بنزین، واقعا 1500 تومان می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا: یکی از مباحث مهمی که هرسال بعد از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بین مردم دهان به دهان می‌شود احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین است. موضوعی که هرچند مجوز آن چندین سال است که به دولت داده شده اما هرگز به سقف مرحله عملیاتی نرسیده است. البته دو تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رنگ دیگری به احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری داده است و حتی سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

افزایش قیمت بنزین درحالی در سال‌های گذشته تحقق نیافته است که تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار نظر نمایندگان مجلس و عدم تکذیب خبر احتمال افزایش قیمت این حامل انرژی از سوی وزیر نفت ادله روشنی است مبنی بر اینکه احتمالا باید خود را برای افزایش قیمت بنزین آماده کنیم. البته با اینکه از تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ افزایش قیمت بنزین برداشت می شود و نه تنها وزیر نفت بلکه برخی نمایندگان مجلس نیز این افزایش قیمت را تایید کردند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش قیمت بنزین و مبالغی که اعلام می‌شود را تکذیب و اعلام کرده تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.

افزایش قیمت بنزین در سه ماه آینده طبق بودجه ۹۶ خواهد بود

البته بی شک واکنش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به اخباری بود که در برخی سایت های خبری و  شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید و در آن از قیمت جدید ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی برای بنزین و زمان جدید اول دی ماه خبر داده شده بود. نکته قابل توجه در افزایش قیمت بنزین  این است که چنانچه بنزین در سه ما پیش رو و قبل از سال جدید گران شود بر اساس بودجه سال ۱۳۹۶ بوده که در آن به دولت اجازه داده شده بود قیمت حامل های انرژی را تا ۵ درصد افزایش دهد.

در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  آمده بود وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.

دو تبصره ای که سرنوشت قیمت بنزین را در بودجه ۹۷ روشن می‌کند

جای بند مذکور درحالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خالی است که در تبصره ۱۴ به صورت مستقیم و در تبصره ۱۸ به صورت غیر مستقیم به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است.

 در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذکر شده است که " در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقط مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوراهای نیازمند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا مبلغ سیصد و هفتاد هزار میلیارد ریال (۳۷ هزار میلیارد تومان) هزینه کند.

در  تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز آمده است که "با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند. "  

در توضیح این دو تبصره باید گفت در سه سال گذشته مجموع منابعی  که در تبصره هدفمندی گذاشته می شد با در نظر گرفتن سهم تولید  ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گرفت و البته دولت مجوز داشت که از محل اختلاف این مبلغ تا 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما در سال‌های قبل دست به این اقدام نزد و مازاد مورد نیاز  را تا حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان را طبق مجوز قانونی از بودجه عمومی تامین کرد.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و دلیل آن خارج شدن سهم تولید از تبصره ۱۴ و انتقال آن به تبصره ۱۸ است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است برای کمک به تولید و اشتغال از سه محل استفاده خواهد کرد که یک محل آن مابه تفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. دولت تاکید کرده ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و این میزان به تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت.

بر اساس این گزارش هرچند سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین شده اما از آنجایی که این حامل‌ها متعدد هستند(آب، برق، بنزین، نفت سفید، گاز و...) نمی توان میزان قطعی افزایش قیمت بنزین را پیش بینی کرد.

سه سناریو برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی

خبرگزاری فارس: دولت در لایحه بودجه سال 97 کشور با پیش‌بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی تبصره ۱۸ لایحه بودجه از محل تفاوت نرخ حاملها به استقبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی رفته است.

طبق تبصره 18 بودجه لایحه بودجه صد درصد مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال نسبت به ابتدای سال 96 به حساب خاصی نزد خزانه واریز خواهد شد.

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را رد نکرد، اما در لفافه گفت: هم‌اکنون نیز دولت برنامه مشخصی برای افزایش نرخ حامل‌ها در سال‌ جاری ندارد.

وی در پاسخ به این سؤال فارس البته تأیید کرد: دولت مجوز افزایش قیمت حامل‌ها را طبق بودجه دارد و می‌تواند تا سقف 48 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند.

به گزارش فارس، ادبیات تبصره 18 به‌گونه‌ای است که احتمال افزایش قمیت حامل‌ها در اواخر سال جاری نیز وجود دارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری آن را تکذیب نکرد و گفت: فعلاً برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری قطعی نیست.

اکنون برخی رسانه‌ها از میزان افزایش قیمت حامل‌ها و نیز زمان اجرای آن خبر می‌دهند.

یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن تأیید افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به سناریوی‌های احتمالی اشاره کرده و گفت: در حال حاضر 3 سناریو با ارقام متفاوت مطرح است که در تعامل با مجلس قیمت و زمان اجرا نهایی می‌شود.

وی تأکید کرد: هر کدام از این سناریوها رویکرد مقاومتی بنا به ملاحظات بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.

این مقام مسئول افزود: نرخ پیشنهاد‌ی بنزین از 1400 تا 1700 تومان مطرح است، زیرا دولت 2 هدف را دنبال می‌کند، اول آنکه بتواند مصرف را کنترل کند و در نهایت از درآمد آن برای تولید اشتغال بهره ببرد.

وی خاطرنشان می‌کند: دولت سقف درآمدی برای حامل‌ها را 17 هزار و 400 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و حتی این احتمال وجود دارد که در مجلس افزایش یا کاهش یابد.

این مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی روی افزایش این حامل حساسیت دارند، زیرا در قیمت تولیدات کشاورزی اثر خواهد داشت، بنابراین احتیاط لازم در ارائه سناریوها وجود دارد.

وی بابیان اینکه در رسانه‌ها زمان اجرای افزایش حامل‌های انرژی از دی‌ماه مطرح می‌شود، بیان داشت: هنوز زمان قطعی نشده و در تعاملات و بررسی‌ها اعلام خواهد داشت.

در حال حاضر گانه زنی از نرخ حامل‌های انرژی منتشر شده است:

دوروف: تلگرام را 20 میلیارد دلار هم نمی‌فروشم

خبرآنلاین: خبرنگار بلومبرگ در طبقه بیست و سوم آسمانخراش مدیا سیتی و در مراسم افتتاحیه دفتر جدید از پاول دوروف درباره پیشنهاد واتس‌اَپ و اسکایپ برای خرید تلگرام به طور غیر مستقیم پرسید که وی با صراحت اعلام کرد تلگرام فروشی نیست. وی ارزش فعلی تلگرام را بین 3 تا 5 میلیارد دلار اعلام کرد اما تاکید کرد حتی اگر 20 میلیارد دلار هم پیشنهاد دهند، آن را نمی‌فروشم.

وی دلیل نقل مکان کردن به دبی را آزاد بودن کمپانی از پرداخت مالیات اعلام کرد، هرچند وی تلاش کرده است تا شهروند کارائیب نیز شود.

دوروف افزود برایش بسیار جالب است که می بیند ایرانی‌ها چقدرعلاقمند به این پیام رسان هستند.

به گفته بلومبرگ بیش از 40 میلیون کاربر از 180 میلیون کاربر تلگرام، ایرانی هستند و بیش از نیمی از ترافیک اینترنت در ایران به دلیل بسته بودن فیس‌بوک و توئیتر، در اختیار این شبکه پیام رسان موبایلی است.

مدیران ایرباس و بوئینگ به ایران می‌آیند

ایلنا: اصغرزاده، سرپرست روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران ایر در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین تصمیمات درباره تامین فاینانس قراردادهای هواپیماهای جدید گفت: اخیرا با شرکت‌های داخلی برای تامین فاینانس‌ها وارد مذاکره شده‌ایم.

وی با بیان اینکه برای تامین فاینانس اولویت با شرکت‌های داخلی است، گفت:‌ ترجیح این است که برای تامین منابع مالی خرید هواپیماهای جدید وابسته به شرکت‌های خارجی نباشیم.

سرپرست روابط عمومی شرکت ایران ایر اظهار داشت: همچنان گزینه‌های تامین فاینانس از طریق کمپانی‌های ایرباس و بوئینگ را در اختیار داریم اما اخیرا وارد مذاکره با شرکت‌های داخلی هم شده‌ایم.

اصغرزاده با تاکید بر اینکه نتایج مذاکرات به زودی اعلام می‌شود، گفت: هفته آینده مدیران شرکت‌های ایرباس و بوئینگ به تهران می‌آیند تا درباره فاینانس‌ به تصمیم‌گیری نهایی برسیم.

احمدی‌ نژاد با هزار میلیارد دلار منابع کشور چه کرد؟

لیلا مرگن در روزنامه شرق نوشت: نفت، پرسروصداترین محل درآمد کشور همواره با عنوان صادرات و میزان ارزآوری برای کشور شناخته شده و هیچ‌گاه به نفتی که در داخل می‌سوزانیم، توجهی نشده است. این در حالی است که بیشتر از آنچه نفت صادر می‌کنیم، در داخل کشور به مصرف می‌رسانیم.
 
مصرفی که چندان مشخص نیست چه دستاوردی برایمان داشته است. اگر تنها ١١ سال یعنی از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤ را ملاک محاسبه قرار دهیم، می‌بینیم عددی معادل ٦٢٥ میلیارد و ٦٢٣ میلیون دلار نفت خام و گاز مصرف کرده‌ایم؛ درحالی‌که در همین مدت معادل ٧٩٢ میلیارد و ٤٧٤ میلیون دلار از این منبع انرژی را صادر کرده‌ایم. به عبارت ساده تقریبا برابر آنچه صادر کرده‌ایم، در داخل سوزانده‌ایم.
 
دولت احمدی‌نژاد که تمام شد، تحلیل پشت تحلیل بود که درباره طلایی‌ترین دوران نفتی کشور ارائه می‌شد و گفته می‌شد احمدی‌نژاد حدود ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که نسبت به کل درآمدهای نفتی کشور تا سال ١٣٨٤ برابری می‌کرد و این نقد وارد می‌شد که چرا در برابر این میزان درآمد توسعه متناسبی در کشور اتفاق نیفتاده است. حال با این شرح در نظر بگیرید علاوه بر درآمد نفتی ارزی، در دو دولت احمدی‌نژاد‌ ٤٥٨ میلیاردو ٣٧٠ میلیون دلار مصرف داخلی نفت داشته‌ایم که در مجموع نفتی که در دوره احمدی‌نژاد خرج شد، به هزارو ٩٧ میلیارد و ٣٢٩ میلیون دلار می‌رسد.
 
یعنی ٤٨درصد منابع ٥٦سال تنها در هشت سال. این در شرایطی است که اقدامات توسعه‌ای و زیرساختی در کشور بدون هیچ تناسبی با این میزان منابع از‌دست‌رفته محاسبه می‌شود. کارشناسان انرژی بر این باورند که شدت مصرف انرژی در ایران بالاست؛ اما این شدت بالای مصرف، صرفا به‌ خاطر سهل‌انگاری و مشارکت‌نداشتن مردم در برنامه‌های صرفه‌جویی نیست؛ بلکه یارانه انرژی و توسعه صنایع رانتی انرژی‌بر، سبب افزایش شدت مصرف انرژی در کشور شده است.
 
طبق بررسی دفتر پژوهش‌‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد و مبتنی بر محاسبات و مستندات دقیق خود  که منابع ارزی در اختیار کشور را برای ١٠٢ سال از ١٣٩٢ شمسی الی ١٣٩٤ مورد کاوش دقیق قرار داده و بر‌اساس داده‌های آمار بانک مرکزی و ترازنامه انرژی وزارت نیرو در برخی سال‌ها، میزان مصرف روزانه نفت خام از صادرات آن پیشی گرفته است. در سال ٩٢ بر‌اساس آمارهای منتشر‌شده، هزارو ٦٨٥ بشکه در روز حجم صادرات کشور بوده است که در همین سال ‌هزارو ٧٩٦ هزار بشکه در روز نفت خام در داخل مصرف شده است. در سال ٩٣ و ٩٤ نیز میزان مصرف داخلی نفت خام از صادرات آن پیشی گرفته است.
 
کارشناسان انرژی می‌گویند که دلیل پیشی‌گرفتن مصرف داخل از صادرات، افزایش‌یافتن شدت تحریم‌های ایران در آن سال‌ها بوده است؛ اما انکار هم نمی‌کنند که شدت مصرف انرژی در کشور بیش از حد معمول است. بهروز هادی‌زنوز، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: ایران یکی از انرژی‌برترین کشورها است که به ازای هر واحد ارزش افزوده تولید‌شده در داخل، شدت مصرف انرژی در آن زیاد است.
 
او می‌گوید: در ایران مقدار زیادی انرژی مصرف می‌شود. این نشان‌دهنده کارایی‌نداشتن اقتصاد ایران است. بخشی از اتلاف انرژی ناشی از قیمت حامل‌های انرژی در کشور است؛ زیرا در ایران بهای انرژی پایین‌تر از قیمت‌های بین‌المللی است. این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: در ایران یارانه پنهان به انرژی می‌دهیم.
 
مصرف بیش از حد انرژی یک پیامد بیرونی منفی دارد و محیط زیست را آلوده کرده و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. متأسفانه این مسئله را محاسبه نمی‌کنیم. ما باید از مردم مالیات آلودگی بگیریم.  او بیان می‌کند: اگر انرژی مصرف نشود، می‌توانیم آن را صادر کنیم؛ اما چون انرژی را ارزان می‌فروشیم، مردم دستگاه‌های انرژی‌بر را استفاده می‌کنند. یک پیکان، ١٤ لیتر در صد کیلومتر بنزین مصرف می‌کند، درحالی‌که یک ماشین جدید، ممکن است هفت تا هشت لیتر مصرف داشته باشد؛ اما افراد پیکان قراضه را نمی‌فروشند؛ زیرا انرژی را به میزان یک‌چهارم یا یک‌سوم قیمت جهانی، در ایران عرضه می‌کنیم.
 
یارانه ٧٥ میلیارد‌دلاری به مصرف‌کنندگان انرژی
 
زنوز سخنان خود را با طرح این پرسش که چرا در کوره‌های ذوب آهن و سیمان ایران انرژی بیشتری مصرف می‌شود، ادامه می‌دهد. به اعتقاد او انرژی ارزان سبب شده که صاحبان تکنولوژی به‌ دنبال اصلاح خطوط تولید نباشند و تولید برخی محصولات انرژی‌بر مانند آلومینیوم در ایران ‌گران تمام شود.
 
او تأکید می‌کند: در ایران به مصرف‌کنندگان انرژی یارانه می‌دهیم. حتی به چاه‌های کشاورزی که با برق و گازوئیل برای استخراج آب کار می‌کنند، یارانه انرژی تعلق می‌گیرد. بر‌اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، هزینه مستقیم و غیرمستقیم یارانه‌ای که ایران به انرژی پرداخت می‌کند، در سال ٢٠١٦ نزدیک به ٧٥ میلیارد دلار بوده است. ‌این کارشناس انرژی توضیح می‌دهد: هزینه مستقیم یارانه مابه‌التفاوت قیمت داخلی و قیمت بین‌المللی با نرخ ارز رایج است. هزینه غیرمستقیم یارانه نیز مالیاتی است که از آثار و پیامدهای انرژی نمی‌گیریم.  او یارانه‌های کلان صنایع انرژی‌بر را عاملی برای سودآوربودن برخی صنایع از‌جمله پتروشیمی و فولاد اعلام می‌کند و بر این باور است که با حذف یارانه انرژی، صادرات برخی تولیدات حاصل از صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی، فولاد، مس و‌ آلومینیوم و حتی صنایع غذایی شامل کنسروسازی‌ها غیراقتصادی خواهد شد.  زنوز می‌گوید: یارانه‌ها باید به‌تدریج حذف شود و به صنایع وام داده شود که به سمت تکنولوژی‌های روز دنیا حرکت کنند. در صنایع آلومینیوم چهار نسل وجود دارد که به دلیل انرژی ارزان، نسل دوم تکنولوژی صنایع آلومینیوم به ایران وارد شده و با حذف یارانه‌ها، این صنعت ناگزیر خواهد بود به سمت تکنولوژی‌های نسل سوم و چهارم حرکت کند.
 
افزایش مصرف ناشی از رشد درآمدهای نفتی
 
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، با تأکید بر اینکه ابعاد مختلف مصرف را باید در نظر گرفت، بخشی از افزایش مصرف را ناشی از رشد جمعیت کشور اعلام می‌کند.  به گفته او، درآمدهای نفتی، نقدینگی را در کشور افزایش می‌دهد و پول نفت، میزان مصرف را زیاد خواهد کرد. در دوران نفتی وسعت منازل افزایش پیدا کرده و به‌تبع آن، مصرف انرژی نیز افزایش می‌یابد.  سلطانی سطح رفاه و افزایش جمعیت را عوامل مؤثری در رشد جمعیت می‌داند و نیم‌نگاهی هم به وضعیت و کیفیت تولید خودرو در ایران می‌کند.
 
بر اساس آمارهایی که او ارائه می‌دهد، در دهه ٨٠ تا ٩٠، حدود ١٠ میلیون خودرو وارد چرخه مصرف در کشور شده است. میزان مصرف خودرو در ایران دو برابر شده و ایران از نظر واگذاری پلاک به خودروها، رتبه ١٠ تا ١٢ دنیا را به خود اختصاص داده است.  این کارشناس انرژی اضافه می‌کند: مصرف بالای خودروها، شدت مصرف انرژی را افزایش می‌دهد و در این روند نمی‌توان مردم را مقصر دانست.
 
رشد بیش از ٣٥درصدی صنایع انرژی‌بر در پرتو رانت
 
سلطانی می‌گوید: ٢٥ تا ٣٠ درصد مصرف بنزین در ایران ناشی از خودروهای نامناسب داخلی است زیرا خودروهای خارجی مقدار کمتری سوخت مصرف می‌کنند اما سیاست‌های متمرکز بر حمایت از تولید خودروی بی‌کیفیت داخل، مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. در چنین روندی مردم مقصر نیستند. او ادامه می‌دهد: اگرچه به دلیل افزایش جمعیت، مصرف مردم افزایش یافته است، اما این مصرف، توأم با توسعه محصولات بی‌کیفیت بوده است. خانه در کشور ساخته شده، ولی هیچ نهادی خود را موظف ندانسته است ساخت خانه را کنترل کند تا مردم در و پنجره دوجداره در بنای خود استفاده کنند.
 
کسی به آنها نگفته است مکلف هستید استانداردهای مصرف را رعایت کنید زیرا مافیای مسکن‌سازی و مستغلات قوی بوده است. در این روند چون خود نهادها هم شریک بوده‌اند، برای به‌دست‌آوردن منافع بیشتر، استانداردهای ساخت‌وساز و مصرف انرژی را رعایت نکرده‌اند. این کارشناس انرژی تأکید می‌کند: سیاست‌گذاری دولت در مصرف انرژی خیلی تأثیر گذاشته است. واقعیتی در کل جامعه وجود دارد و آن این است که سیاست‌گذارها، سیاست‌ها را تعیین و قیمت‌گذاری می‌کنند. مدل ساخت خانه‌ها، حمایت از تولید خودروی داخلی با هر کیفیت و ... ناشی از سیاست‌های دولت است که روی مصرف تأثیر می‌گذارد. او اضافه می‌کند: از سال ٩٠ تا ٩٥، صنایع انرژی‌بر به‌شدت رشد کرده‌اند.
 
تولید فولاد کشور سه تا چهار برابر شده است. یک کارخانه سیمان یا فولاد می‌تواند به اندازه یک شهر کوچک انرژی مصرف کند. ١٠ درصد مصرف برق ایران متعلق به کارخانه‌های فولاد است که این روزها به ١٥ درصد مصرف رسیده است. این صنایع با برق یک‌سوم قیمت و خوراک یک‌سوم قیمت کار می‌کنند و اتلاف انرژی در آنها بالاست.  سلطانی ادامه می‌دهد: چندین طرح بزرگ فولادی با تکنولوژی چینی ایجاد کردند که اتلاف انرژی آنها بالاست. اما بازار انحصاری فولاد و برق یارانه‌ای، فعالیت این کارخانه‌ها را مقرون‌به‌صرفه می‌کند زیرا اگر بخواهید فولاد را وارد کنید، حتما باید ١٠ تا ١٢ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر پرداخت‌ها را به دولت داشته باشید.
 
این پرداخت‌ها قدرت رقابت کالای انرژی‌بر داخلی با محصول خارجی را بیشتر می‌کند.  به گفته او، تولید سیمان در کشور با وجود انرژی‌بربودن افزایش یافته است. بر اساس یک بررسی از سال ٧٠ تا ٩٥، سهم صنایع انرژی‌بر از کل درآمد صنعتی ایران از حدود ٣٥ تا ٤٠ درصد به بالای ٧٠ درصد رسیده است. یعنی این صنایع رشد کرده‌اند. اما در مقابل، صنایع اشتغال‌زا و صنایعی که مناسب محیط زیست است، رشد چندانی نداشته است. صنایع انرژی‌بر در پرتو رانت انرژی رشد کرده‌اند. عمده این صنایع شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی هستند و مردم در ایجاد آنها نقشی نداشته‌اند.
 
مصرف خانگی در ایران کمتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس
 
سلطانی نقش مردم در مصرف انرژی را کم‌رنگ‌تر از نهادهای تصمیم‌‎ساز دانسته و می‌گوید: در مصرف خانگی باید چند عامل را در نظر گرفت. ایران، شانزدهمین تا هجدهمین کشور پرجمعیت و با تولید ناخالص دنیاست. طبیعی است چنین کشوری مصرف انرژی بالایی داشته باشد. درواقع مصرف انرژی یک حق برای مردمی است که صاحب منابع هستند و این مردم می‌توانند کمی بیشتر از سایر کشورها مصرف کنند.  او اضافه می‌کند: سرانه مصرف انرژی الکتریکی یا غیرالکتریکی ایران در بخش خانگی از تمام کشورهای نفتی منطقه پایین‌تر است. سرانه مصرف ایران به‌شدت از عربستان یا امارات یا کویت پایین‌تر و حتی از آمریکا هم پایین‌تر است.
 
سرانه مصرف بنزین در ایران نیز بالا نیست و ایران چهلمین کشور مصرف‌کننده بنزین در جهان است. از نظر مصرف سرانه برق در کشور رتبه هفتادم را داریم.  این کارشناس انرژی ادامه می‌‎دهد: این در حالی است که برای ایجاد ١٣ طرح فولادی از سوی بانک صنعت و معدن در ١٣ استان کشور که از سال ٩٢ تا ٩٦ اجرا شده است، سه میلیارد یورو تسهیلات ارزی مصرف شده است. این طرح‌ها در سیستان‌وبلوچستان، فارس، لرستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، خراسان جنوبی، کرمان و یزد که مناطق صنعتی تولید فولاد نبوده‌اند، ایجاد شده و طبق آمار این بانک، برای هشت‌هزارو ٦٥٦ نفر با این طرح‌ها اشتغال ایجاد شده است. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری ریالی، هزارو ٤٠٠ میلیون تومان به ازای ایجاد هر شغل در این مناطق هزینه شده است. این منطقی نیست که برای ایجاد یک شغل در سیستان‌وبلوچستان چنین هزینه‌ای داشته باشد. با این رقم می‌شد حداقل ١٠ برابر در منطقه شغل ایجاد کرد.
 
سلطانی بیان می‌‎کند: از کل مصرف انرژی کشور، حدود ٣٥ درصد خانگی است. بر اساس محاسبات ما، با احتساب خوراک پتروشیمی‌ها، اتلاف بنزین به‌خاطر ساخت خودروی بی‌کیفیت داخل، اتلاف انرژی به دلیل سیاست‌هایی که به‌دنبال ایجاد ساختمان‌های با مصرف انرژی کم نبوده است، همچنین اتلاف انرژی الکتریکی بخش صنعتی، نیمی از انرژی ایران در بخش صنعت مصرف می‌شود یا مسئول این مصرف، بخش صنعت است. در واقع مردم بیشتر قربانی سیاست‌ها هستند تا مقصر مصرف بیش از حد انرژی.  او تأکید می‌کند: ما در منطقه صاحب نفت هستیم. با وجود آنکه یک‌سوم انرژی الکتریکی ایران در خوزستان، بوشهر و هرمزگان مصرف می‌شود، به این سه استان نمی‌توان گفت که کولر گازی روشن نکنید درحالی‌که آن سوی خلیج‌فارس مردم در رفاه کامل زندگی می‌کنند. به مردم نمی‌توان فشار آورد که به اندازه ملت‌های بدون رفاه و پول انرژی مصرف کنند. در نتیجه بحث انرژی را باید به صورت چندوجهی نگاه کرد و همه ابعاد را در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ کرد.

اعلام زمان برگزاری مجمع فوق العاده بانک آینده

زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده اعلام شد.

 زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری"با اقتصاد"،  بانک آینده که با نماد «وآیند» در فرابورس و در بازار پایه «ب» حضور دارد زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام خود را روز پنج شنبه ۳۰ آذر ۹۶ اعلام کرد.

دستور جلسه مجمع

بر اساس این گزارش دستور جلسه مجمع این بانک، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی است. افزون بر این کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می توانند برای شرکت در جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۳۰ آذر ۹۶ در نشانی تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰، مرکز همایش های رایزن، سالن رسول اکرم (ص) مراجعه کنند.

آخرین اطلاعات مالی

گفتنی است بر اساس اطلاعات تارنمای TSETMC در حال حاضر نماد معاملاتی بانک آینده «وآیند» که در بازار بازار پایه «ب» فرابورس فعالیت دارد متوقف است. در سویی دیگر P/E این بانک ۷.۳ مرتبه و EPS نیز ۱۵۷ ریال در آخرین صورت های مالی درج شده است.

سهامداران عمده

افزون بر این سهامداران عمده بانک آینده شامل پنج شرکت و دو شخص حقیقی «پروژه های صنعتی ایران، مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا، مدیریت سرمایه آسای دانا، بیمه رازی، توسعه سرمایه پارمیس و دو شخص حقیقی با ۵ درصد» است.

اصابت تسهیلات به هدف در نظام مالی ایران

روزنامه آرمان- سوسن یحیی‌پور:‌ در حال حاضر درحدود ۹۰‌درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد و در این میان، تنها بین ۱۳ تا ۲۰‌درصد تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. این در حالی است که در دنیا عمده وظیفه تامین مالی خرد و متوسط برعهده بانک‌هاست و تامین مالی کلان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بر دوش بازار سرمایه قرار دارد که محور شفافیت است.

 
در همین راستا اخیرا، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حرکت بانک‌ها به سمت تامین مالی خرد، خواستار تغییر تدریجی سلیقه بانک‌ها در اعطای تسهیلات شده است. صدور کارت‌های خرید اعتباری و «یاراکارت» پنج‌میلیون تومانی که به‌تازگی آغاز شده است، از جمله اقداماتی است که بانک‌ها در این راستا برعهده گرفته‌اند. ولی‌ا... سیف بر این اعتقاد است که «تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می‌افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می‌رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح‌هایی، بانک‌ها می‌توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند».
 
ساختار بانک‌محور اقتصاد کشور باعث شده که در حال حاضر بیش از 90‌درصد از تامین مالی در کشور از طریق شبکه بانکی صورت گیرد و این موضوع عملا به مشکلاتی در کشور دامن زده است. به همین دلیل کارشناسان بر ضرورت گذر از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازارمحور تاکید بسیار زیادی دارند و بر تقویت تامین مالی بازارمحور از طریق بازار سرمایه و بدهی اصرار می‌ورزند. به‌عبارتی دیگر، بانک‌محور‌بودن اقتصاد ایران سبب شده عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام شود و خود این مساله فشار سنگینی بر بانک‌های ما به‌منظور پاسخگویی و رفع نیازهای گسترده تامین مالی وارد ساخته است.
 
این در حالی است که شبکه بانکی کشور امروز با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه است. در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی سه چالش بزرگ نظام بانکی را عدم‌تعادل در درآمد-هزینه، عدم‌تعادل در دارایی-بدهی و عدم‌تعادل در نقدینگی خواند و تصریح کرد: «در بعد دارایی و بدهی، بانک‌ها به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه-درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک‌ها وجود داشته باشد. در بحث عدم‌تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک‌ها کمک کرده است.»
 
گذر از اقتصاد بانک‌محور
 
در کشور ما سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است و براساس برخی تخمین‌ها تنها به حدود 9 تا 10‌درصد می‌رسد. این در شرایطی است که در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بازار سرمایه و بدهی از جمله بازارهایی‌اند که در عرصه اقتصادی دارای جایگاه مشخص و پررنگی هستند و همانند بازار پول در تامین مالی نقش مهم و اساسی بر عهده دارند. این جایگاه و نقش مهم مرهون وجود عنصر شفافیت در بازار سرمایه است که برای مردم اعتماد و اطمینان خاطر لازم ایجاد می‌کند. در همین راستا، علی دیواندری،‌ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که «به‌طور خاص، بازار بدهی ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که می‌توان از آن به‌منظور تامین مالی استفاده کرد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ و معتبر می‌توانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، به تامین مالی بپردازند»‌.
 
ویژگی‌های تامین مالی خرد
 
اخیرا رئیس بانک مرکزی خواستار حرکت بانک‌ها به سمت تامین مالی خرد همچون دیگر کشورها شده است تا عمده تامین مالی کلان برعهده بازار سرمایه کشور قرار بگیرد. بی‌‌‌نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های تامین مالی خرد است. کارشناسان بر این باورند که راهکار تامین مالی خرد طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از موفق‌ترین راهکارهای نظام‌ تامین ‌مالی برای افزایش رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و کاهش فقر در جوامع مورد استفاده قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز داشته است.
 
برای مثال، در وام‌دهی درون‌گروهی و با تمرکز بر راهکار اعطای وام‌دهی به سایر اعضای گروه در صورت بازپرداخت وام توسط دریافت‌کننده قبلی (به‌جای تمرکز بر دریافت وثیقه)، نظارت داخلی در بازپرداخت مورد استفاده کارا قرار می‌گیرد. در این ساختار، فشار درون‌گروهی افراد را به بازپرداخت اقساط وام ترغیب می‌کند. از این رو، افراد بدحساب در گروه‌ها به‌عنوان عضو پذیرفته نمی‌شوند و افراد برای پرداخت اقساط تحت ‌فشار هم‌گروهی‌های خود قرار می‌گیرند و وام تا حد زیادی در مسیر تعیین ‌شده مصرف می‌شود.
 
افزایش حجم تسهیلات پرداختی
 
ارائه تسهیلاتی چون صدور کارت‌های خرید اعتباری 10، 30 و 50‌میلیون تومانی و یاراکارت پنج‌میلیون تومانی که به‌تازگی توزیع آن آغاز شده است، از جمله اقداماتی است که در راستای خواسته رئیس کل بانک مرکزی، یعنی حرکت به‌سمت تامین مالی خرد توسط شبکه بانکی دنبال شده است. در همین راستا، در شرایطی که مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال گذشته تا ۵۴۸‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسید، پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی برای سال‌جاری تا حدود ۶۷۰‌هزار‌میلیارد تومان است.
 
البته فقط ۲۳۰‌هزار‌میلیارد تومان از این رقم تزریق جدید خواهد بود. در سال‌جاری تاکنون و بر اساس آخرین آمارها بانک‌ها توانسته‌اند در پایان سه‌ماهه اول سال تا ۱۰۱‌هزار‌میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند. با پیش‌بینی ۶۷۰‌هزار‌میلیاردی به‌نظر می رسد تا پایان سال حدود ۵۷۰‌هزار‌میلیارد دیگر تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.
 
تامین مالی خرد با یاراکارت
 
شبکه بانکی مجاز به صدور کارت‌های اعتباری شده است که بر اساس آن تسهیلاتی تا سقف پنج‌میلیون تومان و به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب سرپرستان خانوار به متقاضی اختصاص می‌دهد. به‌گزارش ایسنا، یاراکارت اعتباری طرحی است که بانک مرکزی اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این ابلاغیه به‌معنی الزام بانک‌ها برای صدور یاراکارت نیست، بلکه شبکه بانکی مجاز و مختار است با توجه به منابعی که در اختیار دارد، نسبت به اعطای وام از محل وثیقه یارانه نقدی اقدام کند. شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده، این‌گونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند؛ در این حالت می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها و ارائه درخواست اخذ یاراکارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد.
 
روال به این ترتیب است که کارت یارانه به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر ماه در آن واریز می‌شود، تا سقف پنج‌میلیون تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت. در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به‌پشتوانه وثیقه یارانه‌های نقدی اعطا می‌شود، در این حالت مشکل مربوط به تامین وثایق اشخاص کم‌درآمد تا حدودی رفع خواهد شد. همچنین پرداخت اقساط وام‌های تا سقف پنج‌میلیون تومان یاراکارت به‌گونه‌ای است که به‌طور خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص دریافت‌کننده وام کسر می‌شود که در این حالت نیز ریسک ناشی از عدم‌پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول تا حدی برطرف خواهد شد. مشتری از دوره بازپرداخت ۳۶‌ماهه و یا حداکثر ۶۰‌ماهه برخوردار است که در این دوره سود بازپرداخت تسهیلات بر اساس سود رایج مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸‌درصد تعریف شده است.

غربالگری مشمولان یارانه؛ راهکار توزیع ثروت

عطیه لباف در روزنامه ایران نوشت: یکی از مهم‌ترین سندهای دخل و خرج کشور طی سال‌های اخیر است، چراکه در آن دولت سعی کرده تا به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و کاهش هزینه‌ها همزمان افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فقر قدم بردارد، برای مثال دولت در لایحه بودجه سال 97 با کاهش بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به 23هزار میلیارد تومان، عملاً پیشنهاد حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر متمکن را داده است و قصد دارد که منابع مالی آزاد شده از این قسمت را به اقشار نیازمند جامعه و افزایش سطح بهداشت و درمان اختصاص دهد.

 

در لایحه بودجه 1397 به محدود کردن درآمدها از محل فروش نفت و افزایش سهم مالیات نیز اشاره شده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی در دو روز اخیر به تحسین این اقدام دولت دوازدهم پرداخته‌اند. هرچند که معتقدند امکان افزایش درآمدهای مالیاتی طی سال آینده وجود داشته و دولت در این خصوص محتاطانه عمل کرده است. با این حال برخی از استادان دانشگاه و صاحب نظران اقتصادی نیز عقیده دارند که بودجه امسال نیازمند تغییرات گسترده‌ای است تا بتواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و به سمت رونق سوق دهد؛ برای بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال آتی سراغ استادان دانشگاهی و صاحبنظران اقتصادی رفتیم تا هم از نقطه نظرات کارشناسی آنها آگاه شویم و هم به تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه 97 کمکی کرده باشیم.

 

از هدفمند کردن یارانه‌ها تا مبارزه با بی‌انضباطی مالی

 

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه کاهش 13 هزار میلیارد تومانی وابستگی منابع بودجه سال آینده، افزایش مخارج دولت پایین‌تر از نرخ تورم و سوق دادن پروژه‌های عمرانی به سمت منابع غیر دولتی را از محاسن لایحه بودجه 97 دانست و به «ایران» گفت: در قانون بودجه سال 96 درآمد حاصل از نفت 114 هزار میلیارد تومان بود. در لایحه‌ای که دیروز آقای روحانی به مجلس تقدیم کرد این رقم به 101هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

در واقع 13هزار میلیارد تومان وابستگی دولت به نفت کم شده است. این در حالی است که قیمت نفت در قانون سال گذشته 50دلار تعیین شده بود و در بودجه کنونی قیمت نفت 55دلار محاسبه شده است. همچنین دولت قیمت ارز مبادله‌ای را که در بودجه سال گذشته 3350 تومان بود  در لایحه کنونی 3500 تومان در نظر گرفته است.

 

او می‌گوید که درآمدهای مالیاتی می‌توانست افزایش بیشتری نیز داشته باشد و این یک نقطه ضعف لایحه است.

 

پازوکی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته جهان، منبع اصلی مخارج دولت مالیات است اظهار کرد: هرچند در سال 97 درآمدهای مالیاتی از هزار میلیارد تومان سال قبل به 128 هزار میلیارد تومان رسیده ،اما هنوز ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی وجود دارد.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمایندگان مجلس در افزایش درآمد مالیاتی نقش بسزایی دارند ادامه داد: از نمایندگان خواهش می‌کنم که مخارج دولت را با افزایش طرح‌های عمرانی بالا نبرند و حتی سعی کنند از طریق سیستم مالیاتی درآمد دولت را افزایش دهند و پروژه‌ها و هزینه‌های اضافی را حذف کنند. به اعتقاد او امکان افزایش درآمد مالیاتی برای سال آتی براحتی وجود دارد ،چراکه حدود 40درصد از اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند و حدود 20 درصد معافیت مالیاتی نیز در کشور وجود دارد.

 

پازوکی کاهش بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را یک اتفاق مهم دانست و گفت: یارانه باید به اقشار ضعیف جامعه و به اعتقاد من فقط به 3 دهک پایین داده شود. هر دهک حدود 8 میلیون نفر جمعیت دارد و به این ترتیب حدود 24 میلیون نفر در جامعه محق دریافت یارانه‌اند.

او ادامه داد: باید شناسایی افراد نیازمند از طریق بانک‌های اطلاعاتی سازمان بهزیستی، کمیته امداد و نهادهایی از این دست انجام شود و اقشار آسیب پذیر جامعه کاملاً شناسایی شود و به آنها یارانه پرداخت شود؛ در کشور ما نباید به دهک‌های متوسط رو به بالا یارانه اعطا شود. پازوکی معتقد است که باید 2 اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد؛اول، نظام مالیاتی کشور را اصلاح کرد. دوم یک سیستم تأمین اجتماعی قوی طراحی و اجرا کرد. او  بودجه‌ریزی عملیاتی در بودجه سال 97 را یکی از اقدامات مهم دانست و ادامه داد: امیدوارم که این طرح بخوبی اجرایی شود، چراکه ما اکنون کشور را گران اداره می‌کنیم و باید با بی‌انضباطی مالی مقابله کنیم.

 

دولت به‌ دنبال افزایش عدالت اجتماعی

 

امرالله امینی صاحبنظر اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید که کاهش بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در لایحه بودجه سال آینده به کاهش نسبی فقر و افزایش عدالت اجتماعی کمک می‌کند. او در گفت‌و‌گو با «ایران» اذعان کرد: پرداخت یارانه به آحاد مردم جامعه چندان کارایی نداشت و خوشحالم که دولت تصمیم گرفته تا با حذف دهک‌های بالای جامعه بخشی از منابع بودجه را آزاد و آن را صرف بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه و افزایش سطح بهداشت و درمان کشور کند.

 

امینی ادامه داد: مردم باید در تصمیم گیری‌ها به اهداف بلند مدت نگاه کنند و از این نظر به دولت فشار نیاورند، چراکه تخصیص بهینه یارانه‌ها در بلند مدت به نفع تمام مردم کشور است؛ نباید بگوییم که یارانه حق ماست.، چراکه این منابع مالی حق همه افراد کشور نیست و باید به سمت ایجاد منابع پایدار  برود.

 

او در خصوص بودجه‌ریزی عملیاتی نیز اظهار کرد: شروع خوبی است اما گمان نمی‌کنم در سال آینده کارآمدی لازم را داشته باشد. این موضوع نیازمند نظارت دقیق و دسته‌بندی پروژه‌ها و طرح هاست.

 

این استاد دانشگاه از نمایندگان مجلس خواست که بودجه را به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه ششم توسعه هدایت کنند، چراکه این برنامه کوتاه مدت برشی از اهداف بلندمدت  کشور است.

ایرانی‌ها چه خودروهایی را می‌پسندند؟!

خبرگزاری ایسنا: براساس نظرسنجی صورت گرفته مصرف‌کنندگان ایرانی تمایل زیادی به خودروهای شاسی‌بلند به ویژه با برند آلمانی داشته و اصلی‌ترین معیار خرید خودرو از نظر آنها استحکام و ایمنی آن است.

 

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حاشیه دومین نمایشگاه خودروی تهران که چندی پیش برگزار شد اقدام به نظرسنجی از بازدیدگان این نمایشگاه درباره اولویت‌ها و نیازهای آنها در بازار خودرو کرده است.

در این تحقیق از ۱۵۴۳ نفر از بازدیدکنندگان در خصوص خودروی مورد علاقه، کشور سازنده مورد علاقه و اصلی‌ترین معیار خرید خودرو پرسش شده است.

استحکام و ایمنی، اولویت اصلی مصرف‌کنندگان

طبق این تحقیق اولویت اصلی ۳۳ درصد افراد در خرید خودرو، بالا بودن استحکام و ایمنی آن بوده است. ۲۹ درصد افراد نیز قدرت و شتاب خودرو را اصلی‌ترین اولویت در انتخاب خودرو بیان کرده‌اند. پس از آن معیارهای زیبایی ظاهری با ۱۳ درصد، کیفیت بدنه با ۱۱ درصد و خدمات پس از فروش با ۹ درصد و میزان مصرف سوخت با پنج درصد اولویت‌های بعدی مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو بوده است.

خودروهای آلمانی پرطرفدارترین در ایران

اما طبق این نظرسنجی خودروهای آلمانی با ۲۷ درصد فراوانی پرطرفدارترین برندهای خودرویی در ایران هستند. پس از آن برندهای ژاپنی با ۲۰ درصد، فرانسوی با ۱۹ درصد، کره‌ای با ۱۴ درصد و خودروهای چینی با شش درصد فراوانی، برندهای مورد علاقه مصرف‌کنندگان ایرانی هستند.

شاسی‌بلندها در مرکز توجه مصرف‌کنندگان

همچنین براساس این تحقیق در میان کلاس‌های مختلف خودرویی، مصرف‌کنندگان ایرانی با ۳۵ درصد فراوانی بیشترین علاقه را به خودروهای شاسی‌بلند دارند. پس از آن خودروهای کراس‌اور (مینی‌ شاسی‌بلند) با ۲۸ درصد فراوانی، سدان با ۲۵ درصد فراوانی و هاچ بک با ۱۲ درصد فراوانی در رتبه‌های بعدی میزان علایق مصرف‌کنندگان به کلاس‌های مختلف خودرویی قرار دارند.

نکته جالب توجه در این تحقیق این است که ۵۶ درصد بانوان شرکت‌کننده در این نظرسنجی علاقه‌مند به خرید خودروهای شاسی‌بلند، ۲۸ درصد سدان و ۱۵ درصد هاچ‌بک بوده‌اند.

درآمد بانک‌ ها در سال 97 چقدر خواهد بود؟

خبرگزاری ایسنا: پیش‌بینی‌ها بر این است که بانک‌ها سال آینده حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع کسب کنند.

در لایحه بودجه سال آینده و در بخش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع و مصارف بانک‌ها به گونه‌ای پیش بینی شده که در بخش منابع درآمدهای آنها تا حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این درآمدها به اضافه سایر دریافتی‌ها که نزدیک به ۳۱۵ میلیارد تومان است در مجموع تا مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع در سال آینده را تامین خواهد کرد.

در بخش مصارف نیز بانک‌ها حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارند که به آن باید ۶۲۴ میلیارد تومان مالیات و پرداخت ۱۲۴۸ میلیارد تومان به عنوان ۵۰ درصد سود ویژه را باید اضافه کرد.

بانک‌ها در سال آینده پیش بینی شده تا حدود ۱۲ میلیارد تومان سود سهام پرداخت کنند. در مجموع مصارف بانکی در سال بعد به ۸۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان می‌رسد که با کسر ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است منابع و مصارف آنها در رقم ۸۴ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان تراز خواهد شد.