چرا برخی کالاهای صادراتی فاسد می‌شوند؟

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل سازمان توسعه تجارت گفت: اگر برخی کالاهای صادراتی پیش از رسیدن به مقصد فاسد می‌شوند، این موضوع به مقررات مرزهای خروجی و مشکلاتی که ممکن است برای کالا پیش بیاید، مربوط می‌شود.

فرهاد نوری اظهار کرد: اگر چه حجم فاسد شدن کالاهای صادراتی رقم بالایی نیست، اما در مواردی که این اتفاق رخ می‌دهد، به طور مثال کالاها به عمان یا عراق می‌روند اما به هنگام ورود به مقصد از نظر کیفیت یا مقررات برای ورود آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود.

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: اکنون برای تزانزیت کالای تجاری ما توان پایینی داریم زیرا هیچ هواپیمای باری نداشته و کامیون یخچال‌دار هم کم داریم.

وی با بیان اینکه پوشش ریلی ایران هم برای دسترسی به محصولات صادراتی پوشش گسترده‌ای محسوب نمی‌شود، گفت: در کشورهای حوزه CIS یا کشورهایی که پوشش ریلی کاملی دارند، گاه خطوط ریلی تا در انبارها می‌رسد. اما کشور ما پس از سال‌ها هنوز برای راه‌اندازی راه‌آهن آستارا-آستاراخان به نتیجه نهایی نرسیده‌ است.

نوری با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد صادرات ما دو برابر شود، باید ظرفیت لجستیک نیز دو تا سه برابر شود، گفت: اکنون ناوگان موجود ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت صادرات را جواب می‌دهد اما اگر بخواهیم با توسعه صادراتی مواجه شویم، این ناوگان پاسخگو نخواهد بود.

وی با اشاره به جلسات متعددی که با  مسئولان وزارت راه برگزار شده، اظهار کرد: ما به طور معمول نیازها را بررسی کرده و این اطلاعات را به وزارت راه منتقل می‌کنیم، اما گاه برای توسعه ظرفیت مشکلاتی وجود دارد.

مدیرکل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اکنون بر اساس نوع کالاها وضعیت ترانزیت آنها متفاوت است. به عنوان مثال در حوزه میعانات گازی یا مشتقات نفت و گاز ظرفیت لجستیک کامل است اما بیشتر مشکل به کالاهای فسادپذیر مربوط می‌شود.

نوری با تاکید بر اینکه عدد مربوط به صادرات کالاهای فسادپذیر رقم بالایی را به خود اختصاص نمی‌دهد، گفت: در مجموع از کل صادرات غیرنفتی شاید تنها ۲۰ درصدآن مربوط به کالاهای فسادپذیر باشد و برای نقل و انتقال این بخش نیز تلاش‌هایی صورت گرفته و باید بیشتر تلاش کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: برای حل مشکلات این بخش فکرهایی شده و به عنوان مثال پیشنهاد ورود کامیون‌های دو تا سه سال کارکرده مطرح شده است که البته این موضوع با مقاومت تولیدکنندگان داخلی این نوع کامیون‌ها مواجه شده است.

سکان بازار ارز در دست کیست؟

خبرآنلاین: حیدر مستخدمین حسینی گفت: تا زمانی که تمام بازیگران اصلی ارز در بازار حضور نداشته باشند، صحبت درباره واقعی شدن قیمت ارز جدی نیست.

 کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران اقتصادی رقابتی نیست، توضیح داد: هر چند تصمیماتی برای رقابتی تر شدن اقتصاد ایران اتخاذ شده است اما با نقطه مطلوب فاصله ای جدی داریم.

 وی با اشاره به تحولات بازار ارز ادامه داد: وقتی قیمت ارز افزایش می یابد، مساله تقاضا در بازار مورد اشاره قرار می گیرد این در حالی است که من تصور می کنم هنوز بازاری به نام بازار ارز در ایران نداریم.

 او. در توضیح این مطلب ادامه داد: ارز کالایی انحصاری و در اختیار دولت است. طبیعی است که مهمترین منبع درآمد ارزی ایران در اختیار دولت قرار دارد و تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص ارز نیز با دولت هاست.

 او گفت: به این ترتیب وقتی صادرات نفت و تصمیم گیری برای درآمد حاصل از آن بر عهده دولت است چطور می توان از قیمت ارز در بازار صخن گفت، بازار وقتی مفهوم پیدا می کند که همه بازیگران اصلی بتوانند در آن ایفای نقش کنند و ما با این مطلوب فاصله ای جدی داریم.

معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در توضیح این مطلب ادامه داد: تصور کنید که بانک مرکزی یک روز ارز به بازار تزریق نکند، در این صورت بی تردید قیمت ها رو به افزایش می گذارد، به این ترتیب سهم بزرگ بانک مرکزی را در تعیین قیمت دلار و سایر ارزها می توان در این موقعیت دریافت.

 او گفت: وقتی 80 درصد از عرضه ارز توسط بانک مرکزی تامین می شود ، نباید نقش 20 درصد باقیمانده را در تعیین نرخ ارز خیلی پررنگ تلقی کرد.

او گفت: در این فضا باید قیمت ارز متناسب با تورم و دیگر قیمت ها افزایش یابد تا رشد قیمت ها مردم را به سمت سرمایه گذاری در بازار ارز نکشد.

 وی گفت: وقتی بحران ارزی در سال های 1390 و 1391 خود را نشان می داد ، مردم کم کم ارز را به عنوان پس انداز تلقی کردند و سایر کالاها را خریداری نمی کردند .

 مستخدمین حسینی گفت: از سوی دیگر برخی رشد قیمت ها را به معنای افزایش صادرات می داتسند که این هم اتفاق نیفتاد و هر چه نرخ ارز بالاتر رقت، صادرات افزایشی به خود ندید چرا که شوک های ناگهانی نمی توانند متضمن رشد قیمت ها باشند.

او پیشنهاد کرد برای رسیدن به نرخ مطلوب دلار، انحصار ارزی را برطرف کرده و امکان حضور تمام بازیگران ارزی در بازار را فراهم کنیم تا سپس نرخ واقعی دلار با نقش آفرینی این بازیگران مشخص شود.

تغییر تخفیفات بیمه شخص ثالث چه نتایجی دارد؟

ایسنا: در سال گذشته قانون بیمه شخص ثالث به طور کلی تغییر کرد و قانون جدیدی تصویب شد که این قانون پرجزئیات بوده و در امور مختلف شفاف‌تر و روشن‌تر بوده است. یکی از این بخش‌ها مربوط به آئین‌نامه ماده ۱۸ است که برخی تخفیفات را تعیین تکلیف کرده است.

این آئین‌نامه‌ها از سه شنبه هفته گذشته لازم‌الاجرا شد. طبق آئین‌نامه جدید  تخفیف‌های عدم خسارت بیمه ثالث تغییر کرده و این تغییرات براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث اعمال می‌شود. به این ترتیب که براساس ماده ۶ آیین‌نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ درصد به پنج درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان ۷۰ درصد خواهد بود که در یک دوره ۱۴ ساله به حداکثر تخفیف می‌رسد.

هر چند در نگاه اول این موضوع می‌تواند یک نکته منفی تلقی می‌شود اما باید یادآوری کرد بیمه ایران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مالکان دوره انتظاری را در نظر گرفته است تا قیمت بیمه افزایش پیدا نکند. به عنوان مثال تخفیف یک بیمه‌نامه با پنج سال تخفیف در آیین‌نامه قدیم ۴۰ درصد بود که در آیین‌نامه جدید سه سال دوره انتظار در نظر گرفته شده تا بیمه با شش سال عدم خسارت تمدید شود.

در ادامه این نکته نیز قید شد که آیین‌نامه جدید امتیاز ویژه‌ای نیز برای بیمه‌گذاران دارد و آن این است که در گذشته بیمه‌گذاران اعتراض داشتند که با یک بار خسارت نباید تمام تخفیفات سال‌های گذشته از بین برود. این دغدغه مردم در آیین‌نامه جدید بر طرف شده و از این پس در صورت خسارت تمام تخفیفات بیمه‌گذار به یک‌باره از بین نمی‌رود بلکه این کاهش تخفیفات پلکانی است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این باره چنین توضیح داده که از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث عدم سوخت کل تخفیفات است؛ یعنی اگر فردی برای بار اول خسارت مالی داشته باشد ۲۰ درصد، بار دوم ۳۰ درصد و بار سوم ۴۰ درصد از تخفیف عدم خسارت مالی کاسته می‌شود. در حالی که در قانون قبلی با نخستین تصادف چه مالی و چه جانی کل تخفیفات از بین می رفت.

علیرغم مزیت اعلام شده این آئین‌نامه و کاهش تخفیفات بیمه ثالث، واکنش‌هایی هم برانگیخته شده؛ عمدتا ناظر بر دو مقوله. ابتدا اینکه بر کاهش تعداد بیمه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و همچنین نکته دیگر اینکه منجر به ایجاد فشار بر طبقات فرودست و متوسط جامعه می‌شود.

همچنین برخی نمایندگی‌های بیمه "ایران" این اعتراض را مطرح کردند که چرا همه شرکت‌های بیمه ملزم به اجرایی کردن این آئین‌نامه نشده‌اند؟ اگر قرار باشد بیمه "ایران" فقط آن را اجرا کند، ‌ این امر به ضرر این شرکت بیمه‌ای خواهد بود.

در این زمینه علی‌پور، کارشناس بیمه در ارزیابی این آئین‌نامه جدید، در مجموع آن را مثبت قلمداد کرده و گفته که درست است در آئین‌نامه جدید زمان طولانی‌تر شده ولی نباید فراموش کرد که در این آئین‌نامه، تخفیف تثبیت و حمایت شده است و بیمه‌گر نمی‌تواند به میل خود سوابق تخفیف بیمه‌گذار را از بین ببرد.

او بر این امر تاکید کرد که در وضیعت پیشین ناامنی وجود داشت، ولی اکنون چنین نیست و افراد طبق قانون می‌توانند از مزایای عدم خسارت استفاده کنند.

این کارشناس این را هم گفت که این درست نیست که اجرایی شدن این آئین‌نامه فقط مربوط به یک شرکت بیمه باشد بلکه اجرای آن برای کلیه شرکت‌های بیمه‌ای ضروری است.

اعتدال جوابگو نیست، اصلاحات نیاز است

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آذرماه ۹۶ به ۲۲۷هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۲۶درصدی است. بدهی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال قبل برابر با ۱۸۰هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال ۴۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

 

برای اینکه حس بهتری از این عدد داشته باشیم، باید گفت هرچه دولت طی یک سال گذشته به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است به‌علاوه یارانه اختصاص داده شده به بخش سلامت، به همان میزان به بدهی‌هایش به سیستم بانکی کشور اضافه شده است! از سوی دیگر نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته تقریبا ۳ برابر شده و به ۱۴۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی درحالی طی یک سال گذشته ۲۲درصد رشد کرده است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ بدون اتکا به نفت تنها ۳/۳ درصد بوده است.

 

حال در اقتصادی که تورم کمتر از ۱۰درصد دارد و اقتصاد آن طی سال گذشته حدود ۳درصد بزرگ شده، نقدینگی آن ۲۲درصد افزایش یافته است. این رشد ۲۲درصد، ذهن را به سمت نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌برد. سود‌هایی که به صورت واقعی در اقتصاد به وجود نیامده‌اند تا وضعیت سیستم بانکی را بیش‌ازپیش وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر کند. نگرانی که اعتراضات صورت گرفته در مورد موسسات مالی، شاید موج اول آن باشد.

از طرفی طبق گزارشات گمرک کشور، طی ۹ماه ابتدایی امسال، واردات کشور بالغ بر ۳۷میلیارد دلار و صادرات (بدون احتساب میعانات گازی) ۲۶میلیارد دلار بوده است که حاکی از کسری ۱۱میلیارد دلاری تراز تجاری کشور دارد. اگر واردات غیر‌رسمی (قاچاق) طی این مدت را ۹میلیارد دلار در نظر بگیریم، کسری به ۲۰میلیارد دلار می‌رسد؛ البته باید ارز حاصل از فروش نفت را در نظر گرفت تا سرانجام بشود درباره تراز مصارف و منابع ارز کشور، تخمین بهتری داشت. ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی طی این مدت حدود ۱۸میلیارد دلار بوده است تا درنتیجه مشخص شود به صورت تقریبی عملکرد ارزی کشور طی ۹ماه ابتدای امسال با ۲میلیارد دلار کسری روبه‌رو بوده است.

براساس آخرین گزارش از وضعیت بودجه کشور در سال ۹۶، طی ۹ماهه امسال دولت باید ۱۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد (شامل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها) محقق می‌کرد، اما درآمد دولت طی این مدت ۹۵هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از کسری ۳۶هزار میلیارد تومانی بودجه کشور از محل تحقق درآمد‌ها طی ۹ماه است. دولت طی این ۹ماه، ۱۶۴هزار میلیارد تومان پرداختی‌های هزینه‌ای جاری داشته است تا باتوجه به دریافت ۴هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان، درنهایت تراز عملیاتی بودجه در پایان آذرماه با ۷۳هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد. یعنی دخل و خرج دولت با ۷۳هزار میلیارد تومان کسری همراه است.

 

باید خاطرنشان کرد درحالی تراز عملیاتی طی ۹ماه ۷۳هزار میلیارد تومان منفی است که این میزان کسری برای ۹ماهه سال ۹۵ برابر با ۵۴هزار میلیارد تومان بود. دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، اقدام به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) می‌کند. طبق بودجه کل کشور، دولت طی ۹ماه باید ۸۶هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد اما در واقعیت تنها ۶۴هزار میلیارد تومان از این محل دولت توانسته است منابع جذب کند و فروش نفت طی ۹ماه ابتدای امسال با ۲۲هزار میلیارد تومان انحراف منفی نسبت به بودجه مواجه بوده، اما باتوجه به فروش نفت هنوز بودجه دولت با کسری مواجه است. دولت اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض از محل انتشار اوراق مالی) می‌کند تا به نوعی از درآمد‌های آینده، هم‌اکنون استفاده کند یا به تعبیری اقدام به آینده فروشی کند. دولت طی ۹ماهه امسال ۶۰هزار میلیارد تومان از این محل استقراض کرده است که در سال‌های آتی اصل این مبلغ همراه با سود آن را باید پرداخت کند.

 

دولت درحالی ۶۰هزار میلیارد تومان طی ۹ماه استقراض داشته که مطابق قانون بودجه کشور، برای ۱۲ماه سال ۹۶ مجاز به ۴۰هزار میلیارد تومان تامین منابع از این محل بوده است. مشخص است که در واقعیت تحقق درآمد‌ها و همچنین فروش نفت، مطابق با پیش‌بینی‌ها و بودجه پیش نرفته و بر کسری بودجه اضافه شده است تا دولت به سمت استقراض بیشتر برود. استقراض‌هایی که قطعا در سال‌های آینده مشکلات اساسی برای دولت به‌همراه خواهد داشت. امید است دولت در این رابطه از نظرات کارشناسان استفاده کند تا همچون وضعیت فعلی سیستم بانکی کشور و صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات دولت بیش از گذشته نشود.

در ارتباط با تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) باید گفت، تولید ناخالص داخلی در ۶ماهه ابتدای سال ۹۶ (به قیمت ثابت سال ۹۰) برابر با ۴,۵درصد بوده است. درحالی‌که این مقدار برای ۶ماهه اول سال ۹۵ برابر با ۱۰.۳درصد گزارش شده است. یعنی مقدار رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۶ماه امسال نسبت به ۶ماه سال قبل، ۵۵درصد کاهش یافته است. باید دقت داشت که در ۶ماه ابتدای امسال از این ۴.۵درصد رشد، سهم گروه نفت ۳.۱، گروه کشاورزی ۰.۴، بخش ساختمان صفر، بخش معدن صفر، بخش صنعت ۰.۵، بخش برق، گاز و آب ۰.۵ و گروه خدمات ۱.۸ درصد بوده است. مشخص است که تولید ناخالص داخلی کشور از لحاظ میزان رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر است. همچنین یک‌سوم این رشد مختص به گروه نفت و فروش نفت است.

طبق گزارش بانک مرکزی در آذر ۱۳۹۶، حدود ۹,۴ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی ۶۲,۵ هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است (میانگین هر چک ۶,۶۴۹,۰۰۰ تومان) که از این میزان بالغ بر ۱,۴ میلیون فقره به ارزش حدودی ۱۳ هزار میلیارد تومان وصول نشده است. یعنی از نظر تعدادی حدودی ۱۵ درصد از چک‌ها و از لحاظ ریالی ۲۱ درصد چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند. این آمار نشان می‌دهد همچنان فضای کسب‌وکار کشور از لحاظ اعتباری با مشکل جدی مواجه است. حال اگر عدم وصول تسهیلات بانکی را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت یکی از مولفه‌های اصلی کسب‌وکار کشور یعنی اعتبار، به‌شدت دچار خدشه شده است.

در پایان آبان ۱۳۹۶ میزان کل سپرده‌های ( ریالی و ارزی) در بانک‌ها و موسسات اعتباری برابر با ۱,۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال ۱۴,۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲,۳ درصد رشد داشته است تا حاکی از آن باشد که همچنان پول‌ها در بانک‌هایی سپرده می‌شوند و راهی به فضای اصلی کسب‌وکار، تولید و اقتصاد واقعی نداشته باشند. ازسوی‌دیگر در پایان اسفند ۹۵ حدود ۸۷ درصد از سپرده‌ها، تسهیلات پرداخت شده بود اما در پایان آبان ۹۶، حدود ۸۴ درصد سپرده‌ها تبدیل به تسهیلات شده که بیانگر این موضوع است که رشد پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، کمتر از رشد جذب سپرده‌هاست.

 

به‌طور خلاصه ملاحظه می‌شود که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی رشد داشته، نقدینگی کشور افزایش پرشتابی ثبت کرده و بر احتمال افزایش تورم در آینده می‌افزاید، تراز تجاری منفی بوده، درآمدهای دولت طبق بودجه محقق نشده و بر کسری بودجه افزوده شده، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمتر شده، فضای کسب‌وکار از لحاظ اعتباری نامناسب است و پول‌ها همچنان در بانک‌ها بلوکه می‌شوند و همگی حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی کشور نه‌تنها مطلوب و مناسب نیست بلکه نگران‌کننده و حتی هشداردهنده است. به نظر، دولت محترم باید به این نتیجه برسد که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اعتدال جواب نداده و به اصلاحات به‌صورت اساسی نیاز است.

حذف ایران از چرخه تجاری منطقه جدی است؟

روزنامه شهروند نوشت: توسعه حمل و نقل کشور و پیشرفت شتابان کشورهای منطقه زنگ هشدار را برای ترانزیت به صدا درآورده است.

 

بزرگترین بندر تجاری ایران که رقابت غم انگیزی و لنگانی با رقبای منطقه ای خود دارد، حالا سرنوشت اش به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی سپرده شده است. اپراتوری بندر رجایی در شرایطی به شرکت سینا و بتا سپرده شده است که سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و بتا وابسته به شرکت تاید واتر خاورمیانه است که ٦٤ درصد سهام آن در بورس با واسطه به یک نهاد نظامی واگذار شده است.

 

نهادهایی که البته سابقه چندان درخشانی در اجرای پروژه های عمرانی ندارند و نمونه بارز آن آزادراه تهران- شمال است که یکی از قدیمی ترین پروژه های عمرانی معطل مانده ایران است. این موضوع در حالی رخ می دهد که بنادر رقبای رجایی در منطقه ظرفیت شان تا ٧ برابر این بندر کهنه کار ایرانی رسیده و حتی بنادر جوان تری مانند خلیفه امارات با سن ٥ سال توانسته است بندر ٣٣ ساله ایران را پشت سر بگذارد.

حالا توسعه لنگان حمل و نقل ایران سبب شده است که زنگ های هشدار برای حذف ایران از مسیر تجاری منطقه به صدا درآید. مسیرهایی که می توانست ثروت کلانی برای ایران تولید کند و همین بخش اقتصاد به تنهایی ایران را از وابستگی به درآمد نفت نجات دهد. مقایسه درآمد ١٧ میلیارد دلاری بنادر ایران با درآمد ٣٥ تا ٤٠ میلیارد دلاری نفت در سالهای اخیر، به راحتی می تواند این نکته مهم را اثبات کند.

درآمدزایی صنایع دریایی معادل نیمی از درآمد نفتی

 صنایع دریایی ایران چیزی نزدیک به ١٦ تا ١٧‌میلیارد دلار درآمد دارند و سهم  صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی معادل ٤,١‌درصد است. این رقمی است که سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است. عدد قابل توجهی که اگر آن را با درآمد حدود ٣٥ تا ٤٠‌میلیارد دلاری نفت ایران در سال‌های اخیر بسنجیم متوجه می‌شویم دریا و بنادر چه ظرفیت بزرگی برای ارزآوری و خروج کشور از اقتصاد نفتی دارند.

 

با وجود این،  توسعه بنادر در ایران بسیار کند بوده و موجب عقب‌ماندگی و شکاف بسیار بنادر ما از کشورهای همسایه شده است. در این میان، بندر رجایی بزرگترین بندر تجاری ایران است که به‌تنهایی بیشتر از ٥٥‌درصد صادرات و واردات و ٧٠‌درصد ترانزیت بنادر ایران را برعهده دارد. همچنین در بندر رجایی بیشتر از ٨٥‌درصد کالاهای کانتینری جابه‌جا می‌شود. با این حال، بندر رجایی با فاصله زیادی از رقبای منطقه‌ای خود جا مانده است. حالا در شرایطی که این بندر تنها ٢,٢‌میلیون TEU ظرفیت دارد، جبل علی امارات چیزی حدود ٧ برابر بندر رجایی ظرفیت ایجاد کرده است. از جبل علی که بگذریم، بندر جوان خلیفه امارات که تنها ٥‌‌سال از عمر آن می‌گذرد، توانسته است ظرفیت بندر کهنه‌کار ایرانی یعنی رجایی را پشت سر بگذارد و نه‌تنها عنوان نخستین بندر نیمه‌اتوماتیک خاورمیانه را به خود اختصاص دهد که صاحب ٢.٥‌میلیون TEU ظرفیت شود.

بندر حمد قطر هم با ٦‌‌میلیون TEU ظرفیت بارگیری چیزی نزدیک به ٣ برابر بندر رجایی ظرفیت خود را توسعه داده و البته به همین نقطه بسنده نکرده است. این بندر قرار است تا ٢‌سال آینده ظرفیت خود را به اندازه تمام ظرفیتی که بندر رجایی در طول ٣٣‌-٣٢‌ سال گذشته ایجاد کرده است، افزایش دهد.

همین مقایسه‌ها کافی است که بدانیم بزرگترین بندر تجاری ایران تا چه اندازه از رقبای خود جا مانده است.

پای لنگ بنادر ایران در رقابت

عقب‌ماندگی بنادر ایران از توسعه، موجب عقب‌ماندگی کم‌سابقه ایران در حمل‌ونقل صادراتی شده است. بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، ۱۸ تا ۲۵‌درصد بهای نهایی یک کالا را نرخ حمل‌ونقل بار صادراتی تشکیل می‌دهد که این رقم برای کالاهای صد‌درصد خام به ۳۰ تا ۳۵‌درصد می‌رسد؛ به این مفهوم که از هر یک دلار قیمت تمام‌شده کالاهای خام ۳۵ سنت مربوط به حمل‌ونقل است، درحالی‌که در کشورهای صنعتی این رقم حداکثر ۱۸ سنت بوده و به ازای هر یک دلار از بهای تمام‌شده یک کالا ۱۸ سنت آن بابت حمل‌ونقل هزینه می‌شود.
به‌جز این، توان عملیاتی بنادر ایران بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. در ‌سال ۲۰۰۴ توان عملیاتی بنادر ایران ۵‌میلیون و ۱۶۳‌هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) بوده درحالی‌که همین رقم در امارات ۲۱‌میلیون TEU و در چین ۱۸۲‌میلیون TEU است.

از این گذشته، هزینه‌های بندری در بنادر جنوبی ایران هم با دنیا قابل مقایسه نیست. در بندر رجایی به ازای هر کانتینر، هزینه بندری به ۴۳ دلار می‌رسد، درحالی‌که این هزینه در رأس الخیمه ۱۳ دلار، در فجیره ۱۳ دلار و در بندر سلاله عمان ۷ دلار است.

آمارها نشان می‌دهد، هزینه بندری در بندرعباس از متوسط هزینه کشورهای جهان حدود ٢٥٠‌درصد بالاتر است.

همین‌طور شاخص زمان توقف کنار اسکله و مدت زمان تخلیه و بارگیری در ایران بسیار بالا بوده و درحالی در بندرعباس به ۴ روز و ۹ ساعت و ۴۵ دقیقه می‌رسد، در ۶ کشور مورد مطالعه این ماندگاری به ۱۰ ساعت می‌رسد که طبیعی است با این میانگین زمانی هزینه‌ها در ایران بالا می‌رود.

چنانچه بندرعباس را با تایوان، مالزی و امارات مقایسه کنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد زمان انتظار برای یک کشتی در تایوان ۹ دقیقه، در مالزی ۱۸ دقیقه، در امارات ۴ دقیقه و در بندرعباس هم ۴ دقیقه است، درحالی‌که مدت زمان تخلیه و بارگیری در تایوان بالغ بر ۵ ساعت، مالزی ۳ ساعت، در جبل علی امارات ۴ ساعت و در ایران ۴ روز و ۹ ساعت و ۴۵ دقیقه است.

کمبود تجهیزات بندری و جرثقیل‌های بارگیری یکی از مهمترین عوامل طولانی شدن زمان تخلیه و بارگیری در بنادر ایران است.

حذف ایران از چرخه تجاری منطقه

این عقب‌ماندگی حالا زنگ هشدار را برای حمل‌ونقل کالا در ایران به صدا درآورده است، به‌طوری که گفته می‌شود ایران به‌زودی از مسیرهای اصلی حمل‌ونقل کالا حذف می‌شود. این در شرایطی است که کشورهای همسایه ایران پروژه‌های عمرانی بزرگی برای توسعه حمل‌ونقل ترکیبی خود تعریف کرده‌اند و به سرعت در این زمینه پیشروی می‌کنند. مهدی اشرفی، مدیرکل سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تخمین زده است که نقش ایران از ترانزیت کالا در منطقه تا‌ سال ٢٠٣٠ کمرنگ می‌شود و اگر وضع ترانزیت کشور در سال‌های آینده با همین شیوه نزولی ادامه پیدا کند، ترانزیت ایران با بحران مواجه می‌شود.

حالا افغانستان موافقتنامه‌ای تحت عنوان لاجورد به امضا رسانده است که با امضای این توافقنامه، افغانستان از طریق خط ریلی ترکمنستان و سپس خط دریایی ترکمن‌باشی ـ باکو در دریای خزر، عملا ایران را دور زده و از طریق ترکیه به اروپا متصل می‌شود. در نتیجه ساخت خط ریلی خواف ـ هرات که ایران درحال ساخت آن است، بی‌اثر خواهد شد.

همچنین ترکمنستان درحال خرید ۱۴ فروند شناور باری جدید برای افزایش تردد خط دریایی ترکمن‌باشی ـ باکو است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم بنادر دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به ۵۰‌میلیون تن افزایش پیدا کند تا بخشی از ترانزیت بار و کالا از چین به اروپا را این خط دریایی برعهده بگیرد.

از آن‌سو، روس‌ها برای ساخت خطوط ریلی در شمال دریای خزر سرمایه‌گذاری بزرگی انجام داده‌اند که چین را از این مسیر به اروپا متصل می‌کند.

در شرق ایران هم پروژه توسعه بندر گوادر پاکستان عملا می‌تواند بنادر ایران را از چرخه تجاری منطقه حذف کند. پروژه‌ای که مهمترین مانع آن را اختلاف سیاسی پاکستان با افغانستان می‌دانند و این تنها نقطه امید به توسعه کُند و لنگان بنادر ایران است.

آلودگی هوای تهران ربطی به کیفیت بنزین ندارد

خبرگزاری ایلنا: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی طی اطلاعیه‌‌ای در پاسخ به ادعای عرضه نشدن بنزین استاندارد در جایگاه‌ها، اعلام کرد که به منظور دستیابی به نتیجه بهتر در بررسی جایگاه‌ها با توجه به تخصصی بودن موضوع، پیشنهاد می‌شود نمونه‌برداری بنزین، انجام آزمایش‌های تخصصی و بررسی‌های کارشناسی درخصوص کیفیت بنزین با حضور کارشناسان شرکت ملی پخش انجام شود تا قبل از هرگونه اظهارنظر بررسی‌های لازم صورت گیرد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه کیفیت تمامی بنزین عرضه‌شده در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران یورو ۴ است، درخواست می‌کند هرگونه مستندات را به این شرکت تحویل تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ کارشناسی لازم ارائه شود.

در پایان همچنین لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد بهتر است، برخی مسئولان قبل از آزمایش‌های لازم علمی و فنی، نسبت به هرگونه اظهارنظر دقت لازم را داشته باشند تا زحمات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در تولید و عرضه سوخت باکیفیت تحت‌الشعاع واقع نشود.

امکان برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان از عابربانک‌ها

خبرگزاری مهر: یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات روزهای پایانی سال، گفت: افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط پایانی سال و نیاز مردم تا سقف ٥٠٠ هزارتومان بصورت داخلی در هر بانک امکان پذیر است.

داوود محمد بیگی درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی برای دو ماه پایانی سال، اظهار داشت: قطعا در ماه های پایانی سال، بانک ها، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک مرکزی در حالت آماده باش قرار گرفته و شیفت های کاری نیز افزایش می یابد.

وی افزود: در این دوماه توجه به حوزه های پرداخت و تراکنش ها بیشتر مورد رصد و بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز به ارتقا زیرساخت ها باشد، تغییرات لازم انجام خواهد شد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت:با توجه به موارد سال های گذشته، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تراکنش وجود دارد و امسال هم قطعا چنین شرایطی داریم و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

محمدبیگی همچنین درباره افزایش سقف برداشت در دو ماه پایانی سال، گفت: افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط خاص پایانی سال و نیاز مردم به وجه نقد، تا سقف ٥٠٠ هزار تومان بصورت داخلی در هر بانک در دستور کار است.

دو تحول مهم در نظام‌های تسویه و پرداخت کشور

خبرگزاری مهر: رئیس بانک مرکزی گفت: نوسازی زیرساخت نظام پرداخت با تدبیر بازنگری در مدل‌های کسب و کار توجیه اقتصادی می‌یابد.

ولی‌الله سیف با بیان این که زیرساخت‌های نظام تسویه و پرداخت کشور در گذر سال‌ها، تحولات مهمی را از سر گذرانده و به بخش لاینفکی از زندگی روزمره مردم و فعالان اقتصادی و به عضوی حیاتی در پیکره نظام بانکی تبدیل شده‌ است، اظهار داشت: در رهگذر این تغییر و تحول، نشانه‌های میانسالی از ساختارها و سامانه‌های موجود هویداست. میانسالی نشان از پختگی و بلوغ و تجربه دارد اما در کنار آن ضعف‌ها و کاستی‌هایی به چشم می‌خورد که مانند ترک‌هایی ریز، دوام کل سازه را در دراز مدت با تهدید روبه رو می‌کنند.

وی با تاکید بر این که نظام‌های تسویه و پرداخت کشور اینک در میانسالی خود با دو تحول مهم روبه روست که استواری، پایداری و تعالی آن را به چالش می‌کشند، گفت: تحول اول با پدیدار شدن فرسایش درونی نظام‌های تسویه و پرداخت، لزوم بازسازی و نوسازی آن را خاطرنشان می‌کند. سامانه‌ها و زیرساخت‌هایی که در طول دو دهه گذشته شکل گرفته‌اند، همچنان و به طور عمده از مدل‌های کسب و کاری تبعیت می‌کنند که حتی در زمان نوجوانی سیستم، با استانداردها و عملکردهای بهینه جهانی فاصله داشتند و اینک که به سامانه‌هایی تنومند و پرکاربرد بلوغ یافته‌اند، آثار توسعه خارج از مدل‌های بهینه بیش از پیش به بار گرانی برای نظام بانکی بدل شده است.

سیف ادامه داد: نظام پرداخت کشور، مجموعه‌ای از سامانه‌های پرکاربرد، بسیار اثربخش اما با کارایی و قابلیت نگهداری و تداوم عملیات محدود است و نوسازی و بازسازی این زیرساخت، نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌کردهای بزرگی است که جز با تدبیر بازنگری در مدل‌های کسب و کار توجیه اقتصادی نمی‌یابد. حال که بحث تحول در نظام بانکی در عرصه عمومی به عنوان یک الزام مطرح است، فرصتی مغتنم به دست آمده تا در سایه عقلانیت و به دور از هیجانات و احساسات اولیه‌ای که منجر به رقابت‌های کور و بازارشکنانه شد، نگاهی نو به این موضوع و توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی مبذول شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تحول دوم منبعث از تحولات جهانی در حوزه فناوری و فناوران مالی است که به نظر می‌رسد در سال‌های آتی کل نظام مالی جهان و ایران را تحت تاثیر عمیق و ساختاری قرار دهد. این تحول از سه جهت ساختارهای موجود نظام مالی را آماج خود قرار داده است. از یک سو، نظام‌های سنتی مبادله پیام‌های مالی، انحصار در روش‌های ارتباط با مشتری و ابزارهای پرداخت و محدودیت در مبادلات برون‌مرزی، با موجی از فناوری‌های مالی مبتنی بر پدیده‌هایی نظیر بانکداری باز در حال دگردیسی است.

وی خاطرنشان کرد: در سوی دوم انحصار و مزیت رقابتی سنتی بانک‌ها مبتنی بر سرمایه‌گذاری سنگین در مسیرهای دسترسی مشتری، با همه‌گیر شدن ابزارهای هوشمند، به سرعت در حال زایل شدن است و انبوهی از نوآوری‌هایی نظیر تامین مالی جمعی، اعطای تسهیلات جمعی و ایجاد شبکه‌های ارتباط مالی نظیر به نظیر، موجودیت بانک‌ها را به عنوان موسساتی عظیم نشانه گرفته‌اند.

سیف یادآور شد: در سوی سوم تحولی ناشناخته با آثاری پیش‌بینی نشده با معرفی رمزینه پول‌ها در حال وقوع است. سنجش اثرها و عمق آن بر نظام‌های چند صد ساله پولی و ارزی همچنان موضوع بحث جدی کارشناسان و صاحب نظران در جهان است، لیکن با توجه به حضور این ابزارها در کشور، لزوم سیاستگذاری و اعلام موضوع در این خصوص برای بانک مرکزی محرز شده است.

واکنش وزیر صنعت به اقدام توهین آمیز سامسونگ

سنیم نوشت: وزیر صنعت، در واکنش به اقدام توهین آمیز سامسونگ علیه ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی ۲۰۱۸گفت: جای تعجب است صادرات گوشی سامسونگ به ایران مشمول تحریم‌ها نشده ولی هدیه چند دستگاه گوشی به ورزشکاران ایران با ممنوعیت مواجه می‌شود.

 محمد شریعتمداری اعلام کرد: ممنوعیت ورزشکاران ایرانی از دریافت گوشی های سامسونگ در المپیک زمستانی توهین آمیز است و این حرکت محکوم می شود و باید از ملت بزرگ ایران عذر خواهی کنند.

وی خاطر نشان کرد: بنده تا زمانی که عذرخواهی رسمی نشود همچون وزیر امور خارجه از گوشی تلفن همراه این شرکت استفاده نخواهم کرد.

پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز اعلام کرده بود که در صورت عذرخواهی نکردن و عدول شرکت سامسونگ از تصمیم خود به دلیل تحریم ورزشکاران ایرانی در مسابقات بازی های المپیک زمستانی 2018، دیگر از گوشی سامسونگ استفاده نخواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: این جای تعجب است که صادرات گوشی سامسونگ به ایران مشمول تحریم‌ها نشده ولی هدیه چند دستگاه گوشی به ورزشکاران المپیکی ایران با ممنوعیت مواجه می‌شود.

ایران؛ ششمین کشور دارنده صنعت دریایی دنیا

باشگاه خبرنگاران جوان: سعید سیف تصریح کرد: در حوزه دریا بخش های مختلفی از جمله حمل و نقل، نفت و گاز، شیلات، امور دفاعی و نظامی و ساخت و تعمیر کشتی و سازه های دریایی فعال شده است.

وی ادامه داد: تقریبا ۱۰۰ درصد این فعالیت ها مختص بعد از انقلاب است و قبل از انقلاب تنها یک بخش جزئی در حوزه دفاعی وجود داشت و حوزه نفت و گاز کاملا در دست خارجی ها بود و خوشبختانه در این حوزه ها بعد از انقلاب فعال شدیم که به نیاز ما در حوزه جنگ تحمیلی باز می شود.

سیف با اشاره به ساخت و توسعه زیردریایی، ناو جنگی و کشتی های نفتکش گفت: در این حوزه باید کیفیت را بالا و هزینه ها را کاهش داد و نیازهای دیگر از جمله حوزه تسهیلاتی، امور حقوقی، واردات و صادرات و قوانین بصورت هماهنگ فعال کرد تا این صنعت در بعد بین الملل رقابت پذیر باشد.

وی با ابراز امیدواری از بسط و گسترش تجربه های موفق گذشته در جهت انبوه سازی اظهار کرد: دریا مزایایی دارد و به دلیل نام خاص این صنعت، دانشجویان از ابتدا می دانند محصول کارشان در کدام صنعت مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابر این از بدو ورود به دانشگاه هماهنگی میان مرکز علمی و صنعتی وجود دارد.

سیف ، صنعت دریایی را تقاضامحور دانست و افزود : در حوزه علمی نیز خوشبختانه نتایج خوبی کسب کرده ایم و بعد از کشورهای صاحب نام ، جزو ده کشور برتر و دارای رتبه ششم دنیا در صنعت دریایی هستیم و در کنار کشورهایی همچون امریکا و کره جنوبی فعالیتی جدی در عرصه دریایی داریم.