سالاری: متراژ و تراکم احداث شده و سطح اشغال در حد مجاز پروانه‌های صادره است

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره بررسی پرونده ایران‌مال واقع در منطقه 22 تهران اظهار داشت: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده‌های شهرسازی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است که می‌تواند تبعات مختلفی را در مقیاس محله و شهر داشته باشد.

وی‌ ادامه داد: در پروژه ایران‌مال طی سه هفته گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود ورود داشته و نامه‌ای را در این خصوص به ریاست شورای شهر ارجاع داده و نهایتاً ریاست شورا نیز این نامه را به کمیسیون معماری و شهرسازی، معاونت نظارت و کمیسیون بودجه ارسال کرده است تا بررسی جامعی داشته باشند و گزارش نهایی را به شورا ارائه کنند.

سالاری افزود: در همین راستا با تعدادی از همکاران شورا، شهردار منطقه 22 و معاونت شهرداری و معماری شهرداری تهران جلساتی برگزار سوالاتی در مورد ابعاد مختلف این پروژه و نحوه صدور پروانه مطرح شد.

وی افزود: شائبه تخلفات احتمالی درباره این پروژه مطرح شد که بخش عمده‌ای از آنها پاسخ داده شده و در واقع رفع ابهام شد و برای اینکه اعضای شورا در جریان جزئیات باشند بازدید میدانی نیز از پروژه ایران‌مال داشته‌ایم و نهایتاً در آن جلسه که در ایران مال برگزار شد، چنین جمع‌بندی شد که اشکالاتی  که در نحوه گزارش دهی شهرداری منطقه وجود دارد با حضور نمایندگان فنی پروژه رسیدگی و یک گزارش مبتنی بر واقعیت را به شورا ارائه دادند.

وی اضافه کرد: سرانجام در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای در شورای شهر تهران با حضور نماینده مالک، چند عضو شورای شهر و شهردار منطقه برگزار شد و گزارش لازم توسط شهردار منطقه ارائه شد.

سالاری گفت: عرصه پروژه معادل 32 هکتار است و حدود 317 هزار مترمربع مساحت دارد و از 8 سال گذشته که این پروژه آغاز به کار کرده است به فراخور نیازهای پروژه چند فقره پروانه تغییر نقشه طبق ضوابط و مقررات برای آن صادر شده است که براساس آخرین پروانه ساختمانی که ملاک عمل است مساحت پروانه بالغ بر یک میلیون 669 هزار متر مربع است که از این میزان تاکنون حدود یک میلیون 369 هزار متر مربع آن احداث شده است که 300 هزار متر مربع کاربری تجاری و مابقی آن کاربری‌های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهرو و پارکینگ دارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: از یک میلیون و 669 هزار مترمربعی که پروانه صادر شده است، یکی از برج‌های اداری و دارای پروانه به وسعت 200 هزار متر مربع هنوز احداث نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به غیر از بنایی که مالک به موجب پروانه می‌توانست بسازد و در آینده نیز می‌تواند آن را بسازد، قریب به 210 هزار متر مربع که اخیرا شهرداری اعلام کرده 206 هزار متر مربع  است، تغییر نقشه کاربری‌ها را داشته است و بدین صورت بوده که در فرآیند احداث ساختمان، براساس نیاز پروژه، پیشنهاد این تغییرات داده شده و از این 210 هزار متر مربع 15 هزار متر مربع انبار تجاری و مابقی آن فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهروها و پارکینگ ساخته شده است. بنابراین این 206 هزار متر مربع به صورت درخواست تغییر نقشه در پروژه قابل رسیدگی است 

سالاری اضافه کرد: در جلساتی که ما شرکت کرده‌ایم، شهرداری، سازمان بازرسی و مالک پروژه اعداد و ارقام لازم را تطبیق دادند مشخص شد اشکالات اساسی در فرم خلافی که قبلا شهرداری در مورد این پروژه ارائه داده بود وجود داشت که مقرر شد فرم خلاف درباره این پروژه تغییر کند و به صورت درست تهیه شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک بخشی از مساحت پروانه را نساخته است و از سوی دیگر خدمات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و پارکینگ را در بخش دیگری از این پروژه احداث کرده است، گفت: آن قسمتی که مالک نساخته جزو پروانه ساختمانی و حقوق مکتسبه مالک است و مالک می‌تواند نسبت به ساخت آن اقدام کند، لکن مکان یابی برای ساخت و ساز و تغییرات باید با نظر شهرداری انجام شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخشی از فضاهای پارکینگ به فضاهای فرهنگی و تاسیساتی تبدیل شده است و البته در جای دیگری دو طبقه پارکینگ ساخته‌اند که این کمبود را جبران می‌کند. 

سالاری به کسری تعداد 3900 پارکینگ در گزارش اولیه شهرداری اشاره کرد و افزود: که از این تعداد 2900 واحد پارکینگ توسط مالک احداث شده و هزار واحد پارکینگ دیگر نیز در دست احداث است.

سالاری ادامه داد: پهنه‌ای که پروژه ایران مال در آن واقع شده است s211 , s121 و دارای کاربری تجاری است که مالک به موجب این زیر پهنه و براساس طرح تفصیلی می‌توانسته بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تراکم بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس این پروژه در سطح تراکم مجاز و در سطح اشغال مجاز بوده است، گفت: بله، براساس پهنه بندی طرح تفصیلی، تراکم و سطح اشغال این ملک در محدوده مجاز است.

پرداخت حقوق بازنشستگان قبل از پایان هر ماه

خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برقرارشده که این نشان می دهد وکلای ملت به مسایل و مشکلات بازنشستگان و همچنین چالش‌های پیش روی صندوق بازنشستگی کشوری توجه ویژه‌ای دارند و در این زمینه آماده‌اند تا خلاءهای قانونی را برطرف کنند.

 جمشید تقی زاده در جمع کانونهای بازنشستگی استان البرز با اشاره به اینکه باید از ظرفیتها و توانمندیهای بازنشستگان در اجرای برخی از برنامهها استفاده کرد، افزود: دیدار با ۱۰۳ نماینده مجلس شورای اسلامی این فرصت را برای مجموعه صندوق بازنشستگی فراهم کرد تا بتوانیم مسائل و مشکلات صندوق را به اطلاع نمایندگان مردم در خانه ملت برسانیم. همچنین توانستیم در خصوص مطالبات و نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازنشستگان با هدف تغییر نگاه نسبت به این قشر فرهیخته به بحث و گفت و گو بپردازیم.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل فراکسیون بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی و کارهایی که در این زمینه انجام شده است، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری از مسوولان قوا گرفته تا اساتید دانشگاه، معلمان و فرهنگیان، اصحاب فرهنگ و هنر و ... را تحت پوشش خود قرار داده و به همین دلیل در قبال این عزیزان مسولیت سنگینی برعهده دارد.

تقی زاده با بیان اینکه ما باید با هم به ادبیات مشترک برسیم، تصریح کرد: اگر در زمانی که کسورات شاغلین دریافت می شد، سرمایه گذاری مناسبی صورت گرفته بود، اکنون برای پرداخت حقوق نیاز به دولت نبود. بسیاری از شرکت های واگذار شده به صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های زیانده بودند که در پرداخت حقوق کارگران خود نیز با مشکل مواجهند.

وی یکی از برنامه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را پرداخت حقوق پیش از پایان هر ماه عنوان کرد و گفت: همه توان خود را در ماههای اخیر بکار گرفته‌ایم تا حقوق بازنشستگان عزیز در موعد مقرر پرداخت شود، چراکه به خوبی می دانیم یک روز تاخیر در پرداخت حقوق چه سختی‌هایی برای این عزیزان به همراه دارد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مهم ترین وظیفه و آرمان این صندوق را دفاع از بازنشستگان عزیز دانست و افزود: سرمایه‌های دراختیار این صندوق و شرکتهای تابعه، همه، اموال و سرمایههای بازنشستگان است و ما تلاش میکنیم تا با تغییر روشهای گذشته و با نگاه تازه به بنگاهداری، ضمن بهبود وضعیت شرکتها، بیشترین سود را برای صندوق کسب کنیم. امروز باید از سرمایه‌هایمان بهترین استفاده را ببریم و سبد سرمایهها را از بازار نقدی به بازار پول و سرمایه و کسب و کارهای نوین تغییر دهیم.

تقی زاده تاکید کرد: ما باید تفکر ورزش را در میان جامعه بازنشستگان ایجاد کنیم و برگزاری جشنواره های ورزشی بهانه ای برای ایجاد این تفکر است. در حوزه گردشگری و سفر نیز باید با جدیت و نگاه تازه ای وارد شویم و بسته ارزان و مناسبی را تعریف کنیم. در حوزه درمانی نیز نیاز به تحول است که در حال آماده کردن بسترهای لازم آن هستیم.

وی بیان کرد: همه ظرفیت های خود را استفاده می کنیم تا صدای بازنشستگان در میان مسوولان به خصوص در مجلس شورای اسلامی باشیم و آنچه مورد انتظار بیشتر بازنشستگان است را دنبال کنیم. به همین منظور هم بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری را از کمیسیون ویژه به کمیسیون اجتماعی آوردیم تا بحث و بررسی ها تخصصی و کاربردی تر باشد.

مهرداد محمدبیگی، مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان البرز نیز با تاکید بر اینکه این استان «ایران کوچک» است و میزبان بسیاری از بازنشستگان از سایر استان ها است، بر لزوم توجه بیشتر به بازنشستگان استان البرز تاکید کرد و افزود: این استان با توجه به جمعیت بازنشستگان و نیازهایی که دارد، هنوز فاقد خانه امید است. در حال حاضر ۳۱ هزار بازنشسته البرزی و ۵ هزار بازنشسته غیرالبرزی در این استان ساکن هستند.

محمدبیگی گفت: برگزاری دوره های آموزش پیشگیری از آلزایمر، تغذیه، ورزش و ..، برگزاری جشنواره ورزشی، ارتباط با کانون های بازنشستگی، تعامل و رایزنی برای ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به بازنشستگان، برگزار همایش ۲۵ ذی الحجه بخشی از فعالیت های این مدیریت در سال گذشته است.

در این نشست، روسای کانون های بازنشستگی استان البرز نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. رئیس شورای عالی کانون های بازنشستگی استان البرز، گفت: یکی از مهم ترین مسائل بازنشستگان معیشت و حقوق های دریافتی است که کفاف زندگی آن ها را نمی دهد و به همین دلیل بازنشستگان به اشتغال مجدد روی آورده اند.

شکری با تاکید بر ضرورت توجه به شان و منزلت بازنشستگان گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان اجرای آزمایشی مناسب نبود که امیدواریم در بررسی ها و برای تصویب نهایی مشکلات و معایب آن رفع شود. باید نگاه ها به بازنشستگان تغییر کند و جایگاه و شان این عزیزان پس از این همه سال خدمت به کشور، ارتقا یابد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، باغستانی یکی دیگر از روسای کانون های بازنشستگی استان البرز نیز در سخنانی گفت: باید در حوزه سفر بازنشستگان تغییراتی ایجاد و تجدید نظر شود. در حوزه درمانی نیز هزینه های زیادی برای دهان و دندان باید پرداخت شود که در حال حاضر تحت پوشش بیمه نیست. یکی دیگر از مشکلات کاهش یکباره و قابل توجه حقوق و مزایا پس از بازنشستگی است که از نظر روحی آسیب هایی به همراه دارد.

تشنج مسکن با داروی مشاوران املاک!

خبرگزاری ایسنا: مشاهدات میدانی حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به بالاترین حد خود طی شش سال اخیر رسیده است. کنار یکی از فروشندگان خانه کلنگی که با مشاور املاک تماس گرفته نشسته‌ام. از آن طرف خط صدایی شنیده می‌شود که قیمت مسکن را با توجه به رونق سفته‌بازی در این بازار تعیین می‌کند: "من خیرخواه شما هستم. اگه الان با این قیمت بفروشی یک ماه دیگه عین خونه‌ی خودت رو باید حدود ۱۰۰ میلیون بالاتر بخری، یه خیر به ما بده، خونه‌ات رو به قیمت خوب می‌فروشم. خونه‌ی شما ۱۸۰ متره، یعنی اگه متری نیم میلیون بالاتر برات بفروشم ۹۰ میلیون به نفعت میشه؛ ۴۰ تومنش رو به من بده ۵۰ تومن مال خودت".

اوج‌گیری تا ۷۰ درصد قیمت مسکن

نیمه‌ی دوم اردیبهشت ماه امسال مسکن یکباره اوج گرفت. به اذعان حسام عقبایی ـ نایب رییس اتحادیه املاک ـ قیمت مسکن طی ۱۵ روز دوم اردیبهشت ماه در بعضی نقاط تهران تا ۷۰ درصد رشد نقطه به نقطه را تجربه کرد که با شروع ماه رمضان مجددا دچار افت شد. پرش ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل در حالی رقم خورد که این میانگین در فروردین ماه ۲۹.۵ درصد بود. بررسی عوامل تاثیرگذار بر تشنج ماهیانه‌ی ملک در پایتخت به کوچ متقاضیان از بازارهای طلا و دلار به سمت مسکن مربوط می‌شود.

نقش مشاوران در گرانی ملک

"این منطقه خوش فروشه، اگه یه کم روی این فایل کار کنیم، می‌تونیم بهتر بفروشیم". عامل سوم تورم‌زا در بازار ملک به رفتار بعضی واسطه‌های ملکی برمی‌گردد که با آگاهی از شلوغ‌ترین ماه بازار مسکن طی حداقل شش سال اخیر، به عنوان مشوق گرانی عمل کردند. برخی مشاوران املاک که عقبایی مدعی است جواز کسب ندارند، در مناطق پرمشتری تهران، فروشندگان را به ارایه قیمت‌های بالاتر سوق می‌دهند و تورم انتظاری در بازار ملک را عامل توجیه‌کننده‌ی این رفتار می‌دانند. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است.

بررسی تعداد معاملات مسکن پایتخت طی شش سال اخیر حاکی از آن است که اردیبهشت ماه یکی از پرتقاضاترین ماه‌ها در بازار مسکن بوده است. امسال با توجه به تاثیرپذیری مسکن از التهاب بازارهای موازی، این تقاضا نمود بیشتری پیدا کرد و هجوم مشتریان آپارتمان منجر به افزایش قیمت به بالاتر از میانگین سالیانه شد. اما پیش‌بینی می‌شود این تب در ماه‌های آینده به تدریج فروکش کند و میانگین رشد قیمت مسکن به محدوده ۳۰ درصد برگردد.

آنها که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند

عوامل دیگری هم از جمله کمبود عرضه طی شش سال اخیر و نبود سیاست‌های تعدیل‌کننده از جمله مالیات بر خانه‌های خالی در گرانی یکباره خانه‌ی آرزوها در اردیبهشت ماه نقش داشتند اما در این بین کم نیستند بنگاهی‌هایی که ماهی‌های درشت از این آب گل‌آلود صید می‌کنند. اتحادیه املاک هم کماکان سکوت پیشه کرده و نقش خود را اخیرا به ارایه‌ی آمار تعداد معاملات تنزل داده است.

علت نابسامانی بازار مسکن چیست؟

دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: مسکن تنها کالایی بود که طی شش سال اخیر گران نشد اما با انباشت تقاضا در این بازار طی دو سه ماه اخیر قیمت آن به یکباره جهش کرد. دامن زدن مشاوران املاک به وضعیت فعلی، رکود ساخت و ساز، افزایش هزینه‌های تولید، غیر قابل اجرا شدن قانون پیش‌فروش و بی‌توجهی به قانون بهبود فضای کسب و کار، عوامل اصلی این گرانی بوده است.

فرشید پورحاجت با اشاره به تاثیر قیمت زمین بر روی قیمت مسکن بیان می‌کند: مالکان زمین نقش تعیین‌کننده در رشد قیمت آپارتمان طی ماه‌های اخیر داشته‌اند. هم‌اکنون در مناطق هدف ساخت و ساز ‌با کمبود زمین مواجهیم و این باعث شده مشاوران املاک به خاطر این‌که کسب و کار خودشان را رونق بدهند به مالکان پیشنهاد ارایه قیمت‌های بالا می‌دهند که متاسفانه به افزایش قیمت مسکن دامن زده است. زمین در مناطق شهری کمیاب شده و این موضوع را هم مالکان و هم مشاوران املاک خوب می‌دانند. بنابراین سعی می‌کنند املاک کلنگی را به بالاترین قیمت بفروشند.

مشاوران متخلف جواز کسب ندارند

از سوی دیگر نایب رییس اتحادیه املاک با اذعان به وجود تخلف در صنف مشاوران املاک می‌گوید: من کتمان نمی‌کنم که در مشاوران املاک تخلف صورت می‌گیرد. در تمامی مشاغل و حرف احتمال وجود تخلف وجوددارد. کما این‌که ممکن است پزشک یا حتی خبرنگار متخلف هم داشته باشیم اما این‌که بگوییم عموم مشاوران املاک، افرادی خاطی و متخلف هستند این‌گونه نیست و غالب مشاوران افراد شرافمتمندی هستند.

حسام عقبایی بیان می‌کند: عموم مشاوران به دنبال این هستند که قیمت مدنظر خریدار و فروشنده را به هم نزدیک کنند. هنر مشاور املاک این است که ملک را به قیمت واقعی آن روز بفروشد. ممکن است بعضی مشاوران به فروشنده بگویند اکازیون فروخیتم یا به خریدار بگویند اکازیون خریدیم. اما شرافتمندانه‌ترین کار این است که مشاور املاک با توجه به قیمت واقعی روز هر منطقه به خریدار و فروشنده خدمات ارایه دهد. عمده کسانی که فروشندگان را ترغیب به ارایه قیمت‌های کاذب می‌کنند فاقد جواز کسب هستند و در صورتی که این گزارش‌ها به اتحادیه برسد با آنها برخورد می‌کنیم. هرچند طی حدود ۲۰ سال که من در اتحادیه حضور دارم هنوز چنین شکایتی به دست ما نرسیده است.

عقبایی هم‌چنین پیش‌بینی کرد که بازار مسکن در ماه‌های پیش رو به تعادل برسد و میانگین رشد قیمت آن به متوسط ۳۰ درصد برگردد. او گفت: تا اواخر تابستان شاهد کاهش تدریجی قیمت مسکن خواهیم بود اما از حدود ۳۰ درصد رشد سالیانه پایین‌تر نمی‌آید.

خطر رکود تورمی در انتظار بازار مسکن

بخش مسکن بیش از پنج سال رکود ساخت و ساز و معاملات را تجربه می‌کند. از سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ همزمان با افزایش نسبی معاملات، قیمت‌های قطعی شهر تهران تا ۴۱ درصد افزایش نشان داد. میانگین قیمت مسکن شهر تهران نیز در اسفندماه ۲۶ درصد نسبت ماه مشابه سال قبل از آن افزایش یافت. سپس در فروردین ماه که معمولا تعداد معاملات پایین می‌آید شاهد کاهش ۶.۳ درصدی معاملات تهران بودیم اما میانگین قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد رشد کرد در منطقه ۵ به عنوان پرفروش‌ترین منطقه شهر تهران میانگین قیمت سالیانه ۴۷ درصد افزایش یافت.

با این‌که هنوز آمار رسمی بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نشده، اتحادیه املاک گزارش داده که در این ماه حدود ۲۱ هزار مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مشاهدات میدانی از رشد ۴۰ تا ۷۰ درصد قیمت‌ها در مناطق پرمشتری شهر تهران حکایت دارد. یعنی نرخ تورم مسکن به عدد بی‌سابقه حدود ۴۰ درصد بالاتر از میانگین تورم عمومی رسیده و احتمالا ادامه‌ی این وضعیت به رکود تورمی در بازار مسکن منتج خواهد شد.

مروری بر عملکرد شبکه بانکی در فرایندهای سرمایه گذاری؛بانک هایى که موفق ترند

موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است.

به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم.

 

چالش نرخ سود

نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد.

مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست.

بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند.

بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است.

 

اقتصاد متلاطم

در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه

دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد.

اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت.

 

تنگنای سودآوری

واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود.

در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد.

بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد.

 

موسسات غیرمجاز

با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید.

خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده

است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است.

موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید.

 

رد دیون-وثایق تملیکی

یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است.

 

چه باید کرد؟

به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟

بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست.

اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است.

در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است.

در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.

افزایش قیمت لوازم خانگی ممنوع نشده است

خبرگزاری ایسنا: درحالیکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع و تخلف عنوان کرده است، رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد.

 فروشندگان لوازم خانگی که در ابتدای امسال از رکود نسبی در بازار خود گله‌مند بودند و تا پایان فروردین ماه نیز مجوزی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت نکرده‌ بودند، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت این محصولات را هفت تا ۱۰ درصد افزایش دادند که دراین باره رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد که اسفند پارسال تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی شود. با توجه به وضعیت کنونی با افزایش حدود هفت تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت شده است.

این اظهارات در حالی مطرح شد که اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم.

به گفته وی، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ ستاد هدف‌مند سازی یارانه‌ها کالای محصولات خانگی در اولویت دوم قرار داشته و این دسته از کالاها مشمول رصد و پایش مستمر قیمت از ناحیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند بدین معنی که مراقبت می شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت‌ها و تغییرات قیمت بر اساس ضوابط اقدام می شود.

البته طحان‌پور در این زمینه تصریح کرد که امکان بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق وجود ندارد.

اگر رسما بگویند، قیمت‌ها را برمی‌گردانیم

اما علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران - به ایسنا اعلام کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه‌های تولید سبب می شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می‌داند، باید آن را کتبا به اتاق اصناف ایران اعلام کند.

به گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه‌ و نامه‌ای از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده است و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا قیمت‌ها را به حالت سابق برمی‌گردانیم.

در این میان مشخص نیست که اگر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی و متولی برای تنظیم بازار انواع محصولات و خدمات، افزایش قیمت هر گونه کالا و خدمات را در بازار ممنوع و تخلف می‌داند، چرا برای برخورد با متخلفان و گرانفروشان اقدامی نمی کند و اگر افزایش قیمت را غیرقانونی نمی داند، چرا آن را به صورت رسمی به اتاق اصناف اعلام نمی کند؟

بازار مسکن رونق می‌گیرد

خبرگزاری ایسنا: اولین آمارهای ارائه شده از تعداد معاملات مسکن شهر تهران حاکی از افزایش ۷ درصدی قراردادهای خرید و فروش دارد.

پس از آنکه در فروردین ماه و براساس آمار رسمی بانک مرکزی معاملات مسکن ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته بود آمار اتحادیه املاک که معمولا چند روز زودتر از بانک مرکزی ارائه می‌شود حاکی از آن است که خریدوفروش خانه در تهران ۷ درصد نسبت به اردیبهشت پارسال رشد داشته است.

اتحادیه املاک همچنین گزارش داده که متوسط قیمت مسکن شهر تهران با اینکه نسبت به فروردین ماه ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد نسبت به اردیبهشت سال قبل ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در سه ماهه پایانی سال قبل حاکی از آن است که بیشترین خریدوفروش از نظر متراژ به واحدهای ۷۵ مترمربع و بیشترین خریدوفروش از نظر عمر بنا به واحدهای ۱۴ سال تعلق دارد. این نمایه حاکی از آن است که به دنبال افزایش قیمت مسکن در سه ماهه پایانی سال قبل متقاضیان به سمت واحدهای کوچک متراژ و دارای سن بالا سوق یافته‌اند. افزایش نسبی معاملات مسکن در اردیبهشت ماه در شرایطی رقم خورده که بنا به گفته کارشناسان بازارهای طلا و ارز به حد نهایی ظرفیت خود رسیده‌اند و از این پس انتظار می‌رود تقاضا برای مسکن به عنوان یک دارایی ثابت افزایش پیدا کند.

با این حال ثبات معاملات می‌تواند نشان دهنده آن باشد که بازار مسکن ظرفیت افزایش بیش از ۳۰ درصد قیمت را ندارد. هر چند بعضی کارشناسان و همچنین برخی نمایندگان مجلس معتقدند بازار مسکن به سمت رشد قیمت‌ها پیش می‌رود. با این حال این خطر وجود دارد که در صورت افزایش تدریجی قیمت‌ها بازار مسکن با خطر رکود تورمی مواجه شود.

نظر روحانی قانون افزایش پلکانی حقوق را ابلاغ کرد

خبرگزاری ایرنا: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش پلکانی حقوق را برای اجرا به «سازمان برنامه و بودجه کشور» ابلاغ کرد.

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور 'قانون تفسیر جزء(1) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور' را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی سی ام اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای تائید قانون تفسیر جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را از سوی شورای نگهبان را به رییس جمهوری ابلاغ کرده بود.

در نامه رییس مجلس شورای اسلامی آمده است که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه بیست‌درصد (20%) است؟ پاسخ: بلی

جزئیات ورود غیرقانونی ۱۳ هزار خودرو به کشور

خبرگزاری تسنیم: ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان بسته بودن ثبت سفارش 13 هزار و 500 هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده، گفت: در جلساتی که با انجمن واردکنندگان خودرو و مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت درباره واردات قاچاق خوردرو داشتیم مدارکی دال بر این موضوع از سوی آنها ارائه شد.

وی با بیان اینکه این تخلف محرز شده است، ادامه داد: ثبت سفارش‌ها از سوی 2 نمایندگی مجاز و 4 نمایندگی غیر مجاز صورت گرفته است.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس تصریح کرد: در رایزنی‌های که با گمرک، نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی درباره این موضوع داشته‌ایم آنها نیز بر ثبت سفارش غیررسمی صحه گذاشته‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن به صورت مکتوب واردات غیر قانونی 13500 دستگاه خودرو را تائید کرده، افزود: در زمانی که سایت ثبت سفارش‌ها بسته بوده تخلفی صورت گرفته که نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع هستند.

ملی اظهار داشت: مسئله اصلی این است که آن 2 نمایندگی مجاز و 4 نمایندگی غیر مجاز که ثبت سفارش ها را انجام داده‌اند چگونه به این سایت دسترسی داشته‌اند که در این زمینه 2 فرضیه وجود دارد.

وی ادامه داد: فرضیه اول این است که گرداننده و طراحان سایت ثبت سفارش از بیرون وزارتخانه، اطلاعات را به اشخاصی داده اند و آنها نیز مبادرت به ثبت سفارش غیرقانونی کرده‌اند و فرضیه دوم این است که از داخل وزارتخانه این اتفاق افتاده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اطلاعات نسبی درباره تخلفات رخ داده در این زمینه به کمیسیون واصل شده که در روزهای آینده این موضوع را پیگیری می‌کنیم.