قیمت تعرفه‌های جدید اینترنت مشخص شد

خبرگزاری مهر: جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.

 

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود، در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقررات حاکم بر اجرایی شدن تعرفه های بخش ICT را تصویب کرد.

در این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و از دهم آذرماه امسال لازم الاجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال (Connection based) تنظیم کنند.

این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سیم (اعم از همراه و ثابت) می توانند جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

ارائه اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

 

 

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

اپراتور سرویس دهنده می تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای مشترکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت مجاز است که پس از عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطلاع رسانی های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینترنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین الملل از داخل، به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

هر گیگ اینترنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل برای فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۵۱) ، اپراتور اینترنت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین الملل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در سرعتهای مختلف تعیین شده است.

رگولاتوری اعلام کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای (Offnet)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) را مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان (۳۳۰ ریال) تعیین کرد.

تعرفه اینترنت با سرعت بالاتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر را نیر تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

 

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰ مگابیت (۱۰۰Mbps ) و بالاتر نیز اعلام شده است.براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» که در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.

از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

 

 

تعرفه اتصال متقابل تعیین شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه نیز تعیین شد.

براین اساس در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.

در همین حال در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.

الزامات اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت به کاربران

همچنین اپراتورهای اینترنت پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی اپراتورهای ارتباطی نیازمند اخذ تاییدیه از رگولاتوری نخواهد بود.

اما ارائه کننده سرویس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش افزوده، علاوه بر اخذ تاییدیه های پیشین از کاربران نهایی خدمت، ارائه سرویس را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

در ارائه این خدمات، ارائه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز اقدام کند.

اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری نسبت به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.

درآمدهای گمرکی سه برابر شد

خبرگزاری ایسنا: مجموع درآمدهای گمرکی در شش ماهه نخست سال جاری به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

گمرک ایران از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با اجرای سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعلام کرد که امکان جعل اسناد با ارتقای سامانه‌های الکترونیکی در گمرک هوشمند وجود ندارد.

گمرک ایران در سال‌های اخیر تحولاتی را در نظام گمرکی ایجاد کرده که مهم‌ترین آن‌ها پروژه گمرک الکترونیک است و گمرک در این مدت مدعی شده که اجرای این پروژه تاثیرات بسیار مثبتی را بر نظام گمرکی ایران گذاشته است.

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در راستای اجرای طرح گمرک الکترونیک و سامانه جامع گمرکی افتاد، افزایش درآمدهای گمرکی با وجود کاهش حجم واردات در سال‌های اخیر بود و گمرک ایران در طول این سال‌ها خبر از افزایش درآمدهای گمرکی به میزان چشم‌گیری داده است.

گمرک ایران با الکترونیکی‌کردن تمامی رویه‌های گمرکی موفق شد درآمدهای خود را نسبت به زمان قبل از پیاده‌سازی سامانه جامع گمرکی به سه برابر افزایش دهد و در سال گذشته با کسب ۳۳۰ هزار میلیارد ریال مجموع درآمدهای وصولی بهترین رکورد را در کسب درآمدها کسب کند و این در حالی است که واردات کالا به کشور در سال گذشته نسبت به مدت زمانی قبل از پیاده‌سازی سامانه جامع گمرکی کاهش داشت.

بر اساس اعلام گمرک ایران، با هوشمندسازی تمامی مراحل انجام تشریفات گمرکی از ابتدای سال جاری تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت‌سفارش و تمامی اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد.

بررسی مالکان 100 شرکت برتر اقتصاد ایران

محمد مساعد در روزنامه شرق نوشت: «این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم.

 

اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند.

 

گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

 

با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند...   

   

آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.
 
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شستا وظیفه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم اقتصادی که اکنون تحت مدیریت دولت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارایی‌ها را اداره می‌کند که شامل ١٧ شرکت پتروشیمی، ٩ شرکت نفتی گازی، ٣٠ شرکت تولید و پخش دارو، ١٣ شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و کشت و دامداری است. این مجموعه سهام‌دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت تأمین سرمایه و سه شرکت کارگزاری باهنر، صبا تأمین و تأمین آینده نیز هست.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان در میان مالکان و سهام‌داران بزرگ شبه‌دولتی صورت مالی شفاف و عملکرد بسیار روشنی دارد. این بنیاد از اعلام سود و زیان سالانه‌ شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تا کمک‌های بلاعوضش را اعلام عمومی کرده و فهرست دارایی‌هایش نیز در اختیار عموم قرار داده است. بنیاد مستضعفان به‌جز مالکیت مجموعه بانکی سینا، مجموعه هتل‌هایی از قبیل استقلال و آزادی در تهران، مجموعه تفریحی ارم‌سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و...، سهام‌دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعه‌های صبا و سینا در بورس نیز هست.

ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

ستاد اجرائی فرمان امام که در سال ٦٨ و یک ماه پیش از رحلت امام‌ خمینی‌(ره) با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرائی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارد که سهام عمده شرکت‌های مختلفی را از نفت و پتروشیمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می‌دهد. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه‌ دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام، به‌راحتی ممکن نیست و می‌توان حدس زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را شامل می‌شود.

تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با نام مخفف ساتا، مسئول انجام امور درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح است و اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش وجود ندارد؛ اما می‌توان ردِ پایش را در بورس به شکل واضحی مشاهده کرد. بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که سهام‌دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و نفت است. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به‌جز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اسامی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام‌دار قسمتی از شرکت‌های سهامی عام بزرگ است.

 

ماندگاری نیروی کار چند سال است؟

خبرگزاری مهر: جدیدترین مطالعات نیروی کار نشان می دهد از مجموع حدود ۲۲.۵ میلیون شاغل کشور، بیش از ۴ میلیون نفر حداکثر ۶ سال در شغل اصلی خود حضور دارند.

 

بر اساس آمار رسمی، جمعیت شاغل کشور ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر است؛ مدت اشتغال نیروی کار در شغل اصلی خود می‌تواند از یک سال تا بیش از ۳۰ سال متغیر باشد.

خروج افراد از شغل اصلی ممکن است در جهت رونق بازار کار و تلاش فرد شاغل برای جستجوی کار بهتر یا در مقابل به دلایل رکود در بازار، نارضایتی شغل، تعطیلی محل کار یا سایر موارد باشد.

با این حال بر اساس جدیدترین مطالعات وضعیت شغلی نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، در بین جمعیت نیروی کار کشور بیشترین افراد، بین ۳ تا حداکثر ۶ سال در شغل اصلی خود حضور داشتند که چهار میلیون و ۶۰ هزار نفر از شاغلان را شامل می‌شوند.

همچنین مدت ماندگاری بیش از سه میلیون و ۳۸۵ هزار نفر از شاغلان در شغل اصلی خود، بین ۱۰ تا حداکثر ۱۵ سال بوده است.

بررسی شاخص مدت اشتغال شاغلان در شغل اصلی همچنین نشان می‌دهد بالغ بر ۳ میلیون و ۲۲۲ هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور بین یک تا کمتر از سه سال در شغل اصلی خود حضور دارند و سپس بنا به دلایلی، شغل اصلی خود را ترک کرده‌اند.

در عین حال بیش از ۲ میلیون و ۱۸۵ هزار نفر از جمعیت شاغل بین ۱۵ تا حداکثر ۲۰ سال در شغل اصلی خود ماندگار بوده‌اند؛ همچنین بیش از یک میلیون و ۹۸۳ هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور، بین ۲۰ تا حداکثر ۲۵ سال در شغل اصلی خود مشغول به کار بوده‌اند.

یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۹۶۱ نفر از جمعیت شاغل کشور، کمتر از یک سال، یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۱۷ نفر بین ۲۵ سال تا حداکثر ۳۰ سال و یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۹۳۱ نفر نیز بیش از ۳۰ سال در شغل اصلی خود حضور داشته‌اند.

آمار مذکور از «مدت اشتغال شاغلان در شغل اصلی» نشان می‌دهد بیشتر نیروی کار کشور حداکثر تا ۱۵ سال تمایل به خروج از شغل اصلی خود دارند. سپس پس از این مدت اشتغال در شغل اصلی به تدریج تمایل برای خروج از شغل کمتر می شود.

 

 

 

 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از عوامل ترک شغل در سال گذشته که به تازگی منتشر شده است، «پایین بودن درآمد»، «تعطیلی دائمی محل کار»، «فصلی بودن کار»، «موقتی بودن شغل»، «جابجایی محل کار»، «تحصیل یا آموزش»، «اخراج یا تعدیل نیرو»، «مهاجرت نیروی کار»، «به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه»، «بیماری»، «بازنشستگی» و «کهولت سن» بیشترین عوامل ترک شغل هستند.

موقتی بودن کار با سهم ۲۵.۶ درصدی از مهمترین عوامل ترک شغل در بین جمعیت بیکار در دو گروه مردان و زنان بوده است. علاوه بر این «پایین بودن درآمد» دومین عامل ترک شغل است به طوریکه ۲۵۷ هزار و ۹۱۹ نفر از نیروی کار را به دلیل شغل خود را ترک کردند.

«اخراج یا تعدیل نیرو» نیز با جمعیت ۲۳۵ هزار و ۸۶۶ نفری و «به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» با جمعیت ۲۳۱ هزار و ۲۶۰ نفر از دیگر عوامل مهم ترک شغل به شمار می‌روند.

مطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد ۱۲۴ هزار و ۶۸۵ نفر به دلیل «تعطیلی دائمی محل کار» شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند و تعداد ۱۱۵ هزار و ۸۳۸ نفر نیز به دلیل «فصلی بودن کار» به جمعیت بیکاران پیوستند.

در عین حال ۳۷ هزار و ۶۸۹ نفر به دلیل مسائل خانوادگی، ۲۹ هزار و ۸۸۴ نفر به دلیل بیماری، ۹ هزار و ۲۰۶ نفر به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی، ۶ هزار و ۸۰۲ نفر به علت تمایل به جابجایی محل کار خود، ۶ هزار و ۴۳۰ نفر به دلیل مهاجرت، ۵ هزار و ۴۵۶ نفر به علت تحصیل یا آموزش و هزار و ۶۰۱ نفر نیز به دلیل کهولت سن مجبور به ترک شغل خود شده اند. علاوه بر این، حدود ۲۳۰ هزار و ۵۷۰ نفر از جمعیت شاغل کشور نیز به دلیل سایر موارد از کار خود انصراف داده اند.

قیمت نان، قطعا افزایش می‌یابد

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اعلام کرد که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت انواع نان قطعاً افزایش پیدا می‌کند اما در ادامه تصمیم‌گیری‌هایی که در راستای طرح یکسان سازی گندم، آرد و نان نیز اجرایی خواهد شد، نانوایان نگران گرانی آرد نباشند.

قاسم زراعتکار اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت نان طی سه سال گذشته افزایش پیدا نکرده است، مصوبه کارگروه تنظیم بازار در زمینه افزایش ۱۵ درصدی قیمت قطعا اجرایی خواهد شد که البته مسکن موقت برای نانوایی‌ها خواهد بود تا کارگران حرفه‌های خود را از دست ندهند و بتوانند چراغ نانوایی‌هایشان را روشن نگه دارند.

وی افزود: قیمت گندم و آرد هیچ تغییری نسبت به گذشته نخواهد کرد؛ بنابراین نانوایی‌ها نباید نگران این مسئله باشند و افزایش قیمت نان بدون تغییر قیمت آرد و وزن چانه نان اعمال می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با بیان اینکه قیمت انواع نان در تهران به اتاق اصناف و در استان های دیگر به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها واگذار شده است، ادامه داد: قیمت آرد برای انواع نان بسته به درصد مشخص شده، متفاوت است. هر کیلوگرم آرد برای نان بربری ۸۱۵ تومان، برای نان تافتون ۸۱۰ تومان و برای نان سنگک حدود ۷۹۴ تومان است که هیچگونه تغییر قیمتی در این زمینه اعمال نخواهد شد و قیمت گندم نیز برای خبازی ها همان کیلویی ۶۶۵ تومان خواهد بود.

زنگنه: توتال نمی‌تواند از پروژه پارس جنوبی کنار برود

خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر نفت با بیان این که متاسفانه عده‎ای می خواهند که شرکت توتال از پروژه فاز 11 پارس جنوبی، کنار برود، نوشت: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی قرارداد معتبری است و این شرکت در شرایط عادی نمی‎تواند از این پروژه کنار برود.

بیژن زنگنه امروز (شنبه) پس از دیدار با علیشیر سلطان‎اف، معاون نخست وزیر ازبکستان درباره اخبار ضد و نقیضی که از توسعه فاز 11 پارس جنوبی و توتال مطرح است، اظهار کرد: ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود.

وی تاکید کرد: توتال در شرایطی می‎تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود.

 

وزیر نفت با بیان این که متاسفانه عده‎ای می خواهند که توتال از این پروژه کنار برود تا بگویند پیش بینی ما درست از آب در آمد، افزود: یک عده هم مرتبا خبرهای مربوط به حضور توتال در ایران را غلط ترجمه می کنند تا نگرانی ایجاد کنند؛ آدم که از ترس مرگ خودکشی نمی کند.

**علاقمندی ازبکستان به خرید نفت از ایران

وزیر نفت همچنین درباره محور دیدار با معاون نخست وزیر ازبکستان با اشاره به این که ما علاقمند به توسعه روابط با این کشور در شاخه‌های مختلف هستیم، تصریح کرد: این دومین دیدار با مقامات ازبکستانی در طول حدود یک ماه گذشته است و عمده محور این دیدارها در زمینه نفت و بخش‌های پایین دستی است.

وی از علاقمندی ازبکستان برای سرمایه‎گذاری در بالادستی نفت و پتروشیمی خبر داد و گفت: معاون نخست وزیر ازبکستان امروز با مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (رضا نوروززاده) دیدار و گفتگو می کند.

زنگنه با بیان این که ازبکستان همچنین علاقمند به خرید نفت از ایران است، تصریح کرد: موضوع خرید نفت می تواند نخستین قدم برای گسترش همکاری بین دو کشور باشد که ممکن است زودتر از مباحث دیگر به نتیجه برسد.

به گفته وزیر نفت، مذاکرات بیشتر درباره خرید نفت ایران از سوی ازبکستان توسط مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران پیگیری می شود.

ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

 

با توجه به اینکه این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها به امضا می رسد، دارای اهمیت زیادی است.

وزارت نفت، در مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکت های بین المللی را ملزم به شراکت با یک شرکت ایرانی و همچنین استفاده از ساخت داخل کرده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در 15 آبان ماه امسال اعلام کرد درخواست شروع به کار مدیران و کارشناسان شرکت نفتی «توتال ایران بی.وی» در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

بر این اساس، شرکت نفتی «توتال ایران بی.وی» مهرماه امسال در اداره ثبت شرکت ها و موسسه های تجاری ایران به ثبت رسید.

 

قرار است این شرکت در زمینه سرمایه گزاری پروژه های بالا دستی، میان دستی و پایین دستی نفت و گاز فعالیت کند.

گزارشی در مورد رونق دوباره شرکت های هرمی

خبرگزاری مهر: شرکت‌های هرمی که سالها قبل با گلدکوئیست سرمایه بسیاری از مردم را بلعیدند، این بار با ژتون‌هایی در حال جمع‌آوری پول و ارز از دست مردم هستند و با وعده سودهای بالا، آنها را اغفال می‌کنند.

 

برگزاری جلسات شرکت‌های هرمی این روزها در اقتصاد ایران رونق زیادی گرفته است، به خصوص در روزهای آخر هفته که تعداد زیادی از کارمندان و کاسبان، وقت بیشتری دارند تا در جلسات مشترک با برخی به اصطلاح «سرگروهها» حضور یافته و بخت‌آزمایی کنند. همین چند سال پیش بود که تب شرکتهای هرمی و خرید و فروش‌های گلدکوئیستی در اقتصاد ایران آنقدر رونق گرفته بود و در نهایت، عده‌ اندکی سود کردند و عده بیشتری، ضرر.

حال هم همین شرکتهای هرمی دوباره در اقتصاد ایران در حال شکل گرفتن هستند، اما این بار تنها پول و ریال نیست که درگیر می‌شود؛ بلکه این ارزهای کشور است که آن هم در شرایطی که حتی یک دلار هم برای اقتصاد ایران باارزش است، به پای یکسری ژتون موهوم، و البته با سودای سود در این گونه معاملات، در حال خروج از کشور است و یا حتی اگر در داخل کشور هم بماند، در دست افرادی رد و بدل می‌شود که بیشتر رفتارهای دلال‌مابانه دارند و دلشان کمتر به حال تولید و اشتغال می‌سوزد.

اکنون برخی با تشکیل شرکتهای هرمی، آن هم در حوزه معاملات بیت‌کوین و برخی ژتون‌های این چنینی، تلاش دارند که مردم را با سودای سودهای ۳۰- ۴۰ درصدی اغوا کرده و سرمایه‌های هر چند اندک آنها را در فضای نامساعد کسب و کار این روزهای ایران، جلب کرده و بدون اینکه آورده‌ای به آنها بدهند، فقط در ظاهر و با یک ژتون، تلاش کنند که از آنها سوءاستفاده نمایند.

این درست همان چیزی است که ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی این روزها نسبت به وجود ردپای آن در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد و می‌گوید، مردم دوباره با تله عده‌ای به دام نیفتند و سرمایه‌های خود را از دست ندهند. معاون بانک مرکزی هشدار داد که مردم از خرید بیت کوین بعنوان ابزار مطمئن سرمایه گذاری خودداری کند؛ البته الان نمی توان گفت که بیت کوین قانونی یا غیرقانونی است ولی هشدار می دهیم که مردم نخرند.چرا که ریسک دارد، پس هشدار می دهیم که مردم فریب نخورند و مواجه با پدیده ای مثل موسسات مالی غیرمجاز نشوند که مالباخته نشوند و به سودای سود بیشتر در این مسیر وارد شوند به خصوص اینکه بازاریابی شبکه ای و هرمی در آن مشهود است و ما داریم رصد می کنیم و هشدار می دهیم.

وی افزود: از مردم پول گرفته می شود و ژتونی داده می شود که مشخص نیست صحت و سقم آن چطور است پس مردم به این تبلیغات توجه نکنند. بیت کوین یک ارز رسمی نیست که در شبکه رسمی معامله شود پس اگر صرافی ها این خرید و فروش را انجام می دهند متخلف هستند؛ معاون بانک مرکزی با بیان اینکه با نهادهای نظارتی در خصوص خرید و فروش ها صحبت شده ولی باید توجه داشت که در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز بانک مرکزی نهادهای نظارتی را در جریان گذاشته بود ولی در عمل اتفاق دیگری افتاد. البته تقاضای موثر باید کم شود و ما به مردم هشدار می دهیم و نمی توانیم سکوت کنیم.

حکیمی گفت: مردم باید احتیاط کنند و در این حوزه در دام سوداگران نیفتند؛ این در حالی است که خود بیت کوین از نظر فنی و تکنولوژیکی بحث قوی دارد ولی این ابزار نوسان دارد؛ یعنی به همان اندازه که قیمت رشد یافته به همان اندازه هم قیمت ممکن کاهش یابد؛ پس کلاهبرداری روی این ابزار بسیار زیاد است؛ اکنون بیت کوین کم کم در حال حرکت به سمت گلدکوئیست است.

رضا غلامی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر می گوید: به نظر می‌رسد، علت مقبولیت بیت‌کوین را باید در ساختار نامتعارف بازار آن جستجو کرد. در طرف عرضه، تولید بیت‌کوین توسط فرآیندی ماشینی صورت می‌گیرد. براساس ساختار این فرآیند، عرضه آن با نرخ فزاینده‌ای در حال کاهش است. از طرف دیگر، بدلیل مجهول و مخفی ماندن جریان آن، استفاده از این پول به شدت مورد توجه افراد متخلف، قاچاقچیان و پولشویان قرار گرفته است.

وی می افزاید: سفته‌بازان نیز به دلیل رشد مداوم قیمت وارد بازار شده‌اند. لذا نمی توان گفت که این تقاضاها واقعی هستند. علاوه بر این، بیت‌کوین در واقع یک عدد دیجیتالی است که به سادگی در فضای مجازی به صدها قطعه کوچکتر تبدیل می‌شود. همه این موارد باعث شده‌اند که شکاف عرضه و تقاضای آن افزایش یافته و قیمت آن در حالی‌که هیچ ارزش مالی یا ذاتی ندارد، افزایش یابد.

غلامی تصریح کرد: افزایش مدام قیمت باعث افزایش مقبولیت آن شده و همینطور باعث شده که بازار بیت‌کوین به بهشت قاچاقچیان و پولشویان تبدیل گردد. با همین دیدگاه برخی کشورها استفاده از آن را مجاز دانسته‌اند تا از این طریق بتوانند جریان حرکت آن را با هدف جلوگیری از پولشویی و تخلفات مالی تحت نظارت خود درآورند؛ نکته دوم این‌که براساس اصل کارایی بازار سرمایه، بازده و ریسک دارایی‌ها در بلندمدت به گونه‌ای تغییر می‌کند که در تمامی بازارها بازده به ازای هر واحد ریسک دارایی‌ها برابر شوند. با توجه به این دیدگاه نیز می‌توان گفت که تولید بیش از ۵۰۰ درصد بازدهی به معنای وجود ریسک بالای آن در فضای نرمال است مگر آنکه بازار غیرواقعی شکل گرفته باشد.

به هرحال این روزها حتی سیاستگذار پولی هم نسبت به شکل گیری بازارهای سوداگرانه در مورد ژتون‌هایی همچون ژتون بیت کوینی هشدار داده است، ولی میتنیگهایی که گوشه و کنار شهر این روزها برای معرفی این ارزها و خرید و فروش ژتون‌های آنها فعال شده است نیز قابل انکار نیست و به نظر می رسد که باید هر چه سریعتر نیروی انتظامی و قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و هر چه سریعتر وارد عمل شوند.

ورود مجلس به طرح افزایش قیمت نان

خبرگزاری تسنیم: نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت نان در شهرهای مختلف کشور، گفت: اقدام دولت در افزایش دستوری قیمت نان منطقی نیست.

وی با بیان اینکه دولت باید در افزایش قیمت نان تجدیدنظر کند، اظهار داشت: دولتمردان ادعا می‌کنند که در تولید گندم به خودکفایی رسیده‌ایم که همین مسئله این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا قیمت نان باید افزایش یابد؟

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تصریح کرد: در شرایطی شاهد افزایش قیمت نان مورد نیاز مردم هستیم که نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان نیز تغییری نکرده است؛ افزایش در قیمت نان باعث می‌شود که اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه که بعضا قوت قالب‌شان نان است، قادر به تهیه آن نباشند.

افضلی اضافه کرد: موضوع افزایش بی رویه در قیمت نان باید کارشناسی باشد، در غیر اینصورت مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و ابعاد آن را موشکافی می‌کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه باید پاسخگوی افزایش قیمت در نان باشند.

هفت بانک، مامور پرداخت تسهیلات به زلزله‌ زدگان

خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد.
 
 پیرو مصوبه مورخ 25‏/8‏/1396 هیأت وزیران در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه، بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، مسکن و کشاورزی به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیلات مزبور معرفی شدند که اعطای تسهیلات توسط بانک های یاد شده صرفا" با معرفی متقاضی (ساکن در مناطق آسیب دیده از زلزله) از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل پرداخت است.
 
براین اساس مبلغ 7 هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری) توسط بانک های مذکور به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه پرداخت می شود.
 
بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
 
تسهیلات یاد شده برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی، بازسازی اماکن مسکونی شهری، تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری و تأمین لوازم خانگی و سایر هزینه های ضروری پرداخت می شود.
 
علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، کلیه بانک های کشور موظفند نسبت به امهال دو ساله تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب دیده از زلزله (اعم از تولیدی و غیرتولیدی در شهرها و روستاها) با معرفی متقاضی از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه استان کرمانشاه اقدام کنند.

آمار عجیب یارانه بگیران؛ کسی حذف نشد

خبرگزاری ایسنا: در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند، این تعداد بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت ایران را در بر می‌گیرد.

 در حالی تعداد یارانه بگیران و پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی بزرگ‌ترین معضل اجرای این قانون به شمار رفته و همواره موجب ایجاد کسری در عملکرد مالی آن می‌شود که طی هفت سالی که از کلید خوردن قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر دریافتی دارند.

گرچه مبلغ پرداختی یارانه به هر نفر حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و رقمی ناچیز است، ولی در مجموع هر ماه بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر داشته و با توجه به درآمد نزدیک به ۳۵ هزار میلیاردی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که از محل اصلاح حامل‌های انرژی به آن تعلق می‌گیرد برای تامین پرداخت‌های نقدی در سال باید دولت از خزانه نیز برداشت داشته باشد.

با وجود این که دولت براساس قانون بودجه مکلف به حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند است و باید در این باره اقدام کند، تازه‌ترین گزارش از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در پایان نیمه نخست امسال از این حکایت دارد که حدود ۷۶ میلیون و ۹۶ هزار و ۳۵۰ نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. با توجه به این‌که براساس آخرین سرشماری عمومی نفوذ و مسکن در حال حاضر ایران دارای حدود ۷۹ میلیون نفر جمعیت است باید گفت که بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور در حال حاضر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که این آمار به صراحت نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از غیرنیازمندان به همراه نیازمندان دریافت‌کننده یارانه هستند.  

تعداد بیش از ۷۶ میلیونی یارانه‌بگیران در پایان شهریور ماه امسال در مقایسه با حدود ۷۵ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر پایان سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار نفر رشد دارد.

این افزایش در حالی ثبت شده که در نیمه اول امسال حدود ۷۴۳ هزار نفر متولدین جدید اضافه شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰ هزار نفر با رای دیوان عدالت اداری، بالغ بر۸۲ هزار نفر با مجوز وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و ۳۳۸۴ نفر از سوی بهزیستی در لیست یارانه‌بگیران اضافه شده‌اند، در مقابل فقط ۱۵۹ هزار و ۸۵۵ نفر فوتی و انصرافی ثبت شده است.

آمار جالب این است که با وجود تکالیفی که قانون بودجه طی سال‌های گذشته برعهده دولت گذاشته تا برای حذف یارانه‌بگیران اقدام کند و همواره مورد تایید بوده در نیمه اول امسال نیز هیچ‌گونه حذفی از سوی دولت انجام نشده و ثبت نشده است. این در حالی است که در چند سال اخیر آماری که قبلا اعلام شده تنها نشان از حذف سه میلیون نفر دارد. حتی در ماه‌های گذشته با وجود درخواست‌هایی که از مسئولین برای اعلام برنامه خود در مورد حذف یارانه‌بگیران وجود داشته، پاسخ صریحی اعلام نشده و تنها اخیرا نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به بودجه ۱۳۹۷ ارجاع داده است؛ وعده‌ای که به نظر نمی‌رسد همراه با نتیجه تاثیرگذاری در روند فعلی پرداخت یارانه‌ها باشد، چرا که طی سال‌های گذشته بارها این برنامه و تکالیف در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه آمده و نشانی از اجرا نداشته است.