تخریب کاخ ثابت پاسال، بزرگترین خانه ایران منتفی شد

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران گفت: تخریب کاخ ثابت پاسال منتفی شده است و شهرداری در دوره قبل رای تخریب آن را صادر کرده بود و اکنون مالکان در صدد حفظ آن هستند.

مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه شهرداری در دوره قبل رای به تخریب بزرگترین و گرانترین خانه ایران که در خیابان جردن تهران است، صادر کرده بود، اظهار کرد: در این دوره شهرداری این حکم را لغو کرده و در حال حاضر تخریب کاخ ثابت پاسال منتفی شده است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با بیان اینکه منتظریم تا طرحی برای بهره‌برداری از این بنا آماده شود، گفت: اکنون مالکان این بنا در صدد فراهم کردن طرحی هستند که بتوان ضمن نگهداری از بنا از آن به عنوان مجتمع هم استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه مالکیت کاخ ثابت پاسال در اختیار یکی از نهادهای کشوری است، اظهار کرد: مسئولیت حفظ بناهای تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است و آنچه که شهرداری در این موضوعات باید عمل کند، این است که به هیچ وجه مجوزی برای تخریب این بناها صادر نکند.

حجت با اشاره به قانونی در خصوص استفاده از بناهای تاریخی بیان کرد: بر اساس این قاعده بناهای قابل استفاده‌ای که می‌توانند عمر بیشتری داشته باشند باید از سوی شهرداری مورد بازنگری مجدد قرار گیرند و شهرداری می‌تواند به جای اینکه آن‌ها را تخریب کند، پیشنهاد استحکام‌بخشی را به مالکان آن‌ها دهد.

یارانه نقدی از ریل هدفمندی خارج شده است؟

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: «یقین دارم امام عصر(عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت و هدایت می‌کنند، چرا که ایشان صاحب اصلی عدالت است. عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدفمند شدن یارانه‌ها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی(عج) است. مواظب باشیم این پول خراب نشود. این پول یک گام در جهت عدالت است.»
 
محمود احمدی‌نژاد، 7 سال پیش در شب 27آذرماه در تلویزیون حاضر شد و چنین صحبت کرد. او برای واریز یارانه‌های 40هزار و 500 تومانی به حساب مردم، بعداً نیز اعلام کرد که این پول‌ها را راحت خرج نکنید و برای آینده خودتان ذخیره کنید. از صبح روز 28 آذرماه قیمت‌های جدیدی برای حامل‌های انرژی، آب و نان ارائه شد و البته شب پیش از آن، نیروهای نظامی و امنیتی در پمپ‌های بنزین برای برخورد با اعتراض‌ها حاضر شده بودند.
 
حالا دقیقاً 7 سال از آن زمان گذشته است؛ تورم افسارگسیخته‌ای که هنوز آثار آن نمایان است، بزرگترین نتیجه تزریق بی‌حساب و کتاب پول‌های بدون پشتوانه به اقتصاد کشور بود. اجرای ناصواب هدفمندی یارانه‌ها، کار را به جایی رساند که در دولت بعد، هنوز برای مدیریت آن مشکل وجود دارد و تلاش‌های مختلف برای اصلاح مسیر این هدفمندی، با موانع زیادی روبه‌رو بوده است. دو سال پیش از آنکه این طرح اجرایی شود، 60اقتصاددان برجسته در نامه‌ای به رئیس جمهوری وقت نوشته بودند: «طرح تحول اقتصادی با‌وجود گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود.
 
به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و درصدد برآمده‌ است در نیمه دوم سال‌جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.»
 
در آغاز اوضاع چطور بود؟
 
در نخستین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و 800میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. بر اساس گزارش ایرنا، مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت‌نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. همچنین دولت اعلام کرده بود که در این فاز مکانیسم‌هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش‌بینی شده بود.
 
طی سال 89 تا 92، افزایش قیمت‌ها انجام شد به طوری که در سال 93 قیمت بنزین از 100 تومان به لیتری 700 تومان رسیده بود. گازوئیل از لیتری 16.5 به 250 تومان رسید. برق خانگی از 12.29 در هر کیلووات به 45 تا 75 تومان رسید و 24درصد افزایش یافت. آب خانگی نیز با 20درصد افزایش، به مترمکعبی 262 تومان رسید. کار به جایی رسید که بر اساس برآوردهای مسعود نیلی، اقتصاددان پس از گذشت 40 ماه ارزش یارانه 45 هزار تومانی در سال 89 به 19 هزار تومان در اردیبهشت 93 رسید.
 
محمد نهاوندیان، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در سال 91 گفته بود:«میزان درآمدحاصل از هدفمندی یارانه‌ها از28 آذرماه 89 تا 31خرداد91، 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی است. نقدینگی کشور از 164 به 424 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است. در حال حاضر شاهد پمپاژ قوی نقدینگی به اقتصاد هستیم، در حالی که دسترسی تولید به نقدینگی کمتر از گذشته بوده و حتی آنها با مشکلات جدی در این بخش مواجه هستند.»
 
اهداف محقق شد؟
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون هر ماه به طور متوسط بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده است این در حالی است که در همین دوره زمانی بودجه تخصیص یافته برای اعتبارات عمرانی بسیار کمتر از این بوده است. بر اساس گزارش خبرآنلاین، در حالی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا پایان شهریور سال‌جاری حدود 173 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی در کشور پرداخت شده، میزان یارانه پرداختی به ایرانیان از 275 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. تا کنون 81 یارانه 45 هزار و 500 تومانی به مردم ایران پرداخت شده است.
 
قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی 5 ساله باشد. طبق آرزوی تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این قانون، اقتصاد ایران باید در سال 1394 از بحران‌های پیشین‌اش خداحافظی می‌کرد و در موقعیتی رقابتی و سالم، حضورش را در میان اقتصادهای برتر جهان به اثبات می‌رساند. این آرزوها اما نه تنها محقق نشد، بلکه از پس رشد منفی اقتصاد و عقبگرد آن در نخستین سال‌های دهه 90، اقتصاد ایران در سال 94، یکی از سخت‌ترین اوضاعش را سپری کرد. برای مردم نیز کار به جایی رسید که سفره آنها سال به سال کوچک و کوچک‌تر شد.
 
بررسی در آرشیو گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال 89 مصرف انواع برنج در سبد خانوار 159 کیلوگرم بود، اما سال بعد بلافاصله یک سال پس از اجرای هدفمندی، برنج به 147 کیلو در یک سال رسید و کار تا جایی پیش رفت که در سال 95، 106 کیلو برنج مصرف شده بود. مصرف انواع گوشت دام نیز از 47 کیلو در سال 89 به 41 کیلو در سال 95کاهش پیدا کرد.»
 
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفت: «از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت. بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است. تاکنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست. بر اساس بررسی‌ها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است.»

تحرک عجیب بانک ها برای پرداخت وام

خبرگزاری مهر: در حالی که مجلس از ارائه اولتیماتوم به دولت برای کاهش نرخ سود وام بانکی خبر می دهد،برخی شعب حرکت جدیدی برای اعطای وام آغاز کرده اند که الزام بلوکه کردن تسهیلات را همراه دارد.

 

 از شهریورماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بانکی  ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و آن گونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، این نرخ در اکثر قریب به اتفاق شعب بانکی رعایت می شود. اگر چه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز هم بر این باور دارند که برخی بانک ها در رعایت این بخشنامه تخلف می کنند.

همین چند وقت پیش بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بازرسی ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده بود که نرخ های سود در این شعب رعایت می شود و بسیاری از بانک ها به صورت دقیق و وسواس‌گونه به پرداخت سود سپرده مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می پردازند.

نکته دیگر رعایت نرخ سود بانکی از سوی بسیاری از بانک ها، گفته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وی بُعد دیگری از جرایم بانک ها در عدم رعایت نرخ های سود را گوشزد می کرد. به این معنا که وی اعلام کرده بود آن دسته از بانک هایی که نرخ سود را رعایت نمی کنند نقره داغ خواهند شد چرا که پرداختی های مازاد این نرخ سود به سپرده ها مشمول اخذ مالیات خواهد شد و حسابرسان به دقت این موضوع را در صورت های مالی بانکها تحت نظر خواهند گرفت.

تمام اینها در شرایطی است که مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها باید در تداوم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. موضوعی که تاکنون اجرایی نشده و آن گونه که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید قرار بر این بود که ۲ تا ۳ ماه بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ بهره وام ها نیز کاهش یابد و اکنون مجلس به دولت اولتیماتوم  داده تا هر چه سریعتر برای کاهش نرخ سود وام های بانکی نیز اقدام کند.

وی البته به این نکته هم اذعان داشت که جلسات مرتبی با مقامات بانکی در رابطه با فراهم نمودن مکانیزم های کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات برگزار شده است و حال باید متنظر ماند و دید که این اولتیماتوم چه زمانی به ثمر خواهد نشست.

گزارش های میدانی خبرنگار مهر از برخی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانک ها با علم بر اینکه ممکن است نرخ سود تسهیلات بانکی به زودی کاهش یابد، تلاش دارند تا منابع موجود خود را با نرخ گران تری در اختیار مردم بگذارند و آن گونه که برخی محاسبات نشان می دهد برخی شعب بانکی همچنان نرخ های سود ۲۳ تا ۲۷ درصدی را برای تسهیلات خود اعمال می کنند و بنابراین اعطای منابع با نرخ هایی که هنوز کاهش نیافته اکنون برای آنها جذابیت یافته است.

در این میان پرداخت وام با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم و نیز سپرده گذاری برای اعطای وام رونق گرفته و اکنون بانک ها برای اعطای تسهیلات با همین نرخ سودهای بالا ۱۷ تا ۲۰ درصد از وام های اعطایی را تا پایان تسویه وام نزد خود نگه می دارند به نحوی که برای دریافت یک وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ قسط ماهانه ۷۳۰ هزار تومانی چیزی حدود ۱۷ درصد از وام مشمول بلوکه کردن ۱۷ درصد از مبلغ وام اعطایی می شود که در پایان دوره بازپرداخت به متقاضی برمی گردد.

یکی از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: منابع بانک ها بسیار محدود است و برای اینکه بتوانند وام بیشتری اعطا کنند به برخی از روش ها متوسل می شوند به این معنا که بلوکه کردن بخشی از وام اعطایی یا وام به شرط سپرده گذاری ۲ تا ۳ ماهه از جمله مواردی است که برخی شعب بانکی به کار می بندند.

وی می افزاید: البته بخشنامه های بانک مرکزی اعطای هر گونه وام با سپرده گذاری یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است اما به هر حال بانک ها به روش هایی متوسل می شوند که بتوانند در ازای اعطای منابع خود بیشترین بازدهی را داشته باشند.

 این در شرایطی است که بانک ها هم بنگاه های اقتصادی هستند که باید هزینه ها و درآمدهای خود را مدیریت نمایند، به این معنا که وقتی سود سپرده کاهش می یابد، میزان ورودی و منابع سپرده ای به بانک ها نیز تقلیل یافته و همین امر بانک ها را در منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می کند به خصوص اینکه مشارکت در فعالیت های اقتصادی، خرید ملک و داشتن سهام نیز راه را برای کسب درآمد آنها بسته است.

حال باید منتظر ماند و دید که نظام بانکی در همراهی با مجلس در کاهش نرخ سود تسهیلات که یکی از خواسته های اصلی تمامی محافل اقتصادی و مردم است، چه زمانی به ثمر خواهد نشست.

عسگراولادی: سیف 5 سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کنم!

خبرگزاری ایسنا: اسدالله عسگراولادی با انتقاد از سیاست‌های نظام بانکی کشور گفت: رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند ولی چه زمانی و به چه نرخی؛ کسی نمی‌داند.

 عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تجارت ایران گفت: در ۴۰ سال اخیر بین ما و روسیه عدم اعتماد به وجود آمده است که باید در جهت بهبود فضا اقدام کرد. از سوی دیگر اگر روابط تجاری بررسی شود می‌بینیم که بین ایران و روسیه تجارت به این صورت است که صادرات چندبرابر واردات است. همین وضعیت درباره همسایه‌های دورتری مانند چین نیز صدق می‌کند.

وی ادامه داد: ما در ارتباط با تجارت این مشکل را هم داریم که روسیه برای ما روادید بلندمدت صادر نمی‌کند و فقط روادید هفت‌روزه و هشت‌روزه صادر می‌کند مگر برای افرادی که از روابطی برخوردارند. این در حالی لست که باید این ضابطه‌مند شود.

او درباره روابط بانکی و کارگزاری ایران و روسیه نیز بیان کرد: روابط ما هنوز مناسب نیست. پول ما و روسیه هر دو متزلزل است و تاجر نمی‌داند تکلیفش چیست.

وی با انتقاد از تک‌نرخی نشدن ارز، بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند ولی چه زمانی و به چه نرخی؛ کسی نمی‌داند. از سوی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ واقعی ریال در برابر روبل را بگوید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما حمل‌و نقل هوایی نداریم در حالی که بسیاری از کالاهای ما باید به‌صورت هوایی ارسال شوند. مشکل بزرگ دیگر این است که ایران فقط پرواز مستقیم به مسکو دارد در حالی که بسیاری از تجار ما با جنوب روسیه مراوده دارند و نیاز شدیدی احساس می‌شود که ارتباط هوایی با جنوب روسیه برقرار شود. دو شهر استانبول و آنکارا هر روز ۵ پرواز به روسیه دارند طبیعی است که از ما جلو می‌افتند.

پیشنهاد شهرداری برای افزایش قیمت بنزین در پایتخت

خبرگزاری فارس: اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم و سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون با حضور رئیس کتابخانه‌های عمومی و اعضا تشکیل شد.

وی افزود: رئیس کتابخانه‌های عمومی در این جلسه عنوان کرد که بودجه‌ آنها برای کتابخانه‌ها بسیار کم است.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: همچنین طبق گزارش اعلام شد بیش از هزار کتابخانه به صورت تک نفره اداره می‌شود؛ همچنین موضوع پروژه‌های نیمی تمام این بخش مورد بحث قرار گرفت که 15 تا 20 سال است دست نخورده مانده است.

«همچنین بحث زمین‌هایی برای ساخت کتابخانه بودجه کافی ندارند هم مورد بحث قرار گرفت و درخواست داشتند که در بودجه 97 تخصیص اعتباری برای آنها در نظر گرفته شود چرا که در آمد پایداری ندارند.»

وی در ادامه تشریح جزئیات نشست مذکور یادآور شد: آقای مکارم از بخش توسعه و منابع شهرداری تهران هم در این جلسه به بیان  مباحثی درباره شهرداری‌ها پرداخت.

سلیمی ادامه داد: با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، حمل و نقل و ترافیک از اولویت‌های

اصلی مردم عنوان شد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: صحبتی دیگری که در جلسه امروز انجام شد بحث منابع پایدار شهرداری بود که 21 درصد منابع آنها  پایدار و 71 درصد منابع غیر پایدار است؛ لذا پیشنهادی که داشتند روی قیمت تمام شده بنزین در شهر تهران بود که مبلغ 150 تومان روی هر لیتر اضافه شود تا منابع مالی آنها تامین شود و همچنین آلودگی شهر تهران را کمترکند. بنابراین مقر شد این پیشنهادات را آماده و به کمیسیون ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح بازدید اعضای کمیسیون متبوعش از سازمان انرژی اتمی، گفت: اعضا از قلب راکتور هسته‌ای تهران و همچنین آزمایشگاه‌های تولید داروهایی تشخیص انواع بیماری‌ها بازدید کردند.

وی ادامه داد: با توجه به بازدیدهای انجام شده، دریافتیم که در بخش صنعت این سازمان نزدیک 50 نمونه دارو تولید می‌کند، همچنین 170 مرکز پزشکی داریم که دارای پزشکی هسته‌ای هستند و از این طریق ارتزاق می‌شوند و نزدیک 8 کشور هم  وجود دارد که این داروها را به آنجا صادر می‌کنیم، اکنون هم روز به روز به این درخواست‌ها اضافه می‌شود.

سلیمی همچنین یادآور شد: قطعا ما اگر سرمایه‌گذاری‌هایی خوبی را در بحث تولید رادیو داروها را داشته باشیم از لحاظ ارز آوری  و استفاده صلح آمیز باری کشور بسیار مفید باشد و نشان دهد که بحث هسته‌ای ما صلح آمیز است که به نظر من ظرفیت بسیار خوبی است که در این زمینه کار کنیم.

محکومیت مردم به خرید خودروهای غیراستاندارد!

روزنامه جوان: بازار و صنعت‌خودرو طی سال‌هایی که از عمرش می‌گذرد، آنقدر گرفتار بی‌تدبیری و ناکارآمدی شده است که همه مسئولان و مردم از آن ناراضی هستند و  برای بار دوم دولت مانع حرکت به سمت رقابتی‌کردن این بازار شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای بقا و حفظ بازار انحصاری قرار است تعرفه‌های واردات به 130درصد هم برسد.

 

خودروسازانی که به گفته رئیس قوه‌مقننه طی چند روز گذشته حتی صندلی‌هایشان غیراستاندارد هستند و کمردرد می‌آورند و وزیر صنعت، معدن‌ و‌ تجارت کشور معتقد است:«حمایت‌های دولتی موجب ناکارآمدی خودروسازان داخلی شده و اکنون با اعلام تعرفه‌های جدید بار دیگر بازار داخلی را با همکاری خودروساز فرانسوی به شکل شبه‌انحصاری در اختیار می‌گیرد.»

طبق ادعای رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو را تصویب کرده تا تعرفه‌های واردات خودرو را به نفع برخی خودروسازان خارجی که قراردادهای محرمانه با خودروسازان داخلی دارند، تغییر دهند، به نحوی که خودروهایی با حجم موتور تا هزارو 500 سی‌سی تعرفه‌شان با 15درصد افزایش به 55درصد خواهد رسید و تعرفه خودروهای هزارو 500 تا 2 هزار سی‌سی با 35درصد اضافه تعرفه به 75درصد مالیات رسیده و خودروهای 2 هزار تا 2 هزار 500 سی‌سی با 40درصد افزایش، عوارض گمرکی 95درصدی خواهند پرداخت و تعرفه خودروهای بین 2هزار و 500 تا 3 هزار سی‌سی 130درصد تعیین شده است.

به این ترتیب می‌توان علاوه بر نکات ذکر شده در بالا این‌گونه نتیجه گرفت که دولت برای واردات خودروهای خارجی نیز کیسه‌ای گشاد به نام حمایت از تولید بی‌کیفیت داخلی دوخته است که در این میان حائز نکات دیگری می‌باشد که می‌توان به ترتیب زیر به آن اشاره کرد:

1- همچنان عنایت ویژه به خودروسازان فرانسوی مدنظر است، زیرا براساس آمار اعلامی سایت رنو سال 2016، 113 خودرو به ایران فروخته و خوش‌بحالش شده، بدیهی است هر گونه حق و حقوقی برای تولید هر دستگاه خودرو‌ی پژو با تکنولوژی و فرمت چند دهه پیش محفوظ است.

 

2- با توجه به مجازشدن واردات خودرو‌ها با حجم موتور بیش از 2 هزار و 500 تا 3 هزار سی‌سی به نوعی بازار خودرو‌های لوکس نیز به دست خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد افتاد. محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور 2 هزار و 400 سی‌سی وارد می‌شدند، دارای مدل‌هایی با حجم موتور 3 هزار سی‌سی نیز هستند و همچنین محصولی مانند توسان که با حجم موتور 2 هزار و 700 سی‌سی وارد می‌شود، دارای موتورهای با حجم بالاتر نیز هست. قیمت پایه خودروهایی مانند آزرا گرنجور و جنسیس نیز بیش از 40هزار دلار نمی‌شود. به این ترتیب، برخی مدل‌های خودرو که حجم موتور بالایی دارند و البته قبلاً نیز وارد نمی‌شدند، دارای ارزش گمرکی بالای سقف مشخص ‌شده هستند که وارداتشان ممنوع است.

 

3- دولت امیدوار است از محل این واردات درآمد‌های بیشتری را کسب کند و در حالی که همه مسئولان و مردم از این عملکرد خودروسازان داخلی شکایت دارند، دولت به جای بهبود شرایط فضای فروش و رفع شرایط ضدانحصاری بیشتر به فکر درآمدهای خود و نجات صنایع زیان‌ده خودرویی است.

 

4- در هر صورت این نوع تصمیمات اگر چه دو سر برنده دارد، یکی دولت و دیگری شرکت‌های خودرو‌ساز اما مردم بهای آن را از جیب پرداخت خواهند کرد، زیرا گرانی‌های ناشی از تعرفه بلافاصله در قیمت‌های خودروهای تولید داخل به بهانه‌های مختلف نمود دارد، آنچنان که برخی از خودرو‌های خودروسازان داخلی تا 18میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشته است.
اکنون این سؤال مطرح است که این نوع حمایت‌های بی‌تأثیر در کیفیت و بهره‌وری صنایع خودرو‌سازی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و آیا نتیجه این نوع درآمدزایی برای خودروسازان داخلی و دولت برای مردم به غیر از گرانی و بی‌بهره شدن از خودرو‌های استاندارد چیست؟

ماجرای گوشت‌های 900 هزار تومانی چیست؟

میزان نوشت: رییس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه اتحادیه به دلیل عدم شناخت نسبت به گوشت‌های 900 هزار تومانی قادر به قیمت‌گذاری نبوده و برای آن هیچ نرخی تعیین نکرده است، گفت: سازمان حمایت به این فرد اجازه داده با سود 15درصد کالای خود را به فروش برساند.

علی خندان درباره اینکه آیا عرضه گوشت گوساله ۹۰۰هزار تومانی صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: عرضه گوشت با این قیمت صحت دارد و به صورت بسته بندی عرضه می‌شود.

رییس اتحادیه گوشت گاوی در پاسخ به این سئوال که این گوشت‌ها چه تفاوتی با سایر گوشت‌های گوساله موجود در بازار دارد،اظهار کرد: فروشنده مدعی است این دام‌ها با شیر تغذیه می‌شوند.

خندان افزود: فردی که این گوشت را عرضه می‌کند از سازمان حمایت و وزارت بهداشت مجوز عرضه داشته است.

وی گفت: سازمان حمایت به این فرد اجازه داده با سود ۱۵درصد کالای خود را به فروش برساند.

خندان با اشاره به مراجعه فروشنده گوشت‌های ۹۰۰ هزار تومانی به این اتحادیه خاطرنشان کرد: از سوی اتحادیه نامه‌ای به این شخص داده شد مبنی بر اینکه اتحادیه به دلیل عدم شناخت نسبت به این گوشت‌ها قادر به قیمت‌گذاری نبوده و بر این اساس برای آن هیچ نرخی تعیین نکردیم.

وی گفت: اطلاعی از کشوری که گوشت‌ها از آنجا وارد شده ندارم.

در حالی که متوسط قیمت گوشت گوساله در تهران بین 40 تا 42 هزار تومان در هر کیلوگرم است فروشگاهی در تهران اقدام به فروش گوشت‌های تولیدی خود با قیمت 900 هزار تومان در هر کیلو می‌کند.

افزایش قیمت بنزین در بودجه، آری یا خیر؟!

احمد چهرقانی در روزنامه اعتماد نوشت: معمولا هر سال که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند، برخی از موضوعات پیشنهادی آن در بین عموم مردم بطور فراگیر دهان به دهان نقل شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

 

در حالی که اکثر موضوعات، بین فعالان بخش یا صنف مربوطه مورد توجه واقع شده و اکثریت مردم از آن باخبر نشده یا برای‌شان اهمیتی ندارد. در لایحه بودجه پیشنهادی سال ٩٧ که اخیرا تقدیم مجلس شده است یکی از موضوعات داغ و دسته اول آنکه بطور گسترده مورد توجه عموم مردم واقع شده، افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.

 

اما چرا در بین موضوعات مختلف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ٩٧، موضوع افزایش قیمت بنزین بطور گسترده مورد توجه توده مردم قرار گرفته است؟ در پاسخ باید گفت: چون بنزین برای مردم ایران یک کالای معیار است، کالایی که برای مردم مثل خط کش است و مردم، حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای ایران، به این خط کش نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و مراودات اقتصادی خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

 

سهم بنزین در هزینه‌های مردم ایران حدودا ١٠ درصد است و زمانی که قیمت بنزین دو برابر می‌شود، قاعدتا باید هزینه‌ها نیز ١٠ درصد افزایش یابد. اما تحلیل مردم اینگونه نیست و کرایه‌ها و هزینه حمل و نقل نیز دو برابر می‌شود، زیرا تصور می‌کنند قیمت همه کالاها نیز دو برابر می‌شود. لذا تغییر در قیمت بنزین موجب تغییرات گسترده‌ای در هزینه‌های روزمره مردم می‌شود.

 

اما باید دید در صورت موافقت مجلس و تصویب تبصره مذکور، در مجموع اثرات اقتصادی این سیاست در اقتصاد ایران چه خواهد بود.

 

در اقتصاد کلان دو متغیر «تورم» و «بیکاری» از مهم‌ترین متغیرهایی است که دولت‌ها همواره در اهداف و سیاستگذاری‌های اقتصادی خود آن را مدنظر دارند. دولت تدبیر و امید که در دوره یازدهم عمده تلاش خود را روی کنترل نرخ تورم متمرکز کرده بود، اکنون در دوره دوازدهم تصمیم دارد با این سیاست بیکاری را کاهش دهد. در واقع تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ٩٧، برنامه رییس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است.

 

در بعد تورم، طبق تحلیل پیش گفته درباره تحلیل مردم درباره کالای معیار و شکل دهی رفتار اقتصادی آنان در این راستا، که در تجارب قبلی افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران متبلور شده است، افزایش قابل توجه قیمت بنزین افزایش تورم را در پی خواهد داشت مخصوصا که این افزایش بالای ٤٠ درصد است و با احتمال بسیار بالایی آثار تورمی را در پی خواهد داشت.

 

«اثر اعلام» این سیاست، حتی به صورت گذرا، به زودی پیامدهای خود را در اقتصاد خواهد گذاشت، مخصوصا اینکه در سخن سیاستمداران هنوز به مبلغ ١٥٠٠ تومان بنزین اکتفا نشده است و سقف آثار انتظارات تورمی را به صورت معلق نگه داشته است. «اثر اجرا»ی سیاست نیز، طبق تجارب قبلی در هفته‌های ابتدایی اجرای سیاست تاثیر خود را بر جای خواهد گذاشت.

 

در بعد بیکاری سوالات و ابهاماتی هنوز باقیست. اینکه تمهیدات اندیشیدهِ دولت در این راستا برای افزایش اشتغال فراگیر چیست؟ و اینکه آیا این تمهیدات، ضمانت لازم را برای هدایت منابع آزاد شده به سمت افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری خواهد داشت یا خیر؟ اینکه آیا این منابع در قالب تسهیلات پرداخت خواهد شد؟ به عنوان مثال برخی پژوهش‌ها با بررسی اثرات تسهیلات بانکی بر اشتغال نشان می‌دهند که این تسهیلات در بسیاری از سال‌ها نه تنها منجر به ایجاد شغل جدید نشده، بلکه تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغالزایی را به دنبال داشته است. و اینکه آیا سایر متغیرهای موثر در مسیر انتقال این منابع به سمت نقطه هدف و تاثیر آن در کندی، توقف یا برگشت به عقب در این مسیر در نظر گرفته شده است یا خیر؟

چه باید کرد؟

 

در مقایسه با اثر قطعی این سیاست بر تورم، باید احتمال اثربخشی این سیاست بر اشتغال را به دست آورد تا بتوان با مقایسه دو احتمال فوق و تحلیل هزینه- فایده آن تصمیم‌گیری کرد.

در صورتی که سازوکارها و تمهیدات و ضمانت‌های لازم برای عدم انحراف و تاثیرگذاری منابع آزاد شده به سمت مقصد اشتغال در نظر گرفته شده باشد و با احتمال حداقل شصت درصد، این تخصیص اثربخشی خود را به صورت فراگیر و البته پایدار بر اشتغال داشته باشد، آنگاه می‌توان با در نظر گرفتن سایر شرایط و پیامدهای تورمی این سیاست، گفت که فواید اجرای آن در مجموع بیشتر از معایب آن باشد.

 

اما اگر این احتمال مشخص نیست یعنی در یک شرایط نااطمینانی قرار داریم؛ لذا به نظر نگارنده منطقی است که بین اثرات قطعی این سیاست بر تورم و اثرات نامعلوم بر اشتغال، دولت به عنوان تصمیم‌گیر جانب ریسک گریزی را گرفته و معیار تصمیم‌گیری را اثرات تورمی در نظر بگیرد. به عنوان مثال نرخ افزایش بنزین را عدد کمتری مثلا نهایتا ١٠ الی ١٥ درصد در نظر بگیرد که هم اثرات تورمی ناچیز و‌گذرایی داشته باشد و هم پیامدهای عدم موفقیت احتمالی در افزایش اشتغال، گسترده و غیرقابل جبران نباشد.

 

لذا باید دید که دولت چگونه و از طریق چه سازوکارها و تمهیدات و ضمانت‌هایی بخواهد منابع آزاد شده حاصل از افزایش نرخ بنزین و گازوییل را به اشتغال اختصاص داده و آن را پیاده کند.

ایران از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی رنج می برد

خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور یکی از مشکلات کشور را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی برشمرد و گفت: امنیت سرمایه گذاری لازمه اشتغالزایی است.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور از برخی مسائل رنج می برد، یکی از این مسائل را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دانست و افزود: باید کاری کنیم که مدیران بنگاه های اقتصادی کشور مدیرانی حرفه ای باشند و تا زمانی که مدیران بنگاه ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه های تولیدی و اقتصادی داشت.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: موضوع اشتغال از اوایل انقلاب اسلامی از موضوعاتی بود که همواره از اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار بود و بیکاری امروز نیز یکی از مسائل مهم کشور است که شکل پیچیده تری به خود گرفته و نرخ بیکاری در افراد تحصیل کرده دو برابر شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، سه و نیم میلیون بیکار در کشور وجود دارد گفت: به طور متوسط سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود و این در حالی است که اقتصاد کشور ظرفیت مشخصی برای اشتغالزایی دارد که اشتغالزایی بیش از ظرفیت فعلی اقتصاد کشور، دور از انتظار است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بهترین دوران اشتغال زایی در دولت اصلاحات بود که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شد و اگر می خواهیم میزان اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور بالا رود، راه آن این است که اقتصاد کشور را بزرگ کنیم و ظرفیت آن را افزایش دهیم که البته این اتفاق الزاماتی دارد که فقط در اختیار دولت نیست و همه دستگاه ها و نهادها و همه ارکان نظام باید در این زمینه همراهی داشته باشند.

جهانگیری ادامه داد: ظرفیت اقتصاد کشور در دو سال گذشته توانسته در حدود ۶۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، میزان شغل جدید ایجاد شده در ده سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممکن است که در آن ده سال تعدادی شغل جدید ایجاد شده باشد، اما به همان میزان شغل از بین رفته است و در مجموع تعداد شاغلین در این مدت، عدد ثابتی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه برخی کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین نظیر کره جنوبی همزمان با ایران مسیر صنعتی شدن و توسعه را در پیش گرفتند، تصریح کرد: متاسفانه با وجود آنکه تقریباً زمان آغاز روند توسعه صنعتی در این کشورها با ایران یکسان بوده اما امروز ایران به مراتب در جایگاهی عقب تر از این کشورها قرار دارد که یکی از دلایل آن این است که در ایران سیاستهای علمی و دقیق اتخاذ نشده و اگر هم سیاست خوبی وجود داشته، با تغییر دولت ها و حتی بعضاً با تغییر مدیران در یک دولت، سیاست ها تغییر یافته است و متأسفانه فرض بر این بوده که سیاست های اتخاذ شده در دوران مدیر قبلی سیاستی غلط بوده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه آنچه می تواند منجر به ایجاد فرصتهای شغلی شود، تولید و سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: امروز در جلسه ای که با برخی مدیران بانکهای عامل برگزار شد، مدیران بانک ها اعلام کردند که امسال بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش دولت برای جذب منابع مالی خارجی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این امر و در کنار منابع مالی بخش خصوصی، حجم مناسبی از منابع مالی ایجاد خواهد شد که می تواند منجر به اشتغالزایی شود.

جهانگیری همچنین لازمه اشتغالزایی را امنیت سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: بخش خصوصی و سرمایه گذاران با شعار و حرف پای کار نمی آیند و نحوه رفتار و برخورد مسئولین را ملاک عمل خود قرار می دهند و اگر این مسائل حل شود، مشکل تولید و سرمایه گذاری در کشور مرتفع شده و منجر به ایجاد فرصت های شغلی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه ضمن با اهمیت دانستن موضوع اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد در برخورد با دولت به صورت پرسشگرانه می گویند که دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی چه کرده است و این در حالی است که بر اساس تأکید مقام معظم رهبری قرار بر این است که برای اجرای اقتصاد مقاومتی همه پای کار باشند و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ستادی نافذالکلمه باشد که مصوباتش برای همه لازم الاجرا باشد.

جهانگیری گفت: اگر برای حل مشکلات پیش روی تولید و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، همه پای کار بیایند، شتابی که در دو سال اخیر در اشتغالزایی ایجاد شده در سال های آینده نیز تکرار خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان برخی نمایندگان حاضر در جلسه مبنی بر تعدد مجوزهای کسب و کار در کشور اظهار داشت: متأسفانه فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و ایران در رتبه ۱۲۴ از نظر کسب و کار قرار دارد که البته دولت برای ارتقاء جایگاه ایران از نظر کسب و کار برنامه ریزی کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شده تا مجوزهای غیرضروری را لغو کند.

جهانگیری با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاه های اقتصادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در این زمینه جدیت فراوانی دارد و اصرار دارد که واگذاری ها باید به سرعت انجام شود که البته بروکراسی های اداری در ایران یکی از موانع اجرای برنامه هاست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت واقعاً مظلوم است و از ابتدا در مظلومیت کار خود را آغاز کرد گفت: با وجود همه مشکلات و تنش ها، دولت تدبیر و امید دولتی مقتدر است که برنامه ها و کارهای کشور را به خوبی به پیش می برد و اگر با منطق و بر اساس شاخص های اصلی اقتصاد عملکرد دولت را ارزیابی کنیم، مشخص می گردد که دولت عملکرد و دستاوردهای خوبی داشته است.

در این جلسه اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز هر کدام در سخنانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص اشتغال پرداختند و ضمن ارائه پیشنهاداتی برای توسعه اشتغالزایی در کشور، دستورالعمل ها و آیین نامه های مزاحم، تعدد مجوزها، روند طولانی صدور مجوز برای کسب و کار و قاچاق کالا را از جمله مشکلات فراروی اشتغالزایی در کشور برشمردند.

کاهش 12 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور

خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: خیلی سخت است در جمعی بنشینیم که برخلاف تلاش های انجام شده در امر مبارزه با قاچاق کالا که حتی شاهد از جان گذشتگی و شهادت ماموران در این راه هستیم، بگوییم کاری انجام نشده است.

وی تصریح کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری سایر دستگاه ها اعلام کرد توانسته ایم در سال های اخیر، میزان ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در سال ۹۲ را به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سالجاری کاهش دهیم.

این مقام مسئول یادآور شد: یکی از اهدافی که در برگزاری این گونه همایش ها دنبال می شود پیگیری نقاط قوت ، ضعف ، عدم کامیابی و تصمیم گیری در خصوص اصلاح مسیرها و برنامه ها با همفکری دستگاه های ذیربط است.

این مقام مسئول یادآور شد: در یک ارزیابی کلی به چند رویکرد اشاره می کنم به این گونه که در سال ۹۲ بعد از تصویب قانون در برنامه پنج ساله ای که مبتنی بر کاهش آسیب ها نوشته شده بود با کمک دستگاه ها مقرر شد تا مسیرهای معین شده را به برنامه های اجرایی تبدیل کنیم.

گلستانی تأکید کرد: برای اولین در طول تاریخ مقرر شد هر دستگاه به طور جداگانه و متناسب با توسعه و نیازهای کشور در چارچوب قانون برنامه های اثرگذار خود را تنظیم کند.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: ما در سازمان تعزیرات نیز با اجرای چهار رویکرد، برنامه ریزی های خود را انجام داده ایم که یکی از آنها بحث پیشگیری است به طوری که به این باور رسیده ایم که روند طولانی و گران تجارت رسمی موجب افزایش گرایش به سمت قاچاق می شود، بنابراین با ارزان شدن تجارت خارجی می توانیم این تمایل را کاهش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که برای اجرایی شدن آن نیازمند وجود سامانه مجزا بودیم که با عنایت پروردگار متعال توانستیم حدود ۳۰ سامانه فرعی و ۹ سامانه اصلی را راه اندازی کنیم.

این مقام مسئول افزود: در حوزه کوتاه کردن زمان تجارت با ایجاد سامانه، توانستیم معطلی در گمرک را برای ارزیابی کالاها از چندین روز در ماه به ۳ یا ۴ روز کاهش دهیم؛ در حوزه بازنگری تعرفه ها و حمایت از تولیدات داخلی نیز برنامه های ویژه خود را اجرایی کرده ایم.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: بنابراین توانستیم امروز به لطف اقدامات پیشگیرانه ، اصلاح سهمیه سوخت را داشته باشیم که طبق آمار با تعامل دستگاه های اجرایی ، وزارت نفت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت راه نسبت به سال ۹۲ ، ۷۰ میلیون لیتر به طور روزانه کمتر فرآورده نفتی توزیع کنیم.

وی در ادامه به کاهش قاچاق سوخت اشاره و بیان کرد: در استان هرمزگان، لوله کشی هایی از خانه های ساحلی به لنج ها انجام شده بود که با کمک نیروی انتظامی، این مشکل ریشه کن شده است.

گلستانی به اقدامات موثر در امر مبارزه با قاچاق سوخت اشاره و خاطرنشان کرد: با انجام این اقدامات، امروز دیگر در سواحل جنوبی شاهد لوله کشی برای قاچاق سوخت نیستیم .

این مقام مسئول به انتقادات و گلایه های صورت گرفته مبنی بر عدم کارآیی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و بیان کرد: برخی دوستان معتقد هستند هرچه کشفیات رشد پیدا کند به معنای افزایش قاچاق است ، پس هرچه در امر مبارزه با این پدیده شوم تلاش کنیم می تواند نشانگر این باشد که قاچاق کمتر شده است؛ این موضوع را هیچ اقتصاد دانی تایید نمی کند و نمی تواند درست باشد که این گونه رشد کشفیات را به افزایش قاچاق نسبت دهیم.

وی ادامه داد: با وجود افزایش کشفیات، درآمد گمرک نیز رشد داشته به طوری که در سال ۹۲، با توجه به ۵۰ میلیارد دلار واردات، درآمد گمرک ۷ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار در سال ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گلستانی با اشاره به رشد امحاء قاچاق کالا، عنوان کرد: به منظور کاهش قاچاق، ممانعت از بازگشت کالای مکشوفه به سمت عرضه را پیگیری کردیم که براساس آمار در سال ۹۲، کمتر از ۱۹ میلیارد تومان امحاء ثبت شده بود اما خوشبختانه در سال ۹۵، با رشد ۳۰۰ درصدی به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مجلس شورای اسلامی، در برنامه ششم توسعه ، ما را موظف به کاهش ۱۰ درصدی قاچاق به صورت سالانه کرده است که با لطف و همکاری دستگاه ها، در سه ساله اول ، بیشتر از برنامه جلو رفته ایم و امسال نیز برنامه های بیشتری در دستور کار داریم.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طرح "ریجستری گوشی های سیم کارت خور"، گفت: از ۲۸مهر امسال، فاز اول این طرح آغاز و در ۱۴ آذرماه جاری نیز فاز دوم آن اجرا شد، امیدواریم تا پایان امسال تمامی فازها به ترتیب اجرایی شود، چراکه پیش بینی ما کاهش یک میلیارد دلاری قاچاق در این بخش است که این امر می تواند هزار میلیارد تومان در آمد برای دولت به همراه داشته باشد.

گلستانی یادآور شد: در حوزه مربوط به کولبران در استان های شرقی و شمال شرقی کشور، نیز با توجه به مصوبات دولت، طرح ساماندهی این افراد اجرا شد که پیش بینی می شود بیش از سه میلیارد دلار کالاهایی که از این معابر وارد کشور شده، با کمک بخشداری و استانداری ها در طرح ساماندهی با سهم گذاری به ۹۰۰ میلیارد تومان در سه ماه گذشته تا کنون، کاهش قاچاق را شاهد باشیم و در واقع در این طرح، یک ارتباط رسمی و قانونی میان مردم و پلیس شکل خواهد گرفت.

این مقام مسئول یادآور شد: همچنین از دستاوردهای دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد سامانه گمرکی و انجام زیرساخت های آن در دو استان است که مقرر شد استانداران ، جلسات و برنامه های توجیهی را برای لنج داران، ملوانان، نمایندگان مردم در مجلس و مردم برگزار کنند.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خوشبختانه در این طرح، ملوانان بیمه می شوند و لنج داران نیز به بهانه نبود افراد ثابت، دیگر نمی توانند نیروها را جابه جا کنند.

وی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی ملوانان، از ۴ به ۱۰ میلیارد تومان در سال می رسد که این نیز به سود ملوانان و لنج داران خواهد بود که با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، امیدواریم میزان قاچاق را کاهش دهیم.

گلستانی در خاتمه گفت: مجموع این اقدامات ، نوید کاهش قاچاق را در سال ۹۷ می دهد که بهتر است برای شفاف سازی و اصلاح برخی قانون های مصوب شده، در حوزه برخورد با قاچاق از سوی مجلس برای رفع اشکالات نیز پیگیری جدی تر صورت گیرد.