وزیر اقتصاد: یارانه‌ ها حذف نخواهند شد

خبرگزاری تسنیم: وزیر امور اقتصاد ودارایی نسبت به موضوع حذف یارانه‌های نقدی در دولت دوازدهم واکنش نشان داد.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که با توجه به پیروزی گفتمان حجت الاسلام حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری آیا دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه‌ها در دوره دوازدهم خود خواهد داشت یا خیر گفت:‌ یارانه‌ها حذف نخواهند شد.

شایعه بحران بانکی از کجا شروع شد؟

خبرگزاری ایرنا: دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری گفت: برخی بانک های بزرگ در دامن زدن به شایعه بروز بحران بانکی نقش داشتند تا سپرده های مردم به سمت آنها هدایت شود.

 

محمدرضا جمشیدی درباره افزایش بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی اظهار داشت: بخشی از این مشکل به خروج سپرده های مردم از این بانک ها بویژه بانک های کوچک باز می گردد.

 

وی با بیان اینکه سال گذشته شاهد رواج شایعه ناتوانی و ورشکستگی برخی بانک ها در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و فضای مجازی بوده ایم، گفت: انتشار این شایعات و دامن زدن به آنها سبب شد تا سپرده گذاران نگران شوند و بخواهد موجودی خود را از برخی بانک ها خارج کنند.

 

جمشیدی ادامه داد: بررسی کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری نشان می داد که منشاء این اخبار نادرست و شایعات به برخی بانک های بزرگ باز می گشت هرچند که آنها این مطلب را تکذیب کردند.

 

وی افزود: مدارک ما نشان می داد که آنان با ایجاد ترس و نگرانی در بین سپرده گذاران بانک های کوچک سعی می کردند سپرده آنها را به سمت خود جذب کنند که همین اتفاق نیز افتاد.

 

دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه بانک ها نقدینگی خود را از بازار بین بانکی و یا بانک مرکزی تامین می کنند، گفت: اکنون که سپرده های بانک های کوچک به سمت بانک های بزرگ هدایت شده، آنها همین مبالغ را در بازار بین بانکی به بانک های خصوصی وام می دهند.

 

جمشیدی تاکید کرد: با ورود بانک مرکزی به موضوع انتشار این شایعات و اطمینان بخشی به مردم مبنی بر اینکه سپرده های آنها تا سقف یک میلیارد ریال از سوی صندوق ضمانت سپرده ها تضمین است، این شایعه کارکرد خود را از دست داد.

 

وی با یادآوری اینکه بانک ها یا سپرده های مردم را در حوزه های مالی و اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و یا به متقاضیان تسهیلات می دهند، گفت: اگر به ناگاه تعداد قابل توجهی از سپرده گذاران بخواهند دارایی خود را از بانک یا موسسه خارج کنند، آن بانک مجبور است از طریق گرفتن وام، سپرده مشتری را پرداخت کند و به مرور زمان با بازگشت منابع ناشی از پرداخت تسهیلات، آن را جبران نماید.

 

جمشیدی گفت: نظارت دقیق بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها در حوزه های مختلف و رصد رفتارهای بانک ها، سبب شده تا هرکس از رویه معمول خود عدول کندف با تذکر و حتی تنبیه بانک مرکزی مواجه شود.

 

این فعال حوزه بانکی از مردم خواست اخبار مربوط به حوزه بانک ها را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و شایعاتی که در شبکه های ماهواره ای و یا فضای مجازی منتشر می شود، اعتنا نکنند.

 

 بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان اسفند ماه پارسال به 382.3هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم 124.7 هزار میلیارد ریالی سال 94 از رشد سه برابری آن حکایت دارد.

 

برخی رسانه های منتقد دولت این آمار را بیانگر وجود بحران مالی در این بانک ها و موسسات اعتباری دانسته اند و این در حالی است که اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و تسهیلات گیری آنها از بازار بین بانکی زیر نظر بانک مرکزی است و این نهاد ناظر پولی به شدت رفتار بانک ها را در این زمینه رصد می کند.

اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج

خبرگزاری ایسنا: بر اساس توافق انجام شده بین بانک مرکزی و ١١ بانک قرار بر این شده تا از ابتدای مرداد تا پایان شهریور ماه حدود ٥٠٠ هزار فقره تسهیلات ازدواج به منظور کاهش صف متقاضیان در انتظار پرداخت قرار گیرد.

علی اصغر میر محمد صادقی امروز در نشستی خبری عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج را تشریح و از تصمیمات جدید بانک مرکزی برای کاهش صف ازدواج خبر داد.

آنطور که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرد، قرار بر کاهش صف وام ازدواج در قالب طرحی از اول مرداد ماه تا پایان شهریور است، این تصمیم در قالب طرح ضربتی اعطای وام ازدواج انجام می شود.

بنا بر توضیحات میرمحمد صادقی در این طرح ١٠ بانک و یک صندوق قرض الحسنه حضور دارند که سهمیه‌ای بیش از ٥٠٠ هزار فقره را تقبل کرده‌اند. بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان مجموع بانک‌هایی هستند که برای این طرح با بانک مرکزی به توافق رسیده‌اند.

وی بر اهمیت نظارت بر اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج تاکید و گفت که به کلیه بانکها تاکید شده تا وجود تنها یک ضامن را مدنظر قرار داده و در این باره سخت گیری غیرمعمول نداشته باشند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین درباره اولویت اجرای این طرح توضیح داد که مناطق محروم و کم برخوردار در اولویت قرار دارد. در مرحله افرادی هستند که زمان بیشتری در صف قرار داشته‌اند.

میر محمد صادقی درباره تامین منابع پرداخت حدود ٥٠٠ هزار فقره طی دو ماه آینده نیز گفت که قرار نیست هیچ مبلغی از منابع بانک برای این طرح اختصاص پیدا کند و تامین مالی آن از منابع داخلی بانکها و منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز انجام خواهد شد.

چند درصد تحصیلکرده های ایرانی بیکارند؟

خبرگزاری ایسنا: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بیکاری در میان تحصیل‌کردگان ایران حدود 25 درصد است که نشان می‌دهد دانشگاه در توسعه سرمایه انسانی نقشی نداشته و تنها بیکاری جوانان را به تعویق انداخته است.

دکتر «علی چشمی» امروز در نشست "نقش دانشگاه در توسعه اقتصاد ملی" از سلسله نشست‌های فرهنگ دانشگاهی که در سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نقش دانشگاه‌ها در توسعه‌یافتگی، بهبود دانش فنی و تکنولوژی است که ما اگر با هر معیاری آن را بسنجیم، در کشور ما دانش فنی بهتر صورت گرفته است. تکنولوژی باید از تعامل صنعت با دانشگاه به دست آید و اما با توجه به تحقیقی که در صنعت استان خراسان انجام شده است، بسیار کم از تخصص دانشگاهیان استفاده می‌شود.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد ملی، بهبود سرمایه انسانی است، ادامه داد: در آمریکا دستمزد یک فرد دارای مدرک  PHD 1550، فوق لیسانس، 1300 لیسانس 1000 و زیر دیپلم 450 دلار است و نرخ بیکاری در کسانی که مدرک PHD دارند، 2.5 درصد است که نشان می‌دهد از یک شغل به شکل دیگر جابه‌جا می‌شوند  و نرخ بیکاری در افرادی که مدرک زیر دیپلم دارند، 14.1 درصد است. که این آمار در آمریکا مربوط به سال 2011 است، اما در ایران بیکاری تحصیل‌کردگان حدود 25 درصد است  که نشان می‌دهد دانشگاه در توسعه سرمایه انسانی نقشی نداشته وتنها  بیکاری جوانان را به تعویق انداخته است. از اوایل دهه 80 تا اوایل دهه 90 ، پنج درصد نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: نقش سوم دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد ملی، توسعه ارزش‌های انسانی غیرشخصی است. برای توسعه به انسان‌های آزاد و نمادهای انسانی نیاز داریم که ما در ایران این نام‌ها را نداریم. در ایران پنج میلیون کارمند دولت به طور مستقیم و عده‌ بسیار زیادی در بخش‌های شبه دولتی فعالیت می‌کنند و نمی‌توانیم بگوییم انسان‌های آزاد در این جامعه داریم.

چشمی افزود: اجتماع، سیاست، دولت و اقتصاد ضلع‌های مهم توسعه هستند و کشورهایی که مسیرهای خوبی برای توسعه انتخاب کرده‌اند و در آن موفق بوده‌اند از اصلاح نهاد دولت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.  و در این میان هم نیروهای حرفه‌ای دانشگاه که شامل اعضای هیئت علمی است و دانشجویان نقش مهمی را در توسعه داشته‌اند.

وی تصریح کرد: توسعه بهره‌مندی انسان‌های جامعه از رفاه بلند مدت است. توسعه محصول انسان‌های جامعه است و انسان هم خود ابزار برای توسعه است و کنش انسان‌ها در درون جامعه نشان دهنده سطح توسعه در جامعه است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: تعریف از  رفاه به تعریف از انسان بر می‌گردد یعنی همه خیرهایی که انسان‌های متنوع دنبال آن هستند، رفاه جامعه است و این خیرها می‌تواند متضاد باشند. جامعه‌ای توسعه پیدا می‌کند که در تضاد منافع رفاه نسبی برای شهروندانش ایجاد کند و توسعه پایدار انسانی نسخه های جدید توسعه در امروز هستند.

چشمی خاطرنشان کرد: اولین نظریه‌ها در رابطه با توسعه این بود که سرمایه‌ها به‌صورت مالی و فیزیکی ملاک قرار بگیرد اما بعداً آنچه که نیروی کار را با سرمایه خوب تلفیق می‌کند مد نظر قرار گرفت و این تلفیق موفق به‌وسیله تکنولوژی صورت می‌گرفت.

وی گفت: مفهوم تکنولوژی یعنی شما همان مقدار سرمایه و نیروی کار داشته باشید، اما تولید بیشتر باشد. کشور ایران نیروی انسانی برابر با کشور آلمان دارد اما هر آلمانی به طور متوسط 50 هزار دلار و هر ایرانی به طور متوسط 10 هزار دلار  تولید می‌کند. این تفاوت سطح تولید به‌علت  تکنولوژی در آلمان است و کشورهایی مانند کشور ما تکنولوژی را می‌خرند که دیگر نام آن تکنولوژی نیست.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: بعداً نظریه‌های توسعه انسانی مطرح شد که می‌گوید اگر کشوری نیروی انسانی متخصص داشته باشد توسعه پیدا می‌کند که در کشور ژاپن بر این نظریه تأکید می‌شود.

چشمی خاطرنشان کرد: در سال 57 تعداد دانشجویان 175 هزار نفر و در سال 94، چهار میلیون و 350 هزار نفر دانشجو در ایران مشغول به تحصیل بودند. از سال 75 تا 94 تعداد دانشجویان دکتری تخصصی 13.5 برابر و دکتری حرفه‌ای دو برابر شده است. در مقطع فوق‌لیسانس این رقم 29 برابر است در حالی که تعداد کل دانشجویان در این مدت 7.5 برابر شده است که نشان می‌دهد این تعداد دانشجو در ایران تبدیل به سرمایه انسانی نشده‌اند.

وی ادامه داد: در نظریه‌های جدید توسعه‌یافتگی بیان می‌شود که با دسترسی باز افراد، جوامع به صورتی نهادهای خود را ساماندهی کنند که ارزش‌ها غیرشخصی باشد و هنجارها در جامعه وابسته به یک شخص نیست و معیار دوم در این جوامع حاکمیت قانون است و قانون حافظ حقوق مالکیت همه افراد است. قانون مال همه است و همه به یک شکل در برابر قانون باید پاسخگو باشند و قوانینی که شکل می‌گیرد منافع همه را تامین می‌کند.

طلسم 5 ساله در پردیس می‌شکند؟

خبرگزاری تسنیم: پروژه‌های مسکن مهر پردیس به خوان هفتم رسیده و افتتاح و تحویل واحدهای آن به صورت ماهانه انجام می‌شود. طی هفته‌های اخیر مطابق وعده مدیرعامل این شهر افتتاح در قالب زمانبندی اعلام شده محقق شده است. در این رابطه نیز حدود دو هفته پیش و پس از حدود 5 سال طلسم افتتاح واحدهای مسکن مهر فاز 5 پردیس شکسته شد.

یکی از مصائبی که حدود 10 هزار متقاضی مسکن مهر (واحدهایی که یکی از شرکت های زیرمجموعه انجمن انبوه‌سازان سازنده آن است) از سال 91 به این سو با آن دسته و پنجه نرم کرده‌اند، عدم پایبندی سازنده به تعهدات بوده است. گرانی نهاده‌های ساختمانی به بهانه گرانی نرخ ارز دستاویزی بوده که طی سال‌های اخیر انبوه‌سازان از آن به عنوان اهرم فشاری برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده کرده‌اند، رویه‌ای که البته در تضاد کامل با اظهارات آنها بوده است.

ایرج رهبر عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران فروردین سال 92 گفته بود:‌ « واحدهای مسکن مهر با قیمت مصوب وزارت راه و شهرسازی ساخته می‌شود، به عبارت دیگر ساخت هر متر مربع بر اساس نرخ مصوب حدود 320 هزار تومان هزینه دارد.  بر اساس دستورالعمل افزایش قیمت وزارت راه و شهرسازی در خصوص پروژه‌های مسکن مهر و احتساب هزینه‌های مربوط به آسانسور، ساخت هر متر مربع مسکن مهر بین 370 تا 390 هزار تومان هزینه در بردارد که رقم مناسبی برای انبوه‌سازان است.»

با روی کار آمدن دولت یازدهم و در روزهای تغییر دولت، انبوه‌سازان فرصت را مغتنم شمرده و درخواست‌هایی برای افزایش قیمت به وزارت راه دادند. درخواست‌هایی که با واکنش تند عباس آخوندی وزیر راه مواجه شد. آخوندی در هفته اول شهریور ماه 92 بازدیدی از پروژه‌های مسکن مهر داشت و تاکید کرد باید سازندگان به تعهدات خود عمل کنند و چانی‌زنی برای هر گونه افزایش قیمت منتفی است.

در ماه‌های بعدی فشارها بر وزیر تازه‌وارد شدت گرفت تا این‌که دیماه همان سال با شرط تکمیل واحدهای مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی از دستورالعمل شماره 3 افزایش قیمت رونمایی کرد. اما با وجود این اقدام سازندگان طرح مذکور به تعهدات خود پایبند نبودند. وضعیت به نحوه‌ای بغرنج شد که به عنوان نمونه در شهر پردیس میزان دریافتی سازندگان از کارکرد آنها پیشی گرفت و باعث بی انگیزه شدن آنها و در نهایت توقف عملیات ساخت و تکمیل واحدهای مسکن مهر شد.

ادامه این وضعیت مدیران وقت شرکت عمران پردیس در دولت یازدهم را بر آن داشت تا برای کاهش فشار برخی نمایندگان مجلس ترتیب یک بازدید نمایشی را از پروژه‌های مسکن مهر بدهند. این اقدام نه تنها بازخوردهای بسیار منفی را به دنبال داشت بلکه باعث نشد تا چرخ متوقف شده ساخت واحدها به حرکت درآید. طی یکسال اخیر برخی اقدامات از جمله تغییر مدیریت موجبات تحرک دوباره طرح مهر را در پردیس به وجود آورده است. طی ماه‌های اخیر واحدهای مسکن مهر فاز 11، 5، 8 و 9 افتتاح شده که در نوع خود قابل تقدیر است، عملکردی که بی شک در نظم دهی به پرداخت‌های سازندگان محقق شده است.

شرکت عمران پردیس به تازگی برنامه افتتاح واحدهای در دست ساخت انبوه سازان این شهر را اعلام کرده که بر اساس آن قرار است برخی از واحدهای فاز 5 در هفته سوم و چهارم مردادماه امسال افتتاح و تحویل شود.

انبوه‌سازان به عنوان اصلی‌ترین منتقدان عملکرد تعاونی‌های مسکن که در واقع باعث خروج آنها (تعاونی‌ها) از مسکن مهر شدند،‌ نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال پروژه‌های این طرح عمل کنند.  رزومه‌ای که ممکن است برنامه‌ریزی شرکت عمران پردیس برای تحویل واحدهای مسکن مهر را با چالش اساسی روبرو کند. سه هفته دیگر مشخص می‌شود چقدر انبوه‌سازان می‌توانند موفق عمل کرده و پس از قریب 5 سال تعداد دیگری از واحدهای مسکن مهر را تحویل دهند.

یکی از معدود نقاط قوت وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم واریز پول به حساب انبوه‌سازان در قبال کار مشخض انجام شده است و دیگر  خبری از پرداخت‌های بدون حساب و کتاب به انبوه‌سازان نیست. رویه‌ای نادرست که البته پایه‌گذار آن یکی از مدیران همین وزارتخانه بود.

تغییر مدل پرداخت سودهای بانکی

فرارو: گزارش ها از تعیین فرمول تازه برای پرداخت نرخ سود بانکی حکایت دارد. اما تاکنون  فرمول جدید به صورت رسمی اعلام نشده است. گفته می شود در رویکرد تازه بانک ها بر اساس نرخ رسمی سودبانکی حرکت خواهد کرد.
 
 در حالیکه این روزها سیستم بانکی کشور درگیری بحران ورشکستگی موسسه های مالی و اعتباری است گزارش ها از این حکایت دارد که براساس توافقات صورت گرفته در پرداخت نرخ سود بانکی تغییراتی ایجاد شده است.
 
خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند.
 
«در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. این رویه گرچه به‌صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می‌شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می‌شده است.»
 
 براساس این گزارش، گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
ناظران معتقدند این تصمیم پس از بحران اخیر موسسات مالی اتفاق افتاده است. بحرانی که ناشی از تبلیغات و یا پرداخت بی حساب و کتاب سود سپرده توسط این موسسات بوده است.
 
به این ترتیب بانک ها تصمیم گرفته اند در تعیین نرخ سود همسو با دولت حرکت کنند. با وجود اینکه دولت نرخ سود بانکی را 15 درصد اعلام کرده است اما بانک ها برای جذب سپرده های بیشتر نرخ بیشتری به عنوان سود پرداخت می کنند.
 
سوال این است که آیا تصمیم جدید در تغییر مدل نرخ سود می تواند کارساز باشد؟
 
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در این باره به فرارو گفت: «یک نظام پولی صحیح نظامی استکه مشکلات مردم را حل کند و منابع را به سمت سرمایه گذاری بلند مدذت سوق دهد.اما سیاست های پولی نادرست  منابع را از رسثیدن به بخش تولید دور می کند.»
 
او افزود: «متاسفانه  به دلایل نامعلوم و نادرست در گذشته نرخ سود را افزایش دادند با این تصور که چون عرضه پول افزایش تورم را درپی دارد پس کاهش عرضه آن نیز منجر به کاهش تورم می شود. این برداشت غلط باعث تشدید رکود تورمی در کشور شد.»
 
این استاد اقتصاد گفت: «در تمام دنیا کار دولت این است که نرخ سود بانکی را پایین بیاورد تا منابع مالی وارد بخش تولید شوند. الان شرایط به گونه ای است که هیچ کس حاضر نیست به سمت تولید و صنعت برود، نتیجه این است که کشور به بازار کشورهای خارجی تبدیل می شود.»
 
یوسفی  افزود: «این وضعیت باعث شده است یک بحران در سیستم بانکی ایجاد شود که برون رفت از آن ساده نیست. اقتصاد نیازمند یک جراحی  دردناک است.»
 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه "اکنون مسئولان بانکی حرفی می زنند اما بانک ها شکل دیگری رفتار می کنند" گفت: «وقتی بانک مرکزی به عنوان ناظر سیاسی های پولی بد عمل کرده است، طبیعتا اعتبار خود را از دست می دهد و هیچ کس به حرفش گوش نمی دهد»
 
او افزود: «بانک مرکزی به جای نظارت وارد رقابت با بخش خصوصی شد. سود بانکی را افزایش داد و در این میانه روابط بانک ها را هم دچار مشکل کرد. اکنون بانک ها در جدال سود های بانکی سعی می کنند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و به تصمیمات بانک مرکزی نیز توجهی ندارند. بانک مرکزی اعتبار عملی خود را از دست داده است.»
 
یوسفی معتقد است تغییرات صورت گرفته در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی نمی تواند تحول مهمی ایجاد کند. او با بیان اینکه "خوشبین" نیست، افزود: «تا زمانی که تغییر بنیادین در نظام بانکی ایجاد نشود اتفاق ویژه ای رخ نمی دهد.»
 
محمد قلی یوسفی در حالی تاکید می کند که باید سود بانکی کاهش پیدا کند، اما برخی دیگر معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری امکان ژذیر نیست و تبعات منفی دارد آن ها به کاهش دستوری و بدون ژشتوانه نرخ سود بانکی در سال های 86 و 85 اشاره می کنند و می گویند آن کاهش دستوری هیچ کمکی به رونق تولید و ایجاد اشتغال نکرد و فقط تاراج منابع بانک مرکزی را به‌دنبال داشت.
 
یوسفی نظر دیگری دارد. او معتقد است: «کلمه دستوری در اقتصاد ایران به شکل نادرستی مطرح می شود. 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است و بانک های خصوصی نیز شکل نگرفته اند و بیشتر آن ها متعلق به بخش عمومی هستند. اینکه گفته می شود کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود این حرف درستی نیست، چرا که سهم دولت از اقتصاد سیار بیشتر از بخش های دیگر است.»
 
او افزود: «در اقتصادهای آزاد ابتدا بستر سازی می شودو بعد بخشش خصوصی تقویت می گردد اما در ایران چنینی چیزی وجود ندارد. دولت نرخ همه چیز را تعیین می کند، از نرخ ارز گرفته تا نرخ سود بانکی.»

 یک نگرانی جدی
در حالی که کارشناسان از لزوم کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز سیاست هایش را به این سمت سوق داده است اما در این باره نگرانی های جدی نیز وجود دارد.
 
محسن جلالپور فعال اقتصادی در این باره می گوید: «برای خیلی‌ها گفتن این جمله که «شورای پول و اعتبار باید نرخ سود را کاهش دهد» خیلی ساده است، اما چرا این سیاست در گذشته اشتباه بوده و در شرایط فعلی هم امکان‌پذیر نیست؟ به این دلیل که به محض کاهش نرخ‌ها، دوباره رقابت منفی میان بانک‌ها و موسسه‌های موجود تشدید می‌شود.»
 
به گفته این فعال اقتصادی "روی کاغذ، مصوبه شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود اما در عالم واقعیت، بازیگران بازار پول، به رقابت منفی و بازی پانزی ادامه می‌دهند. در یک دهه گذشته، بخش بزرگی از نظام بانکی ایران درگیر بازی پانزی بوده است؛ یعنی با دادن سودهای غیر‌متعارف، سعی در به دام انداختن مشتریان جدید داشته و با جذب سپرده‌های جدید، به تعهدات قدیمی پاسخ داده است. سردمدار این بازی مجرمانه، موسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز بوده‌اند."
 
جلال پور افزود: «بانک‌ها در سال های گذشته وارد رقابت منفی شدند و برای آنکه نقدینگی موجود را در سیستم خود حفظ کنند، تلاش کردند به سپرده‌گذاران سود بیشتری پرداخت کنند. به این ترتیب درحالی‌که درآمد بانک‌ها کاهش یافت، بر هزینه‌های آنها به‌شدت افزوده شد. اکنون بانک مرکزی به‌درستی جراحی در اقتصاد کشور را از نظام بانکی و از موسسه‌های غیر‌مجاز آغاز کرده و قصد دارد برای توقف رقابت منفی در بازار پول به بازیگران بد کارت قرمز نشان دهد و آنها را از زمین بازی خارج کند.»

وجود 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور

خبرگزاری تسنیم: رییس سازمان امور مالیاتى با بیان این که تا کنون ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است اذعان داشت: بر این اساس باید با استفاده از ابزارهای نوین و تعاملات بیشتر این میزان را به حداقل برسانیم.

 بیست و هشتمین نشست صبحانه‌کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران صبح امروز با موضوع تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر بازار سرمایه با حضور رییس سازمان امور مالیاتى و جمعی از  مدیران ارشد بازار پول و سرمایه و نهادهای مالی و اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به اینکه برخی از این مشکلات سال‌هاست که گریبانگیر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هستند گفت: برخی از این مسائل جز در سایه همفکری و اجماع پژوهشگران، مدیران، فعالان و سیاست‌گذاران حل نخواهد شد.

سعید اسلامى بیدگلی با بیان اینکه همه ما می‌دانیم که سال‌هاست هم اندیشمندان و پژوهشگران و هم مدیران ارشد و سیاست‌گذاران بر توسعه بازار سرمایه کشور تاکید دارند افزود: بازار سرمایه کشور به‌عنوان یکی از ارکان لازم برای توسعه کسب ‌و کار و افزایش شفافیت در اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته رشد بسیاری داشته است و البته که راهی بسیار طولانی پیش رو دارد.

وی همچنین با اشاره به این که از عمر قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تنها چندسالی گذشته است اظهار داشت: در این شرایط هم برای توسعه و بهبود عملکرد ابزارها و نهادهایی که تاکنون راه‌اندازی شده است و هم برای ایجاد شرایطی مهیا برای راه‌اندازی ابزارها و نهادهای جدید، نیاز به همکاری و همفکری گسترده در همه امور و از جمله در امور مالیاتی است.

اسلامى بیدگلی افزود: هم فعالان بازارهای مالی و طراحان ابزارها باید الزامات مالیاتی را بشناسند و هم کارشناسان و ممیزان مالیاتی باید با ماهیت و کارکردهای این الزامات توسعه بازارهای مالی کشور آشنا باشند. از این رو شاید پیشنهاد تشکیل کارگروه مالیاتی بازار سرمایه که چندی است در میان فعالان بازار زمزمه می‌شود، جدی‌تر شده و همچنین حضور اعضای کمیته فنی سازمان امور مالیاتی در این کارگروه بتواند از سختی راه بهبود عملکرد و توسعه ابزارهای مالی بکاهد.

در ادامه این نشست، رییس سازمان امور مالیاتى با اشاره به موضوعات مالیاتی حوزه مالیاتی مربوط به بازار سرمایه گفت: در حال حاضر 50 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می‌شود و آثار مثبت آن در بودجه جاری کشور مشهود است.

سید کامل تقوى‌نژاد ادامه داد: تکمیل طرح جامع نظام مالیاتی، شامل اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات مالی و مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین این اقدامات بود.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان قصد نداریم مالیات غیرمنطقی دریافت کنیم، افزود: سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را برای دریافت تعاملی مالیات به کار برده است. بر این اساس هدف سازمان امور مالیاتی این است که مالیات شرکت‌های متوسط و کوچک کاملا تعاملی دریافت شود.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین با بیان این که  تا کنون 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است اذعان داشت: بر این اساس باید با استفاده از ابزارهای نوین و تعاملات بیشتر این میزان را به حداقل برسانیم.  

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی حقوق مردم و دولت را مراعات خواهد کرد گفت: مهمترین اصل ما افزایش اعتماد است.

تقوی‌نژاد افزود: توسعه بازار سرمایه کشور و تامین مالی کم هزینه بنگاه های اقتصای توسعه اقتصاد را به همراه دارد.

در ادامه این نشست معاون سازمان بورس نیز با تاکید بر اینکه  این نشست افزایش تعامل میان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و همچنین نهادهای سرمایه گذاری و فعال در بازار سرمایه را رقم می زند گفت: امروز بازار سرمایه شاهد ظهور ابزارهای نوین و نهادهای مالی متکثر است و این رشد و تکثر به تدوین مبانی جدید و درک مشترک بیشتر  نیاز دارد.

علی سعیدی ادامه داد: آشنایی همه نهادهای اقتصادی از جمله سازمان امور مالیاتی با شرایط، ابزارها و نهادهای مالی جدید بازار سرمایه به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط می‌توان با همکاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری اداره یا شعبه تخصصی بازار سرمایه در سازمان امور مالیاتی تشکیل داد تا پرونده های مالیاتی حوزه بازار سرمایه به شکل کاملا تخصصی بررسی شود.

عضو هیات مدیره سازمان بورس افزود: اشکالات برخی قوانین و نحوه اجرای آن از مهمترین مسایل امروز بازار سرمایه است و نیاز به اصلاح دارد که می‌توان با تشکیل یک کارگروه مشترک آنها را حل کرد.

معاون سازمان بورس تاکید کرد: حل مسائل بازار سرمایه، تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، افزایش اشتغال و تولید را به همراه دارد و در نهایت به رشد اقتصادی کشور منجر می شود.

بانک‌ها چقدر وام دادند؟

خبرگزاری تسنیم: روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال (معادل 65.4 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 4.7 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل 285.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 43 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از 327.7 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 87 درصد آن (مبلغ 285.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.  

 تعداد 49 هزار و 263 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6652 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 784 هزار و 706 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 527 میلیون ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

بدهکاران بانکی تا 40 میلیون، از سود معاف شدند

خبرگزاری ایسنا: در ادامه اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، بر اساس اولویت‌بندی انجام شده این بار بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی تا سقف ۴۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است.

 طرح بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته و بر اساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ به اجرا درآمد. بر این اساس دولت دارای این اختیار بود تا بتواند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵ منابع  هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد تسعیرنرخ ارز را برای بخشودگی در این بخش مورد استفاده قرار دهد.

طبق دستورالعمل تعیین شده بدهکاران بانکی که در اولویت این طرح قرار می‌گیرند، در صورت پرداخت یکجای اصل تسهیلات به طور نقدی مشمول بخشش سود خواهند شد. این سود از محل ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در قانون بودجه و از طریق دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. از سوی دیگر بانک‌ها موظف شدند جرایم متعلقه به تسهیلات بدهکاران بانکی از جمله جریمه وجه التزام را بخشیده و بدهکار از این سود و جریمه معاف شوند.

اما با توجه به اینکه تعداد پرونده‌های بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بسیار بالاتر از حد ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی تصمیم به اولویت‌بندی بخشودگی حساب بدهکاران بانکی کرد. بنابراین در مرحله اول بدهکاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفتند که بر اساس آنچه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، تا پایان سال گذشته حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان به منظور بخشودگی جرایم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون پرداخت و پرونده این گروه بسته شد.

در ادامه و در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال بود که با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مرحله دوم بخشودگی سود تا سقف ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این در حالی است که در پایان این مرحله نیز در مجموع ۳۸ هزار و ۴۴۳ پرونده از بدهکاران بانکی تعیین تکلیف شد.

اما در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی قرار بر این شده تا سقف بخشودگی بدهکاران تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ شده و بدهکاران تا این سقف می‌توانند با مراجعه به چند بانک خاص در این رابطه اقدام کنند.

بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران می‌شود و تنها برای "مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی" و "مانده مطالبات امحا شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که در بندهای د تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بانک‌های تعیین شده حداکثر تا ۳۱ مردادماه باید در این رابطه اقدام کرده و پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد آنها و با توجه به امکان تامین منابع در مراحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها برای بخشش سود تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد شد.

کسادی در بازار، چه علتی دارد؟

خبرگزاری ایسنا: مسعود نیلی می‌گوید از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می شود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیت‌ های اقتصادی رخ میدهد و سپس برطرف می شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمیتوان به هر نوع کسادی در فعالیتهای اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته میشود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟

مسعود نیلی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو سخن می‌گفت درباره نقش ایدرو در توسعه صنعتی کشور اظهار کرد: واکاوی نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده به نظر نمیرسد. از یک سو همچنان در کشور فاقد مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین در سال ۱۳۸۱ سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آنچنان که مصوب شده، مورد توجه قرار ندارد. از سوی دیگر به ویژه طی ۱۵ سال اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با دگرگونیهای متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و رسالت محوری آن، اتفاق نظر وجود ندارد. در سالهای دور اما میشد تعریف و رسالت واضحتری از این سازمان بیان کرد. در سال ۱۳۴۶ که ایدور آغاز به کار کرد، ماموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی سالهای بعد در حوزههایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما میتوان گفت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت کنونی وجود نداشت و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، تنها به زیر ۳ درصد در سال ۱۳۴۶ میرسید. در گذر از این سالها، امروز اقتصاد ایران ۵ برابر بزرگتر شده و این در حالی است که صنعت رشد ۳۰ برابری داشته است.

وی ادامه داد: صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» فعالیت داشته است. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح میشود. بر این اساس میتوان گفت صنعت ایران طی دهه‌های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است. در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی و صادرات، و به عبارت دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند. همچنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه میشود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش افزوده کمتر به چشم میخورد.