تشکر بختیار رحمانی از کمک های علی انصاری

ازیکن تیم فوتبال پیکان گفت: از نظر روحی روانی شرایط خوبی دارم و با هدایت کادر فنی و شایستگی بازیکنان به دنبال 3 امتیاز بازی با استقلال هستیم.

به گزارش فارس، بختیار رحمانی در خصوص تهیه 10 کانکس برای اسکان زلزله‌زدگان در استان کرمانشاه، گفت: به هر حال وظیفه همه ماست که به این عزیزان که خانواده ما هستند کمک کنیم. به همراه تعدادی از خیرین اقدامات خوبی را انجام دادیم اما متاسف هستم بگویم برخی انسان‌های از خدا بی‌خبر همه چیز را گران کرده‌اند و در این روزها جنسی که 2 میلیون تومان قیمت داشت را 4 میلیون تومان می‌دهند. آنها از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و به دنبال سودجویی هستند. با این همه به همراه عده‌ای از عزیزان خیر دست به دست هم دادیم تا گوشه‌ای از مشکلات مردم زلزله‌زده کرمانشاه را برطرف کنیم. خودم هم هر کاری از دستم برآید انجام می‌دهم. کانکس تهیه کرده‌ایم، مواد غذایی خریدیم و کامیون گرفتیم که این وسایل به دست عزیزانمان برسد. به هر حال همه ما باید به هر طریق که می‌توانیم کمک کنیم. باور کنید در این روزهای سرد خیلی‌ها سرپناهی ندارند. این کانکس‌ خریدن‌ها و کمک کردن‌ها هم تا زمانی انجام می‌شود اما باید یک فکر اساسی انجام داد.

وی ادامه داد: باید از آقایان دایی، قلعه‌نویی، خیابانی، نوید محمدزاده و ... قدردانی کنم که همه جوره به زلزله‌زدگان کمک کردند. باید برای مردم زلزله‌زده بیمارستان و خانه تهیه کنیم. هر چند که در این راه عده‌ای هم کمک‌های زیادی کردند که دوست ندارند نامی از آنها برده شود اما من از این طریق از آقای علی انصاری که کمک‌های زیادی کرد و کانکس‌های زیادی خریداری نمود، قدردانی می‌کنم. خیلی‌ها تلاش‌های زیادی انجام دادند اما نخواستند اسمی از آنها برده شود.

بازیکن سرپل‌ذهابی فوتبال کشورمان درباره اینکه به نظر می‌رسد او با توجه به همشهری بودن با زلزله‌زدگان تعلق خاطر بیشتری نسبت به مشکلات این افراد دارد، اظهار داشت: به خدا مادر خود من هنوز آنجا کانکس ندارد. برادرم هم کانکسی ندارد که به همراه خانواده‌اش آنجا زندگی کند اما وقتی شرایط سایر مردم را می‌بینم نمی‌توانم آرام باشم. واقعا شرایط سختی است. عده‌ای از خدا بی‌خبر کانکس‌ها را گران کردند تا سود بیشتری در این روزها ببرند. به نظرم بهتر بود که مسئولان خودشان به این موضوع ورود می‌کردند هر چند که عزیزان ارتشی و سپاهی کمک‌های زیادی می‌کنند. به هر حال همه مردم آنجا خانواده خود من هستند و هر کاری بتوانم انجام می‌دهم. اما متاسفانه کانکس‌ها را 10 الی 20 روزه تحویل می‌دهند. این را هم باید در نظر گرفت که به دلیل زلزله در آن مناطق خیلی‌ها شغل‌شان را از دست داده‌اند و درآمدی ندارند. باید به داد این افراد هم رسید.

چگونه وام 80 میلیون تومانی مسکن دریافت کنیم؟

میزان نوشت: صندوق پس انداز یکم جهت ارائه وام مسکن به زوجین ایجاد شده است و تنها زوجینی که تابه حال وام مسکن دریافت نکرده اند می توانند از وام 80 میلیون تومانی این صندوق به شرط سپرده گذاری 40 میلیون تومانی به مدت یکسال استفاده کنند.

صندوق پس انداز یکم جهت ارائه وام مسکن به زوجین ایجاد شده است و تنها زوجینی که تابه حال وام مسکن دریافت نکرده اند می توانند از وام 80 میلیون تومانی این صندوق به شرط سپرده گذاری 40 میلیون تومانی به مدت یکسال استفاده کنند.

اما در این میان هر قدر سپرده متقاضیان دریافت وام 80 میلیون تومانی از 40 میلیون تومان کمتر باشد مدت سپرده گذاری افزایش می یابد یعنی 20 میلیون تومان مدت سپرده گذاری 2 سال و 13.5 میلیون تومان مدت سپرد ه گذاری 3 سال خواهد بود.

وام مسکن صندوق پس انداز یکم با نرخ سود 9.5 درصد و بازپرداخت 12 ساله، اقساط ماهیانه 935 هزار تومان پرداخت می‌شود، سال ساخت مسکن خریداری شده با این وام می‌بایست نهایتاً تا 15 سال باشد.

برای دریافت این وام طرفین اگر زوج باشند هر یک از زوجین می‌تواند مبلغ 40 میلیون در حساب یکساله سپرده کند و در مجموع 80 میلیون پول ذخیره کنند تا 160 میلیون تومان وام به آنان تعلق بگیرد، مبلغ 40 میلیون تومان سپرده هر نفر نیز بعد از یک سال تحویل سپرده گذاران می شود.

البته این وام در تهران 80 میلیون تومان است و در مراکز استان‌ها 60 میلیون تومان و شهرستان‌های با جمعیت بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان خواهد بود.

افرادی که بدون سپرده اقدام به دریافت وام مسکن می‌کنند، با اوراق سازمان بورس، می‌توانند از 60میلیون تومان وام مسکن به اضافه 20میلیون تومان وام تعمیرات در قالب وام جعاله (مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از کارگزاری های فرابورس) استفاده کنند.

بنابراین بدون سپرده‌گذاری نیز می‌توان از 80 میلیون تومان وام استفاده کرد که نرخ سود وام 60 میلیون تومانی 10.5 درصد و نرخ سود وام 20 میلیون تومانی 17.5 درصد است، بازپرداخت وام از طریق اوراق نیز 12 ساله و وام تعمیرات(جعاله) 5 ساله خواهد بود.

گفتنی است، برای دریافت وام تعمیرات سال ساخت منزل حداکثر باید 20 سال باشد، در این طرح محدودیت استفاده از تسهیلات وام مسکن وجود ندارد و همه خریداران مسکن می‌توانند از اوراق استفاده کنند.

پایان سلطنت قیمت دلار نزدیک است

ایمان نوربخش صاحب نظر اقتصادی در سر مقاله دنیای اقتصاد نوشت: ارز‌های جهان‌روا، ارز‌هایی هستند که برای داد و ستد بین‌المللی ازسوی کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار می‌گیرند. دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس از جمله ارزهای جهان‌روا هستند.

با توسعه اقتصاد چین و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد بزرگ دنیا، سال گذشته صندوق بین‌المللی پول یوآن را هم به سبد ذخایر ارزی خود اضافه کرد و به این ترتیب واحد ارزی چین نیز تبدیل به یکی از ارزهای جهانی شد. در حال حاضر سهم دلار آمریکا از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان حدود ۶۴ درصد است، سهم یورو ۲۰ درصد و سهم یوآن تنها ۵/ ۲ درصد است. مهم‌ترین ملاک برای تبدیل شدن واحد پولی یک کشور به ارز جهانی میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور و نقش اقتصاد آن کشور در تجارت بین‌المللی است.

 

با توجه به رشد اقتصادی چین و تبدیل آن در آینده نزدیک به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، طبیعی است که ارز این کشور اقبال بیشتری در تبادلات مالی جهانی پیدا کند اما هنوز برای جایگزینی آن با دلار آمریکا راه دراز و پر چالشی در پیش دارد.

در سال‌های اخیر میزان بدهی دولت آمریکا به شدت افزایش یافته به‌گونه‌ای که مقدار آن تقریبا به رقم ۲۰تریلیون دلار رسیده و اکنون دولت این کشور بزرگ‌ترین بدهکار جهانی است. این مبلغ معادل کل تولید ناخالص داخلی این کشور در یک سال است.

حدود یک سوم از این رقم متعلق به بانک‌های مرکزی کشور‌های دیگر است که در میان آنها چین با ۲/ ۱ تریلیون دلار و ژاپن با یک تریلیون دلار بیشترین سهم را دارند. افزایش حجم بدهی‌های دولت آمریکا باعث نگرانی بسیاری از اقتصاددانان بین‌المللی شده است، چرا که در صورت عدم توانایی دولت این کشور در ایفای بدهی‌های خود، تبعات آن تاثیر شدیدی بر کل اقتصاد دنیا خواهد گذاشت.

نگرانی از بی‌ثباتی دلار باعث شده چین و روسیه در سال‌های اخیر خواهان ایجاد ارز واحد جهانی ازسوی صندوق بین‌المللی پول شوند. این اقدام تبعات مثبت و منفی متفاوتی بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت اما به علت اختلافات سیاسی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اجماع بین‌المللی برای ایجاد ارز واحد جهانی امکان‌پذیر باشد.

به دلیل همین نگرانی‌ها و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال‌های اخیر بسیاری از کشور‌ها برای ایجاد رونق در تجارت بین‌المللی اقدام به بستن پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه کرده‌اند. پیمان تاخت پولی دوجانبه (Currency Swap) قراردادی است که بین بانک مرکزی دو کشور برای مبادلات تجاری به ارزهای ملی خود استفاده می‌شود.

در این حالت بازرگانان و شرکت‌های دو کشور دیگر نیاری به استفاده از ارز کشور ثالث برای مبادلات تجاری بین خود ندارند. این اقدام موجب ایجاد ثبات ارزی برای دو طرف پیمان پولی می‌شود چراکه می‌توان از این ابزار برای تامین نقدینگی در مواقع وقوع بحران ارزی و کنترل نوسان نرخ ارز استفاده کرد. برای مثال بانک مرکزی اروپا بعد از بحران سال ۲۰۰۸ به منظور جلوگیری از تکرار بحران ارزی اقدام به برقراری پیمان تاخت ارزی با فدرال رزرو آمریکا، بانک‌های مرکزی انگلستان، سوئیس، کانادا و چند کشور دیگر از جمله چین کرده است.بانک مرکزی چین نیز در سال‌های اخیر به منظور گسترش مبادلات تجاری با یوآن و جهانی‌سازی آن اقدام به برقراری پیمان پولی با بیش از ۳۲ کشور کرده است.
این پیمان‌ها منجر به استفاده هرچه بیشتر از یوآن در مبادلات تجاری بین‌المللی شده است. همچنین اخیرا دولت چین تصمیم گرفته است تا قراردادهای خرید نفت را با استفاده از ساز و کار پیمان‌های پولی بر اساس یوآن منعقد کند. برخی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان بازار نفت از جمله روسیه و حتی عربستان از این اقدام استقبال کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت دنیا بر اساس یوآن انجام گیرد.

یکی دیگر از مزایای پیمان پولی کاهش تاثیر تحریم کشور‌های ثالث است. روسیه سه سال پیش به منظور حذف دلار از مبادلات خود و کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا اقدام به انعقاد پیمان پولی با چین کرد. اگرچه به علت سقوط روبل در ابتدا این پیمان با چالش جدی مواجه شد اما اخیرا دو کشور اقدام به تمدید پیمان برای سه سال دیگر کرده‌اند.

با توجه به استمرار تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای کاهش اثرات تحریم و نیز حذف دلار از مبادلات مالی و بازرگانی کشور باشد.در هر پیمان پولی لازم است دو کشور برای جلب اعتماد متقابل ثبات لازم را در سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشند. به عبارت دیگر وجود تورم بالا، تغییرات ناگهانی سیاست‌های بازرگانی شامل تغییر تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت ناگهانی واردات و صادرات کالا یا نوسانات شدید نرخ ارز مانع از اعتماد کشور مقابل در انعقاد پیمان پولی خواهد شد.

در حال حاضر وجود نظام دو نرخی ارز مانعی جدی برای انعقاد پیمان پولی بین ایران با سایر کشور‌ها برای صادرات و واردات کالا است. چرا که مشخص نخواهد بود کدام کالاها با چه نرخ ارزی می‌توانند بین دو کشور مبادله شوند. عامل دیگری که بسیار اهمیت دارد ثبات در سیاست‌ها و مقررات صادرات و واردات کشور است.

تغییر ناگهانی مقررات ممنوعیت واردات و صادرات کالا، باعث برهم خوردن توازن تجاری با سایر کشورها شده و در نتیجه منجر به عدم کارآیی پیمان پولی خواهد شد. با توجه به حرکت تدریجی قدرت‌های نوظهور اقتصادی همانند چین، هند و روسیه در حذف دلار از مبادلات تجاری، به‌خصوص در قراردادهای نفتی، هم اکنون فرصت بسیار مناسبی برای کشورمان جهت استفاده از این امکان برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود و رونق تجارت با این کشورها است. اما باید توجه داشت که شرط کارآمدی این راهکار رعایت شرایط و پیش نیازهای اشاره شده و حفظ انسجام در سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور است.

مبلغ یارانه نقدی ثابت می‌ماند

خبرگزاری ایسنا: آن طور که رئیس جمهوری اعلام کرده است دولت مبنایی برای افزایش یارانه نقدی ندارد. بر این اساس همچنان از حدود هفت سال گذشته تاکنون و در ادامه مبلغ پرداختی به یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

حدود هفت سال است که قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا در آمده و طی آن در هر ماه تعدادی که عمدتا بیش از ۷۵ میلیون نفر بوده‌اند یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این مبلغ برای هر نفر از همان ابتدا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد که با وجود گذر زمان و در نوسان اقتصاد و حتی در برهه‌ای که تورم از ۴۰ درصد نیز عبور کرده بود، هیچ تغییری نکرد.

گر چه طی سال‌های اخیر انتقاداتی نسبت به مبلغ دریافتی یارانه برای هر نفر وجود داشته و برای پرداخت هدفمند آن مباحث زیادی مطرح شده است، ولی در هر صورت دولت هیچ‌گاه نسبت به این موضوع اقدام نکرد. این در حالی است که رییس جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود به گونه‌ای در این باره اتمام حجت کرده و گفته که دولت مبنایی برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی ندارد.

در توضیحات روحانی آمده که دولت از طریق یارانه‌ها به بخش‌های مختلف کمک می‌کند به عنوان مثال در چهار سال گذشته توانسته تقریبا پول خرید تضمینی گندم را به دو برابر برساند و یا لایحه‌ای برای ایجاد اشتغال در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و روستاها به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار تهیه کردیم.

اما دلیل عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی را نمی‌توان جز افزایش هزینه سرسام‌آور آن دانست، چرا که در سوی مقابل از تعداد افراد یارانه‌بگیر کم نشد و برای پرداختی به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر هزینه‌ تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان در ماه و در مجموع ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال باید پرداخت شود که در حال حاضر کسری قابل توجهی برای دولت به همراه دارد.

این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است. اکنون و براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این تعداد با وجود تکالیفی که هر ساله مجلس در قانون بودجه به عهده دولت می‌گذارد که نسبت به حذف یارانه‌بگیران اقدام کند تغییر محسوسی نداشته است و با این که حدود سه میلیون نفر را در چند سال گذشته حذف کرده، با توجه به محل‌های ورودی از جمله تولدهایی که شکل می‌گیرد مجموع یارانه‌بگیران همچنان تا مرز ۷۷ میلیون نفر است که به طور حتم در بین آنها افراد غیرنیازمند به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به وفور دیده می‌شود.

رئیس جمهوری در سخنانش به موضوع حذف نیز اشاره داشته و از مشکل دولت در این مورد سخن گفت. وی اعلام کرده با وجود تکالیفی که مجلس برعهده دولت گذاشته تا افراد غیرنیازمند را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند، اما این کار ساده‌ای نبود و وزارت رفاه مسئولیت آن را برعهده گرفت. روحانی به این هم اشاره داشته که یارانه تعدادی را هم حذف، اما مجددا با اعتراض‌هایی که مطرح شد برقرار شده است.

به هر صورت در آستانه هفت سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با وجود تاکید قانون بر اختصاص ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت، هیچ‌گاه نتایج عملکرد نشانی از اجرای دقیق قانون در دولت‌های قبل و فعلی نداشته است.

در طول سال حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حامل‌های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد که از این مبلغ باید سهم خانوارها در پرداخت‌های نقدی، تولید و سهم دولت پرداخت شود، اما نه تنها این پاسخگوی این سه بخش نیست، بلکه تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر در سال از خزانه عمومی دولت برداشت شده و صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.

پرداخت یارانه به پولدارها با فروش سکه‌ی ارزان!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: افزایش قیمت سکه طی روزهای اخیر و آنچه توسط برخی رسانه‌ها و حتی مسئولان، حباب قیمتی نامیده می‌شد، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که دوباره سراغ شیوه معمول در این مواقع برود و سکه حراج کند.

اینکه آیا واقعاً تصمیم بانک مرکزی تحت تاثیر حباب قیمتی و با هدف تاثیرگذاری بر قیمت‌ها بوده یا نه، موضوع دیگری است که قطعاً مواردی مانند ضرورت ایجاد تعادل در ذخائر طلا و ارز، جبران کسر بودجه و جمع آوری نقدینگی در تحلیل آن باید مورد توجه قرار بگیرند.

 

گذشته از این موارد، نکته مهم میزان قیمت‌هایی است که بسته‌های سکه روز گذشته در آن عرضه شده است. محاسبات نشان می‌دهند قیمت‌های اولیه عرضه از سوی بانک کارگشایی بنابر اعلام قبلی پایین‌تر از نرخ بازار بوده است، رقمی که با هدف شکستن قیمت بازار، طبیعی به نظر می‌رسید ولی این اقدام معنای نهفته‌ای هم در خود دارد چرا که عرضه سکه با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار به معنای پرداخت یارانه به خریداران است.

در واقع بانک مرکزی بنابر هدفی که در ظاهر برای خود تعیین کرده بود، سکه را با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار عرضه کرد و این معنایی جز پرداخت یارانه به خریداران ندارد. درست است که به گفته مسئولان، قیمت پایه براساس قیمت‌های جهانی تعیین شده ولی درصورتی که قیمت بازار که نتیجه عرضه و تقاضا در داخل است، بالاتر از قیمت جهانی است، عرضه به قیمت جهانی به معنای اعطای یارانه به خریداران است. به این ترتیب اتفاق عجیبی رخ داده است و دولت دوازدهم را باید از جمله دولت‌هایی دانست که نه تنها به قشر نیازمند جامعه بلکه به دلال‌ها، واسطه‌ها و آنهایی که توانایی خرید یکجای حداقل بیست سکه تمام بهار را دارند هم یارانه می‌دهد!

نکته مهم این است که آنچه در عمل اتفاق افتاد، ماجرای دیگری بود که جنبه دیگری از نگرانی‌ها را آشکار کرد؛ اگر نگوئیم در اغلب بسته‌ها حداقل در بسته‌های متعددی، قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر از قیمت سکه در بازار از آب درآمد ولی با این حال باز هم بسته‌های عرضه شده خریدار داشت!

این اتفاق یعنی خریداران انتظار دارند، قیمت سکه در آینده آنقدر افزایش پیدا کند که خرید سکه در شرایط کنونی، سودآور باشد. در این جو روانی، مسئله‌ای است که دولت قطعاً باید بیش از قیمت سکه در بازار به آن توجه داشته باشد و تلاشی بسیار بیشتر از ترکاندن حباب قیمتی سکه برای مدیریت آن انجام دهد.

سه محصول سیتروئن در ایران تولید می‌شود

خبرگزاری ایسنا: قائم مقام سایپا سیتروئن از عرضه سه خودرو جدید سیتروئن در ایران در طول دو سال آینده خبر داد.

یان مارتین در مراسم اولین محصول سیتروئن در ایران اظهار کرد:‌ اولین خودرو تولیدی نیو C۳ بوده و دو خودرو دیگر نیز در کلاس سدان و SUV عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه یک خودرو کلاس B سدان برای بازار ایران در حال طراحی است، خاطرنشان کرد: در فرایند طراحی این خودرو نظریات مشتریان ایرانی لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: همکاری اخیر با سایپا یکی از بزرگترین پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی سیتروئن است ضمن آنکه سایپا شریک بلندمدت ماست و ۵۰ سال پیش اولین همکاری را با یکدیگر آغاز کردیم.

قائم مقام سایپا سیتروئن ادامه داد: نمایندگی‌های فروش سایپا سیتروئن با استانداردهای روز سیتروئن که در اروپا اجرا شده در ایران نیز راه‌اندازی خواهد شد به گونه‌ای که مشتریان ایرانی از خدماتی مشابه مشتریان اروپایی ما بهره‌مند می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: خودروهای تولیدی در ایران تا ۷۰ درصد ساخت داخل خواهند شد و ۳۰ درصد آن‌ها نیز به مصرف صادرات خواهند رسید.

مارتین گفت: روابط کلان بین کشورها، کیفیت خوب و قیمت مناسب سه الزام اصلی برای صادرات خودرو در جهان هستند که ما بر روی آن‌ها تمرکز کردیم.

معافیت مالیاتی حقوق در سال 97 چقدر است؟

خبرگزاری ایسنا: دولت برای سال آینده حقوق کارکنان خود را تا دو میلیون تومان از مالیات معاف کرد، این معافیت برای سال جاری نیز در جریان است.

هر ساله در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس در کنار تعیین میزان درصد افزایش حقوق، سقف معافیت مالیاتی آن هم مشخص می‌شود.

در نتیجه جلسه اخیر هیات دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب شده تا سقف معافیت مالیاتی مبلغ ۲۴ میلیون تومان در طول سال باشد که در این شرایط در هر ماه به دو میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که برای در آمد کارکنان غیردولتی مازاد بر این مبلغ تا پنج برابر، ۱۰ درصد و مازاد بر آن تا ۲۰ درصد از مالیات برخوردار می‌شود.

برای سال جاری معافیت حقوقی همین دو میلیون تومان تعیین شده بود اما با توجه به اینکه افزایش سقف معافیت برای سال ۱۳۹۶ رشد قابل توجهی نسبت به قبل داشت، در نهایت برای سال بعد این سقف افزایش پیدا نکرده است. سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق که در سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود را به دو میلیون تومان افزایش دادند.

 این در حالی است که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، با توجه به اینکه قانون‌گذار میزان معافیت را مشخص کرده است، هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی اگر  زیر دو میلیون تومان دریافتی دارد، نباید هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت کند و اگر چنین اقدامی اتفاق می‌افتد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.

احتمالا افزایش حقوق بیشتر می‌شود

اما برای سال بعد میزان افزایش حقوق کارکنان در ابتدا پنج درصد تعیین شده بود که قرار شد دستگاه‌ها با توجه به صرفه جویی که انجام می دهند و همچنین اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد این حد را تا ۱۰ درصد افزایش دهند که در مجموع می توان گفت که افزایش حقوق حدود پنج درصد برای سال آینده تعیین شده بود، اما آخرین اخبار حاکی از آن است که احتمالا درصد افزایش حقوق برای کلیه دستگاه‌ها تا ۱۰ درصد تعیین شود.

خطر بازگشت رکود به بازار مسکن

خبرگزاری ایسنا: بازار مسکن تهران در مسیر تحرک نسبی از طریق افزایش سهم فروش واحدهای قدیمی‌ساز قرار دارد؛ این در حالی است که بالا بردن پیش از موعد رقم قیمت پیشنهادی از سوی برخی فروشندگان در این بازار خودنمایی می‌کند.

در آبان ماه سال جاری افزایش ۱۸.۵ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در حالی رقم خورده که بخش قابل توجهی از این رشد نسبی مربوط به سوق یافتن بازار مسکن به سمت واحدهای قدیمی‌ساز برای غلبه بر صعود ملایم قیمت‌ها بوده است؛ بنابراین اگر فروشندگان اقدام به دستکاری روند طبیعی بازار کنند خطر رکود تورمی، آینده بازار مسکن را با تهدید مواجه می‌کند. با این وجود بررسی‌ها حاکی از آن است بعضی فروشندگان به دنبال دریافت نشانه‌های پیش‌رونق مسکن، رقم قیمت پیشنهادی را بالا برده‌اند که این تصمیم می‌تواند تعادل این بازار را به هم بریزد.

 

 

 

بعد از آن‌که آبان ماه ۱۳۹۵ فروش واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت ۱.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش یافت، در آبان ماه امسال نیز شاهد افت سهم درصد واحدهای نوساز در بازار خرید و فروش مسکن شهر تهران بودیم؛ به طوری که سهم واحدهای کمتر از ۵ سال کاهش ۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد.

در مقابل به سهم فروش واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال ۰.۷ درصد، واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ۴.۳ درصد و واحدهای بیش از ۲۰ سال ۱.۹ درصد افزوده شده است. به طور کلی در آبان ماه امسال واحدهای ۶  سال به بالا ۵۲.۸ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که سال گذشته این سهم ۴۷.۸ درصد بود.

این نمایه می‌تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن با این‌که در مسیر صعود ملایم قرار گرفته هنوز با سقف توان تقاضای مصرفی فاصله دارد و به همین جهت مشتریان بالقوه بازار مسکن برای جا نماندن از مسیر رشد قیمت اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز می‌کنند. در این معادله دو سر برد، بخش تقاضا نیز می‌تواند منتفع شود؛ به شرطی که در دام رشد لجام‌گسیخته‌ی قیمت گرفتار نشود. بخصوص این‌که کارشناسان می‌گویند با توجه به مازاد ۴.۷ میلیونی مسکن در کل کشور، این بخش شرایط رونق دهه‌های گذشته را ندارد.

طی پنج سال گذشته به دلیل این‌که معمولا بازار مسکن نسبت به سه بازار رقیب یعنی طلا، بورس و دلار، بازدهی کمتری داشته از تقاضای سوداگری خالی شده است. اما نشانه‌های ورود سفته‌بازان برای غلبه  بر تورم از طریق  خرید دارایی‌های ثابت دیده می‌شود. دریافت اطلاعات از واسطه‌های ملکی حاکی از آن است که با توجه به بالا رفتن قیمت پیشنهادی و پایین آمدن رقم تخفیف، بازار مسکن آماده‌ی دست‌اندازی توسط سرمایه‌گذاران غیرمصرفی است.

طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در آبان‌ماه ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۵ درصد رشد نشان می دهد. متوسط قیمت نیز متری ۴ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است. مطابق معمول واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت با سهم ۴۷.۲ درصد بیشترین فروش را داشتند اما سهم مذکور در مقایسه با آبان ماه سال قبل ۵ درصد کمتر شده است.

در این بین واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۴.۸ درصد از کل معاملات بالاترین سهم را داشتند. به دنبال آن واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۳.۵ و واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مجموع واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۰.۷ درصد از معاملات انجام شده در آبان ماه را به خود اختصاص دادند.

شرایط موجود حاکی از آن است واحدهای لوکس و نیمه لوکس هنوز با کسادی بازار مواجهند و رونق معاملات مسکن این بار قرار است از سمت قشر متوسط با خرید واحدهای کوچک و میان متراژ انجام شود. بر این اساس بخش عرضه می‌تواند تمرکز خود را برای ساخت در متراژهای ۵۰ تا ۱۰۰ متر قرار دهد. اما شواهد نشان می‌دهد با این‌که ۷۰ درصد معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر است، ۷۰ درصد پروانه‌های ساختمانی برای تولید واحدهای بیش از ۱۰۰ متر صادر می‌شود.

زیان 2700 میلیارد تومانی دولت از قاچاق موبایل

نرگس رسولی در روزنامه اعتماد نوشت: یک ماه و ٩ روز پیش بود که بالاخره دولت به جمع‌بندی برای اجرای طرح رجیستری موبایل رسید؛ طرحی که در ابتدا مقرر شد تا در یک فاز اجرا شود و بعد از اجرای موفق آن و سنجش نواقصش وارد فازهای بعدی شود.

اما حالا زمزمه‌هایی از تعویق اجرای کامل آن به گوش می‌رسد؛ موضوعی که حالا به جای دولتی‌ها صدای بخش خصوصی را بلند کرده است.

از همان روز نخست اجرای طرح رجیستری موبایل اگرچه به نظر می‌رسید بازار موبایلی کشور دستخوش تغییرات قیمتی خاصی شود اما بنا به اذعان مغازه‌داران متعدد در پاساژ علاءالدین تهران و دیگر بازار‌های موبایلی کشور اجرای این طرح نتوانست تغییر خاصی و شاید شگرفی در بازار موبایل در بلند مدت ایجاد کند و حباب قیمتی که در ابتدای اجرای این طرح ایجاد شده بود با ادامه روند اجرا شکسته شد و تقریبا آرامش به بازار موبایل کشور بازگشت.

اجرای طرح رجیستری موبایل سابقه طولانی دارد و در سال‌های گذشته بارها مسوولان مرتبط با اجرای آن اقدامات اولیه برای استارت اجرایی شدن آن را زدند اما تا روزهای پایانی مهرماه عزم اجرای آن انجام نشد تا بالاخره زیان انباشته قاچاق موبایل مسوولان را مجاب به اجرایی کردن این طرح کرد.

قاچاقی که رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تیرماه آن را بیش از ٩٠ درصد اعلام کرد و غلامحسین کریمی خراسانی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در همان زمان علت آن را تغییر تعرفه موبایل در سال‌های قبل خواند و تاکید کرد: «تا سال ٨٥ موبایل قاچاق در کشور وجود نداشت و وقتی عده‌ای بدون مشورت و اطلاع اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تصمیم می‌گیرند تعرفه ٤درصد را به ٦٠ درصد افزایش دهند انتظار بیشتری نمی‌رود. وقتی وزارت اقتصاد و دارایی یکدفعه ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای محصولات وارداتی در نظر گرفت دوباره کالاها به سمت قاچاق روی برگرداندند.»

به هر روی با همه انتقادات و ایرادات فاز یک اجرا شده است و تا چند روز دیگر با کمی تاخیر فاز دوم رجیستری اجرا خواهد شد اما جالب است که باز هم روال ورود قاچاقی موبایل به کشور ادامه دارد و روزانه ٣٥ گوشی قاچاق به کشور وارد می‌شود همین رویه باعث می‌شود تا در مجموع سالانه ١٢ هزار و ٧٧٥ گوشی قاچاق وارد می‌شود.

حالا زمانی است که اتحادیه‌ها و انجمن‌های وارد‌کننده موبایل به جای مقابله با دولت با اذعان به زیان‌های انباشته واردات قاچاقی موبایل به کشور از دولت می‌خواهند تا در اجرای طرح رجیستری موبایل را سرعت ببخشد.

آنها معتقدند که تعویق طرح رجیستری موبایل که مدتی است از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بدنه دولت مطرح شده است، تبعات زیانباری را برای بازار و شرکت‌های واردکننده به دنبال داشته است.

سید محمود سفار، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای سریع‌تر طرح رجیستری گفت: «انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به‌طور قاطع و با تمام ظرفیت از اجرای رجیستری گوشی‌های تلفن‌همراه حمایت می‌کند.

انجمن اجرای طرح رجیستری را گام مهمی در راستای سامان‌دهی بازار موبایل، تضمین حقوق مصرف‌کننده، افزایش شفافیت اقتصادی، رونق اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و کمک به توسعه زیرساخت‌های ملی می‌داند و اعتقاد دارد که تعویق طرح رجیستری به نفع مصرف‌کننده‌ها، شرکت‌های واردکننده قانونی و بازار ایران نخواهد بود.»

١٢ هزار میلیارد تومان گردش مالی موبایل

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه ذی‌نفعان وضعیت کنونی، خواستار تعویق طرح رجیستری و تعلیق آن هستند، تصریح کرد: «افرادی که از این وضعیت نابسامان و قاچاق کالا سود می‌برند، ساختار حقوقی ندارند و مدل درآمد آنها براساس سودآوری از حذف هزینه‌های قانونی و تحمیل سربار هزینه به مصرف‌کنندگان تعریف شده است.»

وی با اشاره به گردش مالی بازار موبایل و لزوم مبارزه با قاچاق گفت: «برآورد می‌شود ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی ١٠٠٠ میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. این آمار یعنی سالانه رقمی معادل ١٢٠٠٠ میلیارد تومان که بسیار قابل بحث است و بخش مهمی از آن باید به عنوان درآمدهای ملی صرف توسعه کشور شود اما سودجویانی که از این بازار بزرگ منافع شخصی را دنبال می‌کنند، مخالف اجرای طرح رجیستری موبایل و خواهان به تعویق انداختن آن هستند و دولت نیز از درآمد ٢٥٠٠ میلیارد تومانی بی‌نصیب می‌شود.»

سید محمود سفار با بیان اینکه درآمد مستقیم دولت از واردات هر دستگاه گوشی بدون احتساب سایر هزینه‌های جانبی، ٥/١٦ درصد است، اظهار داشت: «زیان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان از اجرایی نشدن طرح رجیستری تنها مختص به این افراد نیست و دولت یکی از زیان‌دیدگان بزرگ تعویق طرح رجیستری موبایل در کشور است.»

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه در ماه گذشته واردات رسمی ٨٩ درصد افزایش یافت و این افزایش به دلیل اطمینان به اجرای طرح رجیستری از سوی دولت بوده است، تصریح کرد: «واردکنندگان با افزایش ظرفیت از اجرای این طرح حمایت کردند. اما متاسفانه دولت با تعویق و تاخیر این طرح ملی ضرر بسیاری را متوجه واردکنندگان کرده است و در کنار سردرگمی مصرف‌کنندگان خود دولت نیز از سهم ٥/١٦ درصدی سود حاصله از واردات قانونی محروم شده است.»

واردات آیفون با ٤٠ هزار تومان

انتقادات به نحوه اجرای طرح رجیستری موجب شد تا اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی هم در انتقاد به روند موجود بگوید: «بسیاری از افراد و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه متاسفانه فرآیندهای قانونی را طی نمی‌کنند و ٩٥ درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند. با این وضعیت و هزینه‌های واردات قانونی و گمرکی متاسفانه رقابتی نیز وجود نخواهد داشت.»

وی با مقایسه واردات رسمی تلفن همراه و کالاهای قاچاق گفت: «٥/١٦ درصد عوارض که با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه و غیره به ٢٤ درصد می‌رسد هزینه‌های سربار واردات قانونی موبایل به کشور است در حالی که هزینه قاچاق یک گوشی ٢٦ هزار تومان است، آیفون ١٠ با ٤٠ هزار تومان وارد کشور می‌شود که با هزینه واردات قانونی اختلاف یک میلیون تومانی دارد. در کنار این موارد زمان ترخیص واردکنندگان قانونی به‌طور متوسط ٢٠ روز و برای قاچاق ٤٨ ساعت است که قدرت رقابت را از واردکنندگان قانونی گرفته است.»

وی، اطمینان از اصالت کالا، قراردادهای قانونی به نفع مصرف‌کنندگان مانند جمع‌آوری مدل‌های معیوب، ساماندهی به وضعیت واردات کالاهای ریفربیش و دست دوم، اطمینان از سلامت کالا و مصرف‌کنندگان تست‌های SAR و... را از مزایای اجرای طرح رجیستری دانست و گفت: «با اجرای این طرح دولت ماهانه از درآمد ٢٢٥ میلیارد تومانی وارادات رسمی برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود اقتصاد کشور منتفع می‌شود. این درآمد توسط انجمن تضمین می‌شود.»

دبیر هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تضمین کرد که «با اجرای این طرح هر ماه یک درصد از گردش مالی ١٠٠٠ میلیارد تومانی بازار موبایل به هلال‌احمر به عنوان یک تعرفه قانونی اختصاص می‌یابد که در مواردی مانند کمک به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه صرف خواهد شد و همچنین یک درصد نیز برای مدیریت پسماند به سازمان محیط زیست کشور اختصاص می‌یابد.»

وی با بیان اینکه امکان تولید در کشور، موضوع تبصره ٥٦ و افزایش اشتغال تا ٩٠ برابر، اشتغال در دفاتر خدمات پس از فروش، آموزش و کمک به افزایش مهارت‌های فنی جوانان، شکوفایی تولید مانند تجربه هند و چین و ویتنام در تولید می‌تواند در اجرای این طرح یک مورد نهفته و قابل بحث باشد.»

دولت پای وعده خود بایستد

در حالی که بحث بر سر تعویق اجرای این طرح تعویق رجیستری بالا گرفته است دست‌اندرکاران بخش خصوصی بازار موبایل تاکید می‌کنند که حالا دولت باید پای وعده خود بایستد. تاکیدی که ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل کشور با انتقاد از وزارت ارتباطات مطرح می‌کند و می‌گوید: «چرا دولت باید سه مصوبه در این زمینه بدهد اما ضمانت اجرای آن را نداشته باشد.

 

در تعویق و عدم اجرای طرح رجیستری، دستان آلوده سودجویانی وجود دارند که سالی ٢٠٠٠ میلیاردتومان عایدی آنها از قاچاق موبایل به ایران است. مصوبات وزارت ارتباطات باید با کارشناسی انجام پذیرد و نباید با تصمیم فردی وزیر ارتباطات و اعلام تصمیمات‌شان در شبکه‌های اجتماعی سردرگمی مصرف‌کنندگان را شدت و بازار را تحت تاثیر قرار داد.

اتحادیه صوت و تصویر و موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌توانستند و می‌توانند بهترین کارشناس برای اجرای صحیح طرح رجیستری موبایل در ایران باشند و هر روزی که این طرح به تعویق می‌افتد اعتماد شرکت‌های عضو انجمن در تامین کالای مورد نیاز کشور به صورت قانونی کم و کمتر خواهد شد و ضررهای زیادی را متوجه آنها خواهد کرد.»

به همین جهت در جلسه‌ای که با اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی برگزار شده بود، اعضا از وزارت ارتباطات، وزارت بازرگانی، گمرک و بدنه دولت درخواست کردند تا «با توجه به آماده بودن زیرساخت اجرای طرح رجیستری و همچنین آمادگی شرکت‌ها برای تامین کالا، شفافیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و نیز اطمینان به دولت در اجرای طرح رجیستری از سوی بخش خصوصی این طرح ملی را به اجرا دربیاورند تا دست سودجویان از قاچاق به کشور کوتاه بماند.»

مقایسه قیمت آب در ایران و جهان

خبرگزاری ایسنا: علی‌رغم اینکه ایران سال‌های متوالی با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند، قیمت این کالا نسبت به سایر کشور های جهان بسیار پایین و ناچیز است که همین مساله نیز موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت آب شده است.

 بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت‌ حامل‌های انرژی همچون آب افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت شد و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که آب با قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان به قیمت ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود؛ یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها تامین می‌شود.

این درحالی است که میزان افزایش هزینه‌ آب بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده است؛ یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب بوده و این در شرایطی است که در کشورهای دیگر قیمت آب اصلا قابل مقایسه با ایران نیست.

به طور مثال درحالی که قیمت هر متر مکعب آب شرب در ایران ۴۵۰ تومان تخمین زده می شود، در دانمارک مشترکان باید برای هر متر مکعب آب ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان پرداخت کنند. همچنین در استرالیا قیمت هر متر مکعب آب ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان، در آلمان ۲۴ هزار تومان و در آمریکا ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان  است. بر این اساس اگر میانگین قیمت آب در این کشورهای توسعه یافته را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، بالغ بر ۵۵ برابر گران‌تر از قیمت آب در ایران است.

همچنین در کشور هلند برای هر متر مکب آب ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، در بریتانیا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان  و در امارات نیز ۹۲۰۰ تومان از هر مشترک گرفته می شود که در قیاس با هزینه های دریافتی در ایران فاصله بسیار زیاد است.

در همین زمینه رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - ضمن انتقاد از قیمت‌های فعلی آب و اقتصاد ناکارآمد این بازار به ایسنا گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی در حوزه آب موجب شده بسیاری از پروژه‌های نوسازی و باسازی و همچنین جذب سرمایه‌گذار با مشکل روبرو شود.

به گفته وی درآمدهای فعلی آب تنها می‌تواند پاسخگوی کارهای روزمره باشد و در این شرایط نمی‌توان به فکر نوسازی، بازسازی و یا تعریف پروژه جدید بود.

میدانی با بیان این‌که در این شرایط تنها نقطه اتکای ما اعتبارات دولتی می‌شود، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که همین مساله باعث ایجاد ایده‌هایی همچون فاینانس، گرفتن وام از بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی می‌شود.

همچنین علیرضا نوذری‌پور - قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران - به ایسنا گفت: لازم است که در شرایط فعلی گام‌های آهسته افزایش قیمت آب با سرعت بیشتری طی شود چراکه یکی از بحث‌هایی که موجب کاهش هدررفت آب می‌شود، موضوع قیمت است. لذا لازم است که در این شرایط دولت توجه ویژه‌ای به قیمت تمام شده آب و آنچه که از مردم اخذ می‌شود، توجه شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت تمام شده آب و قیمتی که از مردم اخذ می‌شود، وجود دارد. به طوری که می‌توان گفت قیمت اتخاذی از مردم نصف قیمت تمام شده آب است