اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گمرک» ثبت شده است

تصمیم بی‌تدبیر چند ماه قبل درباره توقف واردات خودرو ، تبعات سنگینی برای مصرف‌کنندگان داشته که شاید جبران آن به این راحتی امکان‌پذیر نباشد؛ تصمیمی که سودهای میلیاردی را به جیب برخی‌ها ریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را همه به فردی باتجربه حداقل در حوزه بازرگانی و سیاستگذاری‌های بازار می‌دانند و بعید به نظر می‌رسید که او چنین تصمیمی را برای بازار خودرو و واردات بگیرد. همان هفته‌های ابتدایی وزارت بود که وی واردات خودرو را به بهانه منفی بودن تراز تجاری کشور ناشی از افزایش واردات، ممنوع اعلام کرد و بدون مقدمه، سبب شد تا سودهای میلیاردی به جیب کسانی برود که قطعا از ساز و کارها و جلسات این وزارتخانه بابت ممنوعیت احتمالی ثبت سفارش خبر داشتند.

این البته تنها باری نیست که ثبت سفارش واردات خودرو و بسته شدن آن، سودهای میلیاردی به جیب عده‌ای واردکننده و مطلع از تصمیمات دولت سرازیر می کند و روند ثبت سفارش هم این را به خوبی نشان می‌دهد. این تصمیم اشتباه، اکنون نه تنها سودهای بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای خاص کرده است، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم به آشفته بازاری تبدیل کرده که بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هم تحت‌الشعاع آن قرار گرفته اند. بدون شک، هیچ کس، از واردات خودروهای لوکس که نمایشگر اختلاف طبقاتی هستند، استقبال نمی‌کند و دفاعی هم از آن ندارد؛ اما این تصمیم اشتباه سبب شد همان طبقات بی ریشه اجتماعی بار دیگر اوج بگیرند و میلیاردها تومان را چند ماهه به جیب بزنند، ضمن اینکه بازار خودروهای داخلی هم دچار آشفتگی و افزایش قیمت شد.

بیشتر از ۵ ماه دولت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را بست و واردات را به بهانه جلوگیری از خروج ارز و منفی بودن تراز تجاری متوقف کرد؛ در حالیکه به نظر می‌رسید باید حمایتی از صادرات صورت گیرد تا بتواند دلارهای خارج شده برای واردات را جبران کند و سودآوری برای کشور داشته باشد، اما نه تنها این موضوع رخ نداد، بلکه صادرات روز به روز ضعیف‌تر شده و به بهانه جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، اکنون آشفته‌بازاری درست شده است که حتی قیمت خودروهای داخلی در بازار را هم به شدت افزایش داده است.

در این میان، نه وزارت صنعت، نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، هیچ یک تاکنون واکنشی به این وضعیت نشان نداده‌اند و آنگونه که بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، هر نمایشگاه‌دار اتومبیلی هر قیمتی که دلش می‌خواهد بر روی خودرو می‌گذارد و به مردم می‌فروشد. هیچ نظارتی هم بر بازار نیست و تاکنون هیچ پاسخی از سوی وزارت صنعت مبنی بر نظارت بر بازار خودروهای وارداتی و داخلی دریافت نشده است.

اکنون قیمت خودروهای داخلی به شدت در بازار بالا رفته و بازار سیاه برای بسیاری از خودروها شکل گرفته، حتی خودروسازان داخلی که طرح‌های فروش اعلام کرده‌اند نیز برخی خودروهای پرطرفدار را در فهرست خودروهای موجود در طرح‌های فروش خود اعلام نکرده و بیشتر همان خودروهایی که همیشه در بازار وجود داشته و قیمت برخی از آنها هم اکنون، در بازار بعضا کمتر از نمایندگی است، وارد طرح‌های فروش شده‌اند.

بر همین اساس، خودروهای لوکس نه تنها در بازار خرید و فروش می شوند، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار داده و این مصرف کنندگان طبقه ضعیف و متوسط هستند که باید تاوان تصمیمات اشتباه دولت را بدهند.

در این میان، برخی نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر از گرانی ۴۵۰ میلیون تومانی برخی از خودروهای لوکس در بازار خبر می‌دهند و البته آن را هم غیرمنطقی می دانند. حتی واردکنندگان خودرو در طرح‌های جدید خود قیمت را از ۱۰ تا بعضا ۴۵ میلیون تومان بر روی برخی از مدل های خود افزایش داده اند.

اکنون شرایط به نحوی در مورد خودروهای وارداتی با قیمت متوسط که بیشتر مورد استفاده طبقه متوسط جامعه است، پیش رفته که برخی شرکت های وارداتی، به عدم اعمال ۵۰ درصد از افزایش منطقی خودروهای خود بعد از اعلام تعرفه های جدید می بالند و به عنوان یک امتیاز مثبت از آن یاد می کنند؛ برخی دیگر هم  هنوز سایت های فروش خود را باز نکرده و هیچ طرحی را برای مشتریان اعلام نمی کنند. گویا آنها می خواهند تا از فضای پایان سال هم به نفع خود بهره گیرند و با تقاضایی که در بازار وجود داشته و در برخی موارد به عطش تبدیل شده، بهترین بهره را هم ببرند؛ بدون اینکه نظارتی بر روی فروش های آنها از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت وجود داشته باشد که چرا فروش خودرو را برای مدت طولانی متوقف کرده اند.

اگر قرار بود تعرفه بالا رود، چرا ثبت سفارش را متوقف کردند؟

یکی از نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تصمیم اشتباه وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات خودرو عده ای را آنقدر پروار کرد که اکنون کل بازار خودرو را کنترل می کنند و هر طور که بخواهند بازار را می‌چرخانند؛ به خصوص اینکه برخی واردکنندگان انحصار واردات برخی خودروها را به دست گرفته و به بهانه ارایه برخی سندهای اصلی و جعلی، تلاش کرده اند که خود را نماینده رسمی کمپانی خارجی نشان دهند، در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و هنوز هستند شرکت های وارداتی که از سوی کمپانی مادر، به رسمیت شناخته نشده ولی با رانتی که در اختیار دارند، خودرو وارد می کنند.

وی می افزاید: وزیر صنعت باید توضیح دهد که چرا این چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و اگر قرار بر این بود که تعرفه به این میزان بالا رود، چرا ۵ ماه سایت ثبت سفارش بسته شده بود؛ در حالیکه اکنون بسیاری از واردکنندگان با راه و چاهی که خود می دانند، خودروها را با تعرفه های قبلی ترخیص کرده ولی در بازار به قیمت جدید می فروشند.

این نمایشگاهدار می گوید: قیمت هایی که از سوی شرکت های وارداتی به صورت رسمی اعلام شده، در بازار با نرخ های بالاتری به فروش می رسد و وقتی شرکت واردکننده که عرضه کننده عمده آن خودرو هم به شمار می رود، قیمت را تا ۴۵ میلیون تومان افزایش می دهد، قطعا بازار تا ۶۰ میلیون تومان افزایش را هم تجربه خواهد کرد و هیچ کس هم پاسخگو نیست که چرا مردم باید این خودروها را با قیمت بالاتری خریداری کنند؛ مگر اصولا با این تعرفه ها، هنوز خودرویی وارد کشور شده است که بخواهد با تعرفه جدید قیمت‌گذاری شود.

هم اکنون قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یافته و در بخشنامه‌های جدید خودروسازان داخلی نرخ ها به شدت افزایش یافته است؛ به خصوص اینکه خودروسازان داخلی کمتر خودروهای وارداتی دارند ولی با پیش دستی، قیمت سایر تولیدات خود را هم در کنار مونتاژی ها به شدت افزایش داده اند.

در حال حاضر، سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان، سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۱۰ ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان، هایماS۷ اتومات ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان، هایما S۷ توربو ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان، دانگ فنگ H۳۰CROSS ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، رنو کپچر ۱۱۸ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان، تندر ۹۰ اتوماتیک ۴۷ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان، رانا ال ایکس ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان، پژو ۲۰۰۸ معادل ۱۰۳ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان، پژو ۵۰۸ معادل ۱۸۹ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۴۵ میلیون و ۳۳۱ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان در نمایندگی های مجاز ایران خودرو است.

کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال ۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان، کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک ۹۶ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، چانگان اتوماتیک ۶۹ میلیون و ۵۷ هزار تومان، آریو ۱۶۰۰ دستی ۴۹ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان، تیبا دوگانه سوز ۲۷ میلیون و ۳۴ هزار تومان، تیبا دو ۲۷ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان، پراید ۱۱۱ معادل ۲۱ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان، ساینا ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نمایندگی های مجاز سایپا است که قطعا بازار  آزاد افزایش قیمت بیشتری را تجربه می کند.

هیوندایی I۲۰ در نمایندگی های مجاز ۹۶ میلیون تومان، هیوندایی اکسنت ۱۰۷ میلیون تومان، النترا ۱۵۵ میلیون تومان، سوناتا۱۹۹ میلیون تومان، توسان ۲۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سانتافه ۲۴۹ میلیون تومان است.

بنز CLA۲۰۰ فول ۲۰۱۶ در بازار ۷۹۰ میلیون تومان، بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۶ در بازار ۷۲۰ میلیون تومان، بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۷ معادل ۷۸۰ میلیون تومان، بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۶  در بازار ۵۹۰ میلیون تومان است.

هر دستگاه تیوولی ۱۱۲ میلیون تومان، تیوولی الیت ۱۱۲ میلیون تومان و سانگ یانگ پریمیوم ۱۵۰ میلیون تومان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۶ ، ۰۹:۲۵
کاظم علیمردانی
سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ

کاهش 12 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور

خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: خیلی سخت است در جمعی بنشینیم که برخلاف تلاش های انجام شده در امر مبارزه با قاچاق کالا که حتی شاهد از جان گذشتگی و شهادت ماموران در این راه هستیم، بگوییم کاری انجام نشده است.

وی تصریح کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری سایر دستگاه ها اعلام کرد توانسته ایم در سال های اخیر، میزان ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در سال ۹۲ را به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سالجاری کاهش دهیم.

این مقام مسئول یادآور شد: یکی از اهدافی که در برگزاری این گونه همایش ها دنبال می شود پیگیری نقاط قوت ، ضعف ، عدم کامیابی و تصمیم گیری در خصوص اصلاح مسیرها و برنامه ها با همفکری دستگاه های ذیربط است.

این مقام مسئول یادآور شد: در یک ارزیابی کلی به چند رویکرد اشاره می کنم به این گونه که در سال ۹۲ بعد از تصویب قانون در برنامه پنج ساله ای که مبتنی بر کاهش آسیب ها نوشته شده بود با کمک دستگاه ها مقرر شد تا مسیرهای معین شده را به برنامه های اجرایی تبدیل کنیم.

گلستانی تأکید کرد: برای اولین در طول تاریخ مقرر شد هر دستگاه به طور جداگانه و متناسب با توسعه و نیازهای کشور در چارچوب قانون برنامه های اثرگذار خود را تنظیم کند.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: ما در سازمان تعزیرات نیز با اجرای چهار رویکرد، برنامه ریزی های خود را انجام داده ایم که یکی از آنها بحث پیشگیری است به طوری که به این باور رسیده ایم که روند طولانی و گران تجارت رسمی موجب افزایش گرایش به سمت قاچاق می شود، بنابراین با ارزان شدن تجارت خارجی می توانیم این تمایل را کاهش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که برای اجرایی شدن آن نیازمند وجود سامانه مجزا بودیم که با عنایت پروردگار متعال توانستیم حدود ۳۰ سامانه فرعی و ۹ سامانه اصلی را راه اندازی کنیم.

این مقام مسئول افزود: در حوزه کوتاه کردن زمان تجارت با ایجاد سامانه، توانستیم معطلی در گمرک را برای ارزیابی کالاها از چندین روز در ماه به ۳ یا ۴ روز کاهش دهیم؛ در حوزه بازنگری تعرفه ها و حمایت از تولیدات داخلی نیز برنامه های ویژه خود را اجرایی کرده ایم.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: بنابراین توانستیم امروز به لطف اقدامات پیشگیرانه ، اصلاح سهمیه سوخت را داشته باشیم که طبق آمار با تعامل دستگاه های اجرایی ، وزارت نفت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت راه نسبت به سال ۹۲ ، ۷۰ میلیون لیتر به طور روزانه کمتر فرآورده نفتی توزیع کنیم.

وی در ادامه به کاهش قاچاق سوخت اشاره و بیان کرد: در استان هرمزگان، لوله کشی هایی از خانه های ساحلی به لنج ها انجام شده بود که با کمک نیروی انتظامی، این مشکل ریشه کن شده است.

گلستانی به اقدامات موثر در امر مبارزه با قاچاق سوخت اشاره و خاطرنشان کرد: با انجام این اقدامات، امروز دیگر در سواحل جنوبی شاهد لوله کشی برای قاچاق سوخت نیستیم .

این مقام مسئول به انتقادات و گلایه های صورت گرفته مبنی بر عدم کارآیی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و بیان کرد: برخی دوستان معتقد هستند هرچه کشفیات رشد پیدا کند به معنای افزایش قاچاق است ، پس هرچه در امر مبارزه با این پدیده شوم تلاش کنیم می تواند نشانگر این باشد که قاچاق کمتر شده است؛ این موضوع را هیچ اقتصاد دانی تایید نمی کند و نمی تواند درست باشد که این گونه رشد کشفیات را به افزایش قاچاق نسبت دهیم.

وی ادامه داد: با وجود افزایش کشفیات، درآمد گمرک نیز رشد داشته به طوری که در سال ۹۲، با توجه به ۵۰ میلیارد دلار واردات، درآمد گمرک ۷ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار در سال ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گلستانی با اشاره به رشد امحاء قاچاق کالا، عنوان کرد: به منظور کاهش قاچاق، ممانعت از بازگشت کالای مکشوفه به سمت عرضه را پیگیری کردیم که براساس آمار در سال ۹۲، کمتر از ۱۹ میلیارد تومان امحاء ثبت شده بود اما خوشبختانه در سال ۹۵، با رشد ۳۰۰ درصدی به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مجلس شورای اسلامی، در برنامه ششم توسعه ، ما را موظف به کاهش ۱۰ درصدی قاچاق به صورت سالانه کرده است که با لطف و همکاری دستگاه ها، در سه ساله اول ، بیشتر از برنامه جلو رفته ایم و امسال نیز برنامه های بیشتری در دستور کار داریم.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طرح "ریجستری گوشی های سیم کارت خور"، گفت: از ۲۸مهر امسال، فاز اول این طرح آغاز و در ۱۴ آذرماه جاری نیز فاز دوم آن اجرا شد، امیدواریم تا پایان امسال تمامی فازها به ترتیب اجرایی شود، چراکه پیش بینی ما کاهش یک میلیارد دلاری قاچاق در این بخش است که این امر می تواند هزار میلیارد تومان در آمد برای دولت به همراه داشته باشد.

گلستانی یادآور شد: در حوزه مربوط به کولبران در استان های شرقی و شمال شرقی کشور، نیز با توجه به مصوبات دولت، طرح ساماندهی این افراد اجرا شد که پیش بینی می شود بیش از سه میلیارد دلار کالاهایی که از این معابر وارد کشور شده، با کمک بخشداری و استانداری ها در طرح ساماندهی با سهم گذاری به ۹۰۰ میلیارد تومان در سه ماه گذشته تا کنون، کاهش قاچاق را شاهد باشیم و در واقع در این طرح، یک ارتباط رسمی و قانونی میان مردم و پلیس شکل خواهد گرفت.

این مقام مسئول یادآور شد: همچنین از دستاوردهای دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد سامانه گمرکی و انجام زیرساخت های آن در دو استان است که مقرر شد استانداران ، جلسات و برنامه های توجیهی را برای لنج داران، ملوانان، نمایندگان مردم در مجلس و مردم برگزار کنند.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خوشبختانه در این طرح، ملوانان بیمه می شوند و لنج داران نیز به بهانه نبود افراد ثابت، دیگر نمی توانند نیروها را جابه جا کنند.

وی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی ملوانان، از ۴ به ۱۰ میلیارد تومان در سال می رسد که این نیز به سود ملوانان و لنج داران خواهد بود که با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، امیدواریم میزان قاچاق را کاهش دهیم.

گلستانی در خاتمه گفت: مجموع این اقدامات ، نوید کاهش قاچاق را در سال ۹۷ می دهد که بهتر است برای شفاف سازی و اصلاح برخی قانون های مصوب شده، در حوزه برخورد با قاچاق از سوی مجلس برای رفع اشکالات نیز پیگیری جدی تر صورت گیرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۶ ، ۱۲:۲۳
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۴۸ ق.ظ

افزایش واردات، خیلی هم بد نیست!

عباس آرگون در روزنامه آرمان نوشت: پس از گذشت سه‌ماه وقفه، آمارهای تجارت خارجی کشور منتشر شده و بر این نکته تاکید دارد که میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 48/13‌ درصدی در وزن و 97/23‌ درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است.
 
افزایش واردات نمی‌تواند حامل پیام بدی باشد، چرا که عمده واردات در حوزه کالا‌های واسطه‌ای بوده است و این امر می‌تواند به فرایندهای بخش‌های تولیدی کمک کند و محرکی برای این بخش باشد. یکی از دلایل افت 5/9‌درصدی صادرات نیز به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین برمی‌گردد،‌ چرا که بخش عمده‌ای از محصولات صادراتی ما شامل محصولات پتروشیمی و میعانات‌گازی می‌شود، بنابراین کاهش صادرات در این حوزه باعث کاهش حجم صادرات کشور شده است.
 
همچنین عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده کالا‌های تولیدی ما نتوانند در بازار‌های بین‌المللی به رقابت بپردازند، چرا که در چند سال گذشته به‌طور تقریبی 10 تا 15‌درصد تورم در داخل کشور داشتیم و قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی ما نیز بالا رفته است،‌ اما متناسب با این افزایش، نرخ ارز ما تعدیل نشده است.
 
همین موضوع می‌تواند دلیل عمده‌ای باشد که ما نتوانیم در بازار‌های بین‌المللی حضور چشمگیری داشته باشیم و به رقابت بپردازیم. همچنین آمار منتشر شده گمرک از تجارت خارجی نشان می‌دهد که کماکان مانند سال گذشته،‌ چین، امارات‌متحده‌عربی و کره‌جنوبی در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارند. عملا فرایندی که بر اساس آن ارتباط خود را با چین برقرار کرده‌ایم،‌ ادامه دارد.
 
در این زمینه ما باید بتوانیم از طریق سازمان توسعه‌وتجارت این خلأ را پر کنیم و با کشور‌های دیگری وارد تعامل شویم تا کالا‌های تولیدی کشور خود را به این کشور‌ها صادر و از طریق آنها نیز نیاز‌های خود را تامین کنیم. هنوز این محدودیت وجود دارد. ما باید سعی کنیم تا خود را به سازمان‌های بین‌المللی و سازمان تجارت‌جهانی متصل کنیم.
 
گشایش‌های پس از امضای برجام باعث شده که فضا برای ورود کالا‌های کشور‌های دیگر نیز فراهم شود. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، ما باید بتوانیم با بیشتر کشور‌ها تعاملات لازم را برقرار و کالا‌های باکیفیتی را در داخل تولید کنیم. از نظر صادرات هم باید بتوانیم از خام‌فروشی به سمت تولیدوصادرات کالا‌هایی با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کنیم؛ این امر می‌تواند برای کشور ما ارزآوری بیشتری را به‌همراه داشته باشد.
 
بخش صادرات الزاماتی دارد؛ تولید باکیفیت یکی از این الزامات است. تولید باکیفیت برای کشور ما این امکان را فراهم می‌کند که بتواند در بازار‌های‌جهانی به‌رقابت بپردازد. همچنین در این بین سازمان‌هایی چون سازمان توسعه‌وتجارت که به‌نوعی فرایند صادرات را تسهیل می‌کنند، باید شرایطی را ایجاد کنند که ما صادرات محصولات غیرنفتی خود را افزایش دهیم. این مهم مستلزم سرمایه‌گذاری و حمایت‌های لازم از بخش‌های تولیدی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۴۸
کاظم علیمردانی
دوشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ

10 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از روحانی


روزنامه دنیای اقتصاد: پس از اعلام نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان اقتصادی 10مطالبه جدی خود را از دولت جدید در قالب بیانیه‌ای منتشر کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در حال حاضر کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که حل بخشی از آنها نیازمند تلاش دولت در کوتاه‌ترین زمان است و رفع برخی دیگر از مشکلات، در گرو اقدام مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.
 
از نگاه بخش خصوصی، فساد مالی و اداری موجود در کشور یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. ابهام و پیچیدگی مقررات نیز با ایجاد تعابیر و تفاسیر متعدد، زمینه پیدایش فساد را فراهم آورده که لازم است دولت در جهت رفع این مشکلات اقدام کند. از سوی دیگر، با وجود اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی خواستار اقدام جدی دولت برای رفع آن هستند. رفع مشکلات نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام تعرفه، روند خصوصی‌سازی و آزادسازی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. براساس بیانیه فعالان اقتصادی، فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‎رود این مشکل را در اسرع وقت حل کند.
 
همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در این مطالبات به حوزه‌هایی اشاره شده است که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش‌ بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند. بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.

مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش‌خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع‌وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته‌های محوری بخش‌خصوصی از دولت جدید در ادامه می‌آید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۶ ، ۱۱:۲۲
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۳۴ ق.ظ

کاهش 30 هزار میلیارد تومانی هزینه واردات

ایران نوشت: 30 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه واردات کشور در سال 95 یعنی سال اول اجرای برجام! این رقمی‌است که که بر اساس کاهش 237 دلاری هزینه واردات هر تن کالا به دست آمده است. 30 هزار میلیارد تومانی که به قول رئیس جمهوری از جیب ملت کاهش یافته است و رقمی است که بیش از بودجه عمرانی سال‌های تحریم است!
 
سال 91 با اوج‌گیری تحریم‌ها درهای بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به روی ایران بسته شد. به طوری که کشورهای توسعه یافته جهان حتی حاضر نبودند محصولاتشان را به ما بفروشند. چراکه بانک‌های ایران تحریم شدند و امکان نقل و انتقالات پولی وجود نداشت و از طرف دیگر کشورها از هرگونه معامله و برقراری روابط تجاری با ایران پرهیز می‌کردند. این درحالی بود که کشورمان به برخی از این اقلام نظیر دارو، مواد اولیه صنایع غذایی و قطعات مورد استفاده در تولید نیاز مبرم داشت. بسیاری از این کالاها اگر وارد ایران نمی‌شد نه تنها چرخ‌های اقتصاد را کاملاً از کار می‌انداخت، بلکه حتی حیات کشور نیز به خطر می‌افتاد. لذا مسئولان شروع به بی‌اثر کردن تحریم‌ها یا همان «دور زدن تحریم ها» کردند.
 
به این ترتیب که یک کالا چندین دست و در چندین کشور می‌چرخید تا به ایران برسد. پول آن نیز پس از تجربه چندین عملیات ارزی در بانک‌های مختلف جهان به دست فروشنده می‌رسید. در این میان دلالانی نیز بودند که از آب گل آلود ماهی می‌گرفتند! مانند دلالانی که پول دکل‌های نفتی ایران را به بهانه بی‌اثر کردن تحریم‌ها خوردند اما هیچ وقت آن دکل‌های خریده شده به ایران نیامد.
 
مشکلات واردات و صادرات کشور در آن سال‌ها هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد گذاشت. اما برجام قفل واردات و صادرات را باز کرد. شاید این تنها دستاورد یک شبه برجام بود که در همان ماه اول خودنمایی کرد. کاهش هزینه واردات هر تن کالا به میزان 237 دلار. این رقم را مرکز آمار کشور اعلام کرد که دستاورد برجام بود. اما دقیقاً چرا بعد از برجام قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۲۳۷ دلار کمتر شد؟ این سؤالی است که از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پرسیدم. آنها هم عقیده‌اند که کاهش قیمت هر تن کالای وارداتی بعد از برجام نتیجه کاهش هزینه عملیات ارزی و دلالی بود.
 
صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی
 
بر اساس گزارش‌های  گمرک در سال گذشته یعنی نخستین سال پسابرجامی وزن کالاهای وارداتی ایران در مجموع به ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رسید. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه واردات کالا در سال 95 کمتر از دوران تحریم بود. این رقم تقریباً 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.
 
میثم موسایی، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی، با بیان اینکه 30هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است، به «ایران» گفت: بودجه عمرانی سال 94 یعنی آخرین سال تحریم بالغ‌بر 25هزار میلیارد تومان بود. بنابراین هزینه تحریم‌ها برای واردات کالا در سال‌های تحریم بیش از بودجه عمرانی کشور بود که با اجرای برجام حذف شد.
 
ترکیب کالاهای وارداتی سال 95 تقریباً مشابه سال‌های قبل بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اقلام عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار و برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار بود. ناگفته نماند که تراز تجاری کشور برای نخستین بار بعد از 37 سال هم در سال 94 و هم در سال 95 مثبت بود. ارزش صادرات و واردات ایران سال ۱۳۹۵ به ترتیب «۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون» و «۴۳میلیارد و ۶۸۴ میلیون» دلار بود.
 
میثم موسایی دو علت برای کاهش هزینه‌های واردات برشمرد. اول؛ کاهش هزینه مبادلات و نقل و انتقالات مالی و پولی. دوم؛ ثبات نرخ ارز. وی با بیان اینکه در دوران تحریم هزینه واردات و صادرات بیش از روال عادی آن بود، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌های بانکی هنوز هم کاملاً رفع نشده اما هزینه عملیات ارزی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این استاد دانشگاه افزود: ثابت بودن نرخ ارز واردات را ارزان‌تر کرد. نرخ ارز در این سال‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرد و همین موضوع هزینه واردات را کاهش داد.
 
کاهش هزینه واردات با حذف واسطه‌ها
 
«قبل از برجام تحریم‌ها اجازه نمی‌داد که کالایی از مسیر قانونی وارد کشور شود. این موضوع پای واسطه‌ها و دلالان را به بحث تجارت خارجی کشور باز کرد.» مهدی تقوی اقتصاددان با بیان این موضوع در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: علاوه بر نقش دلالان در افزایش هزینه‌های واردات و صادرات کشور، آن زمان هزینه عملیات ارزی نیز بسیار گران بود. به‌طوری که با توجه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 237 دلار در هر تن واردات به این موضوع اضافه می‌شد.
 
وی ادامه داد: با اجرای برجام تمام روابط و نقل و انتقالات مالی قانونی شد. حتی اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید امریکا که علنی به مخالفت با برقراری روابط تجاری با ایران می‌پردازد اجازه داده است که شرکت هواپیماسازی امریکایی به ایران هواپیما بفروشد. این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه 8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای واردات کالا اتفاق بسیار مهمی است، گفت: زمانی می‌توان دستاوردهای برجام را درک کرد که آمار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را با دولت روحانی مقایسه کرد. آماری نظیر تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی اقتصاد که اکنون بهبود یافته و به تورم کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادی مثبت دست یافته‌ایم. اکنون مأموریت بعدی دولت رفع رکود و اشتغالزایی است.
 
واردات 20 درصد ارزان‌تر شد
 
سعید لیلاز اقتصاددان نیز در رابطه با کاهش قیمت هر تن واردات می‌گوید: رقم 237 دلار، به این معنی است که کالاهای وارداتی، نزدیک به 20 درصد ارزان‌تر وارد کشور شده است. وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت سود کشور از این محل حدود 10 میلیارد دلار در سال 95 بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی 120 دلار کمتر به دلالان داخلی و خارجی واردات کالا پول پرداخت شده است.
 
به نظر می‌رسد واردات در دولت یازدهم و در نتیجه برجام چهره عقلایی تری به خود گرفت. به طوری که دلالان و واسطه‌ها از معاملات حذف شدند و دیگر کسی یک شبه پولدار نشد. شاید دلالی تنها شغلی بود که در دولت یازدهم حذف شد. آن هم از نوع اشتغال کاذب.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۳۴
کاظم علیمردانی