معرفی کتاب: دکو؛ نگاهی به هنر – صنعت مبلمان ایران (جلد دوم) نوشته مهندس علی انصاری

یکی از مبانی تفاخر انسان ها در تمامی دوران‌ها، آراسته بودن روح آن‌ها به مقوله هنر است. هنر زاییده روح جستجوگر انسان‌ها در طول تاریخ است و همیشه از آن به‌ عنوان سمبلی متعالی برای معرفی ابناء بشر یاد می‌شود. این نماد تفاخر در ایرانیان به فراوانی یافت می شود؛ تا آنجا که چنین بر زبان ها جاری است: "هنر نزد ایرانیان است و بس".

در این راستا یکی از هنرهای ماندگار سرزمین ما ایران در طول تاریخ و در سده‌های متوالی هنر- صنعت چوب و مبلمان است و پیشینیان ما اولین استفاده کنندگان از صندلی و مبلمان لقب گرفته‌اند و تاریخ گواهی راستین بر این ادعاست.

در این مرقومه قصد دارم به معرفی کتابی بپردازم که در آن نویسنده، مهندس علی انصاری سعی کرده است از این تاریخ و شکوه و عظمت بگوید. وی کتاب را در سه فصل جمع‌آوری و تالیف نموده و انتشارات مرکز ترجمه و نشر کتاب در سال 1391 مبادرت به چاپ جلد دوم آن نموده است. هدف از نگارش کتاب در مقدمه، بررسی و معرفی تاریخ هنر-صنعت مبلمان ایران در طول تاریخ بیان شده است.

در مقدمه کتاب چنین می‌خوانیم:

سرزمین ایران به گواه تاریخ و شهادت میراث جاوید بازمانده از اعصار کهن، همواره مهر تجلی هنر و شکوه و جلال بوده است. ظرافت و زیبایی آثار هنری حاصل مهارت سرانگشتان سحرآمیز هنرمند ایرانی و ذوق وصف ناپذیر اوست که در همه قرون و اعصار چون ستاره‌ای درخشان بر تارک تاریخ هنر جهان به این دیار، عزت و سرافرازی بخشیده و هنر او همواره زینت‌بخش زندگی بوده است.

فرهنگ و تمدن کهنسال کشور ما، در سنگ نوشته‌ها، افزار زرین، نقوش سکه‌ها، حجاری‌ها، گچبری‌ها و مدارک و آثار مختلف هنری برجای مانده، متجلی است. آثار هر دوره از تاریخ درخشان این مرز و بوم حکایت از آن دارد که نیاکان ما به حفظ آداب و رسوم و سنن پیشینیان پایبند بوده‌اند و به پایندگی آنها پرداخته ‌اند.

در فصل اول کتاب، به سیر تاریخی هنر- صنعت مبلمان ایران در دوران قبل و بعد از اسلام اشاره می‌شود. در فصل دوم، برخی از هنرهای چوبین که فرهنگ و آداب و سنن مردم ایران زمین را تداعی می‌کنند، معرفی شده‌اند و در فصل سوم و پایانی، انواع چوب‌های مورد استفاده در مبلمان و هنرهای مرتبط با چوب معرفی می‌شوند.

مهندس علی انصاری قرن حاضر را قرن دانایی و نشانه دانایی را پرسشگری می‌داند و برای نیل و پاسخ به این پرسشگری به تألیف کتاب حاضر پرداخته است. این کتاب در 126 صفحه سعی کرده است تا بستر مناسبی برای هنرمندان، مدیران، اساتید و دانشجویان فعال در این هنر- صنعت فراهم سازد.

ادعای ورشکستگی بانک ها صحت ندارد

خبرگزاری ایرنا: مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با رد ادعای یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانک ها، هشدار داد که در صورت تکرار، این بانک به عنوان «مدعی» از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.

 

عباس کمرئی با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: وی در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟ از 21 بانک خصوصی، 15 بانک دچار کسری است».

 

وی تاکید کرد: اعلام این موضوع نادرست که به طور مستقیم با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر است.

 

این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، تنها با هدف تامین مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.

 

روحانی و نجات کشور از سقوط اقتصادی

محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در شرق نوشت:رئیس‌جمهور و دولت یازدهم در چهار سال مدیریت خود به اذعان بیشتر مردم و کارشناسان اقتصادی موفقیت‌های بزرگی داشتند.

 

کشور نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات یافته است؛ بلکه برابر داده‌های بانک مرکزی، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافته و رشدهای منفی  ٦,٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرده بود، در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ افزایش یافته و به‌ ترتیب به رشد‌های مثبت ٣، منهای ١.٨ و حدود هفت درصد دست یافته است. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ‌٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسیده است. داده‌های مرکز آمار نیز مؤید ارقام فوق است. البته میان ارقام دو منبع تفاوت‌هایی وجود دارد که برای نوع تعاریف و روش‌هاست که بر اهل فن پوشیده نیست. نکته کلیدی و اطمینان‌بخش، روند مشابه و نزدیک گزارش‌های هر دو منبع برای چهار سال گذشته است.

 

در فرایند رشد پایدار باید به دنبال نرخ تورم دو تا سه درصد و رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد بود؛ اما در مجموع کارنامه دولت یازدهم برای عملکرد دو شاخص مهم اقتصادی از چهار شاخص کلیدی به‌ویژه با توجه به شرایط حاکم کشور -تأکید می‌شود با توجه به شرایط حاکم- جای سپاس فراوان دارد؛ اما عملکرد اقتصاد در دو شاخص دیگر یعنی نرخ بیکاری و بهره‌وری نیازمند تقویت است. در توضیح عملکرد دو شاخص اخیر، پرسش شاید ساده اما مرتبط این است که آیا دولت نمی‌توانست عملکرد اقتصادی بهتری ‌داشته باشد تا تولید و درآمد افزایش بیشتری می‌یافت و معیشت مردم بهبود بیشتری پیدا می‌کرد؟

 

20 درصد تا افتتاح آزادراه تاریخی تهران – شمال

خبرگزاری ایسنا: پیگیری‌های جدی وزارت راه و شهرسازی در طول سال های گذشته به نتیجه نزدیک شده و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک اماکن آن وجود خواهد داشت که یکی از بزرگرترین طرح‌های عمرانی کشور به مرحله بهره برداری برسد.

از اواسط دهه ۷۰ که طرح کشیدن آزادراهی میان تهران و استان‌های شمالی نهایی شد تا آغاز به کار دولت یازدهم هرچند دولت‌های مخلتف برنامه ریزی هایی برای ساخت این طرح به کار بستند اما در عمل نتواستند از خود کارنامه قابل قبولی بر جای بگذارند تا در کنار دیگر ارثیه‌های کلانی که از گذشته مانده، آزادراه تهران – شمال نیز به عنوان طرحی که افتتاح آن غیرقابل باور به نظر می‌رسید به وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برسد.

آنچه در طول سال‌های گذشته رقم خورده اما تمام تصورات سال‌های گذشته را بر هم ریخته است. با همکاری وزارت راه و بنیاد مستضعفان قطعه نخست آزاد راه تهران – شمال توانست با پیمان کاران جدید ایرانی کار خود را از سر گیرد و پیمان کار چینی بعد از مدت‌ها به مرور از این برنامه کلان خارج شود.

هرچند در برنامه‌ریزی ابتدایی بنا بود این طرح در روزهای ابتدایی سال ۹۶ به بهره برداری برسد اما شرایط خاص کار در بارندگی و شرایط جوی و ارتفاع بالای طرح باعث شد سرعت پیشروی از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد پایین تر باشد. با وجود این مسائل اما صحبت های جدید وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد پیش از پایان یافتن عمر این دولت قطعا قطعه نخست آزادراه تهران – شمال به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته آخوندی در حال حاضر قطعه یک این پروژه بیش از ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان دولت یازدهم این پروژه به افتتاح می‌رسد.

صحبت های آخوندی نشان از آن دارد که تابستان امسال آخرین زمان برای نهایی شدن کار اجرایی در این طرح بزرگ خواهد بود. قطعه نخست این آزادراه می‌تواند فاصله پایتخت با استان‌های شمالی را ۶۰ کیلومتر کاهش دهد و غرب تهران را مستقیما به شهرستانک متصل کند.

در گام‌های بعدی وزارت راه کار بر روی قطعه دوم این پروژه را نیز آغاز کرده و مطالعات نهایی بر روی قطعه سوم به منظور فعال کردن پیمانکاران نیز ادامه دارد، مقدماتی که می‌تواند به عملیاتی شدن وعده بزرگ ساخت کامل این آزادراه تا سال ۱۴۰۰ جامه عمل بپوشاند.

هیئت دولت، حداقل حقوق کارمندان را تعیین کرد

خبرگزاری تسنیم: هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد.

همچنین ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1695ریال تعیین شد.

بر این اساس هیئت دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را  10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق تعیین کرده است.

 

 

 

ریسک بالای سرمایه گذاری در بانک ها

خبرگزاری تسنیم: ولی اله سیف صبح امروز در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ابراز امیدواری کرد فاینکس ارتقای نظام پولی و مالی کشور و همچنین بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایجاد ثبات و سلامت نظام بانکى دغدغه همه حکومت ها در سطح داخلی و نهاد های ناظر در سطح بین المللی است، گفت: در نظام بانک محور کشور توجه به ثبات مالی و کارکرد سالم نظام بانکى یکى از ملاحظات پر اهمیت سیاسی و اقتصادی است.

سیف با اشاره به اینکه نظام بانکى کشور با مشکلات انباشته گذشته همراه است، اظهار کرد: به رغم مشکلات موجود، نظام بانکى کشور نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند و به عنوان نمونه، تامین مالی صنایع کوچک و متوسط موفق ترین و مهمترین اقدام بازار پول کشور در سال گذشته بود.

وی به برخی از برنامه های سال جاری بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و مطالعات لازم در این خصوص انجام شده است.

از وام 40 میلیونی ازدواج چه خبر؟

خبرگزاری ایسنا: ماه گذشته معاون ساماندهی امور جوانان درچهارمین گردهمایی معاونان فرهنگی و امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مذاکره با بانک قرض الحسنه مهر ایران برای اعطای وام ۴۰ میلیون تومانی ازدواج به هر زوج خبر داده بود وامی که جوانان استقبال خوبی از آن کرده‌اند.

محمدرضا رستمی در گفت‌وگویی افزود: بانک مهر ایران اعلام کرد که به عنوان یک برنامه حمایتی شرایطی را فراهم کرده است تا هر فرد با سپرده گذاری محدود از وام قرض الحسنه ازدواج برخوردار شود و قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه میزان وام ازدواج این بانک به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی در ادامه گفت: تعداد قابل توجهی از این طرح پیشنهاد کردند و ما در صدد هستیم در صورت فراهم شدن شرایط قانونی با بانک مهر ایران در این زمینه مشارکت کنیم و بخشی از سپرده گذاری را بر عهده بگیریم. در حال حاضر به دنبال راهکارهای قانونی این کار هستیم.

رستمی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه زمانی به راهکارهای قانونی مشارکت با این بانک دست پیدا می‌کنید، اظهار کرد: نمی‌توانم به طور دقیق در این زمینه اظهار نظر کنم چرا که برخی از مصوبات قانونی در مجلس و دولت وجود دارد که باید هماهنگ با آنها عمل کنیم بنابراین امیدواریم بتوان پیشنهادی را آماده کرد که در مجلس یا در کمیسیون‌های دولت مطرح شود و بدین ترتیب به راهکاری برای مشارکت با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در زمینه اعطای وام ازدواج به جوانان دست پیدا کنیم.

رمز نجات اقتصاد کشور در دولت آینده

محمود جامساز در روزنامه شرق نوشت: اظهارات رئیس‌جمهور درباره کاهش شیب تورم خودکفایی در گندم و تحولات در زمینه انرژی، تولید نفت و گاز، صادرات نفت خام و اقداماتی در زمینه بهبود حمل‌ونقل دریایی و ایجاد سدها و نیروگاه‌های جدید که به‌زعم ایشان اسباب پشت‌سرگذاردن عقب‌ماندگی‌های اقتصادی شده است، واقعا تا چه حد در ادراک جامعه مورد تأیید قرار می‌گیرد؟

 

این سؤالی است که آحاد جامعه با توجه به وضعیت اقتصادی خود از نظر معیشت، مسکن، بهداشت، آموزش و بیمه از خود می‌‌پرسند. رشد اقتصادی بنا بر اظهار بانک مرکزی، در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥,١١.٦  درصد بوده است. رشد ١١.٦ درصدی یک رشد فوق‌العاده بالاست که کشورهای با اقتصاد نوظهور نظیر چین، کره‌جنوبی، هند، ترکیه، برزیل، مکزیک و دیگر کشورها را با رشدهای دورقمی در زمره اقتصادهای نوظهور قرار داد، اما آیا رشد ١١.٦درصدی در کشور ما واقعا پاسخ‌گوی اشتغال، افزایش درآمد طبقه متوسط، حقوق‌بگیران، کارگران و همین‌طور حل سایر معضلات و مشکلات اقتصادی آنان بوده است؟ قدر مسلم آن است که برای ورود به رونق اقتصادی و خروج از رکود نیازمند رشدهای اقتصادی هشت  درصد به بالا هستیم، اما تدقیق در کم‌وکیف رشد اقتصادی ١١.٦درصدی در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥ به استناد گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ١٠  درصد آن تنها ناشی از درآمدهای نفتی پس از برجام و رفع تحریم‌های نفتی بوده و رشد اقتصادی ١.٩درصدی در بخش‌های غیرنفتی ایجاد شده است؛ به نحوی‌که بخش صنعت در مدت مذکور از رشدی نزدیک به صفر  درصد برخوردار بوده، بخش خدمات فقط ٢.٤ درصد رشد داشته و بخش معدن و ساختمان به‌عنوان دو بخش اقتصادی مهم و عمده کشور از رشد منفی برخوردار بوده‌اند.

 

درحالی‌که رونق اقتصادی هنگامی تحقق می‌یابد که در همه بخش‌های اقتصادی اعم از معدن، ساختمان، خدمات، صنعت، گردشگری، تجارت، بهداشت و دیگر حوزه‌های اقتصادی و خدماتی رشد قابل‌توجه و قابل‌اعتنایی را شاهد باشیم که اگر به چنین رشدی که حاصل مجموع رشدهای حوزه‌ها و قلمروهای مختلف اقتصادی است دست یابیم، آنگاه به رشد اقتصادی متوازن می‌رسیم. اما رشد نامتوازن نه‌تنها اقتصاد را به وضعیت رونق هدایت نمی‌کند، بلکه امر مهم تخصیص منابع را نیز دچار نابهینگی می‌کند، زیرا مطابق یک اصل مهم اقتصادی تخصیص منابع باید میان نیازهای واقعی اقتصاد با علامت‌دهی یک بازار آزاد رقابتی صورت گیرد تا منابع راه خود را در جهت بهبود و رونق بخش‌های مختلف بیابند.

 

البته نمی‌توان تلاش و اقدامات دولت یازدهم در جهت سامان‌بخشی به‌ اقتصاد ویران‌شده و به‌ارث‌رسیده از دولت‌های پیشین را نادیده گرفت. کاهش شیب تورم و برخی از موارد برشمرده‌شده به وسیله آقای روحانی که به همت تیم وی به انجام رسیده و مصوبه برجام که یک پروتکل بین‌المللی است و منجر به رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی شده، از نکات مثبت کارنامه ایشان است. اما این اقدامات متأسفانه تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی ایشان را پوشش نمی‌دهد و آنچه انجام یافته آثار ملموسی بر اقتصاد و سطح زندگی عامه مردم از خود برجای نگذاشته است، زیرا به‌حکم علم و تجربه در بستر ساختار اقتصاد دولتی نفتی که فساد را در بطن خود می‌پروراند وقوع هرگونه اصلاحات پایدار نخواهد بود.

 

در عرصه اقتصادی که نهادهای دولتی و فرادولتی و شبه‌دولتی مالکیت و مدیریت آن را در اختیار دارند و اقتصاد آنچنان با سیاست در آمیخته که الزاما تصمیمات کلان اقتصادی از مجاری و ملاحظات سیاسی عبور می‌کند، مسلما دست‌یازیدن به اصلاحات حتی به وسیله مجرب‌ترین اقتصاد‌دانان نقش‌زدن بر آب است، زیرا در ساختار اقتصاد دولتی هرگونه اصلاحات تغییرات روبنایی است نه تغییر و تحول ساختاری بنیادین. باید پذیرفت واژه‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی، رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی که در سیاست‌های کلی نظام مطرح شده‌اند هیچ سنخیتی با مجموعه اقتصادی دولتی نفتی -رانتی ندارند؛ بنابراین قابل تحقق نیستند.

 

از این منظر هرچند عملکرد آقای روحانی برخی از اهداف کوتاه‌مدت را جامه عمل پوشانده اما هیچ اقدام بنیادینی صورت نگرفته. این در حالی‌ است که اصلاحات روبنایی قادر به نجات اقتصاد کشور نیست، اما در قلمرو سیاست‌های دیپلماتیک دولت روحانی توانست کشور را از خطر حمله نظامی احتمالی مصون نگه دارد. در این راستا دولت دوازدهم باید از قدرت دیپلماسی نرم برخوردار باشد تا به تنش‌های بین‌المللی و جنگ درحالی‌که ترامپ شمشیر را علیه جمهوری اسلامی ایران از رو بسته، دامن نزند.

 

اینک که در آستانه انتخابات دوران ریاست‌جمهوری دوازدهم هستیم، مجددا وعده‌های بهبود وضع اقتصادی و فضای کسب‌وکار، اعتلای تجارت خارجی و برقراری مناسبات مطلوب بین‌المللی براساس احترام و حفظ منافع متقابل و ایجاد اشتغال که یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حال و آینده است و برخی شعارهای پوپولیستی قاعدتا از مواردی خواهند بود که همه کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری پرچم خود را بر آن اساس به اهتزاز در می‌آورند. اما باید این نکته را در نظر داشت که دستیابی به این اهداف لزوم حاکمیت عقلانیت عملی را ایجاب می‌کند که به‌مفهوم تناسب بین اهداف و ابزار تحقق آنهاست که براساس تجارب گذشته وجود چنین تناسبی محل تردید است.

 

به‌هرحال اینک که برجام به امضا رسیده، امید است موانع ورود ایران به تجارت بین‌المللی و ارتباط با بانک‌های پرایم که درحال‌حاضر هم از برقراری ارتباط با ما خودداری می‌کنند، برقرار شود. خوشبختانه تولید نفت از چهار میلیون بشکه فراتر رفته است. اگر قادر باشیم به آنچه در بودجه ٩٦ در مورد میزان فروش نفت مصوب شده یعنی دو‌‌میلیون‌و ٤٥٠‌ هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته باشیم و بتوانیم وجوه حاصله را در وجود معضلاتی نظیر تحریم‌های داماتو یا سایر تحریم‌های احتمالی با وجود روی‌کارآمدن ترامپ که نظر مطلوبی نسبت به ایران ندارد جذب کنیم، فرصت دیگری خواهیم داشت تا با اندیشه تحول ساختاری و تفکر توسعه اقتصادی و بهبود وضع زندگی آحاد جامعه به این منابع نگاه کنیم و آن را نه به شیوه گذشته، بلکه با خردورزی و به‌کارگیری روش‌های علمی در جهت تأسیس زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهادهای توسعه‌گرا در راستای گسترش و قدرت‌بخشیدن به بخش خصوصی مولد به‌کار گیریم و هزینه‌ها و مصارف دولتی را منحصرا از محل مالیات‌ها و فروش خدمات دولتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین کنیم.

 

این فرایند اصلاحات روبنایی نیست که با دید کوتاه‌مدت صورت گیرد و اهداف آنی را مدنظر قرار دهد. بلکه تأسیس و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی یک تغییر و تحول بنیادین است که نفی ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی فسادآور را هدف دارد تا یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر بازار را جایگزین آن کند.در این راستا اولین اقدام بایسته کوچک‌سازی متهورانه دستگاه دیوان‌سالاری و برچیدن نهادهای پرهزینه و ضدتوسعه فرادولتی و شبه‌دولتی است که طی نزدیک به چهار دهه به‌تدریج فراخ‌تر شده و منابع ملی را می‌بلعد.

 

یکی از مهم‌ترین مزایای کاهش بدنه دیوان‌سالاری، کاهش مفاسد اداری است که ‌سال‌ها در دستگاه دیوان‌سالاری و نهادهای فرادولتی و قرارگاه‌های غیراقتصادی نهادینه شده و گستره وسیعی از اختلاس‌ها و رشا و ارتشا و به‌طورکلی مفاسد اقتصادی و مالی را شکل داده است. کاستن از فساد اداری، مالی و اقتصادی که منشأ آن در رانت‌های وابسته به دولت و دستگاه‌ها است، خود اسباب صرفه‌جویی را فراهم و منابع آسان‌رس نفتی را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد با محوریت بخش خصوصی هدایت می‌کند.

 

در آن زمان است که می‌توان امیدوار بود رشد اقتصادی متوازن در همه حوزه‌های اقتصادی و همچنین افزایش اشتغال و درآمد ملی صورت گیرد و بخش خصوصی پرقدرت با بهره‌گیری از بازار آزاد رقابتی بتواند اهداف اقتصادی جامعه را در راستای تأمین منافع ملی محقق کند.

ورود «متفاوت» فروشندگان مسکن در شروع سال 96

روزنامه دنیای اقتصاد: بازار معاملات مسکن در روزهای اخیر با یک تفاوت عمده نسبت به روزهای ابتدایی شروع سال جدید طی دست کم دو سال گذشته مواجه شده است.

تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن پایتخت و همچنین ارزیابی حجم آگهی‌های مربوط به معرفی فایل‌های فروش ملک در نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار نشان می‌دهد ظرف روزهای اخیر فروشندگان مسکن با معرفی حجم قابل توجهی از فایل‌های فروش آپارتمان‌های مسکونی شروع متفاوتی را برای بازار مسکن سال 96 در مقایسه با دو، سه سال اخیر رقم زده‌اند. اقدام روزهای گذشته فروشندگان آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از حرکت رو به جلوی سمت عرضه برای ایجاد سرعت بیشتر در حرکت بازار معاملات مسکن به فاز رونق طی ماه‌های پیش رو است.

شواهد موجود در بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد هم اکنون متقاضیان مسکن هم به تدریج در حالت ورود به بازار سال جدید معاملات هستند و حجم بیشتری از این متقاضیان در مقایسه با دست کم دو سال گذشته هم اکنون در حال رصد فایل‌های فروش و ارزیابی قیمت‌ها در منطقه مورد نظر خود مشاهده می‌شوند. با این حال،به نظر می‌رسد سمت عرضه مسکن امسال با ورود زودهنگام و پررنگ‌تر خود به بازار مسکن برای معرفی تعداد زیادی از فایل‌های فروش مسکن به متقاضیان خرید ملک مصمم‌تر از روزهای ابتدایی حداقل دو سال گذشته است.

بازار معاملات مسکن در اولین ماه از شروع سال‌های 94 و 95 شاهد عرضه حجم کمی از فایل‌های فروش و معرفی آنها به متقاضیان آپارتمان‌های مسکونی بود؛ به‌طوری که در این سال‌ها تا پایان فروردین ماه، عملا عرضه قابل ذکری در بازار مسکن مشاهده نمی‌شد. این در حالی است که سازندگان و مالکان مسکن امسال زودتر از دو سال قبل عرضه گسترده خود را در بازار ملک آغاز کرده‌اند که نشان‌دهنده اراده قوی آنها برای فروش هر چه زودتر آپارتمان‌های مسکونی است.

 

سایه سنگین قراردادهای موقت

خبرگزاری مهر: سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.

 

موضوع ساماندهی قراردادهای کار در ماده ۷ قانون کار عنوان شده که بر اساس آن دو تکلیف بر عهده دولت و کارفرمایان گذاشته شده است. نخست اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند» که این ماده قانونی در دوره‌های مختلف مسئولیت وزاری کار پس از تصویب قانون کار همچنان معطل مانده و تاکنون خبری از تهیه آیین‌نامه مربوط به تعیین این مدت نیست.

علاوه بر این، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ اما به دلیل اینکه در بخشی از این ماده آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود» کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری تفسیر می‌کنند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد! از طرف دیگر کارفرمایان معتقدند، در این شرایط اقتصادی امکان انعقاد قراردادهای بلند مدت وجود ندارد.

با این حال به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و بسیاری از مواد این قانون۲۶ ساله به دلیل سوء برداشت‌ها اجرایی نشد به عنوان مثال با سوء برداشتی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت.

در همین رابطه اولیاء علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه «ماده ۷ قانون کار با موضوع ساماندهی قراردادهای کار» روح قانون است، از عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در فرایند اصلاح این قانون انتقاد کرد.

وی معتقد است: در دولت دهم به منظور همسو شدن منافع گروه‌های کارگری و کارفرمایی، حدود ۱۳ جلسه کارشناسی بین کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار برگزار شد؛ در عین حال وزیر وقت کار به صراحت اعلام کرد در این جلسات مشروط بر حفظ منافع ملی هر توافقی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت گیرد مورد تایید دولت خواهد بود و در لایحه اصلاح قانون کار اعمال می‌شود اما به رغم توافق دو گروه کارگری و کارفرمایی هیچ یک از توافقات در فرایند اصلاح قانون اعمال نشد و این لایحه بر اساس خواسته یک طرفه دولت دهم به مجلس ارائه شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: سرانجام پس از انتقاد مکرر گروه‌های کارگری، لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل بازگشت داده شد و نوبت بررسی لایحه به دولت یازدهم رسید. با وجود اینکه انتظار می‌رفت این دولت در فرایند بررسی لایحه، اصل سه جانبه گرایی را رعایت کند اما دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت قبل را به مجلس فرستاد.

علی‌بیگی درباره اینکه دولت معتقد است ۶۰ درصد لایحه اصلاح قانون کار نسبت به لایحه دولت قبل تغییر کرده است گفت: با توجه به اینکه این لایحه در زمان وزارت کار و امور اجتماعی سابق به مجلس ارائه شده بود، این تغییرات در دولت فعلی در حد تغییراتی نظیر تغییر عنوان «وزارت کار و امور اجتماعی» به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده است در غیر این صورت آماده‌ایم اثبات کنیم که هیچ تغییری در ماهیت لایحه اعمال نشده است.

روح آزرده قانون کار!

وی با تاکید بر اینکه ماده ۷، روح قانون کار است اظهار کرد: اگر امروز با نابسامانی‌هایی در حوزه تنظیم روابط کار مواجه هستیم به دلیل بی‌توجهی مسئولان وزارت کار در۲۶ سال گذشته پس از تصویب قانون کار است چرا که در غیر این صورت امروز شاهد سهم ۹۵ درصدی قرادادهای موقت از کل قرادادهای کار نبودیم.

علی‌بیگی ادامه داد: غالب قرادادهای موقت کمتر از ۶ ماه و حداکثر یک ماه و سه ماهه هستند که انگیزه کار را از نیروی کار می گیرد. خواسته گروه‌های کارگری در خصوص ساماندهی قراردادهای کار نگاه واقع بینانه نسبت به این موضوع است. تاکید و اصرار ما این است که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد دائم منعقد شود؛ در مشاغلی مانند کشاورزی که ماهیت موقت دارند قراردادهای موقت و در مشاغل معین مانند سدسازی که پروژه محور هستند، قراردادهای معین منعقد شوند.

پیش از این نیز علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به مهر گفته بود: «بر اساس مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرماست، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند در حالی که در ایران فقط ۵ درصد قراردادها دائمی تلقی می شوند ضمن اینکه در دنیا قراردادهایی تحت عنوان «شرکتی» اصلا وجود خارجی ندارد که کشور ما در ساختن اینگونه قراردادها تخصص دارد.»

به هر روی اکنون کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده و از طرفی به نظر می‌رسد دولت نیز همزمان خواهان بازپس گیری این لایحه از مجلس است. در شرایطی که این لایحه فعلا مسکوت مانده، ساماندهی قرادادهای کار به عنوان روح قانون کار در جهت ایجاد امنیت شغلی شاید مهمترین خواسته این قشر از جامعه باشد.