین افراد خاصی رقابت می شود؛ افرادی که در رتبه‌های بالاتری قرار می‌گیرند؛ مثل فاصله طبقاتی می‌شود.

 

خود رتبه‌بندی باید به تدریج به فرهنگ عمومی در عرصه اقتصاد کشور تبدیل شود. وقتی تبدیل به فرهنگ شد، مثل جریان رودخانه زلال، آلودگی و ناخالصی را کاهش می‌دهد و زلالی و شفافیت را افزایش می‌دهد، اما باید تداوم داشته باشد. اگر مقطعی به موضوع نگاه کنید، ممکن است یک عده را در بربگیرد و بقیه از آن مستثنی شوند، اما وقتی جریان داشته باشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

* رتبه‌بندی با چه شاخص‌هایی می‌خواهد جلو برود؟

 

اولا ارزیابی و رتبه‌بندی یک موضوع ابداعی بنده یا اتاق ایران نیست، یک تجربه بزرگ جهانی و برون‌داد اقتصادهای بزرگ دنیا است. موسسات بزرگی مثل اس‌اندپی، مودیز، فیچ و... موسساتی هستند که امروزه دولت‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. حدود 2 هزار موسسه رتبه‌بندی در دنیا داریم که در تمام شئون جامعه از جمله حوزه آموزش و پرورش، شفافیت، اقتصاد، اطلاع‌رسانی، فسادپذیری و موارد زیاد دیگری از کشورها را رتبه‌بندی می‌کنند. البته من بزرگترین‌هایش را اسم بردم. آنچه که ما دنبالش هستیم، الگو گرفتن از کشورهای توسعه‌یافته است که در دنیا موفق بودند. همه شاخص‌هایی که آنها دارند را همکاران ما در مرکز ملی رتبه‌بندی مطالعه کردند. شاخص‌هایی که امروز در مرکز طراحی کردیم و در جریان تصویب و اجرایی شدن است، بیش از 100 شاخص است که در چهار حوزه اصلی قرار می‌گیرند. اول حوزه صلاحیت‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی، مدیران و کارکنان اصلی بنگاه‌ها و فرهنگ سازمانی؛ دوم حوزه مالی؛ سوم حوزه بازرگانی و چهارم حوزه مشارکت‌های اجتماعی یک بنگاه یا فعال اقتصادی است. اینها چهار حوزه‌ای است که شاخص‌بندی شده، زیرمجموعه این معیارها حدود 100 شاخص است که هر کدام وزن و جایگاه خاص خودش را دارد. با یک زمان دو - سه ساله ما می‌توانیم نتیجه این‌ها را در اقتصاد کلان کشور ببینیم.

* در موضوع کارت‌های بازرگانی سوالی که پیش می‌آید این است که اطلاعات درست و دقیق را چطور می‌توانید به‌دست بیاورید و براساس آنها رتبه‌بندی کنید؟ از افرادی که در گذشته کارت بازرگانی داشتند، چطور می‌توانید الان اطلاعات بگیرید؟

 

رتبه‌بندی و کارت بازرگانی دو مقوله است و نباید آنها را با هم مخلوط کرد، بلکه برای ارزیابی فعالان اقتصادی، مرکز ملی رتبه‌بندی ابتدا دارندگان کارت بازرگانی را که اعضای اتاق بازرگانی در تهران و شهرستان‌ها هستند مدنظر قرار می‌دهد. این افراد کارت بازرگانی گرفتند که در سایه حمایت اتاق و ضوابط قانونی با آن واردات و صادرات و کسب و کار خودشان را انجام بدهند. پس ابتدا ارزیابی از آنها شروع می‌شود و به تدریج توسعه پیدا می‌کند. در واقع کارت بازرگانی برای رتبه‌بندی به نوعی آدرس اتصال به مشترکین اتاق است.

* اطلاعات این فعالان اقتصادی را چطور می‌خواهید به دست بیاورید؟

 

فعالان اقتصادی کشور ما بخش اعظم شان در اتاق‌های بازرگانی عضو هستند و آدرس‌شان هم همین کارت‌های بازرگانی است. بخش دیگرشان در دستگاه‌های دولتی است. ضمن اینکه فعالان اقتصادی کشور غالبا افرادی نجیب و خوش‌نام هستند. افرادی نیستند که آدرس گمنامی داشته باشند. افرادی که با تابلوی فعالیت اقتصادی کار شبه اقتصادی و صوری انجام می‌دهند یا شرکت‌های کاغذی و صوری دارند، در آینده اقتصادی جایگاهی ندارند.

* آنها را هم بررسی می‌کنید؟

 

بررسی ما خود به خود آنها را غربال و متمایز می‌کند. هدف رتبه‌بندی غربالگری و تمایز فعالان واقعی از غیرواقعی و تعیین سطح قابلیت‌های آنها است. ما دنبال این هستیم فضای لازم برای بیزینسمن‌های واقعی فراهم کنیم. طبیعتا افرادی که وارد جرگه اقتصادی شدند، انتظار است قواعد کار اقتصادی را بدانند و البته می‌دانند. واقعا انصاف نیست این همه انسان زحمت‌کش و خوش‌نام به پای تعداد قلیلی بسوزند.

* کلا چه تعداد کارت بازرگانی یک‌بار مصرف یا کارت بی‌مصرف وجود دارد؟ با رتبه‌بندی چقدر این تعداد کاهش پیدا می‌کند؟

 

اینکه چند درصد کارت‌های بازرگانی واقعی است و چند درصد صوری است، موضوع حوزه رتبه‌بندی نیست، ولی رتبه‌بندی اینها را تحت‌تاثیر خودش قرار می‌دهد. یک مدرسه با کلاس‌ها و سطوح مختلف معنی پیدا می‌کند. مدرسه بدون کلاس معنی ندارد. افراد باهوش و زرنگ و افراد تنبل و کم هوش در یک مدرسه بدون کلاس و بدون نظام رتبه‌بندی از هم تمیز داده نمی‌شوند و قطعا حق افراد باهوش و زحمت‌کش در چنین جایی ضایع می‌شود. در نظام اقتصادی نیز به مراتب اولی چنین قواعدی انتظار همه فعالان زحمت‌کش و واقعی است.

* در واقع از فعالان اقتصادی آزمون می‌گیرید؟

 

نه آزمون می‌گیریم و نه بازرسی می‌کنیم، بلکه با رتبه‌بندی به قولی دوغ را از دوشاب جدا می‌کنیم. شما امروز اقتصاد ایران را ببینید. واقعا اقتصاد شفافی نداریم، بیشتر ناهنجاری‌ها به این دلیل بوده که فضای کسب و کار مناسب نبوده است. چه از منظر قوانین و مقررات و چه از منظر اجراییات. بین یک فعال اقتصادی یا یک تولیدکننده زحمت‌کش واقعی و کسی که شبه اقتصادی کار می‌کرده تمایزی نیست. بنابراین ملاحظه شد که افراد رند یا زرنگ به معنای منفی‌اش، تابلوی اقتصادی دست گرفته و با رانت‌های خاص، منابع بانکی را بردند. یعنی تسهیلات بانکی به جای اینکه به بنگاه‌های اقتصادی واقعی برود، دست افرادی رفته که اصلا در مسیر اقتصادی نیستند و تنها اسم اقتصادی دارند. با نظام رتبه‌بندی انشالله منابع مالی به بنگاه‌دارها، تجار و صنعتگران واقعی و اصلی سوق می‌یابد و به تدریج آنهایی که نان به نرخ روزخور بودند، این پیام را دریافت می‌کنند که باید به سمت کسب و کار واقعی برگردند یا خارج شوند. این افراد با رانت ویژه منابع بانکی را تاراج کردند. صنعتگران و بازرگانان واقعی ما مظلوم جامعه هستند و با تمام توان زحمت کشیدند، به کشور خدمت کردند اما امروز اینها زیر فشار هستند و منابعی در اختیارشان نیست. آنجایی هم که منابع جمع شده بیشتر به سمت شرکت‌های صوری رفته است. برای اینکه شاخص رتبه‌بندی نداشتیم. اما در کشورهای دیگر که اقتصاد پیشرفته‌تری دارند با حاکم کردن نظام رتبه‌بندی به راحتی این تمییز را قائل شدند و فرق بین بنگاه واقعی و غیرواقعی را تشخیص دادند.

* اعضای اتاق از این مساله چطور استقبال کردند؟

 

تا امسال که هنوز در مرحله ابتدایی هستیم، خوشبختانه استقبال خوبی شده است.

* اعضا موافق هستند؟

 

بله. اتفاقا تجار واقعی تشنه اینگونه ارزیابی‌ها هستند و قدر رتبه‌بندی را می‌دانند. وقتی با شاخص‌های اندازه‌گیری وارد کار و فعالیت می‌شوید، مشخص می‌شود چه کسی تلاشگر است و چه کسی ادعای تلاشگری دارد. وقتی شما شاخص‌بندی کردید و رتبه یک تاجر و فعال اقتصادی را از سوی بالاترین مرجع مسئول که اتاق ایران است اعلام کردید، او با این کارنامه در بانک یا هر دستگاه دیگر با گردن افراشته و پرونده مشخص می‌تواند خودش را عرضه کند و تسهیلات بگیرد، بانک هم خیالش راحت است به فردی اعتبارش را می‌دهد که می‌تواند بازپس دهد ولی با نبود این مکانیزم افراد براساس میزان لابی و سفارش باید اعتبار می‌گرفتند و در این شرایط صنعتگر زحمتکش هیچوقت سفارش نمی‌شود.

* در این رتبه‌بندی چطور این تضمین وجود دارد که آدم‌های قدیمی و فعالان قدیمی یا مثلا شخصی که 40 سال است در اقتصاد است، درست رتبه‌بندی شوند. چطور تضمین می‌شود که یک فرد با همان پارتی بازی رتبه‌اش را بالاتر نبرد؟

 

همه این احتمال‌ها در کارگروه تدوین اسناد و دستورالعمل‌های مرکز ملی رتبه‌بندی مطرح شده و جواب همه آنها شاخص گذاری کردن جریان امور کمی کردن شاخص‌ها یعنی قابل اندازه گیری کردن آنها است. ما برای واژه به واژه چک لیست‌هایمان استدلال داریم. کسی نمی‌تواند ادعا کند که چنین چیزی غیرممکن است و خللی رخ نمی‌دهد، اما سازمان پویا و هوشمند همین‌جا معنا پیدا می‌کند. هر ساختاری که انسان‌محور باشد، احتمال خطا هم دارد، اما اگر سیستم محور باشد، احتمال خطا کاهش می‌یابد و ما با این نگاه در حال تنظیم ساختارها هستیم و جای نگرانی نیست.
الان مرحله پایلوت در جریان است و موتور اصلی به امید خدا تا دو، سه ماه آینده روشن خواهد شد.

* امسال عملیاتی می‌شود؟

 

انشا‌لله. کمربندها را دوستان و همکاران ما محکم بستند که این کار را شروع کنند و کارهای ساختاری و سازماندهی را تا حدود زیادی جلو بردند که نهایتا تا دو، سه ماه آینده فاز اجرایی را آغاز کنیم.

* رتبه‌بندی به جذب سرمایه گذاری خارجی هم کمک می‌کند؟ تا امروز برای این مساله ما چه مشکلاتی داشتیم و بااین رتبه‌بندی چه اتفاقی می‌افتد؟

 

واقعا یکی از مشکلات اقتصاد ما و یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران خارجی نتوانستند وارد شوند، صرف‌نظر از مسائل سیاسی، نداشتن اطلاعات دقیق از توانمندی و پایداری مالی بنگاه‌های اقتصادی ما بود. در تعاملاتی که اتاق بازرگانی با بخش مشابه بیرون از کشور دارد، سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج، علاقه دارند که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. منتهی آنها بدون ارزیابی پولشان را جایی نمی‌گذارند. این اعتماد زمانی برقرار می‌شود که از یک جایگاه قانونی با شاخص‌ها و استانداردهای مورد قبول بین المللی بتوانید شرکت‌ها را رتبه‌بندی و نتیجه را منتشر کنید.

* دولت چه حمایتی از این موضوع داشته است؟

 

حمایت دولت این بوده که از اتاق بازرگانی در هنگام تصویب قانون رتبه‌بندی در مجلس شورای اسلامی حمایت کرده و در واقع پذیرفته که رتبه‌بندی را باید اتاق بازرگانی یعنی پارلمان بخش خصوصی انجام دهد و حتی دولت و شرکت‌های دولتی را رتبه‌بندی کند و این جای امیدواری دارد ولی بدنه دولت مقاومت‌هایی دارند مثل بقیه که اگر این مقاومت‌ها نبود شاید خیلی زودتر از اینها رتبه‌بندی به نتیجه می‌رسید و سامان بهتری می‌داشتیم. نمایندگان محترم مجلس هم چه دوره قبلی چه این دوره به اهمیت رتبه‌بندی واقفند و اصرار دارند که ان شالله این کار با قوت و قدرت اجرایی شود.

* حمایت از تجار دارای رتبه بالا چگونه است؟

 

امکانات اقتصادی کشور محدود است. رتبه‌بندی ابزار مدیریت بر محدودیت‌ها را در اختیار مسوولان ذیربط قرار می‌دهد. بخشی از امکانات دولت تخفیفات است که در مالیات و عوارض نهفته است، بخشی از امکانات تشویقات است، این نیز در گمرکات و عوارض دولتی قرار دارد، بخشی نیز تسهیلات مالی است که در نظام بانکی تعریف می‌شود. ابزار رتبه بندی، ارائه این امکانات محدود را به خوبی تسهیل می‌کند.

عسگراولادی: سیف 5 سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کنم!

خبرگزاری ایسنا: اسدالله عسگراولادی با انتقاد از سیاست‌های نظام بانکی کشور گفت: رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند ولی چه زمانی و به چه نرخی؛ کسی نمی‌داند.

 عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تجارت ایران گفت: در ۴۰ سال اخیر بین ما و روسیه عدم اعتماد به وجود آمده است که باید در جهت بهبود فضا اقدام کرد. از سوی دیگر اگر روابط تجاری بررسی شود می‌بینیم که بین ایران و روسیه تجارت به این صورت است که صادرات چندبرابر واردات است. همین وضعیت درباره همسایه‌های دورتری مانند چین نیز صدق می‌کند.

وی ادامه داد: ما در ارتباط با تجارت این مشکل را هم داریم که روسیه برای ما روادید بلندمدت صادر نمی‌کند و فقط روادید هفت‌روزه و هشت‌روزه صادر می‌کند مگر برای افرادی که از روابطی برخوردارند. این در حالی لست که باید این ضابطه‌مند شود.

او درباره روابط بانکی و کارگزاری ایران و روسیه نیز بیان کرد: روابط ما هنوز مناسب نیست. پول ما و روسیه هر دو متزلزل است و تاجر نمی‌داند تکلیفش چیست.

وی با انتقاد از تک‌نرخی نشدن ارز، بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند ولی چه زمانی و به چه نرخی؛ کسی نمی‌داند. از سوی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ واقعی ریال در برابر روبل را بگوید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما حمل‌و نقل هوایی نداریم در حالی که بسیاری از کالاهای ما باید به‌صورت هوایی ارسال شوند. مشکل بزرگ دیگر این است که ایران فقط پرواز مستقیم به مسکو دارد در حالی که بسیاری از تجار ما با جنوب روسیه مراوده دارند و نیاز شدیدی احساس می‌شود که ارتباط هوایی با جنوب روسیه برقرار شود. دو شهر استانبول و آنکارا هر روز ۵ پرواز به روسیه دارند طبیعی است که از ما جلو می‌افتند.

تاثیر یکسان‌ سازی نرخ ارز بر ارزش پول ملی

خبرگزاری ایسنا: عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است یکسان سازی نرخ ارز، تقویت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خوهد داشت اما چاره‌ای نداریم جز اینکه در مسیر واقعی سازی نرخ ارز حرکت کنیم.

جهابنخش سنجابی شیرازی درباره دستور العمل جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مسافرتی و تاثیر آن در بازار اظها کرد: آنچه اعلام شده بیشتر مبین این نکته است که این اقدام بیشتر در راستای یکسان سازی نرخ ارز است.

وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد این سیاست کارکرد دیگری هم داشته باشد. با توجه به اختلافی که بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد دولت به دنبال جلوگیری از خروج بیشتر ارز از کشور است.  

این کارشناس اقتصادی افزود: این اقدام عملا با توجه به مسافرت‌هایی که به ویژه در سه ماهه تابستان وجود دارد دورخیزی برای یکسان سازی و تثبیت نرخ ارز است. از طرف دیگر این این سیاست می‌تواند اقدامی پیشگیرانه برای خروج ارز با قیمت رسمی برای مصارف غیرضروری از کشور باشد.

سنجابی شیرازی درباره اینکه پس از حذف ارز مسافرتی برای یکسان سازی نرخ ارز باید چه اقداماتی صورت گیرد؟ گفت:‌ به نظر می‌رسد در گام بعدی دو اقدام دیگر باید انجام شود. یکی پر کردن فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد است، چون تا زمانی که این شکاف وجود داشته باشد مانعی جدی برای رسیدن به هدف یکسان سازی نرخ ارز است و اقدام دیگر با یک فاصله زمانی، واقعی کردن نرخ ارز است.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است قیمتی که به عنوان نرخ ارز دولتی اعلام می‌شود با واقعیت‌های بازار هم خوانی ندارد اما یقینا چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت واقعی سازی نرخ ارز برویم که البته تقویت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت.

چرا ایران مقصد مناسب سرمایه گذاری است؟

خبرآنلاین:  اگر سال 1394، سخت ترین سال اقتصاد ایران در دهه های اخیر لقب گرفته است، سال 1396 می تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد نام بگیرد.

«چشم انداز ورود سرمایه های خارجی به ایران در سال جاری مثبت است»؛ این را سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می گوید.

 بررسی ها نشان می دهد با آشکار شدن دستاوردها برجام در سال 1396 و تداوم رونق اقتصاد، سال 1396 ، سالی استثنایی در تاریخ ایران تلقی می شود.

 هر چند بسیاری از کارشناسان از جمله مهدی تقوی، استاد  دانشگاه علامه طباطبایی و برخی دیگر از همکاران حمید حسینی در اتاق بازرگانی چشم انداز ورود سرمایه های خارجی را مثبت ارزیابی می کنند، بررسی ها نشان می دهد اجرایی شدن سرمایه گذاری های مصوب در سال گذشته نیز خود می تواند به رونق بیش از پیش اقتصاد ایران کمک کند.

 اگر سال جاری اولین سال اجرای برنامه ششم تلقی شود، افزایش ورود سرمایه های خارجی را می توان اقدامی در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه ، در قالب ششمین برنامه توسعه ای ایران نیز دانست.

 در قالب برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است 160 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی در 5 سال وارد ایران شود . رقمی خیره کننده که می تواند بنیان های اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد . با این حال باید توجه داشت که همواره عملکرد برنامه های سرمایه گذاری از پیش بینی ها عقب تر است و یران ممکن است در صورت تداوم وضعیت موجود به سختی بتواند این ایده را محقق سازد.

 اقتصاد ایران در سال های اخیر ، بیش از گذشته نیازمند افزایش سرمایه گذاری، چه در حوزه جذب سرمایه از داخل و چه در حوزه جذب سرمایه از خارج کشور است چرا که عقب ماندگی در این حوزه و کاهش شدید سرمایه گذاری ها ، مشکلات فراوانی را در برای اقتصاد ایران ایجاد کرد .

 بسیاری معتقدند کاهش نرخ سرمایه گذاری در کنار هدایت سرمایه های موجود به سوی بخش غیر مولد جامعه سبب شد اقتصاد یش از پیش تحت فشار قرار گیرد و نمود این فشار را در رکود سخت و سنگینی که در سال های ابتدایی دهه نود، اقتصاد ایران را درگیر کرد، می توان مشاهده نمود .

پیش از این گزارش ها ارائه شده بر تقاضای ورود 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران ، پس از اجرای برجام دلالت داشت . آنچه گزارش مصوبات نشان می دهد تصویب 11.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هیات سرمایه گذاری است .

برجام در دی ماه سال 1394 اجرایی شد و در اولین ماه های پس از اجرای آن ایران توانست اقداماتی مثبت را در راستای بازپس گیری بازارهای از دست رفته نفت اجرایی کند . از سوی دیگر صنعت خودرو، صنایع پتروشیمی، حمل و نقل و انرژی با تقاضای فراوان خارجی ها برای سرمایه گذاری روبرو شدند که این امر خود نشان دهنده ظرفیت های شناخته شده اقتصاد ایران در میان سرمایه گذاران جهان بود .

 دو سال گذشته ، هیات های خارجی فراوانی از ایران بازدید کردند و مذاکرات گسترده ای میان اعضای این هیات ها و ایران صورت گرفت. پیش بینی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در سال جاری می تواند شرایط تازه ای را با ورود سرمایه های خارجی تجربه نماید.

 به این ترتیب اگر سال 1394، سخت ترین سال اقتصاد ایران در دهه های اخیر لقب گرفته است، سال 1396 می تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد لقب بگیرد چرا که با آشکار شدن نتایج برجام، قفل هایی که بر دست و پای اقتصاد ایران زده شده بود باز شده و شرایط برای بهبود موقعیت فراهم می شود.

 حمید حسینی،فعال اقتصاد در این زمینه می گوید: همان گونه که سخت تر شدن شرایط اقتصاد ، به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار نداد و آنها به فاصله چند ماه با واقعیت تلخ تحریم های ناجوانمردانه و جنگ اقتصادی آشنا شدند، بهبود شرایط اقتصاد و رشد قابل توجه در سال گذشته نیز به سرعت اثار خود را نشان نمی دهد اما بدون تردید امسال سالی است که گسترده شدن فضای اقتصادی در زندگی مردم ، خود را نشان خواهد داد .

 پیش بینی ها بر افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال جاری شمسی استوار است . ایران آماده عقد اولین قراردادهای خود در حوزه نفت و گاز شده است و در حالی که بخش انرژی همچنان یکی از جذاب ترین بخش ها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است، پتروشیمی ها، حمل و نقل، صنعت خودرو نیز بازاری مناسب برای سرمایه گذاران محسوب می شوند.

 چرا ایران مقصد مناسب سرمایه گذاری است؟

 ایران با جذب بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال گذشته توانست رتبه دوم کشور سرمایه پذیر در منطقه را از آن خود کند. قابلیت های ایران برای افزایش سرمایه های ورودی بالاست چرا که منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی از ناامنی و جنگ، تنی مجروح دارد.هر چند تحرکات تروریست ها در میانه خرداد ماه ، تهران را داغدار کرد اما بررسی ها نشان می دهد تحرکاتی از این دست نمی تواند امنیت سرمایه گذاری در ایران را زیر سئوال ببرد چرا که تداوم چنین حرکت هایی است که تاثیر خود را بر سرمایه گذاری ها آشکار می کند. مهدی تقوی در این زمینه به خبرآنلاین می گوید:ایران باید نشان دهد توان بالایی در جذب سرمایه ها دارد، جز این هم نیست و ورود سرمایه گذاران خارجی خود امنیت کشور را به امنیت سرمایه گذاران گره می زند. وی می گوید: ایران قابلیت آن را دارد که در این دوران سالانه حتی تا 25 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند البته لازم است با اولویت بندی دقیق، سرمایه ها را به بخش هایی هدایت کند که اشتغال در پی دارد و از سوی دیگر نیاز اساسی توسعه کشور محسوب می شوند.